▪️اعلام شاخصهای عمده اقتصادی سال ۱۳۹۶ از سوی بانک مرکزی
@tehranchamber
@tehranchamber
▪️داستان تولید ماکارونی ایرانی در دهه ۷۰
▫️از گفتوگو با احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمعهنامه روزنامه دنیایاقتصاد
🔺بحث تولید ماکارونی مربوط به دهه هفتاد اســت. زمانی که ماکارونی صنعتی با این کیفیت در کشــور نبود. ماکارونی بهصورت سنتی تولید میشد و کیفیت مطلوبی نداشت. برای تولید ماکارونی نیاز به تکنولوژی بالایی اســت.بخشی از بازار در آن زمان متعلق به ماکارونیهای ســنتی بود و بخش دیگر هم در دست ماکارونیهای وارداتی که از ترکیه و ایتالیا میآمد.
🔺یک روز آقای مهندس نعمتزاده، وزیر صنایع وقت، از دوستان ما که در صنایع آرد فعال بودند دعوت کرده و گفته بود: "یک روز تعطیل در منزل بودم و همسرم ماکارونی میپخت. ماکارونی که محصول ترکیه بود. به خودم نهیب زدم که من وزیر صنایع یک کشور باشم و ماکارونی نتواند در کشورم تولید شود؟ چرا باید از ترکیه ماکارونی وارد کنیم؟"
🔺بعد هم با لحن خاص خودشان خطاب به حاضران گفتند: "یک مرد پیدا نمیشــود که این ماکارونیهای وارداتی را از کشور بیرون کند و در داخل کشــور ماکارونی تولید کند؟"
این دعوت آقای مهندس نعمت زاده را ما پذیرفتیم.
👈متن کامل این گفتوگو را اینجا بخوانید:
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-جمعه-نامه-92/3412584-عطش-تولید
▫️از گفتوگو با احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمعهنامه روزنامه دنیایاقتصاد
🔺بحث تولید ماکارونی مربوط به دهه هفتاد اســت. زمانی که ماکارونی صنعتی با این کیفیت در کشــور نبود. ماکارونی بهصورت سنتی تولید میشد و کیفیت مطلوبی نداشت. برای تولید ماکارونی نیاز به تکنولوژی بالایی اســت.بخشی از بازار در آن زمان متعلق به ماکارونیهای ســنتی بود و بخش دیگر هم در دست ماکارونیهای وارداتی که از ترکیه و ایتالیا میآمد.
🔺یک روز آقای مهندس نعمتزاده، وزیر صنایع وقت، از دوستان ما که در صنایع آرد فعال بودند دعوت کرده و گفته بود: "یک روز تعطیل در منزل بودم و همسرم ماکارونی میپخت. ماکارونی که محصول ترکیه بود. به خودم نهیب زدم که من وزیر صنایع یک کشور باشم و ماکارونی نتواند در کشورم تولید شود؟ چرا باید از ترکیه ماکارونی وارد کنیم؟"
🔺بعد هم با لحن خاص خودشان خطاب به حاضران گفتند: "یک مرد پیدا نمیشــود که این ماکارونیهای وارداتی را از کشور بیرون کند و در داخل کشــور ماکارونی تولید کند؟"
این دعوت آقای مهندس نعمت زاده را ما پذیرفتیم.
👈متن کامل این گفتوگو را اینجا بخوانید:
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-جمعه-نامه-92/3412584-عطش-تولید
▪️رشد نقدينگى و پايه پولى در سال ١٣٩٦
🔺١۵۳۰ هزار ميليارد تومان نقدينگى (٢٢.١٪ رشد) و ٢١٤ هزار ميليارد تومان پايه پولى (١٩.١٪ رشد).
@tehranchamber
🔺١۵۳۰ هزار ميليارد تومان نقدينگى (٢٢.١٪ رشد) و ٢١٤ هزار ميليارد تومان پايه پولى (١٩.١٪ رشد).
@tehranchamber
▪️تشديد كسرى تراز كالاى غيرنفتى كشور در سال ١٣٩٦ و رسيدن تراز به منفى ۴۰.۵ ميليارد دلار بهدليل بيشى گرفتن واردات از صادرات غيرنفتى
@tehranchamber
@tehranchamber
▪️قیمت گل در ایران ۶ برابر هلند
▫️رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل وگیاه استان تهران:
🔺گلفروشان گل را به قیمت بالایی میخرند و مجبورند به قیمت بالاتری هم بفروشند.
🔺هزینه تولید و قیمت صادرات در کشور ما گران است. برای مثال قیمت فروش یک شاخه گل رز در بازار هلند ۵۰۰ تومان و در بازار ایران ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است.
@tehranchamber
▫️رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل وگیاه استان تهران:
🔺گلفروشان گل را به قیمت بالایی میخرند و مجبورند به قیمت بالاتری هم بفروشند.
🔺هزینه تولید و قیمت صادرات در کشور ما گران است. برای مثال قیمت فروش یک شاخه گل رز در بازار هلند ۵۰۰ تومان و در بازار ایران ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است.
@tehranchamber
▪️آمار رسمی از زاغهنشینی
🔺مرکز آمار ایران با انتشار نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، آمار رسمی از تعداد خانوارهای ساکن در زاغهها را اعلام کرد.
🔺آمارهای منتشر شده نشان میدهد در سال ۹۵ معادل۱۰۰ هزار و ۷۱۴ خانوار در چادر، کپر، آلونک، زاغه یا موارد مشابه زندگی میکردند که این میزان برابر با ۰.۴ درصد از کل خانوارهای ساکن در کشور است؛ براساس سرشماری سال ۹۵ تعداد خانوارهای کل کشور ۲۴ میلیون و ۱۶۹هزار و ۵۲۵ خانوار بوده است.
🔺همچنین آمارها نشان میدهد ۴۸۲ هزار و ۹۱۳ خانوار نیز در سایر سکونتگاههای غیر از واحدهای مسکونی آپارتمانی، غیرآپارتمانی، چادر، کپر، آلونک، زاغه یا موارد مشابه سکونت دارند که این میزان نیز معادل ۱.۹ درصد از خانوارهای کل کشور است./ دنیای اقتصاد
@tehranchamber
👈بیشتر بخوانید:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3412502
🔺مرکز آمار ایران با انتشار نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، آمار رسمی از تعداد خانوارهای ساکن در زاغهها را اعلام کرد.
🔺آمارهای منتشر شده نشان میدهد در سال ۹۵ معادل۱۰۰ هزار و ۷۱۴ خانوار در چادر، کپر، آلونک، زاغه یا موارد مشابه زندگی میکردند که این میزان برابر با ۰.۴ درصد از کل خانوارهای ساکن در کشور است؛ براساس سرشماری سال ۹۵ تعداد خانوارهای کل کشور ۲۴ میلیون و ۱۶۹هزار و ۵۲۵ خانوار بوده است.
🔺همچنین آمارها نشان میدهد ۴۸۲ هزار و ۹۱۳ خانوار نیز در سایر سکونتگاههای غیر از واحدهای مسکونی آپارتمانی، غیرآپارتمانی، چادر، کپر، آلونک، زاغه یا موارد مشابه سکونت دارند که این میزان نیز معادل ۱.۹ درصد از خانوارهای کل کشور است./ دنیای اقتصاد
@tehranchamber
👈بیشتر بخوانید:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3412502
✅دستور وزیراقتصاد برای رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج از روال اداری:
🔺حق مردم را ریال به ریال از متخلفان میگیریم
▪مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد. او نوشت:
🔺دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری میکند. ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان بدست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامهریزی شده صرف توسعه ملی شود.
🔺برهمین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگز اری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کردهاند. طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:
🔺اول/ گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسیهای دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر بزودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.
🔺دوم/ در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.
🔺سوم/ در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
🔺همچنین با توجه به حساسیت موضوع کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی این افراد گروه های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.
🔺در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه های تولید را به گردش در می آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد. وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عدهای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند. دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.
@tehranchamber
🔺حق مردم را ریال به ریال از متخلفان میگیریم
▪مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد. او نوشت:
🔺دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری میکند. ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان بدست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامهریزی شده صرف توسعه ملی شود.
🔺برهمین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگز اری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کردهاند. طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:
🔺اول/ گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسیهای دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر بزودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.
🔺دوم/ در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.
🔺سوم/ در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
🔺همچنین با توجه به حساسیت موضوع کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی این افراد گروه های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.
🔺در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه های تولید را به گردش در می آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد. وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عدهای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند. دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.
@tehranchamber
▪️تراز بازرگانى بخشهاى مختلف در سال ١٣٩۶:
🔺تراز خدمات: منفى ٧.٨ ميليارد دلار
🔺تراز حساب سرمايه: منفى ١٩.٢ ميليارد دلار
🔺تراز كالاى غيرنفتى: منفى ۴۰.۵ ميليارد دلار
🔺تراز نفتى: مثبت ۶۳.۱ ميليارد دلار
@tehranchamber
🔺تراز خدمات: منفى ٧.٨ ميليارد دلار
🔺تراز حساب سرمايه: منفى ١٩.٢ ميليارد دلار
🔺تراز كالاى غيرنفتى: منفى ۴۰.۵ ميليارد دلار
🔺تراز نفتى: مثبت ۶۳.۱ ميليارد دلار
@tehranchamber
🔺بخش خصوصي حامي شفافيت است
✍️مسعود خوانساري در صفحه اينستاگرام خود نوشت:
هر واژه مفهومی دارد. در جهان تعریف کارآفرین از غیرکارآفرین متکی به افرادی است که کسبوکارشان دارای ویژگیهایی مانند ابداع، تولید برای رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل جدید، مدیریت سرمایه و عملکرد مالی قابل ارزیابی باشد. هر فرد یا گروهی که الزاما «درون دولت» شاغل نباشد، بخشخصوصی نیست. بخشخصوصی مولد، متعهد و فعال ایران طرفدار خصوصیسازی، شفافیت و مبارزه جدی را رانت و فساد است. امروز هم اگر دولت هر قدمی در جهت رانتزدایی بردارد، مورد حمایت بخشخصوصی است که سرمایههایش را برای اعتلای کشور و توسعه ملی صرف میکند. در مورد شیوه اطلاعرسانی و شفافسازی فرآیندها میتوان بحث کرد ولی اصل موضوع شفافسازی قطعا ردکردنی نیست. مبارزه با فساد و رانت یک رسالت ملی است که حداقل در اتاق بازرگانی طی سه سال گذشته با جدیت آن را از دولت مطالبهکردهایم.
@tehranchamber
✍️مسعود خوانساري در صفحه اينستاگرام خود نوشت:
هر واژه مفهومی دارد. در جهان تعریف کارآفرین از غیرکارآفرین متکی به افرادی است که کسبوکارشان دارای ویژگیهایی مانند ابداع، تولید برای رشد اقتصادی، ایجاد مشاغل جدید، مدیریت سرمایه و عملکرد مالی قابل ارزیابی باشد. هر فرد یا گروهی که الزاما «درون دولت» شاغل نباشد، بخشخصوصی نیست. بخشخصوصی مولد، متعهد و فعال ایران طرفدار خصوصیسازی، شفافیت و مبارزه جدی را رانت و فساد است. امروز هم اگر دولت هر قدمی در جهت رانتزدایی بردارد، مورد حمایت بخشخصوصی است که سرمایههایش را برای اعتلای کشور و توسعه ملی صرف میکند. در مورد شیوه اطلاعرسانی و شفافسازی فرآیندها میتوان بحث کرد ولی اصل موضوع شفافسازی قطعا ردکردنی نیست. مبارزه با فساد و رانت یک رسالت ملی است که حداقل در اتاق بازرگانی طی سه سال گذشته با جدیت آن را از دولت مطالبهکردهایم.
@tehranchamber