📄 مقاله

داروغه ناتینگهام و ضرورت جنبش تی پارتی ایرانی

👤 مهدی الیاسی

◽️@utfinance◽️

🖥 گفت‌وگوی شبکه «CBS» با «دارا خسروشاهی»، مدیرعامل «اوبر» و مادرش «لیلی خسروشاهی»

خانواده خسروشاهی یکی از کارآفرینان برجسته ایرانی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بودند. «اصغر خسروشاهی»، شرکت «سرمایه‌گذاری البرز» و چندین مجموعه از جمله «تولی‌پرس» و «تولید دارو» را بنیان گذاشت.

لیلی خسروشاهی در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید: «همه‌چیز در یک روز اتفاق افتاد، ما مجبور شدیم ایران را ترک کنیم.»
او خطاب به فرزندش دارا می‌گوید: «در شش سالی که پدرت نبود، حتی اسمش را نمی‌آوردی، ولی وقتی گفتم آزاد شده یکهو زیر گریه زدی، انگار یاد گرفته بودی احساست را پنهان کنی.»

◽️@utfinance◽️

📄 مقاله

می 68؛ عصیان علیه معنا

در ماه می 1968 پاریس شاهد جنبش دانشجویی فراگیری بود که نه تنها بر جامعه فرانسه، بلکه بر بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی چپ‌گرای جهان اثرگذار بود.

جنبش دانشجویی می ۱۹۶۸ فرانسه در ادبیات سیاسی و فلسفی قرن بیستم نماد شورش و عصیان معرفت‌شناختی، اخلاقی و فرهنگی علیه سنت، اقتدار و ساختارهای تثبیت‌شده بود. این جنبش در پی آن بود تا بنیان‌های سرمایه‌داری، اخلاق بورژوایی، نهادهای اقتدار سنتی و حتی زبان و معنا را به چالش بکشد. این حرکت هم در میان روشنفکران چپ، و هم در بین متفکران محافظه‌کار واکنش‌هایی بنیادین برانگیخت.

راجر اسکروتن، فیلسوف انگلیسی محافظه‌کار، از جمله کسانی بود که نه‌تنها منتقد این جنبش بود، بلکه آن را آغازگر افول عقلانیت و مسؤولیت در غرب دانست. اسکروتن معتقد بود که می ۶۸ نه انقلابی اصیل، بلکه نوعی «بی‌اخلاقی پست‌مدرن» بود که زیر نقاب آزادی‌خواهی، نظم و معنا را از زندگی جوانان غربی زدود.

اسکروتن می‌نویسد:
«من در می ۱۹۶۸ در پاریس بودم. از پنجره خانه دوستم دیدم که چگونه آن جوان‌ها سنگ به پلیس پرتاب می‌کردند، شعارهای بی‌معنا فریاد می‌زدند و ادعای آزادی داشتند. همان‌جا فهمیدم که طرف مقابل آن‌ها نیستم، بلکه دشمن واقعی خود این جماعت‌اند؛ جماعتی که هیچ‌چیز نمی‌خواهند مگر نابود کردن آن‌چه هست.»

🔗 متن کامل را اینجا بخوانید

◽️@utfinance◽️

📄 یادداشت

آینده‌فروشی یا آینده‌نگری؟

تحلیل تقابل نظری میان نیکلاس استرن و ویلیام نوردهاوس در تعیین نرخ تنزیل اجتماعی در اقتصاد اقلیمی

👤 مجتبی پناهی
/پژوهشگر اقتصاد تغییرات اقلیمی و تحلیل‌گر سیاست‌های زیست‌محیطی/

عددی کوچک، مسئله‌ای بزرگ

در اقتصاد اقلیمی، گاهی یک عدد می‌تواند سرنوشت زمین را تعیین کند. نرخ تنزیل اجتماعی (SDR) همان عدد است؛ معیاری برای سنجش ارزش خسارات و منافع آینده، به زبان امروز. تعیین این نرخ مستقیماً بر سیاست‌های اقلیمی اثر می‌گذارد: چه زمانی، با چه شدت و به چه قیمتی وارد عمل شویم؟
در این زمینه، دو اقتصاددان مطرح —نیکلاس استرن و ویلیام نوردهاوس— دو دیدگاه کاملاً متفاوت دارند. تقابلشان فقط علمی نیست؛ بلکه ریشه در نگاه آنها به اخلاق، عدالت، ریسک و آینده دارد.

دو نگاه متضاد: آینده‌نگر یا واقع‌گرا؟

استرن در گزارش معروفش (۲۰۰۶)، نرخ تنزیل اجتماعی حدود ۱.۴٪ را پیشنهاد می‌کند؛ با تأکید بر عدالت بین‌نسلی. از دید او، نباید منافع نسل‌های آینده را کمتر از امروز بدانیم. پس اقدام‌های اقلیمی باید سریع، جدی و حتی پرهزینه باشند.

نوردهاوس، برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۸، نرخ بالاتری پیشنهاد می‌دهد (حدود ۳٪ یا بیشتر). او این نرخ را از رفتار بازار و بازده سرمایه استخراج می‌کند و می‌گوید: سیاست‌ها باید تدریجی و متناسب با هزینه-فایده باشند. نباید آینده را با قربانی‌کردن رشد اقتصادی امروز بخریم.

ریشه اختلاف: مفروضات، نه فقط اعداد

استرن نرخ تنزیل را بر پایه‌ی اخلاق می‌چیند: چون آیندگان حق دارند، ارزش منافع‌شان هم‌ارز ماست. اما نوردهاوس می‌گوید نرخ تنزیل باید بر اساس ترجیحات واقعی و فعلی مردم محاسبه شود — یعنی همان‌طور که بازار عمل می‌کند.
استرن حامی مالیات‌های سنگین بر کربن و سرمایه‌گذاری عظیم در انرژی پاک است. نوردهاوس از سیاست‌های مبتنی بر بازار مانند مالیات تدریجی یا تجارت مجوز کربن دفاع می‌کند.

صدای سوم: ریسک‌های فاجعه‌بار و ویتزمن

اقتصاددان دیگری به‌نام مارتین ویتزمن هشدار می‌دهد که هر دو دیدگاه در برابر سناریوهای فاجعه‌بار، کافی نیستند. او بر مفهوم «دم‌های چاق» (Fat Tails) تأکید دارد: احتمال رویدادهای نادر ولی فاجعه‌آمیز — مثل ذوب کامل یخ‌های قطبی یا توقف گردش اقیانوس‌ها — بیشتر از آن چیزی است که مدل‌های سنتی نشان می‌دهند.
او می‌گوید: در برابر این ریسک‌ها، سیاست‌گذاران باید مثل شرکت‌های بیمه عمل کنند — با احتیاط افراطی. حتی اگر هزینه‌ها زیاد باشد، پیشگیری بهتر از فاجعه است.

اقتصاددان‌ها و جناح‌های سیاسی

دیدگاه استرن با گرایش‌های چپ‌گرایانه هم‌راستاست: عدالت اقلیمی، مداخله گسترده دولت، و مالیات بر کربن. دیدگاه نوردهاوس بیشتر مورد حمایت راست‌گرایان و لیبرال‌ها ست: اعتماد به بازار، حداقل‌گرایی در سیاست‌گذاری، و حفظ رشد اقتصادی.
در واقع، انتخاب میان این دو دیدگاه، صرفاً فنی نیست؛ بلکه بازتابی از این است که جامعه چقدر برای آینده ارزش قائل است.

مثال عینی: کاهش گاوهای شیری در ایرلند

ایرلند برای رسیدن به اهداف اقلیمی، تصمیم گرفته ۱۰٪ از گله‌های گاو شیری خود را حذف کند — حدود ۶۵ هزار رأس در سال، با هزینه‌ای سالانه معادل ۲۰۰ میلیون یورو.

از نگاه استرن: این اقدام سریع و قاطع، اگرچه پرهزینه است، اما ضروری و اخلاقی است.
از نگاه نوردهاوس: بهتر است به‌جای حذف یکباره، این روند به‌تدریج و هم‌راستا با عمر مفید دام‌ها طی شود — کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تر.

