▪️سیاست ارزی؛ از کمونیسم تا آنارشیسم
🔺از کمونیسم تا آنارشیسم راهی نیست. دولت که روزهای نخست اعلام سیاست دستوری تعیین نرخ ارز، با صدای بلند و رسا اعلام میکرد همه نیازها حتی کالاهای لوکس را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میکند و میپنداشت که بازار و اقتصاد کشور نیز ابواب جمعی آن است و باید از دستورات آن اطاعت کند، اکنون با واقعیت دیگری مواجه شده است.
🔺دولت که اصول اقتصاد را زیر پا گذاشته بود، اکنون به اصول اساسی حقوق و اخلاق نیز توجه نمیکند و اقدام به انتشار فهرست اسامی واردکنندگان به صورت ناقص کرده است.
🔺دولت با انجام این کار نشان داد که احترامی برای اسرار تجاری افراد قائل نیست و به راحتی جزئیات معاملات افراد را منتشر میکند. نامها را منتشر میکنند، بیآنکه جرمی اثبات شده باشد.
🔺رانت را ایجاد میکنند و بعد، مدعی میشوند که چرا از آن استفاده کردهاید. برخی نیز بر این موج سوار میشوند و خواستار اشد مجازات میشوند، بیآنکه محکمهای رسیدگی کرده باشد.
🔺مردم را به جان هم میاندازند و دعوای سرمایهدار و مستضعف به راه میاندازند بیآنکه به عواقب آن بیندیشند. سکه میفروشند و برای خرید آن محدودیت نمیگذارند و آنگاه که کسی مقدار زیادی از آن میخرد، جنجال به راه میافتد؛ گویی ذنبی لایغفر ارتکاب یافته است.
🔺حاصل این سیاست، چیزی جز آنارشی و هرج و مرج نیست. جای این پرسش باقی است که چرا اسامی کسانی که رانت را ایجاد کردهاند، منتشر نمیکنید؟ چرا سیاستگذارانی که موجب ایجاد چنین وضعیتی شدهاند نباید به اشد مجازات برسند؟
🔺انتشار اسامی ازسوی دولت، یک معنای روشن داشت: اعلان جنگ به بازار. اگر قرار است فهرستی منتشر شود باید فهرست تمام ذینفعان منتشر شود. البته راه آسانتری هم وجود دارد؛ تولید رانت را متوقف کنیم و اجازه دهیم مردم به کسبوکارشان برسند./ دنیای اقتصاد
@tehranchamber
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3408604
🔺از کمونیسم تا آنارشیسم راهی نیست. دولت که روزهای نخست اعلام سیاست دستوری تعیین نرخ ارز، با صدای بلند و رسا اعلام میکرد همه نیازها حتی کالاهای لوکس را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میکند و میپنداشت که بازار و اقتصاد کشور نیز ابواب جمعی آن است و باید از دستورات آن اطاعت کند، اکنون با واقعیت دیگری مواجه شده است.
🔺دولت که اصول اقتصاد را زیر پا گذاشته بود، اکنون به اصول اساسی حقوق و اخلاق نیز توجه نمیکند و اقدام به انتشار فهرست اسامی واردکنندگان به صورت ناقص کرده است.
🔺دولت با انجام این کار نشان داد که احترامی برای اسرار تجاری افراد قائل نیست و به راحتی جزئیات معاملات افراد را منتشر میکند. نامها را منتشر میکنند، بیآنکه جرمی اثبات شده باشد.
🔺رانت را ایجاد میکنند و بعد، مدعی میشوند که چرا از آن استفاده کردهاید. برخی نیز بر این موج سوار میشوند و خواستار اشد مجازات میشوند، بیآنکه محکمهای رسیدگی کرده باشد.
🔺مردم را به جان هم میاندازند و دعوای سرمایهدار و مستضعف به راه میاندازند بیآنکه به عواقب آن بیندیشند. سکه میفروشند و برای خرید آن محدودیت نمیگذارند و آنگاه که کسی مقدار زیادی از آن میخرد، جنجال به راه میافتد؛ گویی ذنبی لایغفر ارتکاب یافته است.
🔺حاصل این سیاست، چیزی جز آنارشی و هرج و مرج نیست. جای این پرسش باقی است که چرا اسامی کسانی که رانت را ایجاد کردهاند، منتشر نمیکنید؟ چرا سیاستگذارانی که موجب ایجاد چنین وضعیتی شدهاند نباید به اشد مجازات برسند؟
🔺انتشار اسامی ازسوی دولت، یک معنای روشن داشت: اعلان جنگ به بازار. اگر قرار است فهرستی منتشر شود باید فهرست تمام ذینفعان منتشر شود. البته راه آسانتری هم وجود دارد؛ تولید رانت را متوقف کنیم و اجازه دهیم مردم به کسبوکارشان برسند./ دنیای اقتصاد
@tehranchamber
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3408604
▪️ضرورت بازگشت صرافیها
✍️مسعود خوانساری/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
🔺از همان ابتدای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ابلاغ سیاستهای جدید دولت برای کنترل بازار ارز، جمعبندی اتاق بازرگانی تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است. اول اینکه این نرخ، قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن، تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد. کما اینکه صحت این دیدگاه را در هفتههای بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ثبتسفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است.
