إلى الإطار التنسيقي:

بعد أن طلبنا منكم استخدام المادة (58-أولًا) من الدستور؛ لعقد جلسة مجلس النواب، اليوم نطلب منكم استخدام المادة (11-أولًا) من (النظام الداخلي لمجلس النواب)؛ لعقد الجلسة، إذ نصَّت المادة (11-أولًا) على:

(أولًا: في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.)
انتهى

توكلوا على الله، وافرضوا شروطكم على العالم المستكبر، فهو آيلٌ إلى الضمور، ونحن أصحاب اليد العليا!

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

طرح غريب من السيد (بنگين ريكاني)!
أنتَ لا تستطيع أن تطرح مسألة مثل:
أيّما أهم: النهار أم الماء؟!
لأنَّ النهار يقابله الليل، والماء يقابله الجَّفاف، ولا علاقة للنهار بالماء!
انتهى

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

المحكمة الاتحادية العليا تحكم بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022
اليوم الأربعاء الموافق: 7-أيلول-2022

نَصّ القرار:
ترى المحكمة الاتحادية العليا:
1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل.

2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.

3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.

5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.

6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.
انتهى

تؤكد قناة (كتابة وتحليل) قراءتها لهذا المسار، بما فيه البيان الصحفي لمجلس الأمن الدولي؛ إذ من الممكن فرض عقوبات دولية على التيار الصدري.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

قالت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم في حكمها بالدعوى المرقمة 132 وموحديتها/اتحادية/ 2022:

(… إن الاختلافات بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية لا تُحسم بفرض الرأي الآخر بل عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفاعلة، وتأكيد أهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والالتزام بالصلاحيات القانونية لكل سلطة، وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خارج الأنظمة الداخلية والسياقات القانونية… )
انتهى

نقول:
1- التيار الصدري.
2- الحلبوسي (مُدمِّر السنة).
3- الحزب الديمقراطي الكردي.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

خلاصة قرار المحكمة الاتحادية هو: عدم حل مجلس النواب إلا بمجلس النواب نفسه.
انتهى

وهذا يعني:

لم تعد توجد أي قيمة لما يسمى (مجلس الحوار الوطني)، ولا شرعية لدعوات الحلبوسي بمسمى: (جدول أعمال جلسات الحوار الوطني)!
فهذا كله تبخَّر اليوم في مطبخ المحكمة الاتحادية العليا؛ بقرارها الدستوري الوطني الشجاع.

من أجل ذلك، نؤكد ما ذكرناه في توصياتنا، وهو ثابت عندنا في قراءتنا وتحليلنا، أي:

التوصيات:
1- تُعقَد جلسة مجلس النواب، بدعوة من خمسين نائبًا أو أكثر، والأفضل إقالة الحلبوسي بها، وانتخاب أحد النواب السنة من الصقور عوضًا عنه، وانتخاب رئيس الجمهورية؛ لإكمال تشكيل الحكومة.

2- على الإطار التنسيقي عدم التورط في معركة استنزاف للوقت، وأن لا يتحول إلى ظاهرة صوتية، ووفد دبلوماسي.

3- الموقف الدولي مع الإطار التنسيقي والسلطة القضائية الاتحادية وإكمال إجراءات تشكيل الحكومة، ولا يهتم بإخراج الحشد الشعبي من المنطقة الخضراء، ولا بالانقلابات الخاسرة سلفًا.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

يحاول بعضهم تضليل الرأي، العام مستخدمًا الفقرة (3) من بيان المحكمة الاتحادية العليا، الذي أصدرته بعد (قرارها) بردّ الدعوى لحل مجلس النواب!
من أجل معالجة ذلك نقول:

1- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022
اليوم الأربعاء الموافق: 7-أيلول-2022، وردَّت دعوى حل مجلس النواب؛ لعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بذلك.

2- ذكرت المحكمة الاتحادية العليا، في الفقرة (3) من بيانها المكون من ستِّ نقاط:
(3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.)

3- خلاصة قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم كان: (ردّ الدعوى الأصلية وموحداتها لعدم اختصاصها… )
أي: حل مجلس النواب، ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

4- سبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارها ذا العدد: 159/ اتحادية/ 2021؛ إذ ألزمت به مجلس النواب بالآتي:
(… وتجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القائم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلًا من العد والفرز الإلكتروني… )
انتهى


الخلاصة:

1- إنَّ حل مجلس النواب ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

2- المحكمة الاتحادية العليا ألزمت مجلس النواب القائم؛ أي: (المجلس الحالي - الدورة النيابية الخامسة)، بوجوب تعديلين:

أولًا: تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) سنة 2020؛ وهو قانون الدوائر المتعددة.

ثانيًا: العودة إلى نظام العد والفرز اليدوي وترك نظام العد والفرز الإلكتروني، أي: استغنينا عن أجهزة بلاسخارت وخوادم الإمارات!

3- على وفق هذه المعطيات، لا يمكن أن تناقض المحكمةُ الاتحادية نفسها في قراراتها المصيرية؛ إذ لا يمكن حل مجلس النواب الحالي (الدورة النيابية الخامسة) قبل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، والعودة إلى نظام العد والفرز اليدوي.

4- الذي تعود من زعيمه وكتلته على التناقضات اليومية، يتصور أنَّ المحكمة الاتحادية يمكن أن تنزل إلى هذا المستوى وتناقض قراراتها مثله!

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

يلتقي فريق صابرين نيوز الإعلامي الميداني، بزوار الإمام الحسين (ع) الإيرانيين، في الحدود العراقية - الإيرانية، منفذ مهران في زيارة أربعينية الإمام الحسين المقدسة 2022، ويتكلم الإيرانيون عن نظرة الشعب الإيراني للشعب العراقي…
شاهد ماذا قالوا في الفيديو لطفًا:

ملحوظة:
تذكروا أنَّ الشيعة عانوا من حكم الطاغية المتجبر صدام البعثي: 1979-2003، وعانوا من الحصار الاقتصادي الشامل الأميركي: 1991-2003، ومن الاحتلال الأميركي: 2003-2011، والإرهاب الأميركي - الوهابي العالمي: 2014-2017… لكن هذا هو الشعب العراقي المنصور بمحمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله)
هل يوجد مثلنا شعبٌ في الدنيا؟!

رابط قناة صابرين نيوز:
https://t.me/sabreenS1

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

لا نعلم، إلى متى يستمر صبر أنصار الله اليمانيين على خروقات السعودية الظالمة الجائرة للهدنة؟
ما زالت السعودية (آل سلمان)؛ تمنع النفط والغذاء والدواء من الوصول إلى اليمن!

نسأل الله أن ينفد صبر أنصار الله، ويُفَعِّلوا الآلية الوحيدة التي يفهمها آل سلمان ويخضعوا لها وهي: (الباليستي والمُسَيَّرات)؛ لإيقاف النزيف اليماني، وتوسيع دائرة قواعد اشتباك محور المقاومة، لأنَّ أيلول بقي له (23) يومًا وينتهي، ونكون في وجه معادلة جديدة؛ من البحر المتوسط إلى باب المندب ومضيق هرمز!

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

ما هو موقف الرؤساء اليوم، من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الدعوى المرقمة 132 وموحديتها/ اتحادية/ 2022، التي رفضت بها المحكمة حل مجلس النواب؛ لأنَّ الأمر ليس من اختصاصها… ؟

1- رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته (غير الشرعي): لم ينشر شيئًا!
(الأمر لا يعجبه وليس من مصلحته، لأنَّ مشروعهم مع الحلبوسي -الحوار الوطني المطاطي- قد انتهى)

2- رئيس الجمهورية: لم ينشر شيئًا!
(لأنه غير متأكد من إبقاء ترشيحه للمنصب)

3- رئيس مجلس النواب: لم ينشر شيئًا!
(ذكرنا السبب في 1)


لاحظنا أنَّ المنظومة الإعلامية للتيار الصدري، ما زالت تنشر بعيدًا عن الواقع، ولا تعطي للحدث صورته الحقيقية ولا وزنه الحقيقي، وهي المشكلة التي أوقعت قيادتهم في مأزق؛ فهم لا ينقلون الواقع، بل يحاولون تصوير كل شيء على أنه نصر لهم، وهزيمة لخصومهم! وهذا لا يعطي النتائج الجيدة للحركة، لأنّه يجعل الحركة تفتقد إلى أدوات العمل المكافئة لأدوات الخصوم، ومن هذه الأدوات: الخطاب، سقف المفاوضات، برنامج المرحلة…

من أجل ذلك، يظل الإطار التنسيقي يتقدم بثبات (شرط أن يعقد جلسة مجلس النواب؛ لإكمال إجراءات تشكيل الحكومة)، والتيار الصدري يتأخر تأخُّرًا غير مسبوق في تاريخه السياسي!

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

ما هو تقويم قناة (كتابة وتحليل) لهذه الأفكار التي تطرحها بعض الشخصيات والكُتل؟
هذا ما نقدمه لجمهورنا ومتابعينا أحبائنا بعد قليل إن شاء الله، فكونوا معنا.

التفكير تحت الصندوق!

