بازداشت چهار جوان لُر در بهمئی توسط نیروهای امنیتی

چهار جوان لُر اهل شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
هویت این افراد کمال مهرپرور، اسماعیل فتحی، بهرام چیره‌نژاد و صادق سروش اعلام شده است.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان تاکنون اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما خانواده‌های آنان نسبت به وضعیت نامشخص فرزندانشان ابراز نگرانی کرده‌اند.

#کمال_مهرپرور
#اسماعیل_فتحی
#بهرام_چیره‌نژاد
#صادق_سروش
#بهمئی
#کهگیلویه_و_بویراحمد
#بازداشت_خودسرانه
#حقوق_بشر_ایران

انتقال یک دانشجوی افغانستانی دانشگاه تهران به زندان تربت‌جام پس از بازداشت در مشهد

سارا گوهری، دانشجوی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و از مهاجران افغانستانی، پس از چند روز بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد، به زندان تربت‌جام منتقل شده است.

به‌گفته‌ی وکیل او، رضا شفاخواه، سارا روز گذشته طی تماس تلفنی کوتاهی از درون زندان، خبر انتقال خود از اداره اطلاعات به زندان تربت‌جام را به خانواده‌اش اطلاع داده است.

بازداشت وی در تاریخ ۱۵ تیرماه و همزمان با سفرش به منطقه مرزی تایباد صورت گرفته است؛ سفری که هدف آن انجام پژوهشی میدانی درباره وضعیت بازگرداندن مهاجران افغانستانی و روایت‌های انسانی آنان بوده است.

خانم گوهری پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی‌اش اعلام کرده بود که این سفر بخشی از یک پروژه تحقیقاتی مستقل است و قصد دارد صدای مهاجرانی باشد که سال‌ها در حاشیه زیسته‌اند.

بازداشت، بازجویی و سپس انتقال یک پژوهشگر مستقل تنها به‌دلیل انجام فعالیت دانشگاهی، نشانه‌ای هشداردهنده از تشدید سرکوب آزادی‌های علمی، بیگانه‌هراسی ساختاری و سیاست‌های محدودکننده حکومت جمهوری اسلامی علیه مهاجران است.

🖤رسول بداغی، زندانی سیاسی سابق انقلاب ۱۴۰۱، امروز به زندگی خود پایان داد.

رسول در دوران حبس، با اتهاماتی همچون «افساد فی‌الارض، محاربه و عضویت در گروههای مخالف نظام» روبرو بود و تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی و همچنین دریافت قرصهای نامعلوم قرار داشت.

پس از ماه‌ها حبس و شکنجه در زندان شیبان و در بازداشت اطلاعات سپاه اهواز، او آزاد شد، ولی زخم‌های عمیق روحی و جسمی باقیمانده از آن دوران باعث شد تا امروز به زندگی خود خاتمه دهد.

#اعتصابات_سراسری
#ژن_ژیان_ئازادی
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

🔴 فریادهای خاموش، مقاومت‌های زنده
      (به کارزار حمایت از زندانیان سیاسی بپیوندیم)

✍️ #اسماعیل_عبدی

مقدمه: مقاومت در عصر پاک‌سازی حافظه
در تحلیل‌های معاصر علوم اجتماعی، زندان صرفاً مکان سلب آزادی فردی نیست؛ بلکه نهادی سیاسی و نمادین است که به مهندسی حافظه جمعی و بازتولید روابط قدرت می‌پردازد. در جوامعی که شکاف طبقاتی و اقتدارگرایی ساختاری تثبیت شده، زندان به آینه‌ای بدل می‌شود که میزان تحمل نظام سیاسی در برابر مقاومت مدنی را آشکار می‌کند.
حوادث اخیر پیرامون زندان اوین – از حمله موشکی و آوار سنگین بر جان انسان‌ها تا انتقال تحقیرآمیز زندانیان به مکان‌هایی فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی و امنیتی – مصداقی روشن از پروژه‌ای عمیق‌تر است: تلاش برای پاک‌سازی نمادهای مقاومت، حذف حافظه مبارزات جمعی و بازنویسی تاریخ بر اساس منطق قدرت.
وقتی زمزمه‌های تغییر کاربری اوین به مراکز تجاری و تفریحی شنیده می‌شود، پیام روشن است: «مقاومت را فراموش کنید، تاریخ را خاموش کنید». اما جامعه‌ای که حافظه خود را از دست بدهد، قدرت مقاومت و بازسازی خود را نیز از دست خواهد داد. پایداری تاریخی، همان بازداشتن قدرت از حذف حافظه است.

چارچوب حقوقی: قوانین چه می‌گویند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۹: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده باشد، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، ماده ۱۱۳: «زندان‌ها باید مجهز به امکانات بهداشتی و درمانی کافی بوده و شرایط زندگی زندانیان به نحوی باشد که کرامت انسانی آنان محفوظ بماند.»
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۰: «با همه اشخاصی که از آزادی محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به شأن ذاتی شخص انسانی رفتار شود.»
انتقال زندانیان در شرایط غیرانسانی، محرومیت از خدمات درمانی، زنجیر کردن انسان‌ها و قطع تماس آنان با خانواده، نقض آشکار این قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی است. این وضعیت نشان می‌دهد که دفاع از زندانیان، نه فقط یک امر اخلاقی بلکه وظیفه‌ای حقوقی و مدنی است.

چرا امروز باید بایستیم؟
زندانیان سیاسی، صنفی و مدنی نمایندگان همان ارزش‌هایی‌اند که هر جامعه‌ای برای زیست شرافتمندانه بدان نیاز دارد: عدالت، آزادی، برابری و کرامت انسانی. آنان معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان و فعالانی هستند که به‌جای سکوت، انتخاب کردند که بایستند و سخن بگویند؛ و اکنون به دلیل همین انتخاب، در زنجیر و زیر آوار تحقیر قرار دارند.
بی‌تفاوتی در برابر رنج آنان، یعنی پذیرش این پیام که «اعتراض جرم است و عدالت‌خواهی خطرناک». سکوت، فقط زندان را تنگ‌تر نمی‌کند؛ سکوت، تاریخ را پاک می‌کند و آینده را به اسارت می‌برد.

مطالبات ما در فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران:
۱. توقف فوری هرگونه تغییر کاربری زندان اوین به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی مقاومت مردم ایران.
۲. انتقال زندانیان به محل‌هایی ایمن و انسانی، در چارچوب اصل تفکیک جرائم و رعایت آیین‌نامه سازمان زندان‌ها.
۳. تشکیل هیأتی مستقل و مردمی برای بررسی وقایع حمله و نحوه انتقال زندانیان.
۴. تضمین حقوق اولیه زندانیان، از جمله دسترسی به خدمات درمانی، وکیل و تماس با خانواده.
۵. آزادی فوری زندانیان بیمار و سالخورده، براساس اصل عدم تحمل کیفر (ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری).
۶. آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، صنفی و مدنی که صرفاً به دلیل تلاش برای آزادی و عدالت در بند هستند.

فراخوان انسانی
من، اسماعیل عبدی، معلم و کنشگر صنفی، که خود تجربه زندان را از سر گذرانده‌ام، به‌خوبی می‌دانم که رنج زندانی، فقط رنج او نیست؛ این زخم، زخمی بر پیکر جامعه است.
با توجه به اعدام‌های اخیر، آزار سیستماتیک زندانیان و فرستادن آنها به انفرادی همراه با ضرب و شتم و انتقال‌های ناعادلانه، بدیهی است اگر امروز از کرامت آنان دفاع نکنیم، فردا کرامت همه ما زیر سؤال خواهد رفت.
از شما مردم شریف، فعالان صنفی، دانشجویان، کارگران، زنان و همه آنان که باور دارند «انسان شایسته زندگی در کرامت است» می‌خواهم با امضای این کارزار، صدای جمعی ما را بلندتر و رساتر کنید.

یادمان باشد: مقاومت با اتحاد زنده می‌ماند و فراموشی، بزرگ‌ترین پیروزی استبداد است.

با احترام و همبستگی
اسماعیل عبدی – معلم و کنشگر صنفی

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی:
«جمهوری اسلامی حتی از کشتن کودکان نیز پروایی ندارد»
ما جمعی از زندانیان سیاسی و مدنی، کشته شدن رها شیخی، کودک سه‌ساله‌ای در خمین به دست مأموران جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم می‌کنیم. این فاجعه، نشانه‌ای دیگر از خشونت ساختاری و بی‌پروایی این نظام در قبال جان انسان‌هاست.
در شرایطی که حکومت با تبلیغات گسترده، از وحدت ملی پس از جنگ اخیر با اسرائیل سخن می‌گوید، چگونه می‌توان شلیک به یک کودک و خانواده‌اش را، تنها به‌دلیل بی‌توجهی به فرمان ایست، نماد انسجام دانست؟
رفتار دوگانه جمهوری اسلامی با کودکان فلسطینی در مقایسه با کودکان ایرانی، نشانگر آن است که هرجا بقای نظام به خطر افتد، جان کودکان نیز بی‌ارزش می‌شود. از کارون حاجی‌زاده تا کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی، اسرا پناهی، سارینا اسماعیل‌زاده و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، همگی گواه این واقعیت تلخ‌اند.
در ماجرای رها و خانواده‌اش، نه‌تنها آموزش لازم برای ایست بازرسی رعایت نشده، بلکه اصول اولیه استفاده از سلاح نیز نادیده گرفته شده است. این خشونت عریان، نقض فاحش ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است.
حاکمیت، برای پوشاندن شکست‌های اطلاعاتی‌اش، موجی جدید از ایست‌های بازرسی را به راه انداخته است؛ همان‌طور که گشت ارشاد به بهای جان مهسا امینی انجامید، این کنترل‌ها نیز امروز در لباسی دیگر جان مردم را تهدید می‌کنند.
ما ضمن ابراز همدردی با خانواده رها، خواستار محاکمه فوری عاملان و آمران این جنایت و تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی با جان فرزندان ایران هستیم.
امضاکنندگان:
امک ابراهیمی، مطلب احمدیان، سعید احمدی دلجو، سجاد ایمان‌نژاد، محمود اوجاقلو، محمدباقر بختیار، شهریار براتی، مرتضی پروین، سید مصطفی تاج‌زاده، خشایار سفیدی، حسین شنبه‌زاده، سید محمدرضا فقیهی، ابوالفضل قدیانی، محسن قشقایی، مهدی محمودیان، محمد نجفی

#اعتصابات_سراسری
#ژن_ژیان_ئازادی
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

✅ محمد فرامرزی همان شخص مدعی خداناباوری که در کنفرانس مونیخ گفت ⁧ #رضاپهلوی ⁩ کعبه من است و مقابلش سجده کرد، برخلاف ادعایش که گفت از آسیب دیدگان ۱۴۰۱ است، مشخص شده در ایران عضو بسیج بوده و مقابل قالیباف دولا راست می‌شده و احتمالا از نیروهای سرکوبگر بوده!
‏زیبا نیست؟/سهام نیوز

عفو بین‌ الملل؛ محکومیت اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی ، هشدارکمیسر عالی در باره موج اعدام‌ها
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به اعدام این دو زندانی سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی در زندان قزل‌حصار، هشدار داد که دیکتاتوری حاکم با تشدید اجرای احکام اعدام، در حال نقض فاحش حق حیات و زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی حقوق بشر است
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۴ - در پی اعدام دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی در زندان قزل‌حصار کرج، موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه پس از تنش‌های منطقه‌ای اخیر، به وجود آمده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌هایی، این اعدام‌ها را ناقض آشکار حقوق بشر و «ابزاری برای سرکوب سیاسی» دانسته‌اند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است:
«بهروز احسانی و مهدی حسنی در بحبوحه بحران وحشتناک اعدام در ایران که منجر به اعدام نزدیک به ۷۰۰ نفر در سال جاری شده است، خودسرانه اعدام شدند. آنها پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه توسط دادگاه انقلاب، مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خود یا خانواده‌هایشان اعدام شدند. آنها نزدیک به دو سال قبل از محاکمه‌ای که تنها پنج دقیقه طول کشید و در طی آن اجازه صحبت در دفاع از خود را نداشتند، از دسترسی به وکلای خود محروم بودند. «اعترافات» اجباری که از طریق ضرب و شتم، حبس انفرادی طولانی مدت و تهدید به آسیب بیشتر به آنها و خانواده‌هایشان گرفته شده بود، به عنوان مدرکی برای محکومیت آنها استفاده شد.»

توقیف اموال ۲۲ شهروند بهایی در اصفهان به دستور دادگاه ویژه اصل ۴۹

🔴 در اقدامی نگران‌کننده و ادامه‌دار از فشارهای ساختاری علیه جامعه بهایی در ایران، اموال بیش از ۲۲ شهروند بهایی ساکن اصفهان به دستور دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی توقیف شده است. این دستور قضایی توسط قاضی مرتضی براتی صادر شده؛ فردی که پیش‌تر نیز به دلیل نقض حقوق بشر از سوی دولت بریتانیا تحریم شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نه تنها این اموال بدون محاکمه عادلانه توقیف شده‌اند، بلکه صاحبان آن‌ها و وکلایشان حتی امکان دسترسی به پرونده‌ها در سامانه قضایی را نیز نداشته‌اند. همچنین این شهروندان به حالت ممنوع‌المعامله درآمده‌اند، به این معنا که از انجام هرگونه معامله و فعالیت مالی رسمی محروم شده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر، این اقدام را در تضاد آشکار با اصول دادرسی عادلانه، حقوق مالکیت، و موازین بین‌المللی حقوق بشر می‌دانند. توقیف گستردهٔ اموال بدون حکم قطعی دادگاه و بدون رعایت فرآیندهای قانونی شفاف، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از تبعیض سیستماتیک علیه بهاییان در ایران تلقی شود.

#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد