وصلتنا معلومات عن أحد أعضاء مجلس النواب العراقي لهذه الدورة الخامسة، وهي:

1- النائب تحرك بسرعة نحو ملفات الفساد، وبدأ يلاحق مرتكبي المخالفات القانونية على أكثر من جهة، وهذا شيء جيد ولكن!

2- النائب يستخدم هذه الملفات لأجل (الابتزاز)! فهو يعلنها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فورًا؛ ليُظهر بذلك أسلحته بوجه المتورطين بالفساد، ومدى استعداده لمقاضاتهم، ولكن!

3- النائب يدخل مرحلة الهدوء التدريجي؛ بعد تواصله مع المتورطين بالفساد، واتفاقه معهم على صفقة بعنوان: رابح - رابح!

4- النائب ليس ضمن ما كان يسمى (التحالف الثلاثي)، وليس من الأحزاب الكردية، وهو من (الذكور)، وليس من الإناث.

ننتظر المعلومات تتكامل لتأخذ مجراها القانوني، وليعلم العراقيون الحقيقة من الوهم.

https://t.me/Writing_Analysis

نرجو عطف نظر القارئ الكريم على مقالنا هذا ثانية، الذي كتبناه بتاريخ: 16-نيسان-2022؛ في ضوء معلومات وردتنا عن مشروع تخريبي باسم التظاهرات، القراءة هي لأجل ربط مسار الأحداث، فالقراءة اللحظية لا تمنحك رؤية كاملة.

قراءتنا وتحليلنا في أدناه:

أربيل وغطاء تظاهرات الكفاح المسلح ضد الشيعة

حازم أحمد فضالة
24-أيار-2022

كتبنا مقالنا بعنوان: (كسِّروا مربع الشر) بتاريخ: 16-نيسان-2022، في ضوء معلومات وردتنا عن استعداد حكومات الشر تفجير تظاهرات، تخلق وضعًا متدهورًا عبثيًا في العراق… ونزيد عليه اليوم هذه القراءة والتحليل في ضوء مسلسل الأحداث الجديدة المتصلة:

1- سبق أن نشرَ المطرود من بغداد المدعو (هوشيار زيباري) بتاريخ: 16-أيار-2022 تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها:
(ونسينا في التغريدة السابقة القول بان التظاهرات والاحتجاجات الشبابية والشعبية قادمة قريبا ضد الانسداد السياسي والفشل والاقتصادي وتجويع الشعب وعدم احترام ارادة الشعب في اختياراته الانتخابية)

2- صرَّحَ سماحة الشيخ قيس الخزعلي (الأمين العام لعصائب أهل الحق) -أعزَّه الله- يوم السبت: 21-أيار-2022؛ في لقاء مع سماحته، عرض به بعض المعلومات الخطيرة عن مشروع تخريب باسم التظاهرات؛ فقال: (هناك إعداد يجري لإعادة إحياء التظاهرات… غرضها الصِّدام المسلح تحت مسمى الكفاح… أربيل شهدت تدريب جماعات مسلحة غرضها إحداث الصِّدام… مساعٍ لإحداث اضطرابات في الوسط والجنوب حصرًا… )!

3- أصدرت تنسيقية المقاومة الإسلامية في العراق، بيانًا يوم الاثنين: 23-أيار-2022، حذرت فيه من مشروع تخريب باسم التظاهرات ينطلق من محافظات شمالي العراق؛ إذ ذكرت ضمن البيان: (رصدنا عمليات تدريب لمجاميع مسلحة في إقليم كردستان برعاية مسرور بارزاني).

4- نشرتْ كتائب حزب الله بقيادة (الحاج أبو حسين الحميداوي) -أعزَّه الله ونصره-؛ في مواقعها، بتاريخ: 21-أيار-2022، صورةً تَرمِز لأزرار إطلاق الصواريخ الباليستية مع عبارة: (عهدنا لن يخيب)، ونشرتْ بتاريخ: 23-أيار-2022، عبارة: (كتائب حزب الله اليوم على أتمّ الجهوزية والاستعداد لاستلام التكليف الشرعي لمواجهة أي خطر يعصف بالعراق وأهله).

التحليل
1- المشروع التخريبي في أربيل باسم التظاهرات، موجود بإشراف الإسرائيليين، وهو مشروع مسلح (الكفاح المسلح).

2- المشروع حقيقي، وهو ضمن مسار الأحداث التصادمي؛ لأنَّ المتغيرات العالمية تتطلب مناطق صِدام، وهي مرحلة ما قبل الإعلان العالمي الرسمي لانزواء أميركا وأوروبا بعد هزيمتهما الكبرى.

3- الحشد الشعبي وفصائل المقاومة والعشائر؛ لا يصمد في مواجهتهم أي مشروع مسلح، ونحن نرجو أن تخرج تلك المجاميع من جحورها شاهرةً أسلحتها، حتى تُقبَرَ للأبد تحت أقدام المقاومة.

4- المقاومة أعلنت التحذيرات والتهديدات لمجاميع أربيل الإرهابية، وصعَّدَت لهجتها في وقت (المفاوضات السياسية)؛ وهذا توقيت ممتاز موفق، فلا تسمح قواعد الاشتباك بخفض التصعيد بحجة المفاوضات، ومِن ثَمَّ نخسر على حين غفلة!

5- تفعيل آلية تأديب قادة المشروع (القواعد الأميركية الإرهابية)، قبل رعاته (بارزاني - إسرائيل)؛ إذ قصفَ فصيلٌ مقاوِم القاعدة الأميركية الإرهابية قرب مطار بغداد، بسرب من المُسيَّرات ثابتة الجناح، وهذا تصعيد موفق كذلك.

6- لا تستطيع التظاهرات تكرار وزن حضورها في الشارع مثل تظاهرات: 2016-2019، لأنَّ التيار الصدري فقد قاعدته الشعبية، وكان حضوره في تظاهرات تشرين هو الذي يمنحها الزخم الشعبي (فهي صدرية)، ومن غيره فإنَّ تشرين أفرادٌ ليس إلا، ولا يتجاوز عددهم طلاب ثلاثة صفوف مدرسة ابتدائي!

https://t.me/Writing_Analysis

مقالنا على هذا الخرق الدستوري ضد القضاء في أدناه:

لا سلطة رقابية لمجلس النواب على القضاء

حازم أحمد فضالة
25-أيار-2022

خاطبَ أحدُ النواب، هيئةَ رئاسة مجلس النواب، بالكتاب ذي العدد: (293) المؤرخ في: (19-5-2022)؛ لأجل الموافقة على (الرقابة النيابية) على مجلس القضاء الأعلى!
بسبب قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين؛ لأنها أبطلت ترشيح المحامي (أحمد صالح المهنا) لشغل منصب رئاسة النقابة.

ولأجل ذلك نقول:
الكتاب هذا مخالف لدستور جمهورية العراق 2005، على وفق المواد الآتية:

1- مخالف للمادة الدستورية (19-أولًا): (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون).

2- الرقابة النيابية لا تشمل الرقابة على القضاء؛ لأنَّ القضاء مستقل، أما المادة (61-ثانيًا) التي نصَّت على اختصاصات مجلس النواب؛ فقد ذكرت: (الرقابة على أداء السلطة التنفيذية)، وليس على أداء السلطة القضائية!

3- مخالف للمادة (29) من قانون مجلس النواب العراقي رقم (13) سنة (2018)؛ إذ نصت على: (للنائب وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجلس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة أسئلةً… إلخ)
ولم تذكر المادة السلطة القضائية!

4- مخالف للمادة (55) للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي؛ التي نصت على: (يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته.)
ولم تذكر المادة السلطة القضائية!

في ضوء ذلك نقول:

1- نحن الشعب العراقي، نرفض رفضًا قاطعًا التدخل في شؤون القضاء العراقي؛ وعلى رأسه مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، والادِّعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، وأي محكمة اتحادية أخرى في الدولة العراقية، ونرفض توجيه الضغوط السياسية على القضاء العادل.

2- إنَّ المتضرر من القرار القضائي، له حق التمييز، أما بعد تمييز المحكمة للقرار؛ فعلى الأطراف الخضوع لقرارها، لأنَّ محكمة التمييز الاتحادية (تملك الحقيقة الواضحة)، ولا معنى لتدخل مجلس النواب بين المدعي والمدعى عليه!

3- لا يمكن السماح لهذه الآلية الجديدة الضاغطة على القضاء أن تنمو؛ إذ تكون للنائب الرقابة على السلطة القضائية الاتحادية! وأي قرار لا يعجبه فإنه يُفَعِّل الرقابة ضدها؛ ليبدأ المسلسل الجديد في إضعاف القضاء!

https://t.me/Writing_Analysis

أتوبُ عليكم
إذا ما اختلستم
ووسوس إبليسي في صدركم
ولوَّحَ سوطي إلى ظهركم
وعدتم إليَّ
ودغدغتموني بأوراقيَ الخُضْر
تُبْتُ عليكم
عفوتُ، غفرتُ، رضيت
فإنَّ المصارف لي
وإنَّ الوزارة لي
وإنَّ الصناديق لي
وإنَّ المساجدَ لله وحده!

https://t.me/Writing_Analysis

الحاج فالح الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي)، والقائد أبو فدك (رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي)؛ يزوران سعادة سفير الجمهورية الإسلامية في العراق (محمد كاظم آل صادق). ويباركان له بمناسبة تسنمه منصب السفير.

شكرًا للجمهورية الإسلامية

https://t.me/Writing_Analysis

تقرير عن تظاهرة اليوم: 25-أيار-2022 في بغداد:

1- هذه التظاهرة، إنتاج وتوزيع ما كان يسمى التحالف الثلاثي؛ العاجز عن تشكيل الحكومة؛ بسبب طرْد بعض أعضائه من مجلس النواب، ومن الترشيح للمناصب.

2- المتظاهرون (بارزانيون)، والمموِّل هو: المطرود من بغداد هوشيار زيباري.

3- عدد المتظاهرين: (3 كيات + فرس النهر عدد 1 بعنوان: مُسعِف أقدم).
انتهى

https://t.me/Writing_Analysis

الصورة تتكلم

ذكرنا في مقالنا التحليلي هذا، في فقرة التحليل النقطة (6)؛ أنَّ التظاهرات لن تكون أكثر من ثلاثة صفوف مدرسة ابتدائي، واليوم بعد أن خرجت المجاميع البارزانية؛ إذا بها أقل من ذلك العدد!

سبق أن قلنا: إنَّ التيار الصدري فقد وزنه الشعبي، ولا يستطيع استنهاض الألوف من جمهوره بعد الآن، ولا وجود حقيقي لقوة جماهيرية اسمها تشرين.

https://t.me/Writing_Analysis

إيرادات (ثلاثة منافذ) لمحافظات شمالي العراق البرية والجوية: 2021، وهي لم تدخل إلى الخزانة العامة للدولة العراقية!

علمًا أنَّه يوجد في شمالي العراق أكثر من (20) منفذًا (غير رسمي)، أي: كذلك لا تدخل إيراداتها إلى الخزانة العامة للدولة العراقية!

في أدناه: رقمًا وكتابة، (نرجو ألا نكون قد أخطأنا في قراءة الأرقام بسبب حجمها)!

1- مطار أربيل:
رقمًا: 21011322000
كتابةً: واحد وعشرون مليار وأحد عشر مليون وثلاثمئة واثنان وعشرون ألف.

2- مطار السليمانية:
رقمًا: 8293048000
كتابةً: ثمانية مليار ومئتان وثلاثة وتسعون مليون وثمانية وأربعون ألف.

3- منفذ إبراهيم الخليل الحدودي:
رقمًا: 21011322000
كتابةً: واحد وعشرون مليار وأحد عشر مليون وثلاثمئة واثنان وعشرون ألف. (هذا الرقم مكرر في النقطة (1) آنفًا: مطار أربيل.

ملحوظة:
بارزاني يسرق وينهب من نفط كركوك والموصل في السنة الواحدة (13) مليار دولار، ولا يوجد نفط في أربيل ودهوك.

https://t.me/Writing_Analysis

اجتمع الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني
25-5-2022


بعض المخرجات التي سُرِّبت:
1- الاتحاد الوطني (بافِل طالباني)، طالب بتقاسم المناصب والسلطة مناصفةً، مع الحزب الديمقراطي (بارزاني) في الإقليم.

2- الاتحاد الوطني، رفض قانون الانتخابات الحالي في الإقليم، وطالب أن يُقسَّم الإقليم إلى أربع دوائر.

3- الاتحاد الوطني، يُصِرّ على ترشيح السيد برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية.

4- أُصدِرَ بيان مشترك للحزبين بعد الاجتماع، بلغة دبلوماسية، لم تتضمن ما ذكرناه في (1، 2، 3) آنفًا.

التحليل
1- الاتحاد الوطني حتى الآن يتحرك من موقع القوة، وعامل القوة هذا بسبب تماسك الإطار التنسيقي، خلافًا للضعف والهوان والتفكك الذي قبَرَ مشروع التحالف الثلاثي.

2- بلاسخارت (بعثة يونامي)، كانت تتمنى خلق معادلة جديدة لإضعاف قوة الإطار التنسيقي؛ مستغلةً قرب انتخابات الحزبين الكرديين، مستعملةً سياسة العصا والجزرة، لكنها حتى الآن لم تنجح.

3- تشير المعطيات إلى خسارة بلاسخارت هذه الجولة؛ وهذا يعود في نسبة كبيرة إلى الاتحاد الوطني حليف الإطار التنسيقي.

4- كانت الخطوات العسكرية الضاغطة: قصف مراكز الموساد في أربيل، استهداف مصفى بارزاني - كار، لتهريب نفط العراق؛ خطوات موفقة.

5- الضغط الذي مارسته المقاومة قبل يومين، بشأن مجموعات مسلحة أُعِدَّت في أربيل لخرق أمن العراق، والمقاومة هددت تهديدًا خطيرًا؛ كان ضغطًا موفقًا وفي محله كذلك، وهذه هي السياسة القوية الصلبة التي تتطلبها المرحلة.

https://t.me/Writing_Analysis

سماحة الشيخ قيس الخزعلي (الأمين العام لعصائب أهل الحق)
(نرفض الاعتداءات التي تُمارَس بحق المتظاهرين السلميين… التعامل معهم بهذه الطريقة هو أمر متعمد الهدف منه خلط الأوراق من أجل تأجيج الشارع… )

https://t.me/Writing_Analysis

(1)
عرضنا قراءتنا هذه، لقانون حظر التطبيع يوم قراءته الأولى في مجلس النواب، بتاريخ: 11-أيار-2022، واقترحنا تعديلًا على القانون ليبدأ (بتعريف المصطلحات) وهي: الكيان الصهيوني، التطبيع.
اليوم في مجلس النواب ثبتت اللجنة القانونية تعديلاتها على القانون ومنها زيادة تعريف المصطلحات (التعاريف)
فما نلونه في اللون الأصفر هو مقترحات جديدة وضعتها اللجنة القانونية النيابية، وقُرِئ القانون اليوم: 26-أيار-2022 في مجلس النواب العراقي.

https://t.me/Writing_Analysis

(2)

سبق أن نقلنا نص القانون التونسي بتاريخ: 17-أيار-2022؛ الذي يجرِّم التطبيع مع إسرائيل، ومنه استفدنا استعمال المُشرِّع التونسي مصطلح (تجريم)، وليس (حظر)، وكذلك وجدناه يضع تعريفًا لإسرائيل -كما سبق أن طالبنا بذلك- ويذكر أنها التي تحتل فلسطين والجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية.
اليوم المشرع العراقي وضع تعديلات أفضل من المقترح السابق، وذكر التعاريف، وغير المصطلح من (حظر) إلى (تجريم)، مع تعديل مواد كثيرة.

https://t.me/Writing_Analysis

ربما سينزل السيد مقتدى الصدر إلى الشارع شخصيًا؛ ليصلي ركعتي شكر لله سبحانه وتعالى، عسى أن يتقبل الله منه العمل الصالح، لأنَّ السياسي لا يستطيع أخذ ضمان دائم برضى الله عنه؛ وفي عنقه مسؤولية ملايين الناس:
(أَأَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ… )
الإمام علي (عليه السلام) [نهج البلاغة: 45]

أما الشعب العراقي، فهو صاحب الحق الأول والأخير على الساسة، وعلى الساسة -بما فيهم الكتلة الصدرية وزعيمها السيد مقتدى الصدر- خدمة الشعب العراقي، وترك علاقة الشعب مع الله؛ فهي تظل بين الشعب وبين الله، لأن الشعب غير متهم.

https://t.me/Writing_Analysis

نحن الشعب العراقي

لا نشكر أي نائب أو كتلة نيابية تساهم في تشريع قانون، لأن هذا واجبهم وعليهم أن يؤدوه، وعليهم متابعة واجباتهم الأخرى، وإصلاح الدمار الذي حل بالعراق، وعليهم الاتفاق على تشكيل الحكومة، وإيقاف مشاريع نهب أموال العراق، وإعادة سعر الصرف، وإعانة الفقير، وتوفير فرص العمل، وإعمار العراق، وفرض الأمن، وطرد قواعد الاحتلال الأجنبية الإرهابية… النائب الذي يؤدي واجبه ليس متفضلًا علينا بشيء!
انتهى

https://t.me/Writing_Analysis

قراءة في تداعيات مادة من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

حازم أحمد فضالة
26-أيار-2022

صوَّت اليوم الخميس: 26-أيار-2022 مجلس النواب العراقي بأغلبية (275) صوتًا من مجموع (328) نائبًا في مجلس النواب؛ بالموافقة على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، ولنا في ذلك هذه القراءة والتحليل على المادة (4) المعدلة من القانون:

ذكرت المادة (4) من القانون، استثناء ما أسمته (الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية) [وزارة الداخلية العراقية] من التجريم، وعدم وقوعها تحت عنوان التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني! وهنا نقول:

1- هذا باب قانوني لتقوية العلاقات مع إسرائيل، وهو يعادل بوزنه المواد الأخرى كلها ويضربها!

2- سيأتي إسرائيليون بعنوان (يهود زائرين دينيين) إلى العراق؛ والمنافذ العراقية الجوية والبرية تستقبلهم رسميًا! وتتطور العلاقات بعنوان السياحة الدينية!

3- سيسافر عدد من العراقيين إلى إسرائيل (الكيان الصهيوني) بعنوان الزيارات الدينية الرسمية! وتُفتح المطارات والطرق البرية بين العراق وفلسطين المحتلة!

4- المادة هذه غطاء قانوني لمشروع ما يسمى: (بيت إبراهيم لحوار الأديان، اتفاقات إبراهام)، وهو طريق نحو محافظة ذي قار لمواصلة تدميرها، والمركز هو (الزقورة).

التوصيات:
على النواب الطعن بهذه المادة في المحكمة الاتحادية العليا، فهي مخالفة لقانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969، ومخالفة أصلًا لمواد قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا معنى لاستثناء (الزيارات الدينية) لأنَّ إسرائيل أصلًا تُنشِئ كيانها على أساس الرمزية الدينية، وصراع الإسلام معهم على القدس وهيكل سليمان والمقدسات الأخرى في فلسطين، وخرافاتهم في السيطرة من النيل إلى الفرات!

https://t.me/Writing_Analysis

مِن التجريم إلى التقنين!

حازم أحمد فضالة
26-أيار-2022

قرأنا تعديل المادة (4) لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي صوَّتَ عليه مجلس النواب اليوم الخميس: 26-أيار-2022، هذا التعديل الذي اقترحته اللجنة القانونية النيابية على مقترح القانون؛ إذ اقترحت اللجنة القانونية: (حذف المادة (4) وتحل محلها المواد الآتية ويعاد التسلسل).

وكتبت اللجنة القانونية ضمن التعديل، الفقرة الآتية:
(ثانيًا: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية)!

ولأجل ذلك نقول:

1- جواز المواطن العراقي سوف يوسَم بختم عنوانه: (حكومة إسرائيل، دولة إسرائيل)؛ لأنه ذهب في زيارة دينية إلى فلسطين المحتلة! في الوقت الذي يفترض أنَّ الدولة العراقية جرَّمَت التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)!

2- الحكومة العراقية، مُلزمة بوسم جوازات الصهاينة (إسرائيل) بالأختام العراقية رسميًا؛ لأنَّ الإسرائيلي كذلك يريد زيارة العراق، زيارة دينية: (زيارات دينية متبادلة، ولا معنى أن تكون زيارة من طرف واحد)!

3- تعديل هذه المادة صار بيت القصيد في قانون التجريم، وحوله من التجريم إلى: (تقنين التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل)!

المطلوب اليوم:
1- يرفع النواب طعنًا إلى المحكمة الاتحادية ضدًّا من هذا التعديل، ليتأخر السيد رئيس الجمهورية بالمصادقة عليه، أو استحصال أمر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا في إيقاف المصادقة عليه؛ حتى بتّ المحكمة في الطعون.

2- إيقاف موجة كتب الشكر والثناء للتصويت على القانون.

3- تنظيم التظاهرات ضدًّا من هذا التعديل.

4- تنظيم حملة إعلامية ضدًّا من هذا التعديل.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

لاحظوا أحباءنا، هذه المفارقة بين قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 مادة 201،
وبين قانون التجريم اليوم؛ في تعديل المادة (4) منه، في كارثة الاستثناء من الزيارات الدينية (ثانيًا)!

1- قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969:
(مادة 201
يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها.)

2- قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني:
تعديل المادة (4)، وتثبيت المقترح:
(ثانيًا: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية)!

قانون التجريم، عطَّل التجريم الحقيقي في قانون العقوبات العراقي! واستبدله بتقنين وتشريع العلاقات مع الكيان الصهيوني؛ بغطاء اسمه (الزيارات الدينية)!
هذه الكارثة غلبت المشرع العراقي اليوم، وأُوهِمَ أنه يقنن ضد التطبيع مع إسرائيل، لكنه فتح لها أفضل باب -عن غير قصد- لم تكن تحلم به إسرائيل في تشريع مادة قانونية تتوغل فيها إلى العراق رسميًا!

القانون هذا ساقط، ولا قيمة موجبة له، فالمادة المعدلة (الزيارات الدينية)؛ هي الحاكمة عليه كله، وهي محوره وارتكازه.

https://t.me/Writing_Analysis

المقاومة الإسلامية
كتائب حزب الله العراقية

(قريبا سنعلن موقفنا من بعض فقرات قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني)
انتهى

نقول:
هذا هو الرأي السديد المتأني، الذي يقرأ قراءة دقيقة قبل اتخاذ الموقف؛ لأنه ينظر إلى مصلحة الشعب العراقي قبل المنجز الشخصي.

الشكر والاحترام لكتائب حزب الله بقيادة الحاج القائد (أبو حسين الحميداوي) -أعزَّه الله ونصره-

https://t.me/Writing_Analysis