تحليل في ضوء بيان الإطار الشيعي
اليوم: 19-شباط-2022

1- سبقَ أن ادَّعَت إحدى الجهات السياسية أنَّ شركاءها وحلفاءها (بارزاني، الحلبوسي)؛ عُرِّضا إلى التهديد البارحة: 18-شباط-2022.

2- أصدر الإطار التنسيقي (الشيعي) اليوم: 19-شباط-2022 بيانًا يتعلق بالمدَّعَى المذكور في (1)، وكان البيان يرتكز على أربع نقاط:

أولًا: الرفض القاطع للغة التهديد لأي مواطن أو جهة.

ثانيًا: التساؤل عن وجود أدلة تثبت التهديد فعلًا.

ثالثًا: التعامل مع التهديد -إن وجِد- لا يكون بالإعلام، بل يجب أن يكون القضاء هو الحاضر والمتحكم.

رابعًا: الدعوة أن تُحال قضية التهديد إلى القضاء للنظر بها وبأدلتها -إن وجِدَت- ليظهر الحق، ولمنع خرق الأمن المجتمعي ببث الشائعات الخطرة.

3- إنَّ آلية الإطار التنسيقي (الشيعي) هذه قطعت الطريق مستقبلًا على إطلاق مثل هذا الادِّعاء في الإعلام -بِغَضِّ الطَّرْف عن حقيقته من عدمها- وثبَّت آليةً جديدة وهي: الاحتكام إلى القضاء مع عرض الأدلة الثبوتية؛ لينظر القضاء بها ويحكم.

انتهى

https://t.me/Writing_Analysis

بين تغريدتين
من المسؤول عن تخفيض سعر الصرف

حازم أحمد فضالة
19-شباط-2022

قرأنا كلامًا لبعض المدونين عن وجود تناقض بين تغريدة السيد المالكي اليوم: 19-شباط-2022 التي ذكر بها أنهم لم يصوِّتوا على قانون الموازنة الاتحادية 2021 بسبب تغيير سعر الصرف، إذ قال: «… وقاطعنا جلسة التصويت على موازنة 2021 بسببه… »
وبين التغريدة الأخرى للنائب عن ائتلاف دولة القانون (عارف الحمامي) إذ قال: «البرلمان لا يمتلك صلاحية خفض سعر صرف الدولار وهو من صلاحية مجلس الوزراء حصرا وعملية استضافة وزير المالية محاولة لتحميل الوزير المسؤولية».

وهنا يتصور هؤلاء وجود تناقض وارتباك في تعيين المسؤول عن زيادة سعر الصرف! ولأجل ذلك نقول:

1- إنَّ أي وزير يمكنه تقديم مقترح في مجلس الوزراء يخص وزارته، والمجلس يقبل المقترح أو يرفضه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس يقترحه وعلى وفق النظام الداخلي، وهذا ما حدث في موضوع رفع سعر الصرف، وما دام المقترح يتعلق بتشريع قانون وليس: ضوابط، أو تعليمات، أو قرارات، (رُفِعَ مقترح زيادة سعر الصرف في مسودة قانون الموازنة الاتحادية 2021) من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

2- مجلس النواب من حقه التصويت موافقةً أو رفضًا على مقترح زيادة سعر الصرف، وليس من حقه فرض التخفيض، وإذا رفضه يمكنه رفضه قطعًا وبذلك لا يرجع إلى مجلس الوزراء، أو يقترح تعديلًا عليه وبذلك يرجع إلى مجلس الوزراء ومِن ثَمَّ إلى مجلس النواب مرة أخرى.

3- إنَّ مجلس النواب اختار (التصويت موافقةً) على زيادة سعر الصرف قبل بدء الجلسة، لذلك لم يكن لدى ائتلاف دولة القانون إلا عدم الدخول إلى جلسة مجلس النواب في التصويت على الموازنة الاتحادية 2021.

4- كان بإمكان مجلس الوزراء عدم قبول مقترح زيادة سعر الصرف من البداية، وبذلك لا يُدرَج ضمن مواد الموازنة الاتحادية.

الخلاصة:

1- لا يوجد تناقض بين كلام السيد المالكي (رئيس الوزراء السابق)، وبين كلام النائب (عارف الحمامي) عن ائتلاف دولة القانون.

2- إنَّ مقترح تخفيض سعر الصرف، يجب إدراجه في مسودة الموازنة الاتحادية 2022؛ التي يرفعها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وعندها لا يوجد ما يمنع مجلس النواب من التصويت بشجاعة على تخفيض سعر الصرف، دون الحاجة إلى الاستعراض الشعبوي!
https://t.me/Writing_Analysis

(محمدهم مغردًا) لا مُعزِّيًا!
لا آية الله العظمى
ولا (قدس سره) ولا حتى (رحمهم الله)!
ولا ذاكرًا هوية القاتل واسمه وحزبه!

تحالف التنازل غير المحدود

سماحة الشيخ قيس الخزعلي يفضح مسرحية التهديد المزيف.
هكذا يتكامل الإطار التنسيقي (الشيعي)
ونحن نؤكد ضرورة اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات، وليس اللجوء إلى الإعلام؛ وكأننا ملتصقين إلى عرف قرية قبل الإسلام! لأنَّ اللجوء إلى الإعلام، وإطلاق التصريحات الشخصية، وتوجيه الاتهام دون حجة وبيِّنة؛ يُعَدُّ تهديدًا للأمن المجتمعي وتهديدًا للسلم، ولا ندري لماذا لا يلجأ (المُهَدَّد) إلى القضاء!

السيد المالكي، في تغريدته نجد أنَّ مبدأ قوة المنطق القضائي يُحرِج منطق القوة الشعبوي، وهذا هو منطق الدولة الذي يحفظ الأمن المجتمعي وحالة السلم.

هل يُختَزَل الشيعة في ثلاث مدن جنوبية؟

حازم أحمد فضالة
21-شباط-2022

وجدْنا عندما يتكلم بعض المدونين، والإعلاميين، وأصحاب قنوات تيليغرام ووسائل التواصل الاجتماعي من المقاومة؛ عن قوة الشيعة: الحشد الشعبي، الفصائل، العشائر، الجمهور… فإنهم يقولون ويكتبون (أبناء الجنوب) يقصدون مدن جنوبي العراق مُختزِلينَ فيها الوجود الشيعي، لذلك أحببنا الإشارة إلى الآتي:

1- إنَّ مدن جنوبي العراق عددها الثابت (3) مدن: البصرة، ذي قار، ميسان. وإذا أردنا الزيادة عليها ندرج محافظة واسط (على خلاف)، يعني الحد الأقصى للعدد هو (4) محافظات جنوبية لا أكثر.

2- إنَّ عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة منها هو: (البصرة: 25)، (ذي قار: 19)، (ميسان: 10)، مع زيادة محافظة (واسط: 11)، أي: العدد الكلي لنواب محافظات الجنوب (مع التخمة) هو (65).

3- العدد (65) ليس كله للشيعة، بل منه للسُّنِّي والشيوعي والمدني… أي: الفئات التي لا علاقة لها بالمقاومة الشيعية، ولا نريد المبالغة في إزاحة حجم رقم ما؛ لكن نُسقِط منها (15) نائبًا -نظرًا لوجود امتداد- ليظل العدد النهائي التقريبي (50) نائبًا شيعيًا ينتمون إلى المقاومة.

4- إنَّ إضفاء لقب (الجنوب) على حجم مساحة الشيعة أغفل المدن: (تلعفر وسنجار: نينوى)، (سامراء، الدجيل، بلد: صلاح الدين)، (محافظة ديالى)، التي كانت فيها مقاعد الشيعة في انتخابات (2018) على وفق الآتي:
أولًا: نينوى: حصل فيها تحالف الفتح على: (3) مقاعد، وهذا يعني تقريبًا نسبة (10%) من أصل (31) مقعدًا.

ثانيًا: ديالى: حصل فيها تحالف الفتح على: (3) مقاعد، وسائرون على: (2) مقعد، وتيار الحكمة الوطني على: (1) مقعد، أي: (6) مقاعد من أصل (14) مقعدًا، وهي نسبة تلامس النصف.

ثالثًا: صلاح الدين: حصل فيها تحالف الفتح على: (2) مقعد من أصل: (12) مقعدًا.

5- هذه التسمية (الجنوب) التي يختزلون بها الوجود الشيعي (عن نية حسنة)، أغفلت (بغداد العاصمة) التي تتركز بها الكثافة الشيعية الكبرى؛ إذ يبلغ عدد مقاعد النواب للعاصمة بغداد (69) مقعدًا، وكانت قوائم الشيعة في انتخابات (2018) قد حصدت الأرقام الآتية:
أولًا: سائرون: (17) مقعدًا.
ثانيًا: ائتلاف دولة القانون: (9) مقاعد.
ثالثًا: تحالف الفتح: (9) مقاعد.
رابعًا: ائتلاف النصر: (8) مقاعد.
خامسًا: تيار الحكمة الوطني: (4) مقاعد.
سادسًا: حركة إرادة: (1) مقعد واحد.
المجموع: (48) مقعدًا، فضلًا عن مقاعد قائمة تحالف الوطنية التي يرأسها د. إياد علاوي (الشيعي العلماني)؛ إذ حصدت (8) مقاعد، والمجموع هذا وحده يعادل ما ذكرناه في (3) أعلاه من عدد نواب الشيعة في المحافظات الجنوبية!

6- التسمية محل الكلام (الجنوب)، لا تنظر إلى محافظات الفرات الأوسط، مع أعداد نوابها! وهي على وفق الآتي:
أولًا: محافظة بابل: (17) مقعدًا.
ثانيًا: محافظة كربلاء المقدسة: (11) مقعدًا.
ثالثًا: محافظة النجف الأشرف: (12) مقعدًا.
رابعًا: محافظة الديوانية: (11) مقعدًا.
خامسًا: محافظة المثنى: (7) مقاعد.
المجموع: (58) مقعدًا، وهو عدد -في أضعف الأحوال- أكثر من عدد مقاعد الشيعة في (المحافظات الجنوبية)!

7- إنَّ اختزال مساحة الشيعة وعمقها في ثلاث محافظات أو أربع، يكون قد أبعدها عن عاملَي قوة راسخين في التاريخ، وهما:
أولًا: المراقد المقدسة للأئمة الأطهار في: النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، بغداد - الكاظمية، صلاح الدين - سامراء، فضلًا عن مراقد أولاد الأئمة (ع) في محافظة بابل وصلاح الدين وبغداد وغيرها!

ثانيًا: مركز المرجعية الدينية، والحوزة العلمية في النجف الأشرف.

8- إنَّ مدن جنوبي العراق، على عَراقتها، ومكانتها، وجلالة قدرها، وهيبتها، وجذورها التاريخية، وأصالتها، وقوتها المتينة، وتشيّعها الأصيل، ووفائها لآل محمد (ص)، وحجم الدماء والقامات التي بذلتها وقدمتها دفاعًا عن العراق والإسلام والعقيدة… مع ذلك يظل المذهب الشيعي صعب على أن يُختَزَل في عنوان واحد؛ فالمدن الجنوبية جزءٌ أصيل من كُلٍّ أكبر.

9- إنَّ كلمة (أبناء) في اللغة العربية وفي القرآن الكريم تعني جمع كلمة (ابن) أي: (الذكر)، فهي لا علاقة لها بالإناث، لأنها تعني جمعًا للذكور، فعندما تقول: (أبناء الجنوب) فأنت تعني (ذكور الجنوب) بالضرورة، وهذا إقصاء لمكانة الأنثى: الأم والأخت والبنت والزوج… اللاتي لولا إسنادهن للذكور؛ لما تحقق ما تحقق للشيعة في طول التاريخ حتى الآن.

والحمد لله ربِّ العالمين

بوتين:

يعلن اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

هذا يعني:
١- إبرام المعاهدات والاتفاقيات المشتركة بين الجانب الروسي والجمهوريتين وتفعيلها فورًا.

٢- النزول إلى ميدان الجمهوريتين لمساعدتهما في الدفاع عن أرضهما وشعبيهما.

٣- تطبيق تجربة كازاخستان عندما ساعدتها روسيا وأنقذتها من المشروع الغربي الخبيث.

٤- الرئيس الأوكراني زيلينسكي ونظامه سوف يسقط اليوم أو غدًا، روسيا لن تسمح ببقائه، ونحن نتكلم عن تغيير نظام وليس احتلالًا.

٥- الخطأ الذي ارتكبته روسيا عام 2014 إذ سمحت للغرب بإسقاط الرئيس الأوكراني (فيكتور يانوكوفيتش)؛ هذا الخطأ لن يتكرر ثانية.

مباركة وترحيب باسم قناة كتابة وتحليل

ترحب قناة كتابة وتحليل، بإعلان روسيا الاعتراف بجمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك، وتشكر الدول التي أعلنت الاعتراف إلى جانب روسيا، نحو: سورية، الشيشان، فنزويلا، نيكاراغوا، صربيا، الحكومة الشرعية في اليمن (أنصار الله)… وكل من يعلن الاعتراف بهما.

وتبارك قناة كتابة وتحليل، لرئيس جمهورية دونيتسك (دينيس بوشيلين)، ورئيس جمهورية لوغانسك (بيونيد باشيتشنيك) ولشعبيهما؛ هذا الاستقلال من القبضة الخبيثة التجويعية الفاسدة للغرب.

حازم أحمد فضالة

1- فرنسا ليست أكثر من بوق أميركي.

2- ألمانيا ضد الموقف الأميركي في الأزمة مع روسيا، السبب:
ألمانيا تعاني من مشكلات المزاج السياسي الأوكراني المتقلب المتحكم بالضغط عليها في أنبوب الغاز الروسي، الذي يمر من روسيا إلى أوكرانيا ليغذي ألمانيا، لذلك لجأت ألمانيا إلى المشروع الجديد للغاز مع روسيا، وهو (سيل الشمال 2)، وأميركا تريد تعطيل هذا المشروع.

3- أميركا لا تستطيع فعل شيء في هذه الأزمة أكثر من فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

4- أميركا تبحث عن منجز، واستعراض قوة (خارجي) ينفعها في انتخاباتها النصفية المقبلة في تشرين الثاني 2022، ستصور لها نصرًا (إعلاميًا) للدبلوماسية الأميركية على روسيا.

5- روسيا ربحت اللعبة.

انتهى عصر القطب الواحد

1- أوروبا بحاجة إلى الغاز الروسي، أوروبا كانت تشتري الغاز (1000 متر مكعب) قيمته 100$ لكنه الآن بسبب الأزمة صار (1000 متر مكعب) قيمته 1300$ أي: تضاعف 13 مرة!!

2- أميركا تريد توريط أوروبا بالغاز الأميركي المنقول بالبواخر ذات الكلف المرتغعة جدًا.

3- روسيا عقدت اتفاقيات مع الصين في زيارة بوتين الأخيرة للصين؛ اتفاقيات لنقل النفط والغاز الروسي إلى الصين بالأنابيب، وهذا يعوض روسيا ويغنيها عن السوق الأوروبي.

4- أوروبا موقفها ضعيف، وأميركا أشد ضعفًا، والقوة المقبلة هي (آسيا).

التحالف الثلاثي (يتصدَّع)

يجب إعادة فتح ملف قضاء سنجار، الذي أهداه الكاظمي إلى بارزاني! وضيَّع بذلك حق أهل سنجار بالتمثيل النيابي!

قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا
العدد ٤٣/ اتحادية/ ٢٠٢١
بشأن المكونات الثلاثة: الإيزيدي، الشبكي، الفَيْلي

حازم أحمد فضالة
22-شباط-2022

إنَّ قرار المحكمة الاتحادية في أعلاه يتعلق بالمكونات: الإيزيدي، الشبكي، الكرد الفَيْليين، وحقهم الدستوري في تمثيلهم نيابيًا.

التفاصيل:
1- قرار المحكمة الاتحادية، حكم بعدم دستورية المواد: (ب، د، هـ) من البند (ثانيًا) من المادة (١٣) من قانون الانتخابات رقم (٩) سنة ٢٠٢٠، وهذا يعني أنَّ القانون لم يكن منصفًا لهذه الشرائح العريقة من الشعب العراقي.

2- إنَّ قانون الانتخابات (غير المنصف) رقم (٩) سنة ٢٠٢٠، حدد التمثيل النيابي لهذه المكونات العريقة في البند (ثانيًا) من المادة (١٣) منه، وعلى وفق الآتي:
أ- المكون الإيزيدي (١) في محافظة نينوى.
د- المكون الشبكي (١) في محافظة نينوي.
هـ- مكون الكرد الفيليين (١) في محافظة واسط.

3- قرار المحكمة الاتحادية هو إلغاء الفقرات (ب، د، هـ) من البند (ثانيًا) من المادة (١٣)، والعدول عن قرار المحكمة الاتحادية السابق بالعدد (٤٥/ اتحادية/ ٢٠٢٠) الخاص بمقعد مكون الكرد الفيليين، وإشعار مجلس النواب لتشريع نصوص بديلة بما يكفل مبدأ المساواة بين المكونات المذكورة في أعلاه مع المكونين المسيحي والصابئي، على وفق أحكام البند (ثالثًا) من المادة (١٣) لقانون الانتخابات رقم (٩) سنة ٢٠٢٠.

4- إنَّ قرار المحكمة الاتحادية في أعلاه يعني (زيادة) المقاعد النيابية للمكونات الثلاثة في أعلاه، وليس إنقاصها.

5- إنَّ الإيزيديين الذين عُرِّضوا لإبادات مدمرة، وتهجير بعثي ووهابي وأميركي - بريطاني، ويسكن أغلبهم اليوم في المخيمات، أصل سكنهم هو قضاء سنجار، ولأجل ذلك نعيد للذاكرة أنَّ الكاظمي سبق أن وقع مع إقليم كردستان (وزير داخلية الإقليم) ورقة ما يُسمّى (اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار)! بتاريخ: 1-تشرين الأول-2020، تحتوي ورقة الاتفاق على ثلاثة محاور، وملحقٍ من تسعِ نِقاط.

6- الآن نذكر عدد السكان، والأرقام الانتخابية لأهل سنجار (الإيزيديين)
وهي أرقام ذكرناها بسبب ورقة ما يُسمّى (اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار)! بتاريخ: 1-تشرين الأول-2020 التي ارتكب خطيئتها الكاظمي مع بارزاني ووزير داخليته!
المعلومات:
أولًا: إنَّ عدد سُكان ناحية الشمال في سنجار المعروفة باسم (سنوني)؛ هو (172.500) أي: مئة واثنتان وسبعون ألف وخمسمئة نسمة.

ثانيًا: إنَّ عدد سُكان ناحية القيروان هو (86.430) أي: ستٌّ وثمانون ألف وأربعمئة وثلاثين نسمة.

ثالثًا: إنَّ عدد سكان مركز القضاء هو (111.189) أي: مئة وأحَدَ عَشَرَ ألف ومئة وتسعٌ وثمانون نسمة.

رابعًا: ألحِقَت ناحية القحطانية بدائرة سنجار الانتخابية، وعدد سكانها هو (126.372) أي: مئة وستٌّ وعشرون ألف وثلاثمئة واثنتان وسبعون نسمة.

خامسًا: المجموع الكلي للسكان هو (496.491) أي: أربعمئة وست وتسعون ألف وأربعمئة وواحد وتسعون نسمة.

سادسًا: كان استحقاق سنجار الانتخابي (ثلاثة نواب)، وبعد إلحاق ناحية القحطانية به؛ كان يُفترض أنْ يُزاد عددهم إلى (خمسة نواب)، ولكن هذا لم يحصل! إذ ظل عدد نواب سنجار كما هو؛ بواقع ثلاثة أعضاء لمجلس النواب!
وبهذه الحيلة سُلِبَتْ سنجار ما نسبته (40%) من تمثيلها النيابي!

7- المكون الشبكي: هذا المكون العريق، الغالبية العظمى منه (شيعة)، وهم في سهل نينوى، أعدادهم بين (200-300) ألف نسمة.

8- مكون الكرد الفَيْليين: وهم شيعة كذلك، ومناطق سكنهم في: (ديالى: خانقين، جلولاء، مندلي)، محافظة واسط، وأعدادهم ربما تتجاوز (300) ألف نسمة.

9- إنَّ قرار المحكمة الاتحادية العليا، المذكور آنفًا، يدعم هذه المكونات الثلاثة كما ذكرنا، وهو بذلك يناسب آلية الإطار التنسيقي (الشيعي)؛ لأنَّ الإطار الشيعي تتحالف معه هذه المكونات الثلاثة مستقبلًا: الشيعة وهم (الشبك والفيليين)، وكذلك الإيزيديون، لأنَّ المكون المسيحي تحالف مع الإطار الشيعي.

10- إنَّ قرار المحكمة الاتحادية العليا، المذكور آنفًا، يضرب المصلحة الشخصية النفعية غير الدستورية لمسعود بارزاني، ومن ثَمَّ (التحالف الثلاثي)؛ لأنَّ هذه المكونات سوف تنتزع حقها المسلوب من مناطق يحاول بارزاني السيطرة عليها: (نينوى: سنجار، سهل نينوى) (ديالى: خانقين، جلولاء) باسم حكومة الإقليم، وكذلك السُّنَّة ما بقي من (ديالى).

11- إنَّ هذه المكونات الثلاثة، بعد إعادة حقها الدستوري إليها وبعد تعديل قانون الانتخابات، يمكنها أن تجمع (15) مقعد نيابي (مساواة بالمسيحيين) أو أقل قليلًا، تكون (8-10) منها للمكونين الشيعيين، اللذين لن يتحالفا مع تحالف يتبع بارزاني مثل التحالف الثلاثي!

12- يجب التحرك دستوريًا لإلغاء ورقة ما يُسمّى (اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار)! التي وقعها الكاظمي مع ممثلي بارزاني بتاريخ: 1-تشرين الأول-2020 وارتكب خطيئتها الكاظمي.

https://t.me/Writing_Analysis

الدستور

المادة 77
أولاً
يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.

انتهى
https://t.me/Writing_Analysis