پایان: اخلاق یا مصلحت؟
در ظاهر، بحث بر سر عددی است به‌نام «نرخ تنزیل اجتماعی»، اما در واقع، مسئله بر سر نگاه ما به آینده است.
نوردهاوس ما را به محاسبه‌گری اقتصادی دعوت می‌کند.
استرن از مسئولیت اخلاقی می‌گوید.
ویتزمن ما را به ترس از آینده‌ای پرریسک فرامی‌خواند.
پاسخ به اینکه «کدام نرخ درست‌تر است؟»، بستگی دارد به اینکه چقدر برای آیندگان اهمیت قائلیم، و تا چه اندازه حاضریم امروز، برای فردایی ناپایدار، هزینه کنیم.

◽️@utfinance◽️

📄 یادداشت

این پُستِ بامزه
      در یک سازمان نیمه‌کمونیستی

👤 مرتضی کاظمی

آقای امیر ثامنی را نمی‌شناسم اما آنطور که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته یک عنوانِ شغلی و یک سمتِ خیلی ویژه و بامزه دارند:

معاون زنجیره‌های ارزش و طرح‌های پیشران امور سیاستگذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور

از این پست‌ها و سمت‌ها در این سازمان زیاد است. طبق مصوبه بهمن ۱۴۰۳ سازمان برنامه و بودجه برای ستاد و استان‌ها ۵۲۰۰ پست رسمی دارد.

روزی روزگاری را تصور کنیم که قرار است این سازمان‌های کمونیستی و نیمه‌کمونیستی حذف شوند. حدس می‌زنم سازمان برنامه‌وبودجه تبدیل بشود به یک دفتر جمع‌وجور در وزارت اقتصاد با یک مدیر، یک منشی و یکصد کارشناس...

برای درک اندازه‌ی این سازمان، بد نیست بدانیم:

تعداد پرسنل شبکه سازمان برنامه و بودجه در ایران شامل ستاد، مراکز پژوهشی و ادارات استانی از ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

در حالیکه در آمریکا، دفتر مدیریت و بودجه کشور  که در کاخ سفید مستقر است حدود ۵۰۰ نفر کارمند دارد.

حالا شما اندازه و‌ شرایط اقتصاد آمریکا را با ایران مقایسه کنید...

در ژاپن، بخش بودجه‌ریزی وزارت دارایی حدود ۴۰۰ کارمند دارد.

در کره جنوبی، مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی (که کل بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای و البته وظایف متنوع دیگری را انجام می‌دهد) کمتر از ۱۵۰۰ نفر نیروی مرتبط با این بخش دارد.

حتی در چین، با ساختار متمرکز و برنامه‌های پنج‌ساله، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC) کمتر از ۹۰۰ کارمند ستادی دارد.

خلاصه؛ به امید روزی که این صدها سازمان کمونیستی و البته صدها هزار پُستِ ایدئولوژیک در هزاران سازمان حذف شوند.

۷ مرداد ۱۴۰۴
منبع: https://t.me/mortezakazemii

◽️@utfinance◽️

📄 مقاله

قانون ایمنی آنلاین در تضاد با سنت لیبرال بریتانیا است

👤 مانی بشرزاد

🏛 منتشر شده در: Capx (Centre for Policy Studies)

جوهر آزادی، توانایی به چالش کشیدن اجماع است؛ شکستن الگوها، زیر سؤال بردن فرضیات. دولت مدیریت‌سالار از یک پیش‌فرض نادرست آغاز می‌کند: «ما حقیقت را می‌دانیم». اما نمی‌دانیم. هیچ‌کس نمی‌داند. چیزی که مدیریت‌سالاری نادیده می‌گیرد، نادانیِ گریزناپذیر ماست.


مارکس اشتباه می‌کرد، برنهام درست می‌گفت: سرمایه‌داری نه با کمونیسم، بلکه با مدیریت‌سالاری جایگزین شد. ما در عصر مدیریت‌سالاری زندگی می‌کنیم — و «قانون ایمنی آنلاین» یکی از میوه‌های تلخ آن است.

اخیراً بی‌بی‌سی گزارش داد که پس از اجرایی شدن قوانین احراز سن در «قانون ایمنی آنلاین»، وی‌پی‌ان‌ها به پر‌دانلودترین اپلیکیشن‌ها در فروشگاه‌های اپ تبدیل شده‌اند. در چرخشی طنزآمیز، قانونی که قرار بود از کودکان محافظت کند، باعث شده بسیاری از آن‌ها به اینترنتی گسترده‌تر و تاریک‌تر دسترسی پیدا کنند.

این نمونه‌ای کلاسیک از شکست دولت است. نیت خوب تضمینی برای نتیجه خوب نیست. اما ذهنیت مدیریتی از شکست‌ها درس نمی‌گیرد — بلکه آن‌ها را تشدید می‌کند. حالا طبق گزارش‌ها، دولت به دنبال ممنوع کردن وی‌پی‌ان‌هاست، که خود آغازگر زنجیره‌ای از مداخلات بیشتر خواهد بود.

مدیریت‌سالاری فقط زمانی خوب کار می‌کند که مردم با مدیران هم‌عقیده باشند. اما وقتی اختلاف نظر پیش می‌آید، طبقه مدیر اغلب سعی می‌کند مردم را «اصلاح» کند — نه از راه گفت‌وگو، بلکه از راه کنترل.
‎
جعبه‌ابزار آن‌ها شامل سانسور (ببخشید، «ایمن‌سازی اینترنت») و صفی از کارشناسان است. در دولت مدیریتی، اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی دیگر ناظران بی‌طرف نیستند – آن‌ها به مهندسان رضایت تبدیل شده‌اند.

اما این نقشِ اقتصاددان نیست. برای جیمز بوکنن، برنده نوبل، اقتصاددان بالاتر از شهروند نیست – او در میان شهروندان است. نقش او هدایت افکار عمومی به سمت اهداف برنامه‌ریزان نیست، بلکه کمک به افراد برای درک این است که چگونه قواعد و نهادها بر زندگی‌شان اثر می‌گذارند، تا بتوانند درباره ساختارهای اجتماعی‌ای که می‌خواهند، تصمیمی آگاهانه بگیرند. هدف، هم‌راستایی با اهداف از بالا تعیین‌شده نیست، بلکه فهمی از پایین به بالا است.

🔗 مقاله کامل:

https://capx.co/the-online-safety-act-stands-against-britains-liberal-tradition

◽️@utfinance◽️

🔴 برای مطالعه «اقتصاد» از چه کتابی شروع کنیم؟

📌 پیش از خواندن کتاب‌های آموزش دانشگاهی علم اقتصاد، پیشنهاد می‌کنیم که این عناوین را مطالعه کنید:

◽️ اقتصاد به زبان ساده

لس لیوینگستون / انتشارات دنیای اقتصاد

◽️ اصول علم اقتصاد

کارل منگر / انتشارات آماره

◽️ اقتصاد در یک درس

هنری هازلیت / انتشارات دنیای اقتصاد

◽️ سیاست اقتصادی

لودویگ فون میزس / انتشارات دنیای اقتصاد

◽️ قدرت و بازار

مورای روتبارد / انتشارات دنیای اقتصاد

◽️ اقتصاد و دولت در ایران

موسی غنی‌نژاد / انتشارات دنیای اقتصاد

◽️@utfinance◽️

‍ 📕 در دست انتشار

ستیز خیالات
خاستگاه ایدئولوژیک کشمکش‌های سیاسی

👤 توماس سوئل

✍ مترجم: امیر امجدیان

نشر نگاه معاصر

ستیز خیالات با ستیز بین منافع متعارض ماهیتی یکسره متفاوت دارد. زمانی که منافع در معرض خطر است، جناح‌هایی که مستقیماً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند معمولاً به‌وضوح درک می‌کنند که موضوع چیست، همچنین آنچه را که به‌صورت انفرادی به دست می‌آورند و یا از دست می‌دهند چیست. چه‌بسا عموم مردم متوجه این موضوع نباشند - و در واقع ممکن است به سبب تبلیغات احزاب متخاصم دقیقاً سردرگم و گیج شوند. اما چنین سردرگمی همگانی نتیجه مستقیم شفافیت دیدگاه خود احزاب ذی‌نفع است.
بااین‌حال، زمانی که ستیز خیالات پدید می‌آید، کسانی که عمیقاً تحت‌تأثیر یک خیال خاص قرار دارند، ممکن است کمترین آگاهی را از پیش‌فرض‌های بنیادین آن داشته باشند - یا کمترین رغبت را به توقف و بررسی این‌گونه پرسش‌های نظری نشان دهند، به‌ویژه زمانی که مسائل «عملی» فوری برای رویارویی وجود دارد، همچنین به راه انداختن مبارزات ایدئولوژیک، یا ارزش‌هایی به منظور دفاع به هر قیمت مطرح باشد.

مع‌ذلک، خیالات محرکه‌های احساسی صرف نیستند. برعکس، آن‌ها دارای انسجام منطقی قابل توجهی هستند، حتی اگر دلبستگان به این خیالات به ندرت منطق آن را بررسی کرده باشند. همچنین خیالات منحصر و محدود به متعصبان و ایدئولوگ‌ها نیستند. همه ما خیالاتی داریم. آن‌ها شکل‌دهندگان خاموش افکار ما هستند.

خیالات ممکن است اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی یا اجتماعی باشد. در این عرصه‌ها یا قلمروهای دیگر، ما برای خیالاتمان ایثار می‌کنیم و گاهی اوقات، درصورتی‌که ضرورت ایجاب کند، نابودی خود را ترجیح می‌دهم به‌جای آنکه به آن‌ها خیانت ورزیم. آنجا که خیالات به نحوی سازش‌ناپذیر در تعارض قرار گیرند، ممکن است جوامع به‌تمامی از هم گسسته شوند. ستیز منافع در کوتاه‌مدت غلبه دارد، اما ستیز خیالات بر کل تاریخ سیطره می‌افکند.

ما برای خیالاتمان تقریباً به هر کاری دست می‌زنیم، جز آنکه دربارة آن‌ها بیندیشیم. هدف از نگارش این کتاب، تأمل درباره همین خیالات است.

◽️@utfinance◽️

📄 مقاله

لنینیسم؛ ایدئولوژی سرکوب

«لنین کسی بود که نه تنها ابزارهای سرکوب را به کار گرفت، بلکه آن‌ها را تقدیس کرد».
این را لشک کولاکوفسکی می‌گوید که در کتاب سه جلدی «جریان‌های اصلی مارکسیسم» به تفصیل مارکسیسم و لنینیسم را کاویده است.

در نگاه کولاکوفسکی، تفاوت اصلی مارکس و لنین در درک آن‌ها از قدرت سیاسی است. مارکس در نوشته‌های آغازین خود، قدرت را پدیده‌ای وابسته به ساختارهای اقتصادی می‌دید و بر زوال دولت تأکید داشت. اما لنین با چرخشی بنیادین، حزب پیشتاز را به جای طبقه‌ی کارگر نشاند و بر تمرکز قدرت در دستان «پیشاهنگ آگاه» تأکید کرد.

🔗 متن کامل را اینجا بخوانید

◽️@utfinance◽️

📄 یادداشت

توسعه‌ی دستوری!

👤 مرتضی کاظمی

بارها به اسم توسعه ما را فریب داده‌اند. مثلاً همینجا در ایران، زیر پرچم «توسعه» کارهایی انجام شده که به جای پیشرفت و بهبود، در عمل فریب و عقب‌گرد بوده و بیشتر برای نمایش و فریبکاری استفاده شده است. تا زمانی که آزادی، حقوق مالکیت و رقابت سالم تضمین نشود «توسعه‌ی دستوری» فقط ویترین فریبنده‌ای از پیشرفت خواهد بود.

توسعه یک کلمه مقدس نیست!

واژه توسعه را آنچنان مقدس جلوه داده‌اند که توانسته‌اند خرابکاری‌هایشان را به نام توسعه توجیه کنند. مثلاً:

🔹 سدسازی‌‌های گسترده که به اسم توسعه انجام شد در عمل رودخانه‌ها و تالاب‌ها را خشکاند و محیط‌زیست کشور را منفجر کرد.

🔹 افزایش مالیات‌ها که با شعار زمینه‌سازی برای توسعه‌ی سیاسی انجام شد در عمل نه تنها دولتی پاسخگو ایجاد نکرد بلکه فقط بی‌عدالتی و اتلاف منابع را بیشتر کرد.

🔹 ساخت بی‌رویه و نادرست اتوبان‌ها که به اسم توسعه‌ی شهری انجام شد عملاً باعث گسترش رانت، دستکاری در بافت اجتماعی و همچنین باعث افزایش آلودگی هوا شد.

به نام توسعه؛ به کام فساد

🔹 رانت‌های کلان در چاپ و انتشار کتاب‌های ایدئولوژیک که به اسم توسعه‌ی فرهنگی انجام شد در واقع  نه تنها منابع عمومی را هدر داد بلکه به جامعه از لحاظ فرهنگی و سیاسی آسیب‌های سنگین وارد کرد.

🔹 شهرک‌سازی‌های بی‌حساب که به اسم توسعه و ساخت مسکن انجام شد در عمل زمین‌های کشاورزی و منابع آبی را نابود کرد و در نتیجه سکونتگاه‌های بی‌کیفیت به‌جا گذاشت.

🔹 توسعه‌ی صنعتی به شکل رانتی که به اسم توسعه‌ی اقتصادی انجام شد در عمل به جای رقابت و نوآوری، انحصار و امتیازهای ویژه برای بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ایجاد کرد.

🔹 پروژه‌های عظیم دولتی در نفت و گاز که به اسم توسعه ملی انجام شد عملاً به جای بهره‌وری و رفاه عمومی، منبع فساد و سوءمدیریت شدند.

🔹 افزایش بی‌رویه قیمت‌گذاری و یارانه‌های ناکارآمد که به اسم توسعه و عدالت اجتماعی انجام شد عملاً منابع را هدر داد و انگیزه تولید را از بین برد.

وقتی پاسخگویی، شفافیت و عدالت وجود نداشته باشد، هر چیزی حتی با عنوان زیبا و فریبنده «توسعه»—می‌تواند علیه پیشرفت و انسانیت باشد.

اقتصاددانانی مانند پیتر بائر و فریدریش هایک بارها در مورد توسعه دستوری هشدار داده‌ و گفته‌اند توسعه با فرمان و دستور یا اجرای پروژه‌های عظیم و انجام هزینه‌کرد‌های دولتی به‌وجود نمی‌آید.

هایک می‌گفت: «تمدن، نتیجه طراحی آگاهانه نیست؛ بلکه حاصل آزادی و همکاری خودجوش انسان‌هاست.»

پیتر بائر می‌گفت:

«توسعه یعنی گسترش انتخاب‌های مردم؛ نه گسترش قدرت دولت برای مهندسی جامعه.»

پیشرفت واقعی آن‌جاست که:

▫️ حقوق مالکیت و حاکمیت حقوق تضمین شود.

▫️ بازارهای آزاد و رقابت سالم به مردم امکان رشد بدهد.

▫️ دولت به‌جای پروژه‌سازی و انجام پروژه‌های عظیم از زیرساخت‌های نهادی (دادگاه مستقل، نظام مالی شفاف و آزادی رسانه) حمایت بکند.

▫️ مردم بتوانند آزادانه فکر کنند، تولید کنند و با هم همکاری کنند.

▫️ تا زمانی که این اصول پایه‌ای شکل نگیرند، مواردی که گفته شد فقط «نمایشی از پیشرفت» خواهد بود، نه خودِ پیشرفت.

آدام اسمیت بیش از دویست سال پیش گفته بود: «بهبود وضعیت ملت‌ها، حاصل آزادی کار و تجارت مردم عادی است؛ نه نتیجه طرح‌های بزرگ دولت‌ها.»

۸ مرداد ۱۴۰۴
https://t.me/mortezakazemii

◽️@utfinance◽️

📄 یادداشت

از پوپر نمی‌توان هگل را فهمید؛ دست از شوخی بردارید لیبرال‌های جان

👤 اشکان زارع

نویسنده متن بالا (هگل دولت پرست ضد دموکراسی و ضد لیبرالیسم) اعتقاد دارد که هگل با رد «حاکمیت مردم»، یک نظریه واپس‌گرا و ضد لیبرال دموکراسی ارائه می‌دهد.
این یک سوءتفاهم بنیادین از متن و مفهوم هگلی است.

برای فهم این موضوع باید این سوال را پرسید که هگل کدام «مردم» را نقد می‌کند؟
هگل در بند ۲۷۹ عناصر فلسفه حق، حاکمیت مردم» را به عنوان «تفکری سردرگم» نقد می‌کند، منظورش نفی مشروعیت ملی دولت نیست. او در این بند  مشغول نقد دیدگاه روسویی-ژاکوبنی از «مردم» به مثابه یک «توده بی‌شکل» (formless mass / Pöbel) است.

از نظر هگل، ایده‌ای که «مردم» به صورت توده‌ای سازمان‌نیافته و فاقد ساختار بتوانند مستقیماً حکومت کنند، نه تنها به آزادی نمی‌انجامد، بلکه به «استبداد آنارشی» و «وحشت» (The Terror) انقلاب فرانسه منجر می‌شود. این توده، اراده‌ای عقلانی و کلی ندارد، بلکه مجموعه‌ای از امیال و منافع جزئی و اتفاقی است.

نکته‌ای که فهمش دشوار است؛ دولت به مثابه شرط تحقق حاکمیت عقلانی؛
از نظر هگل «مردم» تنها زمانی می‌توانند به معنای واقعی کلمه «حاکم» باشند که در درون یک ساختار عقلانی (Die Verfassung / The Constitution) سازمان یافته باشند. دولت برای هگل، آن «کل بسامان» (artikulierte Ganze) است که از طریق نهادهای مختلف (طبقات اجتماعی، اصناف یا انجمن‌ها، شوراهای محلی، و نهایتاً قوای سه‌گانه) به «توده» شکل می‌بخشد و اراده جزئی و خام آن را به یک اراده عقلانی و کلی تبدیل می‌کند.

تفاسیر را ساده کنم، هگل مخالف «حاکمیت مردم» نیست؛ او مخالف تصور خامی است که حاکمیت را مساوی با اراده لحظه‌ای یک جمعیت بی‌ساختار می‌داند.

وانگهی پادشاه برای هگل به مثابه نماد، نه حاکم مستبد است.

نقش پادشاه در این ساختار، آن‌طور که متن ادعا می‌کند، یک نقش واپس‌گرایانه نیست. پادشاه برای هگل، تجسم نمادین وحدت و فردیت دولت است. او قدرت اجرایی و مطلق ندارد و نمی‌خواهد، چون نیازی به آن ندارد.

پادشاه صرفاً نقطه‌ای است که در آن، تصمیمات عقلانی گرفته شده توسط بوروکراسی و نهادهای مشورتی، به یک «تصمیم نهایی» تبدیل می‌شود. این یک ضرورت منطقی برای هگل است تا دولت صرفاً یک کلیت انتزاعی باقی نماند، بلکه بتواند به عنوان یک «فرد» عمل کند.

متن بالا خلط کردن نقد هگل بر «دموکراسی مستقیم توده‌ای» با نفی «دموکراسی نمایندگی و مشروطه»، به یک نتیجه‌گیری کاملاً اشتباه می‌رسد. هگل به دنبال نابودی دموکراسی نیست، بلکه به دنبال ارائه مدلی از دولت عقلانی مدرن است که بتواند آزادی فردی را با نظم جمعی آشتی دهد.

متن دو یا سه قسمت دیگر هم دارد، با توجه به تفاسیر مبتنی بر اباطیل پوپری نیازی به پاسخ ندارد. هگل را از دریچه اقتصاددانان لیبرال نمی‌توان فهمید. 😎

منبع: https://t.me/iranpazhohi

◽️@utfinance◽️