وزیر نیرو ایران می‌گوید برق گران می‌شود
#اقتصاد_ایران:
وزیر نیرو ایران می‌گوید طبق قانون «مانع‌زدایی»، دولت دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نخواهد داشت و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.
عباس علی‌آبادی روز دوشنبه ۷ آبان به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس قانون «مانع‌زدایی» صنعت برق، تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.
ایران در پیک مصرف تابستانی امسال با کسری ۲۵ درصدی برق، به میزان ۲۰ هزار مگاوات، مواجه شد و تحویل برق به صنایع، کشاورزی به شدت محدود شد و خاموشی‌ها به بخش مسکن و خانوار رسید.
دولت می‌گوید علت کسری فزاینده برق، رشد مصرف داخلی و قیمت پایین برق است؛ در حالی که آمارهای توانیر نشان می‌دهد میزان هدررفت برق فقط در روند انتقال و توزیع معادل ۴۰ تراوات ساعت است که با مصرف ۴۰ درصد از کل خانوارهای ایرانی برابری می‌کند.
از سوی دیگر، راندمان نیروگاه‌های برقی نوع حرارتی ایران که بخش اعظم برق کشور را تامین می‌کنند، بسیار نازل و بطور متوسط در سطح ۳۷ درصد است که باعث می‌شود بخش عظیمی از گاز، مازوت و گازوئیل دریافتی، در پروسه تولید برق تلف شود.
همچنین دولت طی یک دهه گذشته، تنها کمتر از نیمی از اهداف رشد تولید برق را محقق کرده و حتی پارسال تنها یک سوم اهداف رشد تولید برق محقق شد؛ موضوعی که مهمترین عامل کسری فزاینده برق در کشور عنوان می‌شود.
متهم کردن شهروندان به مصرف بالای برق در حالی است که سرانه مصرف برق در ایران حتی ۳۵ درصد کمتر شهروندان اتحادیه اروپا و حدود ۱۲۰۰ کیلووات ساعت است.
دقیقا مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد، اما اخیرا مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر اعلام کرد برای مصرف برق تا سقف الگو، مشترکان نیم برابر هزینه تأمین برق را پرداخت می‌کنند.
او در این زمینه افزود: «مصرف برق یک و نیم برابر الگو با یک و نیم برابر هزینه تأمین برق و مصرف تا دو و نیم برابر الگوی مصرف، پنج برابر هزینه تأمین برق را پرداخت خواهند کرد».
نرخ تأمین برق در سال جاری ۷۵۴ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.
الگوی مصرف برق در ماه‌های گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های سرد زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
هنوز اعلام نشده دولت برای سال آینده چه رقمی برای نرخ تامین برق و الگوی مصرف قرار خواهد داد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد
#اقتصاد_ایران:
وزیر نیرو ایران می‌گوید طبق قانون «مانع‌زدایی»، دولت دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نخواهد داشت و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.
عباس علی‌آبادی روز دوشنبه ۷ آبان به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس قانون «مانع‌زدایی» صنعت برق، تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.
ایران در پیک مصرف تابستانی امسال با کسری ۲۵ درصدی برق، به میزان ۲۰ هزار مگاوات، مواجه شد و تحویل برق به صنایع، کشاورزی به شدت محدود شد و خاموشی‌ها به بخش مسکن و خانوار رسید.
دولت می‌گوید علت کسری فزاینده برق، رشد مصرف داخلی و قیمت پایین برق است؛ در حالی که آمارهای توانیر نشان می‌دهد میزان هدررفت برق فقط در روند انتقال و توزیع معادل ۴۰ تراوات ساعت است که با مصرف ۴۰ درصد از کل خانوارهای ایرانی برابری می‌کند.
از سوی دیگر، راندمان نیروگاه‌های برقی نوع حرارتی ایران که بخش اعظم برق کشور را تامین می‌کنند، بسیار نازل و بطور متوسط در سطح ۳۷ درصد است که باعث می‌شود بخش عظیمی از گاز، مازوت و گازوئیل دریافتی، در پروسه تولید برق تلف شود.
همچنین دولت طی یک دهه گذشته، تنها کمتر از نیمی از اهداف رشد تولید برق را محقق کرده و حتی پارسال تنها یک سوم اهداف رشد تولید برق محقق شد؛ موضوعی که مهمترین عامل کسری فزاینده برق در کشور عنوان می‌شود.
متهم کردن شهروندان به مصرف بالای برق در حالی است که سرانه مصرف برق در ایران حتی ۳۵ درصد کمتر شهروندان اتحادیه اروپا و حدود ۱۲۰۰ کیلووات ساعت است.
دقیقا مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد، اما اخیرا مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر اعلام کرد برای مصرف برق تا سقف الگو، مشترکان نیم برابر هزینه تأمین برق را پرداخت می‌کنند.
او در این زمینه افزود: «مصرف برق یک و نیم برابر الگو با یک و نیم برابر هزینه تأمین برق و مصرف تا دو و نیم برابر الگوی مصرف، پنج برابر هزینه تأمین برق را پرداخت خواهند کرد».
نرخ تأمین برق در سال جاری ۷۵۴ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.
الگوی مصرف برق در ماه‌های گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های سرد زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
هنوز اعلام نشده دولت برای سال آینده چه رقمی برای نرخ تامین برق و الگوی مصرف قرار خواهد داد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد
لغو پروازها، سفر زمینی ایرانی‌ها به خارج از کشور را افزایش داد
#اقتصاد_ایران:
یک مقام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایران می‌گوید: به‌دنبال لغو مکرر پروازها، سفرهای زمینی به خارج از کشور تا «۱۸ درصد» افزایش داشته است.
حمید محمدی، معاون دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری، می‌گوید: تعداد مسافران زمینی به مقاصد خارج از کشور در هفت ماهه امسال به یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرزهای زمینی سفر کرده بودند.
پس از افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل اکثر شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق در آوردند. شرکتهای هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاین)، قطر، لوفت‌هانزا و امارات از جمله معدود ایرلاین‌هایی بودند که تا پیش از آغاز درگیری نظامی ایران و اسرائیل به ایران پرواز داشتند.
همزمان، تحریم ایران‌ایر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا باعث قطع کامل ارتباط مستقیم ایران با اروپا از مسیرهای هوایی شده است.
با تعلیق بین‌المللی به ایران، بسیاری از مسافران پروازهای اروپایی مجبور شدند عازم ترکیه یا یکی از کشورهای همسایه ایران شوند و سپس با استفاده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی خود را به کشور برسانند. همین امر موجب شد تا قیمت بلیط پروازهای ایرانی به بیش از دو برابر افزایش یابد.
سازمان راهداری ایران می‌گوید که به‌دنبال افزایش تقاضا برای سفرهای زمینی به ترکیه، «سرویس‌های دربستی» راه‌اندازی کرده است.
به گفته معاون این سازمان، در مدت زمانی که با لغو پروازها مواجه بودیم فورا نسبت به راه‌اندازی سرویس‌های دربستی به مقاصد خارجی اقدام کردیم و تنها در مهرماه در مرزهای ترکیه (بازرگان) ۴۳ هزار ایرانی از مرزها خارج و ۴۶ هزار ایرانی از این مرزها وارد شدند.
آقای محمدی گفته است که برخی با خودروی شخصی به منطقه مرزی می‌رسند و خودروی خود را پارک و به صورت پباده از مرز عبور می‌کند و گروه دیگر با حمل یکسره و به صورت مستقیم از مبدا تا مقصد از مرز زمینی عبور می‌کنند.
رسانه‌های داخلی ایران همزمان از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند.
بر اساس گزارش وب‌سایت «صنعت حمل‌ونقل»، قیمت بلیت اتوبوس در مسیر تهران-استانبول و تهران-آنکارا که در خرداد امسال، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، با رشد حداقل ۳۰ درصدی به سه میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش یافته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 رسانه‌های داخلی ایران از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند
#اقتصاد_ایران:
یک مقام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایران می‌گوید: به‌دنبال لغو مکرر پروازها، سفرهای زمینی به خارج از کشور تا «۱۸ درصد» افزایش داشته است.
حمید محمدی، معاون دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری، می‌گوید: تعداد مسافران زمینی به مقاصد خارج از کشور در هفت ماهه امسال به یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرزهای زمینی سفر کرده بودند.
