حيدر خليل محمد : حرية الرأي والتعبير في خانقين الى أين ؟
#الحوار_المتمدن
#حيدر_خليل_محمد كل قوانين ودساتير العالم وجميع والتشريعات الدينية السماوية منها والوضعية تكفل حق الرأي ، وتدعوا الى حرية التعبير ومن ضمنها الدستور العراقي ، وشّكل الدستور العراقي الدائم والمصادق عليه في الاستفتاء الشعبي العام الذي جرى في 15/12/2005 اكثر وضوحاً في التعابير ففي الفصل الثاني:الحريات وفي اولا من المادة (38) وهي من المواد المهمة والحساسة جاء حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وفي ثانيا من ذات المادة: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر حتى هذه المادة لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق . الاعلام والصحافة كما نعلم هي السلطة الرابعة ، وهي سلطة رقابية على السلطات الحكومية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولها الحق في نقل ما يجري داخل السلطات هذه الى المواطنين ليعرف الناس ماذا يدور وما يجري ، وكيف تدار الدولة وهذا موجود في كل الانظمة الديمقراطية في العالم ، كما ان الاعلام من أهم مهماته هو نقل اراء ومعاناة ومطالب الناس للحكومة ، الاعلام هو واسطة لنقل مطالب المواطنين للحكومة ، طبعا الاعلام الحر لا الاعلام الحزبي الذي لا يهمه الا امر حزبه ، لا يجب فرض الاعلام وتوجيهه لاغراض خاصة او حزبية .للأسف واليوم في مدينة خانقين صرنا نسمع بين الفينة والاخرى رفع دعاوى قضائية بحق الاعلاميين والناشطين لا لسبب فقط لأنهم ينقلون واقعا مريرا يعيشه المواطن في المدينة ، أو تقصيرا من بعض الجهات ذات العلاقة المباشرة بالواقع ،وهذا ما يقلق سيادة المسؤول !! ويؤرقه !!. لذلك يرفضون نقل واقع المواطن ، ويثورون ويرفعون الدعاوى القضائية ضد كل من يتهمهم بالتقصير ! بل ويضغطون حتى يكون الاعلامي ناشطا لهم ومتحدثا بإسمهم !! للأسف عقلية المسؤول العراقي لازالت عقلية قديمة ومتسلطة لم تتغير رغم الانفتاح الفكري وتطور مفهوم الحرية ، ولا يقبل النقد ولن يسمح به .لذلك نراه يرفع دعاوى قضائية لمنتقديه ، مجبرا لأنه لو لم يتعرض لضغوط شعبية واعلامية لطبق ديكتاتورية مقيتة ضد الاعلاميين .ولهذا يجب على جميع الناشطين والاعلاميين بالضغط ووقفة جادة وكبيرة بوجه من يريد فرض الرأي أو يستغل الاعلام أو يوجهه لاغراض حزبية ضيقة .وايضا نطالب القضاء ان يكون منصفا وان يحتكم الى الدستور ويعطي فرصة ومساحة اكبر لاصحاب الرأي والصحافة والاعلام . ......
#حرية
#الرأي
#والتعبير
#خانقين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693796
#الحوار_المتمدن
#حيدر_خليل_محمد كل قوانين ودساتير العالم وجميع والتشريعات الدينية السماوية منها والوضعية تكفل حق الرأي ، وتدعوا الى حرية التعبير ومن ضمنها الدستور العراقي ، وشّكل الدستور العراقي الدائم والمصادق عليه في الاستفتاء الشعبي العام الذي جرى في 15/12/2005 اكثر وضوحاً في التعابير ففي الفصل الثاني:الحريات وفي اولا من المادة (38) وهي من المواد المهمة والحساسة جاء حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وفي ثانيا من ذات المادة: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر حتى هذه المادة لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق . الاعلام والصحافة كما نعلم هي السلطة الرابعة ، وهي سلطة رقابية على السلطات الحكومية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولها الحق في نقل ما يجري داخل السلطات هذه الى المواطنين ليعرف الناس ماذا يدور وما يجري ، وكيف تدار الدولة وهذا موجود في كل الانظمة الديمقراطية في العالم ، كما ان الاعلام من أهم مهماته هو نقل اراء ومعاناة ومطالب الناس للحكومة ، الاعلام هو واسطة لنقل مطالب المواطنين للحكومة ، طبعا الاعلام الحر لا الاعلام الحزبي الذي لا يهمه الا امر حزبه ، لا يجب فرض الاعلام وتوجيهه لاغراض خاصة او حزبية .للأسف واليوم في مدينة خانقين صرنا نسمع بين الفينة والاخرى رفع دعاوى قضائية بحق الاعلاميين والناشطين لا لسبب فقط لأنهم ينقلون واقعا مريرا يعيشه المواطن في المدينة ، أو تقصيرا من بعض الجهات ذات العلاقة المباشرة بالواقع ،وهذا ما يقلق سيادة المسؤول !! ويؤرقه !!. لذلك يرفضون نقل واقع المواطن ، ويثورون ويرفعون الدعاوى القضائية ضد كل من يتهمهم بالتقصير ! بل ويضغطون حتى يكون الاعلامي ناشطا لهم ومتحدثا بإسمهم !! للأسف عقلية المسؤول العراقي لازالت عقلية قديمة ومتسلطة لم تتغير رغم الانفتاح الفكري وتطور مفهوم الحرية ، ولا يقبل النقد ولن يسمح به .لذلك نراه يرفع دعاوى قضائية لمنتقديه ، مجبرا لأنه لو لم يتعرض لضغوط شعبية واعلامية لطبق ديكتاتورية مقيتة ضد الاعلاميين .ولهذا يجب على جميع الناشطين والاعلاميين بالضغط ووقفة جادة وكبيرة بوجه من يريد فرض الرأي أو يستغل الاعلام أو يوجهه لاغراض حزبية ضيقة .وايضا نطالب القضاء ان يكون منصفا وان يحتكم الى الدستور ويعطي فرصة ومساحة اكبر لاصحاب الرأي والصحافة والاعلام . ......
#حرية
#الرأي
#والتعبير
#خانقين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693796
الحوار المتمدن
حيدر خليل محمد - حرية الرأي والتعبير في خانقين الى أين !؟
فاطمة الفلاحي : حرية الرأي والتعبير، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي حرية الرأي والتعبير، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوءحرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.- لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.- وتصب حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات في الهدف التنموي الأوسع نطاقًا والمتمثل في تمكين الناس. والتمكين هو عملية متعددة الأبعاد الاجتماعية والسياسية تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة النشطة للمجتمع المحلي. 4. لم نشهد ضبط النفس من قبل القوات الحكومية والمليشيات لضمان احترام وحماية حق المعبرين عن آرائهم سلميًا، وتعرضوا لأفضع أساليب التعذيب والتعنيف التي أدت إلى الموت أو الإصابات الخطيرة.متناسين المعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة ضد ثوار تشرين.. هل توعز ذلك مخافة على كراسيهم وإعطاء الأولوية لتحقيق آخر مآربهم ومآرب إيران في تحطيم آخر القلاع في الوطن وهي اللُحمة الوطنية؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح على سؤالنا أعلاه، قائلًا: مارست السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطرق مخيفة ومنهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. واستهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين.مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية. مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ الأجهزة الأمنية القمعية والمليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق.الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية نظام ولاية الفقيه المتطرفة الراديكالية بالإضافة إلى الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان. انتهاكات خطيرة وإساءة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة العراقية والمليشيات المحتمية بظل رئاسة مجلس الوزراء عمليات قتل المدنيين في المناطق الساخنة والاختطاف والاغتصاب، والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال، والتجنيد القسري للأطفال، وتدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية والنهب والحرمان من الحريات الأساسية على نحو ممنهج ومتعمد من قبل مليشيات تحت إمرة ولاية الفقيه. ......
#حرية
#الرأي
#والتعبير،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي
#العراقي،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728898
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي حرية الرأي والتعبير، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوءحرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.- لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.- وتصب حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات في الهدف التنموي الأوسع نطاقًا والمتمثل في تمكين الناس. والتمكين هو عملية متعددة الأبعاد الاجتماعية والسياسية تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية، ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلا نشطا عموديا وأفقيا، وبالتالي المشاركة في الحياة النشطة للمجتمع المحلي. 4. لم نشهد ضبط النفس من قبل القوات الحكومية والمليشيات لضمان احترام وحماية حق المعبرين عن آرائهم سلميًا، وتعرضوا لأفضع أساليب التعذيب والتعنيف التي أدت إلى الموت أو الإصابات الخطيرة.متناسين المعايير الدولية الخاصة باستخدام القوة ضد ثوار تشرين.. هل توعز ذلك مخافة على كراسيهم وإعطاء الأولوية لتحقيق آخر مآربهم ومآرب إيران في تحطيم آخر القلاع في الوطن وهي اللُحمة الوطنية؟يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح على سؤالنا أعلاه، قائلًا: مارست السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطرق مخيفة ومنهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. واستهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين.مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية. مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ الأجهزة الأمنية القمعية والمليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق.الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية نظام ولاية الفقيه المتطرفة الراديكالية بالإضافة إلى الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان. انتهاكات خطيرة وإساءة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة العراقية والمليشيات المحتمية بظل رئاسة مجلس الوزراء عمليات قتل المدنيين في المناطق الساخنة والاختطاف والاغتصاب، والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال، والتجنيد القسري للأطفال، وتدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية والنهب والحرمان من الحريات الأساسية على نحو ممنهج ومتعمد من قبل مليشيات تحت إمرة ولاية الفقيه. ......
#حرية
#الرأي
#والتعبير،
#حوارنا
#السياسي
#والأكاديمي
#الحقوقي
#العراقي،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728898
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - حرية الرأي والتعبير، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة الرابعة من – إيديولوجيا…
سامى لبيب : مجتمعاتنا لا تعتني بحقوق الإنسان ولا حرية الفكر والتعبير
#الحوار_المتمدن
#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (82) .صارت حرية الفكر والرأي والتعبير من بديهيات الإنسان المعاصر ومفهومه عن حقوق الإنسان ليصير الإفتئات أو الإنتقاص أو التهمييش من هذه الحريات درب من دروب الإنتهاك لإنسانية الإنسان , ولكن يقفز سؤال مهم وصادم عندما نسأل عن أهمية وجدوي حرية الفكر والتعبير فى مجتمعاتنا العربية أو بالأخري فى المجتمعات المتخلفة هل هي قضية حيوية ومصيرية أم شكل من أشكال الترف الفكري أم لا جدوي منها .من البديهيات أيضا أن حرية الفكر والرأي والتعبير والنقد هي الضمانة هي التي تحصن المجتمع من الإستبداد والتفرد والفساد وإستئثار السلطة لمصالح فئوية فهذا لا جدال فيه , ولكن هل تجدي حرية الفكر والرأي والتعبير فى مجتمعاتنا أم هي من الرفاهية والترف بل قد تجلب نتائج عكسية كما سنرى .بداية الإنسان العربي أو للدقة إنسان الشعوب المتخلفة لا يعنيه حرية الفكر والرأي والتعبير ولا يعتني ولا يحفل بها ويراها ترف لا جدوي منه والبعض يراها فتنة على ثوابته , وليس هذا فكر وممارسة وأداء الأنظمة العربية كما يُشاع لينطلق عدم الإعتناء هذا من ثقافة تتوجس وتحظر الحرية وتعتبرها من بدع الشيطان ومؤامرات الغرب للخروج عن تراثنا وثوابتنا .الأمور لا تكتفي بعدم الإعتناء بمصادرة الحريات فحسب بل لاد اعي لحرية الفكر والرأي والتعبير والنقد طالما الحياة مُترفة حيث يتوافر المأكل والملبس والسكن والأمثلة على ذلك واضحة جلية فمواطني السعودية والخليج لا يعيشون أي أجواء للحريات والديمقراطية فلا توجد أى مؤسسات تمارس الحريات والديمقراطية ورغم ذلك فهم لا ينتقضون ولا يطالبون بحرية الفكر والتعبير ولا تعنيهم في شئ طالما حياتهم مترفة .هكذا كان الحال أيضا في شعوب عاشت فى أجواء أنظمة وطنية وقومية ومدنية وفرت إلى حد ما عدالة إجتماعية وإنحازت للطبقات الوسطى والمهمشة كحال مصر عبد الناصر فقد تم كبح حرية الرأى والتعبير ولم يثور المصريين بالرغم أنهم ذاقوا هذه الحريات قبل الثورة بل على العكس تحملوا سقوط هذا النظام وإنهياره ونكباته على أثر هزيمة 67 ليعيشوا على أمل أنه منحاز للطبقات الفقيرة من الشعب .نخلص من هذا أن حرية الفكر والرأي والتعبير لا تعني الشعوب المتخلفة فما يعنيها هو توفير الحياة الكريمة لها ولعل هذا يدعم أصحاب فكرة المسيح أو المهدي المنتظر الذين يتصورون أن الحل يكمن فى قدوم زعيم مدني يحمل مشروع وطني سواء يساري أو قومي أو علماني أو إسلامي ينحاز للطبقات المهمشة والكادحة أو يقدم الرفاهية للشعب وحينها تصير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير كلام فارغ لا طائل من وراءه . مصيبة حرية الفكر والرأي في مجتمع متخلف .- تصير حرية الفكر والرأي والتعبير مصيبة فى المجتمعات المتخلفة حيث الفوضي والإنحياز للأفكار المتطرفة فلا يكون تقييمنا هذا بناء علي حالة قنوط ويأس من هذه المجتمعات بل لأسباب تدخل فيها ينيتها وثقافتها .- بداية هذه المجتمعات لم تذوق طعم الحرية لأزمان طويلة ساحقة نتاج ثقافة متجذرة لا تحترم حرية الآخر طالما هو خارج ثوابتها وهويتها , فأنت ليس لك الحرية فى ترك دينك مثلا , فإين المعين والمحتوي الثقافي الذي يستوعب فكرة حرية الفكر والرأي والإعتقاد فى مجتمع تتجذر فيه ثقافة الدين وهيمنة حكم الأب وزعيم القبيلة والوالي . - عندما تكون هناك ثقافة وذهنية لا تقيل فكر وإعتقاد الآخر لتكفره وتنجسه , ولا تكتفي الأمور برفض دين الآخر بل بمذهبه , فالسني يُكفر وينبذ الشيعي والقرآني والشيعي كذلك , فكيف تتوسم فى ذهنية ستعتمد وتشدو لمبدأ حرية الفكر والإعتقاد .- مجتمعاتنا تعيش فك ......
