▪️مدیران دولتی چگونه مانع توسعه اقتصادی میشوند؟
▫️فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران
🔺بطورکلی مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد کشورمان شده به دوقسم است: مشکلات درونزا و مشکلات برونزا. بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد کشورمان ارتباطی به ترامپ، عربستان یا دیگر کنشگران عرصه سیاست و تجارت بینالملل و دیگر عوامل برونزا ندارد و مشکلات درونزاست.
🔺متاسفانه هیچ تمایلی براي حل مشکلات از طریق بهبود فضاي کسب و کار دیده نمیشود. حجم بسیار زیاد نقدینگی در کشور سرگردان است و قطعا این نقدینگی به سمت بخشهایی میرود که ریسک کمتر، امنیت و سود بیشتري داشته باشد. به دلیل عدم جذابیت بخش تولید براي سرمایهگذاري، اوضاع نامناسب نظام بانکی و عدم همخوانی آن با سطح استانداردهاي بین المللی و ... سرمایههاي مردم به جاي حمایت از تولید به سمت بازارهاي ارز و طلا میرود.
🔺تنها نقطه امید ما، بهبود وضعیت مشورت اهالی دولت با بخش خصوصی است اما در این ارتباط نیز بعضا مدیران سازمانی و ادارات هنوز دیوار و سدي بین بخش خصوصی و خود میکشند و حاضر به تعامل با بخش خصوصی نیستند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56722
▫️فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران
🔺بطورکلی مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد کشورمان شده به دوقسم است: مشکلات درونزا و مشکلات برونزا. بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد کشورمان ارتباطی به ترامپ، عربستان یا دیگر کنشگران عرصه سیاست و تجارت بینالملل و دیگر عوامل برونزا ندارد و مشکلات درونزاست.
🔺متاسفانه هیچ تمایلی براي حل مشکلات از طریق بهبود فضاي کسب و کار دیده نمیشود. حجم بسیار زیاد نقدینگی در کشور سرگردان است و قطعا این نقدینگی به سمت بخشهایی میرود که ریسک کمتر، امنیت و سود بیشتري داشته باشد. به دلیل عدم جذابیت بخش تولید براي سرمایهگذاري، اوضاع نامناسب نظام بانکی و عدم همخوانی آن با سطح استانداردهاي بین المللی و ... سرمایههاي مردم به جاي حمایت از تولید به سمت بازارهاي ارز و طلا میرود.
🔺تنها نقطه امید ما، بهبود وضعیت مشورت اهالی دولت با بخش خصوصی است اما در این ارتباط نیز بعضا مدیران سازمانی و ادارات هنوز دیوار و سدي بین بخش خصوصی و خود میکشند و حاضر به تعامل با بخش خصوصی نیستند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56722
www.tccim.ir
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران - Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
سهشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۷
http://www.newswire.ir/bulletin/6db93aa974
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
سهشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۷
http://www.newswire.ir/bulletin/6db93aa974
▪️سیاست ارزی؛ از کمونیسم تا آنارشیسم
🔺از کمونیسم تا آنارشیسم راهی نیست. دولت که روزهای نخست اعلام سیاست دستوری تعیین نرخ ارز، با صدای بلند و رسا اعلام میکرد همه نیازها حتی کالاهای لوکس را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میکند و میپنداشت که بازار و اقتصاد کشور نیز ابواب جمعی آن است و باید از دستورات آن اطاعت کند، اکنون با واقعیت دیگری مواجه شده است.
🔺دولت که اصول اقتصاد را زیر پا گذاشته بود، اکنون به اصول اساسی حقوق و اخلاق نیز توجه نمیکند و اقدام به انتشار فهرست اسامی واردکنندگان به صورت ناقص کرده است.
🔺دولت با انجام این کار نشان داد که احترامی برای اسرار تجاری افراد قائل نیست و به راحتی جزئیات معاملات افراد را منتشر میکند. نامها را منتشر میکنند، بیآنکه جرمی اثبات شده باشد.
🔺رانت را ایجاد میکنند و بعد، مدعی میشوند که چرا از آن استفاده کردهاید. برخی نیز بر این موج سوار میشوند و خواستار اشد مجازات میشوند، بیآنکه محکمهای رسیدگی کرده باشد.
