🔴چگونه ونزوئلا نشویم
🎤پویا ناظران در گفتوگویی تفصیلی با تجارتفردا از وضع موجود و راههای ممکن برای اصلاح ساختار اقتصاد میگوید:
🔺اگرچه به نظر میآید تورم در دولت یازدهم مهار و تکرقمی شده اما از نظر من، طی پنج سال گذشته، نرخ تورم به معنای واقعی مهار نشد و کاهش نیافت و صرفاً بروز آن به آینده موکول شد. پشتوانه سخن من، این است که مکانیسم مهار بلندمدت تورم، مرتبط و متناسب با مهار بلندمدت رشد نقدینگی است؛ به طوری که رشد نقدینگی با رشد اقتصادی تناسب داشته باشد.
🔺در طول پنج سال گذشته، نقدینگی ما از حدود نیم میلیون میلیارد تومان به یک و نیم میلیون میلیارد تومان رسیده و سه برابر شده است. در همین مدت نقدینگی در آمریکا ۳۰ درصد رشد داشته است. یعنی نسبت رشد نقدینگی ایران و ایالات متحده نسبتی ۲/۳برابری است که قاعدتاً باید خودش را در نرخ ارز نشان دهد.
🔺در طول دولت یازدهم سیاست تثبیت ارزش اسمی ارز هم دنبال شد. یعنی نرخ دلار نهتنها با افزایش نقدینگی که با نرخ تورمی هم که به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، رشد نکرد. این تثبیت باعث شد تا قیمت دلار از نقطه تعادلی خودش دور، دچار بیثباتی و مستعد جهش شود.
🔺یکسری وقایع خارجی، ماشه جهش ارزی را چکاندند. با چکاندن ماشه، فاصله بین قیمت تثبیتشده و قیمت تعادلی مانند باروت عمل کرد و باعث جهش شد. آنچه ماشه را کشید، مسائل بینالمللی بود که ثبات ایران را متزلزل میکرد. اما قاعدتاً اگر باروتی فراهم نشده بود، این ماشه کشیدنها هم بیاثر بود.
🔺مولفه عمده در خلق نقدینگی در دوره دولت یازدهم، نقص نظام بانکداری بود. یعنی خلق نقدینگی یک دستور سیاستی نبود اما نقص ضوابط این امکان را به بانکها میداد. برای مثال اقساطی که نکول یا استمهال شده و باید مطابق مقررات و استانداردهای بینالمللی زیان قلمداد میشد، به خاطر مشکل ضوابط داخلی، در ترازنامه بانکها تبدیل به نقدینگی شد.
🔺در نظام بانکی ایران هر نکولی به نقدینگی جدیدی در ترازنامه نظام بانکی تبدیل میشود؛ در حالی که تجربه دنیا میگوید به موجب نکول، ذخیرهگیری شروع نمیشود بلکه باید زیان محقق شود. چون باید زیان محقق شود، دست بانک در خلق نقدینگی بابت آن نکول بسته میشود. حداقل کار ممکن، میتواند به رسمیت شناختن نکول توسط شورای پول و اعتبار باشد.
🔺به غیر از وضع مالیات بر سود سرمایهگذاری، راه مناسبی برای مدیریت بخش پولی اقتصاد، با توجه به تمام عدمبهینگی که در این پنج سال تجمیع شده است، نداریم. اما این مالیات بر سود سرمایهگذاری یک فایده خوب دیگر هم دارد. اینکه بخشی از این مالیات هم میتواند به سمت بودجه هدایت شود.
🔺زمانی که سیاستگذار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالای اساسی اختصاص میدهد و قیمت ارز سایر کالاها هشت هزار تومان است، این سیگنال غلط برای تولیدکننده مخابره میشود که کالای اساسی تولید نکند و این بدان معناست که ظرفیت تولید داخلی کالاهای اساسی نابود میشود و این یعنی وابستگی بیشتر به واردات کالاهای اساسی؛ همان کالاهایی که استقلال در تولید آنها، از نظر امنیت ملی نیز حائز اهمیت است. بنابراین، واردات کالاهای اساسی نیز باید ارز تعادلی دریافت کند تا سیگنال درست به تولیدکننده و مصرفکننده بدهد.
🔺دولت نباید نسبت به درآمدزایی از محل ارز خجالت بکشد یا از آن پرهیز کند. دولت باید با صراحت اعلام کند که تعهدات بسیاری بر عهده دارد و باید اعتبارات قابل توجهی را صرف پرداخت یارانه و تعهدات خود کند. در نتیجه باید ارزی را که در اختیار دارد به گرانترین قیمت بفروشد. اینکه، این مساله تاکنون به غلط تقبیح شده، خسارات بسیاری را به اقتصاد تحمیل کرده است و بخشی از کسری بودجه کشور نیز ناشی از همین است.
🔺واقعیت این است که اقتصاد ایران در یک تعادل غیربهینه قرار دارد و میزان اسراف در آن بسیار بالاست. اگر سیاستگذار بخواهد اقتصاد را وارد یک تعادل بهینه کند، احتمالاً با مقاومت آحاد جامعه که ذینفعان وضع موجود و تعادل بد کنونی هستند، مواجه میشود. از این جهت یک حرکت تدریجی برای کل اقتصاد بهینهتر خواهد بود. با رعایت این ظرایف، به نظر من باید یک هدفمندسازی موفق اجرا شود./ هفتهنامه تجارتفردا
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56847
🎤پویا ناظران در گفتوگویی تفصیلی با تجارتفردا از وضع موجود و راههای ممکن برای اصلاح ساختار اقتصاد میگوید:
🔺اگرچه به نظر میآید تورم در دولت یازدهم مهار و تکرقمی شده اما از نظر من، طی پنج سال گذشته، نرخ تورم به معنای واقعی مهار نشد و کاهش نیافت و صرفاً بروز آن به آینده موکول شد. پشتوانه سخن من، این است که مکانیسم مهار بلندمدت تورم، مرتبط و متناسب با مهار بلندمدت رشد نقدینگی است؛ به طوری که رشد نقدینگی با رشد اقتصادی تناسب داشته باشد.
🔺در طول پنج سال گذشته، نقدینگی ما از حدود نیم میلیون میلیارد تومان به یک و نیم میلیون میلیارد تومان رسیده و سه برابر شده است. در همین مدت نقدینگی در آمریکا ۳۰ درصد رشد داشته است. یعنی نسبت رشد نقدینگی ایران و ایالات متحده نسبتی ۲/۳برابری است که قاعدتاً باید خودش را در نرخ ارز نشان دهد.
🔺در طول دولت یازدهم سیاست تثبیت ارزش اسمی ارز هم دنبال شد. یعنی نرخ دلار نهتنها با افزایش نقدینگی که با نرخ تورمی هم که به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، رشد نکرد. این تثبیت باعث شد تا قیمت دلار از نقطه تعادلی خودش دور، دچار بیثباتی و مستعد جهش شود.
🔺یکسری وقایع خارجی، ماشه جهش ارزی را چکاندند. با چکاندن ماشه، فاصله بین قیمت تثبیتشده و قیمت تعادلی مانند باروت عمل کرد و باعث جهش شد. آنچه ماشه را کشید، مسائل بینالمللی بود که ثبات ایران را متزلزل میکرد. اما قاعدتاً اگر باروتی فراهم نشده بود، این ماشه کشیدنها هم بیاثر بود.
🔺مولفه عمده در خلق نقدینگی در دوره دولت یازدهم، نقص نظام بانکداری بود. یعنی خلق نقدینگی یک دستور سیاستی نبود اما نقص ضوابط این امکان را به بانکها میداد. برای مثال اقساطی که نکول یا استمهال شده و باید مطابق مقررات و استانداردهای بینالمللی زیان قلمداد میشد، به خاطر مشکل ضوابط داخلی، در ترازنامه بانکها تبدیل به نقدینگی شد.
🔺در نظام بانکی ایران هر نکولی به نقدینگی جدیدی در ترازنامه نظام بانکی تبدیل میشود؛ در حالی که تجربه دنیا میگوید به موجب نکول، ذخیرهگیری شروع نمیشود بلکه باید زیان محقق شود. چون باید زیان محقق شود، دست بانک در خلق نقدینگی بابت آن نکول بسته میشود. حداقل کار ممکن، میتواند به رسمیت شناختن نکول توسط شورای پول و اعتبار باشد.
🔺به غیر از وضع مالیات بر سود سرمایهگذاری، راه مناسبی برای مدیریت بخش پولی اقتصاد، با توجه به تمام عدمبهینگی که در این پنج سال تجمیع شده است، نداریم. اما این مالیات بر سود سرمایهگذاری یک فایده خوب دیگر هم دارد. اینکه بخشی از این مالیات هم میتواند به سمت بودجه هدایت شود.
🔺زمانی که سیاستگذار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالای اساسی اختصاص میدهد و قیمت ارز سایر کالاها هشت هزار تومان است، این سیگنال غلط برای تولیدکننده مخابره میشود که کالای اساسی تولید نکند و این بدان معناست که ظرفیت تولید داخلی کالاهای اساسی نابود میشود و این یعنی وابستگی بیشتر به واردات کالاهای اساسی؛ همان کالاهایی که استقلال در تولید آنها، از نظر امنیت ملی نیز حائز اهمیت است. بنابراین، واردات کالاهای اساسی نیز باید ارز تعادلی دریافت کند تا سیگنال درست به تولیدکننده و مصرفکننده بدهد.
🔺دولت نباید نسبت به درآمدزایی از محل ارز خجالت بکشد یا از آن پرهیز کند. دولت باید با صراحت اعلام کند که تعهدات بسیاری بر عهده دارد و باید اعتبارات قابل توجهی را صرف پرداخت یارانه و تعهدات خود کند. در نتیجه باید ارزی را که در اختیار دارد به گرانترین قیمت بفروشد. اینکه، این مساله تاکنون به غلط تقبیح شده، خسارات بسیاری را به اقتصاد تحمیل کرده است و بخشی از کسری بودجه کشور نیز ناشی از همین است.
🔺واقعیت این است که اقتصاد ایران در یک تعادل غیربهینه قرار دارد و میزان اسراف در آن بسیار بالاست. اگر سیاستگذار بخواهد اقتصاد را وارد یک تعادل بهینه کند، احتمالاً با مقاومت آحاد جامعه که ذینفعان وضع موجود و تعادل بد کنونی هستند، مواجه میشود. از این جهت یک حرکت تدریجی برای کل اقتصاد بهینهتر خواهد بود. با رعایت این ظرایف، به نظر من باید یک هدفمندسازی موفق اجرا شود./ هفتهنامه تجارتفردا
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56847
▪️چشمهای بسته دولت به روی مشکلات صنایع آسانسور
▫️ محمدرضا زهرهوندی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و فعال صنعت آسانسور
🔺صنعت آسانسور و پلهبرقی علاوه بر فشار تحریمها باید با سنگاندازیهای داخلی هم مقابله کند. در مورد دریافت ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی صنعت آسانسور بیش از ۹۰ ثبت سفارش انجام شده که به کمتر از ۵ مورد ارز تخصیص داده شده است و امکان تامین ارز از بازار آزاد هم برای این صنعت وجود ندارد.
🔺بخشی دیگر از مشکلات صنعت آسانسور مربوط به ممنوعیت برخی اقلام خارجی مرتبط با این صنعت است. یک مورد ممنوع شده در فهرست وزارت صنعت ریل آسانسور است که ظرفیت تولید آن در کشور به ۵۰۰ تا ۷۰۰ ریل میرسد و این در حالی است که ظرفیت تولید و نصب آسانسور برای سال جاری در کشور ۲۶ هزار آسانسور پیشبینی شده است. این تفاوت در تیراژ تولید نشان میدهد که در این مورد ممنوعیت واردات اشتباه بوده است.
🔺ریلهای تولید داخل یک متر بر ثانیه سرعت دارند و برای آسانسورهای کمتر از ۱۰ طبقه مناسب است و اکنون سوال این است که تجهیزات مناسب برای آسانسورهای بیش از ۱۰ طبقه و برجهای بلندمرتبه چگونه تامین میشود؟
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56844
▫️ محمدرضا زهرهوندی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و فعال صنعت آسانسور
🔺صنعت آسانسور و پلهبرقی علاوه بر فشار تحریمها باید با سنگاندازیهای داخلی هم مقابله کند. در مورد دریافت ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی صنعت آسانسور بیش از ۹۰ ثبت سفارش انجام شده که به کمتر از ۵ مورد ارز تخصیص داده شده است و امکان تامین ارز از بازار آزاد هم برای این صنعت وجود ندارد.
🔺بخشی دیگر از مشکلات صنعت آسانسور مربوط به ممنوعیت برخی اقلام خارجی مرتبط با این صنعت است. یک مورد ممنوع شده در فهرست وزارت صنعت ریل آسانسور است که ظرفیت تولید آن در کشور به ۵۰۰ تا ۷۰۰ ریل میرسد و این در حالی است که ظرفیت تولید و نصب آسانسور برای سال جاری در کشور ۲۶ هزار آسانسور پیشبینی شده است. این تفاوت در تیراژ تولید نشان میدهد که در این مورد ممنوعیت واردات اشتباه بوده است.
🔺ریلهای تولید داخل یک متر بر ثانیه سرعت دارند و برای آسانسورهای کمتر از ۱۰ طبقه مناسب است و اکنون سوال این است که تجهیزات مناسب برای آسانسورهای بیش از ۱۰ طبقه و برجهای بلندمرتبه چگونه تامین میشود؟
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56844
▪️صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا ۱۴۳ درصد افزایش یافت
🔺میزان صادرات فرش دستباف ایران در ۲ ماهه ابتدایی امسال به آمریکا از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۴۳ و ۵۹.۶ درصد با افزایش همراه بود.
🔺صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا در دو ماهه ابتدایی امسال ۲۰۶.۹ تن به ارزش ۹.۱ میلیون دلار بوده است که از لحاظ وزنی ۱۴۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۵۹.۶ درصد افزایش داشته است./شاتا
@tehranchamber
🔺میزان صادرات فرش دستباف ایران در ۲ ماهه ابتدایی امسال به آمریکا از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۴۳ و ۵۹.۶ درصد با افزایش همراه بود.
🔺صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا در دو ماهه ابتدایی امسال ۲۰۶.۹ تن به ارزش ۹.۱ میلیون دلار بوده است که از لحاظ وزنی ۱۴۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۵۹.۶ درصد افزایش داشته است./شاتا
@tehranchamber
▪️جنگ اقتصادی؛ استراتژی و تاکتیک
✍موسی غنینژاد
🔺جنگ اقتصادی اصطلاحی است که این روزها هم در صحنه جهانی و هم در عرصه داخلی سخن از آن به شدت باب شده است و بر آن تاکید میشود. این اصطلاح آشکارا در تضاد با مفهوم اقتصاد آزاد یا بازار آزاد است.
🔺اخیرا از قول برخی مسوولان رده بالای دولتی نقل شده که در شرایط فعلی جنگ اقتصادی، سخن گفتن از اقتصاد آزاد بیمعنی است و دولت باید کنترل خود را بر اقتصاد بیشتر کند.
🔺این اشتباه مهلکی است که پیش از این چند بار از جمله در دهه ۱۳۶۰ آزموده شده و نتایج فاجعهباری به همراه داشته است. این آقایان باید توجه کنند که در جنگ تحمیلی اقتصادی سربازان و افسران در جبهه، بنگاهها یعنی تولیدکنندگان واقعی کالاها و خدمات هستند نه دیوانسالاران ادارهنشین که هنری جز دستور دادن ندارند.
🔺در چنین شرایطی هیچ دور از ذهن نیست که برخی جاسوسان و نفوذیهای دشمن در کنار سادهلوحان و بیسوادان اقتصادی نعل وارونه بزنند و با پاشیدن خاک در چشم مردم، در پیش گرفتن مسیر درست اصلاح اقتصادی از جمله گشودن بازار ثانویه ارز را که در همان آغاز به کار موجب کاهش چشمگیر تلاطم در بازار شد، توطئه دشمن قلمداد کنند.
🔺در این آشفته بازاری که نتیجه مستقیم سیاستهای چپگرایانه اقتصاد دستوری است، سر و کله «پهلوانپنبه»های سیاسی شکست خورده دوباره پیدا شده و با بههم بافتن رطب و یابس، سیاستهای مبتنی بر اقتصاد آزاد را مسوول وضعیت اسفبار و متلاطم کنونی قلمداد میکنند.
🔺اصلاح جدی فضای کسبوکار و امتناع از قیمتگذاری دستوری و سرکوب بازارها برای تقویت بنیه اقتصاد ملی توصیههای موکد و مکرر اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بوده است. انصافا کدام یک از این توصیهها و دیگر اصول ناظر بر اقتصاد آزاد در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای دولت رعایت شده که برخی مدعیان مسوولیت وضعیت آشفته و بههم ریخته کنونی را به گردن آن میاندازند؟
🔺استراتژی ملی باید مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و امتناع جدی از سرکوب بازارها باشد. با راهحلهای دستوری تنها میتوان صورت مساله را پاک کرد وگرنه اصل مشکل همچنان که تجربههای گذشته نشان داده حل نخواهد شد. آیا گوش شنوایی برای شنیدن ندای عقل سلیم هنوز وجود دارد؟ یا حرف اول را همچنان پوپولیسم و مصلحتهای سیاسی کوتهبینانه میزند./ دنیای اقتصاد
@tehranchamber
👈بیشتر بخوانید:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3413836
✍موسی غنینژاد
🔺جنگ اقتصادی اصطلاحی است که این روزها هم در صحنه جهانی و هم در عرصه داخلی سخن از آن به شدت باب شده است و بر آن تاکید میشود. این اصطلاح آشکارا در تضاد با مفهوم اقتصاد آزاد یا بازار آزاد است.
🔺اخیرا از قول برخی مسوولان رده بالای دولتی نقل شده که در شرایط فعلی جنگ اقتصادی، سخن گفتن از اقتصاد آزاد بیمعنی است و دولت باید کنترل خود را بر اقتصاد بیشتر کند.
🔺این اشتباه مهلکی است که پیش از این چند بار از جمله در دهه ۱۳۶۰ آزموده شده و نتایج فاجعهباری به همراه داشته است. این آقایان باید توجه کنند که در جنگ تحمیلی اقتصادی سربازان و افسران در جبهه، بنگاهها یعنی تولیدکنندگان واقعی کالاها و خدمات هستند نه دیوانسالاران ادارهنشین که هنری جز دستور دادن ندارند.
🔺در چنین شرایطی هیچ دور از ذهن نیست که برخی جاسوسان و نفوذیهای دشمن در کنار سادهلوحان و بیسوادان اقتصادی نعل وارونه بزنند و با پاشیدن خاک در چشم مردم، در پیش گرفتن مسیر درست اصلاح اقتصادی از جمله گشودن بازار ثانویه ارز را که در همان آغاز به کار موجب کاهش چشمگیر تلاطم در بازار شد، توطئه دشمن قلمداد کنند.
🔺در این آشفته بازاری که نتیجه مستقیم سیاستهای چپگرایانه اقتصاد دستوری است، سر و کله «پهلوانپنبه»های سیاسی شکست خورده دوباره پیدا شده و با بههم بافتن رطب و یابس، سیاستهای مبتنی بر اقتصاد آزاد را مسوول وضعیت اسفبار و متلاطم کنونی قلمداد میکنند.
🔺اصلاح جدی فضای کسبوکار و امتناع از قیمتگذاری دستوری و سرکوب بازارها برای تقویت بنیه اقتصاد ملی توصیههای موکد و مکرر اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بوده است. انصافا کدام یک از این توصیهها و دیگر اصول ناظر بر اقتصاد آزاد در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای دولت رعایت شده که برخی مدعیان مسوولیت وضعیت آشفته و بههم ریخته کنونی را به گردن آن میاندازند؟
🔺استراتژی ملی باید مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و امتناع جدی از سرکوب بازارها باشد. با راهحلهای دستوری تنها میتوان صورت مساله را پاک کرد وگرنه اصل مشکل همچنان که تجربههای گذشته نشان داده حل نخواهد شد. آیا گوش شنوایی برای شنیدن ندای عقل سلیم هنوز وجود دارد؟ یا حرف اول را همچنان پوپولیسم و مصلحتهای سیاسی کوتهبینانه میزند./ دنیای اقتصاد
@tehranchamber
👈بیشتر بخوانید:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3413836
▪️با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور خارجه و ۱۰۰ سفیر و رایزن بازرگانی کشورهای خارجی
🔺خیز بزرگ بخش خصوصی برای دوره تازه روابط بینالمللی اقتصادی
http://tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56858
🔺خیز بزرگ بخش خصوصی برای دوره تازه روابط بینالمللی اقتصادی
http://tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56858