كتابة وتحليل

إحاطة جينين بلاسخارت (الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق) المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي

الرصد والترجمة: مركز إنليل للدراسات
الأمم المتحدة – United Nations
الكاتب: المركز الإعلامي. 6-شباط-2024

قدمتْ جينين بلاسخارت (الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق)، إحاطةً لمجلس الأمن الدولي، بخصوص الأوضاع في العراق، وفي أدناه أهم ما ذكرته في الإحاطة:

تمر منطقة غرب آسيا، وكذلك العراق، بمنعطف حرج، مع اشتعال الصراع في غزة، فضلًا عن الأعمال المسلحة في أماكن أُخر.

تتركز جهود الحكومة العراقية، على تجنب تداعيات الصراع المحلية والإقليمية، مع ذلك، أصبحت الهجمات المستمرة، التي تنطلق من داخل حدود البلد وخارجه، تمثل واقعًا مريرًا، وإذا استمرت تلك الهجمات؛ فمن شأنها تَراجُع استقرار العراق الذي تحقق بشق الأنفس، فضلًا عن تراجع الإنجازات الأُخَر، التي تحققت في الأشهر الثمانية عشر الماضية.

تجب الإشارة في هذا السياق، إلى أنَّ الجماعات المسلحة العراقية المختلفة، أي: الجماعات العاملة خارج سلطة الدولة؛ تُسَوِّغ عملياتها بعقيدة تتجاوز السياسة وحدود الدولة، كما تستخدم مسوغات أخر، على غرار الدعوة إلى (تحرير) أجواء العراق، وإنهاء الوجود العسكري الدولي في البلد.

يجب تهيئة بيئة مؤاتية، ليواصل العراق السير على طريق الاستقرار والتقدم، حيث تتطلب هذه البيئة من الأطراف جميعها ضبط النفس، وخصوصًا الجماعات المسلحة في العراق، وجيران العراق، والدول الأُخَر.

إنَّ إرسال الرسائل بتوجيه الضربات، لن يؤدي إلا إلى تنامي التوترات، وقتل الناس أو إصابتهم، وتدمير الممتلكات.

أود أن أرحب هنا، بالحوار الذي بدأته مؤخرًا اللجنة العسكرية العليا بين أميركا والعراق؛ إذ إنه يأتي في مرحلة حرجة جدًا.

انتخب العراقُ، في 18 كانون الأول 2023، انتخابات محلية أول مرة منذ عشر سنين، وشملت الانتخابات محافظة كركوك أول مرة، منذ سنة 2005، وهو أمر يبعث على التفاؤل.

أُجريت العملية الانتخابية عمومًا بطريقة سلمية، ونُظمت تنظيمًا سليمًا من الناحية الفنية، ومثَّل ذلك محطةً جديدةً في جهود الحكومة؛ للخروج من حلقات القصور الماضية.

يمثل استمرار الحكومة العراقية في تقوية القطاعين المالي والمصرفي في البلد، أحد التطورات الإيجابية التي يجب أن أشير إليها هنا؛ إذ تبرهن عمليات الإصلاحات الجذرية، للكيانات التأمينية والمصرفية الرئيسة، على التزام الحكومة العراقية برعاية قطاع مالي شفاف في العراق.

إنَّ التزام الحكومة العراقية، ببناء ألف مدرسة جديدة، حتى نهاية عام 2024، سيمثل أداة حقيقية لتسريع عملية خلق فرص جديدة، كما أنَّ توفير عوامل التحفيز لمشروعات التنمية على المستوى الوطني، نحو: القروض والإعفاءات الخاصة؛ يشير إلى عزم الحكومة على جعل هذه الرؤى وغيرها واقعًا ملموسًا.

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، حكمًا فجائيًا بإنهاء ولاية رئيس مجلس النواب العراقي، واليوم، بعد زُهاء ثلاثة أشهر، ما زالت المشاحنات السياسية تقف حائلًا دون التوصل إلى توافق على إيجاد بديل لشغل المنصب.

يؤسفني أن أُبلغكم، أنَّ الانتخابات النيابية في إقليم كردستان؛ قد عُطِّلت مرةً أخرى؛ إذ إنَّ هذه الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2022، وأُجِّلت إلى تشرين الثاني 2023؛ قد أُجِّلت مرة أخرى إلى شباط من هذا العام. إنَّ هذه التأجيلات الدائمة، لا تخدم مستويات الثقة المتدنية أساسًا، ولا تساهم في استقرار العراق.

يستمر التشاحن بين بغداد وأربيل، بشأن الموازنة والمسائل المالية الأُخَر، ومع الاعتراف بوجود عدد من القضايا الفنية الصعبة، إلا أنَّ هذا لا يغير من حقيقة أنَّ الأشخاص العاديين هم من يعانون، في غياب اتفاق مستدام. إذا أردنا الحفاظ على الاستقرار، فيجب أن تحصل حكومة الإقليم على التمويل لدفع رواتب موظفيها المدنيين.

يجب أن أؤكد مرة أخرى أهمية تهيئة بيئة مناسبة، والحاجة الماسة إلى إيقاف الهجمات؛ سواءٌ أمن داخل حدود العراق كان مصدرها أم من خارجه، ويجب أن يشمل ذلك كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة.

وصلتُ إلى بغداد في كانون الأول 2018، والآن؛ اقترب وقت الوداع، بعد مضي خمس سنين؛ إذ أتوقع أن أغادر منصبي في نهاية أيار، وربما تكون الإحاطة التي عرضتها اليوم؛ آخر إحاطة أعرضها لمجلس الأمن بشأن العراق.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

1.82K views20:33