إقالة المحافظين قبل مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النيابية
(الدستور، القانون، صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية)

حازم أحمد فضالة

١- الدستور
المادة 122

ثانياً: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون .

ثالثاً: يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .

خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.

المادة 61
يختص مجلس النواب بما يأتي:

ثانياً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

خامساً: الموافقة على تعيين كل من:
ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.
……………..

٢- القانون

قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم
رقم 21 لسنة 2008 المُعَدَّل

الفصل الثاني
اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
الفرع الأول
اختصاصات مجلس المحافظة

(المادة ثامنًا:
1ــ استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية:
أ ـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي .
ب ـ التسبب في هدر المال العام .
ج ـ فقدان احد شروط العضوية .
د ـ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .
2 ــ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.)
…………….

٣- صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية

أولًا:
سبق لمجلس النواب أن حلَّ نفسه لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، والآن لا يوجد مجلس نواب لتعيين المحافظين الجدد أصوليًا.

ثانيًا:
النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 الصادر بقرار مجلس الوزراء المرقم (83) لسنة 2019:

(المادة 42-أولًا: يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية للدولة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات التالية:
أ- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب.
ب- سحب الثقة من مجلس الوزراء أو رئيسه.
ج- حل مجلس النواب.

ثانيًا: يُقصد بتصريف الأمور اليومية: اتخاذ الإجراءات والقرارات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمراقق العام بانتظام واضطراد، ولا يتدخل ضمنها مثلا اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.)
……….

الخلاصة
١- إنَّ آلية إقالة المحافظين والمديرين العامين (أصحاب المناصب العليا) في الدولة العراقية التي تحدث الآن هي آلية غير دستورية، وغير قانونية، وغير نظامية.

٢- السلطة الاتحادية التشريعية الآن مُنحلَّة.

٣- السلطة الاتحادية التنفيذية الآن (حكومة تصريف أمور يومية)، نعم السيد رئيس الجمهورية الذي يمثل (جزءًا من السلطة التنفيذية ولا يمثل رئاسة سلطة اتحادية مستقلة)؛ هو الذي يمنح المرسوم الجمهوري بتكليف المحافظين، لكن ذلك يكون بعد موافقة مجلس النواب الأصولية، وهذا متعذِّر الآن.

تصويب لغوي لترجمة الخبر:
‏رئيسي: رد إيران سيكون ردًّا يغير المعادلات الإستراتيجية تغيير لافتًا.

‏السبب: لا يوجد أسلوب في اللغة العربية مثل: رد بشكل لافت، يغير بصورة لافتة… إلخ

‏الصواب: استعمال المفعول المطلق، نحو: يرد ردًا قويًا، يغيرها تغييرًا كبيرًا
‏وهذا هو أسلوب القرآن الكريم.

https://t.me/Hazim_AF

تصويب لغوي لترجمة الخبر:
قواتنا المسلحة سترد ردًّا حازمًا واسعًا على أي خطوة عدائية ضد إيران.

السبب: لا يوجد أسلوب في اللغة العربية مثل: رد بشكل حازم، رد بصورة واسعة… إلخ

الصواب: استعمال المفعول المطلق، نحو: يرد ردًا حازمًا، يردّ ردًّا كبيرًا.
وهذا هو أسلوب القرآن الكريم.

https://t.me/Hazim_AF

رفع جدارية أخرى للشهيد أبو مهدي المهندس وسط العاصمة بغداد
في ساحة الحرية

أين ذهبت شعارات أُطلقت بوجه الشيعة حصرًا

١- لا شرقية ولا غربية: (خليجية)!

٢- قرارنا عراقي:
(وأحيانًا إماراتي وثلاث دول عربية غيرها) يعني قرارنا مقسوم على أربع دول: العراق، الإمارات، ثلاث دول عربية… على وفق ما أُعلِن والله أعلم بما أُخفي
(آسف إنها خمس وليست أربع دول! تبًا لرياضيات الخارج، يجب حل الحشد الشعبي، وإيقاف تدخّل الجارة إيران)

٣- على دول الجوار عدم التدخل بالشأن العراقي:
الإمارات ليست جوار العراق، تفصل بيننا وبينها السعودية، إذًا (قرارنا) عابر للسعودية.

