قانون در قانون❗️
به موجب ماده یک قانون جرم سیاسی که سال گذشته تصویب و برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد ، نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.
بر این اساس ،اتهام نشر اکاذیب به دانشجویان عدالت خواه در شیراز را می توان مصداق اتهام سیاسی تلقی کرد.
بر طبق این قانون، متهمین باید با حضور هیات منصفه مورد محاکمه قرار می گرفتند هر چند که به موجب همین قانون ، تشخیص سیاسی بودن اتهام نیز با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آنجا مطرح است.
در پست قبلی به این نکته اشاره کردم که ماده 746 در قانون جرایم رایانه ای وجود ندارد و این قانون دارای 56 ماده است. یک دوست حقوق دان در این زمینه متذکر شد که این 56 ماده به آخرین ماده قانون مجازات اسلامی که 728 ماده دارد اضافه گردیده و به این ترتیب ماده یک قانون جرایم رایانه ای به ماده 729 تبدیل شده است که در این صورت ماده 746 مورد نظر دادگاه کیفری شعبه 101 شیراز در واقع ماده 18 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 است.
به گفته او بهره گرفتن از قانون مجازات اسلامی برای تایید حکم صادره نیز محل اشکال نیست.
https://t.me/a_javanfekrي
به موجب ماده یک قانون جرم سیاسی که سال گذشته تصویب و برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد ، نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.
بر این اساس ،اتهام نشر اکاذیب به دانشجویان عدالت خواه در شیراز را می توان مصداق اتهام سیاسی تلقی کرد.
بر طبق این قانون، متهمین باید با حضور هیات منصفه مورد محاکمه قرار می گرفتند هر چند که به موجب همین قانون ، تشخیص سیاسی بودن اتهام نیز با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آنجا مطرح است.
در پست قبلی به این نکته اشاره کردم که ماده 746 در قانون جرایم رایانه ای وجود ندارد و این قانون دارای 56 ماده است. یک دوست حقوق دان در این زمینه متذکر شد که این 56 ماده به آخرین ماده قانون مجازات اسلامی که 728 ماده دارد اضافه گردیده و به این ترتیب ماده یک قانون جرایم رایانه ای به ماده 729 تبدیل شده است که در این صورت ماده 746 مورد نظر دادگاه کیفری شعبه 101 شیراز در واقع ماده 18 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 است.
به گفته او بهره گرفتن از قانون مجازات اسلامی برای تایید حکم صادره نیز محل اشکال نیست.
https://t.me/a_javanfekrي
اقناع❗️
⏺ اسلام برای جان و حیات انسان، ارزش فراوان قائل شده و حفظ نفس را گرامی داشته است تا آنجا که قتل بى‌دلیل یک انسان را همانند کشتن تمام مردم روى زمین معرفى مى‌کند.
◀️ آقایان محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه و منتظری دادستان کل کشور، درباره علت مرگ دو نفر از بازداشت شدگان در زندان اوین و یک کلانتری در اراک، تصریح کرده اند که آنها معتاد بودند و دست به خودکشی زده اند.
◀️ آقای منتظری هم گفته است: فردی که در زندان اوین خودکشی کرده، معتاد بوده و فیلمش هم موجود است و در حال ادامه تحقیقات در این زمینه هستیم.
◀️ منظور دادستان کل کشور آن است که دوربین هایی در زندان اوین تعبیه شده است تا رفتار زندانیان را تحت کنترل قرار دهند.
◀️ بدیهی است تصاویر این دوربین ها در اتاق کنترل دریافت می شود و افرادی مسئول تمرکز و مداقه بر رفتار زندانیان هستند.
◀️ افراد بازداشت شده در حوادث اخیر در اختیار دستگاه قضایی بوده اند و مسئولیت حفظ جان آنها نیز برعهده مقامات این دستگاه است.
◀️ با پذیرش این فرضیه که دو زندانی مزبور در زندان اوین و در اراک دست به خودکشی زده اند، از دستگاه قضایی انتظار می رود که به فوریت، مدارک و مستندات مربوط به خودکشی این دو نفر را جهت آگاهی افکار عمومی منتشر نماید.
◀️ باید روشن شود که چرا ماموران زندان هیچ تلاشی برای نجات جان فردی که دست به خودکشی زده است ، به عمل نیاورده اند؟ آیا کسی در آن هنگام، بر رفتار بازداشت شدگان نظارت نمی کرده است؟ آیا فرد مسئول کنترل تصاویر تلویزیون های مدار بسته، در انجام وظایف خود سهل انگاری کرده است؟ چرا به یک فرد زندانی در دوره بازداشت اجازه داده شده است تا لوازم خودکشی در اختیار داشته باشد؟ اگر تصاویری در زمینه خودکشی فرد مزبور وجود دارد، آیا نباید از آنها برای اقناع و توجیه افکار عمومی استفاده شود؟ اگر مدارکی دال بر اعتیاد فرد خودکشی کننده وجود دارد، چرا به اطلاع جامعه رسانده نمی شود؟
◀️ وقوع اینگونه حوادث، مهر تاییدی بر این ضرورت است که دستگاه قضایی باید به ماموریت اصلی اش، یعنی ارتقاء کیفیت دادگاههای دادگستری بپردازد و خود را از سایر مسئولیت هایی که هیچ ارتباطی با اصل داوری و قضاوت ندارد، مانند امور زندانها، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی و دادسراها رهایی بخشد.
◀️ به طور قطع دستگاه قضایی باید پاسخگوی اتفاقاتی باشد که برای بازداشت شدگان و در درون زندانها حادث می شود. پذیرفتنی نیست که خود دستگاه قضایی به عنوان متولی رسیدگی به امور زندانیان ، در باره علت مرگ برخی زندانیان گزارش یک طرفه بدهد و از همگان انتظار داشته باشد که ادعای او را بپذیرند.
◀️ تجربه های تلخ دیروز و امروز، اثبات کننده این حقیقت است که تداوم روند کنونی متضمن حراست از حقوق عمومی نیست زیرا هیچ دستگاه مستقل ، مردمی و قانونی دیگری وجود ندارد تا به هنگام وقوع اینگونه موارد ، بتواند در دفاع از حقوق مردم بر کار دستگاه قضایی به عنوان متولی امور زندانها نظارت داشته باشد و از عوامل بوجود آورنده حوادث ناگوار بازخواست کند.
https://t.me/a_javanfekr
⏺ اسلام برای جان و حیات انسان، ارزش فراوان قائل شده و حفظ نفس را گرامی داشته است تا آنجا که قتل بى‌دلیل یک انسان را همانند کشتن تمام مردم روى زمین معرفى مى‌کند.
◀️ آقایان محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه و منتظری دادستان کل کشور، درباره علت مرگ دو نفر از بازداشت شدگان در زندان اوین و یک کلانتری در اراک، تصریح کرده اند که آنها معتاد بودند و دست به خودکشی زده اند.
◀️ آقای منتظری هم گفته است: فردی که در زندان اوین خودکشی کرده، معتاد بوده و فیلمش هم موجود است و در حال ادامه تحقیقات در این زمینه هستیم.
◀️ منظور دادستان کل کشور آن است که دوربین هایی در زندان اوین تعبیه شده است تا رفتار زندانیان را تحت کنترل قرار دهند.
◀️ بدیهی است تصاویر این دوربین ها در اتاق کنترل دریافت می شود و افرادی مسئول تمرکز و مداقه بر رفتار زندانیان هستند.
◀️ افراد بازداشت شده در حوادث اخیر در اختیار دستگاه قضایی بوده اند و مسئولیت حفظ جان آنها نیز برعهده مقامات این دستگاه است.
◀️ با پذیرش این فرضیه که دو زندانی مزبور در زندان اوین و در اراک دست به خودکشی زده اند، از دستگاه قضایی انتظار می رود که به فوریت، مدارک و مستندات مربوط به خودکشی این دو نفر را جهت آگاهی افکار عمومی منتشر نماید.
◀️ باید روشن شود که چرا ماموران زندان هیچ تلاشی برای نجات جان فردی که دست به خودکشی زده است ، به عمل نیاورده اند؟ آیا کسی در آن هنگام، بر رفتار بازداشت شدگان نظارت نمی کرده است؟ آیا فرد مسئول کنترل تصاویر تلویزیون های مدار بسته، در انجام وظایف خود سهل انگاری کرده است؟ چرا به یک فرد زندانی در دوره بازداشت اجازه داده شده است تا لوازم خودکشی در اختیار داشته باشد؟ اگر تصاویری در زمینه خودکشی فرد مزبور وجود دارد، آیا نباید از آنها برای اقناع و توجیه افکار عمومی استفاده شود؟ اگر مدارکی دال بر اعتیاد فرد خودکشی کننده وجود دارد، چرا به اطلاع جامعه رسانده نمی شود؟
◀️ وقوع اینگونه حوادث، مهر تاییدی بر این ضرورت است که دستگاه قضایی باید به ماموریت اصلی اش، یعنی ارتقاء کیفیت دادگاههای دادگستری بپردازد و خود را از سایر مسئولیت هایی که هیچ ارتباطی با اصل داوری و قضاوت ندارد، مانند امور زندانها، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی و دادسراها رهایی بخشد.
◀️ به طور قطع دستگاه قضایی باید پاسخگوی اتفاقاتی باشد که برای بازداشت شدگان و در درون زندانها حادث می شود. پذیرفتنی نیست که خود دستگاه قضایی به عنوان متولی رسیدگی به امور زندانیان ، در باره علت مرگ برخی زندانیان گزارش یک طرفه بدهد و از همگان انتظار داشته باشد که ادعای او را بپذیرند.
◀️ تجربه های تلخ دیروز و امروز، اثبات کننده این حقیقت است که تداوم روند کنونی متضمن حراست از حقوق عمومی نیست زیرا هیچ دستگاه مستقل ، مردمی و قانونی دیگری وجود ندارد تا به هنگام وقوع اینگونه موارد ، بتواند در دفاع از حقوق مردم بر کار دستگاه قضایی به عنوان متولی امور زندانها نظارت داشته باشد و از عوامل بوجود آورنده حوادث ناگوار بازخواست کند.
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
سئوال مهم❗️
🔵 جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم!
شما در روز 16 آذر سال گذشته اعلام کردید که تحریم نفتی ایران به طور کامل و صد درصد برداشته شده است و ما حق خودمان را پس گرفتیم و امروز آزادانه نفت خودمان را به هر میزان که بخواهیم و به هر کشوری که مایل باشیم می فروشیم.
🔴 اولین سئوال بنده از شما این است:
تردد کشتی های متعلق به یک کشور تحریم شده با پرچم سایر کشورها در آب های آزاد بین المللی امری عادی است اما با توجه به تصریح و تاکید جناب عالی در اجرای برجام و رفع تحریم نفتی ایران، لطفا پاسخ دهید که نفت کش ایرانی چرا با نام سانچی و با پرچم پاناما نفت ایران را به آسیا منتقل می کرد؟
https://t.me/a_javanfekr
🔵 جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم!
شما در روز 16 آذر سال گذشته اعلام کردید که تحریم نفتی ایران به طور کامل و صد درصد برداشته شده است و ما حق خودمان را پس گرفتیم و امروز آزادانه نفت خودمان را به هر میزان که بخواهیم و به هر کشوری که مایل باشیم می فروشیم.
🔴 اولین سئوال بنده از شما این است:
تردد کشتی های متعلق به یک کشور تحریم شده با پرچم سایر کشورها در آب های آزاد بین المللی امری عادی است اما با توجه به تصریح و تاکید جناب عالی در اجرای برجام و رفع تحریم نفتی ایران، لطفا پاسخ دهید که نفت کش ایرانی چرا با نام سانچی و با پرچم پاناما نفت ایران را به آسیا منتقل می کرد؟
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
بنویسم یا ننویسم❗️
◀️ حرف برای گفتن ، تبیین کردن و روشنگری در باره مسائل و موضوعات مختلف بسیار است اما نمی دانم چگونه و با چه زبان و بیانی باید بنویسم تا به تریج قبای کسی برنخورد و پایم به دادگاه و زندان کشیده نشود.
◀️ تا قبل از حوادث اخیر که فضای سیاسی کشور کمی بازتر بود و می شد از سر دلسوزی و اصلاح ، به دیگران خرده گرفت و نصیحت کرد، بازهم چوب تهدید را بالای سر خود می دیدم و آن را با همه وجودم حس می کردم اما به رغم آن ، در مواردی یادداشت هایم جنبه انتقادی به خود گرفت که بلافاصله احضاریه پشت احضاریه به درب خانه می فرستادند و دلهره و اضطراب را به خانواده وارد می ساختند و ما را هم به بازپرسی و دادگاه و زندان احاله می دادند.
◀️ بنده را به جرم ناکرده نشر اکاذیب و توهین به مقامات قضایی به شش ماه زندان و 40 میلیون ریال جریمه محکوم کرده اند تا بیاموزم که تعریف و تمجید بهتر از نقد و نصیحت مشفقانه است و البته این همان چیزی است که حافظه ام نمی تواند آن را ذخیره سازی کند.
◀️ در کودکی تنبیه می شدم که چرا درست نمی نویسم. آنقدر تنبیه شدم که درست نوشتن را یاد گرفتم، اکنون که بر اساس آموخته های دوران کودکی ، درست نوشتن را تمرین می کنم ، باز هم باید تنبیه شوم! کسانی هستند که درست نوشتن را برنمی تابند اما سوت زدن را چرا ! این یکی را هرچه هم تمرین کنم ، یاد نمی گیرم! تازه یاد هم که بگیرم ، فایده ای ندارد زیرا تا بلبلی نباشد، تشویق و تمجیدی در کار نخواهد بود.
◀️ با ناامیدی تمام ، از وکیلم خواسته ام تا مراتب اعتراض بنده را به حکم ناعادلانه صادره که برخلاف قانون ، هیچگونه استدلال و استنادی برای آن ارائه نشده است، به دادگاه تجدیدنظر ارائه کند و او نیز چنین کرده است.
◀️ اعتراض به اینکه شاکی من دادستان تهران است و متن کیفرخواست را خود ایشان تایید کرده و به شعبه مورد نظرش فرستاده است. آخر این چه دادگاهی است که خودشان شاکی و خودشان هم قاضی هستند. نتیجه چنین دادگاهی هم این می شود که قاضی به هیچ یک از دفاعیات روشن ، منطقی و مستدل اینجانب توجه نکرده است.
◀️ نوشتن در باره جزئیات این پرونده را به فرصتی دیگر وا می گذارم. با آنکه از رسیدگی عادلانه به پرونده ام ناامید هستم اما صبر پیشه می کنم تا ببینم آیا قضات محترم دادگاه تجدید نظر استدلالهای درست بنده را خواهند شنید؟
https://t.me/a_javanfekr
◀️ حرف برای گفتن ، تبیین کردن و روشنگری در باره مسائل و موضوعات مختلف بسیار است اما نمی دانم چگونه و با چه زبان و بیانی باید بنویسم تا به تریج قبای کسی برنخورد و پایم به دادگاه و زندان کشیده نشود.
◀️ تا قبل از حوادث اخیر که فضای سیاسی کشور کمی بازتر بود و می شد از سر دلسوزی و اصلاح ، به دیگران خرده گرفت و نصیحت کرد، بازهم چوب تهدید را بالای سر خود می دیدم و آن را با همه وجودم حس می کردم اما به رغم آن ، در مواردی یادداشت هایم جنبه انتقادی به خود گرفت که بلافاصله احضاریه پشت احضاریه به درب خانه می فرستادند و دلهره و اضطراب را به خانواده وارد می ساختند و ما را هم به بازپرسی و دادگاه و زندان احاله می دادند.
◀️ بنده را به جرم ناکرده نشر اکاذیب و توهین به مقامات قضایی به شش ماه زندان و 40 میلیون ریال جریمه محکوم کرده اند تا بیاموزم که تعریف و تمجید بهتر از نقد و نصیحت مشفقانه است و البته این همان چیزی است که حافظه ام نمی تواند آن را ذخیره سازی کند.
◀️ در کودکی تنبیه می شدم که چرا درست نمی نویسم. آنقدر تنبیه شدم که درست نوشتن را یاد گرفتم، اکنون که بر اساس آموخته های دوران کودکی ، درست نوشتن را تمرین می کنم ، باز هم باید تنبیه شوم! کسانی هستند که درست نوشتن را برنمی تابند اما سوت زدن را چرا ! این یکی را هرچه هم تمرین کنم ، یاد نمی گیرم! تازه یاد هم که بگیرم ، فایده ای ندارد زیرا تا بلبلی نباشد، تشویق و تمجیدی در کار نخواهد بود.
◀️ با ناامیدی تمام ، از وکیلم خواسته ام تا مراتب اعتراض بنده را به حکم ناعادلانه صادره که برخلاف قانون ، هیچگونه استدلال و استنادی برای آن ارائه نشده است، به دادگاه تجدیدنظر ارائه کند و او نیز چنین کرده است.
◀️ اعتراض به اینکه شاکی من دادستان تهران است و متن کیفرخواست را خود ایشان تایید کرده و به شعبه مورد نظرش فرستاده است. آخر این چه دادگاهی است که خودشان شاکی و خودشان هم قاضی هستند. نتیجه چنین دادگاهی هم این می شود که قاضی به هیچ یک از دفاعیات روشن ، منطقی و مستدل اینجانب توجه نکرده است.
◀️ نوشتن در باره جزئیات این پرونده را به فرصتی دیگر وا می گذارم. با آنکه از رسیدگی عادلانه به پرونده ام ناامید هستم اما صبر پیشه می کنم تا ببینم آیا قضات محترم دادگاه تجدید نظر استدلالهای درست بنده را خواهند شنید؟
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
فاصله ❗️
⏺ آقای علم الهدی امام جمعه محترم مشهد در نامه ای که خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشته به این مساله اشاره کرده است که برخی افراد از جمله بعضی صاحب منصبان در نظام ، اتهاماتی مبنی بر نقش ایشان در تجمعات اعتراض آمیز اخیر مشهد را مطرح کرده اند.
