📄 بخش تعاون چگونه در قانون اساسی گنجانده شد؟

👤 محمد طاهری

آیت‌الله سیدمحمد بهشتی روحانی خوشنامی بود که در ابتدای انقلاب، محافل چپ به او انگ لیبرال زده بودند اما طرفه آنکه این روحانی متهم به غرب‌گرایی، به‌شدت از طرح‌هایی حمایت می‌کرد که ریشه در آرمان‌ها و برنامه‌های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی داشتند. به‌طور مشخص آیت‌الله بهشتی نقش محوری در ترویج و گنجاندن بخش تعاون در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت. او که از رهبران فکری انقلاب بود، تحت‌تاثیر تفکرات سوسیالیستی و مدل‌های تعاونی شوروی، به‌ویژه کلخوزها و سوخوزها، تعاونی‌ها را به‌عنوان راه‌حلی برای حذف سرمایه‌داری و درعین‌حال پرهیز از استبداد دولتی مطرح کرد. بهشتی معتقد بود تعاونی‌ها می‌توانند با توزیع عادلانه سرمایه و ابزار تولید، از استثمار نیروی کار توسط سرمایه‌داران جلوگیری کنند، ضمن اینکه مالکیت خصوصی را نیز به رسمیت می‌شناخت. او در نقطه‌نظراتی که داشت، استدلال کرد که شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع، پیشرفته‌تر از شرکت‌های سهامی هستند و ناکامی آنها را نتیجه موانع ایجادشده توسط سیاست‌های سرمایه‌داری استعماری و رباخواران جهانی دانست. شهید بهشتی در فرآیند تدوین قانون اساسی، به‌ویژه در نشست‌های خبرگان قانون اساسی، از تعریف تعاونی به‌عنوان یک بخش مستقل اقتصادی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی دفاع کرد. او تعاونی را ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌دید و خواستار واگذاری تدریجی امور اقتصادی به این بخش بود. این دیدگاه، که به‌وضوح متاثر از فضای چپ‌گرایانه و انقلابی دهه 50 بود، به گنجاندن بخش تعاونی در اصل 44 قانون اساسی منجر شد.


هدف از شکل‌گیری بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی، شیرین کردن کام مردم با عدالت اجتماعی، ترویج همکاری‌های جمعی، کاهش نابرابری و دستیابی به توسعه اقتصادی بود، اما شواهد نشان می‌دهد که به دلایل متعدد، این اهداف محقق نشده است. نظام اداری با نام‌گذاری یک روز به نام «روز تعاون» سعی کرده به این بخش اهمیت ویژه‌ای بدهد اما در واقعیت، بخش تعاون نه به یک بخش تاثیرگذار در اقتصاد ایران تبدیل شده و نه چشم‌اندازی برای فعالیت دارد.
شاید پاسخ حاضری این باشد که بخش تعاون نیز همچون بخش ‌خصوصی، توسط هیولای بزرگ‌تری بلعیده شده است. درحالی‌که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور احتمالاً انتظار داشتند ۵۰ درصد اقتصاد به بخش دولتی، ۲۵ درصد به بخش خصوصی و ۲۵ درصد به بخش تعاونی اختصاص یابد، در عمل، بخش دیگری جای این سه رکن را پر کرده است؛ بخشی که نامش در قانون اساسی نیامده اما این روزها بازیگر اصلی اقتصاد ایران است.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون اجرایی آن در سال ۱۳۸۶ که در اصل با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و کاهش بنگاه‌داری دولت انجام شد، عملاً باعث شکل‌گیری بخش پرقدرتی تحت عنوان «بخش حاکمیتی غیردولتی» در اقتصاد ایران شد.

اما سوال این است که اگر شرایط به این‌گونه پیش نمی‌رفت، آیا گنجاندن بخش تعاون در قانون اساسی کار درستی بود؟
برخلاف بخش‌های عمومی و خصوصی که در اقتصادهای جهانی جایگاه مشخصی دارند، بخش تعاونی در کشورهای توسعه یافته، به‌عنوان یک بخش مستقل اقتصادی شناخته نمی‌شود.
اقتصاددانان عموماً کارکرد تعاونی‌ها را به‌عنوان یک مدل کسب‌وکار رد نمی‌کنند، اما با تعریف آن به‌عنوان یک «بخش» مستقل اقتصادی، چنان‌ که در اصل 44 قانون اساسی ایران آمده، مخالف‌اند. آنها معتقدند تعاونی‌ها باید به‌عنوان نوعی شرکت در چهارچوب بخش خصوصی تعریف شوند، نه یک بخش جداگانه در کنار بخش دولتی و خصوصی.

اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که در بازه زمانی مشخص، تعاونی‌های دولتی منحل شوند و ایجاد تعاونی‌های خصوصی نیز به خواست و اراده مردم واگذار شود. وجود وزارت تعاون و قوانین خاص برای تعاونی‌ها غیرضروری است، زیرا تعاونی‌ها باید مانند دیگر شرکت‌های خصوصی تحت قوانین عام تجاری فعالیت کنند. حمایت‌های دولتی، که اغلب به نفع گروه‌های خاص و جناحی بوده، نه‌تنها کارایی تعاونی‌ها را کاهش داده، بلکه به فساد و رانت‌جویی دامن زده است. برای اصلاح این وضعیت، تعاونی‌ها باید از چتر دولت خارج شوند، قوانین زائد حذف شوند و این شرکت‌ها به‌عنوان بخش خصوصی، بدون مداخله دولت، توسط مردم ایجاد و مدیریت شوند. این رویکرد، با بستن مجرای رانت و فساد، می‌تواند به کارایی و خلاقیت تعاونی‌ها کمک کند. در غیر این صورت، تعاونی‌های دولتی یا وابسته به دولت، همان‌طور که تجربه دهه‌های گذشته نشان داده، جز اتلاف منابع و زیان به مردم نتیجه‌ای نخواهند داشت.


◽️@utfinance◽️

📄 یادداشت

سخنی با جناب محمد علی بهمنی قاجار و هواداران محمد مصدق

👤 موسی غنی‌نژاد

جناب آقای محمدعلی بهمنی قاجار چند روز پیش متنی در کانال تلگرامی خود قرار دادند که هواداران محمد مصدق آن‌را در کانال تلگرامی «مصدق به روایت تاریخ و اسناد» عیناً باز نشر کردند.
عنوان متن جالب و در مباحث فکری (روشنفکری) در کشور ما کم سابقه است : «در ستایش کسی که با او مخالفم».

رویکرد جناب بهمنی در این متن بسیار بزرگ‌منشانه است و شاید جالب‌تر باز نشر آن از سوی هواداران سرسخت مصدق باشد. من ضمن سپاس از بزرگواری جناب بهمنی و نیز مسئولان محترم کانال تلگرامی «مصدق به روایت تاریخ و اسناد»، این رویکرد و رفتار را به فال نیک می‌گیرم و خاضعانه تقاضا دارم جناب بهمنی و دیگر هواداران صادق محمد مصدق به چند نکته مهم وکلیدی در مباحث تاریخی سیاسی این‌ قلم توجه فرمایند.

من مصدق‌ستیز نیستم به این دلیل روشن و ساده که مضمون انتقادم از مصدق اندیشه و کُنش او بوده است و نه شخص مصدق. و اصلاً مصدق‌ستیزی چه معنایی دارد و منِ نوعی، به عنوان یک پژوهشگر، پس از نیم سده از درگذشت یک شخصیت سیاسی چرا باید به ستیز با او برخیزم؟

همیشه و همه جا گفته‌ام که انگیزه و علت نقد من از مصدق ناظر به اندیشه و میراث سیاسی اوست، که در جای جای نوشته‌هایم به این موضوع پرداخته‌ام. اما منتقدان من به جای پاسخ‌گویی به موارد مشخص انتقاداتم از اندیشه و رفتار سیاسی محمد مصدق، من را متهم به عیب‌جویی، بهانه‌تراشی، وارد شدن به جزئیات بی‌اهمیت، توجیه کودتاچیان و از این قبیل کلی‌گویی‌های فاقد مضمون مشخص کرده‌اند.

انتقاداتم از مصدق که اساساً مبتنی بر نوشته‌ها و گفته‌های اوست ناظر به این واقعیت است که او به گواه نوشته‌ها و گفتارهایش،اعتقادی به حکومت قانون نداشت و «مصلحت مردم» را بر آن مقدم می‌دانست و البته مرجع تشخیص این مصلحت را هم خودش می‌دانست. گرچه او و طرفدارانش در مجلس در اقلیت بودند او خود را نماینده افکار عمومی‌مردم تلقی می‌کرد و خود را در برابر آن پاسخگو می‌دانست نه نهادهای دموکراتیک مانند مجلس. او به تفکیک قوا عملاً پایبند نبود و در مقام رئیس دولت، به لطائف الحیل، در امور سایر قوا دخالت می‌کرد. او مخالفان خود را ایادی بیگانگان می‌خواند و هیچگاه به پرسش‌های آن‌ها پاسخ نمی‌داد. او به جای حضور در مجلس و پاسخ به استیضاح نمایندگان مجلس، که از بزرگ‌ترین دستاوردهای نهضت مشروطه بود، مجلس را بدون‌ اینکه اختیار قانونی آن‌را داشته باشد منحل کرد و این کار را دموکراسی خواهی نامید. اینها و خیلی بیشتر از اینها را من در نوشته‌های خود با استناد به اندیشه و عمل مصدق به‌بحث گذاشته‌ام اما پاسخ درخوری غیر از اتهام‌زنی، از جمله مصدق ستیزی، نگرفته‌ام.

در هر صورت آرزوی پیروزی برای همه پژوهش‌گران حقیقت را دارم و از جناب بهمنی و مسئولان محترم کانال «مصدق به‌ روایت تاریخ و اسناد» صمیمانه سپاسگزارم.

◽️@utfinance◽️

◽️ واکنش‌ها به صحبت‌های فرهاد نیلی درباره شبکه بانکی ایران

امیر جوادی -اقتصاددان- در اکس نوشت:

«اساساً تاریخ بانکداری حاکی‌ست صرّافی و بانک برای تسریع و تسهیل و تامین امنیّت جابجایی پول درست شد.
ظاهراً این روزها توصیه‌ها این است که از زمین به آسمان ببارد.
در آمریکا Wire Transfer برای مبالغ بالا فقط چند ساعت طول می‌کشد.
شرکت‌ها از Fedwire برخوردارند و انتقال لحظه‌ای‌ست.
قبض و حقوق با ACH Transfer یک تا ۳ روز طول می‌کشد چون رایگان‌ست. قبض و حقوق، نه آربیتراژ!
قدر اینترنت را بدانیم. آدم‌ها را بهتر می‌شناساند.»

کاربران زیادی نسبت به صحبت‌های فرهاد نیلی واکنش نشان دادند. یک کاربر ایرانی مقیم سوئد نوشت:

«کارت به کارت؟ سوئد یه چیزی داره به اسم swish و با داشتن شماره موبایل طرف لحظه‌ای پول میزنی به حسابش.
بجز اون خیلی راحت و زیر یک دقیقه پول به آمریکا انتقال دادم.»

مهدی خاکی‌فیروز، روزنامه‌نگار اقتصادی نیز نوشت:

«فرهاد نیلی گفته که چون حواله ساتنا و پایا برخط است، سوداگری و تورم به وجود می آید.
از آدمی که یک کتاب را به چندجا می فروشد، انتظار شرافت علمی نداشته باشید.»

◽️@utfinance◽️

◽️ توئیت روز

علت دروغ‌های عجیب #فرهاد_نیلی در بی‌خبری او نیست.

علت آن را در مشارکت شرکت او (#رهنمان) در طرح #رمزریال یا همان ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC ایرانی) بیابید.

https://x.com/mises_fa/status/1961366367191343381

◽️@utfinance◽️

🖥 افسانه‌های کمونیستی: چین کارآمد و عاری از فساد

👤 مسعود یوسف‌حصیرچین

◽️@utfinance◽️

📄 مقاله

خرافه‌های اقتصادی

باورهای عمومی درباره مسائل اقتصادی، به‌ویژه در جوامعی که آگاهی عمومی از مفاهیم بنیادین علم اقتصاد در سطح محدودی قرار دارد، اغلب به کلیشه‌هایی تبدیل می‌شوند که نه تنها فهم دقیق از فرآیندهای اقتصادی را مختل می‌کنند، بلکه در بسیاری موارد مبنای تصمیم‌گیری‌های سیاستی نیز قرار می‌گیرند.

همین مسئله به شکل جدی پیامدهایی برای توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و حتی پایداری نظام سیاسی به همراه دارد. ریشه این باورها در ساده‌سازی بیش از حد واقعیت‌های پیچیده اقتصادی و نیز در گرایش ذاتی انسان به پذیرش توضیحاتی است که با شهود و درک روزمره هم‌خوانی دارد.

اقتصاد، برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر دانش انسانی، اغلب نتایجی خلاف شهود به دست می‌دهد و این نکته‌ای است که اقتصاددانان بارها بر آن تأکید کرده‌اند. از همین رو آنچه به نظر فرد عادی طبیعی، عادلانه یا منطقی می‌رسد، در بسیاری مواقع با بنیان‌های واقعی علم اقتصاد در تضاد است. اینجا جایی است که تضاد میان «دانش عمومی» و «دانش تخصصی» در اقتصاد آشکار می‌شود.



◽️@utfinance◽️

📄 مقاله

جان لاک: فیلسوف خوشبخت و فیلسوف خوشبختی

👤 مهرپویا علا

امروز مصادف با 29 آگست سالروز تولد جان لاک فیلسوف انگلیسی است. جان لاک از جمله بنیان‌گذاران اصلی آن دستگاه اندیشۀ اجتماعی بود که بعدها لیبرالیسم خوانده شد. از این جنبه می‌توان او را نیز همچون دانشمند معاصر و هم‌میهنش یعنی آیزاک نیوتون «دانشمند» توصیف کرد.
البته چندان رایج نیست که برای کسانی که حوزۀ پژوهش و اندیشه‌ورزی‌شان «طبیعت» نباشد از عنوان دانشمند استفاده شود. اما مگر غیر از این است که جان لاک به کشف یا تدوین روشن برخی از قوانین حاکم بر جوامع بشری نائل شد؟

برتراند راسل در کتاب مشهور تاریخ فلسفه غرب جان لاک (1632-1704) را «خوشبخت‌ترین همۀ فلاسفه» توصیف می‌کند. راسل دلیل این توصیف را این‌گونه شرح می‌دهد که درست در سال‌های پایانی زندگی و نیز پایان فعالیت‌های نظری جان لاک کسانی در انگلستان به قدرت دست یافتند که با او هم‌عقیده بودند.

🔗 متن کامل را اینجا بخوانید

◽️@utfinance◽️

📄 مقاله

ضرورت تغییر

👤 موسی غنی‌نژاد

◽️@utfinance◽️

📚 کتاب

خرد و ایمان

👤 پرویز دستمالچی


◽️@utfinance◽️

📝 ۱۳ خرافه‌ اقتصادی که به باور عمومی تبدیل شده‌اند


▫️آیا ثروتمند شدن کسی به معنی فقیر شدن کس دیگری است؟

▫️آیا واردات به زیان تولید ملی است؟

▫️آیا شرکت‌های بزرگ استثمارگر هستند؟

▫️آیا دولت می‌تواند هر چقدر بخواهد پول چاپ کند؟

▫️آیا دستمزد باید حداقل مشخصی داشته باشد؟

▫️آیا دولت می‌تواند شغل ایجاد کند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد؟

▫️آیا نابرابری بد است و عادلانه نیست؟

▫️آیا کشوری که منابع طبیعی دارد ثروتمند است؟

▫️آیا تجارت جهانی فقط به سود کشورهای ثروتمند است؟

▫️آیا توسعه را می‌توان با دستور و برنامه ایجاد کرد؟


🔴 اگر پاسخ شما به این سؤالات مثبت است، مخاطب این مقاله هستید.


◽️@utfinance◽️

◽️ توئیت روز

حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی:

«در سفر رییس‌جمهور به چین تنها ۲۰ دقیقه وقت ملاقات با شی‌جی‌پینگ داده شد؛ یعنی با احتساب زمان ترجمه، حداکثر ۵ دقیقه برای بیان خواسته‌ها، نظرات و مواضع ایران!
این همان تصویر واقعی جایگاه ما در نگاه پکن است، نه آنچه در تبلیغات داخلی روایت می‌شود.»

◽️@utfinance◽️