🔸بسم الله الرحمن الرحيم
أتقدّم بأحرّ التعازي إلى الشعب الإيراني والأمة الإسلامية جمعاء في أيام مصاب آل الله، واستشهاد ثار الله الإمام الحسين (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين)، وأصحابه الأوفياء.

▪️إن النهضة والقيام الحسيني، من أجل إرساء الحق، وإصلاح الأمة، ومواجهة الظلم والجور، تمثل القمة الشامخة في تاريخ الصراع بين الحق والباطل، والعدل والظلم، وتحمل دروسًا بالغة القيمة، خالدة لا تُنسى، لأحرار العالم جميعهم. ويُطلق على دم سيد الشهداء (عليه السلام) اسم «دم الله»، لأنه يسري في عروق العالم، فيسطّر ملاحم تبعث الحياة. وينبغي لنهضة الثورة الإسلامية في إيران، بوصفها فرعًا مستمدًا من هذا النبع النوراني، أن تسعى دائمًا إلى تحقيق أهداف النهضة الحسينية.

⏺️ويُذكّرنا السابع من تير (28 حزيران/ يونيو) من كل عام بالشخصية البارزة في الثورة الإسلامية، ذلك الذي تولّى رئاسة السلطة القضائية، فسلك هذا النهج بمساعٍ دؤوبة لا تتوقف، حتى ارتشف رحيق الشهادة مع كوكبة من رفاق الثورة الإسلامية المخلصين، فغدت مظلوميته، ومعه الشهداء الاثنين والسبعين الذين ارتقوا معه، شاهدًا على الطابع الحسيني لهذا النظام ولمهندسيه.

▪️تتمثل مكانة السلطة القضائية في نظام جمهورية إيران الإسلامية في صيانة حقوق الشعب، وإحياء الحقوق العامة والحريات المشروعة، ومكافحة الفساد، وإقامة العدل، وتنفيذ الحدود الإلهية، والإشراف على حسن تطبيق القانون. وإن ثمرة النجاح في هذا المسار، فضلًا عن نيل رضا الله تعالى، هي تعزيز ثقة الشعب بهذا الركن من أركان النظام.

⏺️ومن حق الجميع أن يتوقعوا من السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية كافة أن تعيد باستمرار تنظيم أدائها وتطويره بما ينسجم مع المستوى المنشود للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية، ومع المكانة السامية للشعب. وفي هذا السياق، تحتل السلطة القضائية مكانة فريدة، بل لا نظير لها، في إصلاح مسار الأمور وتحريك سائر مؤسسات البلاد، وهو ما يستلزم أيضًا مواصلة مسيرة الإصلاح وإعادة البناء داخل هذه السلطة نفسها.

▪️واليوم، يتطلع المجتمع إلى أن يرى تجسيدًا عمليًا لهذا الأمر في أداء السلطة القضائية، إذ يتحول الإصلاح القضائي من كلمات مدونة في وثيقة التحول والخطط وخرائط الطريق إلى واقع عملي، وتتجلى آثاره في الميادين ذات الصلة كافة، من مكاتب المجمعات القضائية وقاعات المحاكم، إلى البيئات العامة والساحة الاجتماعية، على نحو يلمس فيه الناس نتائجه الإيجابية في حياتهم اليومية، عبر الحزم في مواجهة مختلف أنواع الفساد، والحد من انتهاك الحقوق، وتسريع إجراءات التقاضي، والارتقاء بنزاهة الأحكام القضائية وإحكامها، وتيسير الوصول إلى مؤشرات العدالة.

⏺️وفي هذه الصورة المنشودة للسلطة القضائية، ينبغي أن يبلغ تحقيق العدالة مستوى يجعل كل مظلوم يجد فيها ملاذه، ولا سيما أن يفقد أصحاب النفوذ، على اختلاف مواقعهم، الجرأة على انتهاك حقوق الآخرين، وأن يُغلق باب الوساطات والتوصيات إغلاقًا تامًا، إذ لا يُعد وجود معارف أو علاقات داخل بعض أجهزتها أي ميزة أو امتياز.

▪️ومن البديهي أن استيفاء حقوق الشعب لا يقتصر على القضايا الفردية، بل إن مختلف الحقوق العامة والاجتماعية، من الحق في الأمن الاقتصادي، والحصول العادل على الفرص، والانتفاع المنصف من النعم الطبيعية، والتمتع ببيئة سليمة، والحريات المشروعة، والحوكمة الكفؤة، تُعد جميعها من القضايا الأساسية في سبيل ترسيخ العدالة وتوسيع نطاقها.

يتبع..