آزادی؛ برابری؛ دموکراسی

گزارش ماهانه حقوق بشری کنشگران حقوق بشر ایران
اکتبر ۲۰۲۵

موج اعدام‌ها، سرکوب سیاسی و تشدید فشار در ایران

اکتبر ۲۰۲۵ یکی از خونین‌ترین ماه‌های دو دهه‌ی اخیر در ایران بود. جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری بی‌سابقه از اعدام، بازداشت‌های گسترده و محاکمه‌های نمایشی، تلاش کرد تا با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از گسترش اعتراضات مردمی در شرایط بحران اقتصادی و احتمال اعتصابات سراسری شود.

در طول ماه اکتبر، دست‌کم ۲۴۱ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند؛ آماری که نسبت به اکتبر ۲۰۲۴ حدود ۴۹.۵ درصد افزایش داشته و بالاترین میزان ثبت‌شده در دو دهه‌ی اخیر است.
با احتساب موارد تأییدشده‌ی محلی و گزارش‌های تکمیلی، شمار کل اعدام‌های ماه اکتبر به ۲۸۰ نفر می‌رسد که در میان آنان ۳۶ زن و ۶ کودک زیر ۱۸ سال نیز وجود داشته‌اند. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۱۱۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده است.
بخش عمده‌ای از این اعدام‌ها پس از دادگاه‌های چند دقیقه‌ای، بدون حضور وکیل و بدون حق دفاع واقعی صورت گرفته‌اند. بسیاری از احکام با استناد به اتهامات مبهم و سیاسی نظیر محاربه، بغی، فساد فی‌الارض و جاسوسی صادر شده‌اند.
در میان اعدام‌شدگان، شمار قابل توجهی از شهروندان کرد، بلوچ و افغان دیده می‌شوند که نشانگر تبعیض سیستماتیک و هدفمند علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی است.
نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل، موج اخیر اعدام‌ها را «بی‌سابقه، تکان‌دهنده و ابزار بقای سیاسی حکومت» توصیف کرده‌اند.

بازداشت‌ها و سرکوب مدنی
در اکتبر ۲۰۲۵، موج تازه‌ای از بازداشت‌های خودسرانه سراسر کشور را دربر گرفت.
ده‌ها فعال مدنی، روزنامه‌نگار، زن، معلم، کارگر و دانشجو در شهرهای ارومیه، سنندج، کرمانشاه، اشنویه، سردشت، پیرانشهر، زاهدان و اهواز بازداشت شدند. گزارش‌ها حاکی از شکنجه، اعتراف‌های اجباری، نگهداری طولانی در سلول انفرادی و عدم دسترسی به وکیل است.
خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز هدف احضار، تهدید و فشار امنیتی قرار گرفته‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان با اتهامات کلی و غیرقانونی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شده‌اند.
فشار بر زنان و اقلیت‌ها
در ادامه‌ی سیاست سرکوب زنان، چندین زن کرد و بلوچ در این ماه اعدام شدند. فعالان زن همچنان تحت تعقیب، بازداشت و احکام سنگین قرار دارند.
اقلیت‌های قومی از جمله کردها، بلوچ‌ها و عرب‌های اهوازی بیش از سایر گروه‌ها هدف اعدام و سرکوب قرار گرفته‌اند.
گزارش‌ها از استان‌های سیستان‌وبلوچستان و کردستان نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی با افزایش حضور نظامی، فشار بر خانواده‌های قربانیان و محدودسازی رسانه‌های محلی، در پی کنترل کامل فضای عمومی هستند.

در پی این موج سرکوب، سازمان ملل، عفو بین‌الملل و شماری از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقامات قضایی و امنیتی ایران شدند.
در داخل کشور نیز، گروه‌های مدنی و فعالان حقوق بشر نسبت به افزایش شکنجه، وضعیت وخیم زندان‌ها و نقض فاحش دادرسی عادلانه هشدار داده‌اند.

با وجود سرکوب خشن و گسترده، خانواده‌های اعدام‌شدگان و زندانیان سیاسی همچنان صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند. در تجمعات اعتراضی مقابل زندان قزلحصار ، اوین و دیگر زندان‌ها، شعارهای «نه به اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «ژن، ژیان، ئازادی» طنین‌انداز شد.

اکتبر ۲۰۲۵، ماهی بود که در آن حکومت ایران، اعدام را به ابزار اصلی کنترل اجتماعی و سیاسی بدل کرد.
با این حال، صدای دادخواهی، مقاومت مدنی و مطالبه‌ی عدالت از سوی مردم و خانواده‌های قربانیان همچنان ادامه دارد
#نه_به_اعدام | #زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد |
# زن_زندگی_آزادی |

کنشگران حقوق بشر ایران
اکتبر۲۰۲۵

#اعتصابات_سراسری
#ژن_ژیان_ئازادی
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

39 views05:38