▪️وزیر جدید اقتصاد و معضل انتخاب مدیران

✍️لطفعلي بخشی اقتصاددان

🔺یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد انتصاب صدها نفر به‌عنوان هیات‌مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با وزارتخانه است. اینکه چرا یک مقام سیاسی باید چنین اختیاراتی داشته باشد که صدها سمت تخصصی را ظرف چند ماه انتخاب کند، مجال دیگری می‌طلبد. هماهنگی و همراهی این تیم بزرگ نقشی بی‌بدیل در موفقیت وزیر و اجرایی شدن برنامه‌های وی دارد.

🔺به‌دلیل فقدان تحزب واقعی و عدم امکان شکل‌گیری تیم‌های رسمی در احزاب، پس از انتخاب یک مقام سیاسی، وی فرصت کافی برای یافتن افراد با صلاحیت برای سمت‌های وزارتخانه نخواهد داشت. لذا وزیر پس از انتخاب، با معضل عزل و نصب صدها سمت مدیریتی حساس روبه‌رو می‌شود. انتخاب و انتصاب افراد هم‌جهت، هماهنگ و هم‌رأی نقش مهمی در به ثمر نشاندن برنامه‌های وزیر دارد و در مقابل، انتصاب‌های نادرست، مشکلات زیادی برای وزیر به همراه خواهد داشت. به‌خوبی می‌دانیم که نمایندگان مجلس، ائمه جماعات، برخی مقامات و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند با توصیه، راه‌های مختلف و حتی اعمال فشار و تهدید، افراد مورد نظر خود را در این سمت‌ها بگمارند تا اهداف بعدی خود را عملی سازند.

🔺یکی از بزرگ‌ترین مشکلات وزیر، این‌گونه دخالت‌ها در عزل ونصب‌هاست که فرد منصوب از این مسیر، حرف‌شنوی زیادی از وزیر نخواهد داشت و در پی اهداف دیگری خواهد بود. هرچند بر مبنای قانون اساسی، قوا مستقل هستند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند لیکن داستان دخالت نمایندگان مجلس و برخی مقامات در عزل و نصب‌ها داستانی ملال‌آور و طولانی است. اگر وزیر به درخواست‌های آنها تمکین کند این داستان انتها ندارد و هر روز توقع و انتظارات آنها افزایش خواهد یافت و در انتها نیز وزیر، قربانی تضاد منافع گروه‌ها شده و در استیضاح زودهنگام سمت خود را از دست خواهد داد. ازآنجاکه اخبار این‌گونه توصیه‌ها و روابط علنی نمی‌شود، در انتها جامعه همه‌چیز را به ناتوانی و ضعف وزیر نسبت خواهد داد.

🔺چه باید کرد؟
وزیر دو راه در پیش دارد:
1️⃣ یا به توصیه‌های زورمندان و صاحب نفوذان عمل کند که در این‌صورت در وزارتخانه دارای اختیارات کافی نخواهد بود و پس از مدتی، شاهد استیضاح و برکناری خواهد بود.
2️⃣ یا از ابتدا با قدرت در مقابل توصیه‌ها بایستد و به هیچ‌کدام وقعی ننهد. در این صورت، از پشتیبانی افکار عمومی برخوردار بوده و تا مدت‌ها مجلس نخواهد توانست از مکانیسم استیضاح علیه وی استفاده کند. وی در این مدت می‌تواند برنامه‌های خود را با تیم خود پیش ببرد و در صورت موفقیت، باز مجلس امکان استیضاح وی را نخواهد داشت. حتی اگر استیضاح و برکنار شود، افکار عمومی وی را محق خواهند دانست.

🔺راه اول که مسیری مشخص دارد و بارها شاهد برکناری وزیران این‌گونه بوده‌ایم. راه دوم نیازمند سازوکاری برای اجراست که افکار عمومی را هم همراه سازد. یکی از راه‌های چنین سازوکاری، ایجاد کمیته انتصابات و تدوین آیین‌نامه انتخاب است. وظیفه چنین کمیته‌ای شایسته‌گزینی از طریق ارزیابی و غربالگری کاندیداهای سمت‌های مختلف است تا بتواند صالح‌ترین افراد ممکنه را یافته و به وزیر برای انتخاب نهایی پیشنهاد کند. برای مطرح شدن نام افراد برای هر سمتی، لازم است حداقل شرایط از نظر سن، تخصص و تجربه تعیین شود و پس از عبور از این آستانه فرد می‌تواند برای آن سمت مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت ایجاد چنین سازوکاری برای انتخاب افراد، اثرات توصیه‌ها کاهش می‌یابد و وزیر در مقابل توصیه‌ها و انتقادات آن گروه‌ها مصونیت بیشتری خواهد داشت. خوشنامی و مقبولیت اعضای کمیته انتصابات در جامعه کمک بزرگی به وزیر و انتصابات وی خواهد بود.

🔺داوطلبان و افراد می‌توانند خود یا افراد مورد نظرشان را برای ارزیابی به این کمیته معرفی کنند. کمیته انتصابات، بر مبنای مدارک تخصصی و سوابق و مصاحبه، چند نفر را برای هر سمت نهایی می‌کند و برای انتخاب به وزیر پیشنهاد خواهند کرد تا وی فرد مورد نظر خود را برگزیند. برای شفافیت بیشتر کمیته دارای وب‌سایتی خواهد بود که نتایج در آن به اطلاع عمومی خواهد رسید و همچنین همه توصیه‌های ارسالی به وزیر در سایت کمیته با ذکر نام توصیه‌کننده برای اطلاع همگان بارگذاری خواهد شد که در این صورت کمتر کسی جرات توصیه خواهد داشت.

🔺امید که با جدی گرفتن کمیته انتصابات، بتوان افراد شایسته‌تر و با صلاحیت‌تری را به سمت‌های مدیریتی گماشت و از این راه شانس وزیر مربوطه را برای اجرایی شدن برنامه‌هایش افزایش داد. ایجاد چنین‌ سازوکاری برای انتخاب مدیران بیانگر نگرش سیستمی و شایسته‌سالاری در وزیر خواهد بود که در اداره وزارتخانه تاثیر مثبتی به همراه خواهد داشت./ منبع: دنیای اقتصاد

@TEHRANCHAMBER

▪️نظام حکمرانی مدیریت پسماند شهری

🔺نشست «رویه‌های ضدرقابتی، تعارض منافع و موازی‌کاری در نظام حکمرانی مدیریت پسماند شهری در ایران» با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اعضای کمیسیون‌‌ حکمرانی سازمانی و کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و هم‌چنین کمیسیون استاندارد، محیط زیست و توسعه پایدار اتاق ایران در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است.

🔺به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با مشارکت معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران برپا شده است، نتایج یک مطالعه در زمینه مدیریت پسماند شهری و تعارض منافع در نظام حکمرانی مدیریت پسماند ارائه می‌شود.

👈گزارش مشروح این نشست به زودی در سایت اتاق تهران منتشر خواهد شد.

@TEHRANCHAMBER

▫️فرصتی تاریخی برای کشورهای در حال توسعه

▪️مس، فلز سرنوشت‌ساز قرن

🔺مس دیگر صرفاً یک کالای معدنی نیست؛ بلکه به عنصر راهبردی در گذار جهانی به فناوری، انرژی پاک و اقتصاد هوشمند تبدیل شده است. کشورهایی که امروز برای بهره‌برداری بهتر از زنجیره ارزش این فلز سرمایه‌گذاری می‌کنند، فردا در عرصه رقابت جهانی دست بالا را خواهند داشت.