🔺دومین مشکل طرح به این مساله بازمیگشت که بهجز مجاری تعریفشده، هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرده و با اینکه دولت تضمین داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تامین میکند، اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیشبینی نشده بود و عملا این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.
🔺سومین مورد به اجبار صادرکنندگان برای تحویل ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بازمیگشت که شاهد بودیم سیاست دولت را با بنبست مواجه کرد: زیرا اساسا برای صادرکننده داخلی صرف نمیکند تا احتیاجات خود را به واسطه افزایش قیمت ارز، با نرخی بیشتر از سابق تهیه کند اما در بازگشت پول، ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما تحویل دهد.
🔺توصیه ما به تصمیمگیران همواره این بوده است که در بحث ارز به هیچ عنوان نباید «قیمتگذاری دستوری» صورت گیرد. بازی با قیمت ارز بهجز رانت و فساد هیچ عایدی دیگری برای مملکت نخواهد داشت.
🔺در شرایط فعلی بهنظر میرسد که فعال کردن صرافیهای مجاز که تجربه دوران تحریم اوایل دهه ۹۰ را نیز دارند، با کنترل و نظارت دقیق میتواند یکی از راهحلهای اصلی باشد تا آثار تحریمهای جدید شبکه بانکی، تاثیر کمتری بر عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد.
🔺صرافیها به دلایلی روابط سنتی که با شرکای خود در خارج از کشور دارند، میتوانند زمینه واردات و صادرات کالا را فراهم کنند. یادمان نرود که بخش زیادی از افزایش قیمتها در چند ماه اخیر، ریشه در بیاعتمادی مردم دارد و بهترین راهحل نیز بازگرداندن اعتماد است./ روزنامه دنیای اقتصاد
👈متن کامل این یادداشت را اینجا در سایت اتاق تهران بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56730
✍️مسعود خوانساری/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
🔺از همان ابتدای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ابلاغ سیاستهای جدید دولت برای کنترل بازار ارز، جمعبندی اتاق بازرگانی تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است. اول اینکه این نرخ، قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن، تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد. کما اینکه صحت این دیدگاه را در هفتههای بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ثبتسفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است.
🔺دومین مشکل طرح به این مساله بازمیگشت که بهجز مجاری تعریفشده، هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرده و با اینکه دولت تضمین داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تامین میکند، اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیشبینی نشده بود و عملا این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.
🔺سومین مورد به اجبار صادرکنندگان برای تحویل ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بازمیگشت که شاهد بودیم سیاست دولت را با بنبست مواجه کرد: زیرا اساسا برای صادرکننده داخلی صرف نمیکند تا احتیاجات خود را به واسطه افزایش قیمت ارز، با نرخی بیشتر از سابق تهیه کند اما در بازگشت پول، ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما تحویل دهد.
🔺توصیه ما به تصمیمگیران همواره این بوده است که در بحث ارز به هیچ عنوان نباید «قیمتگذاری دستوری» صورت گیرد. بازی با قیمت ارز بهجز رانت و فساد هیچ عایدی دیگری برای مملکت نخواهد داشت.
🔺در شرایط فعلی بهنظر میرسد که فعال کردن صرافیهای مجاز که تجربه دوران تحریم اوایل دهه ۹۰ را نیز دارند، با کنترل و نظارت دقیق میتواند یکی از راهحلهای اصلی باشد تا آثار تحریمهای جدید شبکه بانکی، تاثیر کمتری بر عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد.
🔺صرافیها به دلایلی روابط سنتی که با شرکای خود در خارج از کشور دارند، میتوانند زمینه واردات و صادرات کالا را فراهم کنند. یادمان نرود که بخش زیادی از افزایش قیمتها در چند ماه اخیر، ریشه در بیاعتمادی مردم دارد و بهترین راهحل نیز بازگرداندن اعتماد است./ روزنامه دنیای اقتصاد
👈متن کامل این یادداشت را اینجا در سایت اتاق تهران بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56730
📢اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منتشر کرد
▪️مطالعه تطبیقی قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب
🔺مطالعه تطبیقی «قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب» که به سفارش ستاد ویژه اقتصادی اتاق تهران تهیه شده است، به همراه نامهای از سوی رییس اتاق تهران برای رییسجمهور، معاوناول رئیسجمهور، معاون اقتصادی رییسجمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ارسال شد.
🔺اگرچه بازگشت تحریمهای اقتصادی علیه ایران رو به اجرایی شدن است و دولت آمریکا تصمیمات خود در این زمینه را اعلام کرده که به طور طبیعی اقتصاد ایران و به ویژه حوزه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را با تهدید مواجه میکند؛ اما تسهیل و بهروزرسانی قوانین مربوط به آن نهتنها نباید متوقف شود که باید به عنوان ابزاری در مقابله با تحریمهای خصمانه به کار آید و در برابر تهدیدها، ترغیبکننده و مشوق فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد.
🔺از همین رو اتاق بازرگانی تهران، مطالعه مفصلی را که از آغاز دوره پسابرجام کلید زده بود، با هدف اصلاح مشکلات موجود در مقررات و آییننامه و بهبود بستر جذب سرمایه برای توجه دولت و پژوهشگران ادامه داد و نتایج آن را منتشر کرد.
👈تشریح این مطالعه و متن کامل آن را می توانید در سایت اتاق تهران دریافت و مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56732
▪️مطالعه تطبیقی قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب
🔺مطالعه تطبیقی «قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب» که به سفارش ستاد ویژه اقتصادی اتاق تهران تهیه شده است، به همراه نامهای از سوی رییس اتاق تهران برای رییسجمهور، معاوناول رئیسجمهور، معاون اقتصادی رییسجمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ارسال شد.
🔺اگرچه بازگشت تحریمهای اقتصادی علیه ایران رو به اجرایی شدن است و دولت آمریکا تصمیمات خود در این زمینه را اعلام کرده که به طور طبیعی اقتصاد ایران و به ویژه حوزه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را با تهدید مواجه میکند؛ اما تسهیل و بهروزرسانی قوانین مربوط به آن نهتنها نباید متوقف شود که باید به عنوان ابزاری در مقابله با تحریمهای خصمانه به کار آید و در برابر تهدیدها، ترغیبکننده و مشوق فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد.
🔺از همین رو اتاق بازرگانی تهران، مطالعه مفصلی را که از آغاز دوره پسابرجام کلید زده بود، با هدف اصلاح مشکلات موجود در مقررات و آییننامه و بهبود بستر جذب سرمایه برای توجه دولت و پژوهشگران ادامه داد و نتایج آن را منتشر کرد.
👈تشریح این مطالعه و متن کامل آن را می توانید در سایت اتاق تهران دریافت و مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56732
✍روایت بهروز علیشیری از روند مطالعه تطبیقی قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران
▪️اصلاح قوانین و مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی گریزناپذیر است
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56733
▪️اصلاح قوانین و مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی گریزناپذیر است
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56733
📢اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار میکند
▪️نشست تحلیلی خروج آمریکا از برجام و تبعات آن
🔺اتاق بازرگانی تهران با همکاری شرکت سبدگردان الگوریتم در نشستی تحلیلی «خروج آمریکا از برجام و تبعات آن» را با ارائه مطالعهای که توسط گروهی از حقوقدانهای بینالمللی در خصوص اعمال تحریمهای ایالات متحده علیه اقتصاد ایران تهیه شده است، بررسی می کند.
🔺این نشست روز چهارشنبه بیست و هفتم تیرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ در محل اتاق تهران برگزار میشود و حضور در آن برای اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار آزاد اما منوط به ثبتنام است.
🔺با توجه به ظرفیت محدود، علاقمندان به حضور در این نشست باید فرم ثبتنام را حداکثر تا روز شنبه مورخ ۲۳ تیرماه به صورت آنلاین در سایت اتاق تهران تکمیل کنند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56734
▪️نشست تحلیلی خروج آمریکا از برجام و تبعات آن
🔺اتاق بازرگانی تهران با همکاری شرکت سبدگردان الگوریتم در نشستی تحلیلی «خروج آمریکا از برجام و تبعات آن» را با ارائه مطالعهای که توسط گروهی از حقوقدانهای بینالمللی در خصوص اعمال تحریمهای ایالات متحده علیه اقتصاد ایران تهیه شده است، بررسی می کند.
🔺این نشست روز چهارشنبه بیست و هفتم تیرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ در محل اتاق تهران برگزار میشود و حضور در آن برای اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار آزاد اما منوط به ثبتنام است.
🔺با توجه به ظرفیت محدود، علاقمندان به حضور در این نشست باید فرم ثبتنام را حداکثر تا روز شنبه مورخ ۲۳ تیرماه به صورت آنلاین در سایت اتاق تهران تکمیل کنند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56734
▪️توليد باغدارىهاى كشور و استان تهران در سال ١٣٩۶
✍گزارشی از معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
http://tccim.ir/images/Docs/TCCIMirBizReport_691.pdf
✍گزارشی از معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
http://tccim.ir/images/Docs/TCCIMirBizReport_691.pdf
▪️مطالعه تطبیقی قوانین سرمایهگذاري خارجی ایران با چند کشور منتخب
🔺ستاد ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هدف کاهش فشارهای تحریمی و همچنین تحقق اولویتهای تعریف شده برای جلب و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور، پژوهشی بنیادی و تطبیقی برای بررسی عمدهترین موانع حقوقی و مقرراتی موجود در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی کشور انجام داد که اکنون به نتیجه رسیده است.
🔺در این پژوهش که از ابتدا با هدف ارائه راهکار به دولت و مجلس تهیه میشد، آخرین دیدگاههای حقوقی مطروح شده توسط مجامع و موسسات بینالمللی مرتبط با موضوع و در عین حال واپسین اقدامات صورت گرفته و آخرین تحولات قانونگذاری در این حوزه توسط قریب 20 کشور مهم سرمایهپذیر نیز مورد تحلیل واقع شده است. اکنون این مطالعه نهایی شده و رییس اتاق تهران نسخهای از آن را برای مقامات اجرایی کشور ارسال کرده است.
👈توضیحات بیشتر را اینجا بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56732
🔺بهروز علیشیری، رییسکل پیشین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و عضو ستاد ویژه اقتصادی اتاق تهران که مسئولیت اجرای این پروژه را برعهده داشته، در توضیحاتی مفصل به هدف و فرآیند اجرای این مطالعه پرداخته است و با اشاره به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها میگوید: از ابتدا مطلع بودیم که این مطالعه تطبیقی، ارتباط مستقیمی با برجام ندارد و اعمال اصلاحات و بازنگری بر قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری خارجی، صرفنظر از اینکه چه شرایطی بر اقتصاد کشور حاکم است، نوعی ضرورت تلقی میشود.
👈گفتههای بهروز علیشیری را اینجا بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56733
✍️فایل کامل مطالعه تطبیقی قوانین سرمایهگذاري خارجی ایران با چند کشور منتخب، انجام شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را میتوانید اینجا دریافت، مطالعه و استفاده کنید.
http://www.tccim.ir/Images/Docs/12_3.pdf
🔺ستاد ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هدف کاهش فشارهای تحریمی و همچنین تحقق اولویتهای تعریف شده برای جلب و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور، پژوهشی بنیادی و تطبیقی برای بررسی عمدهترین موانع حقوقی و مقرراتی موجود در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی کشور انجام داد که اکنون به نتیجه رسیده است.
🔺در این پژوهش که از ابتدا با هدف ارائه راهکار به دولت و مجلس تهیه میشد، آخرین دیدگاههای حقوقی مطروح شده توسط مجامع و موسسات بینالمللی مرتبط با موضوع و در عین حال واپسین اقدامات صورت گرفته و آخرین تحولات قانونگذاری در این حوزه توسط قریب 20 کشور مهم سرمایهپذیر نیز مورد تحلیل واقع شده است. اکنون این مطالعه نهایی شده و رییس اتاق تهران نسخهای از آن را برای مقامات اجرایی کشور ارسال کرده است.
👈توضیحات بیشتر را اینجا بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56732
🔺بهروز علیشیری، رییسکل پیشین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و عضو ستاد ویژه اقتصادی اتاق تهران که مسئولیت اجرای این پروژه را برعهده داشته، در توضیحاتی مفصل به هدف و فرآیند اجرای این مطالعه پرداخته است و با اشاره به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها میگوید: از ابتدا مطلع بودیم که این مطالعه تطبیقی، ارتباط مستقیمی با برجام ندارد و اعمال اصلاحات و بازنگری بر قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری خارجی، صرفنظر از اینکه چه شرایطی بر اقتصاد کشور حاکم است، نوعی ضرورت تلقی میشود.
👈گفتههای بهروز علیشیری را اینجا بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56733
✍️فایل کامل مطالعه تطبیقی قوانین سرمایهگذاري خارجی ایران با چند کشور منتخب، انجام شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را میتوانید اینجا دریافت، مطالعه و استفاده کنید.
http://www.tccim.ir/Images/Docs/12_3.pdf
ExportImport.pdf
50.1 KB
خلاصه اطلاعات واردات کالایی و صادرات (بدون نفت خام) کشور در سه ماهه نخست سال 1396
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
@tehranchamber
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
@tehranchamber