◀️ وی هدف از این اتهام را تشویش اذهان عمومی و گمراه ساختن افکار مردم از حقایقی دانسته است که امروز بر ملت مسلمان ایران می گذرد.
◀️ او تصریح کرده است که در روز تجمعات در سبزوار بوده است.
◀️ بنده نمی دانم چه کسانی و با چه انگیزه ای ایشان را به دخالت در این تجمعات متهم کرده اند اما منطق ایشان در خصوص حضورشان در سبزوار در جوار شهر مشهد را وارد نمی دانم.
◀️ اگر این منطق را بپذیریم ، اساس دخالت آمریکا ، اسرائیل و عربستان در حوادث اخیر هم زیر سئوال می رود زیرا فاصله آنها با ایران و شهرهای مختلف کشور به صدها و هزاران کیلومتر می رسد!
https://t.me/a_javanfekr
⏺ آقای علم الهدی امام جمعه محترم مشهد در نامه ای که خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشته به این مساله اشاره کرده است که برخی افراد از جمله بعضی صاحب منصبان در نظام ، اتهاماتی مبنی بر نقش ایشان در تجمعات اعتراض آمیز اخیر مشهد را مطرح کرده اند.
◀️ وی هدف از این اتهام را تشویش اذهان عمومی و گمراه ساختن افکار مردم از حقایقی دانسته است که امروز بر ملت مسلمان ایران می گذرد.
◀️ او تصریح کرده است که در روز تجمعات در سبزوار بوده است.
◀️ بنده نمی دانم چه کسانی و با چه انگیزه ای ایشان را به دخالت در این تجمعات متهم کرده اند اما منطق ایشان در خصوص حضورشان در سبزوار در جوار شهر مشهد را وارد نمی دانم.
◀️ اگر این منطق را بپذیریم ، اساس دخالت آمریکا ، اسرائیل و عربستان در حوادث اخیر هم زیر سئوال می رود زیرا فاصله آنها با ایران و شهرهای مختلف کشور به صدها و هزاران کیلومتر می رسد!
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
نمک گندیده ❗️
⏺ حکم غیابی صادر شده علیه آقای سید علی اصغر حسینی وکیل آقای حمید بقایی دایر بر دو سال و نیم زندان که از سوی وی واخواهی شده بود ، در شعبه 1059 دادگاه کیفری مجتمع کارکنان دولت مورد تایید قرار گرفت.
◀️ این حکم پس از آن صادر گردید که وکیل آقای بقایی به رئیس جمهور نامه نوشت و در آن با استفاده از ضرب المثل "هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک" ، از رئیس هیات تخلفات اداری در نهاد ریاست جمهوری به دلیل پرونده سازی علیه آقای بقایی و از محمد اشرفی اصفهانی مشاور نهاد ریاست جمهوری به دلیل وارد آوردن اتهامات دروغین و بی پایه و اساس به معاون اجرایی رئیس جمهور سابق ، انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به تخلفات آنها شد.
◀️ حسینی در نامه خود به رئیس جمهور تصریح کرده بود که مطابق قانون، حوزه اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری فقط کارمندان رسمی، دایم، ثابت ، پیمانی و قراردادی تعیین شده است و افراد غیر شاغل و بازنشسته را در بر نمی گیرد، با این وجود، مشاور نهاد ریاست جمهوری ومسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، علیه جناب آقای حمید بقایی، که بازنشسته می باشد، مبادرت به پرونده سازی نموده است.
◀️ وکیل آقای بقایی در نامه خود از رئیس جمهور پرسیده بود: اگر این فرد از حدود اختیارات قانونی هئیت رسیدگی به تخلفات اداری مطلع نیست، چرا به کاری که به آن تسلط و آگاهی ندارد، گمارده شده است؟ اما اگر عکس این مطلب صادق است ، پس مراد وی از بی توجهی به قانون و پرونده سازی علیه موکل اینجانب چیست؟ آیا به راستی وی برای انجام این عمل خلاف از کسی دستور گرفته یا برنامه ریزی و نقشه ای ورای این قبیل اقدامات وجود دارد؟
◀️ در این نامه تاکید شده بود که هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به مثابه یک دادگاه عمل نموده و بایستی کلیه موازین و شعائر رسیدگی عادلانه و منصفانه را رعایت نمایند و از ارتکاب هر عملی که شائبه غرض ورزی و سیاسی کاری در آن وجود دارد، اجتناب ورزند.
◀️ ارتکاب این قبیل اقدامات از ناحیه افرادی که قرار است خود به تخلفات یک مجموعه رسیدگی کنند، مصداق آن ضرب المثل معروفی است که: «هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک»
◀️ متعاقب این نامه ، مسئول هماهنگی هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری از آقای سید علی اصغر حسینی به دستگاه قضایی به اتهام توهین و نشر اکاذیب شکایت کرد که شعبه 1059 دادگاه کیفری کارکنان دولت ، به صورت غیابی تشکیل شد و وی را به دو سال و نیم زندان محکوم کرد.
◀️ آقای حسینی نسبت به حکم صادره واخواهی کرد که در نتیجه آن، دادگاه مزبور با حضور وکیل آقای بقایی تشکیل جلسه داد و در همان جلسه ، قاضی حکم قبلی خود را تایید کرد.
https://t.me/a_javanfekr
⏺ حکم غیابی صادر شده علیه آقای سید علی اصغر حسینی وکیل آقای حمید بقایی دایر بر دو سال و نیم زندان که از سوی وی واخواهی شده بود ، در شعبه 1059 دادگاه کیفری مجتمع کارکنان دولت مورد تایید قرار گرفت.
◀️ این حکم پس از آن صادر گردید که وکیل آقای بقایی به رئیس جمهور نامه نوشت و در آن با استفاده از ضرب المثل "هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک" ، از رئیس هیات تخلفات اداری در نهاد ریاست جمهوری به دلیل پرونده سازی علیه آقای بقایی و از محمد اشرفی اصفهانی مشاور نهاد ریاست جمهوری به دلیل وارد آوردن اتهامات دروغین و بی پایه و اساس به معاون اجرایی رئیس جمهور سابق ، انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به تخلفات آنها شد.
◀️ حسینی در نامه خود به رئیس جمهور تصریح کرده بود که مطابق قانون، حوزه اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری فقط کارمندان رسمی، دایم، ثابت ، پیمانی و قراردادی تعیین شده است و افراد غیر شاغل و بازنشسته را در بر نمی گیرد، با این وجود، مشاور نهاد ریاست جمهوری ومسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، علیه جناب آقای حمید بقایی، که بازنشسته می باشد، مبادرت به پرونده سازی نموده است.
◀️ وکیل آقای بقایی در نامه خود از رئیس جمهور پرسیده بود: اگر این فرد از حدود اختیارات قانونی هئیت رسیدگی به تخلفات اداری مطلع نیست، چرا به کاری که به آن تسلط و آگاهی ندارد، گمارده شده است؟ اما اگر عکس این مطلب صادق است ، پس مراد وی از بی توجهی به قانون و پرونده سازی علیه موکل اینجانب چیست؟ آیا به راستی وی برای انجام این عمل خلاف از کسی دستور گرفته یا برنامه ریزی و نقشه ای ورای این قبیل اقدامات وجود دارد؟
◀️ در این نامه تاکید شده بود که هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به مثابه یک دادگاه عمل نموده و بایستی کلیه موازین و شعائر رسیدگی عادلانه و منصفانه را رعایت نمایند و از ارتکاب هر عملی که شائبه غرض ورزی و سیاسی کاری در آن وجود دارد، اجتناب ورزند.
◀️ ارتکاب این قبیل اقدامات از ناحیه افرادی که قرار است خود به تخلفات یک مجموعه رسیدگی کنند، مصداق آن ضرب المثل معروفی است که: «هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک»
◀️ متعاقب این نامه ، مسئول هماهنگی هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری از آقای سید علی اصغر حسینی به دستگاه قضایی به اتهام توهین و نشر اکاذیب شکایت کرد که شعبه 1059 دادگاه کیفری کارکنان دولت ، به صورت غیابی تشکیل شد و وی را به دو سال و نیم زندان محکوم کرد.
◀️ آقای حسینی نسبت به حکم صادره واخواهی کرد که در نتیجه آن، دادگاه مزبور با حضور وکیل آقای بقایی تشکیل جلسه داد و در همان جلسه ، قاضی حکم قبلی خود را تایید کرد.
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
درخواست مجوز تجمع اعتراضی ❗️
⏺هفت تن از مقامات ارشد دولت های نهم و دهم روز سوم بهمن ماه با ارسال نامه ای خطاب به وزیر کشور خواستار صدور مجوز تجمع مردمی برای اعلام اعتراض به برخی روندهای جاری در کشور و انتقاد از شرایط بد اقتصادی شدند.
متن این درخواست به شرح زیر است:
🔴 بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی
وزیر محترم کشور- با سلام
آزادی تشکیل اجتماعات و نقد و اعتراض به سیاست ها و عملکردها و بیان مطالبات به حق و قانونی، از حقوق مصرح در قانون اساسی است.
طی ماههای اخیر جمع کثیری از مردم در مناطق مختلف در اعتراض به برخی سیاست ها ، رفتارها ، شرایط بد اقتصادی و نحوه مدیریت بخش های گوناگون کشور، اقدام به تجمع و راهپیمایی نمودند که در مجموع از سوی مدیران سازمانهای مخاطب و همچنین نهادهای امنیتی با پاسخ و برخورد مناسبی مواجه نشدند.
طی چند هفته اخیر برخی رفتارهای نادرست و مشکوک مانند تخریب و آتش زدن امکانات عمومی و از جمله پرچم عزیز ایران ، موجب برخورد گسترده با برخی از معترضین و دستگیری تعداد زیادی از آنان گردید.
پس از این حوادث، مقامات ارشد کشور از جمله رهبری انقلاب و سران قوا، به صراحت و به طور مکرر با نفی اغتشاش گری و تخریب اموال عمومی ، بر حق آزادی اجتماعات و اعتراض به عملکردها و ضرورت توجه به آن تاکید کرده اند.
اینک در استفاده از حقوق مصرح در اصول 8 و 27 قانون اساسی ، اینجانبان بنا داریم که از مردم برای بیان نظرات و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشور توسط قوای گوناگون و برخی از سیاست ها و رفتارها به خصوص در امور اقتصادی ، قضایی و اجتماعی ، دعوت به اجتماع نماییم تا جهانیان یک بار دیگر شاهد باشند ملت بزرگ ، فرهنگ ساز و تمدن آفرین ایران که 39 سال پیش برای تحقق ارزشها و آرمانهای بلند الهی – انسانی، انقلاب شکوهمند اسلامی را برپا کرد، حقوق اساسی و مسلم خویش را ، در قالب منطق روشن انسانی و قانونی دنبال خواهد کرد.
انتظار دارد ضمن صدور مجوز ، دستور فرمایید ترتیبات لازم برای برقراری انتظامات و راهنمایی و رانندگی نیز در نظر گرفته شود.
آقای سیدعلی اصغر حسینی به عنوان نماینده تام الاختیار، برای هماهنگی های لازم معرفی می شوند.
-اسفندیار رحیم مشایی
-سیدحسن موسوی
-عبدالرضا شیخ الاسلامی
-حمید بقایی
- علی ذبیحی
- مرتضی تمدن
- علی اکبر جوانفکر
https://t.me/a_javanfekr
⏺هفت تن از مقامات ارشد دولت های نهم و دهم روز سوم بهمن ماه با ارسال نامه ای خطاب به وزیر کشور خواستار صدور مجوز تجمع مردمی برای اعلام اعتراض به برخی روندهای جاری در کشور و انتقاد از شرایط بد اقتصادی شدند.
متن این درخواست به شرح زیر است:
🔴 بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی
وزیر محترم کشور- با سلام
آزادی تشکیل اجتماعات و نقد و اعتراض به سیاست ها و عملکردها و بیان مطالبات به حق و قانونی، از حقوق مصرح در قانون اساسی است.
طی ماههای اخیر جمع کثیری از مردم در مناطق مختلف در اعتراض به برخی سیاست ها ، رفتارها ، شرایط بد اقتصادی و نحوه مدیریت بخش های گوناگون کشور، اقدام به تجمع و راهپیمایی نمودند که در مجموع از سوی مدیران سازمانهای مخاطب و همچنین نهادهای امنیتی با پاسخ و برخورد مناسبی مواجه نشدند.
طی چند هفته اخیر برخی رفتارهای نادرست و مشکوک مانند تخریب و آتش زدن امکانات عمومی و از جمله پرچم عزیز ایران ، موجب برخورد گسترده با برخی از معترضین و دستگیری تعداد زیادی از آنان گردید.
پس از این حوادث، مقامات ارشد کشور از جمله رهبری انقلاب و سران قوا، به صراحت و به طور مکرر با نفی اغتشاش گری و تخریب اموال عمومی ، بر حق آزادی اجتماعات و اعتراض به عملکردها و ضرورت توجه به آن تاکید کرده اند.
اینک در استفاده از حقوق مصرح در اصول 8 و 27 قانون اساسی ، اینجانبان بنا داریم که از مردم برای بیان نظرات و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشور توسط قوای گوناگون و برخی از سیاست ها و رفتارها به خصوص در امور اقتصادی ، قضایی و اجتماعی ، دعوت به اجتماع نماییم تا جهانیان یک بار دیگر شاهد باشند ملت بزرگ ، فرهنگ ساز و تمدن آفرین ایران که 39 سال پیش برای تحقق ارزشها و آرمانهای بلند الهی – انسانی، انقلاب شکوهمند اسلامی را برپا کرد، حقوق اساسی و مسلم خویش را ، در قالب منطق روشن انسانی و قانونی دنبال خواهد کرد.
انتظار دارد ضمن صدور مجوز ، دستور فرمایید ترتیبات لازم برای برقراری انتظامات و راهنمایی و رانندگی نیز در نظر گرفته شود.
آقای سیدعلی اصغر حسینی به عنوان نماینده تام الاختیار، برای هماهنگی های لازم معرفی می شوند.
-اسفندیار رحیم مشایی
-سیدحسن موسوی
-عبدالرضا شیخ الاسلامی
-حمید بقایی
- علی ذبیحی
- مرتضی تمدن
- علی اکبر جوانفکر
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
وکیل مدافع ❗️
⏺ شعبه 68 دادگاه تجدید نظر که قرار است به اعتراض آقای بقایی نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه کیفری شعبه 1057 رسیدگی کند ، با درخواست وکیل جدید برای تعویق جلسه دادگاه و در اختیار داشتن وقت کافی جهت مطالعه پرونده و ارائه مستندات مخالفت کرد.
◀️ پس از آنکه ، آقای سید علی اصغر حسینی وکیل آقای بقایی به اتهام توهین و نشر اکاذیب در دادگاه کیفری شعبه 1059 به دو سال و نیم زندان محکوم گردید و از ادامه کار وکالت نیز منع شد، آقای بقایی برای دفاع از خود در برابر رای 50 صفحه ای صادره که او را جمعا به 63 زندان محکوم کرده است، وکیل جدیدی اختیار کرد.
◀️ وکیل قبلی آقای بقایی متهم است که در نامه خود به رئیس جمهور، با استفاده از ضرب المثل هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک، به مسئول هماهنگی هیات های اختلاف در نهاد ریاست جمهوری توهین کرده است.
آقای مهران عبدالله پور وکیل جدید آقای بقایی ، امروز (شنبه) با حضور در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر ، درخواست کرد تا به وی برای مطالعه پرونده و فراهم آوردن مستندات ، جهت دفاع از موکل خود فرصت بیشتری داده شود اما قاضی این شعبه با درخواست آقای عبدالله پور موافقت نکرده است.
◀️ در پی اعتراض آقای بقایی به رای صادره از سوی دادگاه ، شعبه 68 تجدید نظر برای رسیدگی به اعتراض مزبور تعیین شد و این شعبه نیز با وجود مواجه بودن با پرونده های عدیده ، بلافاصله با تعیین یک وقت دو هفته ای ، روز چهاردهم بهمن ماه را به عنوان زمان رسیدگی تعیین کرد.
◀️ آقای عبدالله پور بر این باور است که مطالعه پرونده هزاران صفحه ای آقای بقایی مستلزم در اختیار داشتن وقت کافی است بویژه آنکه رای 50 صفحه ای صادره در موضوعات مختلف نیز نیازمند تامل و دقت خاص است و دادگاه باید با درخواست او جهت تعویق جلسه رسیدگی موافقت می کرد.
◀️ وی می گوید که سرعت در رسیدگی به پرونده آقای بقایی نباید به گونه ای باشد که باعث بی عدالتی و تثبیت ظلم به موکل او گردد.
◀️ با وجود آنکه آقای بقایی در سال 94 بازداشت و هفت ماه و نیم در زندان انفرادی بوده است اما وی حق دسترسی به محتوای پرونده خود را نداشته است و صرفا در دو ماه اخیر به وی اجازه داده شد تا به مطالعه پرونده اش بپردازد.
https://t.me/a_javanfekr
⏺ شعبه 68 دادگاه تجدید نظر که قرار است به اعتراض آقای بقایی نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه کیفری شعبه 1057 رسیدگی کند ، با درخواست وکیل جدید برای تعویق جلسه دادگاه و در اختیار داشتن وقت کافی جهت مطالعه پرونده و ارائه مستندات مخالفت کرد.
◀️ پس از آنکه ، آقای سید علی اصغر حسینی وکیل آقای بقایی به اتهام توهین و نشر اکاذیب در دادگاه کیفری شعبه 1059 به دو سال و نیم زندان محکوم گردید و از ادامه کار وکالت نیز منع شد، آقای بقایی برای دفاع از خود در برابر رای 50 صفحه ای صادره که او را جمعا به 63 زندان محکوم کرده است، وکیل جدیدی اختیار کرد.