لمن الصلاحية؟
بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى

حازم أحمد فضالة
27-كانون الأول-2021

إنَّ أبرز ما صدر عن المحكمة الاتحادية اليوم، من قرارها الخاص بالطعون بنتائج الانتخابات المبكرة المقدمة إليها، هو الآتي:
١- المحكمة الاتحادية: للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال ٣ ايام من الاعلان الرسمي.
٢- المحكمة الاتحادية: مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.
٣- المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات.
٤- المحكمة الاتحادية أجلت البت بالطعن المقدم من آلا طلباني الى يوم ١٦ كانون الثاني المقبل، وردت الدعوى المقامة ضد الكوتا.
٥- المحكمة الاتحادية: لا يجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة.
٦- المحكمة الاتحادية: وفقاً لقانون الانتخابات اذا لم تتطابق النتائج بنسبة ٥ بالمئة يصار لعد وفرز يدوي.
٧- المحكمة الاتحادية: المفوضيّة خالفت القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات.
٨- المحكمة الاتحادية: طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها.
٩- المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.
١٠- المحكمة الاتحادية ترفض طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.
انتهى

الخلاصة
١- في النقطة (١) والنقطة (٧) في تفاصيل القرار، يوجد اشتباك غير مفهوم، إذ كيف للحزب السياسي حق الطعن القانوني في أثناء مدة (٣ أيام) بعد الإعلان من مفوضية الانتخابات، علمًا أنّ المفوضية خالفت القانون بالإعلان الجزئي وضيعت حق الطعن!

٢- في النقطة (٢) في تفاصيل القرار، ما هي المادة القانونية في قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (٤٥) لسنة (٢٠١٧) التي نحتكم إليها؟

٣- في النقطة (٣) في تفاصيل القرار، إنَّ رد دعوى إلغاء النتائج لا يعني المصادقة على النتائج، لأن المصادقة تريد نصًا صريحًا وليس ضمنيًّا، وكذلك رد الدعوى إذا لم يُلحق ببيان السبب فكيف تأكد لنا أن السبب هو عدم الاختصاص!

٤- في النقطة (٤) من تفاصيل القرار، المحكمة أجلت بعض الطعون، فكيف تتفق المصادقة مع تأجيل الطعون!

٥- في النقطة (٦) من تفاصيل القرار، هل يوجد عدم تطابق للنتائج بنسبة (٥٪؜) حتى يصار للعد والفرز اليدوي أم هل أنّ التطابق تام؟

٦- في النقطة (٨) من تفاصيل القرار، إن كانت تتعدى صلاحيتها فهي من صلاحية من؟ وهل يعني اعترافًا بقانونيتها!
…………….
مجلس القضاء الأعلى
قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017
المادة 3
(يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :  اولا: ادارة شؤون الهيئات القضائية  ثانيا: الغيت. ثالثا: الغيت. رابعا: ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها.  خامسا: الغيت. سادسا: ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك.  سابعا: ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون.  ثامنا: تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون. تاسعا: تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية. عاشرا: اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية  حادي عشر: عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل.  ثاني عشر: تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون.)
انتهى

الخلاصة
أين المادة القانونية التي حددت هذا التخصص؟
……………….
المحكمة الاتحادية العليا
الدستور
المادة 93
(تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً. الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانياً. تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً. الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامساً. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً. الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
سابعاً. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً
أ. الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ب. الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.)
انتهى

الخلاصة

١- في الفقرة (ثالثًا) من المادة الدستورية 93 ذكرت اختصاص المحكمة الاتحادية، وهو يتعلق (بالفصل) في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية… إلخ، والمادة 61-أولًا من الدستور ذكرت من اختصاص مجلس النواب (تشريع القوانين الاتحادية)، وقانون الانتخابات قانون اتحادي.

٢- في الفقرة (ثامنًا) من المادة الدستورية 93 ذكرت اختصاص المحكمة الاتحادية، تستطيع المحكمة الاتحادية القول إنَّ هذا ليس من اختصاصها، أي: النظر بالطعون بنتائج الانتخابات، وهو ربما من باب (تفسير المادة الدستورية)، وليس حقيقة واضحة.

الختام
إنَّ الذين ادَّعوا أنَّ هذا ليس من تخصص المحكمة الاتحادية؛ لم يقولوا لماذا، ولم يبينوا من هو صاحب التخصص ولماذا!

١- العملية السياسية تضررت كثيرًا بسبب أحداث الانتخابات؛ بين تزوير وقوانين مجحفة.

٢- نؤكد قراءتنا هذه (في المقال)، التي نشرناها بعد الإعلان غير الرسمي لنتائج الانتخابات في تشرين الأول، وقلنا يوجد جانب جيد فيها.

٣- إنَّ شرط النجاح والخروج من هذا المأزق هو تماسك قوة الإطار التنسيقي وكُتله، وتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا بالاتفاق مع الكتل الأخَر، وترشيح السيد المالكي لقيادة العراق.

٤- خلاف ذلك، فإنَّ الوضع المحلي في العراق غير جيد.

٥- بالنسبة للقراءة الإقليمية والإستراتيجية فإنَّ المنطقة كلها تتجه نحو الخلاص من الهيمنة الأميركية.

٦- إسرائيل من ضَعف إلى وهن أكثر.

٧- أنصار الله في اليمن يسجلون الانتصارات المتسارعة.

٨- حزب الله لبنان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الختام:
١- العراق يتأخر سياسيًا بالنسبة لوضعه المحلي، ومأزقه صعب لكن يمكن تداركه حتى الآن، ويجب تداركه.

٢- العراق لا يخرج عن دائرة الوضع الإستراتيجي العام الذي بدأت ترسمه القِوى العظمى: روسيا، الصين، الجمهورية الإسلامية، أي: تظل الأمور إلى خير في كل الأحوال إن شاء الله، وعلى الله توكلنا.

(… وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)

https://t.me/Hazim_AF

إنَّ وضع العراق إذا أردنا معرفة تعقيداته ومآله إلى خير أو شر: محليًا، إقليميًا، دوليًا؛ فهو يُقاس على الوجود الأميركي في العراق، ولأجل ذلك نقول:

١- إذا سمحت المقاومةُ في العراق للقوات المحتلة بقيادة أميركا أن تظل في العراق؛ فهنا يتعقد المشهد ويكون مظلمًا ضد العراقيين.

٢- إذا المقاومةُ طردت القوات المحتلة وعلى رأسها أميركا؛ عندها يظهر المشهد ظهورًا مفهومًا إقليميًا ودوليًا كاشفًا مصلحة العراق، ويظل متعثرًا محليًا قليلًا، ومِنْ ثَمَّ يستقيم.

٣- القياس على مسألة وجود الأميركي المحتل، ولا توجد قضية كبيرة أخرى غيره، والذي يقول خلاف ذلك؛ فهو لم يتابع المتغيرات الجيوسياسية في غرب آسيا، ولا يدري ما هي أرقام التراجع الأميركي في العالم.

نؤكد قراءتنا

بسم الله الرحمن الرحيم

يتقدم الاطار التنسيقي بالشكر والتقدير الى المتظاهرين السلميين الذين صمدوا رغم النار والشهداء والجرحى والمعاناة وان سلميتهم رسخت في الضمير الشعبي هذه المظلومية واكدت التلاعب في نتائج الانتخابات وان القانون الانتخابي لم يكن منصفا وان صبركم مايزيد على ٧٠يوما هو الذي دفع المحكمة مع كل الضغوط التي مورست عليها الى عدم تجاوز ماحصل من تلاعب وما قرار المحكمة الاتحادية حول ضرورة اجراء تداخل تشريعي لتعديل القانون والغاء العد والفرز الالكتروني الا دليل على صدق دعواكم حول التلاعب الالكتروني بالانتخابات كذلك ما اعلنته المحكمة من مخالفة المفوضية للقانون في اعلان النتائج جزئياً وغيرها الكثير مما ورد في نص القرار وبعد قرار المحكمة بمصادقة النتائج رغم ماشابها من خلل واضح والتزاما منا بقرار القضاء العراقي نتقدم بالشكر الجزيل لاخوتنا المتظاهرين الذين صمدوا ودافعوا عن حقوقهم ونعدهم اننا سندافع عن حقوقكم وسنكون اوفياء لها وسنتابع مع القضاء بكل جدية الاعتداء الذي وقع عليكم واوقع شهداء وجرحى في صفوفكم وان كل حقوقكم وماتطالبون به من امور الصالح العام قد ضمنت في مبادرة الاطار التنسيقي وسنتابع تطبيقها في الايام القادمة فان وفقنا لذلك سنكون واياكم في ميدان التطبيق والمتابعة وان لم نوفق لذلك سنعيد الحق لكم في التظاهر وسندعمكم ونقف معكم
ولكل ماتقدم نطلب منكم العودة الى بيوتكم ومصالحكم وندعو الاخوة في اللجنة المشرفة على التظاهرات الى التعامل بايجابية مع دعوة الاطار التنسيقي و إتخاذ قرار بسحب المتظاهرين وشكرهم على جهودهم وسنبقى واياكم نعمل بكل جهدنا من اجل خدمة العراق والدفاع عنه
رحم الله شهدائكم وشافى جرحاكم
ورحم الله شهداء العراق جميعاً
وحفظ الله العراق من كل سوء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حققه المعتصمون السلميون الرافضون للنتائج المزورة للانتخابات

حازم أحمد فضالة
28-كانون الأول-2021

١- أثبت الشعب العراقي قدرته العالية على استخدام وسائل الديمقراطية، وهو يتمتع بتلك المهنية أفضل من أميركا، إذ في انتخابات أميركا 2020 عندما خسر ترمب الانتخابات (الحزب الجمهوري)؛ سرعان ما جهَّز ترمب ميليشياته المسلحة بالأسلحة الخفيفة والمدرّعات! لاقتحام مبنى (الكابيتول هيل) الذي يضم المؤسسة الحكومية كلها!
لكن الشعب العراقي أثبت احترامه للدولة والدستور والقانون، بخلاف أميركا التي لم تحترم نفسها.

٢- كانت الاعتصامات والتظاهرات العراقية أفضل فعالية ديمقراطية من نوعها في العالم تقريبًا؛ وذلك بسبب قدرتها العالية على حفظ مسار سلميتها، مع أنَّ الضغوط والاستفزازات القصوى سُلِّطَت على المعتصمين إلى مستوى التصفية الجسدية، وارتقى اثنان من المعتصمين شهداء، وأُصيبَ عشراتٌ بالجروح الخطرة، لكنهم لم يطلقوا النار، ولم يرفعوا السلاح، ولا حتى قنبلة (مولوتوف) حارقة يدوية بوجه القوات الأمنية المهنية، أو الميليشيات التي استهدفتهم.

٣- حقَّقَ المعتصمون بوقفتهم نصرًا سياسيًا يتناسب مع ظروف المرحلة، واستطاعوا تقليل حجم الضَّرَر السياسي إلى أكثر من نصف؛ إذ انتصروا بمنع أي طرف سياسي حاول التفرَّد بالحكومة ليمارس القمع ضد خصومه، وضد الشعب العراقي.
فهذه الكتل اليوم كلها تنادي بحكومات شراكة وطنية وتوافقات وغيرها من التسميات الخالية من التفرّد، وهذا أعظم ما حققه المعتصمون السلميون الأبطال.

٤- نجح المعتصمون السلميون بفضح عمليات تزوير الانتخابات، وأثبتوا أنَّ العراقيين يتمتعون بوعي وبصيرة، ولهم القدرة على الدفاع عن حقهم، وفضح المزورين في الإعلام، وفي مجلس الأمن الدولي، وصار من الصعب المستصعب إعادة لعبة التزوير مرة أخرى.

٥- أثبت المعتصمون أنهم شعب يتمتع بالقدرة والفاعلية على الدفاع عن بلدهم العراق، في عدة ميادين في الوقت نفسه بوجه الأخطار المختلفة وهي: تزوير الانتخابات، قواعد الاحتلال الأجنبي، مواجهة الإرهاب الأميركي - السعودي (داعش)، الأزمات الداخلية الأُخَر… ولم ينشغلوا في جبهة ليتركوا الجبهة الأخرى تسقط.

المحبة والاحترام والامتنان والعرفان للمعتصمين السلميين العراقيين

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

يوماً بعد آخر يتأكّد لنا أن لا جديّةَ للقوّات الأمريكيّة المحتلّة في تنفيذ مطلب شعبنا العزيز بتطبيق قرار البرلمان العراقي القاضي بخروجهم من عراقنا الأبيّ، ولاسيّما بعد الفرصة التي منحناها لهم استجابةً لرغبة بعض القوى السياسية الوطنية الخيّرة الذين عملوا مع الحكومة لغرض تطبيق القرار من أجل تحقيق إرادة الشعب في استقلال وطنه واستعادة السيادة الكاملة له.

وقد كانت المقاومة العراقية -طيلة الفترة الممنوحة- تتمتع بأقصى حالات الانضباط والتريّث والالتزام، عسى أن تؤدّي الحكومة واجبها بإخراج المحتلّين من العراق؛ لكن ما نلاحظه من تعنّت وعنجهيّة يَشِي بوجود إصرار من إدارة الشرّ على بقاء قوّاتهم المحتلّة في البلاد وذلك في نفس تلك القواعد مع احتفاظهم بالسيطرة الكاملة على سماء البلاد والتجسس على المناطق التي تخلو من وجود داعش؛ فضلا عن سيطرتهم على القرار السياسي والاقتصادي العراقي والتدخل فيه تدخلاً سافراً.

إن الحُلم الأمريكيّ بأن يشعر جنود الاحتلال بالاطمئنان، وأن تنعم قواعده بالسلام والثبات في العراق هو حلم الواهمين الذي لن يتحقق أبدا؛ ذلك أن دفاع الشعوب عن أوطانها حقٌّ لا شائبة فيه أقرته كل القوانين الشرعية والوضعية؛ بل هو واجب شرعيّ، وأخلاقيّ، ووطنيّ؛ وعليه فإن المقاومة العراقيّة ستعمل -بعد انتهاء الفترة- على إجبار هذه القوى المتكبّرة على الخروج صاغرةً مدحورةً، فلا وجودَ للاحتلال في أرض الشُّهداء والمُقدّسات.

الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بتاريخ٢٨-١٢-٢٠٢١

اجتماع الإطار التنسيقي في النجف الأشرف اليوم مع الكتلة الصدرية (السيد مقتدى)

الخطوط العامة للنتائج:

١- لم يحدث في الاجتماع اختلاف أو تنافر بين الأطراف.

٢- التفاهمات هي التي سادت جو الاجتماع، وكانت في سياق لملمة الكتل والأفراد الشيعية الفائزة في الانتخابات.

٣- الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، يبحثان وحدة الكتلتين للذهاب إلى مجلس النواب كتلةً واحدة؛ لأنّ هذه الكتلة هي حق المكون الشيعي لأنه النسبة العظمى في العراق.

٤- لا يوجد حديث عن إقصاء أي كتلة أو فرد شيعي من الكتلتين.

٥- لا يمكن تقسيم الإطار وتجزِئَة الشيعة.

٦- طُرِحَت مبادرات على أطراف الاجتماع وهي جيدة، وسوف تتواصل الزيارات المتبادلة بين الأطراف جميعًا.

٧- حتى الآن موقف الشيعة قوي متماسك، ولا توجد قوة قادرة على زعزعته.