كيف يقتحم المال الانتخاباتِ النصفية الأميركية تحت عنوان (التبرعات)، وما حجم هذه الأموال، وما حصة كل حزب منها؟
سأعرض لكم بعد قليل، ترجمة لقائمة أكبر (40) متبرِّعًا للانتخابات النصفية الأميركية (2026)، مع التحفظ على العنوان الملطَّف: (التبرُّع)؛ لأنَّ الحقيقة هي عمليات مساومات وابتزاز وغسيل أموال، ومصالح حزبية على حساب الشعب الأميركي.

وعلى الذين يُنَزِّهون الأنتخابات الأميركية من الاستغلال المالي؛ أن يفتحوا أعينهم وعقولهم ويقرأوا.

تغييرات كبيرة في تركيبة أكبر المتبرعين لانتخابات التجديد النصفي
 
الرصد والترجمة: مركز إنليل للدراسات
مركز برينان للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك – Brennan Center for Justice NYU/LAW
التاريخ: 29-تشرين الأول-2026
 
   تغيرت قائمة كبار المتبرعين الأربعين لانتخابات التجديد النصفي [الأميركية] هذه السنة كثيرًا، حيث شهدت تضخمًا بحجم التبرعات، وميلًا بيِّنًا لتعزيز الجمهوريين، وتراجعًا في مستوى الشفافية.
قائمة بأسماء كبار المتبرعين الأربعين لانتخابات التجديد النصفي هذه السنة في أدناه، مرتبة تنازليًّا بحسب قيمة التبرع، حتى تاريخ 14 تشرين الأول 2026:
 
1- إيلون ماسك (مالك شركتي سبيس أكس وتسلا): (483) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
2- ريتشارد وإليزابيث أوهلين (مالكا شركة يولاين لمستلزمات الشحن): (147) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
3- منظمة أمة واحدة (منظمة سياسية للجمهوريين): (132) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
4- جيف ياس (مؤسس شركة سسكويهانا للاستثمار): (109) مليون دولار للحزب الجمهوري.
5- ماجورتي فورورد (منظمة سياسية للحزب الديمقراطي): (102) مليون دولار للحزب الديمقراطي.
6- جورج سوروس وشركاته (مؤسس مؤسسات المجتمع المفتوح): (102) مليون دولار للحزب الديمقراطي.
7- كريس لارسن وشركة ريبل لابز (مؤسس شركة ريبل للعملات الرقمية): (67.3) مليون دولارًا لكلا الحزبين.
8- ميريام أديلسون (مالكة سلسلة أماكن ترفيه): (66.7) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
9- شبكة العمل الأميركي (منظمة سياسية محافظة): (64.2) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
10- هاوس ماجورتي فورورد (منظمة سياسية للديمقراطيين): (61.7) مليون دولار للحزب الديمقراطي.
11- مايكل بلومبيرغ (مؤسس شركة بلومبيرغ): (60.6) مليون دولارًا للحزب الديمقراطي.
12- شركة كوين بيس (شركة تداول العملات الرقمية): (57.4) مليون دولارًا لكلا الحزبين.
13- كاميرون وتيلر وينكلفوس (مؤسسا شركة جيميني للذكاء الصناعي): (53.3) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
14- بول إليوت سينغر (مؤسس صندوق إليوت مانجمنت): (51) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
15- تحالف الازدهار الأميركي (منظمة سياسية محافظة): (50.5) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
16- غريغ وآنا بروكمان (الرئيس الماضي لشركة أوبن أي آي وزوجه): (50) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
17- شركة غوباك (لجنة عمل سياسي جمهوري): (47.5) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
18- مارك أندرسن (مؤسس شركة أندريسن هورويتز): (43.6) مليون دولارًا لكلا الحزبين.
19- بن هورويتز (شريك مؤسس في شركة أندرسن هورويتز): (43.6) مليون دولارًا لكلا الحزبين.
20- شركة كوتش للصناعات (تكتل صناعي تملكه عائلة كوتش): (40.5) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
21- دي كيه كراون هولدينغز (شركة مراهنات وقمار رقمي): (40.4) مليون دولارًا لكلا الحزبين.
22- شركة فوريس داكس (شركة عملات رقمية): (38.9) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
23- صندوق الفرص الاقتصادية (صندوق سياسي ديمقراطي): (36.5) مليون دولارًا للحزب الديمقراطي.
24- ستيفن شوارزمان (مؤسس مجموعة بلاكستون المالية): (32.4) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
25- كين غريفين (مؤسس صندوق سيتاديل): (32) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
26- رابطة ناخبي حماية البيئة (منظمة بيئية): (32) مليون دولارًا للحزب الديمقراطي.
27- شركة بوبليك فيرست أكشن (شركة ذكاء صناعي): (30.2) مليون دولارًا لكلا الحزبين.
28- لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (آيباك): (30) مليون دولارًا لكلا الحزبين.
29- كيلسي وارن (مالك شركة نقل للطاقة): (29.5) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
30- شركة تأمين العظمة الأميركية (منظمة سياسية محافظة): (29.2) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
31- شركة فان دويل (شركة مراهنات وقمار رقمي): (29) مليون دولارًا لكلا الحزبين.
32- شركة ستاند توغيذر (منظمة محافظة يمولها تشارلز كوخ): (28) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
33- جمعية حكام الولايات الديمقراطيين (منظمة للحزب الديمقراطي): (27.4) مليون دولارًا للحزب الديمقراطي.
34- جو ومارلين ريكيتس (مستثمران ماليان): (26.5) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
35- الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين (نقابة العقارات الأميركية): (26.5) مليون دولارًا لكلا الحزبين.
36- ديان هندريكس (مالكة شركة لمواد البناء): (26.4) مليون دولارًا للحزب الجمهوري.
37- منظمة سنتر فورورد (منظمة غير ربحية وسطية): (26) مليون دولارًا لكلا الحزبين.
38- منظمة العمل من أجل الفرص الأميركية (منظمة سياسية ديمقراطية): (25.5) مليون دولارًا للحزب الديمقراطي.
39- ريد هوفمان (مؤسس شبكة LinkedIn): (25) مليون دولارًا للحزب الديمقراطي.
40- منظمة الديمقراطية مهمة (منظمة سياسية تقدمية): (24.7) مليون دولارًا للحزب الديمقراطي.
 