#مجتمعاتنا
#تعتني
#بحقوق
#الإنسان
#حرية
#الفكر
#والتعبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731876
#الحوار_المتمدن
#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (82) .صارت حرية الفكر والرأي والتعبير من بديهيات الإنسان المعاصر ومفهومه عن حقوق الإنسان ليصير الإفتئات أو الإنتقاص أو التهمييش من هذه الحريات درب من دروب الإنتهاك لإنسانية الإنسان , ولكن يقفز سؤال مهم وصادم عندما نسأل عن أهمية وجدوي حرية الفكر والتعبير فى مجتمعاتنا العربية أو بالأخري فى المجتمعات المتخلفة هل هي قضية حيوية ومصيرية أم شكل من أشكال الترف الفكري أم لا جدوي منها .من البديهيات أيضا أن حرية الفكر والرأي والتعبير والنقد هي الضمانة هي التي تحصن المجتمع من الإستبداد والتفرد والفساد وإستئثار السلطة لمصالح فئوية فهذا لا جدال فيه , ولكن هل تجدي حرية الفكر والرأي والتعبير فى مجتمعاتنا أم هي من الرفاهية والترف بل قد تجلب نتائج عكسية كما سنرى .بداية الإنسان العربي أو للدقة إنسان الشعوب المتخلفة لا يعنيه حرية الفكر والرأي والتعبير ولا يعتني ولا يحفل بها ويراها ترف لا جدوي منه والبعض يراها فتنة على ثوابته , وليس هذا فكر وممارسة وأداء الأنظمة العربية كما يُشاع لينطلق عدم الإعتناء هذا من ثقافة تتوجس وتحظر الحرية وتعتبرها من بدع الشيطان ومؤامرات الغرب للخروج عن تراثنا وثوابتنا .الأمور لا تكتفي بعدم الإعتناء بمصادرة الحريات فحسب بل لاد اعي لحرية الفكر والرأي والتعبير والنقد طالما الحياة مُترفة حيث يتوافر المأكل والملبس والسكن والأمثلة على ذلك واضحة جلية فمواطني السعودية والخليج لا يعيشون أي أجواء للحريات والديمقراطية فلا توجد أى مؤسسات تمارس الحريات والديمقراطية ورغم ذلك فهم لا ينتقضون ولا يطالبون بحرية الفكر والتعبير ولا تعنيهم في شئ طالما حياتهم مترفة .هكذا كان الحال أيضا في شعوب عاشت فى أجواء أنظمة وطنية وقومية ومدنية وفرت إلى حد ما عدالة إجتماعية وإنحازت للطبقات الوسطى والمهمشة كحال مصر عبد الناصر فقد تم كبح حرية الرأى والتعبير ولم يثور المصريين بالرغم أنهم ذاقوا هذه الحريات قبل الثورة بل على العكس تحملوا سقوط هذا النظام وإنهياره ونكباته على أثر هزيمة 67 ليعيشوا على أمل أنه منحاز للطبقات الفقيرة من الشعب .نخلص من هذا أن حرية الفكر والرأي والتعبير لا تعني الشعوب المتخلفة فما يعنيها هو توفير الحياة الكريمة لها ولعل هذا يدعم أصحاب فكرة المسيح أو المهدي المنتظر الذين يتصورون أن الحل يكمن فى قدوم زعيم مدني يحمل مشروع وطني سواء يساري أو قومي أو علماني أو إسلامي ينحاز للطبقات المهمشة والكادحة أو يقدم الرفاهية للشعب وحينها تصير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير كلام فارغ لا طائل من وراءه . مصيبة حرية الفكر والرأي في مجتمع متخلف .- تصير حرية الفكر والرأي والتعبير مصيبة فى المجتمعات المتخلفة حيث الفوضي والإنحياز للأفكار المتطرفة فلا يكون تقييمنا هذا بناء علي حالة قنوط ويأس من هذه المجتمعات بل لأسباب تدخل فيها ينيتها وثقافتها .- بداية هذه المجتمعات لم تذوق طعم الحرية لأزمان طويلة ساحقة نتاج ثقافة متجذرة لا تحترم حرية الآخر طالما هو خارج ثوابتها وهويتها , فأنت ليس لك الحرية فى ترك دينك مثلا , فإين المعين والمحتوي الثقافي الذي يستوعب فكرة حرية الفكر والرأي والإعتقاد فى مجتمع تتجذر فيه ثقافة الدين وهيمنة حكم الأب وزعيم القبيلة والوالي . - عندما تكون هناك ثقافة وذهنية لا تقيل فكر وإعتقاد الآخر لتكفره وتنجسه , ولا تكتفي الأمور برفض دين الآخر بل بمذهبه , فالسني يُكفر وينبذ الشيعي والقرآني والشيعي كذلك , فكيف تتوسم فى ذهنية ستعتمد وتشدو لمبدأ حرية الفكر والإعتقاد .- مجتمعاتنا تعيش فك ......
#مجتمعاتنا
#تعتني
#بحقوق
#الإنسان
#حرية
#الفكر
#والتعبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731876
الحوار المتمدن
سامى لبيب - مجتمعاتنا لا تعتني بحقوق الإنسان ولا حرية الفكر والتعبير
سعد السعيدي : من جرائم القواعد والتعبير في اللغة العربية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ربما تكون هذه المقالة متأخرة بعض الشيء. إذ لم يعالج احد قبلنا هذا الموضوع الذي نراه شديد الاهمية. وهو ما كان يجب ان يحدث. والداعي الذي يدفعنا لطرحه هو ما نراه يوميا تقريبا من جرائم وكوارث اللغة في المواقع الاخبارية على الشبكة سواء في الاملاء كما في النحو والتصريف وسياق الجملة. فكتاب هذه المواقع حالهم كحال الصحفيين هم ليسوا إلا مدبجين جهلاء بالمطلق لقواعد اللغة. ويستطيع ايا كان اكتشاف هذه الحقيقة المرة لدى تصفحه المواقع الاخبارية. وبسبب هذا الجهل انتقلت العدوى للكتاب الآخرين حتى الرصينين منهم. فصاروا جميعا يرتكبون المعاصي اللغوية في مقالاتهم. وحتى قد اجابني احدهم قبل سنوات اجابة غريبة لدى سؤالنا له حول اخطائه الاملائية. فادعى للتغطية على جهله تعمده الكتابة هكذا لان هذا يقربه من قرائه !!!لا توجد على شبكة المعلومات مواقع لغوية عربية رصينة تعني بسلامة اللغة يمكن الاعتماد عليها. فكلها فاشلة لا توضح ولا تسهم باي تعليم. فهي غير مهيئة من قبل اساتذة اللغة ، وإنما قائمة على الاستنساخ من مواقع اخرى وبمعية اشخاص غير ملمين. ولا بد في كل ما يتعلق بامور اللغة العربية الابتعاد بالمطلق عن هذه المواقع وامثالها على الشبكة والاعتماد فقط على الكتب النحوية الرصينة. ويوجد على موقع مجلس الوزراء لجنة تسمى لجنة الحفاظ على اللغة العربية. وهي غير ذات فائدة بسبب من كونها قد انشأت للزينة وملء الفراغات والتبجح الفارغ.بعض جرائم الركاكة المنتشرة ناجمة عن صحفيي المواقع الاخبارية المستجدين. فهم يعتبرون ما يسمعون من بعض مقدمي البرامج العرب من لغة دارجة بكونها فصحى. احد امثلة الدارجة من هؤلاء هو في تحويلهم كلمة مضطرد الى مطرد ! وقد انتقلت هذه السنّة السيئة الى الصحفيين لتتسرب الى الكُتاب فصاروا يكررونها في مقالاتهم. ومعهم قد انتشر استخدام اللهجة الدارجة ما شاء الله واللجوء الى الركاكة على حساب الفصحى. ويكفي تصفح المواقع الاخبارية للاطلاع على جرائم النحو والاملاء في ما ينشره هؤلاء المتميزون. وغير هذا الانتباه الى سياق الجملة وبنائها وهو مصيبة تسربت الى الصحفيين وكتاب الاخبار.مثال آخر في استبدال الفصحى بالدارجة من داخل بلدنا هو تحول كتابة كلمة دعوى الى دعوة ، وكلمة لكن الى لاكن !! وهو كارثة إملاء لغوية صارت هي ايضا ما شاء الله شائعة. ومن غير العرب في بلداننا وصلتنا احدى الابتكارات حيث تحولت كتابة اسم زكي الى ذكي !!! وبفضل كل هذه ضاع على الكتاب سبيل الاملاء الصحيح. وبسبب غياب او تغييب المدقق اللغوي وتقاعس الكتاب انفسهم حصلنا على اوضاع غريبة. فمنهم من صار يضيف حروفا للكلمات ، وآخر يستبدلها باخرى حسب المزاج.ومن جرائم النحو الاخرى عجز هؤلاء الصحفيين وكتاب الاخبار عن التمييز بين (أن) و (إن) ، واي منهما لها اخوات او تأثير على المبتدأ والخبر. وغير هذا فهناك مهازل الجهل في استخدام واو الجماعة ، وحذف النون للاضافة ، واملاء الهمزة في الكلمات ، واحكام المبتدأ في الجملة والصفة والنعت ، واحكام حروف العلة ، وإن كانت الالف المقصورة من ضمنها ام لا ، وكذلك طرق الجمع. واخيرا احكام استخدام الفوارز والنقاط في الجمل.كذلك هل تستخدم (ال) التعريف مع حروف النفي ام لا ؟ الجواب هو قطعا لا. ايضا كيف يكون املاء كلمة (ايّ) ؟ الجواب هو انها تتبع الكلمة اللاحقة إن كانت مذكرا او مؤنثا ، مثل ايّ سلوك ، واية حاجة. ايضا قد انتبهنا الى جهل البعض بالفرق بين كلمتي (تودي) و (تؤدي) ، والجهل بالفرق بين الكلمات (تجاه) و (اتجاه) و (باتجاه). كذلك فهناك الجهل الفاضح في غياب التمييز بين حرفي ......
#جرائم
#القواعد
#والتعبير
#اللغة
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736575
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ربما تكون هذه المقالة متأخرة بعض الشيء. إذ لم يعالج احد قبلنا هذا الموضوع الذي نراه شديد الاهمية. وهو ما كان يجب ان يحدث. والداعي الذي يدفعنا لطرحه هو ما نراه يوميا تقريبا من جرائم وكوارث اللغة في المواقع الاخبارية على الشبكة سواء في الاملاء كما في النحو والتصريف وسياق الجملة. فكتاب هذه المواقع حالهم كحال الصحفيين هم ليسوا إلا مدبجين جهلاء بالمطلق لقواعد اللغة. ويستطيع ايا كان اكتشاف هذه الحقيقة المرة لدى تصفحه المواقع الاخبارية. وبسبب هذا الجهل انتقلت العدوى للكتاب الآخرين حتى الرصينين منهم. فصاروا جميعا يرتكبون المعاصي اللغوية في مقالاتهم. وحتى قد اجابني احدهم قبل سنوات اجابة غريبة لدى سؤالنا له حول اخطائه الاملائية. فادعى للتغطية على جهله تعمده الكتابة هكذا لان هذا يقربه من قرائه !!!لا توجد على شبكة المعلومات مواقع لغوية عربية رصينة تعني بسلامة اللغة يمكن الاعتماد عليها. فكلها فاشلة لا توضح ولا تسهم باي تعليم. فهي غير مهيئة من قبل اساتذة اللغة ، وإنما قائمة على الاستنساخ من مواقع اخرى وبمعية اشخاص غير ملمين. ولا بد في كل ما يتعلق بامور اللغة العربية الابتعاد بالمطلق عن هذه المواقع وامثالها على الشبكة والاعتماد فقط على الكتب النحوية الرصينة. ويوجد على موقع مجلس الوزراء لجنة تسمى لجنة الحفاظ على اللغة العربية. وهي غير ذات فائدة بسبب من كونها قد انشأت للزينة وملء الفراغات والتبجح الفارغ.بعض جرائم الركاكة المنتشرة ناجمة عن صحفيي المواقع الاخبارية المستجدين. فهم يعتبرون ما يسمعون من بعض مقدمي البرامج العرب من لغة دارجة بكونها فصحى. احد امثلة الدارجة من هؤلاء هو في تحويلهم كلمة مضطرد الى مطرد ! وقد انتقلت هذه السنّة السيئة الى الصحفيين لتتسرب الى الكُتاب فصاروا يكررونها في مقالاتهم. ومعهم قد انتشر استخدام اللهجة الدارجة ما شاء الله واللجوء الى الركاكة على حساب الفصحى. ويكفي تصفح المواقع الاخبارية للاطلاع على جرائم النحو والاملاء في ما ينشره هؤلاء المتميزون. وغير هذا الانتباه الى سياق الجملة وبنائها وهو مصيبة تسربت الى الصحفيين وكتاب الاخبار.مثال آخر في استبدال الفصحى بالدارجة من داخل بلدنا هو تحول كتابة كلمة دعوى الى دعوة ، وكلمة لكن الى لاكن !! وهو كارثة إملاء لغوية صارت هي ايضا ما شاء الله شائعة. ومن غير العرب في بلداننا وصلتنا احدى الابتكارات حيث تحولت كتابة اسم زكي الى ذكي !!! وبفضل كل هذه ضاع على الكتاب سبيل الاملاء الصحيح. وبسبب غياب او تغييب المدقق اللغوي وتقاعس الكتاب انفسهم حصلنا على اوضاع غريبة. فمنهم من صار يضيف حروفا للكلمات ، وآخر يستبدلها باخرى حسب المزاج.ومن جرائم النحو الاخرى عجز هؤلاء الصحفيين وكتاب الاخبار عن التمييز بين (أن) و (إن) ، واي منهما لها اخوات او تأثير على المبتدأ والخبر. وغير هذا فهناك مهازل الجهل في استخدام واو الجماعة ، وحذف النون للاضافة ، واملاء الهمزة في الكلمات ، واحكام المبتدأ في الجملة والصفة والنعت ، واحكام حروف العلة ، وإن كانت الالف المقصورة من ضمنها ام لا ، وكذلك طرق الجمع. واخيرا احكام استخدام الفوارز والنقاط في الجمل.كذلك هل تستخدم (ال) التعريف مع حروف النفي ام لا ؟ الجواب هو قطعا لا. ايضا كيف يكون املاء كلمة (ايّ) ؟ الجواب هو انها تتبع الكلمة اللاحقة إن كانت مذكرا او مؤنثا ، مثل ايّ سلوك ، واية حاجة. ايضا قد انتبهنا الى جهل البعض بالفرق بين كلمتي (تودي) و (تؤدي) ، والجهل بالفرق بين الكلمات (تجاه) و (اتجاه) و (باتجاه). كذلك فهناك الجهل الفاضح في غياب التمييز بين حرفي ......
#جرائم
#القواعد
#والتعبير
#اللغة
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736575
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - من جرائم القواعد والتعبير في اللغة العربية
الحزب الشيوعي المصري : تهمة ازدراء الأديان سيف مسلط على حرية الفكر والتعبير
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_المصري جاء الحكم الصادم لكل المناصرين للديمقراطية وحرية الفكر والتعبير في مصر، بسجن المفكر والمحامي (أحمد عبده ماهر) خمس سنوات، بتهمة عامة وغامضة ومطاطة يمكن توجيهها لكل من يختلف مع الأفكار الجامدة والرافضة للحاق بركاب العصر والتعامل مع متغيراته الحديثة، وهي تهمة (ازدراء الأديان)، ليؤكد أن منظومة القوانين المصرية مليئة بتشريعات سيئة السمعة ومنافية للدستور المصري ويجب التخلص منها، ويؤكد أن نفوذ جماعات الإرهاب والتطرّف والتكفير مازال قوياً في المجتمع، وهي تلجأ لحصار الحرية والأفكار نتيجة عجزها عن الحوار مع مثقفٍ ومفكر مُجتهد كانت كل جريمته الاجتهاد الفكري في مواجهة رجال وأفكار الجمود والتطرف.إن تلك النصوص القانونية المطاطة، التي تحتوي على تهم غير محددة هي ما تجعل إحدى المحاكم تحكم بالإدانة والأخرى تحكم بالبراءة!ويلفت الحزب الشيوعي المصري إلى أن صدور هذا الحكم يأتي عقب أسابيع قليلة من إعلان (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)، وعدم تجديد قانون الطوارئ، وذلك في الوقت الذي كان ينبغي فيه العمل على تشجيع الاجتهاد الفكري والسياسي، وإطلاق سراح المسجونين في قضايا الرأي والذين لم يشاركوا في جماعات الإرهاب أو التحريض عليه، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى دعم الحريات والاستنارة الفكرية ليكونا أساس التوحد الخلاق لمكونات الشعب المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.إن تلك القوانين والممارسات والمناخ السائد إعلامياً وتعليمياً وثقافياً من شأنها إشاعة القلق والتخوفات على مستقبل الحريات والحقوق الأساسية، الخاصة والعامة، في البلاد، والسير في طريق يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.ويؤكد الحزب الشيوعي المصري أنه يقف مع كل الأصوات التي طالبت رئيس الجمهورية، باستخدام سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، وعدم التصديق على ذلك الحكم وغيره من الأحكام الصادرة مؤخراً في قضايا الرأي والفكر والتعبير، وإطلاق سراح المفكر أحمد عبده، وكل المسجونين في قضايا الرأي، استجابة لما ينص عليه الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية. المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري ......
#تهمة
#ازدراء
#الأديان
#مسلط
#حرية
#الفكر
#والتعبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738633
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_المصري جاء الحكم الصادم لكل المناصرين للديمقراطية وحرية الفكر والتعبير في مصر، بسجن المفكر والمحامي (أحمد عبده ماهر) خمس سنوات، بتهمة عامة وغامضة ومطاطة يمكن توجيهها لكل من يختلف مع الأفكار الجامدة والرافضة للحاق بركاب العصر والتعامل مع متغيراته الحديثة، وهي تهمة (ازدراء الأديان)، ليؤكد أن منظومة القوانين المصرية مليئة بتشريعات سيئة السمعة ومنافية للدستور المصري ويجب التخلص منها، ويؤكد أن نفوذ جماعات الإرهاب والتطرّف والتكفير مازال قوياً في المجتمع، وهي تلجأ لحصار الحرية والأفكار نتيجة عجزها عن الحوار مع مثقفٍ ومفكر مُجتهد كانت كل جريمته الاجتهاد الفكري في مواجهة رجال وأفكار الجمود والتطرف.إن تلك النصوص القانونية المطاطة، التي تحتوي على تهم غير محددة هي ما تجعل إحدى المحاكم تحكم بالإدانة والأخرى تحكم بالبراءة!ويلفت الحزب الشيوعي المصري إلى أن صدور هذا الحكم يأتي عقب أسابيع قليلة من إعلان (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)، وعدم تجديد قانون الطوارئ، وذلك في الوقت الذي كان ينبغي فيه العمل على تشجيع الاجتهاد الفكري والسياسي، وإطلاق سراح المسجونين في قضايا الرأي والذين لم يشاركوا في جماعات الإرهاب أو التحريض عليه، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى دعم الحريات والاستنارة الفكرية ليكونا أساس التوحد الخلاق لمكونات الشعب المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.إن تلك القوانين والممارسات والمناخ السائد إعلامياً وتعليمياً وثقافياً من شأنها إشاعة القلق والتخوفات على مستقبل الحريات والحقوق الأساسية، الخاصة والعامة، في البلاد، والسير في طريق يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.ويؤكد الحزب الشيوعي المصري أنه يقف مع كل الأصوات التي طالبت رئيس الجمهورية، باستخدام سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، وعدم التصديق على ذلك الحكم وغيره من الأحكام الصادرة مؤخراً في قضايا الرأي والفكر والتعبير، وإطلاق سراح المفكر أحمد عبده، وكل المسجونين في قضايا الرأي، استجابة لما ينص عليه الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية. المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري ......
#تهمة
#ازدراء
#الأديان
#مسلط
#حرية
#الفكر
#والتعبير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738633
الحوار المتمدن
الحزب الشيوعي المصري - تهمة (ازدراء الأديان) سيف مسلط على حرية الفكر والتعبير
حسن الشامي : إمكانيات وحدود حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي نظمت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان ندوة بعنوان حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر عبر تطبيق «زووم» أدارتها الكاتبة الصحفية صفاء عصام الدين، المتخصصة في الشؤون السياسية وقضايا حقوق الإنسان.ألقت الندوة الضوء على أهمية الحوار الوطني في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وعلاقته بالحق في حرية الرأي والتعبير وأهم التشريعات الداعمة لهذا الحق وتوضيح الرؤية المستقبلية لنتائج هذا الحوار.شارك في الندوة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.تحدث علاء شلبي عن تحقيق مصر لانجاز كبير على مستوي المضمون بصدور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشيرا أن مصر لديها دستور تحتوى مواده على كافة ضمانات حقوق الإنسان تقريبا وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر والخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير.وأكد أن المناخ السياسي المحيط بالحوار الوطني ايجابي ومشجع وفيه هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.وأكد على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام وقدرته على دعم وصول الناس للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات كما انه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.وأوضح أيمن عقيل أن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة المصرية والتي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كافة المستويات.وأكد أنه بالرغم من وجود حالة من التشكيك لدي بعض القوي المعارضة حول فعالية الحوار إلا أن الحوار يهدف إلى الوصول إلى ارض مشتركة بين القوي الوطنية ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤى خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية.وأشار أن الحوار الوطني في التجارب الإقليمية والدولية المشابهة تعرض لتحديات سلبية مثل مقاطعة وعزوف البعض عن المشاركة أو عدم الاعتراف بمخرجات الحوار، مطالبا المشككين بالتخلي عن الحكم المسبق ومحاولة إفشال الحوار، خاصة وأن الحوار يعطي مؤشرات إيجابية في العديد من القضايا ولعل العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النشطاء المنتمين لقوي المعارضة بمثابة دليلا على وجود نوايا صادقة لإنجاح الحوار.وركز عزت إبراهيم على أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام جدا بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية إلى عملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف أن الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير أمر ضروري ويحتاج إلى تنظيم لان لدينا ضعف في القدرات الإعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الإعلام في مصر وفي دول كثيرة حتي الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي.وطالب بضرورة تنظيم هذا الفضاء الالكتروني الجامح وأن نفرق في الحوار الوطني بين حرية الرأي والتعبير والحرية في بث خطاب الكراهية، فمن الممكن أن تتاح البنية التشريعية الجيدة لكن الممارسة تك ......
#إمكانيات
#وحدود
#حرية
#الرأي
#والتعبير
#الحوار
#الوطني
#بمصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765077
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي نظمت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان ندوة بعنوان حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر عبر تطبيق «زووم» أدارتها الكاتبة الصحفية صفاء عصام الدين، المتخصصة في الشؤون السياسية وقضايا حقوق الإنسان.ألقت الندوة الضوء على أهمية الحوار الوطني في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وعلاقته بالحق في حرية الرأي والتعبير وأهم التشريعات الداعمة لهذا الحق وتوضيح الرؤية المستقبلية لنتائج هذا الحوار.شارك في الندوة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.تحدث علاء شلبي عن تحقيق مصر لانجاز كبير على مستوي المضمون بصدور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشيرا أن مصر لديها دستور تحتوى مواده على كافة ضمانات حقوق الإنسان تقريبا وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر والخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير.وأكد أن المناخ السياسي المحيط بالحوار الوطني ايجابي ومشجع وفيه هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.وأكد على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام وقدرته على دعم وصول الناس للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات كما انه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.وأوضح أيمن عقيل أن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة المصرية والتي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كافة المستويات.وأكد أنه بالرغم من وجود حالة من التشكيك لدي بعض القوي المعارضة حول فعالية الحوار إلا أن الحوار يهدف إلى الوصول إلى ارض مشتركة بين القوي الوطنية ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤى خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية.وأشار أن الحوار الوطني في التجارب الإقليمية والدولية المشابهة تعرض لتحديات سلبية مثل مقاطعة وعزوف البعض عن المشاركة أو عدم الاعتراف بمخرجات الحوار، مطالبا المشككين بالتخلي عن الحكم المسبق ومحاولة إفشال الحوار، خاصة وأن الحوار يعطي مؤشرات إيجابية في العديد من القضايا ولعل العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النشطاء المنتمين لقوي المعارضة بمثابة دليلا على وجود نوايا صادقة لإنجاح الحوار.وركز عزت إبراهيم على أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام جدا بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية إلى عملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف أن الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير أمر ضروري ويحتاج إلى تنظيم لان لدينا ضعف في القدرات الإعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الإعلام في مصر وفي دول كثيرة حتي الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي.وطالب بضرورة تنظيم هذا الفضاء الالكتروني الجامح وأن نفرق في الحوار الوطني بين حرية الرأي والتعبير والحرية في بث خطاب الكراهية، فمن الممكن أن تتاح البنية التشريعية الجيدة لكن الممارسة تك ......
#إمكانيات
#وحدود
#حرية
#الرأي
#والتعبير
#الحوار
#الوطني
#بمصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765077
الحوار المتمدن
حسن الشامي - إمكانيات وحدود حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر