یک مقام صنفی: افزایش نرخ دلار عامل گرانی مضاعف مواد غذایی است
#اقتصاد_ایران:
رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها در تهران می‌گوید افزایش نرخ دلار و تأثیر آن بر قیمت مواد اولیۀ تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار به‌خصوص در دو ماه اخیر شده و این جدا از افزایش قیمتی است که به‌دلیل تورم طی سال‌های اخیر رخ داده است.
شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران، در گفت‌وگویی که چهارشنبه دوم آبان در وب‌سایت انتخاب منتشر شد، افزوده است که در بازار فعلی هیچ قیمتی قابل «پیش‌بینی» نیست.
این خبر همزمان با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در ایران تحت‌تأثیر افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل اعلام می‌شود که رکورد بی‌سابقه‌ای برجا گذاشته و نرخ دلار در روز سوم آبان در ایران را به ۶۸ هزار و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است.
شتاب افت ارزش ریال بعد از حمله ۱۳ فروردین امسال اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون ریال ایران بیش از ۱۰ درصد از ارزش قبلی خود را از دست داده است.
به گفتهٔ شریفی، «برخی کارخانه‌ها مواد اولیه‌شان به علت افزایش قیمت دلار گران شده است، افزایش قیمت کالاها نیز به همین خاطر است. در خیلی از شرکت‌ها حتی در محصولات لبنی از جمله خامه و پنیر و شیر افزایش قیمت داشته‌ایم».
این مقام صنفی به صراحت گفته که «این روند گرانی ادامه خواهد داشت. کارخانه‌هایی که افزایش نداده‌اند هم به مرور افزایش قیمت را اعمال می‌کنند».
شریفی دربارهٔ تأثیر افزایش نرخ دلار بر مواد غذایی در ایران افزوده که «در سال‌های اخیر بنا به تورم افزایش قیمت را همواره داشته‌ایم، اما امسال به خاطر افزایش قیمت دلار و مواد اولیه بسته‌بندی، این افزایش بیشتر بوده است».
او البته افزایش مالیات را نیز در کنار نرخ تورم و دلار، از جمله «چالش‌های» فعلی سوپرمارکت‌ها در ایران عنوان کرده و گفته برخی از مغازه‌دار‌ها به همین دلیل «به فکر جمع کردن افتاده‌اند».
این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد رسمی حاکی از افزایش شدید قیمت بسیاری از مواد غذایی اصلی سفرهٔ ایرانی، از جمله نان و برنج، تخم‌مرغ، گوشت و مرغ و محصولات لبنی بوده است.
از جمله رسانه‌های ایران مردادماه سال جاری خورشیدی گزارش دادند که قیمت نان در ۱۰ استان ایران حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد قیمت همۀ مواد غذایی از نان وغلات، گوشت‌های سفید و قرمز و فرآورده‌های آنها، لبنیات، تخم‌مرغ، انواع روغن، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات، قند و شکر و انواع نوشیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها با نوسان و افزایش قیمت مواجه بوده‌اند.
در گروه نان و غلات، «ماکارونی» با ۱.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل از آن داشته، مرغ ماشینی با ۱.۳ درصد و ماست و کره پاستوریزه با ۱.۵ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
نرخ تورم بالا در ایران بیش از سه دهه است که مسئله اول اقتصاد کشور است و علاوه بر شیوه‌های مدیریتی داخلی، تحریم‌ها و انزوای اقتصاد کشور و مسائل سیاسی، به شدت آن را تحت تأثیر قرار داده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها در تهران می‌گوید افزایش نرخ دلار و تأثیر آن بر قیمت مواد اولیۀ تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار به‌خصوص در دو ماه اخیر شده و این جدا از افزایش قیمتی است که به‌دلیل تورم طی سال‌های اخیر رخ داده است.
شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران، در گفت‌وگویی که چهارشنبه دوم آبان در وب‌سایت انتخاب منتشر شد، افزوده است که در بازار فعلی هیچ قیمتی قابل «پیش‌بینی» نیست.
این خبر همزمان با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در ایران تحت‌تأثیر افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل اعلام می‌شود که رکورد بی‌سابقه‌ای برجا گذاشته و نرخ دلار در روز سوم آبان در ایران را به ۶۸ هزار و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است.
شتاب افت ارزش ریال بعد از حمله ۱۳ فروردین امسال اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون ریال ایران بیش از ۱۰ درصد از ارزش قبلی خود را از دست داده است.
به گفتهٔ شریفی، «برخی کارخانه‌ها مواد اولیه‌شان به علت افزایش قیمت دلار گران شده است، افزایش قیمت کالاها نیز به همین خاطر است. در خیلی از شرکت‌ها حتی در محصولات لبنی از جمله خامه و پنیر و شیر افزایش قیمت داشته‌ایم».
این مقام صنفی به صراحت گفته که «این روند گرانی ادامه خواهد داشت. کارخانه‌هایی که افزایش نداده‌اند هم به مرور افزایش قیمت را اعمال می‌کنند».
شریفی دربارهٔ تأثیر افزایش نرخ دلار بر مواد غذایی در ایران افزوده که «در سال‌های اخیر بنا به تورم افزایش قیمت را همواره داشته‌ایم، اما امسال به خاطر افزایش قیمت دلار و مواد اولیه بسته‌بندی، این افزایش بیشتر بوده است».
او البته افزایش مالیات را نیز در کنار نرخ تورم و دلار، از جمله «چالش‌های» فعلی سوپرمارکت‌ها در ایران عنوان کرده و گفته برخی از مغازه‌دار‌ها به همین دلیل «به فکر جمع کردن افتاده‌اند».
این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد رسمی حاکی از افزایش شدید قیمت بسیاری از مواد غذایی اصلی سفرهٔ ایرانی، از جمله نان و برنج، تخم‌مرغ، گوشت و مرغ و محصولات لبنی بوده است.
از جمله رسانه‌های ایران مردادماه سال جاری خورشیدی گزارش دادند که قیمت نان در ۱۰ استان ایران حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد قیمت همۀ مواد غذایی از نان وغلات، گوشت‌های سفید و قرمز و فرآورده‌های آنها، لبنیات، تخم‌مرغ، انواع روغن، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات، قند و شکر و انواع نوشیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها با نوسان و افزایش قیمت مواجه بوده‌اند.
در گروه نان و غلات، «ماکارونی» با ۱.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل از آن داشته، مرغ ماشینی با ۱.۳ درصد و ماست و کره پاستوریزه با ۱.۵ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
نرخ تورم بالا در ایران بیش از سه دهه است که مسئله اول اقتصاد کشور است و علاوه بر شیوه‌های مدیریتی داخلی، تحریم‌ها و انزوای اقتصاد کشور و مسائل سیاسی، به شدت آن را تحت تأثیر قرار داده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
چگونه ایران در رقابت بر سر مسیرهای مهم ترانزیتی منطقه نیمکت‌نشین شد؟
#اقتصاد_ایران:
رقابت برای تصاحب مسیرهای ترانزیتی مهم منطقه در سال‌های گذشته برای ایران بیشتر با شکست همراه بوده و موقعیت ترانزیتی آن به‌دلیل انزوای سیاسی روزبه‌روز در حال ضعیف‌تر شدن است.
دیگران ایران را در سال‌های گذشته در انعقاد بیشتر تفاهم‌نامه‌های جدید برای احداث محورهای ترانزیتی مهم منطقه‌ای و جهانی دور زده‌اند و ایران اکنون حتی مسیر افغانستان به ترکیه را هم از دست داده است.
با وجود اینکه حکومت ایران می‌تواند با توسعهٔ زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای مسیرهای بهینه‌ای برای ترانزیت کالا ارائه دهد، اما اکنون بیش از ۳۰۰ میلیون تُن کالا به موازات کریدورهای همجوار ایران ترانزیت می‌شود و سهم ایران تنها چهار درصد است.
در بخش پروازهای عبوری هم خطرات امنیتی ناشی از تنش‌های نظامی منطقه، باعث خلوت شدن آسمان ایران و کاهش پروازهای عبوری شده است. با افزایش تنش‌ها در ماه‌های گذشته معدود ایرلاین‌های بین‌المللی مانند هواپیمایی ترکیه، قطر، امارات و اتریش که به ایران رفت‌وآمد داشتند نیز بارها پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
هجدهم مهرماه نیز علی محمودی‌سرای، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران، اعلام کرد با اعمال تحریم‌های تازه اتحادیهٔ اروپا، بارگیری ۱۸۲ کالای اروپایی برای کامیون‌های ایرانی «ممنوع» شده است؛ این ممنوعیت باعث شد کامیون‌داران ترکیه سهم ایران را تصاحب کنند.
مجموعهٔ این تحولات ایران را از این نظر در انزوایی تاریخی قرار داده و کشور نتوانسته از مزایای اقتصادی مسیرهای ترانزیتی بهره‌مند شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم به‌تازگی با انتشار یک گزارش هشدار داده که ایران باید موقعیت خود در کریدور میانی و مسیر شمال-جنوب را بازنگری کند.
این گزارش با عنوان «چشم‌انداز کریدور میانی و ظرفیت‌های لجستیکی-ترانزیتی مناطق آزاد و ویژه تجاری-اقتصادی نوار شمالی ایران» و با تأکید بر داده‌های بانک جهانی اعلام کرد ایران در پروژه‌های بزرگی چون «ابتکار کمربند و جاده» و «ترانس‌خزر» عملاً نادیده گرفته شده است.
بر اساس این گزارش «مسیرهای آلترناتیو در مقابل مزیت‌های ترانزیتی ایران به‌سرعت در مناطق همجوار نوار شمالی ایران در حال پیشرفت هستند».
در شرایطی که ایران در میانهٔ مسیر ترانزیتی اتصال آسیا به اروپا و اتصال آسیای شرقی به آسیای غربی قرار دارد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد ترانزیتی ایران در بخش ریلی و جاده‌ای نشان می‌دهد این عملکرد در مدت هشت سال گذشته تنها یک بار به مرز ۱۳ میلیون تُن رسیده است.
در بخش حملونقل ترکیبی نیز مناطق آزاد و بنادر ایران فاصلهٔ زیادی با ظرفیت‌های اسمی خود دارند و از رقابت برای حضور در ترانزیت بین‌المللی جا مانده‌اند. «ظرفیت‌های لجستیکی مناطق آزاد نوار شمالی ایران» که نقش مهمی در حملونقل ترکیبی ایفا می‌کنند، سال‌ها است «بدون استفاده» مانده است.
آمارهای سالنامهٔ سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مجموع حجم عملیاتی بنادر مناطـق آزاد و ویژه تجاری شمال کشور حدود شش میلیون تُن است، درحالی‌که ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بنادر حدود ۳۵ میلیون تُن در سال است.
▪همسایه‌ها چطور ایران را دور زدند؟:
گفته می‌شود ایران «حلقهٔ گم‌شدهٔ» اتصال کریدور شمال-جنوب به کریدور میانی و ترازیت در این مسیرها است، اما موانع سیاسی و بین‌المللی تاکنون مانع شکل‌گیری این مسیرها شده است.
موقعیت جغرافیایی مناسب و قرارگرفتن در مسیرهای بالقوه ترانزیتی، امکان اتصال مسیرهای تجاری مهم جهان را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است اما کشورهای همسایه به‌تازگی، با دور زدن ایران، مسیرهای جایگزین خود را معرفی کرده‌اند.
وزیران حملونقل عراق، ترکیه، امارات و قطر سوم اردیبهشت امسال یک یادداشت تفاهم همکاری چهارجانبه در مورد ترسیم چارچوب‌های لازم برای اجرای پروژهٔ «جاده توسعه» امضا کرده‌اند و در عمل ایران را در مسیر ترانزیت دور زدند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عکس آرشیوی از افتتاح فاز اول بندر چابهار در آذر ۱۳۹۶؛ پروژه‌‌ای که هنوز به پایان نرسیده است
#اقتصاد_ایران:
رقابت برای تصاحب مسیرهای ترانزیتی مهم منطقه در سال‌های گذشته برای ایران بیشتر با شکست همراه بوده و موقعیت ترانزیتی آن به‌دلیل انزوای سیاسی روزبه‌روز در حال ضعیف‌تر شدن است.
دیگران ایران را در سال‌های گذشته در انعقاد بیشتر تفاهم‌نامه‌های جدید برای احداث محورهای ترانزیتی مهم منطقه‌ای و جهانی دور زده‌اند و ایران اکنون حتی مسیر افغانستان به ترکیه را هم از دست داده است.
با وجود اینکه حکومت ایران می‌تواند با توسعهٔ زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای مسیرهای بهینه‌ای برای ترانزیت کالا ارائه دهد، اما اکنون بیش از ۳۰۰ میلیون تُن کالا به موازات کریدورهای همجوار ایران ترانزیت می‌شود و سهم ایران تنها چهار درصد است.
در بخش پروازهای عبوری هم خطرات امنیتی ناشی از تنش‌های نظامی منطقه، باعث خلوت شدن آسمان ایران و کاهش پروازهای عبوری شده است. با افزایش تنش‌ها در ماه‌های گذشته معدود ایرلاین‌های بین‌المللی مانند هواپیمایی ترکیه، قطر، امارات و اتریش که به ایران رفت‌وآمد داشتند نیز بارها پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
هجدهم مهرماه نیز علی محمودی‌سرای، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران، اعلام کرد با اعمال تحریم‌های تازه اتحادیهٔ اروپا، بارگیری ۱۸۲ کالای اروپایی برای کامیون‌های ایرانی «ممنوع» شده است؛ این ممنوعیت باعث شد کامیون‌داران ترکیه سهم ایران را تصاحب کنند.
مجموعهٔ این تحولات ایران را از این نظر در انزوایی تاریخی قرار داده و کشور نتوانسته از مزایای اقتصادی مسیرهای ترانزیتی بهره‌مند شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم به‌تازگی با انتشار یک گزارش هشدار داده که ایران باید موقعیت خود در کریدور میانی و مسیر شمال-جنوب را بازنگری کند.
این گزارش با عنوان «چشم‌انداز کریدور میانی و ظرفیت‌های لجستیکی-ترانزیتی مناطق آزاد و ویژه تجاری-اقتصادی نوار شمالی ایران» و با تأکید بر داده‌های بانک جهانی اعلام کرد ایران در پروژه‌های بزرگی چون «ابتکار کمربند و جاده» و «ترانس‌خزر» عملاً نادیده گرفته شده است.
بر اساس این گزارش «مسیرهای آلترناتیو در مقابل مزیت‌های ترانزیتی ایران به‌سرعت در مناطق همجوار نوار شمالی ایران در حال پیشرفت هستند».
در شرایطی که ایران در میانهٔ مسیر ترانزیتی اتصال آسیا به اروپا و اتصال آسیای شرقی به آسیای غربی قرار دارد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد ترانزیتی ایران در بخش ریلی و جاده‌ای نشان می‌دهد این عملکرد در مدت هشت سال گذشته تنها یک بار به مرز ۱۳ میلیون تُن رسیده است.
در بخش حملونقل ترکیبی نیز مناطق آزاد و بنادر ایران فاصلهٔ زیادی با ظرفیت‌های اسمی خود دارند و از رقابت برای حضور در ترانزیت بین‌المللی جا مانده‌اند. «ظرفیت‌های لجستیکی مناطق آزاد نوار شمالی ایران» که نقش مهمی در حملونقل ترکیبی ایفا می‌کنند، سال‌ها است «بدون استفاده» مانده است.
آمارهای سالنامهٔ سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مجموع حجم عملیاتی بنادر مناطـق آزاد و ویژه تجاری شمال کشور حدود شش میلیون تُن است، درحالی‌که ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بنادر حدود ۳۵ میلیون تُن در سال است.
▪همسایه‌ها چطور ایران را دور زدند؟:
گفته می‌شود ایران «حلقهٔ گم‌شدهٔ» اتصال کریدور شمال-جنوب به کریدور میانی و ترازیت در این مسیرها است، اما موانع سیاسی و بین‌المللی تاکنون مانع شکل‌گیری این مسیرها شده است.
موقعیت جغرافیایی مناسب و قرارگرفتن در مسیرهای بالقوه ترانزیتی، امکان اتصال مسیرهای تجاری مهم جهان را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است اما کشورهای همسایه به‌تازگی، با دور زدن ایران، مسیرهای جایگزین خود را معرفی کرده‌اند.
وزیران حملونقل عراق، ترکیه، امارات و قطر سوم اردیبهشت امسال یک یادداشت تفاهم همکاری چهارجانبه در مورد ترسیم چارچوب‌های لازم برای اجرای پروژهٔ «جاده توسعه» امضا کرده‌اند و در عمل ایران را در مسیر ترانزیت دور زدند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عکس آرشیوی از افتتاح فاز اول بندر چابهار در آذر ۱۳۹۶؛ پروژه‌‌ای که هنوز به پایان نرسیده است
بازار مالی ایران به پایان گرفتن حملهٔ اسرائیل روی خوش نشان داد
#اقتصاد_ایران:
بورس تهران در نخستین روز کاری پس از عملیات نظامی اسرائیل در ایران مثبت بسته شد و قیمت طلا و دلار نیز کاهشی شد.
