العراق (يُنَظِّف) رئاسة الجمهورية من الفاسد هوشيار زيباري.

الفارق النوعي بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي المقابل في التعامل مع قرارات القضاء

هوشيار زيباري في مؤتمره الصحفي الآن يقول:

(قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية تعسفي)

(لن نطلب شهادة حسن سلوك من الآخرين)

(قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية مسيس)
انتهى

تصريحات زيباري كلها من هذا اللون! وهي تصريحات لا تليق أن تُطلَق على القضاء!

المطلوب من المتابع مراجعة تصريحات قادة الإطار التنسيقي جميعًا، عن قراري المحكمة الاتحادية العليا بشأن تزوير الانتخابات، وكذلك دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم الأحد الموافق: 9-كانون الثاني-2022
ستجدون أنَّ تصريحات قادة الإطار التنسيقي كلها تحترم القضاء، وقرارات القضاء، ويقولون: وإن كانت لدينا تحفظات ولكن قرار القضاء محترم ويُطبَّق علينا جميعًا.

الآن أحبتي القُرَّاء، وازِنوا بين الطرفين في التعامل مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

https://t.me/Writing_Analysis

هل سمعتم يومًا أنَّ أميركا بَنَت (كوخًا) في أفغانستان أو العراق!
‏إنَّ شركة جنرال موتورز الأميركية، ومعها شركة أخرى اشترت (67%) من أسهم شركة دايو الكورية؛ وبذلك صارت بقبضتها، وأميركا ضد مشروع الصين (الحزام والطريق)؛ فلا يمكن لشركة دايو أن تبني ميناء الفاو الكبير
‏⁧ #دايو_تخرب_الفاو
⁩https://t.me/Writing_Analysis

انتشر خبر:
(مصدر: ضغوطات صدرية مورست على المحكمة الاتحادية من اجل منع زيباري من الترشيح لرفع الحرج عن السيد مقتدى الصدر الذي وقع بين خيار دعم هوشيار زيباري الفاسد او التراجع عن اتفاقه مع مسعود بارزاني)


تحليلنا للخبر:

1- هذا الخبر (كذب مقصود).

2- الخبر يحاول زرع التشكيك بموضوعية قرار المحكمة الاتحادية العليا! ومِن ثَمَّ القضاء.

3- الخبر لدعم هوشيار زيباري، ولتصويره أنه مظلوم، والمحكمة الاتحادية العليا هي التي ظلمته نتيجة ضغط الكتلة الصدرية! ومِنْ ثَمَّ يستحق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.

4- الخبر محاولة لتصفير قوة الإطار التنسيقي القانونية والدبلوماسية، ومستواه المتقدم في المفاوضات، لأنَّ طرد هوشيار من الترشيح؛ يُعَدُّ نقطة في مصلحة الإطار التنسيقي.

5- الخبر محاولة لتصفير جهود المترافعين بالدعوى، ضد هوشيار زيباري، أمام المحكمة الاتحادية العليا!

النتيجة:
الخبر لا يستحق النشر والتداول فضلًا عن التصديق.

يرجى مراجعة دراستنا هذه مرة ثانية والاطلاع على فقرة (النتائج: 4، 5) التي ذكرنا بها أنَّ الإمارات والغرب أرخوا قبضتهم على أزمة تشكيل الحكومة، وذكرنا في أكثر من مناسبة أكدنا بداية تراجع المحور الغربي في التدخل بالشأن العراقي، قلنا: (ومَن لا يُرخيها فإنه يجازف بوجوده كليًا)!

أيها (الطارئ على الإعلام) يا ذليل الجبناء وتابع الأراذل؛
خذها من الدكتور هشام الكندي البطل، عندما زلزل جمجمتك بعبارته الفذة: (المسيء لا بد أن يتأدب)
ستؤدبك المقاومة وجمهورها المليوني بتجاوزك على الحاج أبو فدك (رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي)

إنَّ ولاية الإمام علي (ع) ليست ولاية نظرية
‏هي إيمان وعمل وأسلوب حياة، ونحن تحت اختبارها كل لحظة، وأهم سلوك هو كيفية تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان، هي ولاية لا تقبل النقيض، ومصداقها العمل
‏نبارك للأمة الإسلامية ولمراجعنا العظام ذكرى ولادة الإمام الولي علي (ع)
‏⁧ #علي_ناصر_المستضعفين

من كوارث حكومة الأغلبية الوطنية

1- مرشحها لرئاسة الجمهورية لا يتمتع بسمعة حسنة، وغارق بالفساد إلى أذنيه، والقضاء العراقي منعه من الترشيح لهذا المنصب الآن ومستقبلًا.

2- قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 لإقليم كردستان (أي: مسعود قائد تحالف حكومة الأغلبية)؛ ثبت أنه قانون باطل وفاسد، وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بإلغائه، وعدم دستوريته، ومراجعة التعاقدات النفطية… إلخ.

3- المرشح الجديد لمنصب رئيس الجمهورية الذي رفعه تحالف (حكومة الأغلبية الوطنية)؛ شخصية انتهازية وصغيرة في الإقليم في الوقت نفسه وتقمع الرأي المخالف وعنصرية، وربما المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية!

4- نكمل القائمة في الأيام الآتية!

https://t.me/Writing_Analysis

(رمَتْني بصيرفاتها وانسلَّت)!

إنَّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يتحملها من اقترح رفع سعر الصرف ومِن ثَمَّ وافق على رفعه ضد العراقيين مما ضاعف نسبة الطبقة الفقيرة، وأفقَرَ الموظف ذا الراتب المتوسط!

كيف تتوقعون عدم ارتفاع أسعار السلع والمواد (كلها) بعد أن رفعتم سعر الصرف على حساب العملة الوطنية (وشكرتكم الصيرفات)!

الحل العاقل هو إرجاع سعر الصرف إلى قيمته (119)
دون فلسفة هيجلية، وإنشاء ألف ليلة وليلة، وسردية الحرب والسلام!

خطاب شجاع
فعلًا صمت مدَّعي الإصلاح غريب، وربما لم يعد غريبًا، بل صار معلومًا يميل مع بارزاني!

التحالف الثلاثي المتصدِّع
بعد أن رشح الفاسد عديم السمعة الحسنة هوشيار لمنصب رئيس الجمهورية، وأخفق بفضل قوة القضاء العادل
ومِن ثَمَّ ظهر هذا التحالف غضبانَ بسبب قرار القضاء العادل النزيه المتضمن إلغاء قانون النفط والغاز رقم (22) سنة 2007؛ المهيمن عليه زعيم هذا التحالف الثلاثي (بارزاني)، الذي يهرب وينهب الثروات الطبيعية للشعب العراقي
نقول: بعد هذه الغرائب والعجائب، إذا اجتمع هذا الثلاثي على ترشيح رئيس وزراء؛ من الذي يرشحونه؟
وأي مواصفات كارثية يحمل؟
أنا أعتقد يرشحون: (E.T. 1982)

سماحة السيد حسن نصر الله (أعزَّه الله) حبيب قلوبنا وسيد المقاومة؛ اليوم أعلن (كسر التوازن) مع القاعدة العسكرية الأميركية المُسماة (إسرائيل) على اليابسة الفلسطينية، التي هي أوهن من بيت العنكبوت

إذ أعلن سماحة السيد وجود (المصانع) لدى حزب الله؛ لتصنيع المُسيَّرات والصواريخ الدقيقة، والحزب ليس بحاجة إلى استيرادها، بل الحزب (الآن) يعلن استعداده (لبيعها)
(لمين بدو يشتري)

بعد تشغيل أنظمة الدفاع الجوي -وما أِعلِنَ منها هو (طرف قمة الجبل الجليدي الغاطس في البحر ليس إلا)- يعلن اليوم عن المصانع الوطنية، والقدرة على التصدير للمُسيَّرات والصواريخ الدقيقة.

قرار المحكمة الاتحادية
كردستان مُخالفة بالنفط والغاز وغيرها

حازم أحمد فضالة
17-شباط-2022


قرأنا كلامًا يشير (تصوُّرًا) إلى أنَّ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز لإقليم كردستان؛ يتعلق (بالنفط) وحده دون الغاز، لأجل ذلك نشير إلى الآتي:

قرار المحكمة الاتحادية العليا ذو العدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)

الفقرة الحكمية، نذكر منها (١، ٤):
١- الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

٤- إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرات هذا القرار من قبل حكومة إقليم كردستان وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.

المواد الدستورية:

المادة 110
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:
أولاً. رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

المادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

المادة 112
أولاً
تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام
السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.

المادة 115
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها
لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.

المادة 121
أولاً
لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور،
باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

المادة 130
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.

الخلاصة:
١- قرار المحكمة الاتحادية العليا، يشمل النفط والغاز وليس النفط وحده كما أُشيعَ! فهو (الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ لحكومة إقليم كردستان وإلغائه… )

٢- قرار المحكمة الاتحادية شمل مخالفات حكومة إقليم كردستان بتجاوزها على الاختصاصات الحصرية الخاصة بالسلطات الاتحادية المنصوص عليها بالدستور: المادة (١١٠) وكما ذكرت: المفاوضات، المعاهدات، الاتفاقيات الدولية والاقتراض… !

٣- ما ذكرته المحكمة الاتحادية في المادة (١١١) من الدستور: النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

٤- قرار المحكمة الاتحادية شمل مخالفة حكومة إقليم كردستان للمادة (١١٢/أولًا) للدستور، التي نصت على آلية استخراج النفط (والغاز)!

٥- نعتقد أنَّ الأمر لم ينته إلى هنا، وهناك مخالفات جسيمة ارتكبتها حكومة إقليم كردستان؛ سوف يراجعها القضاء ويحكم بها.

إنَّ أكثر مَن فهم ضربة أنصار الله وألوية الوعد الحق للإمارات هي (بلاسخارت)!
فهي أول من هرب من الميدان، وأسرع من هرب، وأذكى من هرب!
وهي فهمت قيمة الضربة ورسائلها، أكثر من الإماراتي نفسه؛ لأنَّ الإماراتي لم يفهم إلا بعد أن أكل الضربة الثانية.

الآن بالنسبة لبلاسخارت (الغائبة الهاربة) نقرأ عليها قوله سبحانه وتعالى:
﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