محمد زهدي شاهين : الإرادة السياسية قاطرة التنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#محمد_زهدي_شاهين تعطينا التجارب العالمية في مجال التنمية المستدامة الكثير من الدروس والعبر التي يمكننا استخلاصها من اجل الانطلاق والابحار في محيط التنمية الواسع أو في فضائها الرحب والمتسع. فالتجربة الماليزية على سبيل المثال جمعت بين الحداثة والإسلام، ودمجت بين الأداء الاقتصادي والقيم المجتمعية حد التلاحم، حتى غدت كافة القطاعات التنموية مشحونة بالقيم والفضائل.أما التجربة التنموية الإيرانية اكدت واثبتت للجميع بأن سياسة الاعتماد على الذات هي النقطة الاساسية التي تنطلق منها العملية التنموية. ومن الدروس والعبر التي يمكننا استخلاصها ايضاً من التجارب العالمية في مجال التنمية المستدامة، بأن لكل حالة ودولة خطت على هذا الدرب التنموي خصوصية معينة، حيث أن نجاح عملية التنمية المستدامة تختلف من بلد إلى أخر، وعلى الرغم من ذلك نجد بأن هنالك عاملان اساسيان في نجاح عملية التنمية المستدامة، يساعد احداهما الأخر الدولة في شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والعاملان الاساسيان هما ثقافة المجتمع والإرادة السياسية. فعندما يكون المجتمع مثقفاً ومشحوناً بالقيم؛ فذلك يكون عاملاً مساعداً في انتاج قيادة سياسية، وإدارية تكون على قدر عالي من المسؤولية.وكذلك الأمر فعندما تتحقق الإرادة السياسية في دولة ما، سيكون ذلك عاملاً مساعداً ايضاً في التقدم نحو التنمية المستدامة من خلال امتلاك القوة والسلطة لاتخاذ القرار نحو التنمية المستدامة. كما أن الإرادة السياسية تلعب دوراً مهماً ومحورياً في تعزيز القيم والمبادئ والمفاهيم من خلال الإعلام مثلاً في اوساط مجتمعها حتى تغدو ثقافة يتسم بها ذلك المجتمع، وهذا الأمر يعتبر احدى الركائز الأساسية في انجاح عملية التنمية، كونها عملية تكاملية بين كافة القطاعات المختلفة التي تتشابك فيها العلاقات ايضاً.عندما يتم الحديث عن الحالة الفلسطينية نجد بأن الاحتلال الاسرائيلي يمثل اكبر عائق أمام التنمية المستدامة في فلسطين.فلو افترضنا على سبيل المثال بأننا نمتلك شقة في عمارة، وهذه العمارة تخضع للسيطرة من قبل جهة ما. ففي هذه الحالة ستنقسم الآراء بين رأيين اثنين.الرأي الأول يقول بأنه يمكننا البدء بعملية التنمية المستدامة وفقاً لقدراتنا الذاتية وامكانيتنا المتاحة، وهذا الرأي صحيح الى حد ما بسبب وجود سقف لا يمكن تجاوزه بفعل سيطرة الجهة أنفة الذكر على هذه العمارة، فلو اردنا ترميم هذه الشقة على سبيل المثال، وقامت الجهة المسيطرة على تلك العمارة بمنع المواد ومتطلبات عملية الترميم من الوصول لهذه الشقة، فما النتيجة المتوقعة يا ترى!.ونورد هنا مثالاً أخر فلو امتلك فلاح أو مزارع فلسطيني قطعة أرض داخل مستوطنة إسرائيلية، وتم منع هذا المزارع من فلاحتها والاهتمام بها بالشكل المطلوب، وفي الوقت المناسب، أو من خلال منع ادخال المواد والاسمدة والآليات المخصصة للعناية بتلك الأرض، فلا ريب ستكون نتيجة ذلك فشل الموسم الزراعي.إذن فالاحتلال الاسرائيلي يقوض بشكل مستمر مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية نحو تحقيق اهداف التنمية.إن توفر الإرادة السياسية هي أهم اسباب نجاح عملية التنمية، كون نجاح عملية التنمية لا تتوقف على الموارد والثروات فقط، بل على حسن إدارتها ايضاً من خلال وضع رؤى تنموية سليمة من الجهة الحاكمة، التي لا بد بأن تتمتع بالصلاح والنزاهة. ......