بازارهای مالی ایران که در هفته‌های گذشته روند منفی داشت، روز شنبه ۵ آبان ماه، پس از پایان گرفتن حملات هوایی اسرائیل به برخی مراکز نظامی ایران، در مسیر «کاهش تنش و ریسک» قیمت‌گذاری شد.
شاخص کل بورس تهران پس از دو هفته روند کاهشی، امروز بیش از ۲۴ هزار واحد رشد کرد و به محدودهٔ یک میلیون و ۹۹۵ هزار واحد رسید. با این حال، رشد امروز تنها بخشی از افت ارزش سهام در هفته‌های گذشته را جبران کرد و وضعیت بورس همچنان رکودی است.
قیمت دلار و یورو هم از صبح شنبه مقداری روند کاهشی پیدا کرد و بخشی از افزایش قیمت هفتهٔ گذشته خنثی شد.
نرخ دلار که رکورد ورد به کانال ۶۹ هزار تومن را هم شکسته بود، حوالی ظهر شنبه به حدود قیمت ۶۶ هزار تومان معامله شد. همچنین یورو در بازار آزاد با نرخ ۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید.
قیمت سکه و طلا هم، برخلاف روند صعودی هفته‌های پیش و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، امروز کاهشی شد.
در بازار تهران، سکهٔ طرح جدید با دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش از ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. سکهٔ تمام طرح قدیم نیز با ۱.۱ میلیون تومان کاهش از ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
پس از پایان گرفتن حملات هوایی اسرائیل، معامله‌گران سطح حملات را «کمتر از انتظار» بازارها در روزهای اخیر ارزیابی کردند. با توجه به اینکه فعالان بازارهای مالی در ایران پیش از این اغلب یک «حمله نظامی شدید» را اصطلاحاً قیمت‌گذاری کرده بودند، حالا با مشخص شدن نوع پاسخ نظامی اسرائیل، دستکم تا این لحظه «کاهش التهابات» را قیمت‌گذاری می‌کنند و بر همین اساس نرخ‌های قبلی کمی تعدیل شده است.
در این شرایط نرخ دلار و طلا که در ایران برای «ریسک‌گریزی» خریداری می‌شوند، کاهشی شده است.
نرخ دلار در بازار آزاد که تا سال گذشته با فشار عرضه توسط دولت تثبیت شده بود، در ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر اخبار جنگی نوسانی شده است. بر همین اساس هرگونه نرخ‌گذاری در شرایط ملتهب فعلی نیز ممکن است موقتی باشد.
بورس تهران نیز در هفته‌های گذشته تحت‌تأثیر احتمال حمله نظامی به تأسیسات نفتی ایران به‌طور یک‌دست کاهشی شده بود. با وجود رشد امروز شاخص کل، بازار سرمایه ایران همچنان موفق به عبور از سطح ۲ میلیون واحد نشده و از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران لطمه می‌خورد؛ به‌خصوص که به تازگی حضور ایران در فهرست سیاه FATF به همراه کره شمالی و میانمار تمدید شده است.
سازمان بورس صبح شنبه ۵ آبان بخش اول «بسته بهبود بازار سرمایه» را معرفی کرده است، اما حجم پایین معاملات در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از فعالانِ متضررِ بازار به کمک‌های دولتی خوش‌بین نیستند و فعلاً ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند.
انتظار برای مشخص شدن نتیجهٔ انتخابات آمریکا و همچنین تعیین تکلیف بودجهٔ سال آینده نیز در رکود معاملات بورس تاثیرگذار بوده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عکس از آرشیو
#اقتصاد_ایران:
بورس تهران در نخستین روز کاری پس از عملیات نظامی اسرائیل در ایران مثبت بسته شد و قیمت طلا و دلار نیز کاهشی شد.
بازارهای مالی ایران که در هفته‌های گذشته روند منفی داشت، روز شنبه ۵ آبان ماه، پس از پایان گرفتن حملات هوایی اسرائیل به برخی مراکز نظامی ایران، در مسیر «کاهش تنش و ریسک» قیمت‌گذاری شد.
شاخص کل بورس تهران پس از دو هفته روند کاهشی، امروز بیش از ۲۴ هزار واحد رشد کرد و به محدودهٔ یک میلیون و ۹۹۵ هزار واحد رسید. با این حال، رشد امروز تنها بخشی از افت ارزش سهام در هفته‌های گذشته را جبران کرد و وضعیت بورس همچنان رکودی است.
قیمت دلار و یورو هم از صبح شنبه مقداری روند کاهشی پیدا کرد و بخشی از افزایش قیمت هفتهٔ گذشته خنثی شد.
نرخ دلار که رکورد ورد به کانال ۶۹ هزار تومن را هم شکسته بود، حوالی ظهر شنبه به حدود قیمت ۶۶ هزار تومان معامله شد. همچنین یورو در بازار آزاد با نرخ ۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید.
قیمت سکه و طلا هم، برخلاف روند صعودی هفته‌های پیش و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، امروز کاهشی شد.
در بازار تهران، سکهٔ طرح جدید با دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش از ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. سکهٔ تمام طرح قدیم نیز با ۱.۱ میلیون تومان کاهش از ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
پس از پایان گرفتن حملات هوایی اسرائیل، معامله‌گران سطح حملات را «کمتر از انتظار» بازارها در روزهای اخیر ارزیابی کردند. با توجه به اینکه فعالان بازارهای مالی در ایران پیش از این اغلب یک «حمله نظامی شدید» را اصطلاحاً قیمت‌گذاری کرده بودند، حالا با مشخص شدن نوع پاسخ نظامی اسرائیل، دستکم تا این لحظه «کاهش التهابات» را قیمت‌گذاری می‌کنند و بر همین اساس نرخ‌های قبلی کمی تعدیل شده است.
در این شرایط نرخ دلار و طلا که در ایران برای «ریسک‌گریزی» خریداری می‌شوند، کاهشی شده است.
نرخ دلار در بازار آزاد که تا سال گذشته با فشار عرضه توسط دولت تثبیت شده بود، در ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر اخبار جنگی نوسانی شده است. بر همین اساس هرگونه نرخ‌گذاری در شرایط ملتهب فعلی نیز ممکن است موقتی باشد.
بورس تهران نیز در هفته‌های گذشته تحت‌تأثیر احتمال حمله نظامی به تأسیسات نفتی ایران به‌طور یک‌دست کاهشی شده بود. با وجود رشد امروز شاخص کل، بازار سرمایه ایران همچنان موفق به عبور از سطح ۲ میلیون واحد نشده و از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران لطمه می‌خورد؛ به‌خصوص که به تازگی حضور ایران در فهرست سیاه FATF به همراه کره شمالی و میانمار تمدید شده است.
سازمان بورس صبح شنبه ۵ آبان بخش اول «بسته بهبود بازار سرمایه» را معرفی کرده است، اما حجم پایین معاملات در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از فعالانِ متضررِ بازار به کمک‌های دولتی خوش‌بین نیستند و فعلاً ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند.
انتظار برای مشخص شدن نتیجهٔ انتخابات آمریکا و همچنین تعیین تکلیف بودجهٔ سال آینده نیز در رکود معاملات بورس تاثیرگذار بوده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عکس از آرشیو
مرکز پژوهش‌های مجلس: دولت امسال و سال بعد به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده نمی‌رسد
#اقتصاد_ایران:
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در چهار ماه ابتدایی امسال، بودجه نفتی دولت با کسری مواجه شده و رقمی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای درآمدهای صادرات نفت لحاظ کرده، قابل تحقق نیست.
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۵۰۹ هزار میلیارد تومان (همت) درآمد بودجه‌ای صادرات نفت و گاز در نظر گرفته است.
در مجموع دولت برای سال آینده صادرات روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه صادرات نفت در نظر گرفته که یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه آن به ارزش ۵۰۹ همت برای خود دولت، ۵۵۰ هزار بشکه به ارزش ۶۸۷ همت برای نیروهای مسلح و طرح‌های خاص و ۵۰ هزار بشکه نیز برای تعهدات ماده ۱۲ است.
علت اینکه حجم صادرات نفت دولت بیش از دو برابر نیروهای مسلح، اما درآمد آن کمتر از نیروهای مسلح است به این نکته برمی‌گردد که بخشی از درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی با نرخ پایین اختصاص می‌یابد، اما نرخ تسعیر یورو حاصل از فروش نفت برای نیروهای مسلح بالای ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عدم تحقق ۱۸ درصدی بودجه نفتی دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، برآورد کرده است که سال آینده نیز ۱۸ درصد از بودجه نفتی دولت تحقق نیابد.
بر اساس برآورد این نهاد پژوهشی مجلس، دولت برای سال آینده قیمت نفت صادراتی را بشکه‌ای ۶۳ دلار در نظر گرفته، اما این رقم احتمالا تنها ۶۰ دلار باشد: «دولت روزانه ۱.۲۵ میلیون بشکه صادرات نفت (بدون لحاظ نفت نیروهای مسلح و طرح‌های خاص) برای خود در نظر گرفته، اما میزان تحقق این رقم احتمالا تنها ۱.۱ میلیون بشکه باشد. دولت همچنین صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در نظر گرفته، اما رقم واقعی احتمالا ۱۲ میلیارد متر مکعب شود».
صادرات گاز ایران پارسال نیز تنها ۱۲ میلیارد متر مکعب بود و مشخص نیست دولت با توجه به کسری فزاینده گاز، چرا برای سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در نظر گرفته است.
هدف‌گذاری صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت توسط دولت و نیروهای مسلح در حالی است که بر اساس آمارهای شرکتهای ردیابی نفتکش‌ها، حجم صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی روزانه بطور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه بوده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت کشور نیز ۴۸ درصد در نظر گرفته شده است و قرار است ۲۰ درصد تحویل صندوق شود و ۲۸ درصد به ارزش ۵۴۱ همت، در قالب استقراض به دولت برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید احتمالا به جای ۵۴۱ همت، تنها ۴۴۰ همت از رقم یاد شده تحقق یابد.
در مجموع، دولت از صادرات نفت و دریافت بخشی از سهم صندوق توسعه ملی، در نظر دارد برای سال آینده کلا ۱۰۵۰ همت تومان درآمد داشته باشد، اما بنابر ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، احتمالا تنها ۸۶۰ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شود و این بخش از بودجه با کسری ۱۸ درصدی مواجه شود.
به غیر از صادرات نفت و گاز، دولت همچنین ۹۱۱ همت منابع حاصل از فروش داخلی و خارجی محصولات نفتی، همچنین فروش داخلی گاز در نظر گرفته که ۱۴ درصد بیشتر از سال جاری است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را هفته گذشته تقدیم مجلس کرد
#اقتصاد_ایران:
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در چهار ماه ابتدایی امسال، بودجه نفتی دولت با کسری مواجه شده و رقمی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای درآمدهای صادرات نفت لحاظ کرده، قابل تحقق نیست.
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۵۰۹ هزار میلیارد تومان (همت) درآمد بودجه‌ای صادرات نفت و گاز در نظر گرفته است.
در مجموع دولت برای سال آینده صادرات روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه صادرات نفت در نظر گرفته که یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه آن به ارزش ۵۰۹ همت برای خود دولت، ۵۵۰ هزار بشکه به ارزش ۶۸۷ همت برای نیروهای مسلح و طرح‌های خاص و ۵۰ هزار بشکه نیز برای تعهدات ماده ۱۲ است.
علت اینکه حجم صادرات نفت دولت بیش از دو برابر نیروهای مسلح، اما درآمد آن کمتر از نیروهای مسلح است به این نکته برمی‌گردد که بخشی از درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی با نرخ پایین اختصاص می‌یابد، اما نرخ تسعیر یورو حاصل از فروش نفت برای نیروهای مسلح بالای ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عدم تحقق ۱۸ درصدی بودجه نفتی دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، برآورد کرده است که سال آینده نیز ۱۸ درصد از بودجه نفتی دولت تحقق نیابد.
بر اساس برآورد این نهاد پژوهشی مجلس، دولت برای سال آینده قیمت نفت صادراتی را بشکه‌ای ۶۳ دلار در نظر گرفته، اما این رقم احتمالا تنها ۶۰ دلار باشد: «دولت روزانه ۱.۲۵ میلیون بشکه صادرات نفت (بدون لحاظ نفت نیروهای مسلح و طرح‌های خاص) برای خود در نظر گرفته، اما میزان تحقق این رقم احتمالا تنها ۱.۱ میلیون بشکه باشد. دولت همچنین صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در نظر گرفته، اما رقم واقعی احتمالا ۱۲ میلیارد متر مکعب شود».
صادرات گاز ایران پارسال نیز تنها ۱۲ میلیارد متر مکعب بود و مشخص نیست دولت با توجه به کسری فزاینده گاز، چرا برای سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در نظر گرفته است.
هدف‌گذاری صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت توسط دولت و نیروهای مسلح در حالی است که بر اساس آمارهای شرکتهای ردیابی نفتکش‌ها، حجم صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی روزانه بطور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه بوده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت کشور نیز ۴۸ درصد در نظر گرفته شده است و قرار است ۲۰ درصد تحویل صندوق شود و ۲۸ درصد به ارزش ۵۴۱ همت، در قالب استقراض به دولت برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید احتمالا به جای ۵۴۱ همت، تنها ۴۴۰ همت از رقم یاد شده تحقق یابد.
در مجموع، دولت از صادرات نفت و دریافت بخشی از سهم صندوق توسعه ملی، در نظر دارد برای سال آینده کلا ۱۰۵۰ همت تومان درآمد داشته باشد، اما بنابر ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، احتمالا تنها ۸۶۰ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شود و این بخش از بودجه با کسری ۱۸ درصدی مواجه شود.
به غیر از صادرات نفت و گاز، دولت همچنین ۹۱۱ همت منابع حاصل از فروش داخلی و خارجی محصولات نفتی، همچنین فروش داخلی گاز در نظر گرفته که ۱۴ درصد بیشتر از سال جاری است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را هفته گذشته تقدیم مجلس کرد
بالا ماندن نرخ دلار و سقوط قیمت نفت بعد از حمله اسرائیل به ایران
#اقتصاد_ایران:
بعد از فروکش کردن نگرانی‌ها از حمله اسرائیل به تاسیسات انرژی ایران، شاخص بورس در ایران رشد متوالی داشته و قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز ۶ درصد سقوط کرده است، اما نرخ برابری دلار در مقابل ریال کماکان در سطح بالا باقی مانده است.
در پی حمله گسترده موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه، نرخ ارز در بازار آزاد ایران به سرعت رشد کرد و از ۶۰ هزار دلار به ۶۹ هزار تومان اوج گرفت.
پیش از حمله اسرائیل، نگرانی‌ها از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی و اتمی ایران مطرح بود، اما بعد از حمله اسرائیل به اهداف محدود نظامی، نرخ دلار تنها برای یک روز روند نزولی گرفت و به ۶۵ هزار و ۷۵۰ تومان رسید، اما این روند نه تنها ادامه نیافت، بلکه طی دو روز گذشته دوباره رشد داشته است.
دلار در لحظه تنظیم این گزارش در شامگاه روز دوشنبه هفتم آبان ۶۷ هزار و ۵۵۰ تومان معامله می‌شود.
افزایش نرخ ارزهای خارجی تنها محدود به بازار آزاد ایران نیست و در بازار نیمایی نیز این رشد مشاهده می‌شود.
دولت مسعود پزشکیان و بانک مرکزی توضیح نمی‌دهند چرا به رغم برطرف شدن تهدید حمله احتمالی به زیرساخت‌های انرژی کشور، دلار همچنان نرخ صعودی گرفته است.
در این میان، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه مدعی شد واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده کماکان ادامه خواهد داشت.
این ادعا در حالی مطرح شده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، صراحتا تاکید شده است که نرخ تسعیر کالاهای اساسی بر اساس «افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم» خواهد بود.
به زبان ساده تر، با توجه به تورم ۳۳ درصدی امسال و تورم بالای ۳۰ درصدی پیش‌بینی شده برای سال آینده، نرخ دلار ترجیهی در سال ۱۴۰۴ دستکم ۳۷ هزار تومان خواهد بود.
نرخ تسعیر سایر کالاها، از جمله نفت صادراتی و کالاهای وارداتی نیز بالای ۵۰ یورو (حدود ۵۵ دلار) در نظر گرفته شده است؛ در حالی که هم‌اکنون نرخ نیمایی دلار حدود ۴۸ هزار و ۶۳۰ هزار تومان است.
به رغم مقاومت دلار در بازار ارز ایران، شاخص کل بورس تهران که بعد از حمله گسترده موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل روند نزولی گرفته بود، طی سه روز گذشته ۸۰ هزار واحد اوج گرفته و به ۲ میلیون و ۵۰ هزار واحد رسیده است؛ اما هنوز ۸۰ هزار واحد کمتر از سطح روز قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه است.
