🔹 مقالات للشيخ الخليفي عن العشر من ذي الحجة :
بيان المعنى الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ( فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا )
تثبيت صحة حديث فضل عشر ذي الحجة
بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر
بيان المعنى الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ( فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا )
تثبيت صحة حديث فضل عشر ذي الحجة
بيان عدم جواز تأخير ذبح الأضحية إلى يوم الثالث عشر
Forwarded from الشيخ محمد المنجد
١٧٣_عملاً_صالحاً_بمناسبة_عشر_ذي_الحجة.pdf
1006.8 KB
١٧٣ عملاً صالحاً بمناسبة عشر ذي الحجة
الشيخ محمد صالح المنجد
الشيخ محمد صالح المنجد
Forwarded from الفقير إلى رب البريات
Telegram
أكاديمية الرسالة للفقه الشافعي وأصوله
أكاديمية الرسالة للفقه الشافعي وأصوله التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية
برنامج لدراسة الفقه الشافعي مع فضيلة الشيخ محمد علي الزروق والشيخ أحمد الجوهري والشيخ ليث الحيالي والشيخ عمرو الشافعي حفظهم الله تعالى
للتواصل و الإستفسار
https://t.me/a
برنامج لدراسة الفقه الشافعي مع فضيلة الشيخ محمد علي الزروق والشيخ أحمد الجوهري والشيخ ليث الحيالي والشيخ عمرو الشافعي حفظهم الله تعالى
للتواصل و الإستفسار
https://t.me/a
• عن محمد بن زياد قال :
«رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه،
فقال أبو أمامة : أنت أنت لو كان هذا في بيتك».
📚 الزهد لابن المبارك
«رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه،
فقال أبو أمامة : أنت أنت لو كان هذا في بيتك».
📚 الزهد لابن المبارك
• عن أبي أيوبٍ الأنصاريِّ قال :
« إن الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها، وينسى المحقرات حتى يأتي الله وقد أحاطت به، وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقًا حتى يأتيَ اللهَ آمنًا ».
📚 الزهد لابن المبارك
« إن الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها، وينسى المحقرات حتى يأتي الله وقد أحاطت به، وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقًا حتى يأتيَ اللهَ آمنًا ».
📚 الزهد لابن المبارك
أبو محمد الحنبلي
• عن أبي أيوبٍ الأنصاريِّ قال : « إن الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها، وينسى المحقرات حتى يأتي الله وقد أحاطت به، وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقًا حتى يأتيَ اللهَ آمنًا ». 📚 الزهد لابن المبارك
• وقال الحسنُ البصريّ :
« إن العبد ليذنب الذنب فما يزال منه كئيبًا حتى يدخل الجنة».
📚 الزهد لابن المبارك
« إن العبد ليذنب الذنب فما يزال منه كئيبًا حتى يدخل الجنة».
📚 الزهد لابن المبارك
الجواب على الإلزام بأن إثبات صفة معينة ما يكون تجسيما، من ثلاث طرق :
الأول :
أن يقال أن هذا الذي ألزمتمونا به ليس لازمًا لنا ولا نلتزمه أساساً، فبأي حق تشنعون؟
الثاني :
أن يقال إن هذا الذي تقولون أنه لازم نسلم لكم أنه لازم، ونقول: إنكار الصفة هذه أو الصفات محال من الأدلة المتوالية عليها، فتعين حينئذٍ أن يكون هذا اللازم حقًا، فلازم الحق حق.
الثالث :
أن يقال، ماذا الذي تريدونه من الجسم، بينوا لنا! فقد اختلفت أقوالكم وتشعبت طرائقكم في هذا اللفظ، وبعد أن تبينوا عليكم بأمرين اخرين :
١. أن تأتوا ببرهان على لزوم واقتضاء إثبات الصفة لهذا المعنى
٢. أن تأتوا ببرهان على بطلان اللازم
https://t.me/abimhmdalhanbali
الأول :
أن يقال أن هذا الذي ألزمتمونا به ليس لازمًا لنا ولا نلتزمه أساساً، فبأي حق تشنعون؟
الثاني :
أن يقال إن هذا الذي تقولون أنه لازم نسلم لكم أنه لازم، ونقول: إنكار الصفة هذه أو الصفات محال من الأدلة المتوالية عليها، فتعين حينئذٍ أن يكون هذا اللازم حقًا، فلازم الحق حق.
الثالث :
أن يقال، ماذا الذي تريدونه من الجسم، بينوا لنا! فقد اختلفت أقوالكم وتشعبت طرائقكم في هذا اللفظ، وبعد أن تبينوا عليكم بأمرين اخرين :
١. أن تأتوا ببرهان على لزوم واقتضاء إثبات الصفة لهذا المعنى
٢. أن تأتوا ببرهان على بطلان اللازم
https://t.me/abimhmdalhanbali
Forwarded from شروحات في مسائل الحكم والتحاكم
الإلمامُ_بقضيةِ_التحاكمِ_للطاغوتِ.pdf
765.5 KB
#الالمام_بقضية_التحاكم_للطاغوت
رسالةٌ شارحة - بإذن الله - في تبيان المناطِ المكفِّر في التحاكم إلى الطاغوت ومتى يكون كفراً ومتى يكون معصيةً دون الكفر، وفقَ نهجِ أهل السنة ومقتضى كلامِ الأئمة وسياقِ الآية ومن نزلت فيه ..
رابط التحميل:
https://up.top4top.net/downloadf-1366l1wvk1-pdf.html
رسالةٌ شارحة - بإذن الله - في تبيان المناطِ المكفِّر في التحاكم إلى الطاغوت ومتى يكون كفراً ومتى يكون معصيةً دون الكفر، وفقَ نهجِ أهل السنة ومقتضى كلامِ الأئمة وسياقِ الآية ومن نزلت فيه ..
رابط التحميل:
https://up.top4top.net/downloadf-1366l1wvk1-pdf.html
Forwarded from قناة | زيد (زيدٌ)
🌱 سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن
🌱 سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن
🌱 سورة الكافرون تعدل ربع القرآن
لا تفوت الأجر
🌱 سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن
🌱 سورة الكافرون تعدل ربع القرآن
لا تفوت الأجر
• عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
«إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوبِقَاتِ» رواه البخاري
• وعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: سَمِعْتُ عائِشَةَ تَقُولُ: قالَ لَبِيدُ:
ذَهَبَ الَّذِينَ يُعاشُ فِي أكْنافِهِمْ...
وبَقِيتُ فِي نَسْلٍ كجِلْدِ الأجْرَبِ
يَتَحَدَّثُونَ مَخافَةً ومَلاذَةً …
ويُعابُ قائِلُهُمْ وإنْ لَمْ يَشْغَبِ
قالَتْ: «فَكَيْفَ لَوْ أدْرَكَ لَبِيدٌ قَوْمًا نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرانِيهِمْ؟»،
قالَ الزُّهْرِيُّ: «وكَيْفَ لَوْ أدْرَكَتْ عائِشَةُ مَن نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرانِيهِمُ اليَوْمَ؟».
📚الزهد لابن المبارك
«إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوبِقَاتِ» رواه البخاري
• وعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: سَمِعْتُ عائِشَةَ تَقُولُ: قالَ لَبِيدُ:
ذَهَبَ الَّذِينَ يُعاشُ فِي أكْنافِهِمْ...
وبَقِيتُ فِي نَسْلٍ كجِلْدِ الأجْرَبِ
يَتَحَدَّثُونَ مَخافَةً ومَلاذَةً …
ويُعابُ قائِلُهُمْ وإنْ لَمْ يَشْغَبِ
قالَتْ: «فَكَيْفَ لَوْ أدْرَكَ لَبِيدٌ قَوْمًا نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرانِيهِمْ؟»،
قالَ الزُّهْرِيُّ: «وكَيْفَ لَوْ أدْرَكَتْ عائِشَةُ مَن نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرانِيهِمُ اليَوْمَ؟».
📚الزهد لابن المبارك
Forwarded from ربَّاتُ الخُدور
نصيحة أصبحنا نسمعها من كثير من الشباب :
تريد أن تتزوج، خذها من البادية جاهلة لا تعرف شيء وربيها على يدك.
من يقول هذا الكلام نفسه يحتاج إعادة تربية وبناء للعقل، إذا كانت هذه الفتن لم تسلم منها طالبة العلم على علمها، وصاحبة الدين على دينها، فكيف تسلم منها امرأة لا تعرف شيئا عن كل هذا ؟
نحن لم نعد في زمن الفطرة، الفطرة اندثرت، من تريد الفطرة عليها أن تعمل لاستعادتها، أما وجود امرأة على الفطرة دون بذل جهد منها فهذا شيء أندر ما يكون؛ لأن أعداء الله يعملون على تخريب هذه الفطرة منذ يوم ولادتنا، فلا تتوقع وجود شخص لم يتأثر بهذا.
هذه الشاشات لم تترك أحد إلا خربت عقله.
الإنسان يعرف خطر المدخلات التي تمر عليه، ويعي مفعولها عليه، ومع ذلك لا يسلم منها ومن تأثيرها، فكيف بمن يتعرض لها وهو جاهل كليا بضررها بل وسعيد بها ومنبهر؟!
مع كامل الاحترام لنساء البوادي وهن أخواتنا وفوق رؤوسنا، لكن الصورة النمطية الساذجة التي يتصورها بعض الشباب عن كون فتاة البادية فتاة عفيفة وسالمة من النسوية كليا ومطيعة و وو... هذه أمور ولى عليها الدهر، المسلسلات وصلت لكل مكان.
بكل صراحة يوم وصل الضوء والنت للبوادي أصبح أهل البوادي عرضة لكل ما يتعرض لها أهل الحضر، كل الكوارث تصلهم أيضا.
قد تجدها تجيد الطبخ وأعمال البيت لأنها تربت على ذلك، لكن ستجد ان حجابها، او لنقل تلك القطعة التي تضعها على رأسها تطير كلما سنحت الفرصة لأنها لا تلبسها على أنها حجاب وإنما على أنها عادة، قد تجدها ترقص أمام أبناء العم وخالة تحت حجة هذا اخي وتربينا معا، قد تجد أنها لا تصلي أصلا لأنها لا تعرف شيئا عن الدين... لعلها تؤمن بولاية الأب والزوج، لكن هل هذا فقط ما سيجعل أبناءك يتربون تربية سليمة؟ هل هذه هي مواصفات الزوجة الصالحة؟
موجودات أخوات طيبات منهن وفعلا على فطرة ودين وحياء، لكن هذا نادر ونادر جدا.
زمن جداتنا ولى مع الأسف، فلا داعي للعيش في الأحلام.
#ربات_الخدور
تريد أن تتزوج، خذها من البادية جاهلة لا تعرف شيء وربيها على يدك.
من يقول هذا الكلام نفسه يحتاج إعادة تربية وبناء للعقل، إذا كانت هذه الفتن لم تسلم منها طالبة العلم على علمها، وصاحبة الدين على دينها، فكيف تسلم منها امرأة لا تعرف شيئا عن كل هذا ؟
نحن لم نعد في زمن الفطرة، الفطرة اندثرت، من تريد الفطرة عليها أن تعمل لاستعادتها، أما وجود امرأة على الفطرة دون بذل جهد منها فهذا شيء أندر ما يكون؛ لأن أعداء الله يعملون على تخريب هذه الفطرة منذ يوم ولادتنا، فلا تتوقع وجود شخص لم يتأثر بهذا.
هذه الشاشات لم تترك أحد إلا خربت عقله.
الإنسان يعرف خطر المدخلات التي تمر عليه، ويعي مفعولها عليه، ومع ذلك لا يسلم منها ومن تأثيرها، فكيف بمن يتعرض لها وهو جاهل كليا بضررها بل وسعيد بها ومنبهر؟!
مع كامل الاحترام لنساء البوادي وهن أخواتنا وفوق رؤوسنا، لكن الصورة النمطية الساذجة التي يتصورها بعض الشباب عن كون فتاة البادية فتاة عفيفة وسالمة من النسوية كليا ومطيعة و وو... هذه أمور ولى عليها الدهر، المسلسلات وصلت لكل مكان.
بكل صراحة يوم وصل الضوء والنت للبوادي أصبح أهل البوادي عرضة لكل ما يتعرض لها أهل الحضر، كل الكوارث تصلهم أيضا.
قد تجدها تجيد الطبخ وأعمال البيت لأنها تربت على ذلك، لكن ستجد ان حجابها، او لنقل تلك القطعة التي تضعها على رأسها تطير كلما سنحت الفرصة لأنها لا تلبسها على أنها حجاب وإنما على أنها عادة، قد تجدها ترقص أمام أبناء العم وخالة تحت حجة هذا اخي وتربينا معا، قد تجد أنها لا تصلي أصلا لأنها لا تعرف شيئا عن الدين... لعلها تؤمن بولاية الأب والزوج، لكن هل هذا فقط ما سيجعل أبناءك يتربون تربية سليمة؟ هل هذه هي مواصفات الزوجة الصالحة؟
موجودات أخوات طيبات منهن وفعلا على فطرة ودين وحياء، لكن هذا نادر ونادر جدا.
زمن جداتنا ولى مع الأسف، فلا داعي للعيش في الأحلام.
#ربات_الخدور
Forwarded from قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي
متى تسقط القوامة؟
كان قد أرسل لي أحد الأخوة قبل عامين أو ثلاثة مقطعاً لرجل على قناة روتانا ينسب للفقهاء أنهم يقولون بأن الرجل إذا لم ينفق على الزوجة تسقط قوامته
ويريد أنها تبقى زوجةً له ولكنها لا تطيعه في القرار في البيت بل تخرج وتكتسب.
ومثل هذا قد يستدل بما في كتب عدد من متأخري الشافعية والحنابلة كقول الشيرازي في المهذب: "وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع ولها أن تخرج من منزله لأن التمكين في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها وإن اختارت المقام معه على الإعسار ثم عن لها أن تفسخ فلها أن تفسخ لأن النفقة يتجدد وجوبها في كل يوم فيتجدد حق الفسخ وإن تزوجت بفقير مع العلم بحاله ثم أعسر بالنفقة فلها أن تفسخ لأن حق الفسخ يتجدد بالإعسار بتجدد النفقة".
وكمثل قول ابن قدامة المقدسي في المغني: "(6478) فصل: إذا رضيت بالمقام مع ذلك، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع، لم يجب تسليمه إليه، وعليه تخلية سبيلها، لتكتسب لها، وتحصل ما تنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها".
وقد فهم كثيرون من هذا الكلام أن الرجل إذا لم يوفر للمرأة ما تريد فلها الفسخ على كلام هؤلاء الفقهاء أو لها البقاء على ذمته ولكن تذهب لبيت أهلها أو لا تمكنه من نفسها أو حتى تكتسب.
واليوم نحن في زمان الهوس الاستهلاكي الرأسمالي كثير من التحسينات نزلت منزلة الضروريات، فصار العرف هو التبذير والله المستعان، وسأذكر من كلام هؤلاء الفقهاء المتأخرين أنفسهم بيان المقدار الذي معه عندهم يحق لها الفسخ أو عدم الطاعة ولا تكون ناشزاً.
جاء في المغني والكافي وغيرها من كتب الحنابلة: "ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم، فليس بمعسر بالنفقة؛ لأن هذا هو الواجب. وإن كان يجد في أول النهار ما يغديها، وفي آخره ما يعشيها، فلا خيار لها".
وهذا أحد الوجوه عند الشافعية فما بالك بمن يوفر لها ثلاث وجبات فهذا لا تسقط قوامته أبداً.
والواقع أن هذا فقط في كلام المتأخرين وأخذه الحنابلة من الشافعية، فإن ابن قدامة قام بحنبلة بعض كتب الشافعية ويبدو له أنه كان ينتفع كثيراً بالبيان للعمراني وينقل منها بعض الفروع ويتبعه الحنابلة الآخرون، وما وجدت هذا الفرع في كلام المتقدمين.
بل كلام المتقدمين ليس فيه إلا الفسخ، بمعنى إما زوجية بكل الحقوق والواجبات وإما طلاق، وأما زواج تكون فيه المرأة زوجة ولكن لا ولاية له عليها فهذا ما وجدته في كلام المتقدمين، والذي يرجع لكتب الشافعية القائلين بذلك يجد بينهم خلافاً شديداً في تفاصيل الأمر حتى أن بعضهم ذكر أنه يجوز لها الخروج في النهار دون الليل أو يجوز لها الخروج في وقت الخيار له وهو ثلاثة أيام.
والواقع أن مذهب المتقدمين هو الأقوم، لأن الاكتساب الواجب ليس من شأن النساء خصوصاً من كان الأصل فيهن القرار في البيوت، ولا فائدة ترجى من منع التمكين من النفس إذا كان إعساره اضطرارياً -وإلا فالبخيل يُلزَم بالنفقة قضائيا- سوى فتنة الطرفين، فإما أن تبقى معه بالمعروف على الحقوق المعلومة أو تفارقه وتذهب إلى أهلها وأوليائها وتتزوج بآخر بعد انقضاء العدة أو تكون في صيانة أهلها، وأما بقاؤها معه على معصية أمره بالمعروف في التمكين من النفس فهذا يوجب البغضاء، وقياسه على سقوط نفقتها بالامتناع قياس مع الفارق، فنحن نتكلم عن رجل أعسر اضطراراً وليس مختاراً ولو أنها عجزت عن التمكين من نفسها لمرض لاستأنس كثير من أهل العصر لديمومة النفقة لأنها مضطرة للامتناع، ثم ألا تراه ينفق عليها في حال الطلاق، وأما المنع من الخروج فهذا حق توجبه الغيرة إلا إذا كانت تكتسب كسباً مباحاً اضطروا إليه فهذا لا يمنع منه في العادة ولكنه يصحبها محرماً، وأما إباحة الخروج والدخول لها مطلقاً فهذا أمرٌ لا يجري على أصول الشريعة وتجاوزٌ لحدود الضرورة.
وسأذكر فيما يلي فروع الفقهاء التي يذكرون فيها حق الزوجة في الطلاق أو الفسخ، والتي جعلها بعض المتأخرين حقاً في إسقاط القوامة مع بقاء الزواج وهذا لا قائل به من المتقدمين بهذا التفصيل، وأخذه بعض المعاصرين وجعله أصلاً في إسقاط القوامة وإن كان الرجل يوفر الأساسيات الكبرى ولكنه قصر في بعض الأمور وهذا ما لم يقل به أحد قط.
الفرع الأول: إذا لم ينفق النفقة الواجبة:
جاء في الإشراف على مسائل الخلاف للبغدادي: "مسألة: إذا أعسر بالنفقة ثبت لها المطالبة بالفراق، خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"، وقوله تعالى: "فإمسأك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وقوله صلى الله عليه وسلم: «تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني» وهذا إخبار عما لها أن تفعله، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فلمّا كان إذا نشزت لا نفقة لها بمنع الاستمتاع، فكذلك إذا لم يجد النفقة من جهته فلها مفارقته، ولأنه لما كان لها مفارقته في الإيلاء والعنة وضررهما أيسر من ضرورة عدم النفقة، فكان في عدم النفقة أولى".
كان قد أرسل لي أحد الأخوة قبل عامين أو ثلاثة مقطعاً لرجل على قناة روتانا ينسب للفقهاء أنهم يقولون بأن الرجل إذا لم ينفق على الزوجة تسقط قوامته
ويريد أنها تبقى زوجةً له ولكنها لا تطيعه في القرار في البيت بل تخرج وتكتسب.
ومثل هذا قد يستدل بما في كتب عدد من متأخري الشافعية والحنابلة كقول الشيرازي في المهذب: "وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع ولها أن تخرج من منزله لأن التمكين في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها وإن اختارت المقام معه على الإعسار ثم عن لها أن تفسخ فلها أن تفسخ لأن النفقة يتجدد وجوبها في كل يوم فيتجدد حق الفسخ وإن تزوجت بفقير مع العلم بحاله ثم أعسر بالنفقة فلها أن تفسخ لأن حق الفسخ يتجدد بالإعسار بتجدد النفقة".
وكمثل قول ابن قدامة المقدسي في المغني: "(6478) فصل: إذا رضيت بالمقام مع ذلك، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع، لم يجب تسليمه إليه، وعليه تخلية سبيلها، لتكتسب لها، وتحصل ما تنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها".
وقد فهم كثيرون من هذا الكلام أن الرجل إذا لم يوفر للمرأة ما تريد فلها الفسخ على كلام هؤلاء الفقهاء أو لها البقاء على ذمته ولكن تذهب لبيت أهلها أو لا تمكنه من نفسها أو حتى تكتسب.
واليوم نحن في زمان الهوس الاستهلاكي الرأسمالي كثير من التحسينات نزلت منزلة الضروريات، فصار العرف هو التبذير والله المستعان، وسأذكر من كلام هؤلاء الفقهاء المتأخرين أنفسهم بيان المقدار الذي معه عندهم يحق لها الفسخ أو عدم الطاعة ولا تكون ناشزاً.
جاء في المغني والكافي وغيرها من كتب الحنابلة: "ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم، فليس بمعسر بالنفقة؛ لأن هذا هو الواجب. وإن كان يجد في أول النهار ما يغديها، وفي آخره ما يعشيها، فلا خيار لها".
وهذا أحد الوجوه عند الشافعية فما بالك بمن يوفر لها ثلاث وجبات فهذا لا تسقط قوامته أبداً.
والواقع أن هذا فقط في كلام المتأخرين وأخذه الحنابلة من الشافعية، فإن ابن قدامة قام بحنبلة بعض كتب الشافعية ويبدو له أنه كان ينتفع كثيراً بالبيان للعمراني وينقل منها بعض الفروع ويتبعه الحنابلة الآخرون، وما وجدت هذا الفرع في كلام المتقدمين.
بل كلام المتقدمين ليس فيه إلا الفسخ، بمعنى إما زوجية بكل الحقوق والواجبات وإما طلاق، وأما زواج تكون فيه المرأة زوجة ولكن لا ولاية له عليها فهذا ما وجدته في كلام المتقدمين، والذي يرجع لكتب الشافعية القائلين بذلك يجد بينهم خلافاً شديداً في تفاصيل الأمر حتى أن بعضهم ذكر أنه يجوز لها الخروج في النهار دون الليل أو يجوز لها الخروج في وقت الخيار له وهو ثلاثة أيام.
والواقع أن مذهب المتقدمين هو الأقوم، لأن الاكتساب الواجب ليس من شأن النساء خصوصاً من كان الأصل فيهن القرار في البيوت، ولا فائدة ترجى من منع التمكين من النفس إذا كان إعساره اضطرارياً -وإلا فالبخيل يُلزَم بالنفقة قضائيا- سوى فتنة الطرفين، فإما أن تبقى معه بالمعروف على الحقوق المعلومة أو تفارقه وتذهب إلى أهلها وأوليائها وتتزوج بآخر بعد انقضاء العدة أو تكون في صيانة أهلها، وأما بقاؤها معه على معصية أمره بالمعروف في التمكين من النفس فهذا يوجب البغضاء، وقياسه على سقوط نفقتها بالامتناع قياس مع الفارق، فنحن نتكلم عن رجل أعسر اضطراراً وليس مختاراً ولو أنها عجزت عن التمكين من نفسها لمرض لاستأنس كثير من أهل العصر لديمومة النفقة لأنها مضطرة للامتناع، ثم ألا تراه ينفق عليها في حال الطلاق، وأما المنع من الخروج فهذا حق توجبه الغيرة إلا إذا كانت تكتسب كسباً مباحاً اضطروا إليه فهذا لا يمنع منه في العادة ولكنه يصحبها محرماً، وأما إباحة الخروج والدخول لها مطلقاً فهذا أمرٌ لا يجري على أصول الشريعة وتجاوزٌ لحدود الضرورة.
وسأذكر فيما يلي فروع الفقهاء التي يذكرون فيها حق الزوجة في الطلاق أو الفسخ، والتي جعلها بعض المتأخرين حقاً في إسقاط القوامة مع بقاء الزواج وهذا لا قائل به من المتقدمين بهذا التفصيل، وأخذه بعض المعاصرين وجعله أصلاً في إسقاط القوامة وإن كان الرجل يوفر الأساسيات الكبرى ولكنه قصر في بعض الأمور وهذا ما لم يقل به أحد قط.
الفرع الأول: إذا لم ينفق النفقة الواجبة:
جاء في الإشراف على مسائل الخلاف للبغدادي: "مسألة: إذا أعسر بالنفقة ثبت لها المطالبة بالفراق، خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"، وقوله تعالى: "فإمسأك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وقوله صلى الله عليه وسلم: «تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني» وهذا إخبار عما لها أن تفعله، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فلمّا كان إذا نشزت لا نفقة لها بمنع الاستمتاع، فكذلك إذا لم يجد النفقة من جهته فلها مفارقته، ولأنه لما كان لها مفارقته في الإيلاء والعنة وضررهما أيسر من ضرورة عدم النفقة، فكان في عدم النفقة أولى".
Forwarded from قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي
فهنا قولان فيمن أعسر، قول من يقول ليس لها المطالبة، وقول من يقول لها المطالبة بالفراق، ولا يوجد قول ثالث أنها تقيم معه على النشوز عن أمره!
بل إنها إذا اختارت المقام معه على فقره فإن قوامته عليها كما هي، وإنما يتكلم الفقهاء بأن لها الحق بالمطالبة فإن لم تطالب بقيت معه على الزوجية بكل حقوقها وواجباتها، هذا في المعسر وأما البخيل القادر فهذا تأخذ من ماله ما يكفيها ويُلزِمه القاضي بهذا.
قال الشافعي في الأم: "وإذا أعسر بنفقة المرأة فأجل ثلاثا ثم خيرت فاختارت المقام معه فمتى شاءت أجل أيضا ثم كان لها فراقه لأن اختيارها المقام معه عفو عما مضى فعفوها فيه جائز وعفوها غير جائز عما استقبل فلا يجوز عفوها عما لم يجب لها وهي كالمرأة تنكح الرجل تراه معسرا لأنها قد تعفو ذلك ثم يوسر بعد عسرته فينفق عليها".
فلاحظ أنه لا يوجد سوى خيار الفرقة أو المقام معه على الزوجية.
الفرع الثاني: المرأة والرجل يكونان عبدين فتعتق المرأة ويبقى الرجل عبداً فيكون لها خيار مفارقته:
قال ابن قدامة في المغني: "(5515) مسألة؛ قال: وإذا عتقت الأمة، وزوجها عبد، فلها الخيار في فسخ النكاح. أجمع أهل العلم على هذا، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما
والأصل فيه خبر بريرة، قالت عائشة: «كاتبت بريرة، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زوجها، وكان عبدا، فاختارت نفسها.» قال عروة: ولو كان حراما ما خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه مالك، في " الموطأ "، وأبو داود، والنسائي.، ولأن عليها ضررا في كونها حرة تحت عبد، فكان لها الخيار كما لو تزوج حرة على أنه حر، فبان عبدا، فإن اختارت الفسخ فلها فراقه، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقها. وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله تعالى".
لاحظ أن لها حق الفسخ وإذا اختارت المقام معه فلا حق لها بعد ذلك، وهذا معناه أن القوامة تعود له ويصير الطلاق بيده هو، وما ذكروا خياراً ثالثاً أن تبقى معه على غير القوامة فقط زوج بلا أمر أو نهي.
الفرع الثالث: المرأة تشترط على الرجل شرطاً فلا يفي به:
فهنا في قول عدد من الفقهاء لها الفسخ فإن لم تفسخ ثبت حق الزوجية، جاء في كفاية النبيه شرح التنبيه: "وكذا لو أثبتنا لها حق الفسخ، فلم تفسخ، لكن يجب عليها أن تأوي إلى المنزل ليلاً، وله أن يستمتع بها في الليل؛ لأنه زمن الفرغة".
وهذا الكلام في حق المحبوس بدين! وهو يثبت في حق كل امرأة لها حق الفسخ فلم تفسخ فإن الزواج يعود على حقوقه بينهما كما هي.
والفسخ يتم قضائياً على ما فصَّل الفقهاء.
الفرع الرابع: من جعل أمر زوجته بيدها:
وهو الرجل يجعل أمر زوجته بيدها أو يقول لها اختاري فتختاره ولا تطلق نفسها مع أنها لها الحق بذلك فإذا طلقت نفسها انتهى الزواج ودخلت في العدة وأما إن اختارته فعلى الصحيح لا يكون طلاقاً وتعود في الزوجية لا خيار لها بعد ذلك نهائياً حتى يخيرها مرة أخرى.
وهذا فرع فقهي مشهور في حديث في الصحيح لذا لا أطيل الكلام عليه.
فإن قيل: أليس إسقاط بعض حقوق الرجل أولى من هدم المؤسسة الزوجية من أساسها؟
فيقال: المؤسسة الزوجية القوامة ركنها الأعظم فإذا سقطت ذهب الزواج أصلاً، ثم إن القوامة لا تعني الأوامر المطلقة بل الأمر مقيد بالمعروف، وأنت كلما أضعفت القوامة انتهيت إلى هدم المؤسسة الزوجية، وتأمل حالات الطلاق الكثيرة لما أُضعِفت القوامة قانونياً.
ليس أحد الجنسين ملكاً ولا أحدهما شيطاناً، الطاعة قُيِّدت بالمعروف، وكل جنس جائز عليه أن يظلم الآخر في حقه وهناك وسائل شرعية للتعامل مع الأمر، ولكن لما طغت عقدة المظلومية وأيديلوجيا الضحية صار الخطاب الشرعي المتزن منفِّراً للبعض.
وفي النهاية، منظومة الزواج ليست عالماً وردياً، بل فيها غنم وغرم، وكل فرد عليه حقوق وله واجبات على ما قسم الله العليم بكل شيء سبحانه، وشيطنة جنس في مقابل جنس آخر هو الذي أدى إلى شيطنة منظومة القوامة من أصلها، والكل يرى اليوم سوء قوانين الأسرة وأنها شجعت على الطلاق، فخيار الفسخ الذي يتكلم عنه الفقهاء هو وفقًا لشروطهم وقيودهم لا التلاعب المعاصر المشين.
واليوم الحماس لنشر هذا الفرع الفقهي لأن المؤسسة الرأسمالية تريد خروج النساء للعمل بشكل منظم، وعامة الأعمال لا تراعى فيها الشروط الشرعية -التي يقولها بعض المشترطين مع عدم النظر للواقع الرأسمالي العام- وفيها من الفتن الشيء العظيم، وقد قالت أم المؤمنين: (لو أدرك رسول الله ما أحدثت النساء لمنعهن من الخروج للمساجد) فما بالك بالحال اليوم؟
بل إنها إذا اختارت المقام معه على فقره فإن قوامته عليها كما هي، وإنما يتكلم الفقهاء بأن لها الحق بالمطالبة فإن لم تطالب بقيت معه على الزوجية بكل حقوقها وواجباتها، هذا في المعسر وأما البخيل القادر فهذا تأخذ من ماله ما يكفيها ويُلزِمه القاضي بهذا.
قال الشافعي في الأم: "وإذا أعسر بنفقة المرأة فأجل ثلاثا ثم خيرت فاختارت المقام معه فمتى شاءت أجل أيضا ثم كان لها فراقه لأن اختيارها المقام معه عفو عما مضى فعفوها فيه جائز وعفوها غير جائز عما استقبل فلا يجوز عفوها عما لم يجب لها وهي كالمرأة تنكح الرجل تراه معسرا لأنها قد تعفو ذلك ثم يوسر بعد عسرته فينفق عليها".
فلاحظ أنه لا يوجد سوى خيار الفرقة أو المقام معه على الزوجية.
الفرع الثاني: المرأة والرجل يكونان عبدين فتعتق المرأة ويبقى الرجل عبداً فيكون لها خيار مفارقته:
قال ابن قدامة في المغني: "(5515) مسألة؛ قال: وإذا عتقت الأمة، وزوجها عبد، فلها الخيار في فسخ النكاح. أجمع أهل العلم على هذا، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما
والأصل فيه خبر بريرة، قالت عائشة: «كاتبت بريرة، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زوجها، وكان عبدا، فاختارت نفسها.» قال عروة: ولو كان حراما ما خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه مالك، في " الموطأ "، وأبو داود، والنسائي.، ولأن عليها ضررا في كونها حرة تحت عبد، فكان لها الخيار كما لو تزوج حرة على أنه حر، فبان عبدا، فإن اختارت الفسخ فلها فراقه، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقها. وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله تعالى".
لاحظ أن لها حق الفسخ وإذا اختارت المقام معه فلا حق لها بعد ذلك، وهذا معناه أن القوامة تعود له ويصير الطلاق بيده هو، وما ذكروا خياراً ثالثاً أن تبقى معه على غير القوامة فقط زوج بلا أمر أو نهي.
الفرع الثالث: المرأة تشترط على الرجل شرطاً فلا يفي به:
فهنا في قول عدد من الفقهاء لها الفسخ فإن لم تفسخ ثبت حق الزوجية، جاء في كفاية النبيه شرح التنبيه: "وكذا لو أثبتنا لها حق الفسخ، فلم تفسخ، لكن يجب عليها أن تأوي إلى المنزل ليلاً، وله أن يستمتع بها في الليل؛ لأنه زمن الفرغة".
وهذا الكلام في حق المحبوس بدين! وهو يثبت في حق كل امرأة لها حق الفسخ فلم تفسخ فإن الزواج يعود على حقوقه بينهما كما هي.
والفسخ يتم قضائياً على ما فصَّل الفقهاء.
الفرع الرابع: من جعل أمر زوجته بيدها:
وهو الرجل يجعل أمر زوجته بيدها أو يقول لها اختاري فتختاره ولا تطلق نفسها مع أنها لها الحق بذلك فإذا طلقت نفسها انتهى الزواج ودخلت في العدة وأما إن اختارته فعلى الصحيح لا يكون طلاقاً وتعود في الزوجية لا خيار لها بعد ذلك نهائياً حتى يخيرها مرة أخرى.
وهذا فرع فقهي مشهور في حديث في الصحيح لذا لا أطيل الكلام عليه.
فإن قيل: أليس إسقاط بعض حقوق الرجل أولى من هدم المؤسسة الزوجية من أساسها؟
فيقال: المؤسسة الزوجية القوامة ركنها الأعظم فإذا سقطت ذهب الزواج أصلاً، ثم إن القوامة لا تعني الأوامر المطلقة بل الأمر مقيد بالمعروف، وأنت كلما أضعفت القوامة انتهيت إلى هدم المؤسسة الزوجية، وتأمل حالات الطلاق الكثيرة لما أُضعِفت القوامة قانونياً.
ليس أحد الجنسين ملكاً ولا أحدهما شيطاناً، الطاعة قُيِّدت بالمعروف، وكل جنس جائز عليه أن يظلم الآخر في حقه وهناك وسائل شرعية للتعامل مع الأمر، ولكن لما طغت عقدة المظلومية وأيديلوجيا الضحية صار الخطاب الشرعي المتزن منفِّراً للبعض.
وفي النهاية، منظومة الزواج ليست عالماً وردياً، بل فيها غنم وغرم، وكل فرد عليه حقوق وله واجبات على ما قسم الله العليم بكل شيء سبحانه، وشيطنة جنس في مقابل جنس آخر هو الذي أدى إلى شيطنة منظومة القوامة من أصلها، والكل يرى اليوم سوء قوانين الأسرة وأنها شجعت على الطلاق، فخيار الفسخ الذي يتكلم عنه الفقهاء هو وفقًا لشروطهم وقيودهم لا التلاعب المعاصر المشين.
واليوم الحماس لنشر هذا الفرع الفقهي لأن المؤسسة الرأسمالية تريد خروج النساء للعمل بشكل منظم، وعامة الأعمال لا تراعى فيها الشروط الشرعية -التي يقولها بعض المشترطين مع عدم النظر للواقع الرأسمالي العام- وفيها من الفتن الشيء العظيم، وقد قالت أم المؤمنين: (لو أدرك رسول الله ما أحدثت النساء لمنعهن من الخروج للمساجد) فما بالك بالحال اليوم؟
جواب سؤال عقيدة السبيل
السؤال #رقم-[1130] :
السؤال :
هذا موقع السبيل ( وضع السائل الرابط )
وبيتكلم فى صفات الله عزوجل وكلمة تنزيه تتكرر كثيرا فلو سمحت تنظر في المقال
وفي العقيدة المكتوب فهل فيه عقائد أشعرية أم لا
خصوصا أن صاحب الموقع ( أحمد دعدوش ) يحب الغزالي كثيراً ويستشهد به كثيراً
( السؤال كتب بالعامية المصرية وتمت إعادة صياغته دون إخلال بما جاء فيه )
الجواب 👇
السؤال :
هذا موقع السبيل ( وضع السائل الرابط )
وبيتكلم فى صفات الله عزوجل وكلمة تنزيه تتكرر كثيرا فلو سمحت تنظر في المقال
وفي العقيدة المكتوب فهل فيه عقائد أشعرية أم لا
خصوصا أن صاحب الموقع ( أحمد دعدوش ) يحب الغزالي كثيراً ويستشهد به كثيراً
( السؤال كتب بالعامية المصرية وتمت إعادة صياغته دون إخلال بما جاء فيه )
الجواب 👇
Forwarded from خواطِرُ فَتىً لمْ يرْحَل
قالَ الدَّارَمي:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَك، حَدَّثَنَاصَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:
" مَنْ قَرَأَ ( حم ) الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ، وَزُوِّجَ مِنْ الْحُورِ الْعِين ".
📖 [مُسنَد الدَّارمي]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَك، حَدَّثَنَاصَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:
" مَنْ قَرَأَ ( حم ) الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ، وَزُوِّجَ مِنْ الْحُورِ الْعِين ".
📖 [مُسنَد الدَّارمي]
Forwarded from يوسف بن محمد الدُّكَّالي
في خروج النساء إلى العيدين ..
يقول ابن أبي شيبة في مصنفه :
٥٧٩٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ».
٥٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ تَخْرُجُ إِلَى فِطْرٍ، وَلَا إِلَى أَضْحَى».
٥٧٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ قُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كَانَ الْقَاسِمُ، أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَى الْعَوَاتِقِ، لَا يَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى».
٥٧٩٤ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُكْرَهُ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ».
٥٧٩٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ».
يقول مالك في الموطأ ٤١٨ :
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ؟. قَالَتْ نَعَمْ.
وقال الخلال في أحكام النساء ١٠٥ :
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن خروج النساء في العيد؟.
فقال: أما في زماننا هذا، فلا، فإنهن فتنة.
فما عسانا نقول في زماننا !
يقول ابن أبي شيبة في مصنفه :
٥٧٩٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ».
٥٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ تَخْرُجُ إِلَى فِطْرٍ، وَلَا إِلَى أَضْحَى».
٥٧٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ قُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كَانَ الْقَاسِمُ، أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَى الْعَوَاتِقِ، لَا يَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى».
٥٧٩٤ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُكْرَهُ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ».
٥٧٩٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ».
يقول مالك في الموطأ ٤١٨ :
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ؟. قَالَتْ نَعَمْ.
وقال الخلال في أحكام النساء ١٠٥ :
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن خروج النساء في العيد؟.
فقال: أما في زماننا هذا، فلا، فإنهن فتنة.
فما عسانا نقول في زماننا !
Forwarded from سالم من شئت
هذا النص من شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي
وينقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية هذا الالتزام الذي يلتزمه عند رده على المبطلين : "وقد قرَّر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي: أنا ألتزمُ أنَّهُ لا يحتج مبطلٌ بآية أو حديثٍ صحيح على باطله؛ إِلَّا وفي ذلك الدليلِ ما يدلُّ على نقض قوله"
حادي الأرواح 518/2
وينقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية هذا الالتزام الذي يلتزمه عند رده على المبطلين : "وقد قرَّر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي: أنا ألتزمُ أنَّهُ لا يحتج مبطلٌ بآية أو حديثٍ صحيح على باطله؛ إِلَّا وفي ذلك الدليلِ ما يدلُّ على نقض قوله"
حادي الأرواح 518/2
Forwarded from أبو حفص الأثري
قال الشيخ الهمام سليمان بن سحمان رحمه الله:
لكن ينبغي أن يعلم أن من تحاكم إلى الطواغيت أو حكم بغير ما أنزل الله، واعتقد أن حكمهم أكمل وأحسن من حكم الله ورسوله، فهذا ملحق الكفر الاعتقادي المخرج عن الملة كما هو مذكور في نواقض الإسلام العشرة، وأما من لم يعتقد ذلك لكن تحاكم إلى الطاغوت وهو يعتقد أن حكمه باطل فهذا من الكفر العملي (يعني كفر لا يخرج من الملة)...واعلم أن هذه المسألة مزلة أقدام ومضلة أفهام، فعليك بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
لكن ينبغي أن يعلم أن من تحاكم إلى الطواغيت أو حكم بغير ما أنزل الله، واعتقد أن حكمهم أكمل وأحسن من حكم الله ورسوله، فهذا ملحق الكفر الاعتقادي المخرج عن الملة كما هو مذكور في نواقض الإسلام العشرة، وأما من لم يعتقد ذلك لكن تحاكم إلى الطاغوت وهو يعتقد أن حكمه باطل فهذا من الكفر العملي (يعني كفر لا يخرج من الملة)...واعلم أن هذه المسألة مزلة أقدام ومضلة أفهام، فعليك بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.