«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
سهشنبه پنجم تیر ماه ۱۳۹۷
http://www.newswire.ir/bulletin/dbcc1cf844
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
سهشنبه پنجم تیر ماه ۱۳۹۷
http://www.newswire.ir/bulletin/dbcc1cf844
▪️بازار ارز ثانویه هرچه سریعتر شکل بگیرد
✍محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران
🔺نه رها کردن بازار ارز درست است که اتفاق قبل از ۲۱ فروردین را شاهد بودیم و نه مداخله ۱۰۰ درصدی، دستوری، چارچوبی و میخکوب جواب خواهد داد.
🔺تفکر همینی که ما میگوییم؛ به هیچ نتیجهای نخواهد رسید و نقطه اصلی باید جایی باشد که اعتدال و مصلحت کشور را تامین کند. برای مثال اکنون میبینیم افرادی که به دنبال واردات هستند معتقدند باید ارز ارزان باشد و آنهایی که حامی صادرات هستند، به ارز با قیمت بالا و افزایش اعتقاد دارند.
🔺در شرایط فعلی فکر میکنم آن مقدار از ارزی که در اختیار دولت است و ناشی از فروش نفت خام و محصولات نفتی است که از کشور صادر میشود، باید در چارچوب سیاستهای دولت مدیریت شود و بخش ناشی از صادرات غیرنفتی و صنعتی و تولید در بازار ثانویه ارز که بخش خصوصی به دست آورده؛ در بازار ثانویه در یک چارچوب مشخص حرکت کند. در ارتباط با نظام ارزی احکام بالادستی کشور هم میگوید: «نظام شناور مدیریت شده» که معنایش همین است؛ استخری را در نظر بگیرید که میتوان در آن شنا کرد ولی عمق و سقف آن مشخص است. دولت باید اجازه دهد که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار ارز ثانویه خودشان باهم تفاهم و توافق کنند و در یک نرخ معقول و معمول با هم مبادلات انجام دهند البته مدیریت کند که این نرخ از حدی بیشتر تجاورز نکند که آثار تورم انتظاری را در جامعه تشدید شود.
http://tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56619
✍محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران
🔺نه رها کردن بازار ارز درست است که اتفاق قبل از ۲۱ فروردین را شاهد بودیم و نه مداخله ۱۰۰ درصدی، دستوری، چارچوبی و میخکوب جواب خواهد داد.
🔺تفکر همینی که ما میگوییم؛ به هیچ نتیجهای نخواهد رسید و نقطه اصلی باید جایی باشد که اعتدال و مصلحت کشور را تامین کند. برای مثال اکنون میبینیم افرادی که به دنبال واردات هستند معتقدند باید ارز ارزان باشد و آنهایی که حامی صادرات هستند، به ارز با قیمت بالا و افزایش اعتقاد دارند.
🔺در شرایط فعلی فکر میکنم آن مقدار از ارزی که در اختیار دولت است و ناشی از فروش نفت خام و محصولات نفتی است که از کشور صادر میشود، باید در چارچوب سیاستهای دولت مدیریت شود و بخش ناشی از صادرات غیرنفتی و صنعتی و تولید در بازار ثانویه ارز که بخش خصوصی به دست آورده؛ در بازار ثانویه در یک چارچوب مشخص حرکت کند. در ارتباط با نظام ارزی احکام بالادستی کشور هم میگوید: «نظام شناور مدیریت شده» که معنایش همین است؛ استخری را در نظر بگیرید که میتوان در آن شنا کرد ولی عمق و سقف آن مشخص است. دولت باید اجازه دهد که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار ارز ثانویه خودشان باهم تفاهم و توافق کنند و در یک نرخ معقول و معمول با هم مبادلات انجام دهند البته مدیریت کند که این نرخ از حدی بیشتر تجاورز نکند که آثار تورم انتظاری را در جامعه تشدید شود.
http://tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56619
🔺تصمیمهای ناگهانی دولت به بلبشوی ارزی دامن میزند
✍ سیدحسین سلیمی
🔺بهترین راهحل در شرایط فعلی عرضه اطلاعات شفاف به مردم است. مردمی که نیاز ارزی دارند و صنعتگران به دلیل نگرانی از وضعیت آینده برای تقویت توان خرید مواد اولیه و جلوگیری از تعطیلی واحدهایشان مازاد نیاز ارز خریداری کردهاند. بهطور معمول تولیدکننده برای دو سه ماه مواد اولیه وارد میکند اما اکنون برای یک سال است مواد اولیه وارد کردهاند. این تصمیم غلطی نیست اما موجب میشود که ارز به دیگران نرسد.
🔺منابع ارزی ایران در حد صادرات آن است و رقم مشخصی است که اگر به خصنایع اختصاص پیدا نکند، مشکلات تولید و اشتغال عمیق میشود. نگرانی کنونی مردم به این دلیل است که اطلاعات شفافی نسبت به یک سال آینده و طولانیمدت در اختیار ندارند و وقتی بحث تحریم پیش میآید، همه بیشتر احتیاط میکنند. گروه اقتصادی دولت باید با مردم شفاف سخن بگوید. بیبرنامگی دلیل اصلی ایجاد مشکلات کنونی است.
http://tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56621
✍ سیدحسین سلیمی
🔺بهترین راهحل در شرایط فعلی عرضه اطلاعات شفاف به مردم است. مردمی که نیاز ارزی دارند و صنعتگران به دلیل نگرانی از وضعیت آینده برای تقویت توان خرید مواد اولیه و جلوگیری از تعطیلی واحدهایشان مازاد نیاز ارز خریداری کردهاند. بهطور معمول تولیدکننده برای دو سه ماه مواد اولیه وارد میکند اما اکنون برای یک سال است مواد اولیه وارد کردهاند. این تصمیم غلطی نیست اما موجب میشود که ارز به دیگران نرسد.
🔺منابع ارزی ایران در حد صادرات آن است و رقم مشخصی است که اگر به خصنایع اختصاص پیدا نکند، مشکلات تولید و اشتغال عمیق میشود. نگرانی کنونی مردم به این دلیل است که اطلاعات شفافی نسبت به یک سال آینده و طولانیمدت در اختیار ندارند و وقتی بحث تحریم پیش میآید، همه بیشتر احتیاط میکنند. گروه اقتصادی دولت باید با مردم شفاف سخن بگوید. بیبرنامگی دلیل اصلی ایجاد مشکلات کنونی است.
http://tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56621
▪️كدام گوش شنوا؟
✍️ محمد طبيبيان
از سالهاى اوائل انقلاب كه چند نرخى شدن ارز نمايان شد پيشنهاد برخى كارشناسان از جمله اينجانب اين بود كه بازار ارز ايجاد شود، هركس از دولتى و خصوصى ارز لازم دارد در آن بازار خريدارى كند و هركه ارز براى فروش دارد از دولت و صادركننده و ديگران در آن بازار بفروشد. دولت به هر كس مىخواهد كمك كند به صورت شفاف از طريق بودجه ريال بدهد. و اين بهانه افشا و بىاعتبار شده كه نيت ارز ارزان كمك به مردم است را كنار بگذارد. به اين ترتيب قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مىکند، در عين حال قيمت سبب تنظيم واردات و ترغيب صادرات مىشود. قيمت ارز، از مسافرتهاى خارجى افراطى جلوگيرى مىكند و در آمد دولت از محل ارز هم به جيب رانتخوارهايى كه از دو نرخى بهره مىبرند نمىريزد و در عوض براى كشور هزينه مىشود. دهها سال است كه تصميمگيرندگان گوش ناشنوايى دارند در اين زمينه و دليل هم منافع كلان سازمانيافته است كه به تدريج عوامل آن براى همگان شناخته شدهاند. اخيرا در خبرها بود كه دولت پذيرفته است كه صادر كنندگان و واردكنندگان به صورت توافقى ارز مبادله كنند. يعنى هنوز حاضر نيستند دست از ارز ٤٢٠٠ يا ٣٨٠٠ تومانى بر دارند به بهانه كالاهاى ضرورى. در صورتى كه باز هم بر همگان روشن است كه ارز هر قيمتى باشد واردکنندگان ترجيحى، كالاى وارداتى را بر اساس ارز آزاد و مازاد بر آن ارزشگذارى مىكنند و اختلاف قيمت رسمى و آزاد مىشود رانت در كيسههاى از قبل انباشته شده.
چاره كار هم ايجاد بازار ارز است. اين امر سبب كاهش قيمت ارز نمىشود، سبب رفع موانع تحريم نمىگردد اما رانتها را حذف، خزانه دولت را تقويت كرده در جهت كاهش فشار نقدينگى عمل خواهد كرد و با تنوعبخشى به تجارت خارجى راههاى بيشترى براى كاهش فشار تحريمها توسط صادرکنندگان و واردكنندگان متعدد جستوجو مىشد. علامتدهى قيمتى در بازار شفاف شده و خريدار و فروشنده از اين سردر گمى نجات مىیابند.
@tehranchamber
✍️ محمد طبيبيان
از سالهاى اوائل انقلاب كه چند نرخى شدن ارز نمايان شد پيشنهاد برخى كارشناسان از جمله اينجانب اين بود كه بازار ارز ايجاد شود، هركس از دولتى و خصوصى ارز لازم دارد در آن بازار خريدارى كند و هركه ارز براى فروش دارد از دولت و صادركننده و ديگران در آن بازار بفروشد. دولت به هر كس مىخواهد كمك كند به صورت شفاف از طريق بودجه ريال بدهد. و اين بهانه افشا و بىاعتبار شده كه نيت ارز ارزان كمك به مردم است را كنار بگذارد. به اين ترتيب قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مىکند، در عين حال قيمت سبب تنظيم واردات و ترغيب صادرات مىشود. قيمت ارز، از مسافرتهاى خارجى افراطى جلوگيرى مىكند و در آمد دولت از محل ارز هم به جيب رانتخوارهايى كه از دو نرخى بهره مىبرند نمىريزد و در عوض براى كشور هزينه مىشود. دهها سال است كه تصميمگيرندگان گوش ناشنوايى دارند در اين زمينه و دليل هم منافع كلان سازمانيافته است كه به تدريج عوامل آن براى همگان شناخته شدهاند. اخيرا در خبرها بود كه دولت پذيرفته است كه صادر كنندگان و واردكنندگان به صورت توافقى ارز مبادله كنند. يعنى هنوز حاضر نيستند دست از ارز ٤٢٠٠ يا ٣٨٠٠ تومانى بر دارند به بهانه كالاهاى ضرورى. در صورتى كه باز هم بر همگان روشن است كه ارز هر قيمتى باشد واردکنندگان ترجيحى، كالاى وارداتى را بر اساس ارز آزاد و مازاد بر آن ارزشگذارى مىكنند و اختلاف قيمت رسمى و آزاد مىشود رانت در كيسههاى از قبل انباشته شده.
چاره كار هم ايجاد بازار ارز است. اين امر سبب كاهش قيمت ارز نمىشود، سبب رفع موانع تحريم نمىگردد اما رانتها را حذف، خزانه دولت را تقويت كرده در جهت كاهش فشار نقدينگى عمل خواهد كرد و با تنوعبخشى به تجارت خارجى راههاى بيشترى براى كاهش فشار تحريمها توسط صادرکنندگان و واردكنندگان متعدد جستوجو مىشد. علامتدهى قيمتى در بازار شفاف شده و خريدار و فروشنده از اين سردر گمى نجات مىیابند.
@tehranchamber
▪️ممنوعیت واردات قطعات آسانسور به زیان صنعت ساختوساز است
▫️محمدرضا زهرهوندی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت آسانسور
🔺ممنوعیت واردات ریل آسانسور میتواند مشکلات بسیاری را برای صنعت ساختمان ایجاد کند. چرا که نوع ریلی که در ایران تولید میشود، برای آسانسورهایی که در ساختمانهای حداکثر تا 6 و 7 طبقه مورد استفاده قرار میگیرند و یک متر بر ثانیه سرعت دارند، مناسب است. در حالی که برای ساختمانهای بلندمرتبه که سرعت آسانسورهای آنها بیش از یک متر بر ثانیه است، نیازمند واردات ریل هستیم.
🔺 یکی دیگر از قطعات ممنوعه، «در کابین » است. درحالی که ساخت آسانسورها در ساختمانهای پرترافیک، نیازمند در کابین وارداتی است. البته «در طبقه» به میزان کافی و با کیفیت مطلوب در ایران تولید میشود و مایه تعجب است که وزارت صنعت، به جای «در طبقه»، «در کابین» آسانسور را در این فهرست ممنوعه قرار داده است.
🔺امسال نیاز به ساخت حدود 25 هزار دستگاه آسانسور در کشور برآورد میشود. نیاز ارزی واردات قطعات آسانسور در سال به کمتر از400 میلیون دلار میرسد. با اعمال ممنوعیت در واردات قطعات آسانسور، این احتمال وجود دارد که در دو ماه آینده، احداث ساختمانهای بیش از چهار طبقه تا زمان تامین قطعات متوقف شود.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56640
▫️محمدرضا زهرهوندی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت آسانسور
🔺ممنوعیت واردات ریل آسانسور میتواند مشکلات بسیاری را برای صنعت ساختمان ایجاد کند. چرا که نوع ریلی که در ایران تولید میشود، برای آسانسورهایی که در ساختمانهای حداکثر تا 6 و 7 طبقه مورد استفاده قرار میگیرند و یک متر بر ثانیه سرعت دارند، مناسب است. در حالی که برای ساختمانهای بلندمرتبه که سرعت آسانسورهای آنها بیش از یک متر بر ثانیه است، نیازمند واردات ریل هستیم.
🔺 یکی دیگر از قطعات ممنوعه، «در کابین » است. درحالی که ساخت آسانسورها در ساختمانهای پرترافیک، نیازمند در کابین وارداتی است. البته «در طبقه» به میزان کافی و با کیفیت مطلوب در ایران تولید میشود و مایه تعجب است که وزارت صنعت، به جای «در طبقه»، «در کابین» آسانسور را در این فهرست ممنوعه قرار داده است.
🔺امسال نیاز به ساخت حدود 25 هزار دستگاه آسانسور در کشور برآورد میشود. نیاز ارزی واردات قطعات آسانسور در سال به کمتر از400 میلیون دلار میرسد. با اعمال ممنوعیت در واردات قطعات آسانسور، این احتمال وجود دارد که در دو ماه آینده، احداث ساختمانهای بیش از چهار طبقه تا زمان تامین قطعات متوقف شود.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56640
در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شد
انتقاد بخشخصوصی حوزه درمان از ضابطه جدید قیمتگذاری دارو
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56641
انتقاد بخشخصوصی حوزه درمان از ضابطه جدید قیمتگذاری دارو
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56641
▪️ممنوعیت واردات کالا همیشه به نفع تولید داخل نیست
▪️مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
🔺ممنوعیت واردات کالا اصولاً یک تصمیم اشتباه است. راه درست، حذف موانع غیرفنی و واردات آزاد کالاست و اگر دولت تمایل به کاهش واردات کالای مشخصی دارد باید حقوق و عوارض را بهگونهای برای آن کالا تعریف کند که واردات آن محدود شود.
🔺توقف واردات اقلام مختلف خارجی بهمنظور جلوگیری از خروج ارز در شرایط کنونی به معنای حرکت در یک مسیر اشتباه است چراکه نیاز بازار واردات آزاد کالاست.
ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا به کشور، افزایش قیمت این اقلام در بازار داخل را در پی دارد و مهمتر اینکه برخی از این اقلام، کالای موردنیاز واحدهای صنعتی است. نیاز واحدهای صنعتی تنها مواد اولیه نیست. جز مواد اولیه، اقلام امنیتی مثل دوربین، ابزارهای کنترل از راه دور، مانیتور و ... موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی است. ممنوعیت واردات این مجموعه کالاها به کشور از کار انداختن موتور محرک رقابت در بین صنایع مختلف است.
🔺هرچند ظاهر ممنوعیت واردات کالا دفاع از تولید ملی را نشان میدهد اما در باطن، این اقدامات به صنایع آسیب میزند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56644
▪️مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
🔺ممنوعیت واردات کالا اصولاً یک تصمیم اشتباه است. راه درست، حذف موانع غیرفنی و واردات آزاد کالاست و اگر دولت تمایل به کاهش واردات کالای مشخصی دارد باید حقوق و عوارض را بهگونهای برای آن کالا تعریف کند که واردات آن محدود شود.
🔺توقف واردات اقلام مختلف خارجی بهمنظور جلوگیری از خروج ارز در شرایط کنونی به معنای حرکت در یک مسیر اشتباه است چراکه نیاز بازار واردات آزاد کالاست.
ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا به کشور، افزایش قیمت این اقلام در بازار داخل را در پی دارد و مهمتر اینکه برخی از این اقلام، کالای موردنیاز واحدهای صنعتی است. نیاز واحدهای صنعتی تنها مواد اولیه نیست. جز مواد اولیه، اقلام امنیتی مثل دوربین، ابزارهای کنترل از راه دور، مانیتور و ... موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی است. ممنوعیت واردات این مجموعه کالاها به کشور از کار انداختن موتور محرک رقابت در بین صنایع مختلف است.
🔺هرچند ظاهر ممنوعیت واردات کالا دفاع از تولید ملی را نشان میدهد اما در باطن، این اقدامات به صنایع آسیب میزند.
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56644
▪️براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم خرداد ماه ۹۷ معادل ۹.۴ درصد محاسبه شده است.
@tehranchamber
@tehranchamber
▪️نرخ تورم خردادماه ۹.۴ درصد
🔺نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ معادل ۹.۴ درصد است.
🔺شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۲.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۳ درصد افزایش یافت.
🔺شاخص مذکور در خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۳.۷ درصد افزایش داشته است.
@tehranchamber
🔺نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ معادل ۹.۴ درصد است.
🔺شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۲.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۳ درصد افزایش یافت.
🔺شاخص مذکور در خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۳.۷ درصد افزایش داشته است.
@tehranchamber
🔺افزایش بدهی شرکت های گردشگری ایرانی به هتل ها و آژانس های خارجی
🔻روزگار سیاه آژانس های گردشگری
☑از 21 فروردین ماه و بعد از صدور دستورالعمل های ارزی دولت و تک نرخی کردن ارز روی عدد 4200 تومان و ممنوع کردن هر گونه خرید و فروش آن از طریق صرافی ها، بسیاری از شرکت های ایرانی که با طرف های خارجی همکاری داشتند با مشکل مواجه شدند که آژانس های گردشگری هم بخش از این شرکت ها بودند. در این بین بخش از آژانس ها چشم انتظار تخصیص ارزهای دولتی و حواله آن بودند، حالا با گذشت حدود دو ماه نا امید از ادامه راه با بدهی های سنگینی به شرکت های مسافری خارجی، هتل ها و.. شده اند و به همین دلیل دست به تعدیل نیرو زده اند. در حال حاضر بسیاری از دفاتر مسافرتی در ایران که تورهای گردشگری خارجی فروخته اند در پرداخت ارز به شرکت خارجی و یا هتلی که قرار است به مسافر خدمات بدهد دچار مشکل شده اند آنها نه می توانند ارز تهیه کنند و آن را به شرکت و یا هتل خارجی حواله کنند و نه تبادل ارز داشته باشند.
http://tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56638
🔻روزگار سیاه آژانس های گردشگری
☑از 21 فروردین ماه و بعد از صدور دستورالعمل های ارزی دولت و تک نرخی کردن ارز روی عدد 4200 تومان و ممنوع کردن هر گونه خرید و فروش آن از طریق صرافی ها، بسیاری از شرکت های ایرانی که با طرف های خارجی همکاری داشتند با مشکل مواجه شدند که آژانس های گردشگری هم بخش از این شرکت ها بودند. در این بین بخش از آژانس ها چشم انتظار تخصیص ارزهای دولتی و حواله آن بودند، حالا با گذشت حدود دو ماه نا امید از ادامه راه با بدهی های سنگینی به شرکت های مسافری خارجی، هتل ها و.. شده اند و به همین دلیل دست به تعدیل نیرو زده اند. در حال حاضر بسیاری از دفاتر مسافرتی در ایران که تورهای گردشگری خارجی فروخته اند در پرداخت ارز به شرکت خارجی و یا هتلی که قرار است به مسافر خدمات بدهد دچار مشکل شده اند آنها نه می توانند ارز تهیه کنند و آن را به شرکت و یا هتل خارجی حواله کنند و نه تبادل ارز داشته باشند.
http://tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=56638