This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الآن | واشنطن تخطط لتقليص دعم قسد والخارجية السورية تقول إن سفارتها في طرابلس ب ليبيا ستعمل قريبا. تقديم: يمان أيوب
#تلفزيون_سوريا
#تلفزيون_سوريا
🤖 @Ds4Robot
في لقاء مع السفيرة ماكولم.. الشيباني يؤكد ضرورة إقامة حوار بنّاء بين سوريا وكندا
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ضرورة إقامة حوار بنّاء بين سوريا وكندا، وذلك خلال لقائه السفيرة الكندية في لبنان، ستيفاني ماكولم.
وأفادت وزارة الخارجية السورية بأن الشيباني استقبل ماكولم في دمشق، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل "تعزيز التواصل بين البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك".
وأضافت الوزارة أن الشيباني شدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها، وضرورة إقامة حوار بنّاء قائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وفي شهر آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الكندية أن أوتاوا رشّحت سفيرتها في لبنان، ستيفاني ماكولم، لتشغل منصب سفيرة غير مقيمة في سوريا، نظراً لإغلاق السفارة في دمشق عام 2012، احتجاجاً على انتهاكات النظام المخلوع.
وأوضحت الوزارة أن استعادة كندا لوجودها الدبلوماسي في سوريا ستسهم في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، لدعم السلام والاستقرار السياسي في البلاد وخارجها.
كذلك أكدت الخارجية الكندية أن أوتاوا ستخفف العقوبات التي كانت مفروضة على نظام بشار الأسد، للسماح بإرسال الأموال عبر بنوك معينة في البلاد، مثل البنك المركزي السوري.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية السورية رحّبت، في بيان أصدرته أواخر شهر حزيران الماضي، بالجهود التي تبذلها كندا إلى جانب هولندا لمحاسبة نظام الأسد، وذلك عبر المذكرة المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في قضية تعذيب المعتقلين، مؤكدة أن دمشق ستتعاون بشكل وثيق لضمان تحقيق أهداف هذه القضية.
#تلفزيون_سوريا
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ضرورة إقامة حوار بنّاء بين سوريا وكندا، وذلك خلال لقائه السفيرة الكندية في لبنان، ستيفاني ماكولم.
وأفادت وزارة الخارجية السورية بأن الشيباني استقبل ماكولم في دمشق، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل "تعزيز التواصل بين البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك".
وأضافت الوزارة أن الشيباني شدد على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدتها، وضرورة إقامة حوار بنّاء قائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وفي شهر آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الكندية أن أوتاوا رشّحت سفيرتها في لبنان، ستيفاني ماكولم، لتشغل منصب سفيرة غير مقيمة في سوريا، نظراً لإغلاق السفارة في دمشق عام 2012، احتجاجاً على انتهاكات النظام المخلوع.
وأوضحت الوزارة أن استعادة كندا لوجودها الدبلوماسي في سوريا ستسهم في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، لدعم السلام والاستقرار السياسي في البلاد وخارجها.
كذلك أكدت الخارجية الكندية أن أوتاوا ستخفف العقوبات التي كانت مفروضة على نظام بشار الأسد، للسماح بإرسال الأموال عبر بنوك معينة في البلاد، مثل البنك المركزي السوري.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية السورية رحّبت، في بيان أصدرته أواخر شهر حزيران الماضي، بالجهود التي تبذلها كندا إلى جانب هولندا لمحاسبة نظام الأسد، وذلك عبر المذكرة المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في قضية تعذيب المعتقلين، مؤكدة أن دمشق ستتعاون بشكل وثيق لضمان تحقيق أهداف هذه القضية.
#تلفزيون_سوريا
🤖 @Ds4Robot
السودان يؤكد استعداده لتسهيل عودة البعثة السورية وتقديم إعفاءات للمقيمين
أكد السودان استعداده لتسهيل عودة البعثة الدبلوماسية السورية، وتقديم إعفاءات للسوريين المقيمين على أراضيه.
وأفادت وزارة الخارجية السورية بأن وفداً تقنياً برئاسة محمد عبد السلام التقى مع وكيل وزارة الخارجية السودانية بالإنابة، أحمد يوسف، ومدير الشؤون العربية، عبد العظيم الكاروري، ومدير القنصليات، أونور أحمد، وذلك في مقر وزارة الخارجية في بورتسودان.
وأوضحت الوزارة أن الجانبين استعرضا العلاقات التاريخية بين سوريا والسودان، وأكدا أهمية الدفع بها نحو مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
وبحسب البيان، تضمن اللقاء تأكيداً على أهمية إعادة افتتاح البعثة الدبلوماسية في السودان، مشيراً إلى أن وكيل وزارة الخارجية السودانية، أحمد يوسف، أكد استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة لعودة البعثة وممارسة مهامها.
تسهيلات لرجال الأعمال والطلاب السوريين في السودان أكد يوسف حرص الحكومة السودانية على تقديم جميع التسهيلات للسوريين، بما في ذلك إعفاؤهم من غرامات تأخير تجديد الإقامة، ومنح التراخيص اللازمة للتنقل بين الولايات.
ووفقاً للبيان، تم الاتفاق على تهيئة الظروف المناسبة لعودة رجال الأعمال السوريين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مضيفاً أن الجانب السوداني أبدى ترحيبه برجال الأعمال السوريين، وأكد أن السوق مفتوحة أمامهم لإعادة تشغيل مصانعهم وتسويق منتجاتهم، مشيراً إلى وجود رغبة حقيقية في تطوير الشراكات الاقتصادية.
كما ناقش الجانبان ملف الطلاب السوريين في السودان، وسبل تسهيل متابعة دراستهم وتصديق شهاداتهم، بحسب الوزارة.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت، يوم الإثنين الماضي، وصول وفد تقني إلى السودان في مهمة رسمية تهدف إلى بحث أوضاع الجالية السورية، وتسوية مشكلاتها القانونية، وتقديم خدمات قنصلية عاجلة ومجانية لهم.
#تلفزيون_سوريا
أكد السودان استعداده لتسهيل عودة البعثة الدبلوماسية السورية، وتقديم إعفاءات للسوريين المقيمين على أراضيه.
وأفادت وزارة الخارجية السورية بأن وفداً تقنياً برئاسة محمد عبد السلام التقى مع وكيل وزارة الخارجية السودانية بالإنابة، أحمد يوسف، ومدير الشؤون العربية، عبد العظيم الكاروري، ومدير القنصليات، أونور أحمد، وذلك في مقر وزارة الخارجية في بورتسودان.
وأوضحت الوزارة أن الجانبين استعرضا العلاقات التاريخية بين سوريا والسودان، وأكدا أهمية الدفع بها نحو مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
وبحسب البيان، تضمن اللقاء تأكيداً على أهمية إعادة افتتاح البعثة الدبلوماسية في السودان، مشيراً إلى أن وكيل وزارة الخارجية السودانية، أحمد يوسف، أكد استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة لعودة البعثة وممارسة مهامها.
تسهيلات لرجال الأعمال والطلاب السوريين في السودان أكد يوسف حرص الحكومة السودانية على تقديم جميع التسهيلات للسوريين، بما في ذلك إعفاؤهم من غرامات تأخير تجديد الإقامة، ومنح التراخيص اللازمة للتنقل بين الولايات.
ووفقاً للبيان، تم الاتفاق على تهيئة الظروف المناسبة لعودة رجال الأعمال السوريين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مضيفاً أن الجانب السوداني أبدى ترحيبه برجال الأعمال السوريين، وأكد أن السوق مفتوحة أمامهم لإعادة تشغيل مصانعهم وتسويق منتجاتهم، مشيراً إلى وجود رغبة حقيقية في تطوير الشراكات الاقتصادية.
كما ناقش الجانبان ملف الطلاب السوريين في السودان، وسبل تسهيل متابعة دراستهم وتصديق شهاداتهم، بحسب الوزارة.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت، يوم الإثنين الماضي، وصول وفد تقني إلى السودان في مهمة رسمية تهدف إلى بحث أوضاع الجالية السورية، وتسوية مشكلاتها القانونية، وتقديم خدمات قنصلية عاجلة ومجانية لهم.
#تلفزيون_سوريا
🤖 @Ds4Robot
الآن | مناطق صناعية تركية لدعم الاقتصاد السوري وافتتاح 3 مراكز طبية بريف دمشق. تقديم: يمان أيوب
#تلفزيون_سوريا
#تلفزيون_سوريا
🤖 @Ds4Robot
اتحاد غرف التجارة التركية: التعافي الاقتصادي مفتاح الاستقرار السياسي في سوريا
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو، استعداد بلاده لبناء أو تطوير نظام الغرف التجارية في سوريا، مشدداً على أن التعافي الاقتصادي السريع في البلاد يشكّل عاملاً أساسياً لتحقيق الاستقرار السياسي.
وجاءت تصريحات حصارجيكلي أوغلو، يوم أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في "اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري"، الذي عُقد في العاصمة أنقرة، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ووزير التجارة التركي عمر بولات، بحسب وكالة "الأناضول".وتحدث حصارجيكلي أوغلو عن رغبة الشركات التركية في العمل داخل سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة الأصعب التي مرّت بها البلاد قد انقضت، وأن الاستقرار بدأ يعود تدريجياً.
وسلّط المسؤول التركي الضوء على ضرورة إنشاء بنية تحتية داعمة للاستثمار وضمان الأمن، مع الاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال.
كما أشار إلى التحسن المستمر في ظروف التجارة والاستثمار المتبادل بين أنقرة ودمشق، مؤكداً أن قطاع الأعمال التركي يدعم النهج الذي يركّز على وحدة الأراضي السورية.
ورأى أن تطوير القطاع الخاص في سوريا يُعد خطوة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، معلناً جاهزية الاتحاد لدعم جهود إعادة بناء أو تطوير نظام الغرف التجارية هناك.
كما أكد أن الانطلاقة السريعة للتعافي الاقتصادي في سوريا ضرورية لضمان الاستقرار السياسي وتسهيل توفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار.
وأوضح أن تركيا نجحت في التحوّل إلى دولة صناعية بفضل نموذجها في إنشاء المناطق الصناعية، معبّراً عن رغبتهم في نقل هذه التجربة إلى سوريا.
وتأتي هذه التصريحات عقب توقيع سوريا وتركيا بروتوكولاً لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين البلدين، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر وزارة التجارة التركية في أنقرة، يوم أمس الثلاثاء، بحضور الوزيرين نضال الشعار وعمر بولات.
سوريا وتركيا توقّعان بروتوكول لجنة اقتصادية ومذكرة في الحوكمة وقّعت سوريا وتركيا بروتوكول تأسيس "اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة"، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية والحوكمة، في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووصف وزير التجارة التركي، عمر بولات، الاتفاق الجديد بأنه بديل أكثر شمولاً لاتفاقية التجارة الحرة السابقة، التي توقّفت منذ عام 2011، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيتسارع بموجب البروتوكول الجديد.
وتطرّق الوزير التركي إلى أن المباحثات الثنائية شملت ملفات متعددة، منها: التبادل التجاري، والاستثمار، ومشاريع إعادة الإعمار، والبنى التحتية، والنقل.
وبيّن أن البروتوكولين الموقّعين يشملان تأسيس اللجنة المشتركة، والتعاون في مجالات التنمية الإدارية والحوكمة، بما يعزز قدرات المؤسسات السورية في قطاعات الاقتصاد والتجارة والجمارك.
وأوضح بولات أن تركيا ستشارك سوريا خبراتها في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وتقديم دعم فني للمؤسسات السورية.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ 2.6 مليار دولار عام 2024، في حين وصل إلى 1.49 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، منوهاً بدور رجال الأعمال السوريين.
ولفت إلى أن اتفاق النقل البري، الموقّع في 28 من حزيران، سيسرّع التبادل التجاري من خلال تسهيل حركة الشحن الثنائي والترانزيت بين تركيا وسوريا ودول الخليج.
وأعلن عن توقيع اتفاق تأسيس "مجلس الأعمال السوري التركي" في إسطنبول، بحضور هيئات الأعمال من البلدين، إضافة إلى استعداد بنوك تركية لدخول السوق السورية.
وتحدث بولات عن مقترح تركي بإنشاء لجنة جمركية مشتركة، مع الاستمرار في توسيع المعابر السبعة العاملة بين الطرفين لتلبية الطلب المتزايد.
من جهته، وصف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، الخطوة بالمهمة، مؤكداً عمق العلاقات بين الشعبين، ومشيراً إلى أن تركيا شكّلت وطناً ثانياً لملايين السوريين خلال السنوات الماضية.
وشدّد على أهمية الشراكة في الإنتاج والاستثمار، مؤكداً أن سوريا تسعى إلى تكامل اقتصادي حقيقي مع تركيا، وليس مجرد استقبال للاستثمارات.
#تلفزيون_سوريا
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو، استعداد بلاده لبناء أو تطوير نظام الغرف التجارية في سوريا، مشدداً على أن التعافي الاقتصادي السريع في البلاد يشكّل عاملاً أساسياً لتحقيق الاستقرار السياسي.
وجاءت تصريحات حصارجيكلي أوغلو، يوم أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في "اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري"، الذي عُقد في العاصمة أنقرة، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، ووزير التجارة التركي عمر بولات، بحسب وكالة "الأناضول".وتحدث حصارجيكلي أوغلو عن رغبة الشركات التركية في العمل داخل سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة الأصعب التي مرّت بها البلاد قد انقضت، وأن الاستقرار بدأ يعود تدريجياً.
وسلّط المسؤول التركي الضوء على ضرورة إنشاء بنية تحتية داعمة للاستثمار وضمان الأمن، مع الاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال.
كما أشار إلى التحسن المستمر في ظروف التجارة والاستثمار المتبادل بين أنقرة ودمشق، مؤكداً أن قطاع الأعمال التركي يدعم النهج الذي يركّز على وحدة الأراضي السورية.
ورأى أن تطوير القطاع الخاص في سوريا يُعد خطوة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، معلناً جاهزية الاتحاد لدعم جهود إعادة بناء أو تطوير نظام الغرف التجارية هناك.
كما أكد أن الانطلاقة السريعة للتعافي الاقتصادي في سوريا ضرورية لضمان الاستقرار السياسي وتسهيل توفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار.
وأوضح أن تركيا نجحت في التحوّل إلى دولة صناعية بفضل نموذجها في إنشاء المناطق الصناعية، معبّراً عن رغبتهم في نقل هذه التجربة إلى سوريا.
وتأتي هذه التصريحات عقب توقيع سوريا وتركيا بروتوكولاً لتأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بين البلدين، حيث جرت مراسم التوقيع في مقر وزارة التجارة التركية في أنقرة، يوم أمس الثلاثاء، بحضور الوزيرين نضال الشعار وعمر بولات.
سوريا وتركيا توقّعان بروتوكول لجنة اقتصادية ومذكرة في الحوكمة وقّعت سوريا وتركيا بروتوكول تأسيس "اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة"، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية والحوكمة، في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووصف وزير التجارة التركي، عمر بولات، الاتفاق الجديد بأنه بديل أكثر شمولاً لاتفاقية التجارة الحرة السابقة، التي توقّفت منذ عام 2011، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيتسارع بموجب البروتوكول الجديد.
وتطرّق الوزير التركي إلى أن المباحثات الثنائية شملت ملفات متعددة، منها: التبادل التجاري، والاستثمار، ومشاريع إعادة الإعمار، والبنى التحتية، والنقل.
وبيّن أن البروتوكولين الموقّعين يشملان تأسيس اللجنة المشتركة، والتعاون في مجالات التنمية الإدارية والحوكمة، بما يعزز قدرات المؤسسات السورية في قطاعات الاقتصاد والتجارة والجمارك.
وأوضح بولات أن تركيا ستشارك سوريا خبراتها في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وتقديم دعم فني للمؤسسات السورية.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ 2.6 مليار دولار عام 2024، في حين وصل إلى 1.49 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، منوهاً بدور رجال الأعمال السوريين.
ولفت إلى أن اتفاق النقل البري، الموقّع في 28 من حزيران، سيسرّع التبادل التجاري من خلال تسهيل حركة الشحن الثنائي والترانزيت بين تركيا وسوريا ودول الخليج.
وأعلن عن توقيع اتفاق تأسيس "مجلس الأعمال السوري التركي" في إسطنبول، بحضور هيئات الأعمال من البلدين، إضافة إلى استعداد بنوك تركية لدخول السوق السورية.
وتحدث بولات عن مقترح تركي بإنشاء لجنة جمركية مشتركة، مع الاستمرار في توسيع المعابر السبعة العاملة بين الطرفين لتلبية الطلب المتزايد.
من جهته، وصف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، الخطوة بالمهمة، مؤكداً عمق العلاقات بين الشعبين، ومشيراً إلى أن تركيا شكّلت وطناً ثانياً لملايين السوريين خلال السنوات الماضية.
وشدّد على أهمية الشراكة في الإنتاج والاستثمار، مؤكداً أن سوريا تسعى إلى تكامل اقتصادي حقيقي مع تركيا، وليس مجرد استقبال للاستثمارات.
#تلفزيون_سوريا
🤖 @Ds4Robot