🔺مردم را به جان هم میاندازند و دعوای سرمایهدار و مستضعف به راه میاندازند بیآنکه به عواقب آن بیندیشند. سکه میفروشند و برای خرید آن محدودیت نمیگذارند و آنگاه که کسی مقدار زیادی از آن میخرد، جنجال به راه میافتد؛ گویی ذنبی لایغفر ارتکاب یافته است.
🔺حاصل این سیاست، چیزی جز آنارشی و هرج و مرج نیست. جای این پرسش باقی است که چرا اسامی کسانی که رانت را ایجاد کردهاند، منتشر نمیکنید؟ چرا سیاستگذارانی که موجب ایجاد چنین وضعیتی شدهاند نباید به اشد مجازات برسند؟
🔺انتشار اسامی ازسوی دولت، یک معنای روشن داشت: اعلان جنگ به بازار. اگر قرار است فهرستی منتشر شود باید فهرست تمام ذینفعان منتشر شود. البته راه آسانتری هم وجود دارد؛ تولید رانت را متوقف کنیم و اجازه دهیم مردم به کسبوکارشان برسند./ دنیای اقتصاد
@tehranchamber
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3408604
🔺از کمونیسم تا آنارشیسم راهی نیست. دولت که روزهای نخست اعلام سیاست دستوری تعیین نرخ ارز، با صدای بلند و رسا اعلام میکرد همه نیازها حتی کالاهای لوکس را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میکند و میپنداشت که بازار و اقتصاد کشور نیز ابواب جمعی آن است و باید از دستورات آن اطاعت کند، اکنون با واقعیت دیگری مواجه شده است.
🔺دولت که اصول اقتصاد را زیر پا گذاشته بود، اکنون به اصول اساسی حقوق و اخلاق نیز توجه نمیکند و اقدام به انتشار فهرست اسامی واردکنندگان به صورت ناقص کرده است.
🔺دولت با انجام این کار نشان داد که احترامی برای اسرار تجاری افراد قائل نیست و به راحتی جزئیات معاملات افراد را منتشر میکند. نامها را منتشر میکنند، بیآنکه جرمی اثبات شده باشد.
🔺رانت را ایجاد میکنند و بعد، مدعی میشوند که چرا از آن استفاده کردهاید. برخی نیز بر این موج سوار میشوند و خواستار اشد مجازات میشوند، بیآنکه محکمهای رسیدگی کرده باشد.
🔺مردم را به جان هم میاندازند و دعوای سرمایهدار و مستضعف به راه میاندازند بیآنکه به عواقب آن بیندیشند. سکه میفروشند و برای خرید آن محدودیت نمیگذارند و آنگاه که کسی مقدار زیادی از آن میخرد، جنجال به راه میافتد؛ گویی ذنبی لایغفر ارتکاب یافته است.
🔺حاصل این سیاست، چیزی جز آنارشی و هرج و مرج نیست. جای این پرسش باقی است که چرا اسامی کسانی که رانت را ایجاد کردهاند، منتشر نمیکنید؟ چرا سیاستگذارانی که موجب ایجاد چنین وضعیتی شدهاند نباید به اشد مجازات برسند؟
🔺انتشار اسامی ازسوی دولت، یک معنای روشن داشت: اعلان جنگ به بازار. اگر قرار است فهرستی منتشر شود باید فهرست تمام ذینفعان منتشر شود. البته راه آسانتری هم وجود دارد؛ تولید رانت را متوقف کنیم و اجازه دهیم مردم به کسبوکارشان برسند./ دنیای اقتصاد
@tehranchamber
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3408604
▪️ضرورت بازگشت صرافیها
✍️مسعود خوانساری/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
🔺از همان ابتدای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ابلاغ سیاستهای جدید دولت برای کنترل بازار ارز، جمعبندی اتاق بازرگانی تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است. اول اینکه این نرخ، قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن، تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد. کما اینکه صحت این دیدگاه را در هفتههای بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ثبتسفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است.
🔺دومین مشکل طرح به این مساله بازمیگشت که بهجز مجاری تعریفشده، هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرده و با اینکه دولت تضمین داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تامین میکند، اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیشبینی نشده بود و عملا این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.
🔺سومین مورد به اجبار صادرکنندگان برای تحویل ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بازمیگشت که شاهد بودیم سیاست دولت را با بنبست مواجه کرد: زیرا اساسا برای صادرکننده داخلی صرف نمیکند تا احتیاجات خود را به واسطه افزایش قیمت ارز، با نرخی بیشتر از سابق تهیه کند اما در بازگشت پول، ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما تحویل دهد.
🔺توصیه ما به تصمیمگیران همواره این بوده است که در بحث ارز به هیچ عنوان نباید «قیمتگذاری دستوری» صورت گیرد. بازی با قیمت ارز بهجز رانت و فساد هیچ عایدی دیگری برای مملکت نخواهد داشت.
🔺در شرایط فعلی بهنظر میرسد که فعال کردن صرافیهای مجاز که تجربه دوران تحریم اوایل دهه ۹۰ را نیز دارند، با کنترل و نظارت دقیق میتواند یکی از راهحلهای اصلی باشد تا آثار تحریمهای جدید شبکه بانکی، تاثیر کمتری بر عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد.
🔺صرافیها به دلایلی روابط سنتی که با شرکای خود در خارج از کشور دارند، میتوانند زمینه واردات و صادرات کالا را فراهم کنند. یادمان نرود که بخش زیادی از افزایش قیمتها در چند ماه اخیر، ریشه در بیاعتمادی مردم دارد و بهترین راهحل نیز بازگرداندن اعتماد است./ روزنامه دنیای اقتصاد
👈متن کامل این یادداشت را اینجا در سایت اتاق تهران بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56730
✍️مسعود خوانساری/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
🔺از همان ابتدای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ابلاغ سیاستهای جدید دولت برای کنترل بازار ارز، جمعبندی اتاق بازرگانی تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است. اول اینکه این نرخ، قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن، تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد. کما اینکه صحت این دیدگاه را در هفتههای بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ثبتسفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است.
🔺دومین مشکل طرح به این مساله بازمیگشت که بهجز مجاری تعریفشده، هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرده و با اینکه دولت تضمین داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تامین میکند، اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیشبینی نشده بود و عملا این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.
🔺سومین مورد به اجبار صادرکنندگان برای تحویل ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بازمیگشت که شاهد بودیم سیاست دولت را با بنبست مواجه کرد: زیرا اساسا برای صادرکننده داخلی صرف نمیکند تا احتیاجات خود را به واسطه افزایش قیمت ارز، با نرخی بیشتر از سابق تهیه کند اما در بازگشت پول، ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما تحویل دهد.
🔺توصیه ما به تصمیمگیران همواره این بوده است که در بحث ارز به هیچ عنوان نباید «قیمتگذاری دستوری» صورت گیرد. بازی با قیمت ارز بهجز رانت و فساد هیچ عایدی دیگری برای مملکت نخواهد داشت.
🔺در شرایط فعلی بهنظر میرسد که فعال کردن صرافیهای مجاز که تجربه دوران تحریم اوایل دهه ۹۰ را نیز دارند، با کنترل و نظارت دقیق میتواند یکی از راهحلهای اصلی باشد تا آثار تحریمهای جدید شبکه بانکی، تاثیر کمتری بر عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد.
🔺صرافیها به دلایلی روابط سنتی که با شرکای خود در خارج از کشور دارند، میتوانند زمینه واردات و صادرات کالا را فراهم کنند. یادمان نرود که بخش زیادی از افزایش قیمتها در چند ماه اخیر، ریشه در بیاعتمادی مردم دارد و بهترین راهحل نیز بازگرداندن اعتماد است./ روزنامه دنیای اقتصاد
👈متن کامل این یادداشت را اینجا در سایت اتاق تهران بخوانید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56730
📢اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منتشر کرد
▪️مطالعه تطبیقی قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب
🔺مطالعه تطبیقی «قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب» که به سفارش ستاد ویژه اقتصادی اتاق تهران تهیه شده است، به همراه نامهای از سوی رییس اتاق تهران برای رییسجمهور، معاوناول رئیسجمهور، معاون اقتصادی رییسجمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ارسال شد.
🔺اگرچه بازگشت تحریمهای اقتصادی علیه ایران رو به اجرایی شدن است و دولت آمریکا تصمیمات خود در این زمینه را اعلام کرده که به طور طبیعی اقتصاد ایران و به ویژه حوزه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را با تهدید مواجه میکند؛ اما تسهیل و بهروزرسانی قوانین مربوط به آن نهتنها نباید متوقف شود که باید به عنوان ابزاری در مقابله با تحریمهای خصمانه به کار آید و در برابر تهدیدها، ترغیبکننده و مشوق فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد.
🔺از همین رو اتاق بازرگانی تهران، مطالعه مفصلی را که از آغاز دوره پسابرجام کلید زده بود، با هدف اصلاح مشکلات موجود در مقررات و آییننامه و بهبود بستر جذب سرمایه برای توجه دولت و پژوهشگران ادامه داد و نتایج آن را منتشر کرد.
👈تشریح این مطالعه و متن کامل آن را می توانید در سایت اتاق تهران دریافت و مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56732
▪️مطالعه تطبیقی قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب
🔺مطالعه تطبیقی «قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب» که به سفارش ستاد ویژه اقتصادی اتاق تهران تهیه شده است، به همراه نامهای از سوی رییس اتاق تهران برای رییسجمهور، معاوناول رئیسجمهور، معاون اقتصادی رییسجمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ارسال شد.
🔺اگرچه بازگشت تحریمهای اقتصادی علیه ایران رو به اجرایی شدن است و دولت آمریکا تصمیمات خود در این زمینه را اعلام کرده که به طور طبیعی اقتصاد ایران و به ویژه حوزه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را با تهدید مواجه میکند؛ اما تسهیل و بهروزرسانی قوانین مربوط به آن نهتنها نباید متوقف شود که باید به عنوان ابزاری در مقابله با تحریمهای خصمانه به کار آید و در برابر تهدیدها، ترغیبکننده و مشوق فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد.
🔺از همین رو اتاق بازرگانی تهران، مطالعه مفصلی را که از آغاز دوره پسابرجام کلید زده بود، با هدف اصلاح مشکلات موجود در مقررات و آییننامه و بهبود بستر جذب سرمایه برای توجه دولت و پژوهشگران ادامه داد و نتایج آن را منتشر کرد.
👈تشریح این مطالعه و متن کامل آن را می توانید در سایت اتاق تهران دریافت و مطالعه کنید:
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56732
✍روایت بهروز علیشیری از روند مطالعه تطبیقی قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران
▪️اصلاح قوانین و مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی گریزناپذیر است
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56733
▪️اصلاح قوانین و مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی گریزناپذیر است
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56733
📢اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار میکند
▪️نشست تحلیلی خروج آمریکا از برجام و تبعات آن
🔺اتاق بازرگانی تهران با همکاری شرکت سبدگردان الگوریتم در نشستی تحلیلی «خروج آمریکا از برجام و تبعات آن» را با ارائه مطالعهای که توسط گروهی از حقوقدانهای بینالمللی در خصوص اعمال تحریمهای ایالات متحده علیه اقتصاد ایران تهیه شده است، بررسی می کند.
🔺این نشست روز چهارشنبه بیست و هفتم تیرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ در محل اتاق تهران برگزار میشود و حضور در آن برای اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار آزاد اما منوط به ثبتنام است.
🔺با توجه به ظرفیت محدود، علاقمندان به حضور در این نشست باید فرم ثبتنام را حداکثر تا روز شنبه مورخ ۲۳ تیرماه به صورت آنلاین در سایت اتاق تهران تکمیل کنند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56734
▪️نشست تحلیلی خروج آمریکا از برجام و تبعات آن
🔺اتاق بازرگانی تهران با همکاری شرکت سبدگردان الگوریتم در نشستی تحلیلی «خروج آمریکا از برجام و تبعات آن» را با ارائه مطالعهای که توسط گروهی از حقوقدانهای بینالمللی در خصوص اعمال تحریمهای ایالات متحده علیه اقتصاد ایران تهیه شده است، بررسی می کند.
🔺این نشست روز چهارشنبه بیست و هفتم تیرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ در محل اتاق تهران برگزار میشود و حضور در آن برای اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار آزاد اما منوط به ثبتنام است.
🔺با توجه به ظرفیت محدود، علاقمندان به حضور در این نشست باید فرم ثبتنام را حداکثر تا روز شنبه مورخ ۲۳ تیرماه به صورت آنلاین در سایت اتاق تهران تکمیل کنند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56734