پس از افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل اکثر شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق در آوردند. شرکتهای هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاین)، قطر، لوفت‌هانزا و امارات از جمله معدود ایرلاین‌هایی بودند که تا پیش از آغاز درگیری نظامی ایران و اسرائیل به ایران پرواز داشتند.
همزمان، تحریم ایران‌ایر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا باعث قطع کامل ارتباط مستقیم ایران با اروپا از مسیرهای هوایی شده است.
با تعلیق بین‌المللی به ایران، بسیاری از مسافران پروازهای اروپایی مجبور شدند عازم ترکیه یا یکی از کشورهای همسایه ایران شوند و سپس با استفاده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی خود را به کشور برسانند. همین امر موجب شد تا قیمت بلیط پروازهای ایرانی به بیش از دو برابر افزایش یابد.
سازمان راهداری ایران می‌گوید که به‌دنبال افزایش تقاضا برای سفرهای زمینی به ترکیه، «سرویس‌های دربستی» راه‌اندازی کرده است.
به گفته معاون این سازمان، در مدت زمانی که با لغو پروازها مواجه بودیم فورا نسبت به راه‌اندازی سرویس‌های دربستی به مقاصد خارجی اقدام کردیم و تنها در مهرماه در مرزهای ترکیه (بازرگان) ۴۳ هزار ایرانی از مرزها خارج و ۴۶ هزار ایرانی از این مرزها وارد شدند.
آقای محمدی گفته است که برخی با خودروی شخصی به منطقه مرزی می‌رسند و خودروی خود را پارک و به صورت پباده از مرز عبور می‌کند و گروه دیگر با حمل یکسره و به صورت مستقیم از مبدا تا مقصد از مرز زمینی عبور می‌کنند.
رسانه‌های داخلی ایران همزمان از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند.
بر اساس گزارش وب‌سایت «صنعت حمل‌ونقل»، قیمت بلیت اتوبوس در مسیر تهران-استانبول و تهران-آنکارا که در خرداد امسال، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، با رشد حداقل ۳۰ درصدی به سه میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش یافته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 رسانه‌های داخلی ایران از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند
افشای سرقت نفت از زیر خط لوله یک پالایشگاه در ایران «طی چندین سال»
#اقتصاد_ایران:
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز سه‌شنبه هشتم آبان‌ماه در یک برنامه تلویزیونی از سرقت نفت به‌طور مستقیم از زیر خط لوله یک پالایشگاه در ایران پرده برداشت.
او نام این پالایشگاه و مدت دقیق انجام این سرقت را ذکر نکرد.
به گفته آقای شریعتی مسئولان این پالایشگاه «برای چندین سال» متوجه نبودند که از زیر خط لوله نفتی یک انشعاب زده شده و نفت از آنجا سرقت می‌شود.
آقای شریعتی با انتقاد از عدم نظارت کافی، این سؤال را مطرح کرد که «چرا کسی که خط لوله را از ابتدا تا انتها باید رصد کند، متوجه این موضوع نشده است؟»
او تأکید کرد که با بررسی دقیق ورودی‌های پالایشگاه، می‌شد به راحتی از این سرقت جلوگیری کرد.
این نماینده مجلس هزینه این سرقت را «از جیب مردم» دانست و افزود که در نهایت این سرقت توسط نیروهای انتظامی کشف شده است.
انگیزه اصلی سارقان از خطوط انتقال نفت، گازوئیل و بنزین در ایران «اختلاف قیمت داخلی و منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی» توصیف شده است.
▪افزایش چشمگیر سرقت نفت در ایران:
این اولین بار نیست که خبر سرقت نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران منتشر می‌شود. سال گذشته، ارسلان رحیمی، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از «افزایش ده‌ها برابری» سرقت به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داده بود.
فروردین‌ماه ۱۴۰۰ رئیس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرد که دو برادر با خرید یک قطعه زمین اطراف خط لوله بنزین در اطراف تهران، قصد سرقت داشتند که در نهایت در اثر نشت بنزین در چاهی که حفر کرده بودند، جان خود را از دست دادند.
در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تصاویری از یک تیم حرفه‌ای پخش کرد که با حفر تونل ظرف دو سال به داخل پالایشگاه نفت تهران نفوذ کرده بودند. در این گزارش ادعا شده بود که سارقان به لوله اصلی خروجی فرآورده‌های پالایشگاه نفت تهران فلکه زده و شروع به سرقت فرآورده‌های نفتی کرده‌اند.
پالایشگاه تهران در واکنش به این گزارش مدعی شد که کلیه تأسیسات خود را بر روی زمین نصب کرده و این شرکت لوله نفتی درون زمین ندارد.
سرقت پنج کیلومتر لوله نفتی بدون استفاده در مرز استان بوشهر نیز از دیگر نمونه‌های خسارات به تجهیزات و فرآورده‌های نفتی ایران است. یک مقام انتظامی انتظامی محلی پس از دستگیری عاملان این سرقت گفته بود: «ارزش لوله‌های دزدیده شده ۱۷ میلیارد تومان اعلام شد اما به‌نظر می‌رسد ارزش آنها بسیار بیشتر از این میزان باشد».
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز سه‌شنبه هشتم آبان‌ماه در یک برنامه تلویزیونی از سرقت نفت به‌طور مستقیم از زیر خط لوله یک پالایشگاه در ایران پرده برداشت.
او نام این پالایشگاه و مدت دقیق انجام این سرقت را ذکر نکرد.
به گفته آقای شریعتی مسئولان این پالایشگاه «برای چندین سال» متوجه نبودند که از زیر خط لوله نفتی یک انشعاب زده شده و نفت از آنجا سرقت می‌شود.
آقای شریعتی با انتقاد از عدم نظارت کافی، این سؤال را مطرح کرد که «چرا کسی که خط لوله را از ابتدا تا انتها باید رصد کند، متوجه این موضوع نشده است؟»
او تأکید کرد که با بررسی دقیق ورودی‌های پالایشگاه، می‌شد به راحتی از این سرقت جلوگیری کرد.
این نماینده مجلس هزینه این سرقت را «از جیب مردم» دانست و افزود که در نهایت این سرقت توسط نیروهای انتظامی کشف شده است.
انگیزه اصلی سارقان از خطوط انتقال نفت، گازوئیل و بنزین در ایران «اختلاف قیمت داخلی و منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی» توصیف شده است.
▪افزایش چشمگیر سرقت نفت در ایران:
این اولین بار نیست که خبر سرقت نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران منتشر می‌شود. سال گذشته، ارسلان رحیمی، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از «افزایش ده‌ها برابری» سرقت به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داده بود.
فروردین‌ماه ۱۴۰۰ رئیس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرد که دو برادر با خرید یک قطعه زمین اطراف خط لوله بنزین در اطراف تهران، قصد سرقت داشتند که در نهایت در اثر نشت بنزین در چاهی که حفر کرده بودند، جان خود را از دست دادند.
در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تصاویری از یک تیم حرفه‌ای پخش کرد که با حفر تونل ظرف دو سال به داخل پالایشگاه نفت تهران نفوذ کرده بودند. در این گزارش ادعا شده بود که سارقان به لوله اصلی خروجی فرآورده‌های پالایشگاه نفت تهران فلکه زده و شروع به سرقت فرآورده‌های نفتی کرده‌اند.
پالایشگاه تهران در واکنش به این گزارش مدعی شد که کلیه تأسیسات خود را بر روی زمین نصب کرده و این شرکت لوله نفتی درون زمین ندارد.
سرقت پنج کیلومتر لوله نفتی بدون استفاده در مرز استان بوشهر نیز از دیگر نمونه‌های خسارات به تجهیزات و فرآورده‌های نفتی ایران است. یک مقام انتظامی انتظامی محلی پس از دستگیری عاملان این سرقت گفته بود: «ارزش لوله‌های دزدیده شده ۱۷ میلیارد تومان اعلام شد اما به‌نظر می‌رسد ارزش آنها بسیار بیشتر از این میزان باشد».
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
دادگاهی در تهران رأی به ادامه تولید «نوکیای تقلبی» در ایران داد
#اقتصاد_ایران:
دادگاه عمومی تهران، شکایت «نوکیا کورپوریشن» از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به دلیل تولید گوشی تلفن همراه با برند نوکیا در ایران را رد کرده است.
شاکیان در این شکایت که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و توسط نمایندگی رسمی نوکیا مطرح شده بود خواستار «ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری» و منع شرکت آتیلا همراه آیهان از «تولید و استفاده علامت تجاری مشابه» نوکیا شده بودند. با این وجود دادگاه این به این شکایت‌ها رأی مثبت نداده است.
نوکیا یک شرکت فناوری چندملیتی فنلاندی نام‌آشنا برای ایرانیان است که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، حضور پررنگی در بازار تلفن‌های همراه داشت.
گوشی‌های تولید شده توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» که به «نوکیای ایرانی» معروف شده است نوعی تلفن همراه دکمه‌ای و «غیر هوشمند» است که با نام تجاری شرکت نوکیا عرضه می‌شود.
نوکیا پیش از این هم شکایت‌های متعددی را علیه تولیدکنندگانی که از نام تجاری این شرکت فنلاندی در محصولات خود استفاده می‌کنند ثبت کرده بود اما تاکنون هیچ‌کدام از این شکایت‌ها از سوی قوه قضائیه ایران پذیرفته نشده است. نوکیا پیش از این نیز از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به همین اتهام شکایت کرده بود.
شرکت آیهان علاوه بر پیروزی در دادگاه، از حمایت‌های «ستاد رفع موانع تولید» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برخوردار است. این ستاد فعالیت‌های این شرکت را قانونی می‌داند و به دلیل «تولید تلفن همراه داخلی» از آن حمایت می‌کند.
محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هشتم شهریورماه امسال در نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» را قانونی اعلام کرده بود. آقای علیجانی هرگونه اقدام در جهت «محدودسازی و ایجاد مانع» در مسیر تولید این شرکت را «غیر قانونی» اعلام کرده و گفته بود چنین اقداماتی دارای «عواقب بعدی» است.
روزنامه فرهیختگان در پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی مالک شرکت «آتیلا همراه ایهان» را فردی به نام عباسعلی بادیانی معرفی کرده بود. در این گزارش آمده است که آقای بادیانی برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس داوطلب شده بود و صلاحیت او هم مورد تایید قرار گرفته بود.
سال گذشته سفیر فنلاند در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نسبت به تولید گوشی‌های تلفن همراه با برند نوکیا در ایران اعتراض کرده بود. محمدمهدی برادران، معاون وقت وزیر صمت نیز در واکنش به نامه سفیر فنلاند گفته بود که استفاده از نام برند خارجی «تقلب» نیست.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، شورای رقابت قرار است در جلسه امروز خود شکایت «نوکیا کورپوریشن» و «پارس سام‌تل قشم» علیه «آتیلا همراه آیهان» به دلیل نقض علامت تجاری و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند را بررسی کند.
اوایل شهریور امسال، محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر این ستاد در نامهای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی، با اشاره به رأی دادگاه مبنی بر «رد اعتراض شرکت نوکیا کورپوریشن و تأیید صدور قرار منع تعقیب در خصوص ادعاهای شرکت مذکور دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری NOKIA» خواستار جلوگیری از هرگونه «اقدام سلبی و محدودساز» علیه فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان شده بود.
امروز هم در شورای رقابت، شکایت نوکیا کورپوریشن و «پارس سام‌تل قشم» علیه شرکت «آتیلا همراه آیهان» مبنی‌بر نقض علامت تجاری نوکیا و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند (قابل تطبیق بر رویه‌های ضدرقابتی اظهارات گمراه‌کننده و عرضه کالای غیراستاندارد) بررسی می‌شود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
دادگاه عمومی تهران، شکایت «نوکیا کورپوریشن» از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به دلیل تولید گوشی تلفن همراه با برند نوکیا در ایران را رد کرده است.
شاکیان در این شکایت که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و توسط نمایندگی رسمی نوکیا مطرح شده بود خواستار «ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری» و منع شرکت آتیلا همراه آیهان از «تولید و استفاده علامت تجاری مشابه» نوکیا شده بودند. با این وجود دادگاه این به این شکایت‌ها رأی مثبت نداده است.
نوکیا یک شرکت فناوری چندملیتی فنلاندی نام‌آشنا برای ایرانیان است که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، حضور پررنگی در بازار تلفن‌های همراه داشت.
گوشی‌های تولید شده توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» که به «نوکیای ایرانی» معروف شده است نوعی تلفن همراه دکمه‌ای و «غیر هوشمند» است که با نام تجاری شرکت نوکیا عرضه می‌شود.
نوکیا پیش از این هم شکایت‌های متعددی را علیه تولیدکنندگانی که از نام تجاری این شرکت فنلاندی در محصولات خود استفاده می‌کنند ثبت کرده بود اما تاکنون هیچ‌کدام از این شکایت‌ها از سوی قوه قضائیه ایران پذیرفته نشده است. نوکیا پیش از این نیز از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به همین اتهام شکایت کرده بود.
شرکت آیهان علاوه بر پیروزی در دادگاه، از حمایت‌های «ستاد رفع موانع تولید» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برخوردار است. این ستاد فعالیت‌های این شرکت را قانونی می‌داند و به دلیل «تولید تلفن همراه داخلی» از آن حمایت می‌کند.
محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هشتم شهریورماه امسال در نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» را قانونی اعلام کرده بود. آقای علیجانی هرگونه اقدام در جهت «محدودسازی و ایجاد مانع» در مسیر تولید این شرکت را «غیر قانونی» اعلام کرده و گفته بود چنین اقداماتی دارای «عواقب بعدی» است.
روزنامه فرهیختگان در پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی مالک شرکت «آتیلا همراه ایهان» را فردی به نام عباسعلی بادیانی معرفی کرده بود. در این گزارش آمده است که آقای بادیانی برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس داوطلب شده بود و صلاحیت او هم مورد تایید قرار گرفته بود.
سال گذشته سفیر فنلاند در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نسبت به تولید گوشی‌های تلفن همراه با برند نوکیا در ایران اعتراض کرده بود. محمدمهدی برادران، معاون وقت وزیر صمت نیز در واکنش به نامه سفیر فنلاند گفته بود که استفاده از نام برند خارجی «تقلب» نیست.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، شورای رقابت قرار است در جلسه امروز خود شکایت «نوکیا کورپوریشن» و «پارس سام‌تل قشم» علیه «آتیلا همراه آیهان» به دلیل نقض علامت تجاری و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند را بررسی کند.
اوایل شهریور امسال، محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر این ستاد در نامهای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی، با اشاره به رأی دادگاه مبنی بر «رد اعتراض شرکت نوکیا کورپوریشن و تأیید صدور قرار منع تعقیب در خصوص ادعاهای شرکت مذکور دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری NOKIA» خواستار جلوگیری از هرگونه «اقدام سلبی و محدودساز» علیه فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان شده بود.
امروز هم در شورای رقابت، شکایت نوکیا کورپوریشن و «پارس سام‌تل قشم» علیه شرکت «آتیلا همراه آیهان» مبنی‌بر نقض علامت تجاری نوکیا و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند (قابل تطبیق بر رویه‌های ضدرقابتی اظهارات گمراه‌کننده و عرضه کالای غیراستاندارد) بررسی می‌شود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
بیت‌کوین با نزدیک شدن انتخابات آمریکا در آستانهٔ ثبت یک رکورد تاریخی است
#اقتصاد_جهان:
قیمت رمزارز بیت‌کوین در آستانهٔ انتخابات آمریکا در آستانهٔ ثبت یک رکورد تاریخی دیگر قرار گرفته است.
در معاملات بازار آسیا روز چهارشنبه نهم آبان قیمت هر بیت‌کوین به نزدیکی ۷۳ هزار دلار رسید؛ این میزان در نزدیکی بالاترین قیمتی است که این رمزارز تاکنون برای خود به ثبت رسانده است.
بیت‌کوین که به عنوان رمزارز پیشرو در بازار ارز دیجیتال شناخته می‌شود صبح چهارشنبه در بازار آسیا حدود ۷۲ هزار و ۴۷۰ دلار معامله شد.
در همین حال در آخرین ساعات معاملات روز گذشته بازار آمریکا این رمزارز در حدود ۷۳ هزار و پانصد دلار معامله شد؛ این میزان تنها در حدود ۲۰۰ دلار کمتر از بالاترین قیمت تاریخی بیت‌کوین است.
رشد قیمت بیت‌کوین به معنای شرط‌بندی بازار بر روی پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا تعبیر می‌شود، زیرا دونالد ترامپ، نامزد این حزب، اکنون به عنوان حامی ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود.
این در حالی است که آقای ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود از این ارزها با عنوان «کلاهبرداری» یاد کرده بود، اما پس از آن موضع‌گیری خود را در این زمینه تغییر داد و قول داد «حامی بیت‌کوین» باشد و حتی پلتفرم ارز دیجیتال خود را راه‌اندازی کند.
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه ۱۵ آبان در حالی برگزار می‌شود که پیش‌بینی نتیجه نامزد پیروز این انتخابات هر لحظه سخت‌تر می‌شود.
نتایج نظرسنجی‌ها از رقابت تنگاتنگ دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، و کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، حکایت دارد.
همزمان در پی عدم امنیت در بازارهای جهانی پیرامون این انتخابات، قیمت هر اُنس طلا به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی بیش از دو هزار و ۸۰۰ دلار رسید.
بهای نفت نیز پس از یک سقوط شدید در اوایل هفته با اندکی افزایش روبرو شد، زیرا ترس از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه کاهش یافت؛ این کاهش به این دلیل رخ داد که اسرائیل در حملات خود به ایران زیرساخت‌های اقتصادی ایران را هدف قرار نداد.
در همین حال بورس بازار کشورهای شرق آسیا با اندکی افت در انتظار نتایج انتخابات آمریکا است و با احتیاط به رویدادها واکنش نشان می‌دهد.
در میان بازارهای آسیایی تنها توکیو شاهد رشد یک درصدی بود، زیرا شاخص این بازار به دلیل ضعیف شدن ین، واحد پول این کشور، و رشد بخش فناوری به روند صعودی خود ادامه داد.
در همین حال بورس هنگ‌کنگ بیشترین افت را نشان داد و ۱.۶ درصد کاهش یافت. بورس بازار شانگهای، سیدنی، سئول، سنگاپور، تایپه و بانکوک هم با کاهش روبرو شدند.
در این شرایط سرمایه‌گذاران منتظر مجموعه‌ای از داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده هستند.
برآوردهای رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه‌ماههٔ سوم سال جاری میلادی در ساعات پایانی روز چهارشنبه منتشر خواهند شد و همچنین گزارش‌ها در مورد تورم این کشور و گزارش ماهانه بازار کار به ترتیب در پنج‌شنبه و جمعه منتشر میشوند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری آمریکا، در کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۴
#اقتصاد_جهان:
قیمت رمزارز بیت‌کوین در آستانهٔ انتخابات آمریکا در آستانهٔ ثبت یک رکورد تاریخی دیگر قرار گرفته است.
در معاملات بازار آسیا روز چهارشنبه نهم آبان قیمت هر بیت‌کوین به نزدیکی ۷۳ هزار دلار رسید؛ این میزان در نزدیکی بالاترین قیمتی است که این رمزارز تاکنون برای خود به ثبت رسانده است.
بیت‌کوین که به عنوان رمزارز پیشرو در بازار ارز دیجیتال شناخته می‌شود صبح چهارشنبه در بازار آسیا حدود ۷۲ هزار و ۴۷۰ دلار معامله شد.
در همین حال در آخرین ساعات معاملات روز گذشته بازار آمریکا این رمزارز در حدود ۷۳ هزار و پانصد دلار معامله شد؛ این میزان تنها در حدود ۲۰۰ دلار کمتر از بالاترین قیمت تاریخی بیت‌کوین است.
رشد قیمت بیت‌کوین به معنای شرط‌بندی بازار بر روی پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا تعبیر می‌شود، زیرا دونالد ترامپ، نامزد این حزب، اکنون به عنوان حامی ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود.
این در حالی است که آقای ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود از این ارزها با عنوان «کلاهبرداری» یاد کرده بود، اما پس از آن موضع‌گیری خود را در این زمینه تغییر داد و قول داد «حامی بیت‌کوین» باشد و حتی پلتفرم ارز دیجیتال خود را راه‌اندازی کند.
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه ۱۵ آبان در حالی برگزار می‌شود که پیش‌بینی نتیجه نامزد پیروز این انتخابات هر لحظه سخت‌تر می‌شود.
نتایج نظرسنجی‌ها از رقابت تنگاتنگ دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، و کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، حکایت دارد.
همزمان در پی عدم امنیت در بازارهای جهانی پیرامون این انتخابات، قیمت هر اُنس طلا به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی بیش از دو هزار و ۸۰۰ دلار رسید.
بهای نفت نیز پس از یک سقوط شدید در اوایل هفته با اندکی افزایش روبرو شد، زیرا ترس از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه کاهش یافت؛ این کاهش به این دلیل رخ داد که اسرائیل در حملات خود به ایران زیرساخت‌های اقتصادی ایران را هدف قرار نداد.
در همین حال بورس بازار کشورهای شرق آسیا با اندکی افت در انتظار نتایج انتخابات آمریکا است و با احتیاط به رویدادها واکنش نشان می‌دهد.
در میان بازارهای آسیایی تنها توکیو شاهد رشد یک درصدی بود، زیرا شاخص این بازار به دلیل ضعیف شدن ین، واحد پول این کشور، و رشد بخش فناوری به روند صعودی خود ادامه داد.
در همین حال بورس هنگ‌کنگ بیشترین افت را نشان داد و ۱.۶ درصد کاهش یافت. بورس بازار شانگهای، سیدنی، سئول، سنگاپور، تایپه و بانکوک هم با کاهش روبرو شدند.
در این شرایط سرمایه‌گذاران منتظر مجموعه‌ای از داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده هستند.
برآوردهای رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه‌ماههٔ سوم سال جاری میلادی در ساعات پایانی روز چهارشنبه منتشر خواهند شد و همچنین گزارش‌ها در مورد تورم این کشور و گزارش ماهانه بازار کار به ترتیب در پنج‌شنبه و جمعه منتشر میشوند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری آمریکا، در کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۴
ابقای رئیس بانک مرکزی ایران همزمان با اوج‌گیری قیمت دلار به ۷۰ هزار تومان
#اقتصاد_ایران:
در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران به ۷۰ هزار تومان نزدیک شده است، رئیس‌جمهور اسلامی ایران محمدرضا فرزین را در پست ریاست بانک مرکزی ابقا کرد.
مسعود پزشکیان روز چهارشنبه ۹ آبان در حکم ابقای آقای فرزین ابراز امیدواری کرده که او در «تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشد».
محمدرضا فرزین دی‌ماه سال۱۴۰۱ در دولت ابراهیم رئیسی ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارد و در دوره ریاستش، هر دلار آمریکا از ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان اوج گرفته است.
نرخ دلار آمریکا از زمان دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه تا حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران در پنجم آبان، از حدود ۶۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده بود، اما در روز حمله اسرائیل به اهداف محدود نظامی در ایران، دوباره به زیر ۶۶ هزار تومان رسید.
به‌رغم برطرف شدن خطر حمله احتمالی اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران، نرخ دلار از ششم آبان دوباره سیر صعودی گرفته و روز چهارشنبه به ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
انتقادها از بانک مرکزی در زمان ریاست فرزین، تنها به ناتوانی این نهاد مالی در تثبیت نرخ ارز بازنمی‌گردد، بلکه میزان نقدینگی در کشور نیز از ۶۷۰۰ تریلیون تومان در دی‌ماه ۱۴۰۱ به بالای ۹ هزار تریلیون تومان در شهریور امسال افزایش یافت.
کارشناسان، نقدینگی را مهمترین عامل تورم در کشور عنوان کرده‌اند و مهمترین عامل اوج‌گیری نقدینگی نیز چراغ سبز بانک مرکزی به دولت برای استقراض گسترده از نظام بانکی کشور است.
از زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین، بدهی دولت به بانک مرکزی دو برابر شده و به نزدیک ۵۰۰ تریلیون تومان اوج گرفته است. دو برابر این رقم نیز بدهی دولت به دیگر بانک‌های کشور است که آن هم از زمان روی کار آمدن آقای فرزین در پست ریاست بانک مرکزی، دو برابر شده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، هر دلار آمریکا از ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان اوج گرفته است
#اقتصاد_ایران:
در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران به ۷۰ هزار تومان نزدیک شده است، رئیس‌جمهور اسلامی ایران محمدرضا فرزین را در پست ریاست بانک مرکزی ابقا کرد.
مسعود پزشکیان روز چهارشنبه ۹ آبان در حکم ابقای آقای فرزین ابراز امیدواری کرده که او در «تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشد».
محمدرضا فرزین دی‌ماه سال۱۴۰۱ در دولت ابراهیم رئیسی ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارد و در دوره ریاستش، هر دلار آمریکا از ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان اوج گرفته است.
نرخ دلار آمریکا از زمان دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه تا حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران در پنجم آبان، از حدود ۶۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده بود، اما در روز حمله اسرائیل به اهداف محدود نظامی در ایران، دوباره به زیر ۶۶ هزار تومان رسید.
به‌رغم برطرف شدن خطر حمله احتمالی اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران، نرخ دلار از ششم آبان دوباره سیر صعودی گرفته و روز چهارشنبه به ۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
انتقادها از بانک مرکزی در زمان ریاست فرزین، تنها به ناتوانی این نهاد مالی در تثبیت نرخ ارز بازنمی‌گردد، بلکه میزان نقدینگی در کشور نیز از ۶۷۰۰ تریلیون تومان در دی‌ماه ۱۴۰۱ به بالای ۹ هزار تریلیون تومان در شهریور امسال افزایش یافت.
کارشناسان، نقدینگی را مهمترین عامل تورم در کشور عنوان کرده‌اند و مهمترین عامل اوج‌گیری نقدینگی نیز چراغ سبز بانک مرکزی به دولت برای استقراض گسترده از نظام بانکی کشور است.
از زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین، بدهی دولت به بانک مرکزی دو برابر شده و به نزدیک ۵۰۰ تریلیون تومان اوج گرفته است. دو برابر این رقم نیز بدهی دولت به دیگر بانک‌های کشور است که آن هم از زمان روی کار آمدن آقای فرزین در پست ریاست بانک مرکزی، دو برابر شده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، هر دلار آمریکا از ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان اوج گرفته است
وزیر اقتصاد: تعرفهٔ ۹۶ درصدی آیفون «مصوبهٔ ما نبود، اصلاح می‌شود»
#اقتصاد_ایران:
وزیر اقتصاد ایران گفت مصوبه دولت مبنی بر وضع تعرفهٔ ۹۶ درصدی برای واردات آیفون «مصوبهٔ ما» نبود و «به‌زودی اصلاح می‌شود».
عبدالناصر همتی روز شنبه ۱۲ آبان در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت: «تعرفه ۹۶ درصدی برای واردات آیفون مصوبهٔ ما نبوده و به‌زودی اصلاح می‌شود و احتمالاً نزدیک به ۳۰ درصد باشد.»
این ادعای وزیر اقتصاد در حالی است که در مصوبه هیئت وزیران که نهم آبان منتشر و واکنش‌برانگیز شد، سود بازرگانی واردات آیفون ۹۶ درصد تعیین شده بود؛ به این معنا که متقاضیان پس از رفع ممنوعیت واردات آیفون باید تا دو برابر قیمت اصلی هزینه بدهند.
همین مسئله موجی از واکنش‌های انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت تا جایی که ساعاتی بعد سخنگوی دولت در واکنش به این انتقادات با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد آنچه در هیئت دولت مصوب شد، رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل بود و درمورد نرخ تعرفه واردات «اشتباهی رخ داده که به‌زودی اصلاح و به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید».
سخنگوی دولت همین پیام لحظاتی بعد بازنویسی کرد و بخشی از آن را که به «رخ‌دادن اشتباه» در دولت اشاره کرده بود، از آن حذف کرد. فاطمه مهاجرانی در ویرایش جدید پیام خود نوشت که دولت در مورد نرخ تعرفه واردات «تصمیم‌گیری» خواهد کرد.
ابهام در وضعیت تعرفه‌ها و سردرگمی دولت باعث نوسان شدید قیمت گوشی‌های آیفون در بازار شده است تا جایی که نرخ آیفون ۱۶ پرومکس در بازار غیررسمی از ۹۰ میلیون تومان به ۱۰۵ میلیون تومان رسید.
به‌گفتهٔ رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، موضوع تعرفه واردات این کالا هنوز مبهم و نابه‌سامان است و تعیین میزان واقعی تعرفهٔ واردات زمان می‌برد. حسین سادات حسینی افزوده است که انتشار اخبار مربوط به تعرفه باعث افزایش تقاضا برای آخرین مدل‌های آیفون شده است.
با این حال، صبح شنبه و با اعلام وضع تعرفه «احتمالاً ۳۰ درصدی» توسط وزیر اقتصاد، قیمت‌ها در بازار کمی متعادل‌تر شد.
پس از اعلام رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، برخی مقامات صنفی نیز اظهاراتی را مطرح کردند که به ابهام‌ها و بلاتکلیفی این موضوع افزود.
در یکی از این موارد، دبیر کنگره موبایل ایران گفته است که اجرای این مصوبه «ذینفعان دیگری» از جمله ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و غیره دارد که باید موافقت خود را با آن اعلام کنند.
به گفته محمدرضا عالیان،به نظر می‌رسد دولت اقدامی شبیه به «واردات خودروهای دست دوم» را در نظر گرفته است اما جزئیات واردات آیفون از جمله تعرفه هنوز مشخص نیست و در آیین‌نامه مطرح خواهد شد.
در صورتی که اجرای سیاست‌گذاری جدید دولت در مورد آیفون منوط به موافقت ذینفعان دیگر باشد، می‌توان احتمال داد که هریک از این ذینفعان با مخالفت خود مصوبه را زیر سؤال ببرند.
دبیر کنگره موبایل ایران در حالی این مصوبه را به «واردات خودرو» تشبیه کرده است که پیش از این واردات خودرو بارها به دلیل مشکل تخصیص ارز به تعویق افتاده بود.
در همین حال وزیر اقتصاد می‌گوید ارز واردات آیفون با قیمت توافقی تأمین خواهد شد و این برند هم با همان منشأ ارزی وارد خواهد شد که گوشی‌های سامسونگ و سایر برندها وارد می‌شود. این در حالی است که پیش از این یکی از مهمترین دلایل ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون «کمبود ارز» اعلام شده بود.
واردات رسمی آیفون ۱۴ بلافاصه پس از عرضه در ایران ممنوع شده است. از آن زمان تاکنون مسئولان دولت‌های سیزدهم و چهاردهم بارها وعده رفع ممنوعیت واردات آیفون را داده بودند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 یک نماینده مجلس شورای اسلامی با گوشی آيفون
#اقتصاد_ایران:
وزیر اقتصاد ایران گفت مصوبه دولت مبنی بر وضع تعرفهٔ ۹۶ درصدی برای واردات آیفون «مصوبهٔ ما» نبود و «به‌زودی اصلاح می‌شود».
عبدالناصر همتی روز شنبه ۱۲ آبان در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت: «تعرفه ۹۶ درصدی برای واردات آیفون مصوبهٔ ما نبوده و به‌زودی اصلاح می‌شود و احتمالاً نزدیک به ۳۰ درصد باشد.»
این ادعای وزیر اقتصاد در حالی است که در مصوبه هیئت وزیران که نهم آبان منتشر و واکنش‌برانگیز شد، سود بازرگانی واردات آیفون ۹۶ درصد تعیین شده بود؛ به این معنا که متقاضیان پس از رفع ممنوعیت واردات آیفون باید تا دو برابر قیمت اصلی هزینه بدهند.
همین مسئله موجی از واکنش‌های انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت تا جایی که ساعاتی بعد سخنگوی دولت در واکنش به این انتقادات با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد آنچه در هیئت دولت مصوب شد، رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل بود و درمورد نرخ تعرفه واردات «اشتباهی رخ داده که به‌زودی اصلاح و به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید».
سخنگوی دولت همین پیام لحظاتی بعد بازنویسی کرد و بخشی از آن را که به «رخ‌دادن اشتباه» در دولت اشاره کرده بود، از آن حذف کرد. فاطمه مهاجرانی در ویرایش جدید پیام خود نوشت که دولت در مورد نرخ تعرفه واردات «تصمیم‌گیری» خواهد کرد.
ابهام در وضعیت تعرفه‌ها و سردرگمی دولت باعث نوسان شدید قیمت گوشی‌های آیفون در بازار شده است تا جایی که نرخ آیفون ۱۶ پرومکس در بازار غیررسمی از ۹۰ میلیون تومان به ۱۰۵ میلیون تومان رسید.
به‌گفتهٔ رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، موضوع تعرفه واردات این کالا هنوز مبهم و نابه‌سامان است و تعیین میزان واقعی تعرفهٔ واردات زمان می‌برد. حسین سادات حسینی افزوده است که انتشار اخبار مربوط به تعرفه باعث افزایش تقاضا برای آخرین مدل‌های آیفون شده است.
با این حال، صبح شنبه و با اعلام وضع تعرفه «احتمالاً ۳۰ درصدی» توسط وزیر اقتصاد، قیمت‌ها در بازار کمی متعادل‌تر شد.
پس از اعلام رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، برخی مقامات صنفی نیز اظهاراتی را مطرح کردند که به ابهام‌ها و بلاتکلیفی این موضوع افزود.
در یکی از این موارد، دبیر کنگره موبایل ایران گفته است که اجرای این مصوبه «ذینفعان دیگری» از جمله ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و غیره دارد که باید موافقت خود را با آن اعلام کنند.
به گفته محمدرضا عالیان،به نظر می‌رسد دولت اقدامی شبیه به «واردات خودروهای دست دوم» را در نظر گرفته است اما جزئیات واردات آیفون از جمله تعرفه هنوز مشخص نیست و در آیین‌نامه مطرح خواهد شد.
در صورتی که اجرای سیاست‌گذاری جدید دولت در مورد آیفون منوط به موافقت ذینفعان دیگر باشد، می‌توان احتمال داد که هریک از این ذینفعان با مخالفت خود مصوبه را زیر سؤال ببرند.
دبیر کنگره موبایل ایران در حالی این مصوبه را به «واردات خودرو» تشبیه کرده است که پیش از این واردات خودرو بارها به دلیل مشکل تخصیص ارز به تعویق افتاده بود.
در همین حال وزیر اقتصاد می‌گوید ارز واردات آیفون با قیمت توافقی تأمین خواهد شد و این برند هم با همان منشأ ارزی وارد خواهد شد که گوشی‌های سامسونگ و سایر برندها وارد می‌شود. این در حالی است که پیش از این یکی از مهمترین دلایل ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون «کمبود ارز» اعلام شده بود.
واردات رسمی آیفون ۱۴ بلافاصه پس از عرضه در ایران ممنوع شده است. از آن زمان تاکنون مسئولان دولت‌های سیزدهم و چهاردهم بارها وعده رفع ممنوعیت واردات آیفون را داده بودند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 یک نماینده مجلس شورای اسلامی با گوشی آيفون
دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد
#اقتصاد_ایران:
بازارهای ایران تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، نوسان زیادی را تجربه می‌کند. نرخ دلار آزاد در روز یک‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه با عبور از کانال ۷۰ هزار تومان به روند افزایشی خود ادامه داد. قیمت طلا و سکه هم در این روز افزایشی بود و بورس تهران منفی بسته شد.
تشدید تنش‌های سیاسی و تهدیدات از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی برای «حمله نظامی علیه اسرائیل» بازارهای ایران را نوسانی کرده است. از سوی دیگر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح در خاورمیانه و احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث کاهش ارزش ریال و تشدید ریسک‌گریزی در بازارهای مالی ایران شده است.
معامله‌گران بازار غیررسمی ارز تهران در واکنش به این ریسک‌ها نرخ‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته پیشنهاد می‌دهند به طوری که نرخ دلار به بیش از ۷۰ هزار تومان و نرخ یورو به ۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. «نرخ‌های فردایی» که نشان‌دهنده چشم‌انداز معامله‌گران از وضعیت بازار در روزهای آینده است نیز همچنان رو به افزایش است.
قیمت سکه با طرح «امامی» نیز با وجود کاهشی شدن نرخ انس طلای جهانی، در بازار تهران به ۵۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است که نسبت به روز قبل ۹۱ دهم درصد درصد افزایش داشته است.
معاملات بازار سرمایه ایران نیز همچنان به دلیل «خروج معامله‌گران» از دادوستد به دلیل افزایش ریسک‌ها، رکودی و کم‌رمق است. شاخص کل بورس تهران امروز با ۲۸ هزار و ۵۲۸ واحد کاهش به سطح ۲ میلیون و ۳۲ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد در این روز به دو هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان رسید که در نتیجه آن ۶۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.
در نتیجه معاملات امروز ۶۱۲ نماد در بازه قیمتی منفی معامله شدند که از میان آنها ۴۷۲ نماد در وضعیت «صف‌فروش» قرار داشتند. این درحالی است که تنها ۳۵ نماد افزایش قیمت داشتند و در بازه قیمتی مثبت معامله شدند.
در روزهای گذشته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از پاسخ «قطعی» به حمله نظامی اسرائیل خبر داده‌اند؛ از جمله علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفته است: «پاسخ ایران به اسرائیل قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.»
اسماعیلی کوثری، نماینده مجلس و سردار سابق سپاه نیز از موافقت اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل خبر داده و گفته است که حمله ایران به اسرائیل «خیلی سنگین‌تر» از حمله موشکی اخیر خواهد بود.
این اظهارات احتمال «تداوم حملات موشکی» را بالا برده و بر همین اساس صاحبان پول و سرمایه برای حفظ دارایی‌های خود از ریسک بروز درگیری‌های نظامی در حال ورود به بازارهای امن‌تر مانند «طلا و ارز» هستند.
بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی نیز باعث انتشار اخباری شده است که بر نوسانی شدن بازارها مؤثر بوده است. گفته می‌شود نرخ دلار رسمی در بودجه سال آینده ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. نزدیک شدن نرخ «دلار نیمایی» به نرخ آزاد نیز نشان می‌دهد دولت برای مبادلات ارزی در بازارهای رسمی قیمت‌های بالاتری را در نظر دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، آمده است: «نرخ تسعیر کالاهای اساسی بر اساس «افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم خواهد بود.» نرخ تسعیر سایر کالاها، از جمله نفت صادراتی و کالاهای وارداتی نیز بالای ۵۰ یورو (حدود ۵۵ دلار) در نظر گرفته شده است.
اخبار مربوط به افزایش نرخ بنزین در سال آینده نیز «انتظارات تورمی» مصرف‌کنندگان را تقویت کرده است. امروز نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظری صریح و کم‌سابقه گفته است: «دولت در سال آینده بنزین را به احتمال زیاد گران خواهد کرد.»
مهرداد لاهوتی می‌گوید: «موضوع کاملاً روشن است؛ امسال برای واردات بنزین ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما برای سال آینده واردات بنزین ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. معنای این تغییر اعداد، شفاف و روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد.»
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
بازارهای ایران تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، نوسان زیادی را تجربه می‌کند. نرخ دلار آزاد در روز یک‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه با عبور از کانال ۷۰ هزار تومان به روند افزایشی خود ادامه داد. قیمت طلا و سکه هم در این روز افزایشی بود و بورس تهران منفی بسته شد.
تشدید تنش‌های سیاسی و تهدیدات از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی برای «حمله نظامی علیه اسرائیل» بازارهای ایران را نوسانی کرده است. از سوی دیگر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح در خاورمیانه و احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث کاهش ارزش ریال و تشدید ریسک‌گریزی در بازارهای مالی ایران شده است.
معامله‌گران بازار غیررسمی ارز تهران در واکنش به این ریسک‌ها نرخ‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته پیشنهاد می‌دهند به طوری که نرخ دلار به بیش از ۷۰ هزار تومان و نرخ یورو به ۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. «نرخ‌های فردایی» که نشان‌دهنده چشم‌انداز معامله‌گران از وضعیت بازار در روزهای آینده است نیز همچنان رو به افزایش است.
قیمت سکه با طرح «امامی» نیز با وجود کاهشی شدن نرخ انس طلای جهانی، در بازار تهران به ۵۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است که نسبت به روز قبل ۹۱ دهم درصد درصد افزایش داشته است.
معاملات بازار سرمایه ایران نیز همچنان به دلیل «خروج معامله‌گران» از دادوستد به دلیل افزایش ریسک‌ها، رکودی و کم‌رمق است. شاخص کل بورس تهران امروز با ۲۸ هزار و ۵۲۸ واحد کاهش به سطح ۲ میلیون و ۳۲ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد در این روز به دو هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان رسید که در نتیجه آن ۶۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.
در نتیجه معاملات امروز ۶۱۲ نماد در بازه قیمتی منفی معامله شدند که از میان آنها ۴۷۲ نماد در وضعیت «صف‌فروش» قرار داشتند. این درحالی است که تنها ۳۵ نماد افزایش قیمت داشتند و در بازه قیمتی مثبت معامله شدند.
در روزهای گذشته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از پاسخ «قطعی» به حمله نظامی اسرائیل خبر داده‌اند؛ از جمله علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفته است: «پاسخ ایران به اسرائیل قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.»
اسماعیلی کوثری، نماینده مجلس و سردار سابق سپاه نیز از موافقت اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل خبر داده و گفته است که حمله ایران به اسرائیل «خیلی سنگین‌تر» از حمله موشکی اخیر خواهد بود.
این اظهارات احتمال «تداوم حملات موشکی» را بالا برده و بر همین اساس صاحبان پول و سرمایه برای حفظ دارایی‌های خود از ریسک بروز درگیری‌های نظامی در حال ورود به بازارهای امن‌تر مانند «طلا و ارز» هستند.
بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی نیز باعث انتشار اخباری شده است که بر نوسانی شدن بازارها مؤثر بوده است. گفته می‌شود نرخ دلار رسمی در بودجه سال آینده ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. نزدیک شدن نرخ «دلار نیمایی» به نرخ آزاد نیز نشان می‌دهد دولت برای مبادلات ارزی در بازارهای رسمی قیمت‌های بالاتری را در نظر دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، آمده است: «نرخ تسعیر کالاهای اساسی بر اساس «افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم خواهد بود.» نرخ تسعیر سایر کالاها، از جمله نفت صادراتی و کالاهای وارداتی نیز بالای ۵۰ یورو (حدود ۵۵ دلار) در نظر گرفته شده است.
اخبار مربوط به افزایش نرخ بنزین در سال آینده نیز «انتظارات تورمی» مصرف‌کنندگان را تقویت کرده است. امروز نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظری صریح و کم‌سابقه گفته است: «دولت در سال آینده بنزین را به احتمال زیاد گران خواهد کرد.»
مهرداد لاهوتی می‌گوید: «موضوع کاملاً روشن است؛ امسال برای واردات بنزین ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما برای سال آینده واردات بنزین ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. معنای این تغییر اعداد، شفاف و روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد.»
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
ارزآوری حدوداً ۳ میلیارد دلاری امارات از فروش تلفن همراه به ایران
#اقتصاد_ایران:
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید در سال ۱۴۰۲ امارات متحده عربی از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، ۲ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۳۱۶هزار دلار ارزآوری کرده است.
به گفته روح‌الله لطیفی، چین با فروش ۲۹ میلیون و ۵۸ هزار دلار، ویتنام با یک‌میلیون و ۱۲۳ هزار دلار، سوریه با ۵۲۴ هزار دلار و هند نیز با ۳۳۴ هزار دلار، سایر کشورهای فروشنده تلفن همراه به ایران را در سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌دهند.
اغلب واردکنندگان تلفن همراه در ایران خرید انبوه تلفن همراه از کشور امارات را به دلیل نزدیکی به ایران، دسترسی به بازارهای جهانی و تعرفه‌های مالیاتی پایین این کشور، ترجیح می‌دهند.
آقای لطیفی گفته است که ۲۴ درصد از کل تلفن‌های هوشمند فروش رفته در خاورمیانه وارد بازار ایران شده است و این در حالی است که سهم ایران در سال قبل میلادی بیش از ۲۸ درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران، معتقد است که ایرانیان سهم بالایی در خرید تلفن‌های همراه تولید شده در جهان دارند و میزان مصرف آنها از این کالا بیشتر از متوسط جهانی است. او می‌گوید: «در سال ۲۰۲۳ به ازای هر ۲.۷ نفر در جهان یک تلفن همراه فروخته شده اما با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری در ایران به ازای هر ۸.۵ نفر، یک تلفن همراه به صورت رسمی وارد بازار شده است.»
همزمان با مطرح شدن رفع ممنوعیت تلفن‌های همراه آیفون در ایران، برخی رسانه‌های اصولگرا به تصمیم‌گیری دولت واکنش‌های انتقادی نشان دادند. روزنامه کیهان در چاپ روز دهم آبان‌ماه خود در گزارشی با لحن تند نوشته است: «دولت به بمب‌های آمریکایی مجوز رجیستری داده است.» این روزنامه مدعی شده است که تمایل به غرب و آمریکا در برخی مسئولان دولت به مراحل خطرناکی رسیده است.»
اشاره روزنامه کیهان به انفجار همزمان دستگاه‌های پیجر (پیام‌رسان) حزب‌الله لبنان است که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای این گروه شده بود.
یکی از مهمترین انتقادات اصولگرایان به رفع ممنوعیت آیفون، «ارزبری» این محصول است. کیهان در این گزارش از واردات آیفون به عنوان «سوزاندن منابع ارزی» یاد کرده و مدعی شده است واردات گوشی‌های آیفون یک میلیارد دلار ارزبری دارد.
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران در این ارتباط گفته است: «در سال گذشته میلادی بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دستگاه تلفن همراه تولید و روانه بازار شد، که بیش از ۲۰ درصد تعداد آن از شرکت اپل بود.»
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا سال گذشته با دفاع از ممنوعیت واردات و ثبت آیفون مدعی شده بود: «حدود یک درصد جامعه کاربر گوشی‌های آیفون به عنوان کالای لوکس هستند، اما واردات این گوشی بیش از ۳۰ درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.» این درحالی است که سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت، سهم واردات کل برندهای تلفن همراه از سبر ارزی ایران را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید در سال ۱۴۰۲ امارات متحده عربی از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، ۲ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۳۱۶هزار دلار ارزآوری کرده است.
به گفته روح‌الله لطیفی، چین با فروش ۲۹ میلیون و ۵۸ هزار دلار، ویتنام با یک‌میلیون و ۱۲۳ هزار دلار، سوریه با ۵۲۴ هزار دلار و هند نیز با ۳۳۴ هزار دلار، سایر کشورهای فروشنده تلفن همراه به ایران را در سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌دهند.
اغلب واردکنندگان تلفن همراه در ایران خرید انبوه تلفن همراه از کشور امارات را به دلیل نزدیکی به ایران، دسترسی به بازارهای جهانی و تعرفه‌های مالیاتی پایین این کشور، ترجیح می‌دهند.
آقای لطیفی گفته است که ۲۴ درصد از کل تلفن‌های هوشمند فروش رفته در خاورمیانه وارد بازار ایران شده است و این در حالی است که سهم ایران در سال قبل میلادی بیش از ۲۸ درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران، معتقد است که ایرانیان سهم بالایی در خرید تلفن‌های همراه تولید شده در جهان دارند و میزان مصرف آنها از این کالا بیشتر از متوسط جهانی است. او می‌گوید: «در سال ۲۰۲۳ به ازای هر ۲.۷ نفر در جهان یک تلفن همراه فروخته شده اما با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری در ایران به ازای هر ۸.۵ نفر، یک تلفن همراه به صورت رسمی وارد بازار شده است.»
همزمان با مطرح شدن رفع ممنوعیت تلفن‌های همراه آیفون در ایران، برخی رسانه‌های اصولگرا به تصمیم‌گیری دولت واکنش‌های انتقادی نشان دادند. روزنامه کیهان در چاپ روز دهم آبان‌ماه خود در گزارشی با لحن تند نوشته است: «دولت به بمب‌های آمریکایی مجوز رجیستری داده است.» این روزنامه مدعی شده است که تمایل به غرب و آمریکا در برخی مسئولان دولت به مراحل خطرناکی رسیده است.»
اشاره روزنامه کیهان به انفجار همزمان دستگاه‌های پیجر (پیام‌رسان) حزب‌الله لبنان است که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای این گروه شده بود.
یکی از مهمترین انتقادات اصولگرایان به رفع ممنوعیت آیفون، «ارزبری» این محصول است. کیهان در این گزارش از واردات آیفون به عنوان «سوزاندن منابع ارزی» یاد کرده و مدعی شده است واردات گوشی‌های آیفون یک میلیارد دلار ارزبری دارد.
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران در این ارتباط گفته است: «در سال گذشته میلادی بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دستگاه تلفن همراه تولید و روانه بازار شد، که بیش از ۲۰ درصد تعداد آن از شرکت اپل بود.»
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا سال گذشته با دفاع از ممنوعیت واردات و ثبت آیفون مدعی شده بود: «حدود یک درصد جامعه کاربر گوشی‌های آیفون به عنوان کالای لوکس هستند، اما واردات این گوشی بیش از ۳۰ درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.» این درحالی است که سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت، سهم واردات کل برندهای تلفن همراه از سبر ارزی ایران را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
پزشکیان: آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است
#اقتصاد_ایران:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه ۱۴ آبان گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما افزود «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است.»
وی افزود: «در حال تلاش هستیم تا مردم از سیستم اداری راضی باشند. هر جایی که گیر می‌کنیم مشکل این است که اعتبار نداریم که حل کنیم.»
مسعود پزشکیان ادامه داد: «چه کسی گفته ما وعده‌هایی بدهیم که پولش را نداریم. باید واقعیت و حق را به جامعه گفت.»
سخنان رئیس‌جمهور ایران در مورد تلاش برای «رضایت مردم از سیستم اداری» و فقدان اعتبار به عنوان مشکل اصلی درحالی بیان می‌شود که در همین روز خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشت که طرح «ساماندهی کارکنان دولت» برای کاهش نگرانی کارمندان دولتی، به دلیل سوء مدیریت‌ها تبدیل به یک «کلاف سردرگم» شده است.
به نوشته ایلنا، طرح «ساماندهی کارکنان دولت» با وجود تصویب در مجلس و تأیید اولیه توسط شورای نگهبان، به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسیده است.
این طرح که هدفش تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی بود، با چالش‌های بسیاری مواجه شده است.
هر یک از نهادهای دخیل، از مجلس تا مجمع تشخیص، مسئولیت تأخیر در تصویب و اجرای آن را به گردن دیگری می‌اندازند. این وضعیت بلاتکلیف، زندگی کارمندان را متأثر کرده و نگرانی‌ها دربارهٔ امنیت شغلی و معیشتی آنان همچنان ادامه دارد.
مسعود پزشکیان کمتر از دو هفته پس از پیروزی او در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گفته بود که رشد هشت درصدی اقتصادی که در برنامه‌های توسعه ایران آمده است، «بدون روابط خارجی امکان‌پذیر نیست.»
وی اما در هفته‌ها و ماه‌های بعد مسیر حمایت بیشتر از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه را ادامه داد.
▪موضوع اعدام جمشید شارمهد:
اعدام اخیر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که از سوی جمهوری اسلامی به طراحی یک بمب‌گذاری در شیراز متهم شده بود، با محکومیت شدید مقام‌های آلمان و اتحادیه اروپا مواجه شد.
پس از این رویداد، سفیر آلمان ایران را ترک کرد و احتمال کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان دو کشور و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران نیز مطرح شده است.
مسعود پزشکیان روز دوشنبه در ادامه سخنانش به اعتراض آلمان به این اعدام اعتراض کرد و با اظهار تعجب گفت که آنها می‌گویند چرا «حقوق بشر را مراعات نکرده‌اید و اعدام کرده‌اید.»
آقای پزشکیان سپس بدون ارائه مدرکی آلمان را نیز متهم کرد که «بچه، زن و کودک را می‌کشد، راه، آب و نان مردم را می‌بندد» و در ادامه نیز گفت که «شما انسان هستید؟»
درپی اعدام جمشید شارمهد، دولت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرده و از آلمانی‌های مقیم ایران خواسته است خاک کشور را ترک کنند. این هشدار به دلیل نگرانی از خطر گروگان‌گیری شهروندان آلمانی پس از اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی، صادر شده است.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، بسته شدن کنسولگری‌های ایران در آلمان را «تحریم ایرانیان» دانسته و قول داده که امور کنسولی از طریق سفارت و نمایندگی‌های دیگر انجام شود. خانواده شارمهد و نهادهای بین‌المللی از ایران به‌عنوان گروگان‌گیر شهروندان دوتابعیتی برای اهداف سیاسی یاد کرده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران
#اقتصاد_ایران:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه ۱۴ آبان گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما افزود «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است.»
وی افزود: «در حال تلاش هستیم تا مردم از سیستم اداری راضی باشند. هر جایی که گیر می‌کنیم مشکل این است که اعتبار نداریم که حل کنیم.»
مسعود پزشکیان ادامه داد: «چه کسی گفته ما وعده‌هایی بدهیم که پولش را نداریم. باید واقعیت و حق را به جامعه گفت.»
سخنان رئیس‌جمهور ایران در مورد تلاش برای «رضایت مردم از سیستم اداری» و فقدان اعتبار به عنوان مشکل اصلی درحالی بیان می‌شود که در همین روز خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشت که طرح «ساماندهی کارکنان دولت» برای کاهش نگرانی کارمندان دولتی، به دلیل سوء مدیریت‌ها تبدیل به یک «کلاف سردرگم» شده است.
به نوشته ایلنا، طرح «ساماندهی کارکنان دولت» با وجود تصویب در مجلس و تأیید اولیه توسط شورای نگهبان، به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسیده است.
این طرح که هدفش تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی بود، با چالش‌های بسیاری مواجه شده است.
هر یک از نهادهای دخیل، از مجلس تا مجمع تشخیص، مسئولیت تأخیر در تصویب و اجرای آن را به گردن دیگری می‌اندازند. این وضعیت بلاتکلیف، زندگی کارمندان را متأثر کرده و نگرانی‌ها دربارهٔ امنیت شغلی و معیشتی آنان همچنان ادامه دارد.
مسعود پزشکیان کمتر از دو هفته پس از پیروزی او در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گفته بود که رشد هشت درصدی اقتصادی که در برنامه‌های توسعه ایران آمده است، «بدون روابط خارجی امکان‌پذیر نیست.»
وی اما در هفته‌ها و ماه‌های بعد مسیر حمایت بیشتر از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه را ادامه داد.
▪موضوع اعدام جمشید شارمهد:
اعدام اخیر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که از سوی جمهوری اسلامی به طراحی یک بمب‌گذاری در شیراز متهم شده بود، با محکومیت شدید مقام‌های آلمان و اتحادیه اروپا مواجه شد.
پس از این رویداد، سفیر آلمان ایران را ترک کرد و احتمال کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان دو کشور و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران نیز مطرح شده است.
مسعود پزشکیان روز دوشنبه در ادامه سخنانش به اعتراض آلمان به این اعدام اعتراض کرد و با اظهار تعجب گفت که آنها می‌گویند چرا «حقوق بشر را مراعات نکرده‌اید و اعدام کرده‌اید.»
آقای پزشکیان سپس بدون ارائه مدرکی آلمان را نیز متهم کرد که «بچه، زن و کودک را می‌کشد، راه، آب و نان مردم را می‌بندد» و در ادامه نیز گفت که «شما انسان هستید؟»
درپی اعدام جمشید شارمهد، دولت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرده و از آلمانی‌های مقیم ایران خواسته است خاک کشور را ترک کنند. این هشدار به دلیل نگرانی از خطر گروگان‌گیری شهروندان آلمانی پس از اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی، صادر شده است.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، بسته شدن کنسولگری‌های ایران در آلمان را «تحریم ایرانیان» دانسته و قول داده که امور کنسولی از طریق سفارت و نمایندگی‌های دیگر انجام شود. خانواده شارمهد و نهادهای بین‌المللی از ایران به‌عنوان گروگان‌گیر شهروندان دوتابعیتی برای اهداف سیاسی یاد کرده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران
