«اتاق در رسانه»
🔺سهشنبه ششم خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️ مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران: فیلترشکنها فقط تهدید امنیتی نیستند، بلکه پشت آنها بیزینسی قدرتمند وجود دارد؛ بیزینسی که مانع اصلی دسترسی آزاد به اینترنت شده است.
▫️محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران: صادرات غیرنفتی، تنها مسیر قابل اتکا برای ارزآوری در شرایط فعلی است.
▫️محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: زیرساختها برای جذب سرمایهگذاری جدید معدنی مهیا نیست.
▫️ نشست «روند توسعه صنعت پلاسما» در اتاق تهران برگزار شد: بوروکراسی اداری و تغییر سیاستها با تغییر مدیران، چالش اصلی این صنعت
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/944cdf2dcc
🔺سهشنبه ششم خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️ مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران: فیلترشکنها فقط تهدید امنیتی نیستند، بلکه پشت آنها بیزینسی قدرتمند وجود دارد؛ بیزینسی که مانع اصلی دسترسی آزاد به اینترنت شده است.
▫️محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران: صادرات غیرنفتی، تنها مسیر قابل اتکا برای ارزآوری در شرایط فعلی است.
▫️محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: زیرساختها برای جذب سرمایهگذاری جدید معدنی مهیا نیست.
▫️ نشست «روند توسعه صنعت پلاسما» در اتاق تهران برگزار شد: بوروکراسی اداری و تغییر سیاستها با تغییر مدیران، چالش اصلی این صنعت
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/944cdf2dcc
👍1
▪️تحريم جديد امريكا عليه ساختوساز ايران
✍️حسين سلاحورزي، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران
🔺هفته گذشته وزارت امور خارجه امريكا تحريمهاي جديدي عليه بخش ساختوساز ايران اعمال كرد. فهرستي از ۱۰ ماده صنعتي با كاربرد دوگانه، از جمله آلياژ نيكل-كروم آستنيتي، شمش منيزيم، پركلرات سديم، مس تنگستن و ورقها و لولههاي آلومينيوم آلياژ خاص، مشمول اين محدوديتها شدهاند. اين مواد به بهانه استفاده احتمالي در برنامههاي هستهاي، نظامي و موشكي ايران هدف قرار گرفتهاند.
🔺بخش ساختوساز يكي از اركان اصلي اقتصاد ايران است كه نقش محوري در ايجاد اشتغال، تحرك صنايع مرتبط و رشد اقتصادي ايفا ميكند. تحريمهاي جديد با تمركز بر قطع زنجيره تامين مواد اوليه و محدود كردن دسترسي به بازارهاي جهاني ميتوانند اثرات عميقي بر اين بخش و اقتصاد ايران خواهد داشت.
🔺ايران براي تامين اين مواد به شدت به واردات وابسته است و محدوديتهاي جديد پروژههاي ساختوساز را با تاخير مواجه میکند هزينههاي توليد را افزايش داده و كيفيت محصولات نهايي را كاهش میدهد. همچنین تحريمهاي ثانويه كه شركتهاي غيرامريكايي همكار با ايران را هدف قرار ميدهند، ميتوانند شركاي تجاري ايران در كشورهايي مانند چين، تركيه و روسيه را تحت فشار بگذارند. اين امر نهتنها تامين مواد اوليه را دشوار ميكند، بلكه امكان سرمايهگذاري خارجي در پروژههاي زيرساختي ايران را نيز به شدت كاهش ميدهد.
🔺در كوتاهمدت هزينههاي توليد به دليل وابستگي به بازار سياه يا مواد جايگزين با كيفيت پايينتر افزايش مييابد. پروژههاي بزرگ زيرساختي به دليل كمبود مواد اوليه با تاخير مواجه خواهند شد و فعاليتهاي اقتصادي در مناطق مختلف را كاهش داده و بر اشتغال و درآمد خانوارها تاثير منفي ميگذارد. شركتهاي ساختماني، بهويژه آنهايي كه به نهادهاي دولتي وابستهاند، با مشكلات نقدينگي مواجه ميشوند، زيرا تحريمها جريان مالي آنها را هم مختل ميكنند. در نهايت اين محدوديتها به بخش مسكن نيز سرايت كرده و با افزايش هزينههاي ساخت، قيمت مسكن و اجارهبها را بالا ميبرند. با تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی در ایران، اين افزايش قيمتها فشار مضاعفي بر خانوارها وارد ميكند.
🔺در بلندمدت اقتصاد كلان ايران را تحت تاثير قرار ميدهند. كاهش فعاليتهاي ساختوساز متوسط رشد اقتصادي را كه در سالهاي اخير كمتر از ۲ درصد بوده، به صفر يا حتي منفي سوق ميدهد. با كاهش فعاليت این بخش، نرخ بيكاري كه در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، افزايش میدهد و فشار بيشتري بر سيستمهاي رفاهي وارد كند.
🔺علاوه بر اين، تحريمهاي ثانويه سرمايهگذاري خارجي در پروژههاي زيرساختي، مانند توسعه بنادر و راهآهن را كاهش ميدهند كه اين امر نهتنها رشد اقتصادي را محدود ميكند، بلكه انتقال فناوري و دانش فني به ايران را نيز مختل ميسازد. از سوي ديگر، كاهش درآمدهاي دولت از پروژههاي ساختوساز و مالياتهاي مرتبط، كسري بودجه را كه به دليل تحريمهاي نفتي تشديد شده، افزايش ميدهد. اين موضوع ممكن است دولت را به چاپ پول بيشتر سوق دهد كه نتيجه آن تورم بالاتر و كاهش قدرت خريد مردم خواهد بود.
🔺يك استراتژي تلاش براي خودكفايي در توليد مواد تحريم شده است كه به دلیل پیشرفته بودن فناوری برخی از مواد، دشوار به نظر ميرسد. استراتژي ديگر، تقويت روابط تجاري با كشورهايي مانند چين، روسيه و تركيه است. اما تحريمهاي ثانويه ميتوانند اين كشورها را نيز از همكاري با ايران منصرف كنند.
🔺استفاده از بازارهاي غيررسمي و واسطهها نيز روش دیگری است کخ هزينههاي بالايي دارد و ميتواند به فساد مالي و اقتصادي دامن بزند. در مجموع، تحريمهاي جديد امريكا عليه بخش ساختوساز ايران بخشي از استراتژي فشار حداكثري است كه با هدف محدود كردن منابع مالي و تواناييهاي صنعتي ايران طراحي شده است. اين تحريمها با افزايش هزينهها، ايجاد تاخير در پروژهها و فشار بر بازار مسكن، در كوتاهمدت چالشهاي جدي ايجاد ميكنند. در بلندمدت، كاهش رشد اقتصادي، افزايش بيكاري، كاهش سرمايهگذاري خارجي و تشديد كسري بودجه دولت از مهمترين پيامدها خواهند بود. ايران ممكن است با تكيه بر خودكفايي، تنوعبخشي به شركاي تجاري و استفاده از بازارهاي غيررسمي تلاش كند اثرات اين تحريمها را كاهش دهد، اما محدوديتهاي فناوري، مالي و فشارهاي بينالمللي موفقيت اين استراتژيها را محدود ميكنند.
🔺رفع يا كاهش اين تحريمها به پيشرفت در مذاكرات ديپلماتيك بين ايران و امريكا بستگي دارد، مذاكراتي كه با پيچيدگيها و موانع متعددي مواجه است. در اين شرايط، بخش ساختوساز و اقتصاد ايران بايد براي دورهاي از فشارهاي فزاينده آماده شوند، در حالي كه راهحلهاي بلندمدت براي كاهش وابستگي به منابع خارجي و تقويت تابآوري اقتصادي بيش از پيش اهميت مييابند./ تعادل
https://news.tccim.ir/?79313
✍️حسين سلاحورزي، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران
🔺هفته گذشته وزارت امور خارجه امريكا تحريمهاي جديدي عليه بخش ساختوساز ايران اعمال كرد. فهرستي از ۱۰ ماده صنعتي با كاربرد دوگانه، از جمله آلياژ نيكل-كروم آستنيتي، شمش منيزيم، پركلرات سديم، مس تنگستن و ورقها و لولههاي آلومينيوم آلياژ خاص، مشمول اين محدوديتها شدهاند. اين مواد به بهانه استفاده احتمالي در برنامههاي هستهاي، نظامي و موشكي ايران هدف قرار گرفتهاند.
🔺بخش ساختوساز يكي از اركان اصلي اقتصاد ايران است كه نقش محوري در ايجاد اشتغال، تحرك صنايع مرتبط و رشد اقتصادي ايفا ميكند. تحريمهاي جديد با تمركز بر قطع زنجيره تامين مواد اوليه و محدود كردن دسترسي به بازارهاي جهاني ميتوانند اثرات عميقي بر اين بخش و اقتصاد ايران خواهد داشت.
🔺ايران براي تامين اين مواد به شدت به واردات وابسته است و محدوديتهاي جديد پروژههاي ساختوساز را با تاخير مواجه میکند هزينههاي توليد را افزايش داده و كيفيت محصولات نهايي را كاهش میدهد. همچنین تحريمهاي ثانويه كه شركتهاي غيرامريكايي همكار با ايران را هدف قرار ميدهند، ميتوانند شركاي تجاري ايران در كشورهايي مانند چين، تركيه و روسيه را تحت فشار بگذارند. اين امر نهتنها تامين مواد اوليه را دشوار ميكند، بلكه امكان سرمايهگذاري خارجي در پروژههاي زيرساختي ايران را نيز به شدت كاهش ميدهد.
🔺در كوتاهمدت هزينههاي توليد به دليل وابستگي به بازار سياه يا مواد جايگزين با كيفيت پايينتر افزايش مييابد. پروژههاي بزرگ زيرساختي به دليل كمبود مواد اوليه با تاخير مواجه خواهند شد و فعاليتهاي اقتصادي در مناطق مختلف را كاهش داده و بر اشتغال و درآمد خانوارها تاثير منفي ميگذارد. شركتهاي ساختماني، بهويژه آنهايي كه به نهادهاي دولتي وابستهاند، با مشكلات نقدينگي مواجه ميشوند، زيرا تحريمها جريان مالي آنها را هم مختل ميكنند. در نهايت اين محدوديتها به بخش مسكن نيز سرايت كرده و با افزايش هزينههاي ساخت، قيمت مسكن و اجارهبها را بالا ميبرند. با تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی در ایران، اين افزايش قيمتها فشار مضاعفي بر خانوارها وارد ميكند.
🔺در بلندمدت اقتصاد كلان ايران را تحت تاثير قرار ميدهند. كاهش فعاليتهاي ساختوساز متوسط رشد اقتصادي را كه در سالهاي اخير كمتر از ۲ درصد بوده، به صفر يا حتي منفي سوق ميدهد. با كاهش فعاليت این بخش، نرخ بيكاري كه در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، افزايش میدهد و فشار بيشتري بر سيستمهاي رفاهي وارد كند.
🔺علاوه بر اين، تحريمهاي ثانويه سرمايهگذاري خارجي در پروژههاي زيرساختي، مانند توسعه بنادر و راهآهن را كاهش ميدهند كه اين امر نهتنها رشد اقتصادي را محدود ميكند، بلكه انتقال فناوري و دانش فني به ايران را نيز مختل ميسازد. از سوي ديگر، كاهش درآمدهاي دولت از پروژههاي ساختوساز و مالياتهاي مرتبط، كسري بودجه را كه به دليل تحريمهاي نفتي تشديد شده، افزايش ميدهد. اين موضوع ممكن است دولت را به چاپ پول بيشتر سوق دهد كه نتيجه آن تورم بالاتر و كاهش قدرت خريد مردم خواهد بود.
🔺يك استراتژي تلاش براي خودكفايي در توليد مواد تحريم شده است كه به دلیل پیشرفته بودن فناوری برخی از مواد، دشوار به نظر ميرسد. استراتژي ديگر، تقويت روابط تجاري با كشورهايي مانند چين، روسيه و تركيه است. اما تحريمهاي ثانويه ميتوانند اين كشورها را نيز از همكاري با ايران منصرف كنند.
🔺استفاده از بازارهاي غيررسمي و واسطهها نيز روش دیگری است کخ هزينههاي بالايي دارد و ميتواند به فساد مالي و اقتصادي دامن بزند. در مجموع، تحريمهاي جديد امريكا عليه بخش ساختوساز ايران بخشي از استراتژي فشار حداكثري است كه با هدف محدود كردن منابع مالي و تواناييهاي صنعتي ايران طراحي شده است. اين تحريمها با افزايش هزينهها، ايجاد تاخير در پروژهها و فشار بر بازار مسكن، در كوتاهمدت چالشهاي جدي ايجاد ميكنند. در بلندمدت، كاهش رشد اقتصادي، افزايش بيكاري، كاهش سرمايهگذاري خارجي و تشديد كسري بودجه دولت از مهمترين پيامدها خواهند بود. ايران ممكن است با تكيه بر خودكفايي، تنوعبخشي به شركاي تجاري و استفاده از بازارهاي غيررسمي تلاش كند اثرات اين تحريمها را كاهش دهد، اما محدوديتهاي فناوري، مالي و فشارهاي بينالمللي موفقيت اين استراتژيها را محدود ميكنند.
🔺رفع يا كاهش اين تحريمها به پيشرفت در مذاكرات ديپلماتيك بين ايران و امريكا بستگي دارد، مذاكراتي كه با پيچيدگيها و موانع متعددي مواجه است. در اين شرايط، بخش ساختوساز و اقتصاد ايران بايد براي دورهاي از فشارهاي فزاينده آماده شوند، در حالي كه راهحلهاي بلندمدت براي كاهش وابستگي به منابع خارجي و تقويت تابآوري اقتصادي بيش از پيش اهميت مييابند./ تعادل
https://news.tccim.ir/?79313
تحريم جديد امريكا عليه ساختوساز ايران
هفته گذشته و پيش از شروع دور پنجم مذاكرات در رم، وزارت امور خارجه امريكا تحريمهاي جديدي عليه بخش ساختوساز ايران اعمال كرد كه در چارچوب قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه اجرا شدهاند.
👍4🤩1
▫️رئیس اتاق تهران در واکنش به اجرای تفاهمنامه صمت و نیرو اعلام کرد
▪️قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی ادامه دارد
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه تفاهمنامه اخیر وزارت صمت و وزارت نیرو در مورد مدیریت مصرف برق حاوی مفاد بسیار خوبی از جمله مستثنی کردن برخی واحدهای تولیدی از قطعی برق است، از عدم اجرای آن انتقاد کرد و خواستار اعمال نظارت جدی بر اجرای این تفاهمنامه شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79311
▪️قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی ادامه دارد
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه تفاهمنامه اخیر وزارت صمت و وزارت نیرو در مورد مدیریت مصرف برق حاوی مفاد بسیار خوبی از جمله مستثنی کردن برخی واحدهای تولیدی از قطعی برق است، از عدم اجرای آن انتقاد کرد و خواستار اعمال نظارت جدی بر اجرای این تفاهمنامه شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79311
👍3
▫️رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران خبر داد
▪️فراخوان برگزاری رویداد هکاتون انرژی در صنعت
🔺 سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران از برگزاری «هکاتون انرژی در صنعت» در خرداد ماه سال جاری به منظور دریافت چالشها و مسائل واقعی صنعت و با هدف شناسایی و ارائه راهحلهای نوآورانه در حوزه کاربردهای انرژی در صنعت خبر داد.
👈لینک رویداد:
https://service.tccim.ir/dp?form_id=334
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79310
▪️فراخوان برگزاری رویداد هکاتون انرژی در صنعت
🔺 سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران از برگزاری «هکاتون انرژی در صنعت» در خرداد ماه سال جاری به منظور دریافت چالشها و مسائل واقعی صنعت و با هدف شناسایی و ارائه راهحلهای نوآورانه در حوزه کاربردهای انرژی در صنعت خبر داد.
👈لینک رویداد:
https://service.tccim.ir/dp?form_id=334
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79310
❤6
▪️از بحران استطاعت تا الزامات اصلاح ساختاری
✍️حسین عبده تبریزی، اقتصاددان
🔺یکی از حساسترین موضوعات اقتصاد ایران، بحران مسکن است که با متخصصان این حوزه درباره آن گفتوگو شده است.حتی خانوارهای طبقه متوسط نیز قادر به خرید واحدهای مسکونی کوچک نیستند. کاهش درآمد واقعی، عدم تطابق وامهای مسکن با قیمت واقعی ملک، و تورم مزمن، این بحران را تشدید کردهاند. بازار رهنی در ایران وجود ندارد و مردم باید کل مبلغ خرید خانه را در دورهای کوتاه تأمین کنند؛ امری که در هیچ کشور توسعهیافتهای مرسوم نیست.
🔺در پیوند با بحران استطاعت، روند نزولی دستمزد واقعی و شکاف عمیق میان رشد قیمت مسکن و دستمزد، مورد نقد جدی قرار گرفت. افزایش نرخ تورم، در کنار بیاثر بودن سیاستهای حمایت از درآمد، باعث شده که اندک وامهای مسکن اعطایی در بانک مسکن هم کارایی لازم را برای دهکهای پایین و متوسط نداشته باشند.
🔺بازار تأمین مالی مسکن در ایران، بسته، سنتی و ناکارآمد است. مشارکتکنندگان از نبود بازار اولیه رهن، بازار رهن ثانویه، اوراق بهادارسازی مطالبات رهنی (MBS)، و ابزارهای نوین تأمین مالی مانند صندوقهای زمین و ساختمان بهشدت انتقاد کردند. این ضعف به نرخ بالای تورم مربوط است که هر نوع قرارداد بلندمدت را ناممکن میکند. مقرراتزدایی و بسط نوآوریهای مالی هم در این عرصه از جمله پیشنهادات مطرحشده بود. بدون توسعه بازار رهن و اعطای وامهای بلندمدت با نرخ بهره شناور گره کور مسکن باز نخواهد شد. اصلاحات ساختاری که منجر به کاهش نرخ تورم و نرخ بهره شود، ضرورت دارد.
🔺برخی نگاه مالکانه به دارایی را حق مشروع دانسته و احتکار ملک را مفهومی نادرست میدانند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند نگهداری ملک بدون عرضه، موجب اخلال در بازار شده و باید با ابزارهایی چون مالیاتهای تنظیمی کنترل شود. این تضاد، نمایانگر چالش بنیادین در درک مفهوم بازار در ایران است.
🔺نقش مالیات در تنظیم بازار و مقابله با سوداگری از دیگر محورهای بحث بود. مالیات بر املاک خالی، مالیات سالانه بر دارایی ملکی، و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله ابزارهایی بودند که به آنها پرداخته شد. اجرای این سیاستها، بهویژه در غیاب نظام شفاف مالکیت (کاداستر)، با چالشهای نهادی و فنی روبهرو است. ضعف زیرساختهای دیجیتال و مقاومت نهادی از موانع جدی اجرای موفق این سیاستها شمرده شدند.
🔺در نقد نقش دولت، دو رویکرد عمده دیده شد: رویکردی که دولت را ناتوان در مدیریت و سیاستگذاری مسکن میداند، و دیدگاهی که با تحلیل ریشهایتر، ضعف دولتها در کنترل بازار زمین را منشأ بحران میداند. طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن به دلیل فقدان هماهنگی نهادی، نبود سرمایهگذاران بخش خصوصی و نبود منابع بانکها ناکام ماندهاند.
🔺با انتقال تقاضا از خرید به اجاره، بازار اجاره با جهش شدید قیمت مواجه شده است. اکثر تحلیلگران تأکید کردند که بدون مهار تورم و اصلاح بازار زمین، سیاستهای نقطهای در بازار اجاره بیاثر خواهند بود. تنظیم بازار اجاره با مشوقهای مالیاتی و شفافسازی قراردادها نیز مورد بحث قرار گرفت.
🔺طبقهبندی بازار به دو بخش مصرفی و سرمایهای، تحلیلهای دقیقتری را ممکن ساخته است. در بازار مصرفی، سیاستگذاری باید مبتنی بر حمایت از خانهاولیها و تقویت قدرت خرید باشد. اما در بخش سرمایهای، شفافیت، مالیات و ابزارهای تنظیمگر مالی اولویت دارند.
🔺کارشناسان به مقایسه با کشورهایی چون ترکیه، چین، آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی پرداختند. در همه این کشورها، بازارهای رهنی توسعهیافته، کنترل زمین، و استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم بازار مرسوم است. بهرهگیری از این تجربیات برای ایران ضروری دانسته شد.
🔺در نهایت، ریشه اصلی بحران، ضعف حکمرانی، تورم ساختاری، و محدودیت سطح درآمد شهروندان دانسته شد. تا زمانی که ثبات کلان ایجاد نشود و ساختارهای نهادی تقویت نشوند، هیچ اصلاح نقطهای کارساز نخواهد بود. اصلاح ساختار حکمرانی، کنترل تورم و تقویت نهادهای سیاستگذار مورد درخواست مشارکتکنندگان در بحث بود.
🔺بخشی از بحران مسکن در ایران، به بازتولید و تعمیق نابرابری در جامعه انجامیده است. در حالیکه اقشار بالادست میتوانند با بهرهگیری از تورم و داراییهای ملکی، ثروت خود را افزایش دهند، طبقات پایینتر حتی در پرداخت اجاره نیز با مشکل روبهرو هستند. شکاف بین دارا و ندار، نه فقط در مالکیت مسکن، بلکه در کیفیت، موقعیت جغرافیایی و سطح دسترسی به خدمات نیز آشکار است. نابرابری مکانی که در کلانشهرها بهصورت جدایی فیزیکی طبقات بروز کرده، بازتابی از شکست سیاستهای مسکن است. از این منظر، اصلاح سیاستهای مسکن، گامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی نیز خواهد بود./ آیندهنگر
https://news.tccim.ir/?79315
✍️حسین عبده تبریزی، اقتصاددان
🔺یکی از حساسترین موضوعات اقتصاد ایران، بحران مسکن است که با متخصصان این حوزه درباره آن گفتوگو شده است.حتی خانوارهای طبقه متوسط نیز قادر به خرید واحدهای مسکونی کوچک نیستند. کاهش درآمد واقعی، عدم تطابق وامهای مسکن با قیمت واقعی ملک، و تورم مزمن، این بحران را تشدید کردهاند. بازار رهنی در ایران وجود ندارد و مردم باید کل مبلغ خرید خانه را در دورهای کوتاه تأمین کنند؛ امری که در هیچ کشور توسعهیافتهای مرسوم نیست.
🔺در پیوند با بحران استطاعت، روند نزولی دستمزد واقعی و شکاف عمیق میان رشد قیمت مسکن و دستمزد، مورد نقد جدی قرار گرفت. افزایش نرخ تورم، در کنار بیاثر بودن سیاستهای حمایت از درآمد، باعث شده که اندک وامهای مسکن اعطایی در بانک مسکن هم کارایی لازم را برای دهکهای پایین و متوسط نداشته باشند.
🔺بازار تأمین مالی مسکن در ایران، بسته، سنتی و ناکارآمد است. مشارکتکنندگان از نبود بازار اولیه رهن، بازار رهن ثانویه، اوراق بهادارسازی مطالبات رهنی (MBS)، و ابزارهای نوین تأمین مالی مانند صندوقهای زمین و ساختمان بهشدت انتقاد کردند. این ضعف به نرخ بالای تورم مربوط است که هر نوع قرارداد بلندمدت را ناممکن میکند. مقرراتزدایی و بسط نوآوریهای مالی هم در این عرصه از جمله پیشنهادات مطرحشده بود. بدون توسعه بازار رهن و اعطای وامهای بلندمدت با نرخ بهره شناور گره کور مسکن باز نخواهد شد. اصلاحات ساختاری که منجر به کاهش نرخ تورم و نرخ بهره شود، ضرورت دارد.
🔺برخی نگاه مالکانه به دارایی را حق مشروع دانسته و احتکار ملک را مفهومی نادرست میدانند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند نگهداری ملک بدون عرضه، موجب اخلال در بازار شده و باید با ابزارهایی چون مالیاتهای تنظیمی کنترل شود. این تضاد، نمایانگر چالش بنیادین در درک مفهوم بازار در ایران است.
🔺نقش مالیات در تنظیم بازار و مقابله با سوداگری از دیگر محورهای بحث بود. مالیات بر املاک خالی، مالیات سالانه بر دارایی ملکی، و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله ابزارهایی بودند که به آنها پرداخته شد. اجرای این سیاستها، بهویژه در غیاب نظام شفاف مالکیت (کاداستر)، با چالشهای نهادی و فنی روبهرو است. ضعف زیرساختهای دیجیتال و مقاومت نهادی از موانع جدی اجرای موفق این سیاستها شمرده شدند.
🔺در نقد نقش دولت، دو رویکرد عمده دیده شد: رویکردی که دولت را ناتوان در مدیریت و سیاستگذاری مسکن میداند، و دیدگاهی که با تحلیل ریشهایتر، ضعف دولتها در کنترل بازار زمین را منشأ بحران میداند. طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن به دلیل فقدان هماهنگی نهادی، نبود سرمایهگذاران بخش خصوصی و نبود منابع بانکها ناکام ماندهاند.
🔺با انتقال تقاضا از خرید به اجاره، بازار اجاره با جهش شدید قیمت مواجه شده است. اکثر تحلیلگران تأکید کردند که بدون مهار تورم و اصلاح بازار زمین، سیاستهای نقطهای در بازار اجاره بیاثر خواهند بود. تنظیم بازار اجاره با مشوقهای مالیاتی و شفافسازی قراردادها نیز مورد بحث قرار گرفت.
🔺طبقهبندی بازار به دو بخش مصرفی و سرمایهای، تحلیلهای دقیقتری را ممکن ساخته است. در بازار مصرفی، سیاستگذاری باید مبتنی بر حمایت از خانهاولیها و تقویت قدرت خرید باشد. اما در بخش سرمایهای، شفافیت، مالیات و ابزارهای تنظیمگر مالی اولویت دارند.
🔺کارشناسان به مقایسه با کشورهایی چون ترکیه، چین، آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی پرداختند. در همه این کشورها، بازارهای رهنی توسعهیافته، کنترل زمین، و استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم بازار مرسوم است. بهرهگیری از این تجربیات برای ایران ضروری دانسته شد.
🔺در نهایت، ریشه اصلی بحران، ضعف حکمرانی، تورم ساختاری، و محدودیت سطح درآمد شهروندان دانسته شد. تا زمانی که ثبات کلان ایجاد نشود و ساختارهای نهادی تقویت نشوند، هیچ اصلاح نقطهای کارساز نخواهد بود. اصلاح ساختار حکمرانی، کنترل تورم و تقویت نهادهای سیاستگذار مورد درخواست مشارکتکنندگان در بحث بود.
🔺بخشی از بحران مسکن در ایران، به بازتولید و تعمیق نابرابری در جامعه انجامیده است. در حالیکه اقشار بالادست میتوانند با بهرهگیری از تورم و داراییهای ملکی، ثروت خود را افزایش دهند، طبقات پایینتر حتی در پرداخت اجاره نیز با مشکل روبهرو هستند. شکاف بین دارا و ندار، نه فقط در مالکیت مسکن، بلکه در کیفیت، موقعیت جغرافیایی و سطح دسترسی به خدمات نیز آشکار است. نابرابری مکانی که در کلانشهرها بهصورت جدایی فیزیکی طبقات بروز کرده، بازتابی از شکست سیاستهای مسکن است. از این منظر، اصلاح سیاستهای مسکن، گامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی نیز خواهد بود./ آیندهنگر
https://news.tccim.ir/?79315
از بحران استطاعت تا الزامات اصلاح ساختاری
اگر میخواهید درباره مسئله مسکن در ایران و مشکلات این حوزه بدانید، خواندن این مقاله به شما توصیه میشود.
👍6
▫️موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار میکند
▪️دورههای آموزشی در حوزه تجارت، مدیریت و مالی
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) 24 دوره آموزشی متنوع و کوتاهمدت را در حوزه تجارت، مدیریت و مالی را در خرداد ماه جاری با هدف توانمندسازی فعالان اقتصادی و آموزش به اعضای اتاق بازرگانی تهران برگزار میکند.
👈کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79309
https://itecc.tccim.ir/courses?category=4#courses_list
▪️دورههای آموزشی در حوزه تجارت، مدیریت و مالی
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) 24 دوره آموزشی متنوع و کوتاهمدت را در حوزه تجارت، مدیریت و مالی را در خرداد ماه جاری با هدف توانمندسازی فعالان اقتصادی و آموزش به اعضای اتاق بازرگانی تهران برگزار میکند.
👈کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79309
https://itecc.tccim.ir/courses?category=4#courses_list
👍2
▫️فعالان صنعت پلاسما در یک نشست خبری در اتاق بازرگانی تهران اعلام کردند
▪️دولت احساس میکند در رقابت با بخش خصوصی است
🔺اعضای هیات مدیره انجمن تامینکنندگان پلاسما و داروهای پلاسمائی استان تهران و نمایندگان این صنعت با حضور در اتاق بازرگانی تهران، ضمن معرفی توانمندیهای صنعت پلاسما در بومیسازی این فناوری علمی و پزشکی مهم و دستاوردهای آن در تولید دارو برای درمان بیماریها، عنوان کردند که دولت بهویژه در استانها خود را رقیب بخش خصوصی در این حوزه میداند که باعث شده است توسعه این صنعت حیاتی و مهم دچار چالش شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79312
▪️دولت احساس میکند در رقابت با بخش خصوصی است
🔺اعضای هیات مدیره انجمن تامینکنندگان پلاسما و داروهای پلاسمائی استان تهران و نمایندگان این صنعت با حضور در اتاق بازرگانی تهران، ضمن معرفی توانمندیهای صنعت پلاسما در بومیسازی این فناوری علمی و پزشکی مهم و دستاوردهای آن در تولید دارو برای درمان بیماریها، عنوان کردند که دولت بهویژه در استانها خود را رقیب بخش خصوصی در این حوزه میداند که باعث شده است توسعه این صنعت حیاتی و مهم دچار چالش شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79312
❤3
▫️در بیستوهشتمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران مطرح شد
▪️توسعه از شهرکهای کارگری تا شهرهای ساحلی
🔺در نشست بیستوهشتم نمایندگان صنعت احداث در کمیسیون عمران، احداث امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاریهای حوزه مسکن و عمران تاکید و به توسعه شهرکهای کارگری در مجاورت کارخانهها به عنوان اقدامی برای تقویت بهرهوری نیروی کار و کاهش فشار بر بازار مسکن شهری پرداخته شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79316
▪️توسعه از شهرکهای کارگری تا شهرهای ساحلی
🔺در نشست بیستوهشتم نمایندگان صنعت احداث در کمیسیون عمران، احداث امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاریهای حوزه مسکن و عمران تاکید و به توسعه شهرکهای کارگری در مجاورت کارخانهها به عنوان اقدامی برای تقویت بهرهوری نیروی کار و کاهش فشار بر بازار مسکن شهری پرداخته شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79316
👍3
▪️ایران و پهنای باند؛ کجا ایستادهایم؟ سرعت یا سکون؟
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق بازرگانی تهران
🔺در این اینفوگرافیک، به بررسی وضعیت پهنای باند در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب پرداخته شده است. این مقایسه با هدف تحلیل جایگاه ایران در میان سایر کشورها از نظر سرعت، دسترسی و کیفیت پهنای باند انجام شده و تصویری کلی از شرایط موجود و فاصله با استانداردهای جهانی ارائه میدهد.
👈 دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق بازرگانی تهران
🔺در این اینفوگرافیک، به بررسی وضعیت پهنای باند در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب پرداخته شده است. این مقایسه با هدف تحلیل جایگاه ایران در میان سایر کشورها از نظر سرعت، دسترسی و کیفیت پهنای باند انجام شده و تصویری کلی از شرایط موجود و فاصله با استانداردهای جهانی ارائه میدهد.
👈 دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
👍4👎1
▪️سیاستگذاریهای دولت شرایط را برای صادرکنندهها دشوار کرده است
🔺محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با آیندهنگر از «بازار صادرات بخش خصوصی، چالشها و راهکارها» میگوید. او از سیاستگذاریهای نادرست در حوزه تجارت گلایه میکند و از آنها به عنوان خودتحریمی یاد میکند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید: سیاست ارزی بر روند صادرات تاثیر منفی گذشته و فرصت افزایش نرخ ارز که میتوانست به توسعه صادرات کمک کند، به دلیل سیاستهای غیرمنطقی یا خودتحریمیها از بین رفته است. او معتقد است که با رفع تحریمها و پیوستن ایران به FATF، شرایط برای صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع، بهتر خواهد شد. او بازار عراق را مهمترین بازار ایران و سرمایهگذاری مشترک را یکی از مسیرهای توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور میداند. این گفتوگو را بخوانید.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79319
🔺محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با آیندهنگر از «بازار صادرات بخش خصوصی، چالشها و راهکارها» میگوید. او از سیاستگذاریهای نادرست در حوزه تجارت گلایه میکند و از آنها به عنوان خودتحریمی یاد میکند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید: سیاست ارزی بر روند صادرات تاثیر منفی گذشته و فرصت افزایش نرخ ارز که میتوانست به توسعه صادرات کمک کند، به دلیل سیاستهای غیرمنطقی یا خودتحریمیها از بین رفته است. او معتقد است که با رفع تحریمها و پیوستن ایران به FATF، شرایط برای صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع، بهتر خواهد شد. او بازار عراق را مهمترین بازار ایران و سرمایهگذاری مشترک را یکی از مسیرهای توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور میداند. این گفتوگو را بخوانید.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79319
سیاستگذاریهای دولت شرایط را برای صادرکنندهها دشوار کرده است
محمد لاهوتی از سیاستگذاریهای نادرست در حوزه تجارت گلایه میکند و از آنها به عنوان خودتحریمی یاد میکند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید: سیاست ارزی بر روند صادرات تاثیر منفی گذشته و فرصت افزایش نرخ ارز که میتوانست به توسعه صادرات کمک کند، به دلیل…
👍4
«اتاق در رسانه»
🔺چهارشنبه هفتم خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️ محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران: وزارت نیرو زیر قولش زد و برق صنایع دارویی را قطع کرد.
▫️فریال مستوفی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: سیاستهای دستوری فقط تولید را ضعیف نمیکند، اعتماد عمومی را هم نابود میکند.
▫️مریم تاجآبادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: هوش مصنوعی دغدغه جدی نخواهد بود اگر مشاغل جدید را آماده و نیروها و زیرساختهایی متناسب با این تغییرات را فراهم کرده باشیم.
▫️یحیی آل اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: برای گشایش اقتصادی باید افایتیاف را بپذیریم!
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/520e3ba945
🔺چهارشنبه هفتم خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️ محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران: وزارت نیرو زیر قولش زد و برق صنایع دارویی را قطع کرد.
▫️فریال مستوفی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: سیاستهای دستوری فقط تولید را ضعیف نمیکند، اعتماد عمومی را هم نابود میکند.
▫️مریم تاجآبادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: هوش مصنوعی دغدغه جدی نخواهد بود اگر مشاغل جدید را آماده و نیروها و زیرساختهایی متناسب با این تغییرات را فراهم کرده باشیم.
▫️یحیی آل اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: برای گشایش اقتصادی باید افایتیاف را بپذیریم!
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/520e3ba945
▪️سه پیشنهاد برای رفع ناترازی
✍️محمدرضا انصاری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺در شرایطی به سر میبریم که ناترازی انرژی، صنعت و کشاورزی کشور را تهدید کرده و اقتصاد کشور را با چالشی پیچیده روبهرو میکند و تبعات اجتماعی چنین وضعی نگرانی جدی و بجا ایجاد کرده است.
🔺واقعیت آن است که خرید تعدادی پنل خورشیدی، موجب امید به حل موضوع شده است و تعدادی از بانکها یا سرمایههای ایرانی قدم به پیش گذاشتهاند که با کوهی چنین باهیبت روبهرو شوند و این معضل خطرناک را حل کنند، ولی آیا این روش برای حل مسالهای چنین بااهمیت که اقتصاد کشور را تهدید میکند، کافی است؟ آیا نباید و نمیشود از ظرفیتهای عظیم ملی برای حل چنین معضلی بهره جست؟ ظرفیت ملی ما نیروی انسانی ارزشمند ماست که صاحبان فن و مدیریتاند،اما به دلیل شرایط ویژه کشور به لحاظ مالی کمتوان.
🔺بخش خصوصی، کیفیتی بسیار متفاوت با کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه دارد. مدیران بسیار موفقی در بخش خصوصی داریم که به سبب چالشهای موجود در اقتصاد گرفتار مسائل گوناگون هستند، در عین حال که توان فنی و مدیریتی چشمگیر آنان سرمایه ارزشمندی است که اگر مورد حمایت قرار گیرد و توان آنها با نقدینگی کشور و سرمایهگذاری خارجی ترکیب شود، به امکان حل مسائل گوناگون خود از جمله ناترازیها دست پیدا میکنیم. فرض اینکه بخش خصوصی ما قادر است مثلا بالای ۱۰میلیارد دلار برای برق و چند ده میلیارد دلار در هر یک از نیازهای کشور وثیقه برای بانکها تامین کند یا اینکه بانکها میتوانند تضمین دهها میلیارد دلار را برای صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی یا سایر منابع تامین کنند، فرضی نادرست است.
🔺 این همه از آنجا ناشی میشود که از بانکها تضمین صد درصدی خواسته میشود و بانکها برای محکمکاری از متقاضی سرمایهگذاری همان را بهصورت وثیقه طلب میکنند. این چرخه غیرلازم، تحقق آرزوهای ما برای حل ناترازیها را با مشکل جدی روبهرو کرده و خواهد کرد. حال آنکه میتوان ریسک ناچیز عدمدرخواست وثیقه خارج از طرح را پذیرفت و طرح را بهعنوان تضمین قبول کرد و حدود ۲ تا ۳درصد به عنوان وثیقه از متقاضی درخواست کرد و فقط توانمندی فنی-مدیریتی متقاضی را برای سنجش صلاحیت او ملاک قرار داد و پیشرفت گام به گام پروژه را هم زیر نظارت دقیق قرار داد.
🔺این اقدام، نیروی عظیم فنی کشور را به خدمت حل ناترازیها فرامیخواند و امکان تحقق آن را فراهم میسازد. برای این امر باید سازوکار متفاوتی را بهسرعت طراحی کرد و از شیوههای ناموفق گذشته که به توان فنی بخش خصوصی چشم فرومیبست و فقط دنبال توان مالی محدود تعداد کمی از صاحبان سرمایه میگشت پرهیز کرد.
🔺از اینرو برای اینکه بانکهای عامل با جرات بتوانند طرح را بهعنوان وثیقه بپذیرند، باید دولت تضمین بانکها را عهدهدار شود و در صورت بروز اشکال و ناتمامماندن احتمالی پروژه، با سازوکاری فکرشده، انتقال کار ناتمام را متقاضی دیگری انجام دهد. این امر میتواند توسط سازمان برنامه و بودجه و با مشارکت وزارت نیرو انجام شود. روش دیگری که این مساله مهم را تا حدود زیادی حل میکند، پیشنهادی است که توسط صندوق توسعه ملی برای سهیم شدن بدون مداخله صندوق در طرحها مطرح شده است که در صورت تصویب میتواند سهم بزرگی از رفع ناترازیها را به عهده گیرد.
🔺صندوق در پیشنهاد خود پذیرفته است که با مشارکت حدود ۲۰درصدی در طرح به جریان سرمایهگذاری نظارت داشته باشد و پس از به بهرهبرداری رسیدن طرح، آن را به متقاضیان دیگر واگذار کند. راه سومی نیز میسر است که از ترکیب سهظرفیت ملی مهم حاصل میشود و این سه ظرفیت یکی نقدینگی سنگین ولی مخرب و در عین حال سازنده، دوم لشکر عظیم فنی_ مدیریتی که در قالب شرکتها شکل یافتهاند و سوم پذیرش و مقبولیت تضمین دولت برای بانکها و مردم کشور است.
🔺پیشنهاد این است که شرکتپروژههایی توسط متقاضیان تشکیل شود که با تضمین دولتی و تایید بورس (با سازوکار ویژه) از مردم وجوه لازم را جمعآوری کنند و باز وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، نظارت بر این شرکتها را در مراحل احداث نیروگاههای کوچک و بزرگ عهدهدار شوند. روشهای سهگانه فوق ظرفیت ارزشمند ملی را در جریان رفع ناترازی به کار میگیرند و آنگاه میشود گفت، همان اندازه که ناترازیها برای همه مردم کشور خطرناک و زیانبارند، رفع آنها با برانگیختن نهضت ملی که در روشهای بالا آمده، برطرف خواهد شد./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79320
✍️محمدرضا انصاری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺در شرایطی به سر میبریم که ناترازی انرژی، صنعت و کشاورزی کشور را تهدید کرده و اقتصاد کشور را با چالشی پیچیده روبهرو میکند و تبعات اجتماعی چنین وضعی نگرانی جدی و بجا ایجاد کرده است.
🔺واقعیت آن است که خرید تعدادی پنل خورشیدی، موجب امید به حل موضوع شده است و تعدادی از بانکها یا سرمایههای ایرانی قدم به پیش گذاشتهاند که با کوهی چنین باهیبت روبهرو شوند و این معضل خطرناک را حل کنند، ولی آیا این روش برای حل مسالهای چنین بااهمیت که اقتصاد کشور را تهدید میکند، کافی است؟ آیا نباید و نمیشود از ظرفیتهای عظیم ملی برای حل چنین معضلی بهره جست؟ ظرفیت ملی ما نیروی انسانی ارزشمند ماست که صاحبان فن و مدیریتاند،اما به دلیل شرایط ویژه کشور به لحاظ مالی کمتوان.
🔺بخش خصوصی، کیفیتی بسیار متفاوت با کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه دارد. مدیران بسیار موفقی در بخش خصوصی داریم که به سبب چالشهای موجود در اقتصاد گرفتار مسائل گوناگون هستند، در عین حال که توان فنی و مدیریتی چشمگیر آنان سرمایه ارزشمندی است که اگر مورد حمایت قرار گیرد و توان آنها با نقدینگی کشور و سرمایهگذاری خارجی ترکیب شود، به امکان حل مسائل گوناگون خود از جمله ناترازیها دست پیدا میکنیم. فرض اینکه بخش خصوصی ما قادر است مثلا بالای ۱۰میلیارد دلار برای برق و چند ده میلیارد دلار در هر یک از نیازهای کشور وثیقه برای بانکها تامین کند یا اینکه بانکها میتوانند تضمین دهها میلیارد دلار را برای صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی یا سایر منابع تامین کنند، فرضی نادرست است.
🔺 این همه از آنجا ناشی میشود که از بانکها تضمین صد درصدی خواسته میشود و بانکها برای محکمکاری از متقاضی سرمایهگذاری همان را بهصورت وثیقه طلب میکنند. این چرخه غیرلازم، تحقق آرزوهای ما برای حل ناترازیها را با مشکل جدی روبهرو کرده و خواهد کرد. حال آنکه میتوان ریسک ناچیز عدمدرخواست وثیقه خارج از طرح را پذیرفت و طرح را بهعنوان تضمین قبول کرد و حدود ۲ تا ۳درصد به عنوان وثیقه از متقاضی درخواست کرد و فقط توانمندی فنی-مدیریتی متقاضی را برای سنجش صلاحیت او ملاک قرار داد و پیشرفت گام به گام پروژه را هم زیر نظارت دقیق قرار داد.
🔺این اقدام، نیروی عظیم فنی کشور را به خدمت حل ناترازیها فرامیخواند و امکان تحقق آن را فراهم میسازد. برای این امر باید سازوکار متفاوتی را بهسرعت طراحی کرد و از شیوههای ناموفق گذشته که به توان فنی بخش خصوصی چشم فرومیبست و فقط دنبال توان مالی محدود تعداد کمی از صاحبان سرمایه میگشت پرهیز کرد.
🔺از اینرو برای اینکه بانکهای عامل با جرات بتوانند طرح را بهعنوان وثیقه بپذیرند، باید دولت تضمین بانکها را عهدهدار شود و در صورت بروز اشکال و ناتمامماندن احتمالی پروژه، با سازوکاری فکرشده، انتقال کار ناتمام را متقاضی دیگری انجام دهد. این امر میتواند توسط سازمان برنامه و بودجه و با مشارکت وزارت نیرو انجام شود. روش دیگری که این مساله مهم را تا حدود زیادی حل میکند، پیشنهادی است که توسط صندوق توسعه ملی برای سهیم شدن بدون مداخله صندوق در طرحها مطرح شده است که در صورت تصویب میتواند سهم بزرگی از رفع ناترازیها را به عهده گیرد.
🔺صندوق در پیشنهاد خود پذیرفته است که با مشارکت حدود ۲۰درصدی در طرح به جریان سرمایهگذاری نظارت داشته باشد و پس از به بهرهبرداری رسیدن طرح، آن را به متقاضیان دیگر واگذار کند. راه سومی نیز میسر است که از ترکیب سهظرفیت ملی مهم حاصل میشود و این سه ظرفیت یکی نقدینگی سنگین ولی مخرب و در عین حال سازنده، دوم لشکر عظیم فنی_ مدیریتی که در قالب شرکتها شکل یافتهاند و سوم پذیرش و مقبولیت تضمین دولت برای بانکها و مردم کشور است.
🔺پیشنهاد این است که شرکتپروژههایی توسط متقاضیان تشکیل شود که با تضمین دولتی و تایید بورس (با سازوکار ویژه) از مردم وجوه لازم را جمعآوری کنند و باز وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، نظارت بر این شرکتها را در مراحل احداث نیروگاههای کوچک و بزرگ عهدهدار شوند. روشهای سهگانه فوق ظرفیت ارزشمند ملی را در جریان رفع ناترازی به کار میگیرند و آنگاه میشود گفت، همان اندازه که ناترازیها برای همه مردم کشور خطرناک و زیانبارند، رفع آنها با برانگیختن نهضت ملی که در روشهای بالا آمده، برطرف خواهد شد./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79320
سه پیشنهاد برای رفع ناترازی
در شرایطی به سر میبریم که ناترازی انرژی، صنعت و کشاورزی کشور را تهدید کرده و اقتصاد کشور را با چالشی پیچیده روبهرو میکند و تبعات اجتماعی چنین وضعی نگرانی جدی و بجا ایجاد کرده است.
👍3
▪️ضرورت ورود حاکمیت به تهیه نقشه راه مناسب برای ورود هوش مصنوعی به جنبههای مختلف زندگی
✍️مریم تاج آبادی ابراهیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺برای تغییرات احتمالی که هوش مصنوعی در جنبههای مختلف زندگی ما ایجاد میکنند مانند آمادگی برای هر تغییرات دیگر باید نقشه راه و پیشبینیهای مناسب وجود داشته باشد تا بتوان پاسخها و راهکارهای متناسب نیز در اختیار داشته داشت و طبیعی است که حاکمیت باید به این بحث ورود جدی داشته باشد.
🔺بیشک ورود هوش مصنوعی به زندگی روزمره و دنیای کسب و کارهای کنونی تغییرات زیادی را در مشاغل و فضای کسب و کار ایجاد خواهد کرد، بنابراین لازم است ما هم در کشورمان دقت ویژهای را در مورد تغییراتی که هوش مصنوعی در عرصههای مختلف زندگی به وجود میآورد، داشته باشیم و ساختارها و زیرساختهایی را که باید متناسب با این تغییرات ایجاد شود را فراهم کنیم. پیش از شروع هر تغییراتی باید زیرساختهای آن فراهم باشد.باید به این نکته توجه داشته باشیم که کشورهای همسایه ما در حال سرمایهگذاری گستردهای در حوزه هوش مصنوعی هستند.
🔺این پیشبینی وجود دارد که در آینده با ورود هوش مصنوعی، محیط کار بسیاری از کسبوکارهای کنونی با تغییرات جدی مواجه باشد.ایران نیازمند این است که در این حوزه تمرکز خیلی بیشتری داشته و فعالیت و سرمایهگذاری بالاتری در زمینه هوش مصنوعی انجام دهد.
🔺بیشک تغییرات حاصل از ورود هوش مصنوعی به مشاغل، صنایع و حوزههای مختلف اقتصادی، بهرهوری را در بسیاری از مشاغل افزایش خواهد داد.هزینههای تولید در بسیاری از کالاها، محصولات و خدمات کاهش خواهد یافت. به دنبال آن برخی از مشاغل کنونی حذف شده یا نیروی انسانی مورد نیاز در آنها کاهش خواهد یافت. البته مشاغل دیگری نیز هستند که به واسطه هوش مصنوعی در کشور ایجاد میشوند. این تغییرات احتمالی باید در شوراها و کارگروههای مرتبط از جوانب مختلف بررسی و کالبدشکافی شوند و برنامهریزیهایی برای شرایط و تغییرات احتمالی صورت گیرد.
🔺اکنون بسیاری از شرکتها به این بحث توجه کردهاند و واحدهای مستقلی ایجاد کردهاند که درباره هوش مصنوعی و تغییرات و تاثیرات احتمالی که بر فعالیت آنها دارد در حال تحقیق و پژوهش هستند اما هوش مصنوعی مهمتر از آن است که تنها بخش خصوصی به آن بپردازد و ضروری است تا نگاه حاکمیتی بر روی این بحث تمرکز داشته باشد و سرمایهگذاری مناسبی بر روی هوش مصنوعی انجام شود.عربستان از کشورهای همسایه تاکنون 23 میلیارد دلار در زمینه هوش مصنوعی سرمایهگذاری کرده است و توجه کشورهای دیگر به این بحث و عقبماندن ما از آنها زنگ خطری است و نشانه آن است که آنها در بسیاری از عرصههایی که هوش مصنوعی تغییرات اساسی در آنها ایجاد میکند با ما متفاوت خواهند بود.این پرسش مطرح است که آیا ما تدبیری درباره این تغییرات انجام دادهایم؟ آیا امادگی لازم را برای مبادلات با کشورهایی که از این پس تحت تاثیر هