نُرحب بانضمام شركة المحامون المتحدون للاستشارات القانونية والمحاماة شريكاً استراتيجياً لـ مسابقة المحكمة الافتراضية الوطنية في نسختها الثانية لعام 2026.
تأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً للتعاون المشترك في تمكين المواهب القانونية الشابة، وإتاحة الفرصة لطلاب القانون لخوض تجربة عملية تحاكي الواقع القضائي بأعلى المعايير المهنية ضمن المسابقة.
نشكر شركة المحامون المتحدون على ثقتهم ودعمهم المستمر لجيل المستقبل القانوني، ونتطلع سوياً لنسخة استثنائية مليئة بالتميز والإبداع!
https://www.instagram.com/p/DbtTrJXDjdr/?igsh=aXlhd2JjejUxdDRj
تأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً للتعاون المشترك في تمكين المواهب القانونية الشابة، وإتاحة الفرصة لطلاب القانون لخوض تجربة عملية تحاكي الواقع القضائي بأعلى المعايير المهنية ضمن المسابقة.
نشكر شركة المحامون المتحدون على ثقتهم ودعمهم المستمر لجيل المستقبل القانوني، ونتطلع سوياً لنسخة استثنائية مليئة بالتميز والإبداع!
https://www.instagram.com/p/DbtTrJXDjdr/?igsh=aXlhd2JjejUxdDRj
تعلن مسابقة المحكمة الافتراضية الوطنية في نسختها الثانية 2026 عن فتح باب التسجيل للراغبين في التطوع في تقييم الفرق المشاركة في مسابقة المحكمة الافتراضية الوطنية، وسيستمر التسجيل حتى يوم 10 أيلول 2026.
إذا كنت محاميًا، أكاديميًا، تدريسيًا، أو موظفًا قانونيًا، أو صاحب خبرة في المسابقات القانونية، يمكنك التقديم عبر تعبئة استمارة التسجيل، وسيتم التواصل معكم خلال شهر أيلول.
مهام القاضي المحكم تشمل خيارين:
1. تقييم اللوائح الكتابية للفرق المشاركة في المسابقة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 أيلول إلى 1 تشرين الأول 2026.
2. تقييم المرافعات الشفوية (أونلاين) للفرق المشاركة، والتي ستعقد على جولتين:
_ الجولة الأولى: يومي 25 و26 أيلول 2026
_ الجولة الثانية: بين 30 أيلول إلى 8 تشرين الأول 2026.
ويمكنكم اختيار المواعيد المناسبة لكم ضمن فترة المرافعات عند التسجيل، بالإضافة إلى إمكانية اختيار ساعة المرافعات المناسبة لكم.
كما يمكنكم اختيار أداء الدورين معًا (تقييم اللوائح الكتابية والمرافعات الشفوية).
للتسجيل أملأ الااستمارة في وصف صفحتنا
https://www.instagram.com/p/Dbv4eT6uSrq/?igsh=bmhmZHNtczM0MXBh
إذا كنت محاميًا، أكاديميًا، تدريسيًا، أو موظفًا قانونيًا، أو صاحب خبرة في المسابقات القانونية، يمكنك التقديم عبر تعبئة استمارة التسجيل، وسيتم التواصل معكم خلال شهر أيلول.
مهام القاضي المحكم تشمل خيارين:
1. تقييم اللوائح الكتابية للفرق المشاركة في المسابقة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 أيلول إلى 1 تشرين الأول 2026.
2. تقييم المرافعات الشفوية (أونلاين) للفرق المشاركة، والتي ستعقد على جولتين:
_ الجولة الأولى: يومي 25 و26 أيلول 2026
_ الجولة الثانية: بين 30 أيلول إلى 8 تشرين الأول 2026.
ويمكنكم اختيار المواعيد المناسبة لكم ضمن فترة المرافعات عند التسجيل، بالإضافة إلى إمكانية اختيار ساعة المرافعات المناسبة لكم.
كما يمكنكم اختيار أداء الدورين معًا (تقييم اللوائح الكتابية والمرافعات الشفوية).
للتسجيل أملأ الااستمارة في وصف صفحتنا
https://www.instagram.com/p/Dbv4eT6uSrq/?igsh=bmhmZHNtczM0MXBh
ماهو التكييف القانوني لأفعال الإتلاف والاعتداء على المقابر؟
المشرّع العراقي أحاط حرمة الموتى ومقابرهم بحماية قانونية. 🏛️🛡️
المدرس المساعد محمود محمد سالم، حاصل على درجة الماجستير في القانون الجنائي من جامعة النهرين، ومحامي سابق مع خبرة عملية تزيد عن أربع سنوات في الشؤون الإدارية والقانونية لدى نقابة المحامين، متخصص في القانون الحنائي وحقوق الإنسان.
في مقاله "الحماية الجنائية لحرمة القبور والموتى في القانون العراقي" يسلّط الكاتب الضوء على الأحكام القانونية التي تجرّم انتهاك حرمة القبور، وتشويه الشواخص، والاعتداء على الجثامين والرفات، مع بيان العقوبات المقررة في قانون العقوبات العراقي.
اكتشف التفاصيل عبر موقعنا الرسمي – الرابط في بايو صفحتنا على إنستغرام. 🌐
https://www.instagram.com/p/Db1I7tmOlcs/?igsh=Z21jOXJreTRhdmRj
المشرّع العراقي أحاط حرمة الموتى ومقابرهم بحماية قانونية. 🏛️🛡️
المدرس المساعد محمود محمد سالم، حاصل على درجة الماجستير في القانون الجنائي من جامعة النهرين، ومحامي سابق مع خبرة عملية تزيد عن أربع سنوات في الشؤون الإدارية والقانونية لدى نقابة المحامين، متخصص في القانون الحنائي وحقوق الإنسان.
في مقاله "الحماية الجنائية لحرمة القبور والموتى في القانون العراقي" يسلّط الكاتب الضوء على الأحكام القانونية التي تجرّم انتهاك حرمة القبور، وتشويه الشواخص، والاعتداء على الجثامين والرفات، مع بيان العقوبات المقررة في قانون العقوبات العراقي.
اكتشف التفاصيل عبر موقعنا الرسمي – الرابط في بايو صفحتنا على إنستغرام. 🌐
https://www.instagram.com/p/Db1I7tmOlcs/?igsh=Z21jOXJreTRhdmRj
تم نشر إجابات أسئلة الفرق المشاركة في مسابقة المحكمة الافتراضية الوطنية 2026.
تجدون ملف القضية (الذي تم نشره سابقًا) في الملف أدناه، بالإضافة إلى أسئلة الفرق المختارة في نهاية الملف نفسه.
كما نود أن ننوه بأن آخر موعد لتسليم اللوائح الكتابية هو يوم 9/10.
https://www.instagram.com/p/DcEe1GsIMpd/?igsh=MTd0czlleW5rbTF2bA==
تجدون ملف القضية (الذي تم نشره سابقًا) في الملف أدناه، بالإضافة إلى أسئلة الفرق المختارة في نهاية الملف نفسه.
كما نود أن ننوه بأن آخر موعد لتسليم اللوائح الكتابية هو يوم 9/10.
https://www.instagram.com/p/DcEe1GsIMpd/?igsh=MTd0czlleW5rbTF2bA==
القضية الافتراضية 2026 (2).pdf
12.2 MB
القضية الافتراضية 2026 (2)
خصوصية دستورية ترتبط مباشرة بإدارة المال العام والسياسة المالية للدولة، هكذا يعامل مشروع قانون الموازنة العامة.
المدرس الدكتور لقاء عبد السادة، متخصصة في المالية العامة والتشريع المالي _ الجامعة المستنصرية، لها إسهامات بحثية متعددة في مجال القانون المالي والتشريع الضريبي، تناولت فيها موضوعات متنوعة.
في مقالها "مشروع قانون الموازنة العامة من منظور المحكمة الاتحادية العليا العراقية" تناقش حدود اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في تقديم مشروعات القوانين، ولماذا أكدت المحكمة أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل والحصري في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
اكتشف التفاصيل عبر موقعنا الالكتروني – الرابط في البايو. 🌐
https://www.instagram.com/p/DcJoaYmOcJz/?igsh=MWs0Ymc0ZHZ3MHR1cQ==
المدرس الدكتور لقاء عبد السادة، متخصصة في المالية العامة والتشريع المالي _ الجامعة المستنصرية، لها إسهامات بحثية متعددة في مجال القانون المالي والتشريع الضريبي، تناولت فيها موضوعات متنوعة.
في مقالها "مشروع قانون الموازنة العامة من منظور المحكمة الاتحادية العليا العراقية" تناقش حدود اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في تقديم مشروعات القوانين، ولماذا أكدت المحكمة أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل والحصري في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة.
اكتشف التفاصيل عبر موقعنا الالكتروني – الرابط في البايو. 🌐
https://www.instagram.com/p/DcJoaYmOcJz/?igsh=MWs0Ymc0ZHZ3MHR1cQ==
الحضور عام
شركة المحامون المتحدون للاستشارات القانونية والمحاماة، الراعي الاستراتيجي لمسابقة المحكمة الافتراضية الوطنية بنسختها الثانية 2026، تقدم ورشة الوجيز في شرح قانون العمل العراقي على منصة المحكمة الافتراضية.
بحضور المدير المفوض لشركة المحامون المتحدون الأستاذ مقداد الجبوري والأستاذ إبراهيم عياش، وتقديم المحامية سجى شكري.
🗓 موعد الورشة: يوم غد الأربعاء 8/19، الساعة الثامنة مساءً على تطبيق teams.
📌 طريقة التسجيل: تواصل معنا عبر إنستغرام وارسل اسمك الثلاثي وسيصلك رابط الورشة القادمة.
https://www.instagram.com/p/DcMNNriu9gB/?igsh=MXZjdXU4ZzJhd3pxcA==
شركة المحامون المتحدون للاستشارات القانونية والمحاماة، الراعي الاستراتيجي لمسابقة المحكمة الافتراضية الوطنية بنسختها الثانية 2026، تقدم ورشة الوجيز في شرح قانون العمل العراقي على منصة المحكمة الافتراضية.
بحضور المدير المفوض لشركة المحامون المتحدون الأستاذ مقداد الجبوري والأستاذ إبراهيم عياش، وتقديم المحامية سجى شكري.
🗓 موعد الورشة: يوم غد الأربعاء 8/19، الساعة الثامنة مساءً على تطبيق teams.
📌 طريقة التسجيل: تواصل معنا عبر إنستغرام وارسل اسمك الثلاثي وسيصلك رابط الورشة القادمة.
https://www.instagram.com/p/DcMNNriu9gB/?igsh=MXZjdXU4ZzJhd3pxcA==
حماية جنائية ترتبط مباشرة بضمان الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الابتكار، هكذا تُعامل الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة.
المدرس الدكتور نور فاضل مجيد، حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من الجامعة المستنصرية وتعمل كتدربسية فيها، وتمتلك خبرة أكاديمية وإدارية واسعة من خلال تدريس مادتَي "أصول التحقيق الجنائي" و"قانون العقوبات"، ورئاسة الشعبة القانونية ولجنة تمكين المرأة، والعضوية في عدة لجان، إلى جانب نشرها العديد من البحوث التخصصية في المجال الجنائي.
في مقالها "القانون الجنائي بوابة لحماية الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة" تناقش مدى كفاية النصوص الجنائية القائمة في مواجهة الجرائم المستحدثة كسرقة البيانات والاختراق الإلكتروني، ولماذا يُعد القانون الجنائي بأحكامه الرادعة —وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969— حارساً أساسياً وغير بديل للجزاءات المدنية والإدارية لضمان بيئة استثمارية آمنة.
اكتشف التفاصيل عبر موقعنا الالكتروني – الرابط في البايو. 🌐
https://www.instagram.com/p/DcZFLzgOhpC/?igsi=d25pMTJham41M3M5
المدرس الدكتور نور فاضل مجيد، حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من الجامعة المستنصرية وتعمل كتدربسية فيها، وتمتلك خبرة أكاديمية وإدارية واسعة من خلال تدريس مادتَي "أصول التحقيق الجنائي" و"قانون العقوبات"، ورئاسة الشعبة القانونية ولجنة تمكين المرأة، والعضوية في عدة لجان، إلى جانب نشرها العديد من البحوث التخصصية في المجال الجنائي.
في مقالها "القانون الجنائي بوابة لحماية الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة" تناقش مدى كفاية النصوص الجنائية القائمة في مواجهة الجرائم المستحدثة كسرقة البيانات والاختراق الإلكتروني، ولماذا يُعد القانون الجنائي بأحكامه الرادعة —وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969— حارساً أساسياً وغير بديل للجزاءات المدنية والإدارية لضمان بيئة استثمارية آمنة.
اكتشف التفاصيل عبر موقعنا الالكتروني – الرابط في البايو. 🌐
https://www.instagram.com/p/DcZFLzgOhpC/?igsi=d25pMTJham41M3M5