◀️ وکیل قبلی آقای بقایی متهم است که در نامه خود به رئیس جمهور، با استفاده از ضرب المثل هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک، به مسئول هماهنگی هیات های اختلاف در نهاد ریاست جمهوری توهین کرده است.
آقای مهران عبدالله پور وکیل جدید آقای بقایی ، امروز (شنبه) با حضور در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر ، درخواست کرد تا به وی برای مطالعه پرونده و فراهم آوردن مستندات ، جهت دفاع از موکل خود فرصت بیشتری داده شود اما قاضی این شعبه با درخواست آقای عبدالله پور موافقت نکرده است.
◀️ در پی اعتراض آقای بقایی به رای صادره از سوی دادگاه ، شعبه 68 تجدید نظر برای رسیدگی به اعتراض مزبور تعیین شد و این شعبه نیز با وجود مواجه بودن با پرونده های عدیده ، بلافاصله با تعیین یک وقت دو هفته ای ، روز چهاردهم بهمن ماه را به عنوان زمان رسیدگی تعیین کرد.
◀️ آقای عبدالله پور بر این باور است که مطالعه پرونده هزاران صفحه ای آقای بقایی مستلزم در اختیار داشتن وقت کافی است بویژه آنکه رای 50 صفحه ای صادره در موضوعات مختلف نیز نیازمند تامل و دقت خاص است و دادگاه باید با درخواست او جهت تعویق جلسه رسیدگی موافقت می کرد.
◀️ وی می گوید که سرعت در رسیدگی به پرونده آقای بقایی نباید به گونه ای باشد که باعث بی عدالتی و تثبیت ظلم به موکل او گردد.
◀️ با وجود آنکه آقای بقایی در سال 94 بازداشت و هفت ماه و نیم در زندان انفرادی بوده است اما وی حق دسترسی به محتوای پرونده خود را نداشته است و صرفا در دو ماه اخیر به وی اجازه داده شد تا به مطالعه پرونده اش بپردازد.
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
آزادی ❗️
🔴 گفته می شود سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران در گفت و گو با یک رسانه خبری ، با درخواست بنده و شش تن دیگر از اعضای ارشد دولت قبل برای برگزاری تجمع قانونی و اعتراض به برخی روندهای جاری در کشور و نابسامانی های اقتصادی مخالفت کرده است.
🔸هرچند هنوز پاسخ رسمی استانداری تهران به این درخواست را دریافت نکرده ایم ، اما توجه این مقام مسئول و مقامات بالاتر از وی ر ا به این فراز از سخنان شهید مظلوم سید محمد حسینی بهشتی جلب می کنم :
🔵 برطبق آنچه كه ما از اسلام مي شناسيم، هيچ حكومتي تحت هيچ عنواني مانند شرايط فوق العاده يا شرايط غيرعادي ، حكومت نظامي يا به بهانه مواجه بودن با دشمنان مختلف ، حق ندارد آزادي انتقاد از رهبران را از مردم سلب كند. اين در اسلام دگم است زيرا به هيچوجه قابل انعطاف نيست.
https://t.me/a_javanfekr
🔴 گفته می شود سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران در گفت و گو با یک رسانه خبری ، با درخواست بنده و شش تن دیگر از اعضای ارشد دولت قبل برای برگزاری تجمع قانونی و اعتراض به برخی روندهای جاری در کشور و نابسامانی های اقتصادی مخالفت کرده است.
🔸هرچند هنوز پاسخ رسمی استانداری تهران به این درخواست را دریافت نکرده ایم ، اما توجه این مقام مسئول و مقامات بالاتر از وی ر ا به این فراز از سخنان شهید مظلوم سید محمد حسینی بهشتی جلب می کنم :
🔵 برطبق آنچه كه ما از اسلام مي شناسيم، هيچ حكومتي تحت هيچ عنواني مانند شرايط فوق العاده يا شرايط غيرعادي ، حكومت نظامي يا به بهانه مواجه بودن با دشمنان مختلف ، حق ندارد آزادي انتقاد از رهبران را از مردم سلب كند. اين در اسلام دگم است زيرا به هيچوجه قابل انعطاف نيست.
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
به کجا چنین شتابان❗️
⏺طی هفته های اخیر هشت نفر از فعالان رسانه ای حامی دکتر احمدی نژاد در شهرهای مختلف بازداشت شده اند که از میان آنها آقایان محمد غلباش، محمد حسین حیدری و مهدی مهرشریف پس از تحمل حبس انفرادی در حال حاضر با قید ضمانت آزاد هستند اما آقایان حسین شاملو، امید دلفانی، عبدالسلام صالحی، سجاد یوسفی سوره و پوریا حسین زاده در بازداشت به سرمی برند.
◀️ غالب این افراد بدون دریافت احضاریه کتبی و در منزلشان بازداشت شده اند. منزل این افراد که همگی آنها از فعالان رسانه ای انقلابی و مومن هستند، از سوی نیروهای امنیتی در مقابل اعضای خانواده شان تفتیش شده و وسایل الکترونیکی آن ها از جمله گوشی تلفن همراه ، لپ تاپ، هارد اکسترنال، فلش، مودم اینترنت و ... ضبط شده است. در بعضی از موارد حتی موبایل پدر و مادر فرد بازداشتی نیز ضبط شده است.
◀️ فعالان رسانه ای حامی دکتر احمدی نژاد پس از بازداشت به زندان انفرادی منتقل شده اند. تاسف آورتر از همه اینکه در هنگام بازداشت برای ایجاد رعب و وحشت به تعدادی از آنها گفته شده که اتهامشان «فساد فی الارض» است و مجازات اعدام در انتظار آن هاست!
◀️ امروز کسب اطلاع شد که ماموران امنیتی منزل آقای امید دلفانی در خرم آباد را در غیاب او تفتیش و سپس او را در محل کارش بازداشت کرده اند. آقای دلفانی پس از فوت پدر ، نان آور خانواده است و سرپرستی مادر پیرش را بر عهده دارد. او همچنین از مشکل حاد تنفسی رنج می برد.
◀️ آقای سجاد یوسفی فعال احمدی نژادی اهل خرمشهر نیز به همین نحو در منزل و از سوی نیروهای امنیتی که صورتشان را پوشانده بودند، بازداشت شده است. به این جوان 22 ساله هم گفته شده است که اتهامش فساد فی الارض است! سجاد یوسفی به تازگی یکی از چشم هایش را از دست داده است.
◀️ آقای حسین شاملو از فعالان اهل مشهد در حالی که سه روز پس از بازداشت در منزل، با قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود، هنگامی که مشغول مسافرکشی بوده، بار دیگر از سوی عوامل امنیتی به اتهام فساد فی الارض بازداشت و به تهران منتقل می شود.
◀️ آقای عبدالسلام صالحی یکی از کولبران زحمت کش اهل بانه است که مسئولیت هماهنگی سفر اخیر دکتر احمدی نژاد به این شهر را بر عهده داشت. دکتر احمدی نژاد در سفر خود به بانه برای ادای احترام به خانم حلیمه محمد پور (مادر عبدالسلام و جانباز 50 درصد) در منزل این شیرزن غیور حضور یافته بود.
◀️ آقای پوریا حسین زاده، فعال رسانه ای اهل ایذه از 25 دی ماه در بازداشت به سر می برد و با مخالفت غیر قانونی دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه، از حق داشتن وکیل محروم مانده است.
◀️ برخی از افراد آزاد شده، گزارش داده اند که در روزهای پایانی بازداشت از آن ها خواسته اند برای آنچه که "کمک به نظام" نامیده شده، متنی از پیش نوشته شده را در برابر دوربین های تصویر برداری ، علیه دکتر محمود احمدی نژاد قرائت کنند.
◀️ سوال مهم این است که هدف از این برخوردهای غیرقانونی و فله ای با جوانان مومن و انقلابی هوادار دکتر احمدی نژاد چیست و عاملان آن چه طرحی را در سردارند؟!
◀️ متاسفانه غالب برخوردهای غیرقانونی ، توهین آمیز و دون شان انسانی صورت گرفته با فعالان حامی دکتر احمدی نژاد، با مجوز آقای شوشتری، دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه صورت گرفته است.
◀️ طبق قانون ، هر جرمی باید در محل وقوع آن مورد رسیدگی قرار گیرد اما افراد بازداشت شده عمدتا در شهرستانهای مختلف بازداشت و به تهران انتقال یافته و در زندان اوین ، محبوس می شوند.
◀️ آیا فریادرسی برای رسیدگی به اینگونه رفتارها که این روزها علیه عده ای از جوانان مظلوم به دلیل هواداری از دکتر احمدی نژاد صورت می گیرد، وجود دارد؟ به راستی در پس این اقدامات چه اهدافی دنبال می شود؟
https://t.me/a_javanfekr
⏺طی هفته های اخیر هشت نفر از فعالان رسانه ای حامی دکتر احمدی نژاد در شهرهای مختلف بازداشت شده اند که از میان آنها آقایان محمد غلباش، محمد حسین حیدری و مهدی مهرشریف پس از تحمل حبس انفرادی در حال حاضر با قید ضمانت آزاد هستند اما آقایان حسین شاملو، امید دلفانی، عبدالسلام صالحی، سجاد یوسفی سوره و پوریا حسین زاده در بازداشت به سرمی برند.
◀️ غالب این افراد بدون دریافت احضاریه کتبی و در منزلشان بازداشت شده اند. منزل این افراد که همگی آنها از فعالان رسانه ای انقلابی و مومن هستند، از سوی نیروهای امنیتی در مقابل اعضای خانواده شان تفتیش شده و وسایل الکترونیکی آن ها از جمله گوشی تلفن همراه ، لپ تاپ، هارد اکسترنال، فلش، مودم اینترنت و ... ضبط شده است. در بعضی از موارد حتی موبایل پدر و مادر فرد بازداشتی نیز ضبط شده است.
◀️ فعالان رسانه ای حامی دکتر احمدی نژاد پس از بازداشت به زندان انفرادی منتقل شده اند. تاسف آورتر از همه اینکه در هنگام بازداشت برای ایجاد رعب و وحشت به تعدادی از آنها گفته شده که اتهامشان «فساد فی الارض» است و مجازات اعدام در انتظار آن هاست!
◀️ امروز کسب اطلاع شد که ماموران امنیتی منزل آقای امید دلفانی در خرم آباد را در غیاب او تفتیش و سپس او را در محل کارش بازداشت کرده اند. آقای دلفانی پس از فوت پدر ، نان آور خانواده است و سرپرستی مادر پیرش را بر عهده دارد. او همچنین از مشکل حاد تنفسی رنج می برد.
◀️ آقای سجاد یوسفی فعال احمدی نژادی اهل خرمشهر نیز به همین نحو در منزل و از سوی نیروهای امنیتی که صورتشان را پوشانده بودند، بازداشت شده است. به این جوان 22 ساله هم گفته شده است که اتهامش فساد فی الارض است! سجاد یوسفی به تازگی یکی از چشم هایش را از دست داده است.
◀️ آقای حسین شاملو از فعالان اهل مشهد در حالی که سه روز پس از بازداشت در منزل، با قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود، هنگامی که مشغول مسافرکشی بوده، بار دیگر از سوی عوامل امنیتی به اتهام فساد فی الارض بازداشت و به تهران منتقل می شود.
◀️ آقای عبدالسلام صالحی یکی از کولبران زحمت کش اهل بانه است که مسئولیت هماهنگی سفر اخیر دکتر احمدی نژاد به این شهر را بر عهده داشت. دکتر احمدی نژاد در سفر خود به بانه برای ادای احترام به خانم حلیمه محمد پور (مادر عبدالسلام و جانباز 50 درصد) در منزل این شیرزن غیور حضور یافته بود.
◀️ آقای پوریا حسین زاده، فعال رسانه ای اهل ایذه از 25 دی ماه در بازداشت به سر می برد و با مخالفت غیر قانونی دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه، از حق داشتن وکیل محروم مانده است.
◀️ برخی از افراد آزاد شده، گزارش داده اند که در روزهای پایانی بازداشت از آن ها خواسته اند برای آنچه که "کمک به نظام" نامیده شده، متنی از پیش نوشته شده را در برابر دوربین های تصویر برداری ، علیه دکتر محمود احمدی نژاد قرائت کنند.
◀️ سوال مهم این است که هدف از این برخوردهای غیرقانونی و فله ای با جوانان مومن و انقلابی هوادار دکتر احمدی نژاد چیست و عاملان آن چه طرحی را در سردارند؟!
◀️ متاسفانه غالب برخوردهای غیرقانونی ، توهین آمیز و دون شان انسانی صورت گرفته با فعالان حامی دکتر احمدی نژاد، با مجوز آقای شوشتری، دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه صورت گرفته است.
◀️ طبق قانون ، هر جرمی باید در محل وقوع آن مورد رسیدگی قرار گیرد اما افراد بازداشت شده عمدتا در شهرستانهای مختلف بازداشت و به تهران انتقال یافته و در زندان اوین ، محبوس می شوند.
◀️ آیا فریادرسی برای رسیدگی به اینگونه رفتارها که این روزها علیه عده ای از جوانان مظلوم به دلیل هواداری از دکتر احمدی نژاد صورت می گیرد، وجود دارد؟ به راستی در پس این اقدامات چه اهدافی دنبال می شود؟
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
خطا در خطا ❗️
⏺ وقتی یک سیستم قضایی سالم باشد، بدون تردید خروجی آن نیز قضات و کارمندان سالم است و آراء قضایی صادره نیز مبتنی بر قانون و عدالت خواهد بود.
◀️ نمی شود از یک سو ادعا کنند که سیستم قضایی کشور سالم است اما از سوی دیگر بپذیرند که شماری قاضی فاسد و متخلف نیز در دستگاه قضایی وجود دارد. این دو با هم قابل جمع نیست زیرا برپایه عقل و منطق باید پذیرفت که قاضی فاسد خروجی یک سیستم فاسد دردستگاه قضایی است.
◀️ گستره وسیع اعتراضات مردمی به دستگاه قضایی و رفتارهایی که در نقاط مختلف کشور با مراجعین صورت می گیرد، به هیچ وجه بر سلامت این دستگاه مهر تایید نمی زند. اگر بپذیریم که دستگاه قضایی ما سالم است ، این همه اعتراض و شکوه از رفتارها و آراء صادره قضایی را چگونه می توان توجیه کرد؟
◀️ تاکید بر این حقیقت که ریشه مشکلات و اعتراضات مردم ، به نظام قضایی کشور باز می گردد ، نباید معادل تضعیف دستگاه قضایی تعبیر و تفسیر شود بلکه هدف از آن نشان دادن راه صحیح به جای پای گذاشتن در بیراهه ای است که هیچ دستاوردی برای دستگاه قضایی نخواهد داشت.
◀️ آقای آملی لاریجانی هفته گذشته هشدار داد که در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
◀️ از دید بنده به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، رویکرد جدید رئیس دستگاه قضایی، تاکید بر تداوم همان بیراهه ای است که به جای خروج از آن بر پیمودن این بیراهه اصرار می ورزند.
◀️ از رهگذر بی آبرو کردن و از بین بردن حیثیت اجتماعی قضاتی که به هر دلیل مرتکب فساد یا تخلفی در دستگاه قضایی شده اند، می خواهند برای خود این دستگاه اعتبار و منزلت کسب کنند یا از آن حراست نمایند؟! در فهم این مساله وامانده ام که این تصمیم را برپایه کدام عقل و منطق اتخاذ کرده اند؟ در کدام کشور جهان می توان چنین رفتاری را سراغ گرفت چرا نوآوریهای ما باید در اینگونه تصمیمات و رفتارها خلاصه شود؟
◀️ به آقای آملی لاریجانی پیشنهاد می کنم به جای اتمام حجت با قضات و ترساندن آنها از بی آبرو شدن، به تحلیل و ارزیابی عالمانه سیستم قضایی کشور بپردازید ، نقاط ضعف و اشکالات آن را بیابید و مطمئن باشید که با مرتفع ساختن آنها و سالم سازی سیستم قضایی ، قاضی فاسد بروز و ظهور بیرونی نخواهد داشت و با فرونشستن اعتراضات و رفع مشکلات مردم ، شما نیز از انتشار تصاویر و اسامی قضات بی نیاز خواهید بود.
◀️ علاوه بر آن، تا وقتی موضوع فساد در دستگاه قضایی به درستی بازتعریف نشده باشد ، نمی توان به رویکردهایی که ظاهر آن ضدیت با فساد است ، امید بست. باید این نکته به درستی فهمیده شود که ریشه فساد در دستگاه قضایی قبل از هرچیز به اتهامات ناصواب و بی پایه و اساس علیه افراد ، به احضارها و بازجویی های بی منطق ، به برخوردهای تحکمی و از بالا به پایین ، به خود را چهار بند انگشت از خدا پایین تر دانستن مقامات قضایی ، سوء استفاده از قدرت و به آراء ظالمانه صادره در دادگاه های فرمایشی باز می گردد.
◀️ بنده زخم خورده این دادگاه های فرمایشی هستم و به خوبی درک می کنم که ریشه فساد در دستگاه قضایی را باید در رویه های قضایی جست و جو کرد، چیزی که محصول انحراف قوه قضاییه از ماموریت تعریف شده آن در قانون اساسی است.
◀️ وعده بی آبرو کردن قضات متخلف ، خطا در خطا و دادن یک آدرس غلط دیگر است.
https://t.me/a_javanfekr
⏺ وقتی یک سیستم قضایی سالم باشد، بدون تردید خروجی آن نیز قضات و کارمندان سالم است و آراء قضایی صادره نیز مبتنی بر قانون و عدالت خواهد بود.
◀️ نمی شود از یک سو ادعا کنند که سیستم قضایی کشور سالم است اما از سوی دیگر بپذیرند که شماری قاضی فاسد و متخلف نیز در دستگاه قضایی وجود دارد. این دو با هم قابل جمع نیست زیرا برپایه عقل و منطق باید پذیرفت که قاضی فاسد خروجی یک سیستم فاسد دردستگاه قضایی است.
◀️ گستره وسیع اعتراضات مردمی به دستگاه قضایی و رفتارهایی که در نقاط مختلف کشور با مراجعین صورت می گیرد، به هیچ وجه بر سلامت این دستگاه مهر تایید نمی زند. اگر بپذیریم که دستگاه قضایی ما سالم است ، این همه اعتراض و شکوه از رفتارها و آراء صادره قضایی را چگونه می توان توجیه کرد؟
◀️ تاکید بر این حقیقت که ریشه مشکلات و اعتراضات مردم ، به نظام قضایی کشور باز می گردد ، نباید معادل تضعیف دستگاه قضایی تعبیر و تفسیر شود بلکه هدف از آن نشان دادن راه صحیح به جای پای گذاشتن در بیراهه ای است که هیچ دستاوردی برای دستگاه قضایی نخواهد داشت.
◀️ آقای آملی لاریجانی هفته گذشته هشدار داد که در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
◀️ از دید بنده به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، رویکرد جدید رئیس دستگاه قضایی، تاکید بر تداوم همان بیراهه ای است که به جای خروج از آن بر پیمودن این بیراهه اصرار می ورزند.
◀️ از رهگذر بی آبرو کردن و از بین بردن حیثیت اجتماعی قضاتی که به هر دلیل مرتکب فساد یا تخلفی در دستگاه قضایی شده اند، می خواهند برای خود این دستگاه اعتبار و منزلت کسب کنند یا از آن حراست نمایند؟! در فهم این مساله وامانده ام که این تصمیم را برپایه کدام عقل و منطق اتخاذ کرده اند؟ در کدام کشور جهان می توان چنین رفتاری را سراغ گرفت چرا نوآوریهای ما باید در اینگونه تصمیمات و رفتارها خلاصه شود؟
◀️ به آقای آملی لاریجانی پیشنهاد می کنم به جای اتمام حجت با قضات و ترساندن آنها از بی آبرو شدن، به تحلیل و ارزیابی عالمانه سیستم قضایی کشور بپردازید ، نقاط ضعف و اشکالات آن را بیابید و مطمئن باشید که با مرتفع ساختن آنها و سالم سازی سیستم قضایی ، قاضی فاسد بروز و ظهور بیرونی نخواهد داشت و با فرونشستن اعتراضات و رفع مشکلات مردم ، شما نیز از انتشار تصاویر و اسامی قضات بی نیاز خواهید بود.
◀️ علاوه بر آن، تا وقتی موضوع فساد در دستگاه قضایی به درستی بازتعریف نشده باشد ، نمی توان به رویکردهایی که ظاهر آن ضدیت با فساد است ، امید بست. باید این نکته به درستی فهمیده شود که ریشه فساد در دستگاه قضایی قبل از هرچیز به اتهامات ناصواب و بی پایه و اساس علیه افراد ، به احضارها و بازجویی های بی منطق ، به برخوردهای تحکمی و از بالا به پایین ، به خود را چهار بند انگشت از خدا پایین تر دانستن مقامات قضایی ، سوء استفاده از قدرت و به آراء ظالمانه صادره در دادگاه های فرمایشی باز می گردد.
◀️ بنده زخم خورده این دادگاه های فرمایشی هستم و به خوبی درک می کنم که ریشه فساد در دستگاه قضایی را باید در رویه های قضایی جست و جو کرد، چیزی که محصول انحراف قوه قضاییه از ماموریت تعریف شده آن در قانون اساسی است.
◀️ وعده بی آبرو کردن قضات متخلف ، خطا در خطا و دادن یک آدرس غلط دیگر است.
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
تجدید نظر ❗️
⏺در پی صدور حکم عجیب و غریب 63 سال زندان برای آقای حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق ، امروز شنبه 14 بهمن ماه دادگاه شعبه 68 تجدید نظر استان تهران برای رسیدگی به اعتراض آقای بقایی تشکیل جلسه داد.
◀️ رئیس محترم دادگاه تجدید نظر ، با اعلام علنی بودن جلسات تحت ریاستش ، اولین اقدام را در جهت نقض نظر قاضی دادگاه شعبه 1057 که جلسات برگزار شده این دادگاه را غیرعلنی اعلام کرده بود ، به انجام رساند و تلاش نمود تا سوء ظن های بوجود آمده نسبت به دستگاه قضایی در این خصوص را به نحوی کمرنگ سازد، هر چند که علنی بودن اولین جلسه دادگاه تجدید نظر نیز مفهومی بیش از باز گذاشتن درب اتاق و نیز اجازه حضور بنده در جلسه دادگاه به عنوان تنها ناظر آزاد پیدا نکرد.
◀️ رئیس دادگاه با صبر و متانت به دفاعیات منطقی و محکم آقای بقایی و وکیل وی گوش فرا می داد و با یادداشت برداری ، به ایرادات وارده توجه می کرد اما اصرار او در برگزاری جلسات پی در پی و فشرده صبح و بعد از ظهر و دو جلسه در هر هفته ، بسیار قابل تامل و سوال برانگیز می نمود بویژه آنکه آقای بقایی به دلیل اجبار در انتخاب وکیل جدید ، موکدا خواستار فرصت بیشتر دادگاه برای مطالعه دقیق پرونده و رای صادره برای دفاع دقیق تر شد اما قاضی دادگاه ، آشکارا درخواست او را رد کرد.
◀️ نکته تاسف بار در برگزاری اولین جلسه دادگاه ، برخورد دور از انتظار با برخی از کسانی بود که به امید شرکت در جلسه علنی وارد ساختمان دادگاههای تجدید نظر استان تهران شده بودند. ماموران انتظامی و عوامل قضایی چند تن از این افراد را بازداشت کرده بودند که با اصرار و پافشاری بنده و آقای بقایی و دهها تن از علاقمندان به دکتر احمدی نژاد، در آخرین لحظات آزاد شدند.
https://t.me/a_javanfekr
⏺در پی صدور حکم عجیب و غریب 63 سال زندان برای آقای حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق ، امروز شنبه 14 بهمن ماه دادگاه شعبه 68 تجدید نظر استان تهران برای رسیدگی به اعتراض آقای بقایی تشکیل جلسه داد.
◀️ رئیس محترم دادگاه تجدید نظر ، با اعلام علنی بودن جلسات تحت ریاستش ، اولین اقدام را در جهت نقض نظر قاضی دادگاه شعبه 1057 که جلسات برگزار شده این دادگاه را غیرعلنی اعلام کرده بود ، به انجام رساند و تلاش نمود تا سوء ظن های بوجود آمده نسبت به دستگاه قضایی در این خصوص را به نحوی کمرنگ سازد، هر چند که علنی بودن اولین جلسه دادگاه تجدید نظر نیز مفهومی بیش از باز گذاشتن درب اتاق و نیز اجازه حضور بنده در جلسه دادگاه به عنوان تنها ناظر آزاد پیدا نکرد.
◀️ رئیس دادگاه با صبر و متانت به دفاعیات منطقی و محکم آقای بقایی و وکیل وی گوش فرا می داد و با یادداشت برداری ، به ایرادات وارده توجه می کرد اما اصرار او در برگزاری جلسات پی در پی و فشرده صبح و بعد از ظهر و دو جلسه در هر هفته ، بسیار قابل تامل و سوال برانگیز می نمود بویژه آنکه آقای بقایی به دلیل اجبار در انتخاب وکیل جدید ، موکدا خواستار فرصت بیشتر دادگاه برای مطالعه دقیق پرونده و رای صادره برای دفاع دقیق تر شد اما قاضی دادگاه ، آشکارا درخواست او را رد کرد.
◀️ نکته تاسف بار در برگزاری اولین جلسه دادگاه ، برخورد دور از انتظار با برخی از کسانی بود که به امید شرکت در جلسه علنی وارد ساختمان دادگاههای تجدید نظر استان تهران شده بودند. ماموران انتظامی و عوامل قضایی چند تن از این افراد را بازداشت کرده بودند که با اصرار و پافشاری بنده و آقای بقایی و دهها تن از علاقمندان به دکتر احمدی نژاد، در آخرین لحظات آزاد شدند.
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
آماده شهادت❗️
⏺ آقای حمید بقایی روز شنبه 14 بهمن ماه در اولین جلسه دادگاه تجدید نظر ، دلایل منطقی و محکم خویش را در اثبات بیگناهی خود و رد حکم دادگاه شعبه 1057 ارائه داد و تاکید کرد که خود را برای شهادت آماده کرده است و حتی یک روز نیز تن به حکم ناعادلانه زندان نخواهد داد.
◀️ وی در دفاعیات خود گفت : این دادگاه تصویر روشنی از صف بندی سیاسی و اجتماعی در کشور ما است. در واقع پرونده ای مورد رسیدگی قرار می گیرد که مشترکاً توسط سه قوه ، علیه دولت مردمی و انقلابی نهم و دهم ساخته شده است. در اینجا نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه حضور دارند که مقامات ارشد آنها قریب به 5 سال است مرتباً و از تریبونهای عمومی سنگین ترین هجمه ها را علیه دولت های نهم و دهم و بدترین اهانت ها و تهمت ها را علیه مسئولان آن دولت حواله می کنند و از این جهت این دادگاه تاریخی است.
◀️ آقای بقایی افزود: شاکی من نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم است که طبق صریح قوانین وظیفه و اختیاری برای شکایت نسبت به دولت قبل نداشته و شکایتش کاملاً غیر قانونی، تعدی از اختیارات قانونی و سوء‌استفاده از قانون بوده و به علاوه خود شاکی به عنوان مرجع استعلامات بازپرس و پاسخ ها به عنوان سند قرار گرفته‌اند. یعنی هم شکایت و هم مستندات غیر قانونی است.
◀️ وی به موضوع این شکایت اشاره کرد و گفت : اختصاص مجموعاً سیصد میلیون تومان پاداش به 16 نفر از اعضاء دولت دهم در تیر ماه 92 ، آن هم پس از هشت سال تلاش شبانه روزی ، با دستور رییس جمهور محترم وقت و با تایید و توسط ذیحساب قانونی به عنوان مقام مسئول تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات و کاملاً قانونی بوده است که در اتهام نسبت داده شده ، آن را اختلاس نامیده اند. بنابر این ، اصل تشکیل پرونده و بازداشت و مراحل بعدی آن، ناشی از یک تبانی و غیر قانونی بوده است.این در حالی است که اصولا پاداش مزبور نیز عملیاتی و محقق نشده و در دولت فعلی هر ماهه بیش از آن مبلغ به اعضاء دولت پاداش داده می شود.
◀️ بنا به تاکید آقای بقایی ، اطلاعات سپاه که در زمان بازداشت وی ، ضابط قضایی نبوده و به لحاظ تخصصی نیز وظیفه ای در این رابطه نداشته است با اهداف سیاسی، در تاریخ 30/2/1394 درخواست بازداشت و در اختیار گرفتن او را کرده بود لیکن این کار از مسیر شکایت نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم برنامه ریزی و عملیاتی شد اما خیلی زود معلوم شد که این اتهام صرفاً بهانه و پوششی به ظاهر قانونی جهت بازداشت موقت و سپس پیگیری اهداف سیاسی و غیر قانونی و بخشی از برنامه برای اجرای تصمیم قبلی برای تخریب وجهه و محکومیت اینجانب و سایر اعضاء دولت سابق است.
◀️ در دفاعیات آقای بقایی آمده است : طبق مسلمات حقوقی ، وقتی اتهامی موجب بازداشت موقت می شود، بازپرس باید در اولویت اول ، اسناد و مدارک مورد ادعا را تکمیل و جهت رسیدگی به دادگاه تحویل دهد، این در حالی است که طی هفت و نيم ماه بازداشت موقت! و بازجویی‌های مکرر توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، در این مورد از من سوالی پرسیده نشد. در عوض در این مدت بازپرس، دادستان تهران و ضابطین قانونی و غیر قانونی مشغول پرونده سازی علیه من در موضوعات دیگری بوده اند.
◀️ آقای بقایی افزود: اطلاعات سپاه تصور می کرده است که با بازداشت موقت و در اختیار قرار گرفتن و انداختن در سلول انفرادی ، می تواند اینجانب را تحت فشار قرار دهد تا بر خلاف قانون و اخلاق ، مرا وادار به اقرار به اتهامات کذب علیه خود و همکارانم و بخصوص رییس جمهور و معاون ایشان نمایند. اطلاعات سپاه تلاش کرده تا هدف خود را از طریق دادستانی که بارها علیه اینجانب و دولت قبل اقدام به موضع گیری و ایراد افترا کرده و نهاد ریاست جمهوری فعلی که دشمنی آنها با اینجانب و دولت قبل اظهر من الشمس است عملیاتی کند.
◀️ وی به طرح این سئوال پرداخت که چرا بازداشت او، توسط سازمان اطلاعات سپاه که در آن موقع ضابط قضایی نبوده انجام پذیرفته است؟ و اگر حتی بر خلاف اسناد پرونده ، ادعا شود که دستگیری توسط سپاه انجام شده و بعد در اختیار اطلاعات سپاه قرار گرفته باشم. در این صورت باید گفت که سپاه ضابط خاص است و در محدوده وظایف و ماموریت های قانونی خود ضابط است. بنابراین اقدام مزبور ، یک تخلف آشکار و بزرگ و یک تبانی بین اطلاعات سپاه، دادستانی و نهاد ریاست جمهوری است که باید رسیدگی شود.
ادامه در صفحه بعد 👇
⏺ آقای حمید بقایی روز شنبه 14 بهمن ماه در اولین جلسه دادگاه تجدید نظر ، دلایل منطقی و محکم خویش را در اثبات بیگناهی خود و رد حکم دادگاه شعبه 1057 ارائه داد و تاکید کرد که خود را برای شهادت آماده کرده است و حتی یک روز نیز تن به حکم ناعادلانه زندان نخواهد داد.
◀️ وی در دفاعیات خود گفت : این دادگاه تصویر روشنی از صف بندی سیاسی و اجتماعی در کشور ما است. در واقع پرونده ای مورد رسیدگی قرار می گیرد که مشترکاً توسط سه قوه ، علیه دولت مردمی و انقلابی نهم و دهم ساخته شده است. در اینجا نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه حضور دارند که مقامات ارشد آنها قریب به 5 سال است مرتباً و از تریبونهای عمومی سنگین ترین هجمه ها را علیه دولت های نهم و دهم و بدترین اهانت ها و تهمت ها را علیه مسئولان آن دولت حواله می کنند و از این جهت این دادگاه تاریخی است.
◀️ آقای بقایی افزود: شاکی من نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم است که طبق صریح قوانین وظیفه و اختیاری برای شکایت نسبت به دولت قبل نداشته و شکایتش کاملاً غیر قانونی، تعدی از اختیارات قانونی و سوء‌استفاده از قانون بوده و به علاوه خود شاکی به عنوان مرجع استعلامات بازپرس و پاسخ ها به عنوان سند قرار گرفته‌اند. یعنی هم شکایت و هم مستندات غیر قانونی است.
◀️ وی به موضوع این شکایت اشاره کرد و گفت : اختصاص مجموعاً سیصد میلیون تومان پاداش به 16 نفر از اعضاء دولت دهم در تیر ماه 92 ، آن هم پس از هشت سال تلاش شبانه روزی ، با دستور رییس جمهور محترم وقت و با تایید و توسط ذیحساب قانونی به عنوان مقام مسئول تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات و کاملاً قانونی بوده است که در اتهام نسبت داده شده ، آن را اختلاس نامیده اند. بنابر این ، اصل تشکیل پرونده و بازداشت و مراحل بعدی آن، ناشی از یک تبانی و غیر قانونی بوده است.این در حالی است که اصولا پاداش مزبور نیز عملیاتی و محقق نشده و در دولت فعلی هر ماهه بیش از آن مبلغ به اعضاء دولت پاداش داده می شود.
◀️ بنا به تاکید آقای بقایی ، اطلاعات سپاه که در زمان بازداشت وی ، ضابط قضایی نبوده و به لحاظ تخصصی نیز وظیفه ای در این رابطه نداشته است با اهداف سیاسی، در تاریخ 30/2/1394 درخواست بازداشت و در اختیار گرفتن او را کرده بود لیکن این کار از مسیر شکایت نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم برنامه ریزی و عملیاتی شد اما خیلی زود معلوم شد که این اتهام صرفاً بهانه و پوششی به ظاهر قانونی جهت بازداشت موقت و سپس پیگیری اهداف سیاسی و غیر قانونی و بخشی از برنامه برای اجرای تصمیم قبلی برای تخریب وجهه و محکومیت اینجانب و سایر اعضاء دولت سابق است.
◀️ در دفاعیات آقای بقایی آمده است : طبق مسلمات حقوقی ، وقتی اتهامی موجب بازداشت موقت می شود، بازپرس باید در اولویت اول ، اسناد و مدارک مورد ادعا را تکمیل و جهت رسیدگی به دادگاه تحویل دهد، این در حالی است که طی هفت و نيم ماه بازداشت موقت! و بازجویی‌های مکرر توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، در این مورد از من سوالی پرسیده نشد. در عوض در این مدت بازپرس، دادستان تهران و ضابطین قانونی و غیر قانونی مشغول پرونده سازی علیه من در موضوعات دیگری بوده اند.
◀️ آقای بقایی افزود: اطلاعات سپاه تصور می کرده است که با بازداشت موقت و در اختیار قرار گرفتن و انداختن در سلول انفرادی ، می تواند اینجانب را تحت فشار قرار دهد تا بر خلاف قانون و اخلاق ، مرا وادار به اقرار به اتهامات کذب علیه خود و همکارانم و بخصوص رییس جمهور و معاون ایشان نمایند. اطلاعات سپاه تلاش کرده تا هدف خود را از طریق دادستانی که بارها علیه اینجانب و دولت قبل اقدام به موضع گیری و ایراد افترا کرده و نهاد ریاست جمهوری فعلی که دشمنی آنها با اینجانب و دولت قبل اظهر من الشمس است عملیاتی کند.
◀️ وی به طرح این سئوال پرداخت که چرا بازداشت او، توسط سازمان اطلاعات سپاه که در آن موقع ضابط قضایی نبوده انجام پذیرفته است؟ و اگر حتی بر خلاف اسناد پرونده ، ادعا شود که دستگیری توسط سپاه انجام شده و بعد در اختیار اطلاعات سپاه قرار گرفته باشم. در این صورت باید گفت که سپاه ضابط خاص است و در محدوده وظایف و ماموریت های قانونی خود ضابط است. بنابراین اقدام مزبور ، یک تخلف آشکار و بزرگ و یک تبانی بین اطلاعات سپاه، دادستانی و نهاد ریاست جمهوری است که باید رسیدگی شود.
ادامه در صفحه بعد 👇
◀️ معاون اجرایی رئیس جمهور سابق با استناد به قانون ، گفت : بازجویی ها باید در حضور بازپرس و توسط او انجام شود اما در طول دوره زندان انفرادی در زندان اختصاصی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات چنین حضوری وجود نداشت و این الزام قانونی محقق نشد. سوالات اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کاملاً القایی بود. آنان با تحت فشار قرار دادن اینجانب، اصرار داشتند که بنده علیه خود و همکارانم سخنان دروغ برای ارتکاب به جرایم امنیتی و اخلاقی بدهم و آنان را متهم به جاسوسی برای بیگانه نمایم.
◀️ آقای بقایی افزود: در این دوره بارها تهدید کردند که به زودی همسرم ، همکارانم ، آقای احمدی نژاد و آقای مشایی را نیز دستگیر می‌کنند تا امیدی به آزادی نداشته باشم و تسلیم خواسته های ناحق آنان شوم. حتی چند بار اقدام به احضار همسرم و تهدید به بازداشت کردند. محدودیت ها را آنقدر افزایش دادند که برای تماس با خانواده آن هم بعد از گذشت 2 ماه از بازداشت ، ناچار شدم چندین بار اعتصاب غذا نمایم.
◀️ وی خطاب به قاضی دادگاه تجدید نظر تصریح کرد که ضبط النگوی دختر 2 ساله ، وسایل بازی کودک 10 ساله ، کامپیوتر نوجوان دانش آموز ، مجسمه گچی تزئینی ، کارت حقوق و دسته چک کارمندی همسرم ، کارت طرح ترافیک ، رسیور ماهواره و ده ها مورد از این دست که توسط عوامل اطلاعات سپاه به اصطلاح کشف و ضبط شده اند چه ارتباطی با اتهام منسوبه و چه انطباقی با وظایف ذاتی آنها داشته و اصولاً بازپرس بر اساس کدام قانون چنین اجازه ای داده است؟
◀️ وی به 400 ساعت بازجویی انجام شده در طول چهار ماه اول بعد از بازداشتش اشاره کرد و گفت: دو مرحله بازرسی شبانه منزلم توسط ده ها تن از عوامل اطلاعات سپاه ، تعدادی از اتاق های منزلم بی هیچ دلیل قانونی به مدت بیش از 3 ماه پلمپ شدند! واقعاً این شیوه کشورداری و برخورد با مردم عادی توسط قوه قضاییه و ضابطین اطلاعاتی تحت امر آن است؟ این اقدامات و به خصوص پلمپ منزل و محل کار بر اساس کدام قانون انجام شده است؟ مکاتبات متعدد بازپرس برای بازگشایی پلمپ و تحویل اموال و وسایل ضبط شده نشان از ؛ اولاً حاکمیت اطلاعات سپاه و ضابطین بر بازپرس و ثانیاً عمق تخلف از قانون توسط آنان دارد.
◀️ آقای بقایی با استناد به محتوای پرونده ، به پرونده سازی صورت گرفته علیه خود اشاره کرد و گفت: نمی گویم مسلمان و ایرانیم و طبق قانون اساسی حق و حقوقی دارم بلکه می گویم من و خانواده ام انسانیم ، دارای حیثیت ، حق حیات و امنیت اجتماعی هستیم. چرا باید اینگونه رفتارهای غیر قانونی و غیر شرعی با ما صورت بگیرد؟آیا استفاده از وجهه و قدرت دستگاه قضا و یا نام و امکانات نهاد انقلابی سپاه برای تسویه حساب های سیاسی، امری اخلاقی و قانونی است؟ آیا نباید قوه قضاییه کوچکترین توجهی به وظایف قانونی خود در صیانت از حقوق اینجانب و خانواده ام در برابر تعدی و تجاوزات نهاد قدرتمند اطلاعات سپاه می داشت؟
◀️ وی افزود: در کمال تعجب اقدام غیر قانونی نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم دایر بر شکایت از اینجانب و همکارانم و ادعای دروغ آن نهاد مبنی بر دولتی بودن صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر توسط بازپرسی به رسمیت شناخته می شود و ایشان حتی به خود زحمت نمی دهد که از مراجع ذیصلاح مانند ثبت شرکت ها و مجلس شورای اسلامی استعلام نماید. و همین ادعای دروغ نهاد ریاست جمهوری مبنای ایراد اتهام واهی بازپرس علیه بنده قرار گرفته و منجر به بازداشت بنده شده است. در حالی که هر عقل سلیمی می داند نهاد ریاست جمهوری قانوناً نمی تواند صندوق قرض الحسنه دولتی داشته باشد. به راستی اگر این اقدام نشان دهنده تصمیم قبلی و قصد مجرمانه برای برخورد با اینجانب نیست، پس چیست؟
◀️ آقای بقایی به یک نکته دیگر در پرونده خود اشاره کرد و گفت : به مدت 56 روز حق ملاقات با وکیلم را نداشتم و زمانی که ایشان این مطلب را علنی می کند، از سوی دادستانی علیه وکیلم به اتهام افشای محتوای پرونده، پرونده سازی شده و به 9 ماه زندان محکوم می شود. آیا قانون و قوه قضاییه برای احقاق حق مردم و دفاع از آنان در برابر تعدیات اصحاب قدرت و اسلحه است یا برای اعمال منویات شخصی و غیر قانونی عده ای خاص در این قوه و دیگر دستگاه های دولتی؟
◀️ وی به عدم دسترسی و مطالعه پرونده خود تا قبل از ارسال آن از طرف دادسرا به دادگاه اشاره کرد و گفت : هدف آنها این بود که ما نتوانیم برای دفاع از خود اقدامی انجام دهیم. اما در همین ایام ، به وکیل نهاد ریاست جمهوری اجازه مطالعه پرونده داده می شود. جالب است به شاکی غیر قانونی اجازه داده می شود ولی به متشاکی اجازه داده نمی شود! تخلف تا کجاست؟ همان روز اول در دادسرا، بازپرس به من گفت؛ اتهام اختلاس 300 میلیونی پاداش به اعضای دولت دهم صرفاً یک بهانه است و ما حالا حالاها با تو کار داریم. و یا بارها به وکلای من گفته است؛ بقایی را آنقدر در انفرادی نگه می داریم تا چیزی بگوید! 👇
◀️ آقای بقایی افزود: در این دوره بارها تهدید کردند که به زودی همسرم ، همکارانم ، آقای احمدی نژاد و آقای مشایی را نیز دستگیر می‌کنند تا امیدی به آزادی نداشته باشم و تسلیم خواسته های ناحق آنان شوم. حتی چند بار اقدام به احضار همسرم و تهدید به بازداشت کردند. محدودیت ها را آنقدر افزایش دادند که برای تماس با خانواده آن هم بعد از گذشت 2 ماه از بازداشت ، ناچار شدم چندین بار اعتصاب غذا نمایم.
◀️ وی خطاب به قاضی دادگاه تجدید نظر تصریح کرد که ضبط النگوی دختر 2 ساله ، وسایل بازی کودک 10 ساله ، کامپیوتر نوجوان دانش آموز ، مجسمه گچی تزئینی ، کارت حقوق و دسته چک کارمندی همسرم ، کارت طرح ترافیک ، رسیور ماهواره و ده ها مورد از این دست که توسط عوامل اطلاعات سپاه به اصطلاح کشف و ضبط شده اند چه ارتباطی با اتهام منسوبه و چه انطباقی با وظایف ذاتی آنها داشته و اصولاً بازپرس بر اساس کدام قانون چنین اجازه ای داده است؟
◀️ وی به 400 ساعت بازجویی انجام شده در طول چهار ماه اول بعد از بازداشتش اشاره کرد و گفت: دو مرحله بازرسی شبانه منزلم توسط ده ها تن از عوامل اطلاعات سپاه ، تعدادی از اتاق های منزلم بی هیچ دلیل قانونی به مدت بیش از 3 ماه پلمپ شدند! واقعاً این شیوه کشورداری و برخورد با مردم عادی توسط قوه قضاییه و ضابطین اطلاعاتی تحت امر آن است؟ این اقدامات و به خصوص پلمپ منزل و محل کار بر اساس کدام قانون انجام شده است؟ مکاتبات متعدد بازپرس برای بازگشایی پلمپ و تحویل اموال و وسایل ضبط شده نشان از ؛ اولاً حاکمیت اطلاعات سپاه و ضابطین بر بازپرس و ثانیاً عمق تخلف از قانون توسط آنان دارد.
◀️ آقای بقایی با استناد به محتوای پرونده ، به پرونده سازی صورت گرفته علیه خود اشاره کرد و گفت: نمی گویم مسلمان و ایرانیم و طبق قانون اساسی حق و حقوقی دارم بلکه می گویم من و خانواده ام انسانیم ، دارای حیثیت ، حق حیات و امنیت اجتماعی هستیم. چرا باید اینگونه رفتارهای غیر قانونی و غیر شرعی با ما صورت بگیرد؟آیا استفاده از وجهه و قدرت دستگاه قضا و یا نام و امکانات نهاد انقلابی سپاه برای تسویه حساب های سیاسی، امری اخلاقی و قانونی است؟ آیا نباید قوه قضاییه کوچکترین توجهی به وظایف قانونی خود در صیانت از حقوق اینجانب و خانواده ام در برابر تعدی و تجاوزات نهاد قدرتمند اطلاعات سپاه می داشت؟
◀️ وی افزود: در کمال تعجب اقدام غیر قانونی نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم دایر بر شکایت از اینجانب و همکارانم و ادعای دروغ آن نهاد مبنی بر دولتی بودن صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر توسط بازپرسی به رسمیت شناخته می شود و ایشان حتی به خود زحمت نمی دهد که از مراجع ذیصلاح مانند ثبت شرکت ها و مجلس شورای اسلامی استعلام نماید. و همین ادعای دروغ نهاد ریاست جمهوری مبنای ایراد اتهام واهی بازپرس علیه بنده قرار گرفته و منجر به بازداشت بنده شده است. در حالی که هر عقل سلیمی می داند نهاد ریاست جمهوری قانوناً نمی تواند صندوق قرض الحسنه دولتی داشته باشد. به راستی اگر این اقدام نشان دهنده تصمیم قبلی و قصد مجرمانه برای برخورد با اینجانب نیست، پس چیست؟
◀️ آقای بقایی به یک نکته دیگر در پرونده خود اشاره کرد و گفت : به مدت 56 روز حق ملاقات با وکیلم را نداشتم و زمانی که ایشان این مطلب را علنی می کند، از سوی دادستانی علیه وکیلم به اتهام افشای محتوای پرونده، پرونده سازی شده و به 9 ماه زندان محکوم می شود. آیا قانون و قوه قضاییه برای احقاق حق مردم و دفاع از آنان در برابر تعدیات اصحاب قدرت و اسلحه است یا برای اعمال منویات شخصی و غیر قانونی عده ای خاص در این قوه و دیگر دستگاه های دولتی؟
◀️ وی به عدم دسترسی و مطالعه پرونده خود تا قبل از ارسال آن از طرف دادسرا به دادگاه اشاره کرد و گفت : هدف آنها این بود که ما نتوانیم برای دفاع از خود اقدامی انجام دهیم. اما در همین ایام ، به وکیل نهاد ریاست جمهوری اجازه مطالعه پرونده داده می شود. جالب است به شاکی غیر قانونی اجازه داده می شود ولی به متشاکی اجازه داده نمی شود! تخلف تا کجاست؟ همان روز اول در دادسرا، بازپرس به من گفت؛ اتهام اختلاس 300 میلیونی پاداش به اعضای دولت دهم صرفاً یک بهانه است و ما حالا حالاها با تو کار داریم. و یا بارها به وکلای من گفته است؛ بقایی را آنقدر در انفرادی نگه می داریم تا چیزی بگوید! 👇
◀️ وی گفت : در همان روز دستگیری بنده ، آقای اژه ای سخنگوی قوه قضاییه بر خلاف قانون از دستگیری بنده به دلیل داشتن اتهامات خبر داده و عکس مرا در تلویزیون پخش می نمایند. این اقدام خلاف قانون بارها تکرار شده است. بازپرس و دادستان ، از روز اول با من مانند مجرم برخورد کردند و برخلاف قانون و به جهت تحقیر بنده، مرا با لباس زندانی و با حالتی توهین آمیز از سلول انفرادی به دادسرا می آوردند و دائماً تهدید می کردند که به زودی آقای احمدی نژاد را هم می آوریم و دستگیرش می کنیم. در مقابل اعتراض به این سخنان خلاف قانون، بازپرس به صراحت و بارها به اینجانب و وکلایم می گفت؛ کسی که از بالا این پرونده را به او داده است حتماً حمایتش هم خواهد کرد.سخنان ایشان کاملا درست بود چرا که بیش از 2 سال است شکایت اینجانب از بازپرس ، در دادسرای انتظامی خاک می خورد و او در کمال امنیت و مصونیت همچنان به کارش ادامه می دهد.
◀️ معاون اجرایی رئیس جمهور سابق با استناد به سخنان بازپرس پرونده خود گفت : بازپرس به من می گفت من مستقیماً از آقای صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه دستور می گیرم و ایشان رییس مستقیم من هستند. راستی چه شده است در جمهوری اسلامی که باید مظهر عدالت و قانون‌مداری باشد چنین گستاخانه قانون زیر پا له می شود، حرمت و حریم افراد مورد تجاوز قرار می گیرد و آبروی جمهوری اسلامی به حراج گذاشته می شود؟ آیا در سیستم قضایی ما اینچنین است که اول فرد را می گیرند بعد دنبال دلیل می گردند؟ اگر دادگاه تجدید نظر واقعاً به دنبال عدالت است، باید دادستان و بازپرس را احضار و به اتهاماتشان رسیدگی نماید.
◀️ آقای بقایی اقدام قوه قضاییه را در خصوص پرونده خود ، خصمانه و سیاسی خواند و گفت : آقای دولت ابادی دادستان تهران به صراحت در مکاتبات خود، به جای نوشتن نام بنده از واژه مجعول نفر دوم جریان انحرافی استفاده کرده است. مطابق اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. سئوال این است که آیا هویت جریانی به نام انحرافی در دادگاه ثابت شده است که دادستان به خود اجازه می دهد اینجانب را نفر دوم جریان انحرافی خطاب کند؟ آیا این اقدام او مصداق افتراء و مستوجب مجازات نیست؟ آقای صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه صراحتاً اعلام می کند که علیه دولت قبل موضع داشته است. آقای دولت آبادی دادستان تهران به صراحت در رسانه ها اینجانب را فاسد خطاب می نماید و به همین دلیل و طبق اصول مسلم حقوقی و شرعی اینان صلاحیت قضایی و دخالت در پرونده بنده را نداشته و ندارند. چون با سوء نیت شخصی برخورد می نمایند. آیا عاقبت کار کاملاً واضح و مشخص نیست؟
◀️ وی استفاده بازپرس پرونده از عنوان ناصواب "گسترده بودن فساد بقایی" در مکاتبه با دادگستری تهران را مصداق افتراء ، نشر اکاذیب و تحریک برای مشارکت دیگران در پرونده سازی علیه خود دانست و گفت: این اظهارات ، از مصادیق صدور حکم پيش از رسیدگی قضایی است و همین سند به تنهایی برای اثبات عدم صلاحیت و دشمنی بازپرس ، در ورود به این پرونده کفایت می کند.
◀️ آقای بقایی افزود: بازپرس در پرونده سازی علیه اینجانب به علت دستپاچگی ، موضوعات مرتبط با نهاد ریاست جمهوری دولت نهم را به اینجانب نسبت داده است. در حالیکه در آن زمان بنده مسئولیتی در نهاد ریاست جمهوری نداشتم و درتنظیم کیفر خواست ، با حذف زمان واقعی حوادث و جا به جا کردن زمان وقوع حوادث، تلاش می کند اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه دهد.
◀️ آقای بقایی در تشریح جزئیات بیشتری از تخلفات غیرقانونی بازپرس پرونده گفت: طبق نصل صریح مواد 31 و 53 قانون محاسبات عمومی در مورد تطبیق اقدامات مالی با قوانین و مقررات ، ذیحساب منصوب وزارت دارایی مسئولیت پاسخگویی دارد اما بازپرس می گوید ما با او کاری نداریم بلکه با تو کار داریم و جالب اینجا است که بازپرس و دادستان تهران ، ذیحساب نهاد ریاست جمهوری را که مسئولیت قانونی دارد و از تمامی موضوعات مطلع است از کیفرخواست حذف و حتی مسئولیت های ذیحسابی را هم متوجه بنده می نماید و محور کیفرخواست را اینجانب قرار می دهد. آیا این از بی اطلاعی اوست یا تعمد و سوء نیت؟👇ا
◀️ معاون اجرایی رئیس جمهور سابق با استناد به سخنان بازپرس پرونده خود گفت : بازپرس به من می گفت من مستقیماً از آقای صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه دستور می گیرم و ایشان رییس مستقیم من هستند. راستی چه شده است در جمهوری اسلامی که باید مظهر عدالت و قانون‌مداری باشد چنین گستاخانه قانون زیر پا له می شود، حرمت و حریم افراد مورد تجاوز قرار می گیرد و آبروی جمهوری اسلامی به حراج گذاشته می شود؟ آیا در سیستم قضایی ما اینچنین است که اول فرد را می گیرند بعد دنبال دلیل می گردند؟ اگر دادگاه تجدید نظر واقعاً به دنبال عدالت است، باید دادستان و بازپرس را احضار و به اتهاماتشان رسیدگی نماید.
◀️ آقای بقایی اقدام قوه قضاییه را در خصوص پرونده خود ، خصمانه و سیاسی خواند و گفت : آقای دولت ابادی دادستان تهران به صراحت در مکاتبات خود، به جای نوشتن نام بنده از واژه مجعول نفر دوم جریان انحرافی استفاده کرده است. مطابق اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. سئوال این است که آیا هویت جریانی به نام انحرافی در دادگاه ثابت شده است که دادستان به خود اجازه می دهد اینجانب را نفر دوم جریان انحرافی خطاب کند؟ آیا این اقدام او مصداق افتراء و مستوجب مجازات نیست؟ آقای صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه صراحتاً اعلام می کند که علیه دولت قبل موضع داشته است. آقای دولت آبادی دادستان تهران به صراحت در رسانه ها اینجانب را فاسد خطاب می نماید و به همین دلیل و طبق اصول مسلم حقوقی و شرعی اینان صلاحیت قضایی و دخالت در پرونده بنده را نداشته و ندارند. چون با سوء نیت شخصی برخورد می نمایند. آیا عاقبت کار کاملاً واضح و مشخص نیست؟
◀️ وی استفاده بازپرس پرونده از عنوان ناصواب "گسترده بودن فساد بقایی" در مکاتبه با دادگستری تهران را مصداق افتراء ، نشر اکاذیب و تحریک برای مشارکت دیگران در پرونده سازی علیه خود دانست و گفت: این اظهارات ، از مصادیق صدور حکم پيش از رسیدگی قضایی است و همین سند به تنهایی برای اثبات عدم صلاحیت و دشمنی بازپرس ، در ورود به این پرونده کفایت می کند.
◀️ آقای بقایی افزود: بازپرس در پرونده سازی علیه اینجانب به علت دستپاچگی ، موضوعات مرتبط با نهاد ریاست جمهوری دولت نهم را به اینجانب نسبت داده است. در حالیکه در آن زمان بنده مسئولیتی در نهاد ریاست جمهوری نداشتم و درتنظیم کیفر خواست ، با حذف زمان واقعی حوادث و جا به جا کردن زمان وقوع حوادث، تلاش می کند اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه دهد.
◀️ آقای بقایی در تشریح جزئیات بیشتری از تخلفات غیرقانونی بازپرس پرونده گفت: طبق نصل صریح مواد 31 و 53 قانون محاسبات عمومی در مورد تطبیق اقدامات مالی با قوانین و مقررات ، ذیحساب منصوب وزارت دارایی مسئولیت پاسخگویی دارد اما بازپرس می گوید ما با او کاری نداریم بلکه با تو کار داریم و جالب اینجا است که بازپرس و دادستان تهران ، ذیحساب نهاد ریاست جمهوری را که مسئولیت قانونی دارد و از تمامی موضوعات مطلع است از کیفرخواست حذف و حتی مسئولیت های ذیحسابی را هم متوجه بنده می نماید و محور کیفرخواست را اینجانب قرار می دهد. آیا این از بی اطلاعی اوست یا تعمد و سوء نیت؟👇ا
◀️ به گفته وی ، جناب آقای خراسانی ذیحساب نهاد ریاست جمهوری طی 2 بار مکاتبه با دادستان تهران که رونوشت آنها را به آقای قطبی معاون دادستان و آقای قاسم زاده بازپرس پرونده ارسال کرده است با اشاره به موضوعات و مواد قانونی ضمن اعلام عدم مسئولیت بنده در موضوعات پرونده ، خود را مسئول اصلی معرفی و حتی قانونی بودن این اقدامات را توضیح می دهد اما این مکاتبات مستند و رسمی که منتشر هم شده است به هیچ وجه مورد توجه بازپرس ، دادستان و معاونش قرار نگرفته و در کیفرخواست هم انعکاس نمی یابد. حتی آقای قطبی معاون دادستان در دیدار با آقای خراسانی (ذیحساب سابق نهاد) با ناراحتی به او پرخاش می کند که این چه مکاتباتی است که انجام می دهی و از او می خواهد که دیگر ادامه ندهد.
◀️ آقای بقایی به خواسته بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در دوران بازداشتش اشاره کرد و گفت : با تحت فشار قرار دادن، از من می خواستند به جاسوسی برای اسرائیل و انگلیس اعتراف کنم! مدتی بعد هم بالاتر رفتند و می خواستند بنده به جاسوس بودن مسئولین ارشد کشور اعتراف کنم. اگر بنده تسلیم این خواسته به ناحق آنان می شدم هم اکنون سرنوشت من و اعضاء بی گناه دولت چه بود؟ آیا سرنوشتی همانند ماجرای قتل های زنجیره ای در سال 77 در انتظارمان نبود؟ زمانی که در بند 209 و در چنگال وزارت اطلاعات بودم بازجوی مربوطه با بی شرمی تمام و به دروغ به روابط نا مشروع یکی از اعضای دولت با خانمی 80 ساله اشاره می کرد و می گفت؛ سند دارم و از من می خواست که آن را تایید نمایم به او متذکر شدم که سندت را بیاور و از خدا بترس و از خودت شرم کن!
◀️ وی اضافه کرد : بازجوی وزارت اطلاعات از من می خواست که حداقل یکی از اعضای دولت دهم را به عنوان جاسوس بیگانه به او معرفی کنم. زمانی که به این سوالات شفاهی او اعتراض می کردم با گستاخی تمام می گفت؛ امکان ندارد کسانی که سفر خارجی داشته اند جاسوسی نکنند. جز ذهن مریض و غرض قطعی و ماموریت برای پرونده سازی نمی تواند چنین رفتاری را موجب شود. آیا نباید به چنین کسی و جریان پشت سرش که با اصرار و فشار می خواهد به دولت پاک و مردمی و انقلابی نهم و دهم افترای جاسوسی بزند شک کرد و خود او را عامل بیگانه دانست؟
◀️ به گفته آقای بقایی ، در سازمان اطلاعات سپاه به وی می گفتند که شما قصد براندازی نظام را داشتید؟ وقتی با خنده به او گفتم با چه لشگری می خواستیم کودتا کنیم؟ در کمال تعجب می گفت با کمک لشگر جن! اعتراف کنید که با جن و پری در ارتباط بوده اید. وای به حال ما که پس از 38 سال از استقرار جمهوری اسلامی که باید نظام عقلانیت و اندیشه و استدلال باشد چنین کسانی در مصادر امور قرار گرفته اند.
◀️ وی به اتهامات واهی مطروحه علیه خود اشاره کرد و گفت: از سال 90 تهمت واهی قاچاق اسناد تاریخی از موزه ملی ایران به بنده در مکاتبات سازمان اطلاعات سپاه با دادستانی به وفور منعکس شده است. در زمان بازداشتم مرتباً ادعا می شد که شما کشتی کشتی اشیاء تاریخی به بهانه برگزاری نمایشگاه از کشور خارج کرده اید و بر نگردانده اید.کدام اشیاء تاریخی؟ یک مورد را هم ندارند که بگویند. اساساً با سیستم انبار موزه ملی آشنا نبودند اما تهمت می زدند و دادستان تهران هم در مکاتباتش با رییس قوه قضاییه به این تهمت های واهی اشاره کرده است.
◀️ بنا به تاکید آقای بقایی ، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اصرار دارند به دلایل سیاسی وصله ای را به وی بچسبانند یا تسویه حساب شخصی کنند. چرا باید دستگاه قضایی ابزار این ظلم و تخلف بزرگ شود؟ مگر آنان معصوم و یا دارای حق ویژه هستند و یا حاکم بر دستگاه قضایی اند؟ بارها معلوم شده است که افراد ذی نفوذ در این دستگاه‌ها برای ضربه زدن به نظام و حذف عناصر خدوم دست به این کارها زده اند.
◀️ وی از یک مساله مهم پرده برداشت و گفت: آن مدیرکل وزارت اطلاعات که برای اعضای دولت دهم پرونده سازی می کرد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی دستگیر شده است و افرادی که مجری این تصمیمات و نشر در رسانه ها بودند نیز اخیرا به همین اتهام دستگیر شده اند.
◀️ آقای بقایی به منعکس نشدن بازجویی های امنیتی در کیفرخواست و پرونده اشاره کرد و از رئیس دادگاه تجدید نظر شعبه 68 خواست تا دستور دهد این موارد ، طبق قانون در پرونده منعکس و در دادگاه قرائت شود.
معاون رئیس جمهور سابق به استعلام صورت گرفته از وزارت اطلاعات در خصوص محل نگهداری آقای بقایی اشاره کرد و گفت: در پاسخ به اعتراض اینجانب به وضع زندان و عدم دسترسی به آفتاب و غذای مناسب و با توجه به ناراحتی گوارشی شدید، آقای دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه می فرمایند که از وزارت اطلاعات استعلام کرده اند و آنها نیز این مورد را تکذیب و اعلام کرده اند که محل نگهداری انفرادی اینجانب مانند سوئیت بوده است. از خداوند می خواهم به حق حضرت موسی بن جعفر(ع) از این سوئیت ها نصیب خودشان بکند.👇
◀️ آقای بقایی به خواسته بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در دوران بازداشتش اشاره کرد و گفت : با تحت فشار قرار دادن، از من می خواستند به جاسوسی برای اسرائیل و انگلیس اعتراف کنم! مدتی بعد هم بالاتر رفتند و می خواستند بنده به جاسوس بودن مسئولین ارشد کشور اعتراف کنم. اگر بنده تسلیم این خواسته به ناحق آنان می شدم هم اکنون سرنوشت من و اعضاء بی گناه دولت چه بود؟ آیا سرنوشتی همانند ماجرای قتل های زنجیره ای در سال 77 در انتظارمان نبود؟ زمانی که در بند 209 و در چنگال وزارت اطلاعات بودم بازجوی مربوطه با بی شرمی تمام و به دروغ به روابط نا مشروع یکی از اعضای دولت با خانمی 80 ساله اشاره می کرد و می گفت؛ سند دارم و از من می خواست که آن را تایید نمایم به او متذکر شدم که سندت را بیاور و از خدا بترس و از خودت شرم کن!
◀️ وی اضافه کرد : بازجوی وزارت اطلاعات از من می خواست که حداقل یکی از اعضای دولت دهم را به عنوان جاسوس بیگانه به او معرفی کنم. زمانی که به این سوالات شفاهی او اعتراض می کردم با گستاخی تمام می گفت؛ امکان ندارد کسانی که سفر خارجی داشته اند جاسوسی نکنند. جز ذهن مریض و غرض قطعی و ماموریت برای پرونده سازی نمی تواند چنین رفتاری را موجب شود. آیا نباید به چنین کسی و جریان پشت سرش که با اصرار و فشار می خواهد به دولت پاک و مردمی و انقلابی نهم و دهم افترای جاسوسی بزند شک کرد و خود او را عامل بیگانه دانست؟
◀️ به گفته آقای بقایی ، در سازمان اطلاعات سپاه به وی می گفتند که شما قصد براندازی نظام را داشتید؟ وقتی با خنده به او گفتم با چه لشگری می خواستیم کودتا کنیم؟ در کمال تعجب می گفت با کمک لشگر جن! اعتراف کنید که با جن و پری در ارتباط بوده اید. وای به حال ما که پس از 38 سال از استقرار جمهوری اسلامی که باید نظام عقلانیت و اندیشه و استدلال باشد چنین کسانی در مصادر امور قرار گرفته اند.
◀️ وی به اتهامات واهی مطروحه علیه خود اشاره کرد و گفت: از سال 90 تهمت واهی قاچاق اسناد تاریخی از موزه ملی ایران به بنده در مکاتبات سازمان اطلاعات سپاه با دادستانی به وفور منعکس شده است. در زمان بازداشتم مرتباً ادعا می شد که شما کشتی کشتی اشیاء تاریخی به بهانه برگزاری نمایشگاه از کشور خارج کرده اید و بر نگردانده اید.کدام اشیاء تاریخی؟ یک مورد را هم ندارند که بگویند. اساساً با سیستم انبار موزه ملی آشنا نبودند اما تهمت می زدند و دادستان تهران هم در مکاتباتش با رییس قوه قضاییه به این تهمت های واهی اشاره کرده است.
◀️ بنا به تاکید آقای بقایی ، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اصرار دارند به دلایل سیاسی وصله ای را به وی بچسبانند یا تسویه حساب شخصی کنند. چرا باید دستگاه قضایی ابزار این ظلم و تخلف بزرگ شود؟ مگر آنان معصوم و یا دارای حق ویژه هستند و یا حاکم بر دستگاه قضایی اند؟ بارها معلوم شده است که افراد ذی نفوذ در این دستگاه‌ها برای ضربه زدن به نظام و حذف عناصر خدوم دست به این کارها زده اند.
◀️ وی از یک مساله مهم پرده برداشت و گفت: آن مدیرکل وزارت اطلاعات که برای اعضای دولت دهم پرونده سازی می کرد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی دستگیر شده است و افرادی که مجری این تصمیمات و نشر در رسانه ها بودند نیز اخیرا به همین اتهام دستگیر شده اند.
◀️ آقای بقایی به منعکس نشدن بازجویی های امنیتی در کیفرخواست و پرونده اشاره کرد و از رئیس دادگاه تجدید نظر شعبه 68 خواست تا دستور دهد این موارد ، طبق قانون در پرونده منعکس و در دادگاه قرائت شود.
معاون رئیس جمهور سابق به استعلام صورت گرفته از وزارت اطلاعات در خصوص محل نگهداری آقای بقایی اشاره کرد و گفت: در پاسخ به اعتراض اینجانب به وضع زندان و عدم دسترسی به آفتاب و غذای مناسب و با توجه به ناراحتی گوارشی شدید، آقای دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه می فرمایند که از وزارت اطلاعات استعلام کرده اند و آنها نیز این مورد را تکذیب و اعلام کرده اند که محل نگهداری انفرادی اینجانب مانند سوئیت بوده است. از خداوند می خواهم به حق حضرت موسی بن جعفر(ع) از این سوئیت ها نصیب خودشان بکند.👇
◀️ وی افزود: در تیرماه سال جاری مامور ابلاغ را به دلیل عدم ابلاغ احضاریه به اینجانب تنبیه کردند لیکن همزمان اینجانب را به بهانه عدم پاسخ به احضاریه ای که ابلاغ نشده است بازداشت و با قرار وثیقه سنگین 50 میلیارد تومانی روانه زندانی انفرادی کردند. شما پیدا کنید پرتقال فروش را! آقای بازپرس می گوید که این رقم را نوشتم تا نتوانی بیرون بیایی! و من هم البته نتوانستم و به ناچار پناه به اعتصاب غذا بردم زیرا تحمل ظلمی به این بزرگی را سخت تر از گرسنگی، تشنگی و درد جسمی یافتم.
◀️ آقای بقایی به یک تخلف دیگر دادستان تهران اشاره کرد و گفت : به دلیل نامساعد بودن وضعیت مزاجی ناشی از اعتصاب غذا ، بازپرس برای دریافت دفاع نهایی یک هفته فرصت در نظر گرفت اما قبل از ارائه آن ، آقای دادستان تهران اعلام کرد کیفر خواست آماده ارسال به دادگاه است و بازپرس در اجرای خواست دادستان، آنقدر شتاب داشت که حتی آخرین دفاعیه را نیز از بنده اخذ نکرد. زیرا ظاهراً برای دادگاه دفاعیه اینجانب، اهمیت چندانی ندارد! آقای قاضی آیا این طور است؟ سرتاسر پرونده نشان می دهد که تشکیل و رسیدگی به این پرونده دستوری بوده است!
◀️ وی با تاکید بر موضع مخالفت خود با رئیس قوه قضاییه و برادران وی گفت : اینجانب و آقای احمدی نژاد مخالف رئیس قوه قضائیه و برادرشان هستیم . آیا باید مجازات شویم چرا که مخالف سیاسی آنان هستیم؟ آیا باید تقاص اتهامات برادران رییس قوه قضاییه در موارد مالی را بدهیم؟ چرا در اعمال مواضع سیاسی و اختلافات سیاسی عده ای باید بتوانند تحت عناوین اتهامات مالی و امنیتی نظر خود را تحمیل نمایند. آیا باید به دروغ پرونده سازی کنند و با سوء استفاده از قدرتی که ملت برای اجرای عدالت در اختیار آنان قرار داده به ما اتهام بزنند و ناعادلانه ما را مجازات کنند؟
◀️ وی اظهارات سخنگوی قوه قضاییه دایر بر اثبات نشدن بیگناهی آقای بقایی را مغایر با اصل 37 قانون اساسی در باره اصل برائت دانست و به طرح این سئوال پرداخت که مگر در دستگاه قضایی کشور ما باید بیگناهی افراد اثبات شود؟!
◀️ آقای بقایی همچنین تاکید کرد که با اطلاع رسانی ناقص ، قوه قضاییه اجازه داد تا به بهانه بازداشت اینجانب ، مخالفان سیاسی ما هزاران تهمت و افترا در رسانه ها علیه اینجانب و مقامات دولت دهم منتشر نمایند و کوچکترین ممانعتی در این رابطه به عمل نیاورد، در حالی که مقامات قضایی در موضوع املاک نجومی شهرداری تهران، به صراحت و با تهدید به تعقیب قضایی، فضا را مدیریت کرده و از اقدام مشابه توسط مخالفین آقای قالیباف جلوگیری کردند. این موضوع به خوبی در نحوه برخورد دستگاه قضایی با شکایت وکیل آقای احمدی نژاد از آقای جهانگیری نشان داده شده است.
◀️ وی به شکایت صورت گرفته علیه انبوه اتهامات و افترائات آقای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت آقای روحانی نسبت به دولت دهم اشاره کرد و گفت : وقتی از آقای جهانگیری در این مورد شکایت می شود، دستگاه قضایی کاملا به نفع آقای وی عمل و برای او قرار منع تعقیب صادر می کند و او کماکان از موضع قدرت و با خیال راحت به انجام ماموریت سیاسی خود مشغول است.
◀️ آقای بقایی در بخش پایانی دفاعیه خود تاکید کرد که سرتاسر این پرونده ناشی از اصرار مجرمانه آقای بازپرس و دادستان تهران برای مجرم جلوه دادن و اجرای تصمیم قبلی برای محکوم کردن اینجانب است.
https://t.me/a_javanfekr
◀️ آقای بقایی به یک تخلف دیگر دادستان تهران اشاره کرد و گفت : به دلیل نامساعد بودن وضعیت مزاجی ناشی از اعتصاب غذا ، بازپرس برای دریافت دفاع نهایی یک هفته فرصت در نظر گرفت اما قبل از ارائه آن ، آقای دادستان تهران اعلام کرد کیفر خواست آماده ارسال به دادگاه است و بازپرس در اجرای خواست دادستان، آنقدر شتاب داشت که حتی آخرین دفاعیه را نیز از بنده اخذ نکرد. زیرا ظاهراً برای دادگاه دفاعیه اینجانب، اهمیت چندانی ندارد! آقای قاضی آیا این طور است؟ سرتاسر پرونده نشان می دهد که تشکیل و رسیدگی به این پرونده دستوری بوده است!
◀️ وی با تاکید بر موضع مخالفت خود با رئیس قوه قضاییه و برادران وی گفت : اینجانب و آقای احمدی نژاد مخالف رئیس قوه قضائیه و برادرشان هستیم . آیا باید مجازات شویم چرا که مخالف سیاسی آنان هستیم؟ آیا باید تقاص اتهامات برادران رییس قوه قضاییه در موارد مالی را بدهیم؟ چرا در اعمال مواضع سیاسی و اختلافات سیاسی عده ای باید بتوانند تحت عناوین اتهامات مالی و امنیتی نظر خود را تحمیل نمایند. آیا باید به دروغ پرونده سازی کنند و با سوء استفاده از قدرتی که ملت برای اجرای عدالت در اختیار آنان قرار داده به ما اتهام بزنند و ناعادلانه ما را مجازات کنند؟
◀️ وی اظهارات سخنگوی قوه قضاییه دایر بر اثبات نشدن بیگناهی آقای بقایی را مغایر با اصل 37 قانون اساسی در باره اصل برائت دانست و به طرح این سئوال پرداخت که مگر در دستگاه قضایی کشور ما باید بیگناهی افراد اثبات شود؟!
◀️ آقای بقایی همچنین تاکید کرد که با اطلاع رسانی ناقص ، قوه قضاییه اجازه داد تا به بهانه بازداشت اینجانب ، مخالفان سیاسی ما هزاران تهمت و افترا در رسانه ها علیه اینجانب و مقامات دولت دهم منتشر نمایند و کوچکترین ممانعتی در این رابطه به عمل نیاورد، در حالی که مقامات قضایی در موضوع املاک نجومی شهرداری تهران، به صراحت و با تهدید به تعقیب قضایی، فضا را مدیریت کرده و از اقدام مشابه توسط مخالفین آقای قالیباف جلوگیری کردند. این موضوع به خوبی در نحوه برخورد دستگاه قضایی با شکایت وکیل آقای احمدی نژاد از آقای جهانگیری نشان داده شده است.
◀️ وی به شکایت صورت گرفته علیه انبوه اتهامات و افترائات آقای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت آقای روحانی نسبت به دولت دهم اشاره کرد و گفت : وقتی از آقای جهانگیری در این مورد شکایت می شود، دستگاه قضایی کاملا به نفع آقای وی عمل و برای او قرار منع تعقیب صادر می کند و او کماکان از موضع قدرت و با خیال راحت به انجام ماموریت سیاسی خود مشغول است.
◀️ آقای بقایی در بخش پایانی دفاعیه خود تاکید کرد که سرتاسر این پرونده ناشی از اصرار مجرمانه آقای بازپرس و دادستان تهران برای مجرم جلوه دادن و اجرای تصمیم قبلی برای محکوم کردن اینجانب است.
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
توجیه بلاوجه❗️
⏺آقای محسنی اژه ای معاون قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضایی امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگاران ادعا کرد که از ناحیه رئیس دادگاه شعبه 68 تجدید نظر استان تهران علنی بودن جلسه دادگاه اعلام نشده بود.
◀️ وی در پاسخ به این سئوال که اطرافیان آقایان احمدی نژاد و بقایی گفته بودند دادگاه آقای بقایی علنی است اما علنی برگزار نشد، آیا این صرفا یک ادعا بود؟ گفت: از ناحیه قاضی چنین چیزی اعلام نشده بود.
از آقای اژه ای این سوال جای طرح دارد که اگر رئیس دادگاه شعبه 68 تجدید نظر ، به وکیل آقای بقایی علنی بودن جلسه دادگاه را اعلام نکرده است ، پس با چه مجوزی به بنده به عنوان یک ناظر آزاد ، اجازه دادند تا در آن شرکت کنم ؟!
◀️ ظاهر قضیه این است که جلسه دادگاه مزبور علنی بوده و رئیس دادگاه نیز تصمیم خود دایر بر علنی بودن آن را به اطلاع آقای عبدالله پور وکیل آقای بقایی رسانده است.
◀️ با این حال سئوال این است که چرا فقط به یک نفر اجازه ورود به جلسه روز شنبه دادگاه را دادند؟ اگر این دادگاه علنی بود چرا به دیگران اجازه ورود داده نشد؟ و اصولا چرا با افراد دیگری که برای شرکت در جلسه دادگاه مراجعه کرده بودند، برخورد قهرآمیز صورت گرفت؟ و حتی با تصویری برداری از چند تن از مراجعین و اخذ مدارک، اقدام به بازداشت و بازجویی و حتی اخذ تعهد از آنها شد؟ مگر آنها اقدامی در جهت برهم زدن نظم ساختمان دادگاه انجام داده بودند؟ اگر رفتار غیرقانونی صورت گرفته با این افراد، نشانه زورگویی و قلدرمآبی نیست ، پس چیست؟
◀️ از یک طرف اعلام می کنند که جلسه دادگاه علنی است و از طرف دیگر دادگاه را در اتاقی برگزار می کنند که امکان حضور مراجعین در آن وجود نداشته باشد! اسم این رفتار در دستگاه قضایی چیست؟ اگر چنین رفتاری در جای دیگری صورت بگیرد، آیا معادل فریبکاری نخواهد بود؟
◀️ سخنگوی قوه قضاییه همچنین به عدم صراحت و شفافیت در قانون در خصوص علنی بودن دادگاه تجدید نظر اشاره کرده و ادعا کرده است که خود آنها (آقای بقایی) هم این مساله را دنبال نکردند.
◀️ اظهارات آقای اژه ای دایر بر دنبال نشدن موضوع علنی بودن جلسه دادگاه تجدید نظر عاری از صحت است ، زیرا وکیل آقای بقایی رسما درخواست برگزاری علنی دادگاه را به رئیس آن تسلیم کرده و او نیز با تاکید برعلنی بودن جلسه ، گفته بود که جا برای حضور افراد وجود ندارد.
◀️ یک نکته قابل تامل نیز آن است که درب ورودی اتاق جلسه دادگاه را باز گذاشته بودند تا کسی نتواند ادعا کند که دادگاه غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شده است!
به این ترتیب هم به زعم خودشان، دادگاه را علنی برگزار کرده اند و هم به بهانه کمبود جا ، اجازه ندادند که نماینده رسانه های ارتباط جمعی و علاقمندان در این جلسه حضور پیدا کنند!
◀️ توجه آقای اژه ای را به این نکته نیز جلب می کنم که "غیرعلنی بودن" ، مخصوص دادگاه بدوی است و دادگاه بدوی نیز نمی تواند برای دادگاه تجدید نظر که مافوق آن است تعیین تکلیف کند و به همین دلیل روشن ، قانونگذار از پرداختن به علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه تجدید نظر خودداری ورزیده است زیرا مسجل است که دادگاه تجدید نظر باید به صورت علنی برگزار شود.
◀️ با توجه به اینکه پرونده آقای بقایی یک مساله پیش پا افتاده نیست و بسیاری از توجهات در داخل و خارج از کشور به آن معطوف شده است، دستگاه قضایی موظف است ، جلسه دادگاه را به گونه ای برگزار کند که علنی بودن آن ، معنای واقعی پیدا کند ، مگر آنکه فرض شود قرار است همان رفتاری که در مرحله بدوی و بازپرسی در دادگاه انجام شد، مجددا تکرار شود.
https://t.me/a_javanfekr
⏺آقای محسنی اژه ای معاون قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضایی امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگاران ادعا کرد که از ناحیه رئیس دادگاه شعبه 68 تجدید نظر استان تهران علنی بودن جلسه دادگاه اعلام نشده بود.
◀️ وی در پاسخ به این سئوال که اطرافیان آقایان احمدی نژاد و بقایی گفته بودند دادگاه آقای بقایی علنی است اما علنی برگزار نشد، آیا این صرفا یک ادعا بود؟ گفت: از ناحیه قاضی چنین چیزی اعلام نشده بود.
از آقای اژه ای این سوال جای طرح دارد که اگر رئیس دادگاه شعبه 68 تجدید نظر ، به وکیل آقای بقایی علنی بودن جلسه دادگاه را اعلام نکرده است ، پس با چه مجوزی به بنده به عنوان یک ناظر آزاد ، اجازه دادند تا در آن شرکت کنم ؟!
◀️ ظاهر قضیه این است که جلسه دادگاه مزبور علنی بوده و رئیس دادگاه نیز تصمیم خود دایر بر علنی بودن آن را به اطلاع آقای عبدالله پور وکیل آقای بقایی رسانده است.
◀️ با این حال سئوال این است که چرا فقط به یک نفر اجازه ورود به جلسه روز شنبه دادگاه را دادند؟ اگر این دادگاه علنی بود چرا به دیگران اجازه ورود داده نشد؟ و اصولا چرا با افراد دیگری که برای شرکت در جلسه دادگاه مراجعه کرده بودند، برخورد قهرآمیز صورت گرفت؟ و حتی با تصویری برداری از چند تن از مراجعین و اخذ مدارک، اقدام به بازداشت و بازجویی و حتی اخذ تعهد از آنها شد؟ مگر آنها اقدامی در جهت برهم زدن نظم ساختمان دادگاه انجام داده بودند؟ اگر رفتار غیرقانونی صورت گرفته با این افراد، نشانه زورگویی و قلدرمآبی نیست ، پس چیست؟
◀️ از یک طرف اعلام می کنند که جلسه دادگاه علنی است و از طرف دیگر دادگاه را در اتاقی برگزار می کنند که امکان حضور مراجعین در آن وجود نداشته باشد! اسم این رفتار در دستگاه قضایی چیست؟ اگر چنین رفتاری در جای دیگری صورت بگیرد، آیا معادل فریبکاری نخواهد بود؟
◀️ سخنگوی قوه قضاییه همچنین به عدم صراحت و شفافیت در قانون در خصوص علنی بودن دادگاه تجدید نظر اشاره کرده و ادعا کرده است که خود آنها (آقای بقایی) هم این مساله را دنبال نکردند.
◀️ اظهارات آقای اژه ای دایر بر دنبال نشدن موضوع علنی بودن جلسه دادگاه تجدید نظر عاری از صحت است ، زیرا وکیل آقای بقایی رسما درخواست برگزاری علنی دادگاه را به رئیس آن تسلیم کرده و او نیز با تاکید برعلنی بودن جلسه ، گفته بود که جا برای حضور افراد وجود ندارد.
◀️ یک نکته قابل تامل نیز آن است که درب ورودی اتاق جلسه دادگاه را باز گذاشته بودند تا کسی نتواند ادعا کند که دادگاه غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شده است!
به این ترتیب هم به زعم خودشان، دادگاه را علنی برگزار کرده اند و هم به بهانه کمبود جا ، اجازه ندادند که نماینده رسانه های ارتباط جمعی و علاقمندان در این جلسه حضور پیدا کنند!
◀️ توجه آقای اژه ای را به این نکته نیز جلب می کنم که "غیرعلنی بودن" ، مخصوص دادگاه بدوی است و دادگاه بدوی نیز نمی تواند برای دادگاه تجدید نظر که مافوق آن است تعیین تکلیف کند و به همین دلیل روشن ، قانونگذار از پرداختن به علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه تجدید نظر خودداری ورزیده است زیرا مسجل است که دادگاه تجدید نظر باید به صورت علنی برگزار شود.
◀️ با توجه به اینکه پرونده آقای بقایی یک مساله پیش پا افتاده نیست و بسیاری از توجهات در داخل و خارج از کشور به آن معطوف شده است، دستگاه قضایی موظف است ، جلسه دادگاه را به گونه ای برگزار کند که علنی بودن آن ، معنای واقعی پیدا کند ، مگر آنکه فرض شود قرار است همان رفتاری که در مرحله بدوی و بازپرسی در دادگاه انجام شد، مجددا تکرار شود.
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
ذبح حقیقت❗️
⏺ امروز اگر نام و یاد نیکی از مردان بلند آوازه این سرزمین برجای مانده است، باید آن را مرهون نقش آفرینی و مسئولیت شناسی کسانی بدانیم که در بزنگاه های حساس تاریخ ، به ثبت و ضبط حقایق مهم و سرنوشت ساز پرداختند و اجازه ندادند جاه طلبان سودجو ، حقیقت را در پای منافع خویش ذبح کنند و آن را از خاطره ها حذف نمایند.
◀️ وقتی تاریخ را ورق می زنیم، در روح و جانمان به شرف و معرفت نویسندگان ، گزارشگران و تصویر بردارانی درود می فرستیم که در دادگاه نظامی رژیم شاه برای محاکمه محمد مصدق حضور یافتند و آنچه را که بر او گذشت ، ثبت کردند و با شجاعت تمام آن را به گوش ملت ایران رساندند.
◀️ ملت ایران طی دهه های اخیر، حوادث و رویدادهای مهمی را پشت سر گذاشته است و چنین به نظر می رسد که تحولات حساس و سرنوشت سازی نیز پیش روی خود دارد که همه آنها باید با دقت تمام ثبت و ضبط شوند تا نسل های پی در پی بتوانند با تحلیل و ارزیابی صحیح تاریخ و درس گرفتن از آن ، آینده بهتری را برای اين سرزمین رقم بزنند و در روندتحولات جهانی ، ایفاگر نقش موثری باشند.
◀️ این امر مهم ، وظیفه ای ملی و خطیر را بر عهده تاریخ نگاران، نویسندگان ، خبرنگاران و گزارشگران گذاشته است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که مشاهده می کنیم در برابر آنها جریانهای منفعت طلب سیاسی و رسانه ای با برخورداری از منابع بزرگ مالی دولتی و خصوصی ، مجدانه در تلاش هستند تا با قلب حقایق ، به جعل وقایع در تاریخ بپردازند.
◀️ از مسائل مهم این روزهای کشور ما ، تشدید اهتمام دیرینه دستگاه قضایی، برای بدنام کردن دولت مردمی ، پاک دست و پر افتخار دکتر احمدی نژاد است که با حمایت بی چون و چرای دو جریان سیاسی و رسانه ای مدعی اصولگرایی و اصلاح طلبی برای وارونه سازی حقیقت، به انجام می رسد.
◀️ با پرونده سازی و وارد ساختن اتهامات دروغین و بی پایه و اساس ، پای آقای حمید بقایی معاون اجرایی دولت قبل را به زندان و دادگاه باز کردند. جلسات دادگاه ، در پشت درهای بسته تشکیل شد تا کسی نداند که حکم ظالمانه 63 سال زندان را چگونه علیه وی صادر کرده اند!
◀️ رسانه های خبری که به صورت زنجیره ای به جریان قدرت اتصال پیدا کرده اند، نه تنها مقامات قضایی را برای صدور این رای ظالمانه مورد پرسش قرار ندادند بلکه با توسل به تحقیر و تخریب علیه دولت قبل و بویژه آقای بقایی، کوشیده اند تا بر این ظلم بزرگ سرپوش بگذارند و اجازه ندهند حقایق مربوط به این ماجرا ، در تاریخ ثبت و ضبط شود.
◀️ پرونده آقای بقایی یک موضوع پیش پا افتاده نیست بلکه یک پرونده ملی است و مردم حق دارند از جزئیات مربوط به رسیدگی آن در دادگاه ، کسب اطلاع کنند.
◀️ با اعتراض آقای بقایی، دادگاه تجدید نظر اولین جلسه خود را روز یکشنبه برگزار کرد. جلسه ای که قرار بود علنی باشد و نمایندگان رسانه های ارتباط جمعی و علاقمندان نیز در آن حضور یابند.
◀️ با آنکه جلسه روز یکشنبه دادگاه ، به زعم رئیس آن به صورت علنی برگزار شد، اما در عمل چنین امری ، صورت واقع به خود نگرفت زیرا به کسانی که برای شرکت در جلسه دادگاه مراجعه کرده بودند نه فقط اجازه حضور داده نشد بلکه با آنها برخورد قهرآمیز صورت گرفت و بعضا نیز بازداشت شدند و از آنها تعهد کتبی اخذ گردید.
◀️ در این لحظات تلخ و تاسف بار، بر خود لازم می دانم به روح و روان خبرنگاران، عکاسان ، گزاشگران و نویسندگانی که 64 سال پیش جریان دادگاه مرحوم محمد مصدق را با دقت و صحت ، ثبت و ضبط کردند، درود بفرستم و در برابر آنها تعظیم نمایم و از اینکه سالهای مهمی از عمر خود را همکار رسانه های نسل امروز بوده ام اظهار شرمساری نمایم.
https://t.me/a_javanfekr
⏺ امروز اگر نام و یاد نیکی از مردان بلند آوازه این سرزمین برجای مانده است، باید آن را مرهون نقش آفرینی و مسئولیت شناسی کسانی بدانیم که در بزنگاه های حساس تاریخ ، به ثبت و ضبط حقایق مهم و سرنوشت ساز پرداختند و اجازه ندادند جاه طلبان سودجو ، حقیقت را در پای منافع خویش ذبح کنند و آن را از خاطره ها حذف نمایند.
◀️ وقتی تاریخ را ورق می زنیم، در روح و جانمان به شرف و معرفت نویسندگان ، گزارشگران و تصویر بردارانی درود می فرستیم که در دادگاه نظامی رژیم شاه برای محاکمه محمد مصدق حضور یافتند و آنچه را که بر او گذشت ، ثبت کردند و با شجاعت تمام آن را به گوش ملت ایران رساندند.
◀️ ملت ایران طی دهه های اخیر، حوادث و رویدادهای مهمی را پشت سر گذاشته است و چنین به نظر می رسد که تحولات حساس و سرنوشت سازی نیز پیش روی خود دارد که همه آنها باید با دقت تمام ثبت و ضبط شوند تا نسل های پی در پی بتوانند با تحلیل و ارزیابی صحیح تاریخ و درس گرفتن از آن ، آینده بهتری را برای اين سرزمین رقم بزنند و در روندتحولات جهانی ، ایفاگر نقش موثری باشند.
◀️ این امر مهم ، وظیفه ای ملی و خطیر را بر عهده تاریخ نگاران، نویسندگان ، خبرنگاران و گزارشگران گذاشته است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که مشاهده می کنیم در برابر آنها جریانهای منفعت طلب سیاسی و رسانه ای با برخورداری از منابع بزرگ مالی دولتی و خصوصی ، مجدانه در تلاش هستند تا با قلب حقایق ، به جعل وقایع در تاریخ بپردازند.
◀️ از مسائل مهم این روزهای کشور ما ، تشدید اهتمام دیرینه دستگاه قضایی، برای بدنام کردن دولت مردمی ، پاک دست و پر افتخار دکتر احمدی نژاد است که با حمایت بی چون و چرای دو جریان سیاسی و رسانه ای مدعی اصولگرایی و اصلاح طلبی برای وارونه سازی حقیقت، به انجام می رسد.
◀️ با پرونده سازی و وارد ساختن اتهامات دروغین و بی پایه و اساس ، پای آقای حمید بقایی معاون اجرایی دولت قبل را به زندان و دادگاه باز کردند. جلسات دادگاه ، در پشت درهای بسته تشکیل شد تا کسی نداند که حکم ظالمانه 63 سال زندان را چگونه علیه وی صادر کرده اند!
◀️ رسانه های خبری که به صورت زنجیره ای به جریان قدرت اتصال پیدا کرده اند، نه تنها مقامات قضایی را برای صدور این رای ظالمانه مورد پرسش قرار ندادند بلکه با توسل به تحقیر و تخریب علیه دولت قبل و بویژه آقای بقایی، کوشیده اند تا بر این ظلم بزرگ سرپوش بگذارند و اجازه ندهند حقایق مربوط به این ماجرا ، در تاریخ ثبت و ضبط شود.
◀️ پرونده آقای بقایی یک موضوع پیش پا افتاده نیست بلکه یک پرونده ملی است و مردم حق دارند از جزئیات مربوط به رسیدگی آن در دادگاه ، کسب اطلاع کنند.
◀️ با اعتراض آقای بقایی، دادگاه تجدید نظر اولین جلسه خود را روز یکشنبه برگزار کرد. جلسه ای که قرار بود علنی باشد و نمایندگان رسانه های ارتباط جمعی و علاقمندان نیز در آن حضور یابند.
◀️ با آنکه جلسه روز یکشنبه دادگاه ، به زعم رئیس آن به صورت علنی برگزار شد، اما در عمل چنین امری ، صورت واقع به خود نگرفت زیرا به کسانی که برای شرکت در جلسه دادگاه مراجعه کرده بودند نه فقط اجازه حضور داده نشد بلکه با آنها برخورد قهرآمیز صورت گرفت و بعضا نیز بازداشت شدند و از آنها تعهد کتبی اخذ گردید.
◀️ در این لحظات تلخ و تاسف بار، بر خود لازم می دانم به روح و روان خبرنگاران، عکاسان ، گزاشگران و نویسندگانی که 64 سال پیش جریان دادگاه مرحوم محمد مصدق را با دقت و صحت ، ثبت و ضبط کردند، درود بفرستم و در برابر آنها تعظیم نمایم و از اینکه سالهای مهمی از عمر خود را همکار رسانه های نسل امروز بوده ام اظهار شرمساری نمایم.
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
ورود ممنوع ⛔️
⏺دومين جلسه غيرعلني دادگاه شعبه ٦٨ تجديد نظر استان تهران امروز (سه شنبه) براي رسيدگي به اعتراض آقاي حميد بقايي نسبت به حكم ظالمانه ٦٣ سال زندان تشكيل مي شود.
◀️ در اولين جلسه دادگاه كه روز يكشنبه گذشته تشكيل شد به اينجانب اجازه دادند تا به عنوان تنها ناظر آزاد در جلسه حضور يابم اما صبح امروز سرهنگ آقايي مقام مسئول حفاظت ، از ورود بنده به ساختمان دادگاه تجديد نظر ، جلوگيري كرد و گفت که به بنده ﺩﺳﺘﻮﺭ داده اند تا مانع از ورود شما به دادگاه شوم.
◀️ به وي تصريح كردم كه رئيس دادگاه قبلا اعلام كرده است كه جلسات رسيدگي به اعتراض آقاي بقايي به صورت علني برگزار مي شود اما پاسخ سرهنگ آقايي اين بود كه به دستور رييس دادگاه، جلسه غيرعلني است.
آقاي اژه اي سخنگوي دستگاه قضايي روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران، علني بودن جلسه دادگاه را رد كرد و گفت كه قاضي دادگاه چنین چیزی را اعلام نكرده است .
◀️ آقاي عبدالله پور وكيل آقاي بقايي پيشتر با مراجعه به دادگاه شعبه ٦٨ تجديد نظر رسما خواستار برگزاري علني جلسه دادگاه شده بود و قاضي نيز به اطلاع وی رسانده بود كه دادگاه علني است ولي فضاي اتاق ، ظرفيت حضور ديگران را ندارد.
◀️ اولين جلسه دادگاه در شرايطي برگزار شد كه درب آن رو به سالن باز بود اما درهاي سالن را به روي آمد و شد ديگران بسته بودند.
به اين ترتيب مقامات قضايي مي توانند ادعا كنند كه جلسه دادگاه پشت درهاي بسته برگزار نشده است.
◀️ ماموران انتظامي و حفاظت ، روز یکشنبه با شماري از افراد علاقمند به حضور در جلسه دادگاه، برخورد قهرآميز كردند و برخي از آنها نيز بازداشت شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند.
https://t.me/a_javanfekr
⏺دومين جلسه غيرعلني دادگاه شعبه ٦٨ تجديد نظر استان تهران امروز (سه شنبه) براي رسيدگي به اعتراض آقاي حميد بقايي نسبت به حكم ظالمانه ٦٣ سال زندان تشكيل مي شود.
◀️ در اولين جلسه دادگاه كه روز يكشنبه گذشته تشكيل شد به اينجانب اجازه دادند تا به عنوان تنها ناظر آزاد در جلسه حضور يابم اما صبح امروز سرهنگ آقايي مقام مسئول حفاظت ، از ورود بنده به ساختمان دادگاه تجديد نظر ، جلوگيري كرد و گفت که به بنده ﺩﺳﺘﻮﺭ داده اند تا مانع از ورود شما به دادگاه شوم.
◀️ به وي تصريح كردم كه رئيس دادگاه قبلا اعلام كرده است كه جلسات رسيدگي به اعتراض آقاي بقايي به صورت علني برگزار مي شود اما پاسخ سرهنگ آقايي اين بود كه به دستور رييس دادگاه، جلسه غيرعلني است.
آقاي اژه اي سخنگوي دستگاه قضايي روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران، علني بودن جلسه دادگاه را رد كرد و گفت كه قاضي دادگاه چنین چیزی را اعلام نكرده است .
◀️ آقاي عبدالله پور وكيل آقاي بقايي پيشتر با مراجعه به دادگاه شعبه ٦٨ تجديد نظر رسما خواستار برگزاري علني جلسه دادگاه شده بود و قاضي نيز به اطلاع وی رسانده بود كه دادگاه علني است ولي فضاي اتاق ، ظرفيت حضور ديگران را ندارد.
◀️ اولين جلسه دادگاه در شرايطي برگزار شد كه درب آن رو به سالن باز بود اما درهاي سالن را به روي آمد و شد ديگران بسته بودند.
به اين ترتيب مقامات قضايي مي توانند ادعا كنند كه جلسه دادگاه پشت درهاي بسته برگزار نشده است.
◀️ ماموران انتظامي و حفاظت ، روز یکشنبه با شماري از افراد علاقمند به حضور در جلسه دادگاه، برخورد قهرآميز كردند و برخي از آنها نيز بازداشت شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند.
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr
سوء استفاده از قدرت❗️
⏺اصرار دستگاه قضایی بر برگزاری غیرعلنی دادگاه تجدید نظر آقای حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق ، قبل از هر چیز تعدی به حقوق عمومی و محروم کردن مردم از دانستن حقایقی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به سرنوشت کشور و آینده ملت ایران مربوط می شود.
◀️ به موجب اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ثمره خواست و اراده ملت ایران است، محاکمات باید علنی باشد. تاکید بر علنی بودن محاکمات قضایی ، بیش از هرچیز موید یک اصل مهم و حساس یعنی آگاهی مردم از چگونگی انجام محاکمات و نحوه دفاعیات افراد نسبت به اتهاماتی است که در معرض آن قرار گرفته اند.
◀️ فاش و علنی بودن روندهای قضایی برای آن است که هیچ کس نتواند با سوء استفاده از موقعیت خود در دستگاه قضایی و قدرتی که به واسطه اراده ملت در اختیار او قرار گرفته است، به دیگران اتهام بزند یا او را محکوم و از حقوق اساسی اش محروم نماید و از این طریق ، ظلم و بی عدالتی را در جامعه رواج دهد.
◀️ این در حالی است که اصل 140 قانون اساسی نیز تاکید دارد رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود اما دستگاه قضایی این اصل دیگر قانون اساسی را نیز در باره معاون اجرایی رئیس جمهور سابق نادیده گرفته است.
◀️ بدون تردید ، پرونده ساخته و پرداخته شده برای آقای حمید بقایی را باید یک پرونده ملی تلقی کرد زیرا اتهامات ناروای نسبت داده شده به ایشان ، یک امر خصوصی و محدود به شخص ایشان نیست و جامعه با حساسیت زیادی ، آن را دنبال می کند.
◀️ وقتی پرونده ای در ابعاد پرونده آقای بقایی در کانون بسیاری از توجهات داخلی و خارجی قرار دارد، دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد قانونی لزوما باید از هرگونه اقدامی که شائبه بی طرفی او را به چالش می کشد ، پرهیز نماید و خود را در مظان اتهام ظلم و بی عدالتی قرار ندهد.
◀️ بدیهی ترین اقدام مورد انتظار از دستگاه قضایی در پرونده آقای بقایی، این بود که جلسات محاکمه وی در داگاه بدوی را به صورت علنی برگزار کند اما با وجود اصرارها و درخواست های موکد صورت گرفته از سوی این مقام ارشد سابق در دولت دهم ، متاسفانه رئیس دادگاه شعبه 1057 به ریاست قاضی حیدری ، جلساتش را پشت درهای بسته تشکیل داد تا افکار عمومی از حقایقی که باید از زبان متهم مظلوم می شنید، محروم بماند و او بتواند در فضایی غیرشفاف ، اقدام به صدور حکم ظالمانه 63 سال زندان نماید.
◀️ آقای حمید بقایی امیدوار بود که در مرحله تظلم خواهی ، دادگاه تجدید نظر به درخواست وی جهت برگزاری علنی جلسات دادگاه ، ترتیب اثر بدهد و وکیل وی نیز درخواست رسمی خود را برای این منظور ، به قاضی دادگاه مزبور ارائه کرد. انتظار می رفت که این دادگاه بر طبق وعده رئیس آن علنی باشد اما امروز با جلوگیری از ورود اینجانب به عنوان تنها ناظر آزاد به جلسه دادگاه ، برهمگان روشن شد که تصمیم این دادگاه نه از سوی قاضی بلکه از سوی مقامات ارشد دستگاه قضایی اتخاذ می شود.
◀️ دلیل این ادعا به اظهارات روز گذشته آقای محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه بازمی گردد که برخلاف اظهارات قبلی رئیس دادگاه ، گفته است دادگاه بقایی علنی نیست!
◀️ روند رفتار و اقدامات دستگاه قضایی نشان می دهد همانطور که حکم 63 سال زندان علیه آقای بقایی ، مردم ایران را در بهت و حیرتی عمیق فرو برد، نتیجه دادگاه تجدید نظر نیز نه تنها از این حیرت زدگی همگانی نخواهد کاست بلکه شبهه و تردید و ابهامات را فزونی خواهد بخشید!
https://t.me/a_javanfekr
⏺اصرار دستگاه قضایی بر برگزاری غیرعلنی دادگاه تجدید نظر آقای حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق ، قبل از هر چیز تعدی به حقوق عمومی و محروم کردن مردم از دانستن حقایقی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به سرنوشت کشور و آینده ملت ایران مربوط می شود.
◀️ به موجب اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ثمره خواست و اراده ملت ایران است، محاکمات باید علنی باشد. تاکید بر علنی بودن محاکمات قضایی ، بیش از هرچیز موید یک اصل مهم و حساس یعنی آگاهی مردم از چگونگی انجام محاکمات و نحوه دفاعیات افراد نسبت به اتهاماتی است که در معرض آن قرار گرفته اند.
◀️ فاش و علنی بودن روندهای قضایی برای آن است که هیچ کس نتواند با سوء استفاده از موقعیت خود در دستگاه قضایی و قدرتی که به واسطه اراده ملت در اختیار او قرار گرفته است، به دیگران اتهام بزند یا او را محکوم و از حقوق اساسی اش محروم نماید و از این طریق ، ظلم و بی عدالتی را در جامعه رواج دهد.
◀️ این در حالی است که اصل 140 قانون اساسی نیز تاکید دارد رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود اما دستگاه قضایی این اصل دیگر قانون اساسی را نیز در باره معاون اجرایی رئیس جمهور سابق نادیده گرفته است.
◀️ بدون تردید ، پرونده ساخته و پرداخته شده برای آقای حمید بقایی را باید یک پرونده ملی تلقی کرد زیرا اتهامات ناروای نسبت داده شده به ایشان ، یک امر خصوصی و محدود به شخص ایشان نیست و جامعه با حساسیت زیادی ، آن را دنبال می کند.
◀️ وقتی پرونده ای در ابعاد پرونده آقای بقایی در کانون بسیاری از توجهات داخلی و خارجی قرار دارد، دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد قانونی لزوما باید از هرگونه اقدامی که شائبه بی طرفی او را به چالش می کشد ، پرهیز نماید و خود را در مظان اتهام ظلم و بی عدالتی قرار ندهد.
◀️ بدیهی ترین اقدام مورد انتظار از دستگاه قضایی در پرونده آقای بقایی، این بود که جلسات محاکمه وی در داگاه بدوی را به صورت علنی برگزار کند اما با وجود اصرارها و درخواست های موکد صورت گرفته از سوی این مقام ارشد سابق در دولت دهم ، متاسفانه رئیس دادگاه شعبه 1057 به ریاست قاضی حیدری ، جلساتش را پشت درهای بسته تشکیل داد تا افکار عمومی از حقایقی که باید از زبان متهم مظلوم می شنید، محروم بماند و او بتواند در فضایی غیرشفاف ، اقدام به صدور حکم ظالمانه 63 سال زندان نماید.
◀️ آقای حمید بقایی امیدوار بود که در مرحله تظلم خواهی ، دادگاه تجدید نظر به درخواست وی جهت برگزاری علنی جلسات دادگاه ، ترتیب اثر بدهد و وکیل وی نیز درخواست رسمی خود را برای این منظور ، به قاضی دادگاه مزبور ارائه کرد. انتظار می رفت که این دادگاه بر طبق وعده رئیس آن علنی باشد اما امروز با جلوگیری از ورود اینجانب به عنوان تنها ناظر آزاد به جلسه دادگاه ، برهمگان روشن شد که تصمیم این دادگاه نه از سوی قاضی بلکه از سوی مقامات ارشد دستگاه قضایی اتخاذ می شود.
◀️ دلیل این ادعا به اظهارات روز گذشته آقای محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه بازمی گردد که برخلاف اظهارات قبلی رئیس دادگاه ، گفته است دادگاه بقایی علنی نیست!
◀️ روند رفتار و اقدامات دستگاه قضایی نشان می دهد همانطور که حکم 63 سال زندان علیه آقای بقایی ، مردم ایران را در بهت و حیرتی عمیق فرو برد، نتیجه دادگاه تجدید نظر نیز نه تنها از این حیرت زدگی همگانی نخواهد کاست بلکه شبهه و تردید و ابهامات را فزونی خواهد بخشید!
https://t.me/a_javanfekr
Telegram
کانال علی اکبر جوانفکر
@aa_javanfekr