توجد رؤية هابطة وهي الآتية:

يقولون: ما الفائدة إذا قررت المحكمة الاتحادية أنَّ الجلسة الأولى ليست دستورية؟ لأنّ الحلبوسي انتُخِبَ بمئتَي صوت، يعني لا يستطيع الإطار التنسيقي تغيير شيء!

ونقول:
١- هذه رؤية هابطة ضيقة الأفق.

٢- أصحاب هذه الرؤية يرجمون بالغيب، وكأنهم وقفوا على تفاصيل المفاوضات المستقبلية وشاهدوا إخفاقها!

٣- الإطار التنسيقي نجح بإعلانه أنه الكتلة النيابية الأكثر عددًا، وليست عنده مشكلة بمنصب رئيس مجلس النواب للسنة، ولا بمنصب رئيس الجمهورية للكرد، ويتفاوض على نواب المنصبين.

٤- الأحداث في الجلسة الأولى برئاسة المشهداني (بحكم السن) لم تكن فنًّا سياسيًا أو اتفاقًا ذهبيًا حتى يُعَدُّ نهاية اللعبة، بل كان اجتهادًا غير موفق له تداعياته المخيفة.

الخلاصة:
نعتقد أنَّ الإطار التنسيقي، الذي نجح بالوصول إلى مجلس النواب متضمنًا ثمانية وثمانين نائبًا، وأعلن أنه الكتلة النيابية الأكثر عددًا؛ هو قادر على خوض المفاوضات لجمع الحلفاء وتشكيل الحكومة؛ إذا ما أُعيدت الجلسة، بل العجب كل العجب من أصحاب الرؤية المخالفة تلك التي ترى الضوء في آخر النفق قطارًا!

يبدو أنَّ حكومة الإمارات سوف تركع تحت أقدام أنصار الله ومحور المقاومة؛ بعد دكّها بضربة قاصمة خاطفة الأولى من نوعها.

آل سلمان يعيثون في الأرض فسادًا وإجرامًا ويسفكون الدماء المحرمة.

مأزق الهمزة في آخر الكلمة

حازم أحمد فضالة
13-كانون الثاني-2022

أبيات من قصيدة اسمها (اللغة الخالدة) لحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، يقول بها:
(أعْتَدْتُ للوَهْمِ عندي ألْفَ مُتَّكأ
                    وقلتُ للنّفْسِ مِنْ أشَواقكِ احْترِقي)

المُغني العراقي كاظم عبد الجبار (الساهر)، كان قد غنى بضعة أبيات منها، وعندما وصل هذا البيت في أعلاه قال:
(أعْتَدْتُ للوَهْمِ عندي ألْفَ مُتَّكأٌ)، أي: رفَعَ كلمة (مُتكَأ)!
الكلمة هنا موقعها (مضاف إليه مجرور)، وكان يجب جرّها لا رفعها!
بحثتُ البيتَ هذا، فوجدته منشورًا على أكثر من موقع مع الأبيات البقية، لكنهم لم يُحرِّكوا الهمزة في كلمة (مُتكَأ)!

كيف نرسم حركة الهمزة هذه؟
الجواب في قواعد رسم الهمزة:

الهمزة في آخر الكلمة رسمًا، تُكتَب على حرف يُجانِس حركة ما قبلها، بِغَضِّ الطَّرْف عن حركتها، وتُرسَم معها حركتها، نحو:

1- إذا سُبِقَت بكسرة، تُكتَب على ياء غير منقوطة: قارِئ، شاطِئ، يُنشِئ…
وعند النصب: قارئًا، شاطئًا، ناشئًا…
2- إذا سُبِقَت بضمة، تُكتَب على الواو: تكافُؤ، تباطُؤ…
عند النصب: تكافُؤًا، تباطُؤًا…
عند الجر: إلى تكافُؤٍ، دون تباطُؤٍ…
3- إذا سُبِقَت (بفتحة)، تُكتَب على الألف: مبدَأ، ملجَأ، أنشَأ، نبَأ…

وهذه الحالة في النقطة (3)، هي محل كلامنا عن (مُتَّكَأ)، والكلمات في المثال عند الجرّ تكون نحو:
بغيرِ مَبْدَأٍ.
إلى مَلْجَأٍ.
مِن مَنْشَأٍ.
بِنَبَأٍ.

أما الكلمة محل النقاش: (مُتَّكَأ)، فما دامت في موقع الجّر (ألفَ متكَأ) مضاف إليه مجرور، وعلامة جرِّه تنوين الكسر، فنكتبها هكذا:
ألفَ مُتَّكَأٍ.

تُكتَب على حرف يُجانس حركة ما قبلها، أي: (الكاف التي حركتها الفتح، أي: على الألف)، وتحتفظ الهمزة بحركتها لنرسمها معها، وحركتها هنا (تنوين الكسر)؛ فكتبناها معها تحت الألف (أٍ).
والبيت هكذا يكون: (أعْتَدْتُ للوَهْمِ عندي ألْفَ مُتّكَأٍ)

الأمثلة القرآنية الكريمة:
١- (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ) [النمل: 22].
كلمتَا: (مِن سَبَأٍ بِنَبَأٍ).

٢- (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ) [الحجر: 28].
كلمة: (مِنْ حَمَأٍ).

٣- (لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [الأنعام: 67].
كلمة: (لِّكُلِّ نَبَأٍ)

الختام
المغني العراقي كاظم، عندما رفع المجرور في كلمة (مُتَّكَأٍ)! ذكَّرَني بالبيت للشاعر العراقي الأصيل: د. حازم رشك التميمي، إذ يقول:
(تدرُونَ ما طعمُ الرَّحيلِ بثَغرِهِ؟
طعم انجِرارِ الرَّفْعِ في الإعرابِ)

ولنا عودة.

صاروخ كروز 358
هو الصاروخ الذي (أُريدَ) العثور عليه في منطقة (طورخورماتو)، بتاريخ: 21-تشرين الأول-2021، وقيل إنه كان موجَّهًا ضد هدف أميركي ربما في أربيل.

تفصيل:

١- المحكمة الاتحادية العليا، عندما تقول (منتخبة) فإنَّ هذا تعبير في مساره الصحيح، فالجلسة دستورية بالأصالة (ما لم يظهر ما يخالف دستوريتها)، أي: المحكمة تتعامل معها على أنها دستورية حتى تنظر في الطعون (وتحسم الدعوَيَيْن المقدمتين ضدها).

٢- المحكمة الاتحادية العليا أصدرَت ما طُلِبَ منها في الدعوَيَين المقدمتين من النائبين الخشان والمشهداني، وهو (إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات هيئة رئاسة المجلس)، طبعًا المحكمة أصدرت ذلك نظرًا لقانونية الطلب.

٣- الأمر الولائي هذا من مصلحة الإطار التنسيقي وحزب الاتحاد الكردستاني (السليمانية)، إذ يمنحهم مساحة لإمكان تطوير التحالفات.

٤- النصر الحسم في ذلك، هو إصدار قرار من المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية مواصلة الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد أن رفعها للتداول رئيس المجلس المشهداني (بحكم السن)، وإن كان صعبًا تحقيق إصدار هذا القرار.

٥- ربما تتبلور الحلول الوسطية في الأيام المقبلة.

نرجو من قادة الكتل في الإطار التنسيقي عدم إصدار بيانات التهليل والتبجيل، فهي بيانات ضعيفة ومخجلة ولا معنى لها.

السيد قاليباف، ربما يُعلِّق تهنيئاته للحلبوسي حتى يُحسَم قرار المحكمة الاتحادية العليا، فإنَّ كان القرار مع الحلبوسي؛ ستُطلَق التهنيئات ثانية، وإذا لم يكن مع الحلبوسي ستُسحَب التهنيئات.

إنَّ استهداف السفارة الأميركية (وكر التجسس) هي عملية مستهلكة وسخيفة، ومعلوم يقينًا أنَّ المقاومة لا تستهدف السفارة بالصواريخ، كذلك المقاومة ليست مستعجلة على شيء حتى تتهور وتفقد توازنها!
لكن، الطرف المستعجل، الذي بدأ يفقد توازنه معلوم جيدًا، وهذه اللعبة تثير الغثيان بسبب حجم فضيحتها، وتكرارها، وتكرار توجيه الاتهام.

(… أهمية حفظ التوازنات، وأن مكتسبات إخلال التوازن وقتية ولن تكون بمصلحة أحد)
كلام سماحة السيد عمار الحكيم دقيق جدًا.

هل هي محاولة لتدويل قضية وجود القوات الأجنبية في العراق؟

حازم أحمد فضالة


هل يحتاج العراق فعلًا، إلى مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة… وغيرها، لأجل إخراج القوات الأجنبية منه، وعلى رأسها القوات الأميركية؟
أم هل أنَّ هذه محاولة لتدويل قضية الوجود الأميركي والأجنبي في العراق!

تفاصيل مختصرة:

1- احتلت أميركا العراقَ سنة 2003 من دون أخذ موافقة مجلس الأمن الدولي، بل أخذت (موافقة أميركا نفسها)!
أما ذريعة أميركا لاحتلال العراق فكانت (وجود أسلحة الدمار الشامل)؛ وأسقِطَت ذريعتها وظهرت أنها كذبة، واعترف بذلك الأميركيون، وبسببها سقط توني بلير (رئيس وزراء بريطانيا السابق).

2- أُخرِجَت أميركا من العراق عام 2011، بعد توقيعها على اتفاقية الإطار الإستراتيجي عام 2008 مع الحكومة العراقية بقيادة السيد نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق)، ولم يكن العراق بحاجة إلى أخذ موافقة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة!

3- عادت أميركا إلى العراق بطلب من السيد العبادي (رئيس الوزراء السابق 2014-2018)، في نيسان-2015 أي: عادت بطلب وليس بقانون أو تعديل على الاتفاقية السابقة.

4- طلب منها السيد عادل عبد المهدي (رئيس الوزراء السابق) في نهاية عام: 2019 رسميًا وتحريريًا مغادرة العراق.
ومِنْ ثَمَّ صوَّتَ مجلس النواب العراقي بالأغلبية على قرار وجوب إخراج القوات الأجنبية كلها من العراق، بتاريخ: 5-كانون الثاني-2020.
وهنا، رئيس السلطة التنفيذية الاتحادية، ورئيس السلطة التشريعية الاتحادية؛ أصدرا ذلك القرار أُصوليًا بالأغلبية؛ فهو ملزم على القوات الأجنبية، وإلا فهي (قوات احتلال).

الخلاصة:
إنَّ إخراج وطرد القوات الأجنبية كلها من العراق، لا يحتاج إلى رأي مجلس الأمن الدولي ولا الأمم المتحدة ولا القانون الدولي، وإلا! لا معنى لسيادة الدولة.

https://t.me/Hazim_AF

(حمد حيره ابّطن حيره
حمد يوميّه تسعيره)

فُرقِعَتْ مَقارُّ الحلبوسي في بغداد فَرقَعَةً
يُذكر أنَّ الحلبوسي رئيس مجلس النواب (مع وقف التنفيذ)!

يجب حصر أحزاب السنة بيد الإطار التنسيقي

قراءة الأحداث من زاويتها الصحيحة

حازم أحمد

1- السفارة الأميركية في بغداد، تستهدف السفارة الأميركية في بغداد.

2- الحزب الديمقراطي في الكرادة، يستهدف مقرَّ الحزب الديمقراطي في الكرادة بقنبلة.

3- مقارُّ الحلبوسي في الأعظمية، تستهدف مقارَّ الحلبوسي في الأعظمية بالقنابل.

4- مقارُّ الخنحر في اليرموك، تستهدف مقارَّ الخنجر في اليرموك بالقنابل.

5- العضو في (الحزب الديمقراطي) مهدي عبد الكريم، يستهدف العضو في (الحزب الديمقراطي) مهدي عبد الكريم في بغداد.

النتيجة:
خسائر صفر!

يا فضائياتنا، لا تكوني مثل الببغاء ناقلةً لا مُحَلِّلَة!
تعلموا المعادلة لطفًا:
إعلام، ثُمَّ تحليل؛ ومِنْ ثَمَّ التسويق.

https://t.me/Hazim_AF

الاعتراف بالتعددية لا يُلازمهُ إلغاء الأكثرية

حازم أحمد فضالة
14-كانون الثاني-2022

قال إمام وخطيب جمعة مسجد الكوفة: السيد (هادي الدنيناوي)، في صلاة الجمعة اليوم: 14-1-2022:
«إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعتبر المكونات كافة في العراق أكثرية»
في إشارة إلى رفضه مصطلح الأقليات في العراق.
وقال الدنيناوي في خطبة صلاة الجمعة:
«إن جميع المكونات ينتمون إلى الهوية الأم، وهي هوية العراق، فهم كلهم أكثرية بالعراق».
[نقلًا عن موقع المورد نيوز].
انتهى

إنَّ مسألة إلغاء الحجوم والأسماء بين فئات الشعب العراقي، ربما هي فكرة طارئة، تقفز على المنظومة القرآنية، والدستور والقانون والعُرف، لأنَّ التعددية موجودة حتى في القرآن الكريم، إذ يقول سبحانه وتعالى:
1- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ… ﴾
[الحجرات: 13].

2- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ… ﴾ [الحج: 17].

إذ ليس من ضرر في ذكر التعددية وتثبيت اسمها، من القوميات أو المِلَل، بل إنَّ محاولة تذويبها في بوتقة واحدة كليًا، كأن تُلغى الأسماء لتسميتها باسم واحد مثل (العراق)؛ فهذا لا يكون من سُنَن الكون، وهو يتعارض حتمًا تعارضًا شديدًا مع الدساتير والقوانين، وينقل البلد من ثقافة الدولة ومنظومتها وقيمها، إلى ثقافة القرية ومنظومتها وقيمها!

الموقف من: الدستور، القانون، الواقع الديموغرافي

1- التعارض مع الدستور

نصَّ الدستور العراقي الصادر عام 2005
في المادة (1-أولًا)، ومنها (1-أولًا-أ):

أولًا:
الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع.
أ. لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.

وفي المادة (2-ثانيًا):
يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية
لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين.

وفي المادة (3):
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي.

انتهى نقل المواد الدستورية دون تصرف: (بأخطائها الإملائية).

2- التعارض مع القانون

أولًا:
قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959)
لا يقبل إلغاء الأسماء ومسمياتها، فالشيعة يعتمدون الفقه الجعفري، والسنة يعتمدون الفقه الحنفي وربما فقه أحد المذاهب السنية معه، والمحاكم تراعي الفقه الإسلامي على وفق المذاهب، والمسيحيون والصابئة والأيزيديون… وغيرهم يعتمدون على ما جاء في أصول وفقه مِلَلِهم التي يعتنقونها.

ثانيًا:
قانون المحكمة الاتحادية العليا
إنَّ قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (25) لسنة (2021)
نصَّت المادة (6) منه على:
يُحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي.
انتهى.
فكيف نلغي الأسماء التي تشير بالملازمة إلى حجم المكون؟!

3- التعارض مع الواقع الديموغرافي

أولًا: الشيعة يمثلون أكثر من (65%) من أهل العراق، وعلى أساس نسبتهم هذه فإنهم يتمتعون بأكثر من (185) مقعدًا نيابيًا في مجلس النواب، وتمثيلهم يمتد من الشمال إلى الجنوب.

ثانيًا: السنة على أساس نسبة تمثيلهم في العراق؛ فإنَّ عدد مقاعدهم النيابية (60) مقعدًا تقريبًا، وهم ينتشرون في محافظات غربي العراق.

ثالثًا: الكرد على أساس نسبة تمثيلهم في العراق؛ فإنَّ عدد مقاعدهم النيابية (55) مقعدًا نيابيًا تقريبًا، وهم ينتشرون في شمالي العراق في ثلاث محافظات.

رابعًا: المسيحيون الكلدان والآشوريون على أساس نسبة تمثيلهم فإنَّ عدد مقاعدهم النيابية (5) مقاعد.

خامسًا: الصابئة يتمتعون بمقعد نيابي واحد.

سادسًا: الأيزيديون يتمتعون بمقعد نيابي واحد.

الخلاصة
إنَّ تذويب أسماء المكونات: قوميات، مذاهب، مِلَل… في اسم واحد، لا يقبل به الكردي ولا السني ولا الأقليات فضلًا عن الشيعة؛ لأنه نسفٌ للهوية والتاريخ والحضارة والحقوق! ولا نجد له معنًى في المنظومة الدستورية أو القانونية أو القيمية، وهو أقرب إلى خيالات شاعر.

https://t.me/Hazim_AF

وفدان في الجمهورية الإسلامية لتقريب وجهات النظر، وتضييق دائرة الخلاف والاختلاف بين كتلتي الوفدين:
وفدٌ من الإطار التنسيقي
وفدٌ من الكتلة الصدرية