🔺برای ایران نیز این لحظه، یک فرصت تاریخی برای عبور از خام‌فروشی و حرکت به‌سوی توسعه صنعتی پایدار است. تحقق این هدف مستلزم بازنگری در سیاست‌های صادراتی و تشویق صنایع پایین‌دستی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با شروط فناورانه، ارتقاء حکمرانی منابع، شفاف‌سازی و مقابله با فساد و طراحی نقشه راه ملی برای توسعه زنجیره مس در افق ۱۰ ساله است. فرصت‌هایی مانند مس، در تلاقی انرژی، فناوری و سیاست جهانی، نادر و سرنوشت‌سازند. از دست رفتن آن‌ها، هزینه‌ای بیش از آن دارد که بعدها بتوان جبران نمود./ آینده‌نگر

👈بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79347

▪️مصوبات مهم کمیته ارزی برای بازگشت ارز صادرات؛ مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهرماه تمدید شد

▫️کمیته ارزی مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۳ با رعایت سقف ۱۵ ماه و تا ۳۰ مهرماه سال جاری تمدید شد.

🔺کمیته ارزی در جلسه ۳۱ خود اعلام کرد که با توجه به اختیارات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۳ با رعایت سقف ۱۵ ماه و تا ۳۰ مهرماه سال جاری تمدید می‌گردد.

🔺به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، کمیته ارزی همچنین اعلام کرده که این تمدید مشمول معافیت مالیاتی و تاریخ مزبور غیرقابل تمدید است.

🔺همچنین در بند دیگری از صورتجلسه کمیته ارزی پیرو بررسی صورت گرفته در خصوص ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با توجه به بررسی میدانی و صورتجلسه پیوست، همچنین توافق دستگاههای متولی و در مسیر سیستمی‌سازی فرایند مذکور مقرر شد تا با رفع محدودیت تجاری برای آن دسته از شرکت‌هایی که با تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می‌شود، به مدت ۶۰ روز جهت وصول پاسخ استفساریه حقوقی، موافقت می‌گردد.

🔺با عنایت به اینکه افزودن کالای صادراتی تینر تحت کد تعرفه گمرکی ۳۸۱۴۰۰۰۰ در فهرست مصادیق کالاهای مشمول بند یک ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون اطلاع رسانی پیش بینی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان رنگ انجام شده است، مقرر گردید مقررات موضوع بند ۴ بیست و هفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ (یک ماه پس از ابلاغ مصوبه) برای این دسته از صادرکنندگان اعمال گردد.

🔺پیرو بند ۳ مصوبات پنجاه و نهمین جلسه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص درخواست برخی از صادرکنندگان مبنی بر دسترسی به کوتاژهای صادراتی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که از محل ارز آن کالا وارد کشور و ترخیص گردیده است، اما به دلایلی وفق اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی هیچگونه تامین ارزی بابت آن ثبت سفارشات صورت نگرفته و کوتاژهای مذکور مستهلک نشده است و با عنایت به فراز پایانی مکاتبات به شماره‌های ۲۷۳۰۵۱/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و ۲۴۸۴۱۳/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ بانک مرکزی مبنی بر احیای ثبت اطلاعات مرتبط با واردات در مقابل صادرات خود یا واردات در مقابل صادرات غیر (واگذاری پروانه‌ صادراتی) در سامانه‌های ذیربط موضوع نامه شماره ۳۵۸۷۲۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ منضم به دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ مقرر گردید مطابق امکانات موجود مصالحه ریالی صورت می‌پذیرد.

@TEHRANCHAMBER

▫️از سوی معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

▪️بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران در صنعت لاستیک و پلاستیک

🔺به همت معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران از دو طرح پژوهشی با موضوع فرصت‌ها و موانع صادراتی زنجیره محصولات لاستیک و پلاستیک به ترکیه با حضور سفیر سابق ایران در ترکیه و جمعی از فعالان حوزه صنعت پلیمر و پلاستیک رونمایی شد و یافته‌های این دو گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران، این دو پژوهش پس از اصلاح نهایی روی سایت اتاق تهران در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

👈 بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?79340

▪️چهاردهم خرداد ماه، سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) را تسلیت می‌گوییم و یاد ایشان را گرامی می‌داریم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
@tehranchamber

▪️هنوز از اقتصاد دولتی خارج نشده‌ایم

▫️یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

🔺از همان روزهای اول انقلاب اینکه آیا اقتصاد، مدیریت و مالکیت در دست دولت باشد یا در دست مردم و بالعکس اختلاف دیدگاه هایی وجود داشت و بسیاری از رخدادهایی که شکل گرفت، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی، به همین اختلاف دیدگاه باز می‌گشت.

🔺در دوران امام درباره اینکه اقتصاد دولتی باشد یا مردمی شود، اختلاف نظر رخ داد دولت به دو گروه تبدیل شد یکی گروهی که معتقد بودند اقتصاد باید دولتی بشود و گروهی که می گفتند اقتصاد باید مردمی باشد که در نهایت این موضوع منجر به این شد که به خدمت امام راحل برسند.

🔺در آن زمان امام فرمودند؛ در حوزه اقتصاد کارهایی که مردم می‌ توانند انجام بدهند، دولت ورود نکند و کارهایی که مردم نمی‌توانند انجام بدهند مانند مسائل امنیتی، مرزبانی، پروژه‌های بزرگ سدسازی که درآمد اقتصادی برای مردم ندارد، دولت ورود کند در غیر این صورت در بقیه امور باید مردم حضور داشته باشند.

🔺حدود ۲۰ سال حکمرانی اقتصادی ما متکی به صدر اصل ۴۴ بود یعنی اینکه همه حوزه‌های اقتصادی دولتی بود اما بعدها مشخص شد که این اشتباه است و باید از اقتصاد دولتی خارج شویم. پس از گذشت ۴۰ سال هنوز از اقتصاد دولتی خارج نشده‌ایم.

🔺در حدود ۲۰ سالی هم که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته، تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد این سیاست‌ها اجرایی شده است و هنوز نتوانسته‌ایم در سرمایه‌‌گذاری‌، تجارت، روابط اقتصادی بین‌الملل و واردات مردم را وارد صحنه‌های اقتصادی کنیم.

🔺بر اساس دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری و همچنین مطابق اصول قانون اساسی، وظایف دولت در چهار محور سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است، مگر اینکه دولت در موارد استثنا همچون حمایت از مناطق محروم و افراد ضعیف ورود کند و امکانات و تسهیلات در اختیارشان بگذارد تا باعث رشد اقتصادی شود./ ایرنا

@TEHRANCHAMBER

▪️چطور عضو اتاق تهران شویم؟

🔺اعضای اتاق بازرگانی تهران می‌توانند از خدماتی مثل مشاوره مالی، مشاوره حقوقی و مرکز داوری به صورت رایگان استفاده کنند و برای گرفتن کارت بازرگانی نیز به کارت عضویت اتاق بازرگانی نیاز دارند. اما متقاضیان برای عضویت در اتاق تهران باید شرایطی داشته باشند و مراحلی را طی کنند که در این ویدیو توضیح داده شده است.

👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:

https://www.aparat.com/v/rfwa6f3

▪️صادرکننده، سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتی است

▫️محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

🔺صادرکنندگان در میدان عمل، به طور مرتب با مسائل متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که گاه از حیطه اختیار بنگاه‌های اقتصادی خارج است و به سیاست‌گذاری‌ها، مقررات یا عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها بازمی‌گردد.

🔺بازگشت ارز حاصل از صادرات هنوز هم با چالش‌های فراوان همراه است. برخی فرآیندها بیش از حد پیچیده یا زمان‌بر است و در برخی موارد نیز با نبود ثبات در مقررات مواجهیم. بخشنامه‌های متعدد و متغیر برنامه‌ریزی را برای صادرکنندگان دشوار کرده‌است و عدم انسجام در سیاست‌های صادراتی میان نهادهای تصمیم‌گیر، پیام‌های متناقضی را به بازار ارسال می‌کند که به نفع اقتصاد کشور نیست.

🔺ما باور داریم که بخش خصوصی و دولت، دو بال توسعه اقتصادی کشور هستند، به نمایندگی از بخش خصوصی چند پیشنهاد را مطرح کرد. ضرورت تثبیت نسبی مقررات صادراتی حداقل در بازه‌های سه‌ماهه یا شش‌ماهه، تشکیل کارگروه دائمی میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت برای بررسی مشکلات اجرایی و دریافت بازخوردهای میدانی پیش از صدور بخشنامه‌های جدید از پیشنهادهای صادرکنندگان بخش خصوصی به دولت است.

🔺حمایت از تنوع‌سازی بازارهای صادراتی از طریق تقویت نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و حمایت از فعالیت‌های بازاریابی در کشورهای هدف، تسریع و تسهیل در فرآیندهای بانکی و ارزی با رویکرد اعتماد به صادرکنندگان خوش‌سابقه و ایجاد تفاوت در سیاست‌گذاری بین صادرکننده واقعی و صوری و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های تخصصی صادراتی اعم از شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های بزرگ صادراتی و‌ کنسرسیوم‌های صادراتی باید مورد تاکید قرار گیرد.

🔺صادرکننده، سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتی است. او نه یارانه می‌گیرد، نه وام ترجیحی، نه رانت. تنها با تکیه بر توانمندی خود و اعتماد به بازارهای جهانی، پرچم کالای ایرانی را بالا نگه می‌دارد. شایسته است که این قشر، نه فقط در مراسم تقدیر، بلکه در فرآیند سیاست‌گذاری نیز شنیده شود و نقش‌آفرین باشد.

https://news.tccim.ir/story?nid=79344

▪️زمان رهایی

✍️محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران در یاذداشتی نوشت:

🔺تقریبا آخرین نیروهای شرکت‌های ژاپنی هم از ایران رفته‌اند. یکی از آنها تعریف می‌کرد که معیارش برای سنجش تورم در ابران قیمت کباب »ششلیک» بود. وقتی به ایران آمد هر پرس را ۱۸۰ هزار تومان می‌خرید و وقتی از ایران رفت، قیمتش به ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان رسیده‌بود. این رشد قیمت مربوط به حدود دو سال است. او داستان ششلیک را در تمام نشست‌های خودشان تعریف می‌کرد و این ماجرا برای ژاپنی‌ها معیار سنجش وضعیت ایران شده‌بود. آنها که تورم‌شان بین یک، دو درصد و یا منفی است، بهت‌آور بود. می‌دانید از چه چیز بیشتر تعجب می‌کردند؛ از اینکه کشوری که تا این حد زیرفشار تحریم‌هاست و اقتصادش هم این حال و روز را دارد، چطور می‌تواند این تعداد فروشگاه با انواع کالاها داشته باشد؟

🔺آنها رفتند و حالا ما مانده‌ایم و این معیار عجیب و قضاوت‌های پیچیده.
متاسفانه اقتصاد ایران دچار سرخوردگی شده‌است. نیاز به اصلاحات اقتصادی وجود دارد ولی به نظر می‌رسد هیچکس عزم آن را ندارد. اقدامات قبلی هم یا بی‌اثر بوده یا اینکه اثراتش به قدر تسکین دردها عمل نکرده‌است.
صاحبان صنایع خسته‌اند و تولیدکنندگان در هزار توی بروکراسی‌های زائد دست و پا می‌زنند.

🔺مذاکرات خارجی هم مدتی است که سویه‌های امید به بهبود نمی‌دهد و مدام به بعد موکول می‌شود.
همه اینها یعنی چرخ اقتصاد سریع نمی چرخد.

🔺با شعار و حرف درمانی هم نمی‌توان مسائل را حل کرد. برای اصلاحات اقتصادی هم باید باورهای فرسوده را کنار گذاشت و با پارادایم‌های جدید به میدان آمد. همانطور که کشورهای دیگر چنین کردند. نمونه همین عمان، دوست عزیز امروز ما که میانجی دو قدرت بزرگ شده‌است. سازمان ملل عمان را در دسته کشورهای پیشرو در عرصه توسعه قرار داده و بانک جهانی از عمان به عنوان قدرت مهم آینده منطقه یاد می‌کند. همه اینها برای کشوری با ۵ میلیون نفر جمعیت است. عمان تا سال ۱۹۷۰ کشوری نسبتا فلاکت زده‌بود ولی با انجام اصلاحات اقتصادی اکنون در جایگاه مطلوبی ایستاده‌است. ۵/۵ میلیارد بشکه ذخیره نفت خام دارد، اقتصادش را به سمت توسعه گردشگری و تجارت محصولات غیرنفتی برده و مدتی است که جذب جدی سرمایه‌های خارجی را آغاز کرده‌است.

🔺عمان نماد رها کردن تفکرات فرسوده است. امیدوارم ایران هم بتواند از هسته سخت مقاومت در برابر عبور از اصلاحات اقتصادی موفق عمل کند. این تنها راه حل بهبود است.
عید قربان که خودش نماد رها کردن و رهایی است، بر همه شما مبارک باشد.

@TEHRANCHAMBER

«اتاق در رسانه‌‌»
🔺شنبه‌ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴                                    
                                                                 
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: برخورد جدی با تخلفات مالی و پولشویی نیازمند ایجاد شفافیت و پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی است.

▫️ محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: رشد 13 درصدی معدن بدون جذب سرمایه محقق‌شدنی نیست.

▫️بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی به سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری نیاز دارد.

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:

http://www.newswire.ir/bulletin/3bf281bf34

▪️قیمت‌گذاری دستوری: نسخه‌ای ناکارآمد برای اقتصاد بیمار

✍️مجتبی بهاروند، فعال اقتصادی

🔺در دنیای امروز که اقتصاد به‌مثابه علمی پویا و مبتنی بر واقعیت‌های بازار شناخته می‌شود، قیمت‌ها نه از بالا و به‌صورت دستوری، بلکه از پایین و بر مبنای تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. همان‌گونه که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، از آن به عنوان «دست نامرئی بازار» یاد کرده است، این سازوکار طبیعی است که تعادل را به بازار بازمی‌گرداند، نه دخالت‌های بیرونی و تصمیمات موقت.

🔺در کشور ما، گمان عمومی بر این است که قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده است. این باور البته تا حدی می‌تواند درست باشد؛ اما واقعیت تلخ آن است که در میان‌مدت و بلندمدت، نه تنها هیچ سودی برای مردم ندارد، بلکه زمینه جهش‌های سنگین‌تر قیمتی را نیز فراهم می‌آورد. تجربه چند دهه گذشته، بارها و بارها نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری، درمان درد تورم نیست؛ بلکه خود زخمی تازه بر پیکر اقتصاد ملتهب ماست.

🔺برای کنترل واقعی قیمت‌ها، نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری در حوزه‌هایی هستیم که ریشه‌های اصلی تورم را شکل می‌دهند. شفافیت اقتصادی، مقابله با رانت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و تقویت رقابت در بازار از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به ثبات قیمتی و بهبود قدرت خرید مردم بینجامد. این، راهی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رفته‌اند و نتیجه‌اش را در قالب رشد اقتصادی، تورم پایین و رفاه نسبی مشاهده کرده‌اند.

🔺قیمت‌گذاری دستوری، ریشه در تفکرات اقتصاد متمرکز و سوسیالیستی دارد؛ نظامی که سال‌ها در بلوک شرق پیاده شد و در نهایت به فروپاشی اقتصادی و سیاسی انجامید. در نقطه مقابل، اقتصاد آزاد علمی است آزموده‌شده که با تکیه بر اصول بازار، انگیزه تولید و رقابت را افزایش داده و راه را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال هموار می‌کند.

🔺متأسفانه اقتصاد ما در چهار دهه گذشته از مسیر اقتصاد آزاد و خصوصی فاصله گرفته و به سمت اقتصاد دولتی و دستوری متمایل شده است. نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی بنگاه‌های موفق، تورم بالای ۵۰ درصدی، بی‌ثباتی مزمن قیمت‌ها و گسترش بازارهای موازی و رانتی نبوده است. اگر به دنبال آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور هستیم، باید با واقع‌بینی و پذیرش قواعد علمی اقتصاد، مسیر اصلاح را آغاز کنیم. اقتصاد را نمی‌توان با فرمان اداره کرد؛ بلکه باید آن را فهمید، تحلیل کرد و بر مبنای قواعد بازار هدایت نمود./ آینده‌نگر

https://news.tccim.ir/?79348