حازم أحمد فضالة
8-أيلول-2022

رصَدْنا بعضَ النواب والكُتَل تطرح آراءها السياسية، التي خلاصتها (وجوب إجراء انتخابات مبْكِرة بعد سنة واحدة من تشكيل الحكومة الجديدة)! ولا نعتقد أنَّ أصحاب هذه الأفكار والآراء، ينظرون إلى عوامل القوة الداخلية والخارجية، وارتداداتها على الانتخابات المبْكرة نجاحًا أو إخفاقًا!
من أجل ذلك نقدم قراءتنا وتحليلنا في أدناه:

1- إنَّ هذه الآراء التي تدعو إلى الانتخابات المبكرة من الآن، لم تذكر لنا المسألة الأهم والأساس في هذا الموضوع، وهي:
ما هو رأي المرجعية الدينية سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله)؟
كيف يستطيع السياسي، والكتلة السياسية، ضمان نجاح الانتخابات في تحقيق نسبة مشاركة عالية؛ دون الاستماع إلى إرشادات المرجعية الدينية وتوصياتها! وهذا أهم عناصر القوة الداخلية.

2- سبق أن نشرنا في قناتنا دراسة لمركزنا (مركز إنليل للدراسات)، بتاريخ: 27-آب-2022، على وفق التفاصيل الآتية:
عنوان دراستنا: ما هو رأي (قارة أوروبا) بمطالبة التيار الصدري بانتخابات مبكرة الآن؟
عنوان المقال الأجنبي: (التصويت غير المُثمِر
لماذا لا يحتاج العراق إلى انتخابات مبكرة أخرى؟)
الموقع: المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية
(The European Council on Foreign Relations)
الكاتب: حمزة حدّاد، التاريخ: 26- آب -2022.

نقول في ضوء هذه الدراسة، لدُعاة الانتخابات المبْكرة:
أولًا: أنتم لم تتطلعوا على الرأي الدولي اطلاعًا دقيقًا؛ إذ إنَّ الرأي اليوم يذهب نحو عدم الجدوى من انتخابات مبْكرة جديدة.
ثانيًا: المجلس الأوروبي في هذا المقال، يقول إنه غير مستعد حتى للتوسط بين العراقيين.
ثالثًا: المجلس الأوروبي، يوصي بعدم إجراء انتخابات مبْكرة، لأنها لن تنجح.

3- من لديه الضمان بتقديم قراءة لنا عن (وضع عالمي وإقليمي مستقر في السنة المقبلة)! إذ إنَّ رصدنا وتحليلنا للأحداث الإقليمية والعالمية يقول:
أولًا: ارتفعت نسبة اشتعال الحرب بين حزب الله في لبنان، وإسرائيل بعد أيلول الحالي؛ بسبب النهب الإسرائيلي لثروات الشعب اللبناني من مصادر الطاقة في البحر المتوسط.

ثانيًا: أي حرب إقليمية بين جهتين في غرب آسيا، سوف تتدحرج لتشمل ميادين أوسع: فلسطين، سورية، العراق، اليمن…

4- الشركة الوطنية الروسية (غازبروم)، قطعت ضخ النفط والغاز عن أوروبا، والغرب مقبل على الشتاء، وهذا القطع له ارتدادات مدمرة على قارة أوروبا؛ فما هي ضمانات الاستقرار الذي يسمح بإجراء انتخابات مبكرة في العراق، وما زالت حرب روسيا - أوكرانيا (الغرب)، تتدخرج مقتربة من الدول الأوروبية المحاذية لروسيا وأوكرانيا؟!

5- إنَّ دعاة الانتخابات المبكرة، يريدون تثبيت وضع مائع في العملية السياسية العراقية؛ لأنهم يكلفون حكومة بوزراء (مؤقتين)! والمؤقت ماذا يقدم مثلًا! ولماذا يتحمل المسؤولية! بل سيسرق ما استطاع من خِزانة الدولة العراقية وأموال الشعب العراقي، ويسافر إلى دولة أجنبية يعيش بها!

6- لقد ابتكرت بعض الأحزاب خطة قانون الأمن الغذائي الذي هو بحقيقته: (الموازنة الظل)، ثم ابتكرت خطة مجلس الحوار الوطني الذي هو بحقيقته (مجلس النواب الظل)! وتظل هذه الابتكارات تتفرع لتسخيف العملية السياسية وتضييع الدولة؛ ما لم يوضع لها حد، لذلك اليوم يبتكرون الانتخابات المبكرة التي هي (الحكومة الظل)! والخلاصة هي: أن تنهض (قوى الظل غير الدستورية) بزمام المبادرة، وتمسك بمفاصل الدولة، وتقودها نحو إفلاسها وتقسيمها، وإسقاط قيمها كلها!

7- لم يخبرونا عن (الجدوى الانتخابات المبكرة)، وضمان قبول مخرجاتها، وهل هي مع (بلاسخارت) أم من دونها! وما هي القدرة على حماية أجواء الانتخابات أمنيًا، وما هي الفائدة من صرف (نصف تريليون) من أموال الشعب العراقي عليها! وما هي قراءتهم لتقلبات سعر العملة العالمية (الدولار) وأسعار النفط والغاز!

8- ماذا عن قواعد الاحتلال الإرهابية الأجنبية: الأميركية، التركية، علمًا أنَّ أميركا مقبلة على انتخابات نصفية في تشرين الثاني من هذا العام، وتركيا مقبلة على انتخابات رئاسية بعد أقل من سنة من الآن!

تقويم قناة كتابة وتحليل:
1- لا يمكن المجازفة بإخراج العراق من حالة التساكن والاستقرار بعد تشكيل الحكومة؛ إلى حالة اللااستقرار السياسي والاقتصادي واللامسؤولية، وحكومة تصريف أمور يومية مرة ثانية، ويأخذ العراق العبرة من الانهيارات السياسية في حكومات مثل: بريطانيا، إيطاليا، وغيرها، ويراقب الاحتجاجات الأوروبية (الآن).

2- المطلوب من أصحاب هذه الآراء (الانتخابات المبكرة)، أن يفكروا داخل الصندوق! أفضل من أن يفكروا (تحت الصندوق)! أما التفكير خارج الصندوق فهذا لا يتحقق لهم ما لم يطلعوا على السياسة الخارجية، ويفهموا المتغيرات العالمية بعد دراستها ومواكبتها، ويستمعوا إلى صوت المرجعية الدينية والعمل بإرشاداتها وتوصياتها.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

الحشد الشعبي القوة المكافِئة

كتابة وتحليل
8-أيلول-2022

أحبطَ الحشدُ الشعبي، مخططًا خبيثًا يقوده (حزب البعث المحظور)، ضدًّا من أمن بلدنا العراق؛ مستهدفًا زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، اليوم: 8-أيلول-2022.
المخطط البعثي الخبيث، كان يشمل أربع محافظات، هي:
بابل، كربلاء المقدسة، الديوانية، المثنى.

الإطار العام:
1- عملية الحشد، كانت بإشراف رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي، وبعمل استخباري عالٍ .

2- انطلق أبطال الحشد الشعبي بنداء (لبيك يا حسين)؛ لتنفيذ عملية استباقية واسعة.

3- اسم العملية: (الردع الثانية).

4- قبضَ أبطالُ الحشد الشعبي، على شبكة فاعلة، وأطاحوا بها؛ وكان من أعضاء الشبكة الخبيثة قيادات قطرية، وقيادات فروع وشعب في حزب البعث المحظور.

5- تعامل الحشدُ الشعبي مع المعتقلين، على وفق الإجراءات القانونية أصوليا.
انتهى


تقويم قناة كتابة وتحليل:

1- أرادوا إخراج الحشد الشعبي من المنطقة الخضراء في نهاية آب 2022؛ لإسقاط الدولة، لأنَّ الحشد الشعبي هو الضامن الميداني، والرادع العسكري، ويوجد جناح أميركي متطرف مِن صُنَّاع السياسة، في مراكز الدراسات الأميركية ينَظِّر لإخراج الحشد الشعبي من مراكز القوة؛ وهذه المراكز الأميركية توجِّه دراساتها إلى الكاظمي رئيس الوزراء (غير الشرعي).

2- الحشد الشعبي هو (القوة المكافئة، أو الموازية)، لأي مخطط مضاد يتطلب تنظيمًا عسكريًا أو استخباريًا، وهذا تقويم مراكز الدراسات الغربية.

3- أرادوا سحب الحشد الشعبي من حماية الزيارة الأربعينية المقدسة قبل أيام!؛ من أجل أن يخترقها حزب البعث، وينفذ بذلك المخطط المزدوج:
أولًا: إسقاط الدولة من بوابة المنطقة الخضراء.

ثانيًا: اختراق أهم الأحداث الشيعية العالمية: (زيارة الأربعين المقدسة)، لتصوير العراق أنه منطقة ملتهبة وليس دولة.

4- تتوسع دائرة استهداف الزوار لتصل إلى العتبات المقدسة والمراقد الطاهرة المطهرة، لاحتلالها.

5- حاولت تشرين اختراق العتبات المقدسة في زيارة الأربعين (2020) عندما اقتربت من العتبات المقدسة في كربلاء، لكن الحشد الشعبي اعتقلهم وأدبهم، وهذا مشروع متصل وليس منفصلًا.

6- الأصوات التي ترتفع لإخراج الحشد الشعبي من أي موقع، هي أصوات يقف خلفها مخطط تخريبي مدمر.
(وهذا تحذيرنا السياسي والأمني، الذي نوجهه للقيادات الأمنية).

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis