محمود محمد ياسين : إبراهيم البدوي: أفكار مفلسة وفساد
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين توطئة- ان كل ما يحدث فيما يخص حركة سعر صرف الجنيه السوداني لا محالة يرجع الى التعويم الذي احدثته الحكومة الانتقالية في فبراير 2021 تحت اشراف وزير المالية الاسبق د. إبراهيم البدوي؛ فالانهيار المريع للجنيه السوداني مؤخرا ما هو الا تعميق لذلك التعويم؛ فالتعويم الثانى حدث بموجب منشور لبنك السودان المركزي في مارس 2022 صادر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يعلن فيه قراره بتوحيد سعر صرف الجنيه على أن تقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي؛ وهكذا كان التعويم الأخير تعويما كاملا للجنيه السوداني أدى لانتقال التحكم في سعر الصرف للبنوك التجارية والتجار المضاربين في العملات وشركات الصرافة. وجدير بالذكر ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية صاحبة قرار التعويم الأخير يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى". وحميدتى الذي يصرح دائما بأنه تاجر، هو أحد المضاربين في العملة بجانب نشاطه الواسع في تجارة الذهب (بكل ما يعنيه تحرك سعر الصرف لهذه التجارة) وبالتالي فان رئاسته لما يسمى بلجنة الطوارئ الاقتصادية تعتبر حالة تضارب مصالح (conflict of interest). إضافة الى أن قيادته للجنة الطوارئ الاقتصادية، التي يفترض في أعضائها التخصص في مجال عملها، مهزلة كبرى باعتبار فقدانه التام للأهلية اللازمة. المقالمقدمة من أخطر أسرار الفترة الانتقالية، التي ما زال الناس يسعون لكشفها، هي الملابسات التي أدت لظهور شخصيات تبوأت مناصب مهمة في الجهاز التنفيذي وفى أجهزة الدولة الأخرى كالجهاز الإعلامي (بعضهم يستلم راتبه من دول أجنبية). وهذه الشخصيات تعطيك الانطباع بأن كل ما كانت تقوم به في الفترة الانتقالية قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021 العسكري لا يعدو ان يكون ممارسة علاقات عامة في إطار دعم تنفيذ برامج سياسية -اقتصادية-اجتماعية معدة سلفا. ﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-في تصريحات متتالية مرئية (تلفزيونية) ومكتوبة على الفيسبوك ظهر مؤخرا د. ابراهيم البدوي وزير مالية الفترة الانتقالية في نسخة جهاز تنفيذها الأول منتقدا انقلاب 25 أكتوبر لا لشيء غير محاولته اقناع الناس بان الانقلاب قطع الطريق على الحكومة الانتقالية التي كانت ماضية في تعبيد الطريق لتحقيق نهضة اقتصادية لم يسمع بها السودان من قبل!! ونقد إبراهيم البدوي للانقلاب جاء خاليا من أي رؤى اقتصادية ناهيك عن ربطه بفكر سياسي ثاقب. فقد جاءت تصريحاته على منوال ما كنا نسمعه من بعض قادة الفترة الانتقالية بأن هناك عشرات وعشرات المليارات من الدولارات المجنبة او المسروقة من قبل إسلامي حكم الإنقاذ سيتم استعادتها وستمتلئ خزائن الدولة بها. فهو يقول ان الانقلاب أوقف 2 مليار ونصف من صندوق النقد و700 دولار من أمريكا ومليار أخرى من منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة. هذا كل شيء: بضعة مليارات من الدولارات يؤسس عليها تعويله على وضع الأساس لنهضة البلاد الاقتصادية وهي حجة تفقد حديثه أي عمق فكرى.ان محاولة إبراهيم البدوي الظهور (فجأة) كمناهض لانقلاب 25 أكتوبر تقوم على منطق بائس، اذ أن كل ما يحمله على السلطة العسكرية هو عرقلتها لمساعي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بموجب "اتفاقية الإصلاح المؤسسي" مع الأخير. لكن الحقيقة ان ما قامت به السلطة الانقلابية أخطر من ذلك اذ رفعت يده ......
#إبراهيم
#البدوي:
#أفكار
#مفلسة
#وفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751262
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين توطئة- ان كل ما يحدث فيما يخص حركة سعر صرف الجنيه السوداني لا محالة يرجع الى التعويم الذي احدثته الحكومة الانتقالية في فبراير 2021 تحت اشراف وزير المالية الاسبق د. إبراهيم البدوي؛ فالانهيار المريع للجنيه السوداني مؤخرا ما هو الا تعميق لذلك التعويم؛ فالتعويم الثانى حدث بموجب منشور لبنك السودان المركزي في مارس 2022 صادر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يعلن فيه قراره بتوحيد سعر صرف الجنيه على أن تقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي؛ وهكذا كان التعويم الأخير تعويما كاملا للجنيه السوداني أدى لانتقال التحكم في سعر الصرف للبنوك التجارية والتجار المضاربين في العملات وشركات الصرافة. وجدير بالذكر ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية صاحبة قرار التعويم الأخير يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى". وحميدتى الذي يصرح دائما بأنه تاجر، هو أحد المضاربين في العملة بجانب نشاطه الواسع في تجارة الذهب (بكل ما يعنيه تحرك سعر الصرف لهذه التجارة) وبالتالي فان رئاسته لما يسمى بلجنة الطوارئ الاقتصادية تعتبر حالة تضارب مصالح (conflict of interest). إضافة الى أن قيادته للجنة الطوارئ الاقتصادية، التي يفترض في أعضائها التخصص في مجال عملها، مهزلة كبرى باعتبار فقدانه التام للأهلية اللازمة. المقالمقدمة من أخطر أسرار الفترة الانتقالية، التي ما زال الناس يسعون لكشفها، هي الملابسات التي أدت لظهور شخصيات تبوأت مناصب مهمة في الجهاز التنفيذي وفى أجهزة الدولة الأخرى كالجهاز الإعلامي (بعضهم يستلم راتبه من دول أجنبية). وهذه الشخصيات تعطيك الانطباع بأن كل ما كانت تقوم به في الفترة الانتقالية قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021 العسكري لا يعدو ان يكون ممارسة علاقات عامة في إطار دعم تنفيذ برامج سياسية -اقتصادية-اجتماعية معدة سلفا. ﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-في تصريحات متتالية مرئية (تلفزيونية) ومكتوبة على الفيسبوك ظهر مؤخرا د. ابراهيم البدوي وزير مالية الفترة الانتقالية في نسخة جهاز تنفيذها الأول منتقدا انقلاب 25 أكتوبر لا لشيء غير محاولته اقناع الناس بان الانقلاب قطع الطريق على الحكومة الانتقالية التي كانت ماضية في تعبيد الطريق لتحقيق نهضة اقتصادية لم يسمع بها السودان من قبل!! ونقد إبراهيم البدوي للانقلاب جاء خاليا من أي رؤى اقتصادية ناهيك عن ربطه بفكر سياسي ثاقب. فقد جاءت تصريحاته على منوال ما كنا نسمعه من بعض قادة الفترة الانتقالية بأن هناك عشرات وعشرات المليارات من الدولارات المجنبة او المسروقة من قبل إسلامي حكم الإنقاذ سيتم استعادتها وستمتلئ خزائن الدولة بها. فهو يقول ان الانقلاب أوقف 2 مليار ونصف من صندوق النقد و700 دولار من أمريكا ومليار أخرى من منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة. هذا كل شيء: بضعة مليارات من الدولارات يؤسس عليها تعويله على وضع الأساس لنهضة البلاد الاقتصادية وهي حجة تفقد حديثه أي عمق فكرى.ان محاولة إبراهيم البدوي الظهور (فجأة) كمناهض لانقلاب 25 أكتوبر تقوم على منطق بائس، اذ أن كل ما يحمله على السلطة العسكرية هو عرقلتها لمساعي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بموجب "اتفاقية الإصلاح المؤسسي" مع الأخير. لكن الحقيقة ان ما قامت به السلطة الانقلابية أخطر من ذلك اذ رفعت يده ......
#إبراهيم
#البدوي:
#أفكار
#مفلسة
#وفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751262
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - إبراهيم البدوي: أفكار مفلسة وفساد
محمود محمد ياسين : السودان: فولكر بيرتس يلقى احاطة -قحت- أمام مجلس الامن
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين عنما تقرا الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتامس). الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة فولكر بيرتس نتائج استطلاعاته السخيفة التي تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). تضمنت طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لفرض مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مارس 2021. كما لم يتطرق بيرتس لقتل مليشيات الجنجويد وقوات الامن الأخرى ......
#السودان:
#فولكر
#بيرتس
#يلقى
#احاطة
#-قحت-
#أمام
#مجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751778
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين عنما تقرا الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتامس). الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة فولكر بيرتس نتائج استطلاعاته السخيفة التي تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). تضمنت طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لفرض مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مارس 2021. كما لم يتطرق بيرتس لقتل مليشيات الجنجويد وقوات الامن الأخرى ......
#السودان:
#فولكر
#بيرتس
#يلقى
#احاطة
#-قحت-
#أمام
#مجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751778
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - السودان: فولكر بيرتس يلقى احاطة -قحت- أمام مجلس الامن
محمود محمد ياسين : فولكر بيرتس يقدم احاطة -قحت- لمجلس الامن
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين قدم السيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتماس)، الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة تحمل نتائج استطلاعاته التي توصل عبرها للكيفية التي تقود لإعادة صياغة الدولة السودانية. وعندما تطلع على الاحاطة تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). ان احاطة بيرتس تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات واستطلاعات الراي (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لرسم مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مار ......
#فولكر
#بيرتس
#يقدم
#احاطة
#-قحت-
#لمجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751772
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين قدم السيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتماس)، الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة تحمل نتائج استطلاعاته التي توصل عبرها للكيفية التي تقود لإعادة صياغة الدولة السودانية. وعندما تطلع على الاحاطة تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). ان احاطة بيرتس تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات واستطلاعات الراي (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لرسم مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مار ......
#فولكر
#بيرتس
#يقدم
#احاطة
#-قحت-
#لمجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751772
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - فولكر بيرتس يقدم احاطة -قحت- لمجلس الامن
محمود محمد ياسين : الشعب يريد اسقاط الانقلاب وبيرتس يبحث مع البرهان عن مخرج
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين على خلفية تهديد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان” يونتامس“، عقد الرجلان اجتماعا (4 أبريل) أعقبه تصريح لمجلس السيادة السوداني جاء فيه إن فولكر بيرتس” أبدى استعداده لمراجعة أية معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي“. وفى نفس الوقت صرح بيرتس انه ناقش مع البرهان” سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد“، مضيفا انه ناقش مع البرهان “سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد. “ ان التزام بيرتس للبرهان بانه مستعد لمراجعة بعض ما ورد في احالته التي قدمها لمجلس الامن (على حسب تصريح مجلس السيادة)، وتصريحه هو نفسه بانه على استعداد للتفاوض مع العسكريين حول إيجاد حل لازمة البلاد، وبالتحديد تحقيق الانتقال الديمقراطي، ينم عن أن رئيس بعثة يونتامس يمارس أسلوبا مخادعا. فبعد تحميله في إحالته لمجلس الأمن مسؤولية تردى الأوضاع في السودان لسلطة الانقلاب، يبدى بيرتس استعداده لمراجعة المعلومات التي أوردها عنها ومناقشة قادتها حول احراز للديمفراطية. ذكرنا في مقال سابق ان الانقلابين يسعون الى أن تكون أي هيكلة قادمة للحكم يجب أن تلتزم بالحفاظ على سياسة حكومة حمدوك المقالة التي وضعت القرار السيادي في يد القوى الخارجية، وهو، بالطبع، موقف يتطابق مع ما تسعى اليه "قحت". إن التجاذب بين البرهان وبين بيرتس ليس أكثر من مناوشة مضللة. فالتصريحات الأخيرة لبيرتس المسايرة للبرهان واحالته لمجلس الامن التي كشفت تماهيه مع "حقت" تبين أن حقيقة ما يقوم به هو العمل على إعادة صيغة الشراكة السابقة بين العسكريين وبين "قحت" (ربما في نسخة معدلة في الشكل فقط). ولكن ما يهم من تصريحات بيرتس الأخيرة الخاصة باستعداده التفاوض مع الانقلابيين هو تعارضها مع ارادة اغلبية بنات وأبناء الشعب السوداني المصطف بكل قطاعاته حول عدم جدوي التفاوض مع العسكريين وإمكانية القبول باستمرار سلطتهم العسكرية او اعادة حكم شراكتهم مع "قحت". وأكثر أهمية، هو ان التصريحات المختلفة حول يونتماس يجب ان لا تصرف الأنظار عن الموقف المبدئ من البعثة. فمثلا، إن الاستجابة لاستطلاعات فولكر بيرتس، حول الدولة المناسبة للسودان، من قبل بعض الاحزاب وأطراف أخرى والتعاون معه عموما يعطي وجود بعثته شرعية لا تستحقها؛ فالبعثة تم استدعاؤها في يناير 2020 بمبادرة من دولتين اوربيتين (إنجلترا وألمانيا) وبمساعدة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك في غياب تام لمؤسسات الدولة. ومن السذاجة التعويل على الأمم المتحدة في حل ازمة البلاد بشكل يتوافق مع مصالحها وان مساعي المؤسسة الدولية لا تخرج عن ما يريده الكبار، الذين يتسيدون الساحة السياسية في العالم، وهو الحفاظ على الحالة الراهنة (status quo) المتسمة بسيادة وطنية مهدرة تجعل البلاد خاضعة تماما لمشيئتهم؛ وهو الوضع الذي تسببت فيه الحكومة الانتقالية المنقلب عليها. ويكفينا أن نأخذ الدروس حول أداء الأمم المتحدة من أدوارها الراهنة في سوريا وليبيا واليمن!---------------وكلمة لا بد منها حول محمد الحسن ولد لبات، مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، الذي التحق ببعثة يونتامس في إطار قرار اتخذ للتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل الأزمة السودانية؛ وجدير ان قرار الحاق ولد لبا ......
#الشعب
#يريد
#اسقاط
#الانقلاب
#وبيرتس
#يبحث
#البرهان
#مخرج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752171
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين على خلفية تهديد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان” يونتامس“، عقد الرجلان اجتماعا (4 أبريل) أعقبه تصريح لمجلس السيادة السوداني جاء فيه إن فولكر بيرتس” أبدى استعداده لمراجعة أية معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي“. وفى نفس الوقت صرح بيرتس انه ناقش مع البرهان” سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد“، مضيفا انه ناقش مع البرهان “سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد. “ ان التزام بيرتس للبرهان بانه مستعد لمراجعة بعض ما ورد في احالته التي قدمها لمجلس الامن (على حسب تصريح مجلس السيادة)، وتصريحه هو نفسه بانه على استعداد للتفاوض مع العسكريين حول إيجاد حل لازمة البلاد، وبالتحديد تحقيق الانتقال الديمقراطي، ينم عن أن رئيس بعثة يونتامس يمارس أسلوبا مخادعا. فبعد تحميله في إحالته لمجلس الأمن مسؤولية تردى الأوضاع في السودان لسلطة الانقلاب، يبدى بيرتس استعداده لمراجعة المعلومات التي أوردها عنها ومناقشة قادتها حول احراز للديمفراطية. ذكرنا في مقال سابق ان الانقلابين يسعون الى أن تكون أي هيكلة قادمة للحكم يجب أن تلتزم بالحفاظ على سياسة حكومة حمدوك المقالة التي وضعت القرار السيادي في يد القوى الخارجية، وهو، بالطبع، موقف يتطابق مع ما تسعى اليه "قحت". إن التجاذب بين البرهان وبين بيرتس ليس أكثر من مناوشة مضللة. فالتصريحات الأخيرة لبيرتس المسايرة للبرهان واحالته لمجلس الامن التي كشفت تماهيه مع "حقت" تبين أن حقيقة ما يقوم به هو العمل على إعادة صيغة الشراكة السابقة بين العسكريين وبين "قحت" (ربما في نسخة معدلة في الشكل فقط). ولكن ما يهم من تصريحات بيرتس الأخيرة الخاصة باستعداده التفاوض مع الانقلابيين هو تعارضها مع ارادة اغلبية بنات وأبناء الشعب السوداني المصطف بكل قطاعاته حول عدم جدوي التفاوض مع العسكريين وإمكانية القبول باستمرار سلطتهم العسكرية او اعادة حكم شراكتهم مع "قحت". وأكثر أهمية، هو ان التصريحات المختلفة حول يونتماس يجب ان لا تصرف الأنظار عن الموقف المبدئ من البعثة. فمثلا، إن الاستجابة لاستطلاعات فولكر بيرتس، حول الدولة المناسبة للسودان، من قبل بعض الاحزاب وأطراف أخرى والتعاون معه عموما يعطي وجود بعثته شرعية لا تستحقها؛ فالبعثة تم استدعاؤها في يناير 2020 بمبادرة من دولتين اوربيتين (إنجلترا وألمانيا) وبمساعدة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك في غياب تام لمؤسسات الدولة. ومن السذاجة التعويل على الأمم المتحدة في حل ازمة البلاد بشكل يتوافق مع مصالحها وان مساعي المؤسسة الدولية لا تخرج عن ما يريده الكبار، الذين يتسيدون الساحة السياسية في العالم، وهو الحفاظ على الحالة الراهنة (status quo) المتسمة بسيادة وطنية مهدرة تجعل البلاد خاضعة تماما لمشيئتهم؛ وهو الوضع الذي تسببت فيه الحكومة الانتقالية المنقلب عليها. ويكفينا أن نأخذ الدروس حول أداء الأمم المتحدة من أدوارها الراهنة في سوريا وليبيا واليمن!---------------وكلمة لا بد منها حول محمد الحسن ولد لبات، مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، الذي التحق ببعثة يونتامس في إطار قرار اتخذ للتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل الأزمة السودانية؛ وجدير ان قرار الحاق ولد لبا ......
#الشعب
#يريد
#اسقاط
#الانقلاب
#وبيرتس
#يبحث
#البرهان
#مخرج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752171
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - الشعب يريد اسقاط الانقلاب وبيرتس يبحث مع البرهان عن مخرج