قیمت نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه، در اولین روز کاری این بازار، شش درصد سقوط کرد و شاخص نفت برنت دریای شمال هم‌اکنون زیر ۷۲ دلار معامله می‌شود که دقیقا با قیمت نفت برنت در روز قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل برابری می‌کند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
بعد از فروکش کردن نگرانی‌ها از حمله اسرائیل به تاسیسات انرژی ایران، شاخص بورس در ایران رشد متوالی داشته و قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز ۶ درصد سقوط کرده است، اما نرخ برابری دلار در مقابل ریال کماکان در سطح بالا باقی مانده است.
در پی حمله گسترده موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه، نرخ ارز در بازار آزاد ایران به سرعت رشد کرد و از ۶۰ هزار دلار به ۶۹ هزار تومان اوج گرفت.
پیش از حمله اسرائیل، نگرانی‌ها از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی و اتمی ایران مطرح بود، اما بعد از حمله اسرائیل به اهداف محدود نظامی، نرخ دلار تنها برای یک روز روند نزولی گرفت و به ۶۵ هزار و ۷۵۰ تومان رسید، اما این روند نه تنها ادامه نیافت، بلکه طی دو روز گذشته دوباره رشد داشته است.
دلار در لحظه تنظیم این گزارش در شامگاه روز دوشنبه هفتم آبان ۶۷ هزار و ۵۵۰ تومان معامله می‌شود.
افزایش نرخ ارزهای خارجی تنها محدود به بازار آزاد ایران نیست و در بازار نیمایی نیز این رشد مشاهده می‌شود.
دولت مسعود پزشکیان و بانک مرکزی توضیح نمی‌دهند چرا به رغم برطرف شدن تهدید حمله احتمالی به زیرساخت‌های انرژی کشور، دلار همچنان نرخ صعودی گرفته است.
در این میان، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه مدعی شد واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده کماکان ادامه خواهد داشت.
این ادعا در حالی مطرح شده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، صراحتا تاکید شده است که نرخ تسعیر کالاهای اساسی بر اساس «افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم» خواهد بود.
به زبان ساده تر، با توجه به تورم ۳۳ درصدی امسال و تورم بالای ۳۰ درصدی پیش‌بینی شده برای سال آینده، نرخ دلار ترجیهی در سال ۱۴۰۴ دستکم ۳۷ هزار تومان خواهد بود.
نرخ تسعیر سایر کالاها، از جمله نفت صادراتی و کالاهای وارداتی نیز بالای ۵۰ یورو (حدود ۵۵ دلار) در نظر گرفته شده است؛ در حالی که هم‌اکنون نرخ نیمایی دلار حدود ۴۸ هزار و ۶۳۰ هزار تومان است.
به رغم مقاومت دلار در بازار ارز ایران، شاخص کل بورس تهران که بعد از حمله گسترده موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل روند نزولی گرفته بود، طی سه روز گذشته ۸۰ هزار واحد اوج گرفته و به ۲ میلیون و ۵۰ هزار واحد رسیده است؛ اما هنوز ۸۰ هزار واحد کمتر از سطح روز قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه است.
قیمت نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه، در اولین روز کاری این بازار، شش درصد سقوط کرد و شاخص نفت برنت دریای شمال هم‌اکنون زیر ۷۲ دلار معامله می‌شود که دقیقا با قیمت نفت برنت در روز قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل برابری می‌کند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
وزیر نیرو ایران می‌گوید برق گران می‌شود
#اقتصاد_ایران:
وزیر نیرو ایران می‌گوید طبق قانون «مانع‌زدایی»، دولت دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نخواهد داشت و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.
عباس علی‌آبادی روز دوشنبه ۷ آبان به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس قانون «مانع‌زدایی» صنعت برق، تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.
ایران در پیک مصرف تابستانی امسال با کسری ۲۵ درصدی برق، به میزان ۲۰ هزار مگاوات، مواجه شد و تحویل برق به صنایع، کشاورزی به شدت محدود شد و خاموشی‌ها به بخش مسکن و خانوار رسید.
دولت می‌گوید علت کسری فزاینده برق، رشد مصرف داخلی و قیمت پایین برق است؛ در حالی که آمارهای توانیر نشان می‌دهد میزان هدررفت برق فقط در روند انتقال و توزیع معادل ۴۰ تراوات ساعت است که با مصرف ۴۰ درصد از کل خانوارهای ایرانی برابری می‌کند.
از سوی دیگر، راندمان نیروگاه‌های برقی نوع حرارتی ایران که بخش اعظم برق کشور را تامین می‌کنند، بسیار نازل و بطور متوسط در سطح ۳۷ درصد است که باعث می‌شود بخش عظیمی از گاز، مازوت و گازوئیل دریافتی، در پروسه تولید برق تلف شود.
همچنین دولت طی یک دهه گذشته، تنها کمتر از نیمی از اهداف رشد تولید برق را محقق کرده و حتی پارسال تنها یک سوم اهداف رشد تولید برق محقق شد؛ موضوعی که مهمترین عامل کسری فزاینده برق در کشور عنوان می‌شود.
متهم کردن شهروندان به مصرف بالای برق در حالی است که سرانه مصرف برق در ایران حتی ۳۵ درصد کمتر شهروندان اتحادیه اروپا و حدود ۱۲۰۰ کیلووات ساعت است.
دقیقا مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد، اما اخیرا مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر اعلام کرد برای مصرف برق تا سقف الگو، مشترکان نیم برابر هزینه تأمین برق را پرداخت می‌کنند.
او در این زمینه افزود: «مصرف برق یک و نیم برابر الگو با یک و نیم برابر هزینه تأمین برق و مصرف تا دو و نیم برابر الگوی مصرف، پنج برابر هزینه تأمین برق را پرداخت خواهند کرد».
نرخ تأمین برق در سال جاری ۷۵۴ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.
الگوی مصرف برق در ماه‌های گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های سرد زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
هنوز اعلام نشده دولت برای سال آینده چه رقمی برای نرخ تامین برق و الگوی مصرف قرار خواهد داد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد
#اقتصاد_ایران:
وزیر نیرو ایران می‌گوید طبق قانون «مانع‌زدایی»، دولت دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نخواهد داشت و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.
عباس علی‌آبادی روز دوشنبه ۷ آبان به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس قانون «مانع‌زدایی» صنعت برق، تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.
ایران در پیک مصرف تابستانی امسال با کسری ۲۵ درصدی برق، به میزان ۲۰ هزار مگاوات، مواجه شد و تحویل برق به صنایع، کشاورزی به شدت محدود شد و خاموشی‌ها به بخش مسکن و خانوار رسید.
دولت می‌گوید علت کسری فزاینده برق، رشد مصرف داخلی و قیمت پایین برق است؛ در حالی که آمارهای توانیر نشان می‌دهد میزان هدررفت برق فقط در روند انتقال و توزیع معادل ۴۰ تراوات ساعت است که با مصرف ۴۰ درصد از کل خانوارهای ایرانی برابری می‌کند.
از سوی دیگر، راندمان نیروگاه‌های برقی نوع حرارتی ایران که بخش اعظم برق کشور را تامین می‌کنند، بسیار نازل و بطور متوسط در سطح ۳۷ درصد است که باعث می‌شود بخش عظیمی از گاز، مازوت و گازوئیل دریافتی، در پروسه تولید برق تلف شود.
همچنین دولت طی یک دهه گذشته، تنها کمتر از نیمی از اهداف رشد تولید برق را محقق کرده و حتی پارسال تنها یک سوم اهداف رشد تولید برق محقق شد؛ موضوعی که مهمترین عامل کسری فزاینده برق در کشور عنوان می‌شود.
متهم کردن شهروندان به مصرف بالای برق در حالی است که سرانه مصرف برق در ایران حتی ۳۵ درصد کمتر شهروندان اتحادیه اروپا و حدود ۱۲۰۰ کیلووات ساعت است.
دقیقا مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد، اما اخیرا مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر اعلام کرد برای مصرف برق تا سقف الگو، مشترکان نیم برابر هزینه تأمین برق را پرداخت می‌کنند.
او در این زمینه افزود: «مصرف برق یک و نیم برابر الگو با یک و نیم برابر هزینه تأمین برق و مصرف تا دو و نیم برابر الگوی مصرف، پنج برابر هزینه تأمین برق را پرداخت خواهند کرد».
نرخ تأمین برق در سال جاری ۷۵۴ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.
الگوی مصرف برق در ماه‌های گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های سرد زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
هنوز اعلام نشده دولت برای سال آینده چه رقمی برای نرخ تامین برق و الگوی مصرف قرار خواهد داد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد
لغو پروازها، سفر زمینی ایرانی‌ها به خارج از کشور را افزایش داد
#اقتصاد_ایران:
یک مقام سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای ایران می‌گوید: به‌دنبال لغو مکرر پروازها، سفرهای زمینی به خارج از کشور تا «۱۸ درصد» افزایش داشته است.
حمید محمدی، معاون دفتر ترانزیت و حملونقل بین‌المللی سازمان راهداری، می‌گوید: تعداد مسافران زمینی به مقاصد خارج از کشور در هفت ماهه امسال به یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرزهای زمینی سفر کرده بودند.
پس از افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل اکثر شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق در آوردند. شرکتهای هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاین)، قطر، لوفت‌هانزا و امارات از جمله معدود ایرلاین‌هایی بودند که تا پیش از آغاز درگیری نظامی ایران و اسرائیل به ایران پرواز داشتند.
همزمان، تحریم ایران‌ایر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا باعث قطع کامل ارتباط مستقیم ایران با اروپا از مسیرهای هوایی شده است.
با تعلیق بین‌المللی به ایران، بسیاری از مسافران پروازهای اروپایی مجبور شدند عازم ترکیه یا یکی از کشورهای همسایه ایران شوند و سپس با استفاده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی خود را به کشور برسانند. همین امر موجب شد تا قیمت بلیط پروازهای ایرانی به بیش از دو برابر افزایش یابد.
سازمان راهداری ایران می‌گوید که به‌دنبال افزایش تقاضا برای سفرهای زمینی به ترکیه، «سرویس‌های دربستی» راه‌اندازی کرده است.
به گفته معاون این سازمان، در مدت زمانی که با لغو پروازها مواجه بودیم فورا نسبت به راه‌اندازی سرویس‌های دربستی به مقاصد خارجی اقدام کردیم و تنها در مهرماه در مرزهای ترکیه (بازرگان) ۴۳ هزار ایرانی از مرزها خارج و ۴۶ هزار ایرانی از این مرزها وارد شدند.
آقای محمدی گفته است که برخی با خودروی شخصی به منطقه مرزی می‌رسند و خودروی خود را پارک و به صورت پباده از مرز عبور می‌کند و گروه دیگر با حمل یکسره و به صورت مستقیم از مبدا تا مقصد از مرز زمینی عبور می‌کنند.
رسانه‌های داخلی ایران همزمان از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند.
بر اساس گزارش وب‌سایت «صنعت حملونقل»، قیمت بلیت اتوبوس در مسیر تهران-استانبول و تهران-آنکارا که در خرداد امسال، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، با رشد حداقل ۳۰ درصدی به سه میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش یافته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 رسانه‌های داخلی ایران از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند
#اقتصاد_ایران:
یک مقام سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای ایران می‌گوید: به‌دنبال لغو مکرر پروازها، سفرهای زمینی به خارج از کشور تا «۱۸ درصد» افزایش داشته است.
حمید محمدی، معاون دفتر ترانزیت و حملونقل بین‌المللی سازمان راهداری، می‌گوید: تعداد مسافران زمینی به مقاصد خارج از کشور در هفت ماهه امسال به یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرزهای زمینی سفر کرده بودند.
پس از افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل اکثر شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق در آوردند. شرکتهای هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاین)، قطر، لوفت‌هانزا و امارات از جمله معدود ایرلاین‌هایی بودند که تا پیش از آغاز درگیری نظامی ایران و اسرائیل به ایران پرواز داشتند.
همزمان، تحریم ایران‌ایر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا باعث قطع کامل ارتباط مستقیم ایران با اروپا از مسیرهای هوایی شده است.
با تعلیق بین‌المللی به ایران، بسیاری از مسافران پروازهای اروپایی مجبور شدند عازم ترکیه یا یکی از کشورهای همسایه ایران شوند و سپس با استفاده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی خود را به کشور برسانند. همین امر موجب شد تا قیمت بلیط پروازهای ایرانی به بیش از دو برابر افزایش یابد.
سازمان راهداری ایران می‌گوید که به‌دنبال افزایش تقاضا برای سفرهای زمینی به ترکیه، «سرویس‌های دربستی» راه‌اندازی کرده است.
به گفته معاون این سازمان، در مدت زمانی که با لغو پروازها مواجه بودیم فورا نسبت به راه‌اندازی سرویس‌های دربستی به مقاصد خارجی اقدام کردیم و تنها در مهرماه در مرزهای ترکیه (بازرگان) ۴۳ هزار ایرانی از مرزها خارج و ۴۶ هزار ایرانی از این مرزها وارد شدند.
آقای محمدی گفته است که برخی با خودروی شخصی به منطقه مرزی می‌رسند و خودروی خود را پارک و به صورت پباده از مرز عبور می‌کند و گروه دیگر با حمل یکسره و به صورت مستقیم از مبدا تا مقصد از مرز زمینی عبور می‌کنند.
رسانه‌های داخلی ایران همزمان از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند.
بر اساس گزارش وب‌سایت «صنعت حملونقل»، قیمت بلیت اتوبوس در مسیر تهران-استانبول و تهران-آنکارا که در خرداد امسال، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، با رشد حداقل ۳۰ درصدی به سه میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش یافته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 رسانه‌های داخلی ایران از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند
افشای سرقت نفت از زیر خط لوله یک پالایشگاه در ایران «طی چندین سال»
#اقتصاد_ایران:
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز سه‌شنبه هشتم آبان‌ماه در یک برنامه تلویزیونی از سرقت نفت به‌طور مستقیم از زیر خط لوله یک پالایشگاه در ایران پرده برداشت.
او نام این پالایشگاه و مدت دقیق انجام این سرقت را ذکر نکرد.
به گفته آقای شریعتی مسئولان این پالایشگاه «برای چندین سال» متوجه نبودند که از زیر خط لوله نفتی یک انشعاب زده شده و نفت از آنجا سرقت می‌شود.
آقای شریعتی با انتقاد از عدم نظارت کافی، این سؤال را مطرح کرد که «چرا کسی که خط لوله را از ابتدا تا انتها باید رصد کند، متوجه این موضوع نشده است؟»
او تأکید کرد که با بررسی دقیق ورودی‌های پالایشگاه، می‌شد به راحتی از این سرقت جلوگیری کرد.
این نماینده مجلس هزینه این سرقت را «از جیب مردم» دانست و افزود که در نهایت این سرقت توسط نیروهای انتظامی کشف شده است.
انگیزه اصلی سارقان از خطوط انتقال نفت، گازوئیل و بنزین در ایران «اختلاف قیمت داخلی و منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی» توصیف شده است.
▪افزایش چشمگیر سرقت نفت در ایران:
این اولین بار نیست که خبر سرقت نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران منتشر می‌شود. سال گذشته، ارسلان رحیمی، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از «افزایش ده‌ها برابری» سرقت به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داده بود.
فروردین‌ماه ۱۴۰۰ رئیس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرد که دو برادر با خرید یک قطعه زمین اطراف خط لوله بنزین در اطراف تهران، قصد سرقت داشتند که در نهایت در اثر نشت بنزین در چاهی که حفر کرده بودند، جان خود را از دست دادند.
در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تصاویری از یک تیم حرفه‌ای پخش کرد که با حفر تونل ظرف دو سال به داخل پالایشگاه نفت تهران نفوذ کرده بودند. در این گزارش ادعا شده بود که سارقان به لوله اصلی خروجی فرآورده‌های پالایشگاه نفت تهران فلکه زده و شروع به سرقت فرآورده‌های نفتی کرده‌اند.
پالایشگاه تهران در واکنش به این گزارش مدعی شد که کلیه تأسیسات خود را بر روی زمین نصب کرده و این شرکت لوله نفتی درون زمین ندارد.
سرقت پنج کیلومتر لوله نفتی بدون استفاده در مرز استان بوشهر نیز از دیگر نمونه‌های خسارات به تجهیزات و فرآورده‌های نفتی ایران است. یک مقام انتظامی انتظامی محلی پس از دستگیری عاملان این سرقت گفته بود: «ارزش لوله‌های دزدیده شده ۱۷ میلیارد تومان اعلام شد اما به‌نظر می‌رسد ارزش آنها بسیار بیشتر از این میزان باشد».
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز سه‌شنبه هشتم آبان‌ماه در یک برنامه تلویزیونی از سرقت نفت به‌طور مستقیم از زیر خط لوله یک پالایشگاه در ایران پرده برداشت.
او نام این پالایشگاه و مدت دقیق انجام این سرقت را ذکر نکرد.
به گفته آقای شریعتی مسئولان این پالایشگاه «برای چندین سال» متوجه نبودند که از زیر خط لوله نفتی یک انشعاب زده شده و نفت از آنجا سرقت می‌شود.
آقای شریعتی با انتقاد از عدم نظارت کافی، این سؤال را مطرح کرد که «چرا کسی که خط لوله را از ابتدا تا انتها باید رصد کند، متوجه این موضوع نشده است؟»
او تأکید کرد که با بررسی دقیق ورودی‌های پالایشگاه، می‌شد به راحتی از این سرقت جلوگیری کرد.
این نماینده مجلس هزینه این سرقت را «از جیب مردم» دانست و افزود که در نهایت این سرقت توسط نیروهای انتظامی کشف شده است.
انگیزه اصلی سارقان از خطوط انتقال نفت، گازوئیل و بنزین در ایران «اختلاف قیمت داخلی و منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی» توصیف شده است.
▪افزایش چشمگیر سرقت نفت در ایران:
این اولین بار نیست که خبر سرقت نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران منتشر می‌شود. سال گذشته، ارسلان رحیمی، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از «افزایش ده‌ها برابری» سرقت به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داده بود.
فروردین‌ماه ۱۴۰۰ رئیس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرد که دو برادر با خرید یک قطعه زمین اطراف خط لوله بنزین در اطراف تهران، قصد سرقت داشتند که در نهایت در اثر نشت بنزین در چاهی که حفر کرده بودند، جان خود را از دست دادند.
در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تصاویری از یک تیم حرفه‌ای پخش کرد که با حفر تونل ظرف دو سال به داخل پالایشگاه نفت تهران نفوذ کرده بودند. در این گزارش ادعا شده بود که سارقان به لوله اصلی خروجی فرآورده‌های پالایشگاه نفت تهران فلکه زده و شروع به سرقت فرآورده‌های نفتی کرده‌اند.
پالایشگاه تهران در واکنش به این گزارش مدعی شد که کلیه تأسیسات خود را بر روی زمین نصب کرده و این شرکت لوله نفتی درون زمین ندارد.
سرقت پنج کیلومتر لوله نفتی بدون استفاده در مرز استان بوشهر نیز از دیگر نمونه‌های خسارات به تجهیزات و فرآورده‌های نفتی ایران است. یک مقام انتظامی انتظامی محلی پس از دستگیری عاملان این سرقت گفته بود: «ارزش لوله‌های دزدیده شده ۱۷ میلیارد تومان اعلام شد اما به‌نظر می‌رسد ارزش آنها بسیار بیشتر از این میزان باشد».
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
دادگاهی در تهران رأی به ادامه تولید «نوکیای تقلبی» در ایران داد
#اقتصاد_ایران:
دادگاه عمومی تهران، شکایت «نوکیا کورپوریشن» از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به دلیل تولید گوشی تلفن همراه با برند نوکیا در ایران را رد کرده است.
شاکیان در این شکایت که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و توسط نمایندگی رسمی نوکیا مطرح شده بود خواستار «ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری» و منع شرکت آتیلا همراه آیهان از «تولید و استفاده علامت تجاری مشابه» نوکیا شده بودند. با این وجود دادگاه این به این شکایت‌ها رأی مثبت نداده است.
نوکیا یک شرکت فناوری چندملیتی فنلاندی نام‌آشنا برای ایرانیان است که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، حضور پررنگی در بازار تلفن‌های همراه داشت.
گوشی‌های تولید شده توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» که به «نوکیای ایرانی» معروف شده است نوعی تلفن همراه دکمه‌ای و «غیر هوشمند» است که با نام تجاری شرکت نوکیا عرضه می‌شود.
نوکیا پیش از این هم شکایت‌های متعددی را علیه تولیدکنندگانی که از نام تجاری این شرکت فنلاندی در محصولات خود استفاده می‌کنند ثبت کرده بود اما تاکنون هیچ‌کدام از این شکایت‌ها از سوی قوه قضائیه ایران پذیرفته نشده است. نوکیا پیش از این نیز از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به همین اتهام شکایت کرده بود.
شرکت آیهان علاوه بر پیروزی در دادگاه، از حمایت‌های «ستاد رفع موانع تولید» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برخوردار است. این ستاد فعالیت‌های این شرکت را قانونی می‌داند و به دلیل «تولید تلفن همراه داخلی» از آن حمایت می‌کند.
محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هشتم شهریورماه امسال در نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» را قانونی اعلام کرده بود. آقای علیجانی هرگونه اقدام در جهت «محدودسازی و ایجاد مانع» در مسیر تولید این شرکت را «غیر قانونی» اعلام کرده و گفته بود چنین اقداماتی دارای «عواقب بعدی» است.
روزنامه فرهیختگان در پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی مالک شرکت «آتیلا همراه ایهان» را فردی به نام عباسعلی بادیانی معرفی کرده بود. در این گزارش آمده است که آقای بادیانی برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس داوطلب شده بود و صلاحیت او هم مورد تایید قرار گرفته بود.
سال گذشته سفیر فنلاند در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نسبت به تولید گوشی‌های تلفن همراه با برند نوکیا در ایران اعتراض کرده بود. محمدمهدی برادران، معاون وقت وزیر صمت نیز در واکنش به نامه سفیر فنلاند گفته بود که استفاده از نام برند خارجی «تقلب» نیست.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، شورای رقابت قرار است در جلسه امروز خود شکایت «نوکیا کورپوریشن» و «پارس سام‌تل قشم» علیه «آتیلا همراه آیهان» به دلیل نقض علامت تجاری و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند را بررسی کند.
اوایل شهریور امسال، محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر این ستاد در نامهای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی، با اشاره به رأی دادگاه مبنی بر «رد اعتراض شرکت نوکیا کورپوریشن و تأیید صدور قرار منع تعقیب در خصوص ادعاهای شرکت مذکور دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری NOKIA» خواستار جلوگیری از هرگونه «اقدام سلبی و محدودساز» علیه فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان شده بود.
امروز هم در شورای رقابت، شکایت نوکیا کورپوریشن و «پارس سام‌تل قشم» علیه شرکت «آتیلا همراه آیهان» مبنی‌بر نقض علامت تجاری نوکیا و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند (قابل تطبیق بر رویه‌های ضدرقابتی اظهارات گمراه‌کننده و عرضه کالای غیراستاندارد) بررسی می‌شود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
دادگاه عمومی تهران، شکایت «نوکیا کورپوریشن» از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به دلیل تولید گوشی تلفن همراه با برند نوکیا در ایران را رد کرده است.
شاکیان در این شکایت که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و توسط نمایندگی رسمی نوکیا مطرح شده بود خواستار «ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری» و منع شرکت آتیلا همراه آیهان از «تولید و استفاده علامت تجاری مشابه» نوکیا شده بودند. با این وجود دادگاه این به این شکایت‌ها رأی مثبت نداده است.
نوکیا یک شرکت فناوری چندملیتی فنلاندی نام‌آشنا برای ایرانیان است که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، حضور پررنگی در بازار تلفن‌های همراه داشت.
گوشی‌های تولید شده توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» که به «نوکیای ایرانی» معروف شده است نوعی تلفن همراه دکمه‌ای و «غیر هوشمند» است که با نام تجاری شرکت نوکیا عرضه می‌شود.
نوکیا پیش از این هم شکایت‌های متعددی را علیه تولیدکنندگانی که از نام تجاری این شرکت فنلاندی در محصولات خود استفاده می‌کنند ثبت کرده بود اما تاکنون هیچ‌کدام از این شکایت‌ها از سوی قوه قضائیه ایران پذیرفته نشده است. نوکیا پیش از این نیز از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به همین اتهام شکایت کرده بود.
شرکت آیهان علاوه بر پیروزی در دادگاه، از حمایت‌های «ستاد رفع موانع تولید» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برخوردار است. این ستاد فعالیت‌های این شرکت را قانونی می‌داند و به دلیل «تولید تلفن همراه داخلی» از آن حمایت می‌کند.
محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هشتم شهریورماه امسال در نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» را قانونی اعلام کرده بود. آقای علیجانی هرگونه اقدام در جهت «محدودسازی و ایجاد مانع» در مسیر تولید این شرکت را «غیر قانونی» اعلام کرده و گفته بود چنین اقداماتی دارای «عواقب بعدی» است.
روزنامه فرهیختگان در پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی مالک شرکت «آتیلا همراه ایهان» را فردی به نام عباسعلی بادیانی معرفی کرده بود. در این گزارش آمده است که آقای بادیانی برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس داوطلب شده بود و صلاحیت او هم مورد تایید قرار گرفته بود.
سال گذشته سفیر فنلاند در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نسبت به تولید گوشی‌های تلفن همراه با برند نوکیا در ایران اعتراض کرده بود. محمدمهدی برادران، معاون وقت وزیر صمت نیز در واکنش به نامه سفیر فنلاند گفته بود که استفاده از نام برند خارجی «تقلب» نیست.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، شورای رقابت قرار است در جلسه امروز خود شکایت «نوکیا کورپوریشن» و «پارس سام‌تل قشم» علیه «آتیلا همراه آیهان» به دلیل نقض علامت تجاری و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند را بررسی کند.
اوایل شهریور امسال، محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر این ستاد در نامهای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی، با اشاره به رأی دادگاه مبنی بر «رد اعتراض شرکت نوکیا کورپوریشن و تأیید صدور قرار منع تعقیب در خصوص ادعاهای شرکت مذکور دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری NOKIA» خواستار جلوگیری از هرگونه «اقدام سلبی و محدودساز» علیه فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان شده بود.
امروز هم در شورای رقابت، شکایت نوکیا کورپوریشن و «پارس سام‌تل قشم» علیه شرکت «آتیلا همراه آیهان» مبنی‌بر نقض علامت تجاری نوکیا و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند (قابل تطبیق بر رویه‌های ضدرقابتی اظهارات گمراه‌کننده و عرضه کالای غیراستاندارد) بررسی می‌شود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
ابقای رئیس بانک مرکزی ایران همزمان با اوج‌گیری قیمت دلار به ۷۰ هزار تومان
#اقتصاد_ایران:
در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران به ۷۰ هزار تومان نزدیک شده است، رئیس‌جمهور اسلامی ایران محمدرضا فرزین را در پست ریاست بانک مرکزی ابقا کرد.
مسعود پزشکیان روز چهارشنبه ۹ آبان در حکم ابقای آقای فرزین ابراز امیدواری کرده که او در «تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشد».
محمدرضا فرزین دی‌ماه سال۱۴۰۱ در دولت ابراهیم رئیسی ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارد و در دوره ریاستش، هر دلار آمریکا از ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان اوج گرفته است.
نرخ دلار آمریکا از زمان دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه تا حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران در پنجم آبان، از حدود ۶۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده بود، اما در روز حمله اسرائیل به اهداف محدود نظامی در ایران، دوباره به زیر ۶۶ هزار تومان رسید.
به‌رغم برطرف شدن خطر حمله احتمالی اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران، نرخ دلار از ششم آبان دوباره سیر صعودی گرفته و روز چهارشنبه به ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
انتقادها از بانک مرکزی در زمان ریاست فرزین، تنها به ناتوانی این نهاد مالی در تثبیت نرخ ارز بازنمی‌گردد، بلکه میزان نقدینگی در کشور نیز از ۶۷۰۰ تریلیون تومان در دی‌ماه ۱۴۰۱ به بالای ۹ هزار تریلیون تومان در شهریور امسال افزایش یافت.
کارشناسان، نقدینگی را مهمترین عامل تورم در کشور عنوان کرده‌اند و مهمترین عامل اوج‌گیری نقدینگی نیز چراغ سبز بانک مرکزی به دولت برای استقراض گسترده از نظام بانکی کشور است.
از زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین، بدهی دولت به بانک مرکزی دو برابر شده و به نزدیک ۵۰۰ تریلیون تومان اوج گرفته است. دو برابر این رقم نیز بدهی دولت به دیگر بانک‌های کشور است که آن هم از زمان روی کار آمدن آقای فرزین در پست ریاست بانک مرکزی، دو برابر شده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، هر دلار آمریکا از ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان اوج گرفته است
#اقتصاد_ایران:
در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران به ۷۰ هزار تومان نزدیک شده است، رئیس‌جمهور اسلامی ایران محمدرضا فرزین را در پست ریاست بانک مرکزی ابقا کرد.
مسعود پزشکیان روز چهارشنبه ۹ آبان در حکم ابقای آقای فرزین ابراز امیدواری کرده که او در «تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشد».
محمدرضا فرزین دی‌ماه سال۱۴۰۱ در دولت ابراهیم رئیسی ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارد و در دوره ریاستش، هر دلار آمریکا از ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان اوج گرفته است.
نرخ دلار آمریکا از زمان دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه تا حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران در پنجم آبان، از حدود ۶۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده بود، اما در روز حمله اسرائیل به اهداف محدود نظامی در ایران، دوباره به زیر ۶۶ هزار تومان رسید.
به‌رغم برطرف شدن خطر حمله احتمالی اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران، نرخ دلار از ششم آبان دوباره سیر صعودی گرفته و روز چهارشنبه به ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
انتقادها از بانک مرکزی در زمان ریاست فرزین، تنها به ناتوانی این نهاد مالی در تثبیت نرخ ارز بازنمی‌گردد، بلکه میزان نقدینگی در کشور نیز از ۶۷۰۰ تریلیون تومان در دی‌ماه ۱۴۰۱ به بالای ۹ هزار تریلیون تومان در شهریور امسال افزایش یافت.
کارشناسان، نقدینگی را مهمترین عامل تورم در کشور عنوان کرده‌اند و مهمترین عامل اوج‌گیری نقدینگی نیز چراغ سبز بانک مرکزی به دولت برای استقراض گسترده از نظام بانکی کشور است.
از زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین، بدهی دولت به بانک مرکزی دو برابر شده و به نزدیک ۵۰۰ تریلیون تومان اوج گرفته است. دو برابر این رقم نیز بدهی دولت به دیگر بانک‌های کشور است که آن هم از زمان روی کار آمدن آقای فرزین در پست ریاست بانک مرکزی، دو برابر شده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، هر دلار آمریکا از ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان اوج گرفته است
وزیر اقتصاد: تعرفهٔ ۹۶ درصدی آیفون «مصوبهٔ ما نبود، اصلاح می‌شود»
#اقتصاد_ایران:
وزیر اقتصاد ایران گفت مصوبه دولت مبنی بر وضع تعرفهٔ ۹۶ درصدی برای واردات آیفون «مصوبهٔ ما» نبود و «به‌زودی اصلاح می‌شود».
عبدالناصر همتی روز شنبه ۱۲ آبان در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت: «تعرفه ۹۶ درصدی برای واردات آیفون مصوبهٔ ما نبوده و به‌زودی اصلاح می‌شود و احتمالاً نزدیک به ۳۰ درصد باشد.»
این ادعای وزیر اقتصاد در حالی است که در مصوبه هیئت وزیران که نهم آبان منتشر و واکنش‌برانگیز شد، سود بازرگانی واردات آیفون ۹۶ درصد تعیین شده بود؛ به این معنا که متقاضیان پس از رفع ممنوعیت واردات آیفون باید تا دو برابر قیمت اصلی هزینه بدهند.
همین مسئله موجی از واکنش‌های انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت تا جایی که ساعاتی بعد سخنگوی دولت در واکنش به این انتقادات با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد آنچه در هیئت دولت مصوب شد، رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل بود و درمورد نرخ تعرفه واردات «اشتباهی رخ داده که به‌زودی اصلاح و به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید».
سخنگوی دولت همین پیام لحظاتی بعد بازنویسی کرد و بخشی از آن را که به «رخ‌دادن اشتباه» در دولت اشاره کرده بود، از آن حذف کرد. فاطمه مهاجرانی در ویرایش جدید پیام خود نوشت که دولت در مورد نرخ تعرفه واردات «تصمیم‌گیری» خواهد کرد.
ابهام در وضعیت تعرفه‌ها و سردرگمی دولت باعث نوسان شدید قیمت گوشی‌های آیفون در بازار شده است تا جایی که نرخ آیفون ۱۶ پرومکس در بازار غیررسمی از ۹۰ میلیون تومان به ۱۰۵ میلیون تومان رسید.
به‌گفتهٔ رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، موضوع تعرفه واردات این کالا هنوز مبهم و نابه‌سامان است و تعیین میزان واقعی تعرفهٔ واردات زمان می‌برد. حسین سادات حسینی افزوده است که انتشار اخبار مربوط به تعرفه باعث افزایش تقاضا برای آخرین مدل‌های آیفون شده است.
با این حال، صبح شنبه و با اعلام وضع تعرفه «احتمالاً ۳۰ درصدی» توسط وزیر اقتصاد، قیمت‌ها در بازار کمی متعادل‌تر شد.
پس از اعلام رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، برخی مقامات صنفی نیز اظهاراتی را مطرح کردند که به ابهام‌ها و بلاتکلیفی این موضوع افزود.
در یکی از این موارد، دبیر کنگره موبایل ایران گفته است که اجرای این مصوبه «ذینفعان دیگری» از جمله ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و غیره دارد که باید موافقت خود را با آن اعلام کنند.
به گفته محمدرضا عالیان،به نظر می‌رسد دولت اقدامی شبیه به «واردات خودروهای دست دوم» را در نظر گرفته است اما جزئیات واردات آیفون از جمله تعرفه هنوز مشخص نیست و در آیین‌نامه مطرح خواهد شد.
در صورتی که اجرای سیاست‌گذاری جدید دولت در مورد آیفون منوط به موافقت ذینفعان دیگر باشد، می‌توان احتمال داد که هریک از این ذینفعان با مخالفت خود مصوبه را زیر سؤال ببرند.
دبیر کنگره موبایل ایران در حالی این مصوبه را به «واردات خودرو» تشبیه کرده است که پیش از این واردات خودرو بارها به دلیل مشکل تخصیص ارز به تعویق افتاده بود.
در همین حال وزیر اقتصاد می‌گوید ارز واردات آیفون با قیمت توافقی تأمین خواهد شد و این برند هم با همان منشأ ارزی وارد خواهد شد که گوشی‌های سامسونگ و سایر برندها وارد می‌شود. این در حالی است که پیش از این یکی از مهمترین دلایل ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون «کمبود ارز» اعلام شده بود.
واردات رسمی آیفون ۱۴ بلافاصه پس از عرضه در ایران ممنوع شده است. از آن زمان تاکنون مسئولان دولت‌های سیزدهم و چهاردهم بارها وعده رفع ممنوعیت واردات آیفون را داده بودند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 یک نماینده مجلس شورای اسلامی با گوشی آيفون
#اقتصاد_ایران:
وزیر اقتصاد ایران گفت مصوبه دولت مبنی بر وضع تعرفهٔ ۹۶ درصدی برای واردات آیفون «مصوبهٔ ما» نبود و «به‌زودی اصلاح می‌شود».
عبدالناصر همتی روز شنبه ۱۲ آبان در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت: «تعرفه ۹۶ درصدی برای واردات آیفون مصوبهٔ ما نبوده و به‌زودی اصلاح می‌شود و احتمالاً نزدیک به ۳۰ درصد باشد.»
این ادعای وزیر اقتصاد در حالی است که در مصوبه هیئت وزیران که نهم آبان منتشر و واکنش‌برانگیز شد، سود بازرگانی واردات آیفون ۹۶ درصد تعیین شده بود؛ به این معنا که متقاضیان پس از رفع ممنوعیت واردات آیفون باید تا دو برابر قیمت اصلی هزینه بدهند.
همین مسئله موجی از واکنش‌های انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت تا جایی که ساعاتی بعد سخنگوی دولت در واکنش به این انتقادات با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد آنچه در هیئت دولت مصوب شد، رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل بود و درمورد نرخ تعرفه واردات «اشتباهی رخ داده که به‌زودی اصلاح و به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید».
سخنگوی دولت همین پیام لحظاتی بعد بازنویسی کرد و بخشی از آن را که به «رخ‌دادن اشتباه» در دولت اشاره کرده بود، از آن حذف کرد. فاطمه مهاجرانی در ویرایش جدید پیام خود نوشت که دولت در مورد نرخ تعرفه واردات «تصمیم‌گیری» خواهد کرد.
ابهام در وضعیت تعرفه‌ها و سردرگمی دولت باعث نوسان شدید قیمت گوشی‌های آیفون در بازار شده است تا جایی که نرخ آیفون ۱۶ پرومکس در بازار غیررسمی از ۹۰ میلیون تومان به ۱۰۵ میلیون تومان رسید.
به‌گفتهٔ رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، موضوع تعرفه واردات این کالا هنوز مبهم و نابه‌سامان است و تعیین میزان واقعی تعرفهٔ واردات زمان می‌برد. حسین سادات حسینی افزوده است که انتشار اخبار مربوط به تعرفه باعث افزایش تقاضا برای آخرین مدل‌های آیفون شده است.
با این حال، صبح شنبه و با اعلام وضع تعرفه «احتمالاً ۳۰ درصدی» توسط وزیر اقتصاد، قیمت‌ها در بازار کمی متعادل‌تر شد.
پس از اعلام رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، برخی مقامات صنفی نیز اظهاراتی را مطرح کردند که به ابهام‌ها و بلاتکلیفی این موضوع افزود.
در یکی از این موارد، دبیر کنگره موبایل ایران گفته است که اجرای این مصوبه «ذینفعان دیگری» از جمله ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و غیره دارد که باید موافقت خود را با آن اعلام کنند.
به گفته محمدرضا عالیان،به نظر می‌رسد دولت اقدامی شبیه به «واردات خودروهای دست دوم» را در نظر گرفته است اما جزئیات واردات آیفون از جمله تعرفه هنوز مشخص نیست و در آیین‌نامه مطرح خواهد شد.
در صورتی که اجرای سیاست‌گذاری جدید دولت در مورد آیفون منوط به موافقت ذینفعان دیگر باشد، می‌توان احتمال داد که هریک از این ذینفعان با مخالفت خود مصوبه را زیر سؤال ببرند.
دبیر کنگره موبایل ایران در حالی این مصوبه را به «واردات خودرو» تشبیه کرده است که پیش از این واردات خودرو بارها به دلیل مشکل تخصیص ارز به تعویق افتاده بود.
در همین حال وزیر اقتصاد می‌گوید ارز واردات آیفون با قیمت توافقی تأمین خواهد شد و این برند هم با همان منشأ ارزی وارد خواهد شد که گوشی‌های سامسونگ و سایر برندها وارد می‌شود. این در حالی است که پیش از این یکی از مهمترین دلایل ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون «کمبود ارز» اعلام شده بود.
واردات رسمی آیفون ۱۴ بلافاصه پس از عرضه در ایران ممنوع شده است. از آن زمان تاکنون مسئولان دولت‌های سیزدهم و چهاردهم بارها وعده رفع ممنوعیت واردات آیفون را داده بودند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 یک نماینده مجلس شورای اسلامی با گوشی آيفون
دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد
#اقتصاد_ایران:
بازارهای ایران تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، نوسان زیادی را تجربه می‌کند. نرخ دلار آزاد در روز یکشنبه ۱۳ آبان‌ماه با عبور از کانال ۷۰ هزار تومان به روند افزایشی خود ادامه داد. قیمت طلا و سکه هم در این روز افزایشی بود و بورس تهران منفی بسته شد.
تشدید تنش‌های سیاسی و تهدیدات از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی برای «حمله نظامی علیه اسرائیل» بازارهای ایران را نوسانی کرده است. از سوی دیگر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح در خاورمیانه و احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث کاهش ارزش ریال و تشدید ریسک‌گریزی در بازارهای مالی ایران شده است.
معامله‌گران بازار غیررسمی ارز تهران در واکنش به این ریسک‌ها نرخ‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته پیشنهاد می‌دهند به طوری که نرخ دلار به بیش از ۷۰ هزار تومان و نرخ یورو به ۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. «نرخ‌های فردایی» که نشان‌دهنده چشم‌انداز معامله‌گران از وضعیت بازار در روزهای آینده است نیز همچنان رو به افزایش است.
قیمت سکه با طرح «امامی» نیز با وجود کاهشی شدن نرخ انس طلای جهانی، در بازار تهران به ۵۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است که نسبت به روز قبل ۹۱ دهم درصد درصد افزایش داشته است.
معاملات بازار سرمایه ایران نیز همچنان به دلیل «خروج معامله‌گران» از دادوستد به دلیل افزایش ریسک‌ها، رکودی و کم‌رمق است. شاخص کل بورس تهران امروز با ۲۸ هزار و ۵۲۸ واحد کاهش به سطح ۲ میلیون و ۳۲ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد در این روز به دو هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان رسید که در نتیجه آن ۶۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.
در نتیجه معاملات امروز ۶۱۲ نماد در بازه قیمتی منفی معامله شدند که از میان آنها ۴۷۲ نماد در وضعیت «صف‌فروش» قرار داشتند. این درحالی است که تنها ۳۵ نماد افزایش قیمت داشتند و در بازه قیمتی مثبت معامله شدند.
در روزهای گذشته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از پاسخ «قطعی» به حمله نظامی اسرائیل خبر داده‌اند؛ از جمله علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفته است: «پاسخ ایران به اسرائیل قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.»
اسماعیلی کوثری، نماینده مجلس و سردار سابق سپاه نیز از موافقت اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل خبر داده و گفته است که حمله ایران به اسرائیل «خیلی سنگین‌تر» از حمله موشکی اخیر خواهد بود.
این اظهارات احتمال «تداوم حملات موشکی» را بالا برده و بر همین اساس صاحبان پول و سرمایه برای حفظ دارایی‌های خود از ریسک بروز درگیری‌های نظامی در حال ورود به بازارهای امن‌تر مانند «طلا و ارز» هستند.
بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی نیز باعث انتشار اخباری شده است که بر نوسانی شدن بازارها مؤثر بوده است. گفته می‌شود نرخ دلار رسمی در بودجه سال آینده ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. نزدیک شدن نرخ «دلار نیمایی» به نرخ آزاد نیز نشان می‌دهد دولت برای مبادلات ارزی در بازارهای رسمی قیمت‌های بالاتری را در نظر دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، آمده است: «نرخ تسعیر کالاهای اساسی بر اساس «افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم خواهد بود.» نرخ تسعیر سایر کالاها، از جمله نفت صادراتی و کالاهای وارداتی نیز بالای ۵۰ یورو (حدود ۵۵ دلار) در نظر گرفته شده است.
اخبار مربوط به افزایش نرخ بنزین در سال آینده نیز «انتظارات تورمی» مصرف‌کنندگان را تقویت کرده است. امروز نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظری صریح و کم‌سابقه گفته است: «دولت در سال آینده بنزین را به احتمال زیاد گران خواهد کرد.»
مهرداد لاهوتی می‌گوید: «موضوع کاملاً روشن است؛ امسال برای واردات بنزین ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما برای سال آینده واردات بنزین ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. معنای این تغییر اعداد، شفاف و روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد.»
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
بازارهای ایران تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، نوسان زیادی را تجربه می‌کند. نرخ دلار آزاد در روز یکشنبه ۱۳ آبان‌ماه با عبور از کانال ۷۰ هزار تومان به روند افزایشی خود ادامه داد. قیمت طلا و سکه هم در این روز افزایشی بود و بورس تهران منفی بسته شد.
تشدید تنش‌های سیاسی و تهدیدات از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی برای «حمله نظامی علیه اسرائیل» بازارهای ایران را نوسانی کرده است. از سوی دیگر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح در خاورمیانه و احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث کاهش ارزش ریال و تشدید ریسک‌گریزی در بازارهای مالی ایران شده است.
معامله‌گران بازار غیررسمی ارز تهران در واکنش به این ریسک‌ها نرخ‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته پیشنهاد می‌دهند به طوری که نرخ دلار به بیش از ۷۰ هزار تومان و نرخ یورو به ۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. «نرخ‌های فردایی» که نشان‌دهنده چشم‌انداز معامله‌گران از وضعیت بازار در روزهای آینده است نیز همچنان رو به افزایش است.
قیمت سکه با طرح «امامی» نیز با وجود کاهشی شدن نرخ انس طلای جهانی، در بازار تهران به ۵۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است که نسبت به روز قبل ۹۱ دهم درصد درصد افزایش داشته است.
معاملات بازار سرمایه ایران نیز همچنان به دلیل «خروج معامله‌گران» از دادوستد به دلیل افزایش ریسک‌ها، رکودی و کم‌رمق است. شاخص کل بورس تهران امروز با ۲۸ هزار و ۵۲۸ واحد کاهش به سطح ۲ میلیون و ۳۲ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد در این روز به دو هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان رسید که در نتیجه آن ۶۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.
در نتیجه معاملات امروز ۶۱۲ نماد در بازه قیمتی منفی معامله شدند که از میان آنها ۴۷۲ نماد در وضعیت «صف‌فروش» قرار داشتند. این درحالی است که تنها ۳۵ نماد افزایش قیمت داشتند و در بازه قیمتی مثبت معامله شدند.
در روزهای گذشته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از پاسخ «قطعی» به حمله نظامی اسرائیل خبر داده‌اند؛ از جمله علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفته است: «پاسخ ایران به اسرائیل قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.»
اسماعیلی کوثری، نماینده مجلس و سردار سابق سپاه نیز از موافقت اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل خبر داده و گفته است که حمله ایران به اسرائیل «خیلی سنگین‌تر» از حمله موشکی اخیر خواهد بود.
این اظهارات احتمال «تداوم حملات موشکی» را بالا برده و بر همین اساس صاحبان پول و سرمایه برای حفظ دارایی‌های خود از ریسک بروز درگیری‌های نظامی در حال ورود به بازارهای امن‌تر مانند «طلا و ارز» هستند.
بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی نیز باعث انتشار اخباری شده است که بر نوسانی شدن بازارها مؤثر بوده است. گفته می‌شود نرخ دلار رسمی در بودجه سال آینده ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. نزدیک شدن نرخ «دلار نیمایی» به نرخ آزاد نیز نشان می‌دهد دولت برای مبادلات ارزی در بازارهای رسمی قیمت‌های بالاتری را در نظر دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، آمده است: «نرخ تسعیر کالاهای اساسی بر اساس «افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم خواهد بود.» نرخ تسعیر سایر کالاها، از جمله نفت صادراتی و کالاهای وارداتی نیز بالای ۵۰ یورو (حدود ۵۵ دلار) در نظر گرفته شده است.
اخبار مربوط به افزایش نرخ بنزین در سال آینده نیز «انتظارات تورمی» مصرف‌کنندگان را تقویت کرده است. امروز نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظری صریح و کم‌سابقه گفته است: «دولت در سال آینده بنزین را به احتمال زیاد گران خواهد کرد.»
مهرداد لاهوتی می‌گوید: «موضوع کاملاً روشن است؛ امسال برای واردات بنزین ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما برای سال آینده واردات بنزین ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. معنای این تغییر اعداد، شفاف و روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد.»
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
ارزآوری حدوداً ۳ میلیارد دلاری امارات از فروش تلفن همراه به ایران
#اقتصاد_ایران:
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید در سال ۱۴۰۲ امارات متحده عربی از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، ۲ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۳۱۶هزار دلار ارزآوری کرده است.
به گفته روح‌الله لطیفی، چین با فروش ۲۹ میلیون و ۵۸ هزار دلار، ویتنام با یک‌میلیون و ۱۲۳ هزار دلار، سوریه با ۵۲۴ هزار دلار و هند نیز با ۳۳۴ هزار دلار، سایر کشورهای فروشنده تلفن همراه به ایران را در سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌دهند.
اغلب واردکنندگان تلفن همراه در ایران خرید انبوه تلفن همراه از کشور امارات را به دلیل نزدیکی به ایران، دسترسی به بازارهای جهانی و تعرفه‌های مالیاتی پایین این کشور، ترجیح می‌دهند.
آقای لطیفی گفته است که ۲۴ درصد از کل تلفن‌های هوشمند فروش رفته در خاورمیانه وارد بازار ایران شده است و این در حالی است که سهم ایران در سال قبل میلادی بیش از ۲۸ درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران، معتقد است که ایرانیان سهم بالایی در خرید تلفن‌های همراه تولید شده در جهان دارند و میزان مصرف آنها از این کالا بیشتر از متوسط جهانی است. او می‌گوید: «در سال ۲۰۲۳ به ازای هر ۲.۷ نفر در جهان یک تلفن همراه فروخته شده اما با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری در ایران به ازای هر ۸.۵ نفر، یک تلفن همراه به صورت رسمی وارد بازار شده است.»
همزمان با مطرح شدن رفع ممنوعیت تلفن‌های همراه آیفون در ایران، برخی رسانه‌های اصولگرا به تصمیم‌گیری دولت واکنش‌های انتقادی نشان دادند. روزنامه کیهان در چاپ روز دهم آبان‌ماه خود در گزارشی با لحن تند نوشته است: «دولت به بمب‌های آمریکایی مجوز رجیستری داده است.» این روزنامه مدعی شده است که تمایل به غرب و آمریکا در برخی مسئولان دولت به مراحل خطرناکی رسیده است.»
اشاره روزنامه کیهان به انفجار همزمان دستگاه‌های پیجر (پیام‌رسان) حزب‌الله لبنان است که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای این گروه شده بود.
یکی از مهمترین انتقادات اصولگرایان به رفع ممنوعیت آیفون، «ارزبری» این محصول است. کیهان در این گزارش از واردات آیفون به عنوان «سوزاندن منابع ارزی» یاد کرده و مدعی شده است واردات گوشی‌های آیفون یک میلیارد دلار ارزبری دارد.
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران در این ارتباط گفته است: «در سال گذشته میلادی بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دستگاه تلفن همراه تولید و روانه بازار شد، که بیش از ۲۰ درصد تعداد آن از شرکت اپل بود.»
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا سال گذشته با دفاع از ممنوعیت واردات و ثبت آیفون مدعی شده بود: «حدود یک درصد جامعه کاربر گوشی‌های آیفون به عنوان کالای لوکس هستند، اما واردات این گوشی بیش از ۳۰ درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.» این درحالی است که سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت، سهم واردات کل برندهای تلفن همراه از سبر ارزی ایران را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید در سال ۱۴۰۲ امارات متحده عربی از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، ۲ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۳۱۶هزار دلار ارزآوری کرده است.
به گفته روح‌الله لطیفی، چین با فروش ۲۹ میلیون و ۵۸ هزار دلار، ویتنام با یک‌میلیون و ۱۲۳ هزار دلار، سوریه با ۵۲۴ هزار دلار و هند نیز با ۳۳۴ هزار دلار، سایر کشورهای فروشنده تلفن همراه به ایران را در سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌دهند.
اغلب واردکنندگان تلفن همراه در ایران خرید انبوه تلفن همراه از کشور امارات را به دلیل نزدیکی به ایران، دسترسی به بازارهای جهانی و تعرفه‌های مالیاتی پایین این کشور، ترجیح می‌دهند.
آقای لطیفی گفته است که ۲۴ درصد از کل تلفن‌های هوشمند فروش رفته در خاورمیانه وارد بازار ایران شده است و این در حالی است که سهم ایران در سال قبل میلادی بیش از ۲۸ درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران، معتقد است که ایرانیان سهم بالایی در خرید تلفن‌های همراه تولید شده در جهان دارند و میزان مصرف آنها از این کالا بیشتر از متوسط جهانی است. او می‌گوید: «در سال ۲۰۲۳ به ازای هر ۲.۷ نفر در جهان یک تلفن همراه فروخته شده اما با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری در ایران به ازای هر ۸.۵ نفر، یک تلفن همراه به صورت رسمی وارد بازار شده است.»
همزمان با مطرح شدن رفع ممنوعیت تلفن‌های همراه آیفون در ایران، برخی رسانه‌های اصولگرا به تصمیم‌گیری دولت واکنش‌های انتقادی نشان دادند. روزنامه کیهان در چاپ روز دهم آبان‌ماه خود در گزارشی با لحن تند نوشته است: «دولت به بمب‌های آمریکایی مجوز رجیستری داده است.» این روزنامه مدعی شده است که تمایل به غرب و آمریکا در برخی مسئولان دولت به مراحل خطرناکی رسیده است.»
اشاره روزنامه کیهان به انفجار همزمان دستگاه‌های پیجر (پیام‌رسان) حزب‌الله لبنان است که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای این گروه شده بود.
یکی از مهمترین انتقادات اصولگرایان به رفع ممنوعیت آیفون، «ارزبری» این محصول است. کیهان در این گزارش از واردات آیفون به عنوان «سوزاندن منابع ارزی» یاد کرده و مدعی شده است واردات گوشی‌های آیفون یک میلیارد دلار ارزبری دارد.
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران در این ارتباط گفته است: «در سال گذشته میلادی بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دستگاه تلفن همراه تولید و روانه بازار شد، که بیش از ۲۰ درصد تعداد آن از شرکت اپل بود.»
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا سال گذشته با دفاع از ممنوعیت واردات و ثبت آیفون مدعی شده بود: «حدود یک درصد جامعه کاربر گوشی‌های آیفون به عنوان کالای لوکس هستند، اما واردات این گوشی بیش از ۳۰ درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.» این درحالی است که سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت، سهم واردات کل برندهای تلفن همراه از سبر ارزی ایران را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
پزشکیان: آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است
#اقتصاد_ایران:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه ۱۴ آبان گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما افزود «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است.»
وی افزود: «در حال تلاش هستیم تا مردم از سیستم اداری راضی باشند. هر جایی که گیر می‌کنیم مشکل این است که اعتبار نداریم که حل کنیم.»
مسعود پزشکیان ادامه داد: «چه کسی گفته ما وعده‌هایی بدهیم که پولش را نداریم. باید واقعیت و حق را به جامعه گفت.»
سخنان رئیس‌جمهور ایران در مورد تلاش برای «رضایت مردم از سیستم اداری» و فقدان اعتبار به عنوان مشکل اصلی درحالی بیان می‌شود که در همین روز خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشت که طرح «ساماندهی کارکنان دولت» برای کاهش نگرانی کارمندان دولتی، به دلیل سوء مدیریت‌ها تبدیل به یک «کلاف سردرگم» شده است.
به نوشته ایلنا، طرح «ساماندهی کارکنان دولت» با وجود تصویب در مجلس و تأیید اولیه توسط شورای نگهبان، به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسیده است.
این طرح که هدفش تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی بود، با چالش‌های بسیاری مواجه شده است.
هر یک از نهادهای دخیل، از مجلس تا مجمع تشخیص، مسئولیت تأخیر در تصویب و اجرای آن را به گردن دیگری می‌اندازند. این وضعیت بلاتکلیف، زندگی کارمندان را متأثر کرده و نگرانی‌ها دربارهٔ امنیت شغلی و معیشتی آنان همچنان ادامه دارد.
مسعود پزشکیان کمتر از دو هفته پس از پیروزی او در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گفته بود که رشد هشت درصدی اقتصادی که در برنامه‌های توسعه ایران آمده است، «بدون روابط خارجی امکان‌پذیر نیست.»
وی اما در هفته‌ها و ماه‌های بعد مسیر حمایت بیشتر از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه را ادامه داد.
▪موضوع اعدام جمشید شارمهد:
اعدام اخیر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که از سوی جمهوری اسلامی به طراحی یک بمب‌گذاری در شیراز متهم شده بود، با محکومیت شدید مقام‌های آلمان و اتحادیه اروپا مواجه شد.
پس از این رویداد، سفیر آلمان ایران را ترک کرد و احتمال کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان دو کشور و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران نیز مطرح شده است.
مسعود پزشکیان روز دوشنبه در ادامه سخنانش به اعتراض آلمان به این اعدام اعتراض کرد و با اظهار تعجب گفت که آنها می‌گویند چرا «حقوق بشر را مراعات نکرده‌اید و اعدام کرده‌اید.»
آقای پزشکیان سپس بدون ارائه مدرکی آلمان را نیز متهم کرد که «بچه، زن و کودک را می‌کشد، راه، آب و نان مردم را می‌بندد» و در ادامه نیز گفت که «شما انسان هستید؟»
درپی اعدام جمشید شارمهد، دولت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرده و از آلمانی‌های مقیم ایران خواسته است خاک کشور را ترک کنند. این هشدار به دلیل نگرانی از خطر گروگان‌گیری شهروندان آلمانی پس از اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی، صادر شده است.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، بسته شدن کنسولگری‌های ایران در آلمان را «تحریم ایرانیان» دانسته و قول داده که امور کنسولی از طریق سفارت و نمایندگی‌های دیگر انجام شود. خانواده شارمهد و نهادهای بین‌المللی از ایران به‌عنوان گروگان‌گیر شهروندان دوتابعیتی برای اهداف سیاسی یاد کرده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران
#اقتصاد_ایران:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه ۱۴ آبان گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما افزود «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است.»
وی افزود: «در حال تلاش هستیم تا مردم از سیستم اداری راضی باشند. هر جایی که گیر می‌کنیم مشکل این است که اعتبار نداریم که حل کنیم.»
مسعود پزشکیان ادامه داد: «چه کسی گفته ما وعده‌هایی بدهیم که پولش را نداریم. باید واقعیت و حق را به جامعه گفت.»
سخنان رئیس‌جمهور ایران در مورد تلاش برای «رضایت مردم از سیستم اداری» و فقدان اعتبار به عنوان مشکل اصلی درحالی بیان می‌شود که در همین روز خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشت که طرح «ساماندهی کارکنان دولت» برای کاهش نگرانی کارمندان دولتی، به دلیل سوء مدیریت‌ها تبدیل به یک «کلاف سردرگم» شده است.
به نوشته ایلنا، طرح «ساماندهی کارکنان دولت» با وجود تصویب در مجلس و تأیید اولیه توسط شورای نگهبان، به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسیده است.
این طرح که هدفش تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی بود، با چالش‌های بسیاری مواجه شده است.
هر یک از نهادهای دخیل، از مجلس تا مجمع تشخیص، مسئولیت تأخیر در تصویب و اجرای آن را به گردن دیگری می‌اندازند. این وضعیت بلاتکلیف، زندگی کارمندان را متأثر کرده و نگرانی‌ها دربارهٔ امنیت شغلی و معیشتی آنان همچنان ادامه دارد.
مسعود پزشکیان کمتر از دو هفته پس از پیروزی او در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گفته بود که رشد هشت درصدی اقتصادی که در برنامه‌های توسعه ایران آمده است، «بدون روابط خارجی امکان‌پذیر نیست.»
وی اما در هفته‌ها و ماه‌های بعد مسیر حمایت بیشتر از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه را ادامه داد.
▪موضوع اعدام جمشید شارمهد:
اعدام اخیر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که از سوی جمهوری اسلامی به طراحی یک بمب‌گذاری در شیراز متهم شده بود، با محکومیت شدید مقام‌های آلمان و اتحادیه اروپا مواجه شد.
پس از این رویداد، سفیر آلمان ایران را ترک کرد و احتمال کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان دو کشور و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران نیز مطرح شده است.
مسعود پزشکیان روز دوشنبه در ادامه سخنانش به اعتراض آلمان به این اعدام اعتراض کرد و با اظهار تعجب گفت که آنها می‌گویند چرا «حقوق بشر را مراعات نکرده‌اید و اعدام کرده‌اید.»
آقای پزشکیان سپس بدون ارائه مدرکی آلمان را نیز متهم کرد که «بچه، زن و کودک را می‌کشد، راه، آب و نان مردم را می‌بندد» و در ادامه نیز گفت که «شما انسان هستید؟»
درپی اعدام جمشید شارمهد، دولت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرده و از آلمانی‌های مقیم ایران خواسته است خاک کشور را ترک کنند. این هشدار به دلیل نگرانی از خطر گروگان‌گیری شهروندان آلمانی پس از اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی، صادر شده است.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، بسته شدن کنسولگری‌های ایران در آلمان را «تحریم ایرانیان» دانسته و قول داده که امور کنسولی از طریق سفارت و نمایندگی‌های دیگر انجام شود. خانواده شارمهد و نهادهای بین‌المللی از ایران به‌عنوان گروگان‌گیر شهروندان دوتابعیتی برای اهداف سیاسی یاد کرده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران
مازوت‌سوزی پاییزی در نیروگاه‌های برق ایران در پی کمبود گاز
#اقتصاد_ایران:
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از جهش ۸۰ درصدی تحویل نفت کوره (مازوت) به نیروگاه‌های برق کشور در ماه گذشته به خاطر کسری گاز خبر داد.
کرامت ویس‌کرمی روز دوشنبه ۱۶ آبان اعلام کرد تحویل مازوت به نیروگاه‌های برق ایران در شهریور و مهر امسال نسبت به ماه‌های مشابه پارسال به ترتیب ۷۵ و ۸۰ درصد افزایش یافت.
او توضیح نداد وضعیت کنونی مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها چگونه است، اما گفت تحویل گازوئیل به نیروگاه‌ها نیز در آبان امسال نسبت به آبان پارسال به خاطر افت ۳.۸ درجه‌ای دمای هوا ۸۰ درصد بیشتر شده است.
سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز هفته گذشته اعلام کرد امسال بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز داریم که باید با تحویل سوخت معادل (مازوت و گازوئیل) به نیروگاه‌ها و صنایع جبران شود.
مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است و مازوت تولیدی ایران نیز خصوصا به خاطر ترکیب ۳.۵ درصدی گوگرد (۷ برابر استانداردهای سازمان دریانوردی بین‌المللی برای سوخت نفتکش‌ها) بسیار آلاینده‌تر است.
گازوئیل مصرفی ایران در نیروگاه‌های برقی نیز استاندارد یورو ندارد و با ترکیب گوگرد بالا و کیفیت پایین، آلودگی زیادی تولید می‌کند.
در روزهای اخیر مازوت‌سوزی گسترده در نیروگاه‌های کشور، خصوصا تبریز و شازند اراک به آلودگی چشمگیر هوای این شهرها دامن زده و سازمان هواشنایی ایران تقریبا هر روز هشدار هوای ناسالم برای استان‌های آذربایجان شرقی، استان مرکزی، تهران، کرج و اصفهان صادر می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق توسعه ملی ایران می‌گویند ایران در تمام فصول سال با معضل کسری گاز مواجه است، ما در پاییز و خصوصا زمستان، این کسری به شدت افزایش می‌یابد.
اظهارات آقای ویس‌کرمی نیز نشان می‌دهد ایران حتی در فصول گرم سال تحویل مازوت و گازوئیل به نیروگاه‌ها را افزایش داده؛ بطوری که در مجموع طی سال جاری تحویل این سوخت‌های آلاینده به نیروگاه‌ها ۳۸ درصد رشد داشته است.
به رغم کسری شدید گاز و مازوت‌سوزی‌های گسترده، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که «قطع صادرات گاز به صلاح نیست».
او ۱۰ آبان‌ماه اعلام کرد که برای نمونه قطع صادرات گاز به ترکیه، «علاوه بر از دست رفتن اعتبار ایران در بازارهای جهانی، می‌تواند منجر به جایگزینی گاز ایران با گاز کشورهای رقیب مانند روسیه و ترکمنستان شود».
او همچنین گفت قطع صادرات گاز باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و عراق را در نظر گرفته؛ در حالی که دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده افزایش این رقم به ۱۶ میلیارد متر مکعب و درآمد ۵.۲ میلیارد دلاری را گنجانده است.
جمهوری اسلامی همچنین از پارسال پاکستان را تحت فشار قرار داده که طبق قراردادی که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد امضا شد، واردات گاز از ایران را آغاز کند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 استفاده از مازوت در نیروگاه شازند اراک آغاز شده است
#اقتصاد_ایران:
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از جهش ۸۰ درصدی تحویل نفت کوره (مازوت) به نیروگاه‌های برق کشور در ماه گذشته به خاطر کسری گاز خبر داد.
کرامت ویس‌کرمی روز دوشنبه ۱۶ آبان اعلام کرد تحویل مازوت به نیروگاه‌های برق ایران در شهریور و مهر امسال نسبت به ماه‌های مشابه پارسال به ترتیب ۷۵ و ۸۰ درصد افزایش یافت.
او توضیح نداد وضعیت کنونی مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها چگونه است، اما گفت تحویل گازوئیل به نیروگاه‌ها نیز در آبان امسال نسبت به آبان پارسال به خاطر افت ۳.۸ درجه‌ای دمای هوا ۸۰ درصد بیشتر شده است.
سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز هفته گذشته اعلام کرد امسال بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز داریم که باید با تحویل سوخت معادل (مازوت و گازوئیل) به نیروگاه‌ها و صنایع جبران شود.
مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است و مازوت تولیدی ایران نیز خصوصا به خاطر ترکیب ۳.۵ درصدی گوگرد (۷ برابر استانداردهای سازمان دریانوردی بین‌المللی برای سوخت نفتکش‌ها) بسیار آلاینده‌تر است.
گازوئیل مصرفی ایران در نیروگاه‌های برقی نیز استاندارد یورو ندارد و با ترکیب گوگرد بالا و کیفیت پایین، آلودگی زیادی تولید می‌کند.
در روزهای اخیر مازوت‌سوزی گسترده در نیروگاه‌های کشور، خصوصا تبریز و شازند اراک به آلودگی چشمگیر هوای این شهرها دامن زده و سازمان هواشنایی ایران تقریبا هر روز هشدار هوای ناسالم برای استان‌های آذربایجان شرقی، استان مرکزی، تهران، کرج و اصفهان صادر می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق توسعه ملی ایران می‌گویند ایران در تمام فصول سال با معضل کسری گاز مواجه است، ما در پاییز و خصوصا زمستان، این کسری به شدت افزایش می‌یابد.
اظهارات آقای ویس‌کرمی نیز نشان می‌دهد ایران حتی در فصول گرم سال تحویل مازوت و گازوئیل به نیروگاه‌ها را افزایش داده؛ بطوری که در مجموع طی سال جاری تحویل این سوخت‌های آلاینده به نیروگاه‌ها ۳۸ درصد رشد داشته است.
به رغم کسری شدید گاز و مازوت‌سوزی‌های گسترده، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که «قطع صادرات گاز به صلاح نیست».
او ۱۰ آبان‌ماه اعلام کرد که برای نمونه قطع صادرات گاز به ترکیه، «علاوه بر از دست رفتن اعتبار ایران در بازارهای جهانی، می‌تواند منجر به جایگزینی گاز ایران با گاز کشورهای رقیب مانند روسیه و ترکمنستان شود».
او همچنین گفت قطع صادرات گاز باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و عراق را در نظر گرفته؛ در حالی که دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده افزایش این رقم به ۱۶ میلیارد متر مکعب و درآمد ۵.۲ میلیارد دلاری را گنجانده است.
جمهوری اسلامی همچنین از پارسال پاکستان را تحت فشار قرار داده که طبق قراردادی که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد امضا شد، واردات گاز از ایران را آغاز کند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 استفاده از مازوت در نیروگاه شازند اراک آغاز شده است
دولت پزشکیان در قالب طرحی پنج ساله از کولبران عوارض گمرکی خواهد گرفت
#اقتصاد_ایران:
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن واردات کالا توسط کولبران به تدریج وارد چرخه گمرک کشور شود.
عبدالناصر همتی روز جمعه ۱۸ آبان در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت که این طرح برای «ساماندهی کولبران» در هيئت دولت به تصویب رسیده است.
به گفته وزیر اقتصاد ایران بر اساس این طرح، کالاهای وارد شده توسط کولبران «ساماندهی» خواهند شد تا ظرف پنج سال بتوانند تحت ضوابط گمرکی قرار گیرند و استانداران مسئول اجرای این طرح هستند.
آقای همتی همچنین خبر داده است که قرار است بابت کالاهایی که کولبران وارد می‌کنند، عوارض گمرکی دریافت شود که در ابتدا مبلغی «خیلی کم» است و به‌تدریج بالاتر می‌رود.
تصویب این طرح برای کولبران در حالی است که کولبران صاحبان بار و کالاها نیستند؛ آنها صرفا منتقل کننده کالا برای تجار و عوامل دیگر هستند و درآمدی که برای هر بار رفت و آمد جهت انتقال بار طی می‌کنند، بسیار اندک است.
کولبران برای کسب این اندک درآمد مجبور به حمل کالاهای سنگین بر دوش خود و عبور از رودخانه، کوهستان‌های پربرف، مرتفع و سخت‌گذر میان ایران و عراق یا مرز میان ایران و پاکستان هستند.
کاسبکاران و کولبران در مناطق مرزی ایران عموما با برخورد قهرآمیز نیروهای مرزی مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مناطق مرزی با تیراندازی به کولبران به بهانه «مبارزه با قاچاق» شمار زیادی از آنها را کشته و زخمی می‌کنند.
بسیاری از آنها نیز در ایران به‌دلیل عبور از مناطق مین‌گذاری شده غرب ایران دچار جراحات جدی از جمله قطع عضو، شده‌اند.
هرچند بسیاری از مین‌ها در جریان جنگ ایران و عراق در نواحی مرزی کاشته شده‌اند، اما به گفته نهادهای حقوق بشری، بعضی از کولبران می‌گویند که نیروهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر در مسیرهای آنها مین کار گذاشته‌اند.
مقامات دولتی ایران مدت‌ها پدیده کولبری را انکار می‌کردند اما چند سالی است وعده رسیدگی به بیمه درمانی یا قانونی‌کردن کار آنان را داده‌اند، اما این وعده‌ها هنوز محقق نشده است.
گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که تنها در نخستین ماه سال ۱۴۰۳، دستکم ۴۹ کولبر در مناطق مرزی کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق در اثر تیراندازی مأموران نظامی ایران، مصدوم و ۱۰ نفر از آنها کشته شده‌اند.
بر اساس گزارش دیگری که سازمان حقوق بشری هه‌نگاو منتشر کرده در سال میلادی ۲۰۲۳ نیز دستکم ۴۱ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشته و ۲۹۳ کولبر زخمی شده‌اند. بیش از ۸۵ درصد این افراد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته یا زخمی شده‌اند.
تیرماه امسال دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، خواستند که برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها از جمله جوامع کردِ مرزنشین اولویت قائل شود و خواستار پایان کاربرد «نیروی قهریه کشنده» علیه کولبران کرد در مرز ایران و عراق شدند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 کولبران صاحبان بار و کالاها نیستند؛ آنها صرفا منتقل کننده کالا برای تجار و عوامل دیگر هستند و درآمدی که برای هر بار رفت و آمد جهت انتقال بار طی می‌کنند، بسیار اندک است
#اقتصاد_ایران:
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن واردات کالا توسط کولبران به تدریج وارد چرخه گمرک کشور شود.
عبدالناصر همتی روز جمعه ۱۸ آبان در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت که این طرح برای «ساماندهی کولبران» در هيئت دولت به تصویب رسیده است.
به گفته وزیر اقتصاد ایران بر اساس این طرح، کالاهای وارد شده توسط کولبران «ساماندهی» خواهند شد تا ظرف پنج سال بتوانند تحت ضوابط گمرکی قرار گیرند و استانداران مسئول اجرای این طرح هستند.
آقای همتی همچنین خبر داده است که قرار است بابت کالاهایی که کولبران وارد می‌کنند، عوارض گمرکی دریافت شود که در ابتدا مبلغی «خیلی کم» است و به‌تدریج بالاتر می‌رود.
تصویب این طرح برای کولبران در حالی است که کولبران صاحبان بار و کالاها نیستند؛ آنها صرفا منتقل کننده کالا برای تجار و عوامل دیگر هستند و درآمدی که برای هر بار رفت و آمد جهت انتقال بار طی می‌کنند، بسیار اندک است.
کولبران برای کسب این اندک درآمد مجبور به حمل کالاهای سنگین بر دوش خود و عبور از رودخانه، کوهستان‌های پربرف، مرتفع و سخت‌گذر میان ایران و عراق یا مرز میان ایران و پاکستان هستند.
کاسبکاران و کولبران در مناطق مرزی ایران عموما با برخورد قهرآمیز نیروهای مرزی مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مناطق مرزی با تیراندازی به کولبران به بهانه «مبارزه با قاچاق» شمار زیادی از آنها را کشته و زخمی می‌کنند.
بسیاری از آنها نیز در ایران به‌دلیل عبور از مناطق مین‌گذاری شده غرب ایران دچار جراحات جدی از جمله قطع عضو، شده‌اند.
هرچند بسیاری از مین‌ها در جریان جنگ ایران و عراق در نواحی مرزی کاشته شده‌اند، اما به گفته نهادهای حقوق بشری، بعضی از کولبران می‌گویند که نیروهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر در مسیرهای آنها مین کار گذاشته‌اند.
مقامات دولتی ایران مدت‌ها پدیده کولبری را انکار می‌کردند اما چند سالی است وعده رسیدگی به بیمه درمانی یا قانونی‌کردن کار آنان را داده‌اند، اما این وعده‌ها هنوز محقق نشده است.
گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که تنها در نخستین ماه سال ۱۴۰۳، دستکم ۴۹ کولبر در مناطق مرزی کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق در اثر تیراندازی مأموران نظامی ایران، مصدوم و ۱۰ نفر از آنها کشته شده‌اند.
بر اساس گزارش دیگری که سازمان حقوق بشری هه‌نگاو منتشر کرده در سال میلادی ۲۰۲۳ نیز دستکم ۴۱ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشته و ۲۹۳ کولبر زخمی شده‌اند. بیش از ۸۵ درصد این افراد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته یا زخمی شده‌اند.
تیرماه امسال دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، خواستند که برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها از جمله جوامع کردِ مرزنشین اولویت قائل شود و خواستار پایان کاربرد «نیروی قهریه کشنده» علیه کولبران کرد در مرز ایران و عراق شدند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 کولبران صاحبان بار و کالاها نیستند؛ آنها صرفا منتقل کننده کالا برای تجار و عوامل دیگر هستند و درآمدی که برای هر بار رفت و آمد جهت انتقال بار طی می‌کنند، بسیار اندک است
هشدارها در مورد تورم‌زایی بودجه ۱۴۰۴؛ دخل‌وخرج ایران «زیر سایهٔ جنگ و فشار»
#اقتصاد_ایران:
دولت مسعود پزشکیان نخستین لایحهٔ بودجهٔ خود از زمان آغاز به کار را به مجلس تحویل داده است؛ بودجه‌ای که با افزایش ۲۰۰ درصدی مصارف نظامی به «بودجهٔ جنگ» تشبیه شده و کلیات آن در شرایطی به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و امنیتی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد.
احتمال تداوم چرخهٔ آتش میان ایران و اسرائیل، افزایش فشارهای تحریمی با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری و فهرست ناتمام ناترازی‌های اقتصادی، بودجهٔ ۱۴۰۴ را به چالشی عمیق برای دولت تبدیل می‌کند؛ چالشی که در آن دولت ناچار شده با «کاهش یارانه‌ها»، «استقراض بیشتر» و «افزایش فشار تورمی» سعی کند مخارج خود را به تعادل برساند.
یکی از ملموس‌ترین آثار این شرایط بر دخل‌وخرج دولت را می‌توان در «افزایش ۲۰۰ درصدی بودجهٔ نظامی» ردیابی کرد.
مبلغ ریالی این ردیف از بودجه هنوز اعلام نشده، اما ارزیابی‌های رادیوفردا نشان می‌دهد که «۴۷ درصد از منابع صادرات نفتی» کشور قرار است به‌شکل مستقیم و مانند امسال در اختیار نیروهای مسلح باشد. این مبلغ معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که سهم خود دولت از این منابع تنها ۴۳ درصد و معادل ۵۰۹ هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس، کنشگران و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که «ردپای جنگ» در بودجهٔ سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود. این در حالی است که منابع بودجه، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های نظامی، نیز در سال‌های گذشته با کسری قابل توجهی مواجه شده بود.
▪افزایش برداشت از صندوق توسعه:
راه‌حل‌های مبتنی بر «استقراض»، به‌عنوان مهمترین ابزار دولت برای تأمین کسری بودجه، در لایحهٔ پیشنهادی به مجلس نسبت به سال‌های گذشته پررنگ‌تر شده است؛ به‌طوری‌که قرار است در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با استقراض از صندوق توسعهٔ ملی تأمین شود.
این نخستین بار است که یک دولت در لایحهٔ بودجه تا این حد روی استقراض از صندوق توسعهٔ ملی حساب باز کرده است.
پزشکیان که همواره بر رابطهٔ عمیق خود با رهبر جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، در یکی از نخستین اقدامات خود، با مجوز علی خامنه‌ای، از صندوق ذخیرهٔ ارزی ایران برای پرداخت بدهی‌های فوری دولت برداشت کرد و سهم درآمدهای نفتی آن را هم کاهش داد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، هم چندی پیش گفته بود که برای جبران کسری بودجه از صندوق توسعهٔ ملی برداشت شده و برای این کار از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته شده است.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این باره می‌گوید: «بیشتر مطلبی که دربارهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴ قابل بیان است، مربوط به موضوع استقراض از صندوق توسعهٔ ملی است که سابق بر این وجود نداشت. از منظر درآمدی، این حجم از استقراض، به‌ویژه در حوزهٔ اوراق، نوعی آینده‌فروشی است.»
بخش دیگری از کسری بودجه قرار است به‌وسیلهٔ استقراض از بازار سرمایه و انتشار اوراق اسناد خزانه جبران شود. با این حال، بدهی دولت‌های قبلی به اندازه‌ای سنگین شده که استقراض دولت از بازار بدهی باعث فشار بیشتر به بازار سرمایه خواهد شد.
براساس برآورد دولت، در بودجهٔ سال آینده بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق قرضه با ۱۷۵ درصد رشد به سال ۱۴۰۳ منتقل خواهد شد و این در حالی است که درآمدهای جاری دولت تنها ۴۲ درصد رشد داشته است. بر این اساس، دولت برای تسویهٔ بدهی‌های گذشته با چالش جدی روبه‌رو است.
تیرِ دولت برای تأمین کسری بودجه از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها هم از همین حالا به سنگ خورده است. براساس گفته‌های وزیر اقتصاد، قرار بود کمبود بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شود، اما این بخش هم با کسری قابل‌توجهی مواجه است که منجر به تخصیص بخشی از بودجهٔ عمومی به هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماههٔ نخست امسال شده است.
بر این اساس، دولت در سال آینده نه‌تنها نمی‌تواند روی منابع هدفمندی یارانه‌ها حساب کند بلکه ناچار است بخشی از بودجهٔ عمومی را هم به جبران کسری یارانه‌ها اختصاص دهد.
▪ماهیت تورمی بودجه:
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
دولت مسعود پزشکیان نخستین لایحهٔ بودجهٔ خود از زمان آغاز به کار را به مجلس تحویل داده است؛ بودجه‌ای که با افزایش ۲۰۰ درصدی مصارف نظامی به «بودجهٔ جنگ» تشبیه شده و کلیات آن در شرایطی به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و امنیتی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد.
احتمال تداوم چرخهٔ آتش میان ایران و اسرائیل، افزایش فشارهای تحریمی با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری و فهرست ناتمام ناترازی‌های اقتصادی، بودجهٔ ۱۴۰۴ را به چالشی عمیق برای دولت تبدیل می‌کند؛ چالشی که در آن دولت ناچار شده با «کاهش یارانه‌ها»، «استقراض بیشتر» و «افزایش فشار تورمی» سعی کند مخارج خود را به تعادل برساند.
یکی از ملموس‌ترین آثار این شرایط بر دخل‌وخرج دولت را می‌توان در «افزایش ۲۰۰ درصدی بودجهٔ نظامی» ردیابی کرد.
مبلغ ریالی این ردیف از بودجه هنوز اعلام نشده، اما ارزیابی‌های رادیوفردا نشان می‌دهد که «۴۷ درصد از منابع صادرات نفتی» کشور قرار است به‌شکل مستقیم و مانند امسال در اختیار نیروهای مسلح باشد. این مبلغ معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که سهم خود دولت از این منابع تنها ۴۳ درصد و معادل ۵۰۹ هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس، کنشگران و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که «ردپای جنگ» در بودجهٔ سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود. این در حالی است که منابع بودجه، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های نظامی، نیز در سال‌های گذشته با کسری قابل توجهی مواجه شده بود.
▪افزایش برداشت از صندوق توسعه:
راه‌حل‌های مبتنی بر «استقراض»، به‌عنوان مهمترین ابزار دولت برای تأمین کسری بودجه، در لایحهٔ پیشنهادی به مجلس نسبت به سال‌های گذشته پررنگ‌تر شده است؛ به‌طوری‌که قرار است در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با استقراض از صندوق توسعهٔ ملی تأمین شود.
این نخستین بار است که یک دولت در لایحهٔ بودجه تا این حد روی استقراض از صندوق توسعهٔ ملی حساب باز کرده است.
پزشکیان که همواره بر رابطهٔ عمیق خود با رهبر جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، در یکی از نخستین اقدامات خود، با مجوز علی خامنه‌ای، از صندوق ذخیرهٔ ارزی ایران برای پرداخت بدهی‌های فوری دولت برداشت کرد و سهم درآمدهای نفتی آن را هم کاهش داد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، هم چندی پیش گفته بود که برای جبران کسری بودجه از صندوق توسعهٔ ملی برداشت شده و برای این کار از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته شده است.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این باره می‌گوید: «بیشتر مطلبی که دربارهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴ قابل بیان است، مربوط به موضوع استقراض از صندوق توسعهٔ ملی است که سابق بر این وجود نداشت. از منظر درآمدی، این حجم از استقراض، به‌ویژه در حوزهٔ اوراق، نوعی آینده‌فروشی است.»
بخش دیگری از کسری بودجه قرار است به‌وسیلهٔ استقراض از بازار سرمایه و انتشار اوراق اسناد خزانه جبران شود. با این حال، بدهی دولت‌های قبلی به اندازه‌ای سنگین شده که استقراض دولت از بازار بدهی باعث فشار بیشتر به بازار سرمایه خواهد شد.
براساس برآورد دولت، در بودجهٔ سال آینده بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق قرضه با ۱۷۵ درصد رشد به سال ۱۴۰۳ منتقل خواهد شد و این در حالی است که درآمدهای جاری دولت تنها ۴۲ درصد رشد داشته است. بر این اساس، دولت برای تسویهٔ بدهی‌های گذشته با چالش جدی روبه‌رو است.
تیرِ دولت برای تأمین کسری بودجه از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها هم از همین حالا به سنگ خورده است. براساس گفته‌های وزیر اقتصاد، قرار بود کمبود بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شود، اما این بخش هم با کسری قابل‌توجهی مواجه است که منجر به تخصیص بخشی از بودجهٔ عمومی به هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماههٔ نخست امسال شده است.
بر این اساس، دولت در سال آینده نه‌تنها نمی‌تواند روی منابع هدفمندی یارانه‌ها حساب کند بلکه ناچار است بخشی از بودجهٔ عمومی را هم به جبران کسری یارانه‌ها اختصاص دهد.
▪ماهیت تورمی بودجه:
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
«احتکار حدود ۲ میلیون هکتار زمین» توسط دولت پزشکیان در اوج قیمت مسکن
#اقتصاد_ایران:
رسانه‌های داخلی ایران می‌گویند با وجود نقش کمبود زمین در هزینه چشمگیر نهایی مسکن، وزارت راه و شهرسازی دولت پزشکیان «بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار» در اختیار دارد.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۲۰ آبان با انتشار این خبر نوشت: «با واگذاری کمتر از شش درصد اراضی تملک‌شده توسط وزارت راه، می‌توان ناترازی هفت میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.»
روزنامه‌های داخلی نیز در شماره‌های تازه خود بر همین مسئله تأکید کرده و ازجمله روزنامه «قدس» در مطلبی با عنوان «اراضی ملت زیر کلید دولت» به این موضوع پرداخته و روزنامه «فرهیختگان» در عنوان گزارش خود نوشته است که «به اندازه ۳۰ تهران، زمین احتکار شده است.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز هفتهٔ گذشته در همایش سالانهٔ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد.
کمبود زمین همواره به عنوان یکی از مشکلات ساخت مسکن مطرح شده و بر اساس آماری که خبرگزاری ایسنا ارائه کرده سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال ۱۴۰۲ در مراکز شهری به بیش از ۴۲ درصد و در تهران به بیش از ۵۵ درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد افزایش قیمت مسکن با قیمت زمین ارتباط مستقیم داشته و یکی از راه‌های رسیدگی به بحران مسکن، رسیدگی به قیمت زمین است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، خرداد امسال و در رقابت‌های انتخاباتی خود، اعلام کرد «حل مشکل معیشتی مردم» و «رسیدن به محرومین» را مهمترین اولویت خود در مدیریت کشور می‌داند.
آقای پزشکیان ۱۴ آبان امسال نیز گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است».
در همین حال مرکز آمار ایران شهریور امسال گزارش داد مانند گذشته بیشترین سهم از تورم ماهانه خانوارها متعلق به مسکن است.
مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد تقریبا ۵۷ درصد از تورم ماهانه کل کشور در شهریور ماه به دلیل تورم مسکن بود و از ابتدای سال جاری سهم مسکن از تورم ماهانه روندی صعودی داشته است.
از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای آبان امسال نشان می‌دهد باتوجه به تثبیت نرخِ بیش از ۳۰.۱ درصدی فقر در ایران، یک‌سومِ شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.
بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند.
این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرد سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.
بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که حدود ۴۲۰ هزار نفر از مردم ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 حدود ۴۰ درصد از سبد مصرفی خانوارها را مسکن تشکیل می‌دهد
#اقتصاد_ایران:
رسانه‌های داخلی ایران می‌گویند با وجود نقش کمبود زمین در هزینه چشمگیر نهایی مسکن، وزارت راه و شهرسازی دولت پزشکیان «بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار» در اختیار دارد.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۲۰ آبان با انتشار این خبر نوشت: «با واگذاری کمتر از شش درصد اراضی تملک‌شده توسط وزارت راه، می‌توان ناترازی هفت میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.»
روزنامه‌های داخلی نیز در شماره‌های تازه خود بر همین مسئله تأکید کرده و ازجمله روزنامه «قدس» در مطلبی با عنوان «اراضی ملت زیر کلید دولت» به این موضوع پرداخته و روزنامه «فرهیختگان» در عنوان گزارش خود نوشته است که «به اندازه ۳۰ تهران، زمین احتکار شده است.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز هفتهٔ گذشته در همایش سالانهٔ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد.
کمبود زمین همواره به عنوان یکی از مشکلات ساخت مسکن مطرح شده و بر اساس آماری که خبرگزاری ایسنا ارائه کرده سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال ۱۴۰۲ در مراکز شهری به بیش از ۴۲ درصد و در تهران به بیش از ۵۵ درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد افزایش قیمت مسکن با قیمت زمین ارتباط مستقیم داشته و یکی از راه‌های رسیدگی به بحران مسکن، رسیدگی به قیمت زمین است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، خرداد امسال و در رقابت‌های انتخاباتی خود، اعلام کرد «حل مشکل معیشتی مردم» و «رسیدن به محرومین» را مهمترین اولویت خود در مدیریت کشور می‌داند.
آقای پزشکیان ۱۴ آبان امسال نیز گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است».
در همین حال مرکز آمار ایران شهریور امسال گزارش داد مانند گذشته بیشترین سهم از تورم ماهانه خانوارها متعلق به مسکن است.
مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد تقریبا ۵۷ درصد از تورم ماهانه کل کشور در شهریور ماه به دلیل تورم مسکن بود و از ابتدای سال جاری سهم مسکن از تورم ماهانه روندی صعودی داشته است.
از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای آبان امسال نشان می‌دهد باتوجه به تثبیت نرخِ بیش از ۳۰.۱ درصدی فقر در ایران، یک‌سومِ شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.
بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند.
این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرد سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.
بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که حدود ۴۲۰ هزار نفر از مردم ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 حدود ۴۰ درصد از سبد مصرفی خانوارها را مسکن تشکیل می‌دهد
ناترازی ۱۱ میلیارد دلاری تجارت محصولات کشاورزی ایران
#اقتصاد_ایران:
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از ناترازی ۱۱ میلیارد دلاری در تجارت محصولات کشاورزی ایران خبر داده و گفته است ۸۰ درصد نهاده دامی مورد استفاده در کشور وابسته به واردات است.
اکبر فتحی روز یکشنبه ۲۰ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نیاز کشور به گوشت، واردات از محصولات کشاورزی به محصولات دامی نیز کشیده است.
آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد پارسال ۱۷.۴ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی و ۶.۲ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی کشور بوده است.
بخش اعظم واردات محصولات کشاورزی ایران مربوط به سویا، ذرت، جو و دیگر نهاده‌های دامی است.
آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، فائو، نشان می‌دهد وضعیت کشاورزی در ایران به علل مختلف، از جمله خشکسالی‌ها، بدتر شده و سهم اشتغال حوزه کشاورزی از کل مشاغل کشور از ۲۲.۷ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به حدود ۱۶ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
از طرفی سرانه مساحت زمین‌های زراعی در ایران از دوهزار و ۵۰۰ متر مربع در سال ۲۰۰۰ به حدود دوهزار متر مربع کاهش یافته است.
اختصاص ارز ترجیحی توسط دولت برای واردات اقلام کشاورزی در راستای کنترل قیمت‌ها نیز باعث شده است تا کشاورزان داخلی در برخی اقلام نتوانند با محصولات وارداتی رقابت کنند؛ به عبارتی محصولات کشاورزی خارجی، بازار را از دست کشاورزان داخلی گرفته است.
در نقطه مقابل، صادرات محصولات کشاورزی ایران نیز عمدتا مواد خام، مانند میوه، تره‌بار و سبزیجات است که هم ارزش چندانی ندارند و هم طی سال‌های گذشته استفاده از سموم غیر استاندارد بارها باعث برگشت محصولات کشاورزی صادراتی کشور از جمله سیب‌زمینی، کیوی، فلفل دلمه‌ای و غیره از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، هند، عراق و دیگر بازارهای خارجی شده است.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز به موضوع خام‌فروشی اشاره کرده و گفته است هر چند که محصولات کشاورزی صادراتی وزن زیادی دارند اما ارزش زیادی عاید کشور نمی‌کنند زیرا صادرات محصولات کشاورزی از ایران در قالب خام‌فروشی صورت می‌گیرد.
صادرات تنها کمی بیش از ۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی ایران در سال گذشته در حالی است که برای نمونه ترکیه پارسال بیش از ۳۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داشت و تنها ۱۰ درصد آن میوه تازه و سبزیجات خام بود.
حدود ۲۰ سال پیش صادرات محصولات کشاورزی ترکیه کمتر از ۴ میلیارد دلار بود، ۱۰ سال پیش به ۱۶ میلیارد دلار رسید و پارسال به بالای ۳۵ میلیارد دلار اوج گرفت.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 IRAN-AGRICULTURE
#اقتصاد_ایران:
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از ناترازی ۱۱ میلیارد دلاری در تجارت محصولات کشاورزی ایران خبر داده و گفته است ۸۰ درصد نهاده دامی مورد استفاده در کشور وابسته به واردات است.
اکبر فتحی روز یکشنبه ۲۰ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نیاز کشور به گوشت، واردات از محصولات کشاورزی به محصولات دامی نیز کشیده است.
آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد پارسال ۱۷.۴ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی و ۶.۲ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی کشور بوده است.
بخش اعظم واردات محصولات کشاورزی ایران مربوط به سویا، ذرت، جو و دیگر نهاده‌های دامی است.
آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، فائو، نشان می‌دهد وضعیت کشاورزی در ایران به علل مختلف، از جمله خشکسالی‌ها، بدتر شده و سهم اشتغال حوزه کشاورزی از کل مشاغل کشور از ۲۲.۷ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به حدود ۱۶ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
از طرفی سرانه مساحت زمین‌های زراعی در ایران از دوهزار و ۵۰۰ متر مربع در سال ۲۰۰۰ به حدود دوهزار متر مربع کاهش یافته است.
اختصاص ارز ترجیحی توسط دولت برای واردات اقلام کشاورزی در راستای کنترل قیمت‌ها نیز باعث شده است تا کشاورزان داخلی در برخی اقلام نتوانند با محصولات وارداتی رقابت کنند؛ به عبارتی محصولات کشاورزی خارجی، بازار را از دست کشاورزان داخلی گرفته است.
در نقطه مقابل، صادرات محصولات کشاورزی ایران نیز عمدتا مواد خام، مانند میوه، تره‌بار و سبزیجات است که هم ارزش چندانی ندارند و هم طی سال‌های گذشته استفاده از سموم غیر استاندارد بارها باعث برگشت محصولات کشاورزی صادراتی کشور از جمله سیب‌زمینی، کیوی، فلفل دلمه‌ای و غیره از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، هند، عراق و دیگر بازارهای خارجی شده است.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز به موضوع خام‌فروشی اشاره کرده و گفته است هر چند که محصولات کشاورزی صادراتی وزن زیادی دارند اما ارزش زیادی عاید کشور نمی‌کنند زیرا صادرات محصولات کشاورزی از ایران در قالب خام‌فروشی صورت می‌گیرد.
صادرات تنها کمی بیش از ۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی ایران در سال گذشته در حالی است که برای نمونه ترکیه پارسال بیش از ۳۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داشت و تنها ۱۰ درصد آن میوه تازه و سبزیجات خام بود.
حدود ۲۰ سال پیش صادرات محصولات کشاورزی ترکیه کمتر از ۴ میلیارد دلار بود، ۱۰ سال پیش به ۱۶ میلیارد دلار رسید و پارسال به بالای ۳۵ میلیارد دلار اوج گرفت.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 IRAN-AGRICULTURE
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید علت قطع برق کسری گاز، گازوئیل و مازوت است
#اقتصاد_ایران:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید خاموشی‌های سراسری و برنامه‌ریزی‌شده در ایران به خاطر کسری گاز و سوخت‌های مایع برای مصرف نیروگاه‌ها است.
همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره آغاز خاموشی در شهرهای مختلف ایران از جمله پایتخت، مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه ۲۱ آبان تایید کرد که به دلیل کسری همزمان گاز، گازوئیل و مازوت مشکل تأمین برق در کشور ایجاد شده است.
این مرکز در گزارش خود تصریح کرده است طی سال جاری مصرف سوخت مایع، شامل مازوت و گازوئیل، در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و در حال حاضر ذخایر گازوئیل و مازوت نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده است.
مقام‌های دولت مسعود پزشکیان پیش‌تر گفته بودند جلوگیری از «مازوت‌سوزی» در برخی نیروگاه‌های برق، برای ممانعت از آلودگی بیشتر هوا است.
توجیه توقف مازوت‌سوزی در سه نیروگاه با موضوع آلودگی هوا در حالی است که اخیرا مقامات شرکت توانیر از کسری شدید ذخایر مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها خبر داده و امسال به خاطر کسری گاز در تمام فصول سال، مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها در نیمه ابتدایی امسال تقریبا دو برابر شده است.
همچنین ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها برای پاییز و زمستان به ۴۰ درصد سقوط کرده است؛ موضوعی که عملا دست دولت را در تامین سوخت کافی برای نیروگاه‌ها بسته است.
توقف فعالیت سه نیروگاه کشور و آغاز جیره‌بندی برق در استان‌ها، حتی پایتخت کشور، در حالی است که ایران کماکان به صادرات گاز طبیعی و مایع خود ادامه می‌دهد.
ایران برای سال جاری صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز و برای سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز به عراق و ترکیه را هدف‌گذاری کرده است. پارسال نیز ایران ۱۲ میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت که اگر آن را متوقف می‌کرد، نه تنها نیازی به سوزاندن ۸ میلیارد لیتر مازوت در نیروگاه‌ها نداشت، بلکه از مصرف ۲ تا ۳ میلیارد لیتر گازوئیل نیز جلوگیری می‌کرد.
در این میان خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از دولت انتقاد کرده که می‌توانست به جای توقف فعالیت نیروگاه‌ها به خاطر کمبود مازوت و گازوئیل، صادرات گاز مایع (پروپان و بوتان) را کاهش دهد و آن را در نیروگاه‌ها مصرف کند.
ایران سالانه ۶.۵ میلیون تن صادرات گاز مایع به چین دارد که اگر آن را متوقف کند، دیگر هیچ نیازی به مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها نخواهد داشت.
برآوردی از صادرات نفت و گاز:
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود می‌گوید دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز و درآمد ۵.۲ میلیاردی از این محل را در نظر گرفته؛ در حالی که احتمالا تنها قادر به صادرات ۱۲ میلیارد متر مکعب باشد.
این گزارش می‌افزاید دولت برای سال آینده همچنین صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته که احتمال تحقق آن وجود ندارد.
در همین زمینه شرکت اطلاعات کالا، کپلر، به رادیو فردا گفت ایران در ۱۰ ماه ابتدایی امسال بطور متوسط روزانه یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته است.
امید دولت مسعود پزشکیان به افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات روزانه نفت در حالی است که اخیرا دونالد ترامپ با رویکردی بسیار سخت‌گیرانه برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شد؛ کسی که در دور قبلی ریاست‌جمهوری با خروج از برجام و اعلام تحریم‌های سخت‌گیرانه، صادرات روزانه نفت ایران را از ۲.۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷ به زیر ۳۵۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۰ رساند.
با روی کار آمدن دولت جو بایدن و اتخاذ سیاست نرم در مقابل ایران برای مجاب کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به برجام، صادرات نفت ایران طی چهار سال گذشته روند صعودی داشته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 نیروگاه برق اهواز
#اقتصاد_ایران:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید خاموشی‌های سراسری و برنامه‌ریزی‌شده در ایران به خاطر کسری گاز و سوخت‌های مایع برای مصرف نیروگاه‌ها است.
همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره آغاز خاموشی در شهرهای مختلف ایران از جمله پایتخت، مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه ۲۱ آبان تایید کرد که به دلیل کسری همزمان گاز، گازوئیل و مازوت مشکل تأمین برق در کشور ایجاد شده است.
این مرکز در گزارش خود تصریح کرده است طی سال جاری مصرف سوخت مایع، شامل مازوت و گازوئیل، در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و در حال حاضر ذخایر گازوئیل و مازوت نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده است.
مقام‌های دولت مسعود پزشکیان پیش‌تر گفته بودند جلوگیری از «مازوت‌سوزی» در برخی نیروگاه‌های برق، برای ممانعت از آلودگی بیشتر هوا است.
توجیه توقف مازوت‌سوزی در سه نیروگاه با موضوع آلودگی هوا در حالی است که اخیرا مقامات شرکت توانیر از کسری شدید ذخایر مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها خبر داده و امسال به خاطر کسری گاز در تمام فصول سال، مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها در نیمه ابتدایی امسال تقریبا دو برابر شده است.
همچنین ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها برای پاییز و زمستان به ۴۰ درصد سقوط کرده است؛ موضوعی که عملا دست دولت را در تامین سوخت کافی برای نیروگاه‌ها بسته است.
توقف فعالیت سه نیروگاه کشور و آغاز جیره‌بندی برق در استان‌ها، حتی پایتخت کشور، در حالی است که ایران کماکان به صادرات گاز طبیعی و مایع خود ادامه می‌دهد.
ایران برای سال جاری صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز و برای سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز به عراق و ترکیه را هدف‌گذاری کرده است. پارسال نیز ایران ۱۲ میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت که اگر آن را متوقف می‌کرد، نه تنها نیازی به سوزاندن ۸ میلیارد لیتر مازوت در نیروگاه‌ها نداشت، بلکه از مصرف ۲ تا ۳ میلیارد لیتر گازوئیل نیز جلوگیری می‌کرد.
در این میان خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از دولت انتقاد کرده که می‌توانست به جای توقف فعالیت نیروگاه‌ها به خاطر کمبود مازوت و گازوئیل، صادرات گاز مایع (پروپان و بوتان) را کاهش دهد و آن را در نیروگاه‌ها مصرف کند.
ایران سالانه ۶.۵ میلیون تن صادرات گاز مایع به چین دارد که اگر آن را متوقف کند، دیگر هیچ نیازی به مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها نخواهد داشت.
برآوردی از صادرات نفت و گاز:
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود می‌گوید دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز و درآمد ۵.۲ میلیاردی از این محل را در نظر گرفته؛ در حالی که احتمالا تنها قادر به صادرات ۱۲ میلیارد متر مکعب باشد.
این گزارش می‌افزاید دولت برای سال آینده همچنین صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته که احتمال تحقق آن وجود ندارد.
در همین زمینه شرکت اطلاعات کالا، کپلر، به رادیو فردا گفت ایران در ۱۰ ماه ابتدایی امسال بطور متوسط روزانه یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته است.
امید دولت مسعود پزشکیان به افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات روزانه نفت در حالی است که اخیرا دونالد ترامپ با رویکردی بسیار سخت‌گیرانه برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شد؛ کسی که در دور قبلی ریاست‌جمهوری با خروج از برجام و اعلام تحریم‌های سخت‌گیرانه، صادرات روزانه نفت ایران را از ۲.۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷ به زیر ۳۵۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۰ رساند.
با روی کار آمدن دولت جو بایدن و اتخاذ سیاست نرم در مقابل ایران برای مجاب کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به برجام، صادرات نفت ایران طی چهار سال گذشته روند صعودی داشته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 نیروگاه برق اهواز
