"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و دو
🖋به قلم احمد آیت اللهی

از جمله فروعات و مصادیق خطای شناختی هسته مرکزی قدرت سیاسی حاکم پس از انقلاب در خصوص ماهیت «دولت» (به معنای نوین) و رویکرد نادرست ناشی از آن در شیوه حکمرانی ، عدم تفکیک و تمیز بین ماهیت حقوقی «اموال عمومی» به عنوان ثروت مشاع افراد جامعه و «وجوهات شرعی» که به عناوین مختلف در اختیار مجتهد و مرجع تقلید قرار می‌گیرد ، بوده است . در نتیجه و بر اساس چنین یک سان انگاری در مورد دو مقوله مذکور ، از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب منابع مالی بسیار عظیمی از انفال و ثروت ملی (و به خصوص از محل اموال کلانی که به حکم محاکم و دادگاه‌های انقلاب و دیگر نهادهای انقلابی ، از دارایی‌های مقامات و اشخاص وابسته به رژیم قبلی مصادره شده بود) خارج از دایره نظارت و کنترل نهاد دولت در اختیار هسته مرکزی قدرت سیاسی جدید قرار گرفت و از همان زمان تا امروز از محل این دارایی‌ها ، منابع مالی مهم و قابل توجهی به منظور تاسیس : دانشگاه‌ها ، موسسات فرهنگی و علمی ، حوزه‌های علمیه ، مساجد ، حسینیه‌ها و خیریه‌ها و ... ، بدون استناد به قوانین و مقررات دولتی تخصیص می‌یابد و مهم این که اختیار این منابع مالی و نیز مدیریت موسسه‌ها و نهادی تاسیسی حاصل از آنها ، باز هم فراتر از ضوابط و مقررات قانونی و نظارت نهاد دولت (به مفهوم عام) به اشخاص خاصی از وابستگان به حاکمیت (عموماً از روحانیون) واگذار می‌شود .
در خصوص مصادیق مشهور و شناخته شده این گونه از موسسات می‌توان از :
دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع) ، موسسه امام خمینی ، دانشگاه مفید مجموعه مرقد امام خمینی ، و چندین حوزه علمیه در قم و تهران و مراکز استان‌ها و از جمله حوزه علمیه تحت اختیار و مدیریت آیة الله سلبریتی ! نام برد .
همانطور که ذکر آن رفت حاکمیت سیاسی پس از انقلاب به موضوع تخصیص و اعطای این منابع مالی از بیت المال به اشخاص خاص و ویژه ، به مثابه تصرف یک مرجع تقلید در «وجوهات شرعیِ» در اختیار خود ، نگاه می‌کند . بنابراین همان گونه که مرجع تقلید در خصوص نحوه تصرفِ خود در این وجوهات ، - شرعاً - فقط پاسخگوی خدا می‌باشد و از این روی ، مومنین و حتی پرداخت کنندگان این وجوهات حق استیضاح و حتی پرسش در این باره را ندارند ، حاکمیت فعلی نیز در رابطه با اموال عمومی گویا چنین جایگاه و اختیاری برای خود قائل است ! حال آن که چنین رویکردی درباره اموال عمومی نه تنها با موازین و آموزه‌های فلسفه سیاسی دینی ناسازگار است ، افزون بر آن با ماهیت دولت نوین با تعریف پذیرفته شده آن مبتنی بر مفاهیم «دولت - ملت» در تقابل آشکار می‌باشد . زیرا در ادبیات سیاسی راجع به حکومت‌های مردمی ( برخلاف فرهنگ «نظام سلطانی» سابق) اموال عمومی - اعم از ملی یا دولتی - مال مشاع ملت است که در اختیار «دولت» (به مفهوم عام) به عنوان نماینده آن ها قرار می‌گیرد فلذا هرگونه تصرف در این اموال می‌بایست بر اساس قانون منبعث از اراده مستقیم یا غیر مستقیم جامعه و تحت نظارت کامل افکار عمومی و بر اساس نظریات کارشناسانه مبتنی بر نیازسنجی‌ها و اولویت بندی‌های تخصصیِ مورد قبول اکثریت مردم و نخبگانِ مورد تایید جامعه باشد . در غیر این صورت قطع نظر از موضوع حرمت تصرف در مال دیگران ، بی‌تردید زمینه و بستر انواع فساد در فرایند این تصرفات در بیت المال فراهم خواهد آمد .

#اطلاع_رسانی
#برنامه_هفتگی

※ ويژه برنامه بيان نكات و تدبری در آيات قرآن کریم ※

🎤 سخنران: آقای احمد آیت اللهی
📍مکان: مسجد آقامیرزااحمد(رض)
📆 زمان: پنجشنبه ها، بعد از نماز مغرب و عشاء

💠کانون فرهنگی هنری آقامیرزااحمد(رض)💠
🆔️ @aghamirzaahmad

"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و چهار
🖋به قلم احمد آیت اللهی

پیرو آن چه در خصوص ماجرای حوزه علمیه تحت مدیریت و تولیت آیت الله سلبریتی ، گفته شد چنانچه حاکمیت و دستگاه قضایی به جد قصد مبارزه با فساد و به خصوص شناسایی و خشکاندن ریشه‌های آن را دارند باید به پرسش‌های ذیل به طور روشن و شفاف پاسخ بدهند :
۱) کدام نهاد یا ارگان دولتی و غیردولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ضرورت و نیاز جامعه به تاسیس حوزه علمیه دینی را در تهران احراز نموده است ؟ و دلایل این تشخیص چه بوده است ؟
۲) به طور شفاف و با ذکر عدد و رقم و تاریخ اعلام شود که ، الف) کل هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های جاری فعالیت‌های این حوزه بر اساس اسناد و مدارک چقدر بوده است . ب) منابع مالی این هزینه‌ها از کجا تامین شده است ؟
۳) چنان چه در تامین هزینه‌های یاد شده اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و غیر خصولتی مشارکت داشته‌اند در صورت بالا بودن رقم مساعدت‌ها ، این اشخاص معرفی شوند ! زیرا بر اساس تجربه و با توجه به مقام حکومتی و به خصوص منصب قضایی آیت الله ، این گونه مساعدت خالی از شبهه فساد نمی‌باشد !
۴) چرا و بر اساس چه معیار و ملاکی و با استناد به کدام برتری و توانایی علمی و غیرعلمی آیت الله ، تولیت و مدیریت این حوزه به وی رسیده یا واگذار شده است ؟ آیت اللهی که غیر از روضه‌خوانی و ذکر مصیبت هیچ فعالیت و اثر علمی از او دیده نشده است . ضمن این که وی دارای چند پست و منصب حکومتی و قضایی بوده و ظاهراً به دلیل همین اشتغالات فراوان است که اداره امور این حوزه بر عهده اعضای خانواده و نزدیکان ایشان نهاده شده است !
۵) خروجی و محصولات ! و نتایج فعالیت‌های این حوزه تاکنون چه بوده است ؟
۶) چرا در این اوضاع و احوال اقتصادی کشور ، این حوزه علمیه در شمال تهران یعنی منطقه اعیان نشین و گران قیمت تاسیس شده است ؟ ظاهراً به علت همین موقعیت مکانی است که مجبور شده‌اند ساختمان آن چنانی با امکانات لاکچری برای آن تدارک ببینند ؟
و اما آنچه تاکنون درباره این حوزه علمیه در رسانه‌ها آمده ، ظاهراً عمده منابع مالی تاسیس و فعالیت‌های آن از محل بیت المال و اموال عمومی تامین شده است . از جمله اینکه زمین بسیار گران قیمت بنای آن سال‌ها قبل توسط شهرداری تهران به آیت الله تقدیم شده است ، زمانی که شهردار وقت سودای بالا رفتن از نردبان قدرت بر سرش سنگینی کرده بود و برای رسیدن به این هدف - که به آن نایل شد - نیاز به حمایت امثال این آیت الله‌ها داشت تا در برابر این حاتم بخشی‌ها ، خواب‌ها ببینند و تاییدیه‌ها در آن خواب‌ها از سوی امام زمان (عج) برای او تدارک نمایند .
در پایان لازم به ذکر است که چنانچه حاکمیت سیاسی و دستگاه قضایی در اولین فرصت ممکن به پرسش‌های فوق در خصوص ماجرای مورد بحث پاسخ‌های دقیق و قانع کننده ندهد جامعه و افکار عمومی حق دارند ادعاهای مبارزه با فساد را از حاکمیت و دستگاه قضایی مانند گذشته باور نکرده و در نتیجه سیر نزولی و خطرناک بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت کماکان ادامه یابد .