📄 مقاله
انسان عاطفی
👤 البرز نظامی
🔗 https://t.me/UTfinance/1365
منبع: صفحه اندیشه روزنامه دنیای اقتصاد
@UTfinance
انسان عاطفی
👤 البرز نظامی
🔗 https://t.me/UTfinance/1365
منبع: صفحه اندیشه روزنامه دنیای اقتصاد
@UTfinance
انسان عاطفی.pdf
258.8 KB
📄 مقاله
انسان عاطفی
👤 البرز نظامی
📎 PDF
@UTfinance
📌 دکارت بهعنوان رهبر نظامهای فلسفی قرن هفدهم با ارائه ایدههای فطری درصدد آن برمیآید تا نظریهای درخصوص نحوه عملکرد ذهن انسانها ارائه کند. این ایده بهخاطر استفاده از اصول فراباش و غیر تجربی مردود اعلام میشود. جان لاک برای بنیانگذاری روانشناسی بر مبنای تجربه موفق میشود تا از اصل موضوعه درونباشی استفاده کند؛ لکن او با تعریف قوه تعقل و قوه حس بهعنوان دو بنیان مستقل از همدیگر برای توصیف نحوه عملکرد ذهن، همچنان ابهاماتی را در مسیر شناخت تجربهگرایانه روانشناختی باقی میگذارد. مسالهای که با کوشش کندیاک تاحدود زیادی مرتفع میشود.
@UTfinance
انسان عاطفی
👤 البرز نظامی
@UTfinance
📌 دکارت بهعنوان رهبر نظامهای فلسفی قرن هفدهم با ارائه ایدههای فطری درصدد آن برمیآید تا نظریهای درخصوص نحوه عملکرد ذهن انسانها ارائه کند. این ایده بهخاطر استفاده از اصول فراباش و غیر تجربی مردود اعلام میشود. جان لاک برای بنیانگذاری روانشناسی بر مبنای تجربه موفق میشود تا از اصل موضوعه درونباشی استفاده کند؛ لکن او با تعریف قوه تعقل و قوه حس بهعنوان دو بنیان مستقل از همدیگر برای توصیف نحوه عملکرد ذهن، همچنان ابهاماتی را در مسیر شناخت تجربهگرایانه روانشناختی باقی میگذارد. مسالهای که با کوشش کندیاک تاحدود زیادی مرتفع میشود.
@UTfinance
اکونومیست.pdf
416.1 KB
📕 ترجمه سرمقاله مجله «اکونومیست»
گوگل از سلطنت خلع میشود؟
✍🏻 ترجمه: هنگامه هدایت
©️اکوایران
🗓 11 feb 2023
#اکونومیست #Economist
@UTfinance
گوگل از سلطنت خلع میشود؟
✍🏻 ترجمه: هنگامه هدایت
©️اکوایران
🗓 11 feb 2023
#اکونومیست #Economist
@UTfinance
👍1👏1
📄 مقاله
در باب حداقل دستمزد
👤 داوود سوری
@UTfinance
هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث میزان افزایش دستمزد در سال آتی دغدغهای است که ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول میکند. این دغدغه بهویژه در سالهای اخیر که نرخ تورم فزاینده است و آستانههای جدیدی را ثبت کرده، بسیار جدی و مهم است. به استثنای سال گذشته که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافت، در سالهای گذشته همواره نرخ رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده که این به معنی کاهش تدریجی قدرت خرید مزد و حقوقبگیران است.
به عبارت دیگر در این سالها بهرغم اینکه کارگران به همان میزان سالهای گذشته کار کرده و زحمت کشیدهاند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. اگر چه این کاهش، منحصر به مزد و حقوقبگیران بخش خصوصی نیست، اما آنها غالبا در مقابل تورم بیپناهتر از مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و دولتی هستند. در طرف مقابل کارفرمایان قرار دارند، سرمایهگذارانی که شاید بهصورت جزئی با افزایش قیمتها در فروش محصولات خود همراه باشند، اما تورم، بازار محصولات آنها را نیز کوچک و در مقابل سیاستهای متعدد و بعضا متناقض دولت شکننده میکند. شاید در صورتهای مالی بسیاری از صنایع، سهم نسبی هزینههای دستمزد کم باشد، اما در عمل از معدود متغیرهایی است که کارفرمایان میتوانند درباره آن چانهزنی کنند.
مبنای تعیین دستمزد در یک اقتصاد آزاد، اصطلاحا، ارزش تولید نهایی کارگر و بهعبارتی سهمی از ارزش ریالی کالا یا خدمت تولیدشده است که میتوان آن را به نیروی کار منتسب کرد. در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد یکسان حتی در شغلی مشابه، دیگر مفهومی ندارد و تعیین دستمزد نه بهصورت دستوری و هماهنگ که بر اساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی، بین کارگر و کارفرما انجام میگیرد. ازاینروست که در چنین نظامی تمرکز سیاستگذار بر فراهم آوردن فضایی است که در آن سرمایهگذاری انجام شود و تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد.
تمرکز نیروی کار بر کارآیی بیشتر برای حفظ شغل (نه پیدا کردن شغل) است و البته، لازمه شکلگیری چنین فضایی، اتخاذ سیاستهای معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم است. در این نظام، غالبا برای اعمال سیاستهای اجتماعی، سیاست تعیین حداقل دستمزد دنبال میشود و در این زمینه خط فقر و حداقل پذیرفتهشده از رفاه اجتماعی نقش اساسی به عهده دارد. در اقتصاد دستوری که در آن دولت در چارچوبی هماهنگ تصمیم میگیرد نیروی کار را در طبقات معدودی طبقهبندی کند و هر سال او باشد که تعیین کند دستمزد هر طبقه چقدر باشد، دیگر دغدغه اصلی دولت، تامین بودجه لازم برای پرداخت دستمزدهاست و دغدغه نیروی کار هم پیدا کردن شغل (نه حفظ شغل) و رفتن به طبقات دستمزدی بالاتر است.
ازآنجاکه دولت تنها بر سطح دستمزد بخش عمومی نظارت دارد و در بخش خصوصی تنها با تعیین حداقل دستمزد حضور دارد، حداقل دستمزد تنها برای آن بخشی از نیروی کار مهم است که نتوانستهاند در بخش عمومی شغلی بیابند. در بازار نیروی انسانی بخش خصوصی همچنان قانون عرضه و تقاضا حکمرانی میکند؛ اما بهدلیل قلت رشد اقتصادی، قیمتگذاری دستوری محصولات نهایی و قوانین محدودکننده کار و تامین اجتماعی، تقاضای کار محدود است که موجب میشود سهم بیشتری از نیروی کار بخش خصوصی حداقل دستمزد را دریافت کنند. بیدلیل نیست که بررسی ترکیب خانوارهای فقیر نشان میدهد خانوارهای با سرپرست شاغل در بخش خصوصی (بهعنوان مزد و حقوقبگیر) بیشترین تراکم را در میان فقرا دارند. شاید در وهله اول به نظر برسد افزایش حداقل دستمزد بتواند مساله فقر را برای این گروه حل کند؛ اما این هنگامی درست است که کارفرمایان بدون تعدیل نیروی کار، کاهش فعالیت یا تغییر تکنولوژی قادر به تامین اقتصادی هزینههای مالی آن باشند. شکی نیست که در چارچوب اقتصادی دستوری با توصیف فوق، چالش تعیین نرخ دستمزد به زیان نیروی کار ماندگار و پایاست.
©️ منبع: دنیای اقتصاد
@UTfinance
در باب حداقل دستمزد
👤 داوود سوری
@UTfinance
هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث میزان افزایش دستمزد در سال آتی دغدغهای است که ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول میکند. این دغدغه بهویژه در سالهای اخیر که نرخ تورم فزاینده است و آستانههای جدیدی را ثبت کرده، بسیار جدی و مهم است. به استثنای سال گذشته که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافت، در سالهای گذشته همواره نرخ رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده که این به معنی کاهش تدریجی قدرت خرید مزد و حقوقبگیران است.
به عبارت دیگر در این سالها بهرغم اینکه کارگران به همان میزان سالهای گذشته کار کرده و زحمت کشیدهاند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. اگر چه این کاهش، منحصر به مزد و حقوقبگیران بخش خصوصی نیست، اما آنها غالبا در مقابل تورم بیپناهتر از مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و دولتی هستند. در طرف مقابل کارفرمایان قرار دارند، سرمایهگذارانی که شاید بهصورت جزئی با افزایش قیمتها در فروش محصولات خود همراه باشند، اما تورم، بازار محصولات آنها را نیز کوچک و در مقابل سیاستهای متعدد و بعضا متناقض دولت شکننده میکند. شاید در صورتهای مالی بسیاری از صنایع، سهم نسبی هزینههای دستمزد کم باشد، اما در عمل از معدود متغیرهایی است که کارفرمایان میتوانند درباره آن چانهزنی کنند.
مبنای تعیین دستمزد در یک اقتصاد آزاد، اصطلاحا، ارزش تولید نهایی کارگر و بهعبارتی سهمی از ارزش ریالی کالا یا خدمت تولیدشده است که میتوان آن را به نیروی کار منتسب کرد. در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد یکسان حتی در شغلی مشابه، دیگر مفهومی ندارد و تعیین دستمزد نه بهصورت دستوری و هماهنگ که بر اساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی، بین کارگر و کارفرما انجام میگیرد. ازاینروست که در چنین نظامی تمرکز سیاستگذار بر فراهم آوردن فضایی است که در آن سرمایهگذاری انجام شود و تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد.
تمرکز نیروی کار بر کارآیی بیشتر برای حفظ شغل (نه پیدا کردن شغل) است و البته، لازمه شکلگیری چنین فضایی، اتخاذ سیاستهای معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم است. در این نظام، غالبا برای اعمال سیاستهای اجتماعی، سیاست تعیین حداقل دستمزد دنبال میشود و در این زمینه خط فقر و حداقل پذیرفتهشده از رفاه اجتماعی نقش اساسی به عهده دارد. در اقتصاد دستوری که در آن دولت در چارچوبی هماهنگ تصمیم میگیرد نیروی کار را در طبقات معدودی طبقهبندی کند و هر سال او باشد که تعیین کند دستمزد هر طبقه چقدر باشد، دیگر دغدغه اصلی دولت، تامین بودجه لازم برای پرداخت دستمزدهاست و دغدغه نیروی کار هم پیدا کردن شغل (نه حفظ شغل) و رفتن به طبقات دستمزدی بالاتر است.
ازآنجاکه دولت تنها بر سطح دستمزد بخش عمومی نظارت دارد و در بخش خصوصی تنها با تعیین حداقل دستمزد حضور دارد، حداقل دستمزد تنها برای آن بخشی از نیروی کار مهم است که نتوانستهاند در بخش عمومی شغلی بیابند. در بازار نیروی انسانی بخش خصوصی همچنان قانون عرضه و تقاضا حکمرانی میکند؛ اما بهدلیل قلت رشد اقتصادی، قیمتگذاری دستوری محصولات نهایی و قوانین محدودکننده کار و تامین اجتماعی، تقاضای کار محدود است که موجب میشود سهم بیشتری از نیروی کار بخش خصوصی حداقل دستمزد را دریافت کنند. بیدلیل نیست که بررسی ترکیب خانوارهای فقیر نشان میدهد خانوارهای با سرپرست شاغل در بخش خصوصی (بهعنوان مزد و حقوقبگیر) بیشترین تراکم را در میان فقرا دارند. شاید در وهله اول به نظر برسد افزایش حداقل دستمزد بتواند مساله فقر را برای این گروه حل کند؛ اما این هنگامی درست است که کارفرمایان بدون تعدیل نیروی کار، کاهش فعالیت یا تغییر تکنولوژی قادر به تامین اقتصادی هزینههای مالی آن باشند. شکی نیست که در چارچوب اقتصادی دستوری با توصیف فوق، چالش تعیین نرخ دستمزد به زیان نیروی کار ماندگار و پایاست.
©️ منبع: دنیای اقتصاد
@UTfinance
👌3👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🖥 ویدیو
کدام پلیدتر است؟ فاشیسم یا کمونیسم؟
از پادکست لکس فریدمن
مهمانها:
👤 یاران بروک، نویسندهٔ اسرائیلی-آمریکایی، اکتیویست، رئیس هیئت مدیره موسسه «آین رند» و فلسفهدان آبجکتیویست
👤 مایکل ملیس، نویسندهٔ اوکراینی-آمریکایی، پادکستر و آنارشیست
@UTfinance
کدام پلیدتر است؟ فاشیسم یا کمونیسم؟
از پادکست لکس فریدمن
مهمانها:
👤 یاران بروک، نویسندهٔ اسرائیلی-آمریکایی، اکتیویست، رئیس هیئت مدیره موسسه «آین رند» و فلسفهدان آبجکتیویست
👤 مایکل ملیس، نویسندهٔ اوکراینی-آمریکایی، پادکستر و آنارشیست
@UTfinance
❤1
Finance & Economics
📕 مجله «اکونومیست» 🗓 18 feb 2023 #اکونومیست #Economist @UTfinance
سرمقاله اکونومیست.pdf
586 KB
📕 ترجمه سرمقاله مجله «اکونومیست»
چرا پایین آوردن تورم دشوار خواهد بود؟
✍🏻 ترجمه: هنگامه هدایت
©️اکوایران
🗓 18 feb 2023
#اکونومیست #Economist
@UTfinance
چرا پایین آوردن تورم دشوار خواهد بود؟
✍🏻 ترجمه: هنگامه هدایت
©️اکوایران
🗓 18 feb 2023
#اکونومیست #Economist
@UTfinance
👏2👍1
📄 مقاله
افتضاح خرد انسانی
👤 البرز نظامی
🔗 https://t.me/UTfinance/1374
منبع: صفحه اندیشه روزنامه دنیای اقتصاد
@UTfinance
افتضاح خرد انسانی
👤 البرز نظامی
🔗 https://t.me/UTfinance/1374
منبع: صفحه اندیشه روزنامه دنیای اقتصاد
@UTfinance
📄 یادداشت
اقتصادِ ترسیده
👤 امیرحسین خالقی
وقتی ترس بر رفتار آدمها حاکم میشود احتمال رفتارهای پرریسک آنها هم بیشتر میشود. معنایش در اقتصاد اینست که شاید سراغ سرمایهگذاریهایی بروند که در حالت عادی آنها را انتخاب نمیکنند؛ این هم به زبان اهالی اقتصاد یک اسم دارد: سوءسرمایهگذاری!
از نگاه مکتب اقتصاد اتریشی این همان چیزی است که باعث بروز ادوار تجاری یعنی رونقهای ظاهری و رکود (بخوانید اصلاح) پس از آن میشود؛: نیمهتمام ماندن پروژهها، اعسار و ورشکستیها، خشکی نقدینگی و مانند آن! در حالت معمول علت این پایین بودن نرخ بهره و فراوانی پول در اقتصاد بیان میشود.
در حال حاضر در ایران به دلیل عدمقطعیتهای شدید حاکم بر اقتصاد به نظر میرسد که سرمایهگذاری (به معنای درست این مفهوم) کاهش یافته و پسانداز (حفظ قدرت خرید) جای آن را گرفته است. ترس هم که به رفتارهای پرریسک دامنزده است. اگر در حالت معمول یعنی سوءسرمایهگذاری ابتدا رونقی بود و اشتغالی ایجاد میشد این بار دعوا بر سر به اصطلاح 《داراییهای پولیتر》 و نقدپذیرتر و امنتر است که آن رونق اولیه را هم نمیتوان از آنها انتظار داشت. نمیدانم واژه درستی است یا نه ولی انگار با 《سوءپسانداز》 روبهرو هستیم. بهمن مذابی از این بازار به آن بازار میرود و همه محاسبات را به هم میزند و همه چیز را آب میکند و چیزی هم در اقتصادی تولید نمیشود. سال آینده مشروط به ادامه وضعیت احتمالا بدتر از امسال خواهد بود.
راهش هم برگرداندن حداقلی از ثبات به فضای اقتصادی و کاهش ترس و عدمقطعیتهای غیرضروری است که با نزدیکتر شدن به کارزارهای انتخاباتی آمریکا و البته بحران جانشینی در داخل دشوارتر هم میشود. این هم نه کار اهالی اقتصاد بلکه سیاسیون است. از این حضرات سیاسی هم با این دستفرمان بعید است کاری بربیاید. این کشور دارد در مسیر اضمحلال حداکثری چهارنعل به پیش میتازد، امیدوارم حدسم غلط باشد، حیف ایران است؛ شانس بد! امثال من اینست که این کشور و مردمش را دوست داریم و سرنوشتشان برایمان مهم است. والله اعلم.
منبع: کانال راهبرد
@UTfinance
اقتصادِ ترسیده
👤 امیرحسین خالقی
وقتی ترس بر رفتار آدمها حاکم میشود احتمال رفتارهای پرریسک آنها هم بیشتر میشود. معنایش در اقتصاد اینست که شاید سراغ سرمایهگذاریهایی بروند که در حالت عادی آنها را انتخاب نمیکنند؛ این هم به زبان اهالی اقتصاد یک اسم دارد: سوءسرمایهگذاری!
از نگاه مکتب اقتصاد اتریشی این همان چیزی است که باعث بروز ادوار تجاری یعنی رونقهای ظاهری و رکود (بخوانید اصلاح) پس از آن میشود؛: نیمهتمام ماندن پروژهها، اعسار و ورشکستیها، خشکی نقدینگی و مانند آن! در حالت معمول علت این پایین بودن نرخ بهره و فراوانی پول در اقتصاد بیان میشود.
در حال حاضر در ایران به دلیل عدمقطعیتهای شدید حاکم بر اقتصاد به نظر میرسد که سرمایهگذاری (به معنای درست این مفهوم) کاهش یافته و پسانداز (حفظ قدرت خرید) جای آن را گرفته است. ترس هم که به رفتارهای پرریسک دامنزده است. اگر در حالت معمول یعنی سوءسرمایهگذاری ابتدا رونقی بود و اشتغالی ایجاد میشد این بار دعوا بر سر به اصطلاح 《داراییهای پولیتر》 و نقدپذیرتر و امنتر است که آن رونق اولیه را هم نمیتوان از آنها انتظار داشت. نمیدانم واژه درستی است یا نه ولی انگار با 《سوءپسانداز》 روبهرو هستیم. بهمن مذابی از این بازار به آن بازار میرود و همه محاسبات را به هم میزند و همه چیز را آب میکند و چیزی هم در اقتصادی تولید نمیشود. سال آینده مشروط به ادامه وضعیت احتمالا بدتر از امسال خواهد بود.
راهش هم برگرداندن حداقلی از ثبات به فضای اقتصادی و کاهش ترس و عدمقطعیتهای غیرضروری است که با نزدیکتر شدن به کارزارهای انتخاباتی آمریکا و البته بحران جانشینی در داخل دشوارتر هم میشود. این هم نه کار اهالی اقتصاد بلکه سیاسیون است. از این حضرات سیاسی هم با این دستفرمان بعید است کاری بربیاید. این کشور دارد در مسیر اضمحلال حداکثری چهارنعل به پیش میتازد، امیدوارم حدسم غلط باشد، حیف ایران است؛ شانس بد! امثال من اینست که این کشور و مردمش را دوست داریم و سرنوشتشان برایمان مهم است. والله اعلم.
منبع: کانال راهبرد
@UTfinance
Telegram
راهبرد
يادداشت هاي توسعه ایران
امیرحسین خالقی
تماس:
t.me/AmirHosseinKHQ
و
twitter.com/amirkhaleqi
و
joinclubhouse.com/@amirkhaleqi
و
instagram.com/amirhosseinkhqi
حمایت از راهبرد:
http://hamibash.com/rahbordchannel
امیرحسین خالقی
تماس:
t.me/AmirHosseinKHQ
و
twitter.com/amirkhaleqi
و
joinclubhouse.com/@amirkhaleqi
و
instagram.com/amirhosseinkhqi
حمایت از راهبرد:
http://hamibash.com/rahbordchannel
❤2👍1
📄 یادداشت
تجارت آزاد و سیاست
👤 موسی غنینژاد
رابطه سیاست و تجارت از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و متفکران سیاسی بوده است و جملگی بر این نکته تاکید داشتهاند که اگر این رابطه بهدرستی تعریف و بر آن نظارت نشود ممکن است به نتایج زیانباری منجر شود. از زمانی که اقتصاد بهعنوان علم شکل گرفت، سخن از این بود که دولت تاجر خوبی نیست و مصلحت عمومی ایجاب میکند که حوزههای سیاست و تجارت از هم تفکیک شوند.
باید توجه کرد که این تفکیک دو جنبه دارد؛ یکی ممانعت از ورود مستقیم دولت به فعالیتهای اقتصادی یا آنچه بنگاهداری دولتی نامیده میشود و دیگری تاثیرگذاری دولتمردان و صاحبمنصبان سیاسی و هدایت فعالیتهای اقتصادی در جهت منافع شخصی یا گروهی. تشخیص جنبه اول از اقتصاد دولتی بهآسانی امکانپذیر است؛ اما جنبه دوم که ناظر بر ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع شخصی و گروهی است بهآسانی قابل شناسایی و ردیابی نیست. این مساله، خاص کشور ما نیست و همه کشورها در دنیا امروز با آن دست به گریبان هستند. جنبه اول اقتصاد دولتی یعنی بنگاهداری دولتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و عیانشدن ناکارآمدی ذاتی نظام سوسیالیستی دیگر چندان طرفداری ندارد و همه جای دنیا عقلای قوم تکیه بر بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی را توصیه میکنند.
در ایران هم پس از پشت سر گذاشتن هیجانات انقلاب و مسائل جنگ تحمیلی، اقتصاد دولتی به معنای اول آن، رفتهرفته جایگاه خود را تا حدود زیادی از دست داد و از دهه دوم پس از انقلاب حداقل در تئوری پذیرفته شد که بنگاهداری دولتی به مصلحت عمومی نیست و باید آن را کنار گذاشت. اوج این تحول، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 بود که بهطور صریح غیردولتی کردن اقتصاد را در دستور کار قرار داد. اما اکنون پس از گذشت بیش از 15سال از این ابلاغیه معلوم شده که این تحول و تدبیر به نتایج مورد انتظار نرسیده است. علت این امر را باید در همان جنبه دوم و کم و بیش ناپیدای سلطه دولت و سیاست بر اقتصاد جستوجو کرد؛ یعنی ابزاریکردن اقتصاد برای تامین منافع خاص که شاید عنوان تیولداری مدرن مفهوم مناسبی برای توصیف آن باشد.
به عبارت دیگر، غیردولتی کردن اقتصاد به صورتی که در کشور ما به اجرا درآمد، بهویژه در دوران هشتساله سیطره پوپولیسم، مالکیت بنگاههای دولتی سابق را از دولت منفک کرد و در عین حال آنها را در انقیاد مدیریت سیاسی و دولتی نگه داشت. آنچه به کار بردن اصطلاح تیولداری را در این خصوص توجیه میکند، مساله ابهام در مالکیت شرکتهای واگذارشده و دست به دست کردن مدیریت آنها برحسب ملاحظات و اعطای پاداش سیاسی است. اغلب بنگاههای دولتی واگذارشده، به لحاظ مالکیت واقعی در نوعی ابهام به سر میبرند؛ یعنی بهظاهر از نظر حقوقی غیردولتی هستند؛ اما در عمل چنین نیست. با توجه با اینکه فرآیند گردش مدیران این بنگاهها بهطور عمده تابع ملاحظات سیاسی است و با تغییرات سیاسی در جامعه، مدیران نیز در معرض تغییر هستند، بهطور منطقی رابطه محکم و تعلق خاطری میان مدیران و زیرمجموعههای تحت مدیریت اینگونه بنگاهها معمولا ایجاد نمیشود؛ در نتیجه افق دید و عمل در آنها کوتاهمدت است، استراتژی درازمدتی دنبال نمیشود و بیشتر انرژی صرف کارکرد کوتاهمدت میشود و بهبود بهرهوری درازمدت در دستور کار قرار نمیگیرد.
اما مشکل فقط در اتلاف منابع و فساد ناشی از این وضعیت تیولداری نیست، بلکه فراتر از آن مانع بزرگی است که این بنگاههای بزرگ شبهدولتی یا خصولتی برای کل اقتصاد کشور و بهویژه بخش خصوصی ایجاد میکنند. سلطه انحصاری یا شبهانحصاری برخی از آنها بر بخشهایی از اقتصاد ملی، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی و گسترش آن بهشدت تنگ کرده است، به طوری که به نظر میرسد زمینگیر شدن بسیاری از مفاد ابلاغیه سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و عدمتوفیق در رقابتی کردن اقتصاد ایران ناشی از این معضل باشد. حال پرسش این است که برای رهایی از این وضعیت بغرنج و رابطه پیچیده میان سیاست و تجارت چه تدبیری میتوان اندیشید؟
⬇️ ادامه
@UTfinance
تجارت آزاد و سیاست
👤 موسی غنینژاد
رابطه سیاست و تجارت از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و متفکران سیاسی بوده است و جملگی بر این نکته تاکید داشتهاند که اگر این رابطه بهدرستی تعریف و بر آن نظارت نشود ممکن است به نتایج زیانباری منجر شود. از زمانی که اقتصاد بهعنوان علم شکل گرفت، سخن از این بود که دولت تاجر خوبی نیست و مصلحت عمومی ایجاب میکند که حوزههای سیاست و تجارت از هم تفکیک شوند.
باید توجه کرد که این تفکیک دو جنبه دارد؛ یکی ممانعت از ورود مستقیم دولت به فعالیتهای اقتصادی یا آنچه بنگاهداری دولتی نامیده میشود و دیگری تاثیرگذاری دولتمردان و صاحبمنصبان سیاسی و هدایت فعالیتهای اقتصادی در جهت منافع شخصی یا گروهی. تشخیص جنبه اول از اقتصاد دولتی بهآسانی امکانپذیر است؛ اما جنبه دوم که ناظر بر ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع شخصی و گروهی است بهآسانی قابل شناسایی و ردیابی نیست. این مساله، خاص کشور ما نیست و همه کشورها در دنیا امروز با آن دست به گریبان هستند. جنبه اول اقتصاد دولتی یعنی بنگاهداری دولتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و عیانشدن ناکارآمدی ذاتی نظام سوسیالیستی دیگر چندان طرفداری ندارد و همه جای دنیا عقلای قوم تکیه بر بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی را توصیه میکنند.
در ایران هم پس از پشت سر گذاشتن هیجانات انقلاب و مسائل جنگ تحمیلی، اقتصاد دولتی به معنای اول آن، رفتهرفته جایگاه خود را تا حدود زیادی از دست داد و از دهه دوم پس از انقلاب حداقل در تئوری پذیرفته شد که بنگاهداری دولتی به مصلحت عمومی نیست و باید آن را کنار گذاشت. اوج این تحول، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 بود که بهطور صریح غیردولتی کردن اقتصاد را در دستور کار قرار داد. اما اکنون پس از گذشت بیش از 15سال از این ابلاغیه معلوم شده که این تحول و تدبیر به نتایج مورد انتظار نرسیده است. علت این امر را باید در همان جنبه دوم و کم و بیش ناپیدای سلطه دولت و سیاست بر اقتصاد جستوجو کرد؛ یعنی ابزاریکردن اقتصاد برای تامین منافع خاص که شاید عنوان تیولداری مدرن مفهوم مناسبی برای توصیف آن باشد.
به عبارت دیگر، غیردولتی کردن اقتصاد به صورتی که در کشور ما به اجرا درآمد، بهویژه در دوران هشتساله سیطره پوپولیسم، مالکیت بنگاههای دولتی سابق را از دولت منفک کرد و در عین حال آنها را در انقیاد مدیریت سیاسی و دولتی نگه داشت. آنچه به کار بردن اصطلاح تیولداری را در این خصوص توجیه میکند، مساله ابهام در مالکیت شرکتهای واگذارشده و دست به دست کردن مدیریت آنها برحسب ملاحظات و اعطای پاداش سیاسی است. اغلب بنگاههای دولتی واگذارشده، به لحاظ مالکیت واقعی در نوعی ابهام به سر میبرند؛ یعنی بهظاهر از نظر حقوقی غیردولتی هستند؛ اما در عمل چنین نیست. با توجه با اینکه فرآیند گردش مدیران این بنگاهها بهطور عمده تابع ملاحظات سیاسی است و با تغییرات سیاسی در جامعه، مدیران نیز در معرض تغییر هستند، بهطور منطقی رابطه محکم و تعلق خاطری میان مدیران و زیرمجموعههای تحت مدیریت اینگونه بنگاهها معمولا ایجاد نمیشود؛ در نتیجه افق دید و عمل در آنها کوتاهمدت است، استراتژی درازمدتی دنبال نمیشود و بیشتر انرژی صرف کارکرد کوتاهمدت میشود و بهبود بهرهوری درازمدت در دستور کار قرار نمیگیرد.
اما مشکل فقط در اتلاف منابع و فساد ناشی از این وضعیت تیولداری نیست، بلکه فراتر از آن مانع بزرگی است که این بنگاههای بزرگ شبهدولتی یا خصولتی برای کل اقتصاد کشور و بهویژه بخش خصوصی ایجاد میکنند. سلطه انحصاری یا شبهانحصاری برخی از آنها بر بخشهایی از اقتصاد ملی، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی و گسترش آن بهشدت تنگ کرده است، به طوری که به نظر میرسد زمینگیر شدن بسیاری از مفاد ابلاغیه سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و عدمتوفیق در رقابتی کردن اقتصاد ایران ناشی از این معضل باشد. حال پرسش این است که برای رهایی از این وضعیت بغرنج و رابطه پیچیده میان سیاست و تجارت چه تدبیری میتوان اندیشید؟
⬇️ ادامه
@UTfinance
ادامه:
برای حل مساله باید ابتدا به علل به وجود آمدن آن پرداخت.
به نظر میرسد گرفتاری اصلی در تعبیر و اجرای نادرست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد و اساسا در همین مفهوم «غیردولتی» ریشه دارد. مفهوم مخالف بخش دولتی بخش خصوصی است و به کار گرفتن مفاهیم مبهمی مانند «بخش عمومی غیردولتی» و «شرکت تعاونی سهامیعام» در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بهویژه قانون اجرایی کردن آن، موجب انحراف و پیش آمدن وضعیت بغرنج فعلی شده است. بنابراین به طور منطقی باید این قانون مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد و ابهامات اشارهشده در آن رفع شود. لازمه غیردولتی کردن واقعی اقتصاد ایران در درجه نخست آزادسازی فضای کسبوکار است. متاسفانه در سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و بهویژه قانون اجراییکردن آن، موضوع آزادسازی فضای کسبوکار و تجارت آزاد بهدرستی دیده نشده و به همین دلیل اجرای آنها نتایج مورد انتظار را به بار نیاورده است. امروز که بحث مولدسازی داراییهای راکد دولت در دستور کار قرار گرفته، دولت با همین معضل روبهرو خواهد شد و به اهداف اعلامشده نخواهد رسید. تا زمانی که اقتصاد ملی از تجارت آزاد محروم باشد، هیچ اصلاح اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
منبع: سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد
@UTfinance
برای حل مساله باید ابتدا به علل به وجود آمدن آن پرداخت.
به نظر میرسد گرفتاری اصلی در تعبیر و اجرای نادرست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد و اساسا در همین مفهوم «غیردولتی» ریشه دارد. مفهوم مخالف بخش دولتی بخش خصوصی است و به کار گرفتن مفاهیم مبهمی مانند «بخش عمومی غیردولتی» و «شرکت تعاونی سهامیعام» در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بهویژه قانون اجرایی کردن آن، موجب انحراف و پیش آمدن وضعیت بغرنج فعلی شده است. بنابراین به طور منطقی باید این قانون مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد و ابهامات اشارهشده در آن رفع شود. لازمه غیردولتی کردن واقعی اقتصاد ایران در درجه نخست آزادسازی فضای کسبوکار است. متاسفانه در سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و بهویژه قانون اجراییکردن آن، موضوع آزادسازی فضای کسبوکار و تجارت آزاد بهدرستی دیده نشده و به همین دلیل اجرای آنها نتایج مورد انتظار را به بار نیاورده است. امروز که بحث مولدسازی داراییهای راکد دولت در دستور کار قرار گرفته، دولت با همین معضل روبهرو خواهد شد و به اهداف اعلامشده نخواهد رسید. تا زمانی که اقتصاد ملی از تجارت آزاد محروم باشد، هیچ اصلاح اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
منبع: سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد
@UTfinance
👍1
اصلاحات ارضی.pdf
814 KB
📄 مقاله علمی-پژوهشی
بررسی اثر اصلاحات ارضی بنه بر تولید کشاورزی ایران
👤 رضا کیان
👤 کوثر یوسفی
👤 محمد حسینی
@UTfinance
بررسی اثر اصلاحات ارضی بنه بر تولید کشاورزی ایران
👤 رضا کیان
👤 کوثر یوسفی
👤 محمد حسینی
@UTfinance
📄 متن سخنرانی
چرایی بروز بحران آب
👤 مسعود نیلی
@UTfinance
📌 ارائه شده در کنفرانس دوسالانۀ اقتصاد آب در تاریخ سهشنبه دوم اسفند ۱۴۰۱
https://cutt.ly/U36iRMn
چرایی بروز بحران آب
👤 مسعود نیلی
@UTfinance
📌 ارائه شده در کنفرانس دوسالانۀ اقتصاد آب در تاریخ سهشنبه دوم اسفند ۱۴۰۱
https://cutt.ly/U36iRMn
Telegraph
چرایی بروز بحران آب
امروز کشور ما به مجموعهای بسیار متنوع و عمیق از مشکلات بزرگ تبدیل شده است که از مرحلۀ ابرچالش عبور کرده و هریک بهصورت فاجعهای ظاهر شدهاند. بحران آب، فرونشستهای در مقیاس بزرگ زمین، بحران آلودگی هوا، مشکلات بزرگ در تأمین انرژی مورد نیاز کشور، بیثباتیهای…
👍1
Finance & Economics
📕 مجله «اکونومیست» 🗓 25 feb 2023 #اکونومیست #Economist @UTfinance
آینده اوکراین.pdf
421.6 KB
📕 ترجمه سرمقاله مجله «اکونومیست»
آینده اوکراین
/چگونه میتوان در جنگ گرم اوکراین و جنگ سردی که به دنبال آن خواهد آمد پیروز شد؟/
✍🏻 ترجمه: هنگامه هدایت
©️اکوایران
🗓 25 feb 2023
#اکونومیست #Economist
@UTfinance
آینده اوکراین
/چگونه میتوان در جنگ گرم اوکراین و جنگ سردی که به دنبال آن خواهد آمد پیروز شد؟/
✍🏻 ترجمه: هنگامه هدایت
©️اکوایران
🗓 25 feb 2023
#اکونومیست #Economist
@UTfinance
❤3