تعارض منافع در ترکیب هیات داوری بورس

انتخاب دو عضو شاغل در یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس به عنوان اعضای هیات داوری بازار سرمایه، با اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی ناسازگار است.

هیات داوری موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مرجعی شبه قضایی است و رای آن درباره حقوق سهامداران، کارگزاران، ناشران و نهادهای مالی اثر مستقیم دارد و آرا صادره آن قطعی می باشد.

وقتی دو عضو از سه عضو، کارمند نهادی مالی باشند که خود دارنده مجوزهای بازار و ذینفع در مناسبات مالی و حرفه ای همان بازار است، بیم اثرپذیری شغلی، صنفی و سازمانی جدی می شود.

این دو عضو می توانند با رای اکثریت، نظر قاضی هیات را بی اثر کنند و در دعاوی سهامداران خرد علیه نهادهای مالی، شائبه جانبداری یا ملاحظه منافع آینده کارفرما و هم صنفان خود را پدید آورند.حتی اگر نهاد متبوع آنان طرف دعوا نباشد، آرای صادره می تواند رویه ای بسازد که بعدها  به سود همان نهاد تمام شود.

چنین وضعی اعتماد عمومی، حق دادخواهی عادلانه و امنیت حقوق مالکانه سهامداران را مخدوش می کند و ضرورت بازنگری در معیارهای انتخاب اعضای هیات داوری را نشان می دهد.