كتابة وتحليل

حصة كل حزب من هذه الأموال:

الحزب الجمهوري: أكثر من: (1.5) مليار ونصف مليون دولار.

الحزب الديمقراطي: (500) خمسمئة مليون دولار تقريبًا.

المجموع الكلي: (2.4) مليار دولار، مع عملات رقمية.

الخلاصة التحليلية:
أكثر التبرعات للحزب الجمهوري ذهبت من أجل انتخاب شخصيات تؤيد الكيان الصهيوني، وتقدم مصالحه على مصالح الشعب الأميركي؛ لذلك كانت حصة الجمهوريين ثلاثة أضعاف الديمقراطيين، مع ذلك، فشل الحزب الجمهوري بتحقيق الأغلبية في الكونغرس، وارتفع صوت الشعب الأميركي، بفضل محور المقاومة وخصوصًا الجمهورية الإسلامية العظمى.

كما سبق أن ذكرت هنا:

(وقال نتنياهو بعد اغتياله للسيد حسن نصر الله (رض) في أيلول (2024): لقد قتلنا محور المحور.

إنَّ التقويم الأميركي والصهيوني هذا كله خطأ… )
انتهى

بعد الخسارة (الهزيمة الساحقة) التي وقع بها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأميركية (2026)، وخسارة ما يسمى حزب الليكود الصهيوني؛ ثبت تحليلي مرة أخرى بدقة، بأنَّ نتنياهو أخطأ عندما قال (لقد قتلنا محور المحور) بعد اغتياله السيد حسن نصر الله (رض)!
لأنك لو قتلت (محور المحور) في تلك العملية الإرهابية، فماذا تسمي العملية الثانية التي استُشهد بها الإمام القائد علي الخامنئي (رض)؟
هل تعني إزالة جغرافيا إيران والمحور من الأرض؟ كلا!
بل نتنياهو وترمب ومحورهم، لم يفهموا فلسفة محور المقاومة والجهاد، ما زالوا يظنون أنه يشبههم أو يشبه مستعمراتهم المهزومة!

ها هو المحور يسيطر على مضيق هرمز، ويدمر العدو السعودي المعتدي على اليمن، ويتحكم بأسعار الوقود والطاقة والغذاء، وسعر الفائدة في أميركا، ويُسقِط أحزابًا ويسحق غيرها، وشروطه قائمة لأنها شروط المنتصر.

إنَّ محور المحور هو الإيمان بالله عزَّ وجل، وطلب التوفيق منه، التوكل عليه، والإنابة إليه، وهذا لا يمكن قتله.

اللواء محسن رضائي (أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني):

إنَّ الحرب على إيران دمرت الحكومةَ الأميركية سلفًا، غير أنَّ واشنطن تتخبط كالمقامر اليائس. كُفَّ عن المقامرة واعترف بهزيمتك. كُفَّ عن اختلاق الأخبار المزورة بشأن مباحثات خيالية. كُفَّ عن إنكار النظام الجديد في غرب آسيا. حان وقت الاستسلام للشروط السبعة التي أعلنتها إيران أكثر من مرة.
في: 10-تشرين الثاني-2026

الترجمة الدقيقة: مركز أنليل للدراسات

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

كمَّامَةُ الجِّهاد

لم يكن القائد الشهيد وسام أبو باقر الساعدي في مسيرته الجهادية، يضع الكمامة، بل كان محجوبًا كله عن الناس، ولا يراه إلا الحلقة الخاصة القريبة منه بالعمل، لم يرَ أحدٌ آخر جبينَه أو يدَه أو ظلَّه، حتى اسمه لم يُعرَف، ولم يتكلم أحد عن عمليات بطولية تُنسَب إلى اسم حركي مختص بوسام الساعدي… مع ذلك، تمكنت القيادة المركزية الأميركية من جمع معلومات عن مساره، واغتالته في شرقي العاصمة بغداد، بثلاثة صواريخ قصفت بها السيارة التي كان بها مع مجاهدين اثنين في: 7-شباط-2024، فاستشهدوا، وهم ضمن ألوية كتائب حزب الله في الحشد الشعبي، وعندها كلنا رأينا وجه وسام الساعدي.

التفوق الأميركي التقني والرقمي والاستخباري لا ينكره عاقل، فتلك عمليات الاغتيالات الكبرى بحق الشيعة من أيام انتصار الثورة الإسلامية، مرورًا باليمن إلى السيد عباس الموسوي وعماد مغنية والاغتيالات بعد طوفان الأقصى، وعمليات (أجهزة التراسل واللاسلكي) في حزب الله بلبنان، وصولًا إلى السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وحكومة أنصار الله، وقادة الجمهورية الإسلامية (رضوان الله عليهم أجمعين)؛ كلها تكشف أنَّ العدو يجمع المعلومات، ويُنَفِّذ إذا كان الوقت يناسبه، لكن! عليك أن تقي نفسك الخطر، ولا تسلم نفسك للعدو، وكن في السواتر والميدان، لكن! بحسب تسلسلك القيادي وتخصصك؛ يجب أن تكون خلف الكمامة.

أبو حسين الحميداوي يستخدم الكمَّامة، وهو الأمين العام للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، نعم اسمه منشور منذ سنين في معهد واشنطن لسياسات غرب آسيا، نشره الباحث حمدي مالك، وهو أبو حسين نفسه نشر اسمه في مناسبة جهادية، لذلك لم يكن نَشْر اسم (أحمد محسن فرج الحميداوي) هذه الأيام فتحًا مبينًا، بل دليل ضحالة في الاطلاع، لكن! محاولة استدراجه لكشف وجهه للقيادة المركزية الأميركية وللصهاينة، هي محاولة مريبة! فمنذ متى علينا كلنا أن نكون مكشوفين للعدو، ولماذا تكون هذه قصة في الإعلام ووسائل التواصل؟! هل سمعتم عن وسام أبي باقر الساعدي قبل استشهاده أو رأيتموه؟ هل سمعتم عن هؤلاء القادة الكبار قبل استشهادهم أو رأيتموهم: عماد مغنية، وفؤاد شكر، وإبراهيم عقيل، ومحمد الضيف… أنتم لم تروهم؛ لأنهم كانوا خلف (كمَّامات مختلفة) بين التَّخَفِّي واللِّثام والكوفية.

لكن! ما لا أفهمه هو أن يختبئ أنسان عادي (خلف كمَّامةِ أكثر من اسم)؛ فلا نعلم حتى الآن هل اسمه زيد أم عمر، وهو ليس لديه أي عمل جهادي، إذ يصدق عليه المثل بتصرُّف: (رَمَتْنِي [بكمَّامتها] وانسَلَّتْ)!

أقول ختامًا: متى رأيتم وجه المجاهد الفلسطيني الفذ أبو عبيدة! أليس بعد أن استُشهد؟!

ربما كنتم تسخرون من كمَّامَة المجاهد أبو عبيدة (الشماغ)؛ عندما تَخْلَوْن إلى أنفسكم!

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

محافظ بابل السيد علي تركي الجمالي، يحسم الجدل بشأن اتهام بعض الإعلاميين والمدونين وغيرهم لكتائب حزب الله أنها تُهَرِّب النفط من (مدينة النصر) ببابل، ويكشف المحافظ أنها اتهامات كذب لا أساس لها، وهو يقف بالموقع الذي ذكرته وسائل التواصل ويشرح التفاصيل.

محافظ بابل السيد علي تركي الجمالي: لا توجد أنابيب للنفط تمر داخل (مدينة النصر)، بل الأنابيب خارج المدينة.

بعد الفضيحة الكبرى وكشف الكذب والتزوير بشأن عملية تهريب النفط من مدينة النصر ببابل، لا يسعنا إلا أن نشكر مرتزقة الإعلام في معسكر العمى الإستراتيجي المهزوم، الذين أثبتوا للشعب، أنَّ كتائب حزب الله لا تُهَرِّب النفط، وليست متورطة بهذه الملفات، وهذا ثبت بالدليل الميداني والورقي الموثق.

السيد محافظ بابل علي تركي، يقدم إحاطة شاملة للشعب والإعلام، يكشف بها الكذب والتزوير بالحملة التي وجهها الإعلام الأصفر من الإمارات؛ لمهاجمة كتائب حزب الله بتهمة تهريب النفط من مدينة النصر ببابل.

المحافظ يرفض توجيه الأكاذيب بحق المجاهدين.

سأعرض بعد قليل، تلخيصًا لمشروع قرار العزل الذي تقدم به النائب عن الحزب الجمهوري توماس ماسي؛ لعزل وزير الحرب الأميركي هيغسيث، من المتوقع أن يناقشه الكونغرس الليلة... أنشره الآن، ثم أنشر ما يتعلق به من قرارات لاحقًا.

مشروع قرار عزل بيتر براين هيغسيث، وزير الدفاع، بتهمة ارتكاب جرائم وجنح كبرى (ج1)
 
الرصد والترجمة: مركز إنليل للدراسات
الموقع الرسمي للنائب توماس ماسي – massie.house.gov
التاريخ: 9-تشرين الثاني-2026
 
التلخيص:
 
الكونغرس 119
الدورة الثانية
قرار مجلس النواب رقم...
 
   قدَّم النائب توماس ماسي [نائب عن الحزب الجمهوري يُصَنَّف ضمن التيار التحرري] مشروع القرار الآتي في مجلس النواب، الذي أحاله إلى لجنة القضاء.
 
   إقرار أنَّ بيتر براين هيغسيث، وزير الدفاع، الذي تشير إليه الإدارة كذلك بلقب: وزير الحرب؛ مُدان بتهمة ارتكاب جرائم وجنح كبرى، وأن تُعرض مواد الاتهام الآتية على مجلس الشيوخ.
 
   بنود اتهام يعرضها مجلس النواب الأميركي، باسم المجلس نفسه، وباسم الشعب الأميركي، بحق بيتر براين هيغسيث، وزير الدفاع؛ تأييدًا وتعزيزًا لإدانته بتهمة ارتكاب جرائم وجنح كبرى.
 
البند الأول: شَنُّ حربٍ مخالفة للقسم (2-c) من قرار سلطات الحرب سنة 1973
 
وجه هيغسيث، في 28 شباط 2026، بإقحام القوات الأميركية في أعمال عدوانية على جمهورية إيران الإسلامية، مع أنه:
1- لم يعلن الكونغرس الحرب على إيران.

2- لم يصدر الكونغرس أي تفويض قانوني محدد لاستخدام القوة في إيران.

3- لم تنشأ أي حالة طوارئ وطنية بسبب هجوم شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أميركا، أو أرضها، أو ممتلكاتها، أو قواتها المسلحة.
 
كما أكد جو كينت (مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب آنذاك)، في رسالة استقالته في 17 آذار 2026؛ أنه لم يكن هناك أي هجوم إيراني وشيك.

البند الثاني: شَنُّ حربٍ مخالفة للقسم (5-c) من قرار سلطات الحرب سنة 1973
 
   نفذ الوزير هيغسيث –وما زال ينفذ- أوامر غير قانونية، مخالفة للبند (5-C) من قرار سلطات الحرب سنة 1973، وأساء الوزير هيغسيث استخدام صلاحيات منصبه الرفيع بالطرق الآتية:
1- وجه بتنفيذ أعمال عسكرية عدوانية أميركية في إيران، وأجازها واستمر في إجازتها إلى الآن، حتى بعد موافقة الكونغرس على القرار (House Concurrent Resolution 86)، الذي أمر بخروج القوات الأميركية من تلك الأعمال العدوانية في إيران؛ متجاهلا توجيه الكونغرس القانوني الجلي.

2- تقاعس عن اتخاذ كل الخطوات اللازمة ضمن صلاحياته وزيرًا للدفاع ورفضها، لإخراج القوات الأميركية من الأعمال العدوانية على إيران.
 
البند الثالث: شَنُّ حربٍ مخالفة للقسم (5-b) من قرار سلطات الحرب سنة 1973
 
   أساء الوزير هيغسيث، استخدام صلاحيات منصبه الرفيع بالطرق الآتية:
1- التوجيه بشن أعمال عسكرية عدوانية أميركية في إيران، بعد انقضاء مهلة الستين يومًا التي نص عليها القسم (5-b) من قرار سلطات الحرب سنة 1973، مع عدم وجود إعلان حالة الحرب، أو تفويض تشريعي محدد، أو تمديد أصدره الكونغرس.

2- الاستمرار في توجيه الأعمال العدوانية في إيران وإدامتها؛ سعيًا لتحقيق أهداف عسكرية أُخَر في أثناء أي مهلة محتملة أخرى مدتها (30) يومًا، أو بعدها، مع أنَّ هذه المهلة لا تُستخدم إلا إذا اقتضتها ضرورة عسكرية حتمية تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأميركية في أثناء إخراجها السريع.

3- الإخفاق والامتناع عن اتخاذ كل الخطوات اللازمة التي تدخل في نطاق صلاحياته وزيرًا للدفاع، لإنهاء الاستخدام غير المأذون به للقوات المسلحة الأميركية، وإخراجها سريعًا من الأعمال العدوانية في جمهورية إيران الإسلامية.

4- توجيه وزارة الدفاع للتعامل مع شرط الإنهاء الإلزامي في قرار سلطات الحرب على أنه شرط اختياري، مبدلًا بذلك رأي الكونغرس الدستوري القانوني برأي السلطة التنفيذية، ومبطلًا النص الجلي الذي يوجب إنهاء الاستخدام غير القانوني للقوات الأميركية.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

 (ج2)
البند الرابع: تجاهُل القوانين التي تهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين
 
   وجه الوزيرُ هيغسيث، وزارةَ الدفاع بتنفيذ عملية قتلت أكثر من (200) مدني أو جرحتهم، في مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في ميناب، بمحافظة هرمزغان الإيرانية. كان الوزير هيغسيث سببًا في قتل مدنيين، كما أنه خان ثقة الرجال والنساء الخاضعين لإمرته... وقد قوض هذا السلوك سمعة أميركا وقواتها المسلحة، والحق ضررًا بمصالح الأمة، وقد شارك الوزير هيغسيث في هذا المخطط بالطرق الآتية:
 
1- تفكيك منظومة حماية المدنيين عمدًا، بمخالفة المادة (184) من الباب العاشر للقانون الأميركي، بالطرق الآتية:
أ- قدَّم الوزير هيغسيث مقترحًا تشريعيًّا إلى الكونغرس، في 29 آذار 2025؛ طلب فيه إزالة المادة (184) من الباب العاشر للقانون الأميركي، التي تفرض وجود أنظمة لحماية المدنيين في وزارة الدفاع، مع أنَّ الكونغرس خصص تمويلًا كاملًا لهذه الأنظمة للسنتين الماليتين (2025، 2026)، وبعد رفض الكونغرس الاستجابة لطلب الإزالة؛ أكد مسؤولون في الجيش، أنَّ أنظمة الحد من الأضرار بالمدنيين توقفت حقًّا.

ب- عطَّل الوزير هيغسيث تنفيذ خطة التخفيف من ضرر المدنيين والاستجابة لها (CHMR-AP)، وأضعف مركز التميز لحماية المدنيين (CP COE)، مع أنهما واجبان قانونًا بالمادة (1082) من قانون تفويض الدفاع سنة 2023، والمادة (936) من قانون تفويض الدفاع سنة 2019.
ج- …

د- لم يوفر الوزير هيغسيث عمدًا، الموارد الكافية لوزارة الدفاع للوفاء بمتطلبات خطة التخفيف من الأضرار المدنية والاستجابة لها (CHMR-AP)؛ بتسريحه أكثر من (90%) من الموظفين المعنيين بهذا الموضوع.

2- أقال الوزيرُ هيغسيث، بلا سبب أو مسوغ؛ كبار المسؤولين القانونيين العسكريين، في الجيش والبحرية والقوات الجوية؛ ما قوض الرقابة القانونية المستقلة على العمليات القتالية، وأضعف المشورة القانونية المقدمة للقادة العسكريين، بشأن قانون النزاعات المسلحة.

3- أصدر الوزير هيغسيث، (إستراتيجية الدفاع الوطني سنة 2026)؛ خالية من أي إشارة إلى حماية المدنيين، ما يمثل تحولًا متعمدًا غير مسبوق عن سياسة الدفاع الماضية.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

 (ج3)
البند الخامس: القتل خارج نطاق القضاء
 
   وجه هيغسيث وزارةَ الدفاع، بطريقة قتلت (243) شخصًا في الأقل خارج نطاق القضاء، كانوا على متن سفن بحرية يُزعم أنها تهرب مخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ومعظمها كانت تبحر في المياه الدولية، وقد نفذ الوزير هيغسيث هذا المخطط، أو هذا النهج؛ بالوسائل الآتية:
 
1- أجاز الضربات ابتداء من 2 أيلول 2025، بلا تفويض من الكونغرس، ولا إعلان حرب، ولا قانون يسمح باستخدام القوة العسكرية، وبلا حالة طوارئ وطنية بسبب هجوم على أميركا.

2- أمر بحملة هجمات على سفن وأشرف عليها، يُزعم أنها كانت تهرب مخدرات في المياه الدولية، وكانت الهجمات على النحو الآتي: (69) هجومًا منفصلا في الأقل؛ (46) هجومًا منها في شرقي المحيط الهادئ، (21) هجومًا في الكاريبي، هجومين في أماكن غير محددة؛ استهدفت (73) سفينة في الأقل، وقتلت (243) شخصًا في الأقل.

3- أصدر قواعد استهداف خطيرة، في 5 آب 2025، بأمر تنفيذي (EXORD)، حيث أمر بضربات استهدفت أشخاص يُزعم أنهم أعضاء في (منظمات مصنفة أنها إرهابية)، أو منتسبون لها.

4- أشرف الوزير هيغسيث، في أثناء تنفيذ هذه الضربات؛ على أوامر رفضت منح الأمان للناجين من الغرق بعد الضربات الأولى، وأهملت إنقاذهم في الوقت المناسب.
5- اتخذ الوزير هيغسيث تدابير لمنع الاعتراضات القانونية المستقلة داخل وزارة الدفاع بشأن قانونية تلك الضربات، وتقييدها وإبطالها.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

 (ج4)
البند السابع: خطف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة
 
   استغل الوزير هيغسيث، صلاحيات منصبه لتوجيه وزارة الدفاع بتنفيذ عملية عسكرية غير مسبوقة، أُطلق عليها اسم: (العزم المطلق)؛ بهدف القبض على نيكولاس مادورو (رئيس جمهورية فنزويلا)، وزوجه سيليا فلوريس، وخطفهما من فنزويلا. يُعَدُّ هذا العمل عدوانًا حربيًّا على دولة ذات سيادة، نفذته وزارة الدفاع بذريعة إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات، بينما كان الهدف الحقيقي منه هو فرض سيطرة أميركا على احتياطات النفط الفنزويلية. العملية تتضمن المخالفات القانونية الآتية:
 
1- نفَّذ الوزير هيغسيث، أوامر غير قانونية أطاحت برئيس دولة ذات سيادة، ونشَرَ قوات برية، وشنَّ عمليات قصف تمهيدية، وأوقع خسائر بشرية كبيرة، وسببت عمليته لاحقًا تغيير النظام، وكل واحدة منها تمثل أعمال حرب.
2- …

3- نفذ الوزير هيغسيث أوامر غير قانونية، مخالفة للمادة (2-c) من قرار سلطات الحرب سنة 1973... بإقحام القوات المسلحة الأميركية في أعمال عدوانية في فنزويلا؛ بلا تفويض من الكونغرس، ولا إعلان حرب، ولا قانون يسمح باستخدام القوة العسكرية، ولا حالة طوارئ وطنية بسبب هجوم على أميركا.

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

 (ج5-الأخير)
البند الثامن: الحرب غير القانونية في اليمن
 
   استغل الوزير هيغسيث صلاحيات منصبه، ووجه وزارة الدفاع بتنفيذ عملية قتلت زهاء (224) مدنيًّا يمانيًّا، وما يتراوح بين: (500-600) مقاتل من جماعة الحوثي؛ بإطلاقه عملية (الراكب الخشن)، وقد تضمنت هذه العملية ما يربو على (1100) غارة؛ استهدفت مواقع في اليمن على مدى (52) يومًا تقريبًا. العملية تتضمن المخالفات القانونية الآتية:

1- نفذ الوزير هيغسيث أوامر غير قانونية، مخالفة للمادة (2-c) من قرار سلطات الحرب سنة 1973... بإقحام القوات المسلحة الأميركية في أعمال عدوانية في اليمن، في المدة بين: (15 آذار- 6 أيار 2025)؛ بلا تفويض من الكونغرس، ولا إعلان حرب، ولا قانون يسمح باستخدام القوة العسكرية، ولا حالة طوارئ وطنية بسبب هجوم على أميركا.

2- أصدر الوزير هيغسيث أوامر غير قانونية، تخالف القسم (4-a) من قرار سلطات الحرب سنة 1973... واستمراره بتوجيه القوات المسلحة الأميركية للمشاركة في أعمال عدوانية في اليمن بعد تاريخ: 17 آذار 2025، مع أنَّ الرئيس الأميركي لم يخبر الكونغرس بهذه الأعمال العدوانية في (48) ساعة من بدئها، كما ينص القسم (4-a) من قرار سلطات الحرب سنة 1973.

3- وجَّه الوزيرُ هيغسيث بتنفيذ العملية مع غياب وجود أي تهديد وشيك يتطلب عملًا عسكريًّا، بلا تفويض مسبق من الكونغرس، كما ثبت في المحادثة المسربة (Signal) التي ضمت الوزير هيغسيث، بشأن التنفيذ المحتمل لعملية (الراكب الخشن).

كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis