سبق أن قلنا:
ما بعد قصف الإمارات ليس مثل الذي بعده!
المحور الأميركي يتدحرج نحو منحدرات مجهولة.
القضاء ليس مسيسًا، ولا يحق لزيباري وحلفائه اتهام القضاء.
قلنا:
كل تحليل لا يبدأ من (قصف الإمارات) هو تحليل ناقص.
العالم يتغيَّر، إمبراطوريات تسقط، وإمبراطوريات تنهض، على القارئ أن يفهم تركيب فكّ الكماشة الثاني، هذه الكمّاشة المكونة من فكين:
الفك الأول: قصف الإمارات بالمُسيَّرات والصواريخ اليمانية ولألوية الوعد الحق.
الفك الآخر: تشغيل حزب الله منظوماتِ الدفاع الجوي.
إنها كماشة إستراتيجية يجب فهمها، واستنتاج حجم المِساحة الواقعة ضمن نطاق حصادها.
والسلام عليكم ورحمة الله
ما بعد قصف الإمارات ليس مثل الذي بعده!
المحور الأميركي يتدحرج نحو منحدرات مجهولة.
القضاء ليس مسيسًا، ولا يحق لزيباري وحلفائه اتهام القضاء.
قلنا:
كل تحليل لا يبدأ من (قصف الإمارات) هو تحليل ناقص.
العالم يتغيَّر، إمبراطوريات تسقط، وإمبراطوريات تنهض، على القارئ أن يفهم تركيب فكّ الكماشة الثاني، هذه الكمّاشة المكونة من فكين:
الفك الأول: قصف الإمارات بالمُسيَّرات والصواريخ اليمانية ولألوية الوعد الحق.
الفك الآخر: تشغيل حزب الله منظوماتِ الدفاع الجوي.
إنها كماشة إستراتيجية يجب فهمها، واستنتاج حجم المِساحة الواقعة ضمن نطاق حصادها.
والسلام عليكم ورحمة الله
من كوارث حكومة الأغلبية الوطنية
1- مرشحها لرئاسة الجمهورية لا يتمتع بسمعة حسنة، وغارق بالفساد إلى أذنيه، والقضاء العراقي منعه من الترشيح لهذا المنصب الآن ومستقبلًا.
2- قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 لإقليم كردستان (أي: مسعود قائد تحالف حكومة الأغلبية)؛ ثبت أنه قانون باطل وفاسد، وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بإلغائه، وعدم دستوريته، ومراجعة التعاقدات النفطية… إلخ.
3- المرشح الجديد لمنصب رئيس الجمهورية الذي رفعه تحالف (حكومة الأغلبية الوطنية)؛ شخصية انتهازية وصغيرة في الإقليم في الوقت نفسه وتقمع الرأي المخالف وعنصرية، وربما المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية!
4- نكمل القائمة في الأيام الآتية!
https://t.me/Writing_Analysis
1- مرشحها لرئاسة الجمهورية لا يتمتع بسمعة حسنة، وغارق بالفساد إلى أذنيه، والقضاء العراقي منعه من الترشيح لهذا المنصب الآن ومستقبلًا.
2- قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 لإقليم كردستان (أي: مسعود قائد تحالف حكومة الأغلبية)؛ ثبت أنه قانون باطل وفاسد، وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بإلغائه، وعدم دستوريته، ومراجعة التعاقدات النفطية… إلخ.
3- المرشح الجديد لمنصب رئيس الجمهورية الذي رفعه تحالف (حكومة الأغلبية الوطنية)؛ شخصية انتهازية وصغيرة في الإقليم في الوقت نفسه وتقمع الرأي المخالف وعنصرية، وربما المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية!
4- نكمل القائمة في الأيام الآتية!
https://t.me/Writing_Analysis
Telegram
كتابة وتحليل
(قناة كتابة وتحليل - مركز إنليل للدراسات)، متخصصة: تحليل، مقالات، دروس لتطوير أسلوب الكتابة في الإعلام ووسائط التواصل
الاجتماعي (السلطة الخامسة)
@W_A_1bot
الاجتماعي (السلطة الخامسة)
@W_A_1bot
(رمَتْني بصيرفاتها وانسلَّت)!
إنَّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يتحملها من اقترح رفع سعر الصرف ومِن ثَمَّ وافق على رفعه ضد العراقيين مما ضاعف نسبة الطبقة الفقيرة، وأفقَرَ الموظف ذا الراتب المتوسط!
كيف تتوقعون عدم ارتفاع أسعار السلع والمواد (كلها) بعد أن رفعتم سعر الصرف على حساب العملة الوطنية (وشكرتكم الصيرفات)!
الحل العاقل هو إرجاع سعر الصرف إلى قيمته (119)
دون فلسفة هيجلية، وإنشاء ألف ليلة وليلة، وسردية الحرب والسلام!
إنَّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يتحملها من اقترح رفع سعر الصرف ومِن ثَمَّ وافق على رفعه ضد العراقيين مما ضاعف نسبة الطبقة الفقيرة، وأفقَرَ الموظف ذا الراتب المتوسط!
كيف تتوقعون عدم ارتفاع أسعار السلع والمواد (كلها) بعد أن رفعتم سعر الصرف على حساب العملة الوطنية (وشكرتكم الصيرفات)!
الحل العاقل هو إرجاع سعر الصرف إلى قيمته (119)
دون فلسفة هيجلية، وإنشاء ألف ليلة وليلة، وسردية الحرب والسلام!
التحالف الثلاثي المتصدِّع
بعد أن رشح الفاسد عديم السمعة الحسنة هوشيار لمنصب رئيس الجمهورية، وأخفق بفضل قوة القضاء العادل
ومِن ثَمَّ ظهر هذا التحالف غضبانَ بسبب قرار القضاء العادل النزيه المتضمن إلغاء قانون النفط والغاز رقم (22) سنة 2007؛ المهيمن عليه زعيم هذا التحالف الثلاثي (بارزاني)، الذي يهرب وينهب الثروات الطبيعية للشعب العراقي
نقول: بعد هذه الغرائب والعجائب، إذا اجتمع هذا الثلاثي على ترشيح رئيس وزراء؛ من الذي يرشحونه؟
وأي مواصفات كارثية يحمل؟
أنا أعتقد يرشحون: (E.T. 1982)
بعد أن رشح الفاسد عديم السمعة الحسنة هوشيار لمنصب رئيس الجمهورية، وأخفق بفضل قوة القضاء العادل
ومِن ثَمَّ ظهر هذا التحالف غضبانَ بسبب قرار القضاء العادل النزيه المتضمن إلغاء قانون النفط والغاز رقم (22) سنة 2007؛ المهيمن عليه زعيم هذا التحالف الثلاثي (بارزاني)، الذي يهرب وينهب الثروات الطبيعية للشعب العراقي
نقول: بعد هذه الغرائب والعجائب، إذا اجتمع هذا الثلاثي على ترشيح رئيس وزراء؛ من الذي يرشحونه؟
وأي مواصفات كارثية يحمل؟
أنا أعتقد يرشحون: (E.T. 1982)
سماحة السيد حسن نصر الله (أعزَّه الله) حبيب قلوبنا وسيد المقاومة؛ اليوم أعلن (كسر التوازن) مع القاعدة العسكرية الأميركية المُسماة (إسرائيل) على اليابسة الفلسطينية، التي هي أوهن من بيت العنكبوت
إذ أعلن سماحة السيد وجود (المصانع) لدى حزب الله؛ لتصنيع المُسيَّرات والصواريخ الدقيقة، والحزب ليس بحاجة إلى استيرادها، بل الحزب (الآن) يعلن استعداده (لبيعها)
(لمين بدو يشتري)
بعد تشغيل أنظمة الدفاع الجوي -وما أِعلِنَ منها هو (طرف قمة الجبل الجليدي الغاطس في البحر ليس إلا)- يعلن اليوم عن المصانع الوطنية، والقدرة على التصدير للمُسيَّرات والصواريخ الدقيقة.
إذ أعلن سماحة السيد وجود (المصانع) لدى حزب الله؛ لتصنيع المُسيَّرات والصواريخ الدقيقة، والحزب ليس بحاجة إلى استيرادها، بل الحزب (الآن) يعلن استعداده (لبيعها)
(لمين بدو يشتري)
بعد تشغيل أنظمة الدفاع الجوي -وما أِعلِنَ منها هو (طرف قمة الجبل الجليدي الغاطس في البحر ليس إلا)- يعلن اليوم عن المصانع الوطنية، والقدرة على التصدير للمُسيَّرات والصواريخ الدقيقة.
قرار المحكمة الاتحادية
كردستان مُخالفة بالنفط والغاز وغيرها
حازم أحمد فضالة
17-شباط-2022
قرأنا كلامًا يشير (تصوُّرًا) إلى أنَّ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز لإقليم كردستان؛ يتعلق (بالنفط) وحده دون الغاز، لأجل ذلك نشير إلى الآتي:
قرار المحكمة الاتحادية العليا ذو العدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)
الفقرة الحكمية، نذكر منها (١، ٤):
١- الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
٤- إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرات هذا القرار من قبل حكومة إقليم كردستان وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
المواد الدستورية:
المادة 110
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:
أولاً. رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
المادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة 112
أولاً
تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام
السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
المادة 115
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها
لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.
المادة 121
أولاً
لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور،
باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
المادة 130
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
الخلاصة:
١- قرار المحكمة الاتحادية العليا، يشمل النفط والغاز وليس النفط وحده كما أُشيعَ! فهو (الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ لحكومة إقليم كردستان وإلغائه… )
٢- قرار المحكمة الاتحادية شمل مخالفات حكومة إقليم كردستان بتجاوزها على الاختصاصات الحصرية الخاصة بالسلطات الاتحادية المنصوص عليها بالدستور: المادة (١١٠) وكما ذكرت: المفاوضات، المعاهدات، الاتفاقيات الدولية والاقتراض… !
٣- ما ذكرته المحكمة الاتحادية في المادة (١١١) من الدستور: النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
٤- قرار المحكمة الاتحادية شمل مخالفة حكومة إقليم كردستان للمادة (١١٢/أولًا) للدستور، التي نصت على آلية استخراج النفط (والغاز)!
٥- نعتقد أنَّ الأمر لم ينته إلى هنا، وهناك مخالفات جسيمة ارتكبتها حكومة إقليم كردستان؛ سوف يراجعها القضاء ويحكم بها.
كردستان مُخالفة بالنفط والغاز وغيرها
حازم أحمد فضالة
17-شباط-2022
قرأنا كلامًا يشير (تصوُّرًا) إلى أنَّ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز لإقليم كردستان؛ يتعلق (بالنفط) وحده دون الغاز، لأجل ذلك نشير إلى الآتي:
قرار المحكمة الاتحادية العليا ذو العدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)
الفقرة الحكمية، نذكر منها (١، ٤):
١- الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
٤- إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرات هذا القرار من قبل حكومة إقليم كردستان وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
المواد الدستورية:
المادة 110
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:
أولاً. رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
المادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة 112
أولاً
تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام
السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
المادة 115
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها
لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.
المادة 121
أولاً
لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور،
باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
المادة 130
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
الخلاصة:
١- قرار المحكمة الاتحادية العليا، يشمل النفط والغاز وليس النفط وحده كما أُشيعَ! فهو (الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ لحكومة إقليم كردستان وإلغائه… )
٢- قرار المحكمة الاتحادية شمل مخالفات حكومة إقليم كردستان بتجاوزها على الاختصاصات الحصرية الخاصة بالسلطات الاتحادية المنصوص عليها بالدستور: المادة (١١٠) وكما ذكرت: المفاوضات، المعاهدات، الاتفاقيات الدولية والاقتراض… !
٣- ما ذكرته المحكمة الاتحادية في المادة (١١١) من الدستور: النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
٤- قرار المحكمة الاتحادية شمل مخالفة حكومة إقليم كردستان للمادة (١١٢/أولًا) للدستور، التي نصت على آلية استخراج النفط (والغاز)!
٥- نعتقد أنَّ الأمر لم ينته إلى هنا، وهناك مخالفات جسيمة ارتكبتها حكومة إقليم كردستان؛ سوف يراجعها القضاء ويحكم بها.
إنَّ أكثر مَن فهم ضربة أنصار الله وألوية الوعد الحق للإمارات هي (بلاسخارت)!
فهي أول من هرب من الميدان، وأسرع من هرب، وأذكى من هرب!
وهي فهمت قيمة الضربة ورسائلها، أكثر من الإماراتي نفسه؛ لأنَّ الإماراتي لم يفهم إلا بعد أن أكل الضربة الثانية.
الآن بالنسبة لبلاسخارت (الغائبة الهاربة) نقرأ عليها قوله سبحانه وتعالى:
﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾
فهي أول من هرب من الميدان، وأسرع من هرب، وأذكى من هرب!
وهي فهمت قيمة الضربة ورسائلها، أكثر من الإماراتي نفسه؛ لأنَّ الإماراتي لم يفهم إلا بعد أن أكل الضربة الثانية.
الآن بالنسبة لبلاسخارت (الغائبة الهاربة) نقرأ عليها قوله سبحانه وتعالى:
﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
شاهد الإحصاء لطفًا
في مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا؛ الإيرانيون جعلوا الأميركيين يدورون (حول الكرة الأرضية) 16 مرَّة!
في مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا؛ الإيرانيون جعلوا الأميركيين يدورون (حول الكرة الأرضية) 16 مرَّة!
علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية)
يرفض استدعاء (الگصگوصة) ويقول:
(ومستعد أن أدافع عن موقفي وسياستي الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين)
فصيل برلماني يعني (ميليشيا)
اتفقوا على رفع سعر الصرف، والآن اختلفوا على (كبش الفداء)!
يرفض استدعاء (الگصگوصة) ويقول:
(ومستعد أن أدافع عن موقفي وسياستي الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين)
فصيل برلماني يعني (ميليشيا)
اتفقوا على رفع سعر الصرف، والآن اختلفوا على (كبش الفداء)!
حكومة الإمارات، لم تنبح على (المُسيَّرة حسان) التي أطلقها حزب الله في سماء فلسطين المحتلة مدة أربعين دقيقة، في عمق سبعين كم؛ لأنَّ الإمارات كانت تُقلِّب كفَّيها متسائلةً: ما نفع العروض الإسرائيلية المتضمنة شراء منظومات دفاع جوي!
المُسيَّرة حسان اخترقت سماء فلسطين المحتلة، وتفوقت على الرادارات والطيران الحربي والقبة الحديدية الإسرائيلية… وعادت إلى لبنان محملة بالتوثيق!
ماذا لو كانت تحمل المتفجرات؟ وماذا عن الصواريخ الدقيقة؟
إسرائيل مكشوفة الظهر والوجه بل من الجهات الست؛ إزاء قوة حزب الله وتقنياته المتقدمة.
المُسيَّرة حسان اخترقت سماء فلسطين المحتلة، وتفوقت على الرادارات والطيران الحربي والقبة الحديدية الإسرائيلية… وعادت إلى لبنان محملة بالتوثيق!
ماذا لو كانت تحمل المتفجرات؟ وماذا عن الصواريخ الدقيقة؟
إسرائيل مكشوفة الظهر والوجه بل من الجهات الست؛ إزاء قوة حزب الله وتقنياته المتقدمة.
تحليل:
نظرًا للمعطيات الجديدة
لا أتصوَّر أنَّ رئيس الجمهورية سيغرِّد دعمًا لمن يدعي التهديد، وكذلك دعمًا لمسرحية قصف أحد مقرات الحلبوسي.
المعادلة اختلفت ونقصت واحدًا مهمًا!
نظرًا للمعطيات الجديدة
لا أتصوَّر أنَّ رئيس الجمهورية سيغرِّد دعمًا لمن يدعي التهديد، وكذلك دعمًا لمسرحية قصف أحد مقرات الحلبوسي.
المعادلة اختلفت ونقصت واحدًا مهمًا!
بإمكان الكتلة الصدرية الاعتراف للشعب العراقي (بما هو معلوم لدى الشعب العراقي تفصيلًا) أنها هي (سائرون) التي دعت إلى رفع سعر الصرف، وأنَّ أصحاب الصيرفات باركوا للنائبة السابقة ماجدة التميمي هذه الخطوة، وأنَّ سائرون دعمت هذا القرار وثبتته في الموازنة الاتحادية 2021، واحتفلوا وقرأُوا (دعاء الفرج) يوم التصويت على إقرار الموازنة نهاية آذار 2021، واحتضنوا الحلبوسي وأمطروه قُبَلًا…
أن يعترفوا للشعب العراقي بذلك، أفضل من هذه الاستضافات والاستدعاءات والاستجوابات الصورية، التي لا تنفع العراقيين بشيء، بل هي محاولة لرفع رصيد الكتلة السياسية، بالبحث عن كبش فداء؛ لم يتمكنوا أن يجعلوه السيد علي علاوي (وزير المالية) ساعِدهم الأيمن في تلك الخطوة، وعرّاب الورقة البيضاء المشؤومة، الذي احتج عليهم ورفض الخضوع (للگصگوصة).
أن يعترفوا للشعب العراقي بذلك، أفضل من هذه الاستضافات والاستدعاءات والاستجوابات الصورية، التي لا تنفع العراقيين بشيء، بل هي محاولة لرفع رصيد الكتلة السياسية، بالبحث عن كبش فداء؛ لم يتمكنوا أن يجعلوه السيد علي علاوي (وزير المالية) ساعِدهم الأيمن في تلك الخطوة، وعرّاب الورقة البيضاء المشؤومة، الذي احتج عليهم ورفض الخضوع (للگصگوصة).
السيد رئيس الجمهورية يُعزِّي بذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر ونجليه (قدس).
السيد رئيس الجمهورية، لم ينشر شيئًا عن (مسرحية استهداف أحد مقرات الحلبوسي في الأنبار)، الحلبوسي ضمن الحلف الثلاثي (المتصدِّع) بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة.
أشرنا البارحة إلى أنَّ السيد برهم ربما لا يندمج في هذه اللعبة ثانية (لعبة استهداف المقرات بقنابل أهل المقرات نفسها)! والسيد برهم هنا لم يؤيد تغريدة السيد مقتدى بشأن (تهديد الحلفاء والشركاء)!
هذا متغيِّر مهم وفاعل في الحركة السياسية لتشكيل الحكومة، وهو نقطة ذات قيمة عالية للإطار الشيعي.
السيد المالكي قاد المفاوضات قيادة ناجحة، وهو يعلم جيدًا قيمة (مبدأ القوة) في المفاوضات، ولا يعمل بمبدأ الضعف.
السيد رئيس الجمهورية، لم ينشر شيئًا عن (مسرحية استهداف أحد مقرات الحلبوسي في الأنبار)، الحلبوسي ضمن الحلف الثلاثي (المتصدِّع) بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة.
أشرنا البارحة إلى أنَّ السيد برهم ربما لا يندمج في هذه اللعبة ثانية (لعبة استهداف المقرات بقنابل أهل المقرات نفسها)! والسيد برهم هنا لم يؤيد تغريدة السيد مقتدى بشأن (تهديد الحلفاء والشركاء)!
هذا متغيِّر مهم وفاعل في الحركة السياسية لتشكيل الحكومة، وهو نقطة ذات قيمة عالية للإطار الشيعي.
السيد المالكي قاد المفاوضات قيادة ناجحة، وهو يعلم جيدًا قيمة (مبدأ القوة) في المفاوضات، ولا يعمل بمبدأ الضعف.
قانون جوازات السفر رقم (32) سنة 2015
المادة: 12-أولًا-ج:
منع أي شخص حاصل على جواز السفر من مغادرة جمهورية العراق إذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر.
انتهى
الخلاصة:
القرار القضائي هو الذي يمنع السفر
وليست (الرغبات النيابية) تمنع السفر!
المادة: 12-أولًا-ج:
منع أي شخص حاصل على جواز السفر من مغادرة جمهورية العراق إذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر.
انتهى
الخلاصة:
القرار القضائي هو الذي يمنع السفر
وليست (الرغبات النيابية) تمنع السفر!
تحليل في ضوء بيان الإطار الشيعي
اليوم: 19-شباط-2022
1- سبقَ أن ادَّعَت إحدى الجهات السياسية أنَّ شركاءها وحلفاءها (بارزاني، الحلبوسي)؛ عُرِّضا إلى التهديد البارحة: 18-شباط-2022.
2- أصدر الإطار التنسيقي (الشيعي) اليوم: 19-شباط-2022 بيانًا يتعلق بالمدَّعَى المذكور في (1)، وكان البيان يرتكز على أربع نقاط:
أولًا: الرفض القاطع للغة التهديد لأي مواطن أو جهة.
ثانيًا: التساؤل عن وجود أدلة تثبت التهديد فعلًا.
ثالثًا: التعامل مع التهديد -إن وجِد- لا يكون بالإعلام، بل يجب أن يكون القضاء هو الحاضر والمتحكم.
رابعًا: الدعوة أن تُحال قضية التهديد إلى القضاء للنظر بها وبأدلتها -إن وجِدَت- ليظهر الحق، ولمنع خرق الأمن المجتمعي ببث الشائعات الخطرة.
3- إنَّ آلية الإطار التنسيقي (الشيعي) هذه قطعت الطريق مستقبلًا على إطلاق مثل هذا الادِّعاء في الإعلام -بِغَضِّ الطَّرْف عن حقيقته من عدمها- وثبَّت آليةً جديدة وهي: الاحتكام إلى القضاء مع عرض الأدلة الثبوتية؛ لينظر القضاء بها ويحكم.
انتهى
https://t.me/Writing_Analysis
اليوم: 19-شباط-2022
1- سبقَ أن ادَّعَت إحدى الجهات السياسية أنَّ شركاءها وحلفاءها (بارزاني، الحلبوسي)؛ عُرِّضا إلى التهديد البارحة: 18-شباط-2022.
2- أصدر الإطار التنسيقي (الشيعي) اليوم: 19-شباط-2022 بيانًا يتعلق بالمدَّعَى المذكور في (1)، وكان البيان يرتكز على أربع نقاط:
أولًا: الرفض القاطع للغة التهديد لأي مواطن أو جهة.
ثانيًا: التساؤل عن وجود أدلة تثبت التهديد فعلًا.
ثالثًا: التعامل مع التهديد -إن وجِد- لا يكون بالإعلام، بل يجب أن يكون القضاء هو الحاضر والمتحكم.
رابعًا: الدعوة أن تُحال قضية التهديد إلى القضاء للنظر بها وبأدلتها -إن وجِدَت- ليظهر الحق، ولمنع خرق الأمن المجتمعي ببث الشائعات الخطرة.
3- إنَّ آلية الإطار التنسيقي (الشيعي) هذه قطعت الطريق مستقبلًا على إطلاق مثل هذا الادِّعاء في الإعلام -بِغَضِّ الطَّرْف عن حقيقته من عدمها- وثبَّت آليةً جديدة وهي: الاحتكام إلى القضاء مع عرض الأدلة الثبوتية؛ لينظر القضاء بها ويحكم.
انتهى
https://t.me/Writing_Analysis
Telegram
كتابة وتحليل
(قناة كتابة وتحليل - مركز إنليل للدراسات)، متخصصة: تحليل، مقالات، دروس لتطوير أسلوب الكتابة في الإعلام ووسائط التواصل
الاجتماعي (السلطة الخامسة)
@W_A_1bot
الاجتماعي (السلطة الخامسة)
@W_A_1bot