#الإرادة
#السياسية
#قاطرة
#التنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757309
#الحوار_المتمدن
#محمد_زهدي_شاهين تعطينا التجارب العالمية في مجال التنمية المستدامة الكثير من الدروس والعبر التي يمكننا استخلاصها من اجل الانطلاق والابحار في محيط التنمية الواسع أو في فضائها الرحب والمتسع. فالتجربة الماليزية على سبيل المثال جمعت بين الحداثة والإسلام، ودمجت بين الأداء الاقتصادي والقيم المجتمعية حد التلاحم، حتى غدت كافة القطاعات التنموية مشحونة بالقيم والفضائل.أما التجربة التنموية الإيرانية اكدت واثبتت للجميع بأن سياسة الاعتماد على الذات هي النقطة الاساسية التي تنطلق منها العملية التنموية. ومن الدروس والعبر التي يمكننا استخلاصها ايضاً من التجارب العالمية في مجال التنمية المستدامة، بأن لكل حالة ودولة خطت على هذا الدرب التنموي خصوصية معينة، حيث أن نجاح عملية التنمية المستدامة تختلف من بلد إلى أخر، وعلى الرغم من ذلك نجد بأن هنالك عاملان اساسيان في نجاح عملية التنمية المستدامة، يساعد احداهما الأخر الدولة في شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والعاملان الاساسيان هما ثقافة المجتمع والإرادة السياسية. فعندما يكون المجتمع مثقفاً ومشحوناً بالقيم؛ فذلك يكون عاملاً مساعداً في انتاج قيادة سياسية، وإدارية تكون على قدر عالي من المسؤولية.وكذلك الأمر فعندما تتحقق الإرادة السياسية في دولة ما، سيكون ذلك عاملاً مساعداً ايضاً في التقدم نحو التنمية المستدامة من خلال امتلاك القوة والسلطة لاتخاذ القرار نحو التنمية المستدامة. كما أن الإرادة السياسية تلعب دوراً مهماً ومحورياً في تعزيز القيم والمبادئ والمفاهيم من خلال الإعلام مثلاً في اوساط مجتمعها حتى تغدو ثقافة يتسم بها ذلك المجتمع، وهذا الأمر يعتبر احدى الركائز الأساسية في انجاح عملية التنمية، كونها عملية تكاملية بين كافة القطاعات المختلفة التي تتشابك فيها العلاقات ايضاً.عندما يتم الحديث عن الحالة الفلسطينية نجد بأن الاحتلال الاسرائيلي يمثل اكبر عائق أمام التنمية المستدامة في فلسطين.فلو افترضنا على سبيل المثال بأننا نمتلك شقة في عمارة، وهذه العمارة تخضع للسيطرة من قبل جهة ما. ففي هذه الحالة ستنقسم الآراء بين رأيين اثنين.الرأي الأول يقول بأنه يمكننا البدء بعملية التنمية المستدامة وفقاً لقدراتنا الذاتية وامكانيتنا المتاحة، وهذا الرأي صحيح الى حد ما بسبب وجود سقف لا يمكن تجاوزه بفعل سيطرة الجهة أنفة الذكر على هذه العمارة، فلو اردنا ترميم هذه الشقة على سبيل المثال، وقامت الجهة المسيطرة على تلك العمارة بمنع المواد ومتطلبات عملية الترميم من الوصول لهذه الشقة، فما النتيجة المتوقعة يا ترى!.ونورد هنا مثالاً أخر فلو امتلك فلاح أو مزارع فلسطيني قطعة أرض داخل مستوطنة إسرائيلية، وتم منع هذا المزارع من فلاحتها والاهتمام بها بالشكل المطلوب، وفي الوقت المناسب، أو من خلال منع ادخال المواد والاسمدة والآليات المخصصة للعناية بتلك الأرض، فلا ريب ستكون نتيجة ذلك فشل الموسم الزراعي.إذن فالاحتلال الاسرائيلي يقوض بشكل مستمر مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية نحو تحقيق اهداف التنمية.إن توفر الإرادة السياسية هي أهم اسباب نجاح عملية التنمية، كون نجاح عملية التنمية لا تتوقف على الموارد والثروات فقط، بل على حسن إدارتها ايضاً من خلال وضع رؤى تنموية سليمة من الجهة الحاكمة، التي لا بد بأن تتمتع بالصلاح والنزاهة. ......
#الإرادة
#السياسية
#قاطرة
#التنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757309
الحوار المتمدن
محمد زهدي شاهين - الإرادة السياسية قاطرة التنمية المستدامة
عزالدين معزًة : الأزمات المستدامة في الجزائر
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزًة اطلالة سريعة على الأزمات المستدامة والحلول في الجزائر منذ استرجاع السيادة الوطنية إلى اليوم انتهت جميع المخططات السابقة واللاحقة عن الثورات الثلاث الكبرى التي صدعنا بها الرئيس الراحل هواري بومدين وهي الثورة الزراعية والثورة الصناعية والثورة الثقافية) ومعها بقية التوليفات والصيغ والأكاذيب والشعبويات والعنتريات الاشتراكية، على شعب خرج مكلوما من أعنف الثورات التي شهدها تاريخها المعاصر وما تعرض له من إبادة ممنهجة وتفقير وتجهيل، وجميع الاصلاحات المعتمدة والمطبقة منذ الاستقلال الى اليوم والتي أدت إلى عكس النتائج المنتظرة منها وذلك دون استثناء، فمن يكذب ذلك ولماذا يا ترى؟يعود السبب الى السكوت على يتامى فرنسا ومعهم الذين ربطوا مصيرهم بالاستعمار الجديد وقاموا بهدم وتدمير مقدرات الجزائر وتقييدها بترسانة من القوانين-القيود، المعطلة للتنمية الحقيقية جعلتها تبلغ في الدوران حول الذات ما لم تبلغه في التقدم وإعادة انتاج الفشل وتدويره أو ما اسميه الازمات المستدامة، قوانين لا توجد حتى في بلد المستعمر السابق.فالبلد الذي يستغرق اصدار مراسيم تنفيذية عدة سنوات ومراجعة قانون استثمار سنوات أخرى، إنما هو بلد مريض ولا شفاء لمرضه، كون الشرور المتعددة الاشكال التي نعيشها منذ الاستقلال، تبدأ من تلك القوانين التي تنوب عن المستعمر، السبب وراء فشل جميع تجارب التنمية علاوة على اعادة تدوير الفشل في كل مرة بنفس الوجوه والأساليب والطقوس السحرية، والأكاذيب المفضوحة التي لم تعد تنطلي على أي جزائري من كثرة إعادة انتاجها بكل غباوة وحقد، مثل شعبي عندنا يقول " التكرار يعلم الحمار "ففي كل مرة يذهب رئيس ويأتي أحد بدله، يتم اللجوء الى حلول خاطئة بدلا من اللجوء الى تغييرات جذرية والاقتصار بدلا منها على إعادة تدوير الفشل والكذب على الشعب بانها إصلاحات جوهرية تصب في صالح الوطن الذي سرعان ما يعريه كذب الاعلام والحكام والانتهازيين في محيط السلطة والواقع المعيشي الذي يزداد سوءا على سوء.فالكثير من المسارات ليس أكثر من مضيعة للوقت وهدر للمال العام، وتندرج ضمن الوصف الخاطئ لأزماتنا التي اقتصرت حلول بعضها على اللجوء الى الاستدانة أو سك النقود الأمر الذي يزيد من تعزيز التبعية ازاء المحروقات واللجوء المفرط الى تحرير الاسعار وجيوب المواطنين.وتفقير الطبقات الهشة.وهكذا، لازلنا بصدد مقاربات خاطئة من الاساس، بدليل فشل جميع الوصفات المعتمدة لحد الان، ولن يكون اللجوء الى التمويل غير التقليدي استثناء ولن يغير بالتالي في الواقع شيئا.فالاقتصاد الجزائري مريض منذ أمد طويل وغير قابل للشفاء على المدى المنظور ولا يقارن بأي اقتصاد في محيطنا ولا في بلدان أخرى.فالجزائر تستورد كل شيء تقريبا من السلع والخدمات، بما في ذلك أدوات البناء البسيطة التي تنتجها ورشات محلية في بلدان أخرى ، فما الذي يمنع انتاجها محليا ؟ ، هذا الانتاج التي وضعت أمامه عراقيل كبيرة وكأن انتاجها يهدد الأمن القومي والنفسي للجزائريين والبيئة عموما ويقلص من مساحة الجزائر ، فالحديث عن مراجعة قانون الاستثمار ومنح صلاحيات جديدة للشباك الموحد ، اكتشاف للعادي و لن يكون اكثر فعالية من الإصدار النقدي الذي لن يخلق منافذ ولن يحافظ على الوظائف، كون جهاز الإنتاج الوطني أبعد ما يكون عن تلبية الاحتياجات الحالية للسكان بسبب العراقيل الكثيرة في المنبع والمصب وما بينهما ..فالشباك الوحيد موجود منذ زمن طويل ولا وجود لبلد في العالم يصدر قوانين وينتظر سنوات أطول لإصدار مراسيم تنفيذية لها سوى الجزائر. الكل يعلم ان الاصدار النقدي بدون مق ......
#الأزمات
#المستدامة
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758201
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزًة اطلالة سريعة على الأزمات المستدامة والحلول في الجزائر منذ استرجاع السيادة الوطنية إلى اليوم انتهت جميع المخططات السابقة واللاحقة عن الثورات الثلاث الكبرى التي صدعنا بها الرئيس الراحل هواري بومدين وهي الثورة الزراعية والثورة الصناعية والثورة الثقافية) ومعها بقية التوليفات والصيغ والأكاذيب والشعبويات والعنتريات الاشتراكية، على شعب خرج مكلوما من أعنف الثورات التي شهدها تاريخها المعاصر وما تعرض له من إبادة ممنهجة وتفقير وتجهيل، وجميع الاصلاحات المعتمدة والمطبقة منذ الاستقلال الى اليوم والتي أدت إلى عكس النتائج المنتظرة منها وذلك دون استثناء، فمن يكذب ذلك ولماذا يا ترى؟يعود السبب الى السكوت على يتامى فرنسا ومعهم الذين ربطوا مصيرهم بالاستعمار الجديد وقاموا بهدم وتدمير مقدرات الجزائر وتقييدها بترسانة من القوانين-القيود، المعطلة للتنمية الحقيقية جعلتها تبلغ في الدوران حول الذات ما لم تبلغه في التقدم وإعادة انتاج الفشل وتدويره أو ما اسميه الازمات المستدامة، قوانين لا توجد حتى في بلد المستعمر السابق.فالبلد الذي يستغرق اصدار مراسيم تنفيذية عدة سنوات ومراجعة قانون استثمار سنوات أخرى، إنما هو بلد مريض ولا شفاء لمرضه، كون الشرور المتعددة الاشكال التي نعيشها منذ الاستقلال، تبدأ من تلك القوانين التي تنوب عن المستعمر، السبب وراء فشل جميع تجارب التنمية علاوة على اعادة تدوير الفشل في كل مرة بنفس الوجوه والأساليب والطقوس السحرية، والأكاذيب المفضوحة التي لم تعد تنطلي على أي جزائري من كثرة إعادة انتاجها بكل غباوة وحقد، مثل شعبي عندنا يقول " التكرار يعلم الحمار "ففي كل مرة يذهب رئيس ويأتي أحد بدله، يتم اللجوء الى حلول خاطئة بدلا من اللجوء الى تغييرات جذرية والاقتصار بدلا منها على إعادة تدوير الفشل والكذب على الشعب بانها إصلاحات جوهرية تصب في صالح الوطن الذي سرعان ما يعريه كذب الاعلام والحكام والانتهازيين في محيط السلطة والواقع المعيشي الذي يزداد سوءا على سوء.فالكثير من المسارات ليس أكثر من مضيعة للوقت وهدر للمال العام، وتندرج ضمن الوصف الخاطئ لأزماتنا التي اقتصرت حلول بعضها على اللجوء الى الاستدانة أو سك النقود الأمر الذي يزيد من تعزيز التبعية ازاء المحروقات واللجوء المفرط الى تحرير الاسعار وجيوب المواطنين.وتفقير الطبقات الهشة.وهكذا، لازلنا بصدد مقاربات خاطئة من الاساس، بدليل فشل جميع الوصفات المعتمدة لحد الان، ولن يكون اللجوء الى التمويل غير التقليدي استثناء ولن يغير بالتالي في الواقع شيئا.فالاقتصاد الجزائري مريض منذ أمد طويل وغير قابل للشفاء على المدى المنظور ولا يقارن بأي اقتصاد في محيطنا ولا في بلدان أخرى.فالجزائر تستورد كل شيء تقريبا من السلع والخدمات، بما في ذلك أدوات البناء البسيطة التي تنتجها ورشات محلية في بلدان أخرى ، فما الذي يمنع انتاجها محليا ؟ ، هذا الانتاج التي وضعت أمامه عراقيل كبيرة وكأن انتاجها يهدد الأمن القومي والنفسي للجزائريين والبيئة عموما ويقلص من مساحة الجزائر ، فالحديث عن مراجعة قانون الاستثمار ومنح صلاحيات جديدة للشباك الموحد ، اكتشاف للعادي و لن يكون اكثر فعالية من الإصدار النقدي الذي لن يخلق منافذ ولن يحافظ على الوظائف، كون جهاز الإنتاج الوطني أبعد ما يكون عن تلبية الاحتياجات الحالية للسكان بسبب العراقيل الكثيرة في المنبع والمصب وما بينهما ..فالشباك الوحيد موجود منذ زمن طويل ولا وجود لبلد في العالم يصدر قوانين وينتظر سنوات أطول لإصدار مراسيم تنفيذية لها سوى الجزائر. الكل يعلم ان الاصدار النقدي بدون مق ......
#الأزمات
#المستدامة
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758201
الحوار المتمدن
عزالدين معزًة - الأزمات المستدامة في الجزائر
مؤيد عفانة : اَلْحَوْكَمَة وَالتَّنْمِيَة اَلْمُسْتَدَامَة فِي فِلِسْطِين
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة التنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية في حُسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة، وقد أطلقت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 (SDG s) في العام 2015، وفي العام 2016 أدرجت أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتترابط هذه الأهداف فيما بينها، وتتضمن في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم - تغير المناخ - المساواة بين الجنسين – المياه - الصرف الصحي – الطاقة – البيئة - العدالة الاجتماعية)، حيث حملت الخطة الأممية شعار (لا أحد خلف الركب).وتناغما مع ذلك أطلقت الحكومة الفلسطينية السابعة عشر أَجِنْدَةُ السياسات الوطنية 2017-2022م، والتي تضمنت مجموعة محاور وأولويات وطنية وسياسات عامة، تتكامل في مجموعاها للمساهمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الحكومة الفلسطينية الحالية خطة التنمية الوطنية 2021-2023، والتي تضمن محورا كاملا تحت اسم "التنمية المستدامة"، يشمل غالبيـة أجنـدة الإصلاح الـي تعتمدها دولـة فلسـطين، منها خمـس أولويـات وطنيـة وإحـدى وعشريـن سياسـة وطنيـة عامـة. ولا يمكن تحقيق ديناميات التنمية المستدامة دون تفعيل منظومة "الْحَوْكَمَة"، والتي تعني مجموعة القواعد والقوانين والأسس التي تضبط عمل المؤسسات، وتحقق الرقابة الفعالة عليها، وتنظم العلاقة بينها وبين أصحاب المصالح المختلفة، وتسعى الى تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد.وبعبارة أخرى، هي منظومة متكاملة يتـم بموجبـها إخضـاع نشـاط المؤسسـات إلـى مجموعـة مـن القوانيـن والنظـم والسياسات والقـرارات والاجراءات التـي تهـدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميــز فــي الأداء، عــن طريــق اختيــار الأساليب المناســبة والفعالــة لتحقيــق خطــط وأهــداف المؤسســة، وضبــط العلاقات بيــن الأطراف الأساسية التــي تؤثــر فــي الأداء، ضمن بيئة عمل تمتاز بالشفافية، والنزاهة، والمساءلة، والتشاركية. وبالتالي فان "الْحَوْكَمَة"، تقوم على جملة مبادئ ومعايير ومؤشرات، من أهمها: الالتزام بالتشريعات والقوانين، الشفافية، النزاهة، المشاركة، المساءلة، تكافؤ الفرص، منع تضارب المصالح، كفاءة وفاعلية الأداء، جودة المخرجات، العدالة.وفي ضوء ما تقدم فان العنصر الحاكم في تطبيق التنمية المستدامة في فلسطين، هو الالتزام بـ "الْحَوْكَمَة"، ولا يعني الأمر الالتزام بها في إطارها النظري، وانما من خلال تطبيق مبادئها كافّة، فـ "الْحَوْكَمَة" لا تحتمل الانتقائية في تطبيق مبادئها، فلا تستقيم الشفافية مع عدم تكافؤ الفرص، ولا قيمة للمشاركة دون المساءلة. وتبعا لغياب السلطة التشريعية في فلسطين منذ حوالي 15 عام، ولأمدٍ غير معلوم الأجل، فانه توجد ضرورة لتعزيز "الْحَوْكَمَة" والتي تعتبر محرك التنمية المستدامة من خلال تفعيل مبدأ المساءلة، والتي تَعنِي التزام القائمين على السلطات بأنواعها المختلفة، بالخضوع للمساءلة وتحمّل المسؤولية عن أفعالهم، ومن هنا كانت ضرورة ملحّة في المجتمع الفلسطيني؛ لتفعيل مفهوم "المساءلة المجتمعية"، والتي تشير إلى مجموعة واسعة ......
#اَلْحَوْكَمَة
#وَالتَّنْمِيَة
#اَلْمُسْتَدَامَة
#فِلِسْطِين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761187
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة التنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية في حُسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة، وقد أطلقت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 (SDG s) في العام 2015، وفي العام 2016 أدرجت أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتترابط هذه الأهداف فيما بينها، وتتضمن في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم - تغير المناخ - المساواة بين الجنسين – المياه - الصرف الصحي – الطاقة – البيئة - العدالة الاجتماعية)، حيث حملت الخطة الأممية شعار (لا أحد خلف الركب).وتناغما مع ذلك أطلقت الحكومة الفلسطينية السابعة عشر أَجِنْدَةُ السياسات الوطنية 2017-2022م، والتي تضمنت مجموعة محاور وأولويات وطنية وسياسات عامة، تتكامل في مجموعاها للمساهمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الحكومة الفلسطينية الحالية خطة التنمية الوطنية 2021-2023، والتي تضمن محورا كاملا تحت اسم "التنمية المستدامة"، يشمل غالبيـة أجنـدة الإصلاح الـي تعتمدها دولـة فلسـطين، منها خمـس أولويـات وطنيـة وإحـدى وعشريـن سياسـة وطنيـة عامـة. ولا يمكن تحقيق ديناميات التنمية المستدامة دون تفعيل منظومة "الْحَوْكَمَة"، والتي تعني مجموعة القواعد والقوانين والأسس التي تضبط عمل المؤسسات، وتحقق الرقابة الفعالة عليها، وتنظم العلاقة بينها وبين أصحاب المصالح المختلفة، وتسعى الى تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد.وبعبارة أخرى، هي منظومة متكاملة يتـم بموجبـها إخضـاع نشـاط المؤسسـات إلـى مجموعـة مـن القوانيـن والنظـم والسياسات والقـرارات والاجراءات التـي تهـدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميــز فــي الأداء، عــن طريــق اختيــار الأساليب المناســبة والفعالــة لتحقيــق خطــط وأهــداف المؤسســة، وضبــط العلاقات بيــن الأطراف الأساسية التــي تؤثــر فــي الأداء، ضمن بيئة عمل تمتاز بالشفافية، والنزاهة، والمساءلة، والتشاركية. وبالتالي فان "الْحَوْكَمَة"، تقوم على جملة مبادئ ومعايير ومؤشرات، من أهمها: الالتزام بالتشريعات والقوانين، الشفافية، النزاهة، المشاركة، المساءلة، تكافؤ الفرص، منع تضارب المصالح، كفاءة وفاعلية الأداء، جودة المخرجات، العدالة.وفي ضوء ما تقدم فان العنصر الحاكم في تطبيق التنمية المستدامة في فلسطين، هو الالتزام بـ "الْحَوْكَمَة"، ولا يعني الأمر الالتزام بها في إطارها النظري، وانما من خلال تطبيق مبادئها كافّة، فـ "الْحَوْكَمَة" لا تحتمل الانتقائية في تطبيق مبادئها، فلا تستقيم الشفافية مع عدم تكافؤ الفرص، ولا قيمة للمشاركة دون المساءلة. وتبعا لغياب السلطة التشريعية في فلسطين منذ حوالي 15 عام، ولأمدٍ غير معلوم الأجل، فانه توجد ضرورة لتعزيز "الْحَوْكَمَة" والتي تعتبر محرك التنمية المستدامة من خلال تفعيل مبدأ المساءلة، والتي تَعنِي التزام القائمين على السلطات بأنواعها المختلفة، بالخضوع للمساءلة وتحمّل المسؤولية عن أفعالهم، ومن هنا كانت ضرورة ملحّة في المجتمع الفلسطيني؛ لتفعيل مفهوم "المساءلة المجتمعية"، والتي تشير إلى مجموعة واسعة ......
#اَلْحَوْكَمَة
#وَالتَّنْمِيَة
#اَلْمُسْتَدَامَة
#فِلِسْطِين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761187
الحوار المتمدن
مؤيد عفانة - اَلْحَوْكَمَة وَالتَّنْمِيَة اَلْمُسْتَدَامَة فِي فِلِسْطِين
مصطفى العبد الله الكفري : التنمية المستدامة وحركة المجتمع
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري التنمية الشاملة عملية إرادية ترتبط بحركة المجتمع بكل قطاعاته نحو أهداف محددة وواضحة، والتنمية مسألة نسبية تقاس مؤشراتها وأبعادها بالنسبة لمحوري الزمان والمكان، كما أنها عملية متكاملة متشعبة ومتوازنة، عندما تتحقق التنمية يكتسب المجتمع قوة ذاتية تدفعه نحو التطور المستمر (التنمية المستدامة)، فعملية التنمية تسهم إرادياً في عملية التغيير الاجتماعي وتوجهه نحو مرحلة تسمح باستغلال الموارد المتاحة لصالح الأفراد في المجتمع، ويمكن أن تستخدم التنمية الأدوات التقليدية في الإنتاج وتطورها بما يتناسب ومرحلة التطور الاجتماعي، ويمكن أن تستمر عملية التطور هذه بما يخدم الوظائف الحيوية والاقتصادية والاجتماعية وتدخل في تفاعل مع معطيات الظروف العصرية وبذلك تشمل التنمية كافة السبل التي تساعد على التقدم واستغلال كل ما يسهم في تفجير الطاقات الكامنة في المجتمع، وهي بذلك تؤدي إلى التحديث والتطور. ونظراً لأهمية البعد السكاني كغاية للتنمية وكمحور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد ازداد الاهتمام على المستوى الدولي والقومي في موضوع السكان والتنمية، وتتعاون مجالات علمية عديدة (multi disciplines) في محاولة قياس وتحليل العوامل التي تؤثر في تنمية نوعية ورفاهية السكان، والتي يمكن التعبير عنها من خلال المؤشرات التالية:• نوعية التعليم • الرعاية الصحية • العدالة في توزيع الدخل • حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية • توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والإسكان والخدمات الأخرى.لا بد من التأكيد على أن تكون التنمية قابلة وقادرة على الاستمرارية (التنمية المستدامة)، وقد أخذ هذا المفهوم الجديد للتنمية بالانتشار وبخاصة منذ نشر تقرير اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية في عام 1987. اكتسب مصطلح التنمية المستدامة اهتماماً عالمياً كبيراً ومتزايداً بعد ظهور تقرير مستقبلنا المشترك الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في عام 1987 (WCED,1987). وتم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير على أنها: (التنمية التي تلبى حاجات الجيل الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم).هناك محاولات عديدة لتحديد مؤشرات يتم بوساطتها قياس التنمية المستدامة وشروط تحقيقها. وبشكل عام فإن مفهوم التنمية المستدامة يطالب بضرورة التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعدالة بين الأجيال المتعاقبة في تحقيق الحاجات الرئيسية.مما تقدم نلاحظ أن مصطلح (التنمية القابلة للاستدامة) يستخدم للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدل والمساواة بين الأجيال الحالية والأجيال المقبلة. وهذا يعني ألا تعرض العمليات التي يتم بوساطتها تلبية حاجات الناس وإشباعها للخطر قدره الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها وإشباعها، وهو يعني في نفس الوقت، بالنسبة لمعظم الناس السعي لتحسين مستوى المعيشة حياة أفضل، يقاس عادة بمستوى الدخل واستخدام الموارد ومستوى التقدم التقني. وبذلك نجد أن للتنمية المستديمة أهداف بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية. فالتنمية المستدامة هي التي تؤمن احتياجات الجيل الحالي دون أن تحد من الإمكانيات التي تلبي احتياجات الأجيال القادمة. لكي تكون التنمية قادرة على الاستمرار يجب أن تتوفر فيها الشروط الثلاثة التالية كحد أدنى: • أن تكون ممكنة ومفيدة اقتصادياً وناجعة.• ألا تلحق أضراراً بالبيئة بل لابد أن تكون منسجمة مع الأهداف البيئية.• أن تصل نتائجها الإيجابية إلى كافة أف ......
#التنمية
#المستدامة
#وحركة
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761644
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري التنمية الشاملة عملية إرادية ترتبط بحركة المجتمع بكل قطاعاته نحو أهداف محددة وواضحة، والتنمية مسألة نسبية تقاس مؤشراتها وأبعادها بالنسبة لمحوري الزمان والمكان، كما أنها عملية متكاملة متشعبة ومتوازنة، عندما تتحقق التنمية يكتسب المجتمع قوة ذاتية تدفعه نحو التطور المستمر (التنمية المستدامة)، فعملية التنمية تسهم إرادياً في عملية التغيير الاجتماعي وتوجهه نحو مرحلة تسمح باستغلال الموارد المتاحة لصالح الأفراد في المجتمع، ويمكن أن تستخدم التنمية الأدوات التقليدية في الإنتاج وتطورها بما يتناسب ومرحلة التطور الاجتماعي، ويمكن أن تستمر عملية التطور هذه بما يخدم الوظائف الحيوية والاقتصادية والاجتماعية وتدخل في تفاعل مع معطيات الظروف العصرية وبذلك تشمل التنمية كافة السبل التي تساعد على التقدم واستغلال كل ما يسهم في تفجير الطاقات الكامنة في المجتمع، وهي بذلك تؤدي إلى التحديث والتطور. ونظراً لأهمية البعد السكاني كغاية للتنمية وكمحور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد ازداد الاهتمام على المستوى الدولي والقومي في موضوع السكان والتنمية، وتتعاون مجالات علمية عديدة (multi disciplines) في محاولة قياس وتحليل العوامل التي تؤثر في تنمية نوعية ورفاهية السكان، والتي يمكن التعبير عنها من خلال المؤشرات التالية:• نوعية التعليم • الرعاية الصحية • العدالة في توزيع الدخل • حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية • توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والإسكان والخدمات الأخرى.لا بد من التأكيد على أن تكون التنمية قابلة وقادرة على الاستمرارية (التنمية المستدامة)، وقد أخذ هذا المفهوم الجديد للتنمية بالانتشار وبخاصة منذ نشر تقرير اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية في عام 1987. اكتسب مصطلح التنمية المستدامة اهتماماً عالمياً كبيراً ومتزايداً بعد ظهور تقرير مستقبلنا المشترك الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في عام 1987 (WCED,1987). وتم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير على أنها: (التنمية التي تلبى حاجات الجيل الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم).هناك محاولات عديدة لتحديد مؤشرات يتم بوساطتها قياس التنمية المستدامة وشروط تحقيقها. وبشكل عام فإن مفهوم التنمية المستدامة يطالب بضرورة التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعدالة بين الأجيال المتعاقبة في تحقيق الحاجات الرئيسية.مما تقدم نلاحظ أن مصطلح (التنمية القابلة للاستدامة) يستخدم للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدل والمساواة بين الأجيال الحالية والأجيال المقبلة. وهذا يعني ألا تعرض العمليات التي يتم بوساطتها تلبية حاجات الناس وإشباعها للخطر قدره الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها وإشباعها، وهو يعني في نفس الوقت، بالنسبة لمعظم الناس السعي لتحسين مستوى المعيشة حياة أفضل، يقاس عادة بمستوى الدخل واستخدام الموارد ومستوى التقدم التقني. وبذلك نجد أن للتنمية المستديمة أهداف بيئية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية. فالتنمية المستدامة هي التي تؤمن احتياجات الجيل الحالي دون أن تحد من الإمكانيات التي تلبي احتياجات الأجيال القادمة. لكي تكون التنمية قادرة على الاستمرار يجب أن تتوفر فيها الشروط الثلاثة التالية كحد أدنى: • أن تكون ممكنة ومفيدة اقتصادياً وناجعة.• ألا تلحق أضراراً بالبيئة بل لابد أن تكون منسجمة مع الأهداف البيئية.• أن تصل نتائجها الإيجابية إلى كافة أف ......
#التنمية
#المستدامة
#وحركة
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761644
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - التنمية المستدامة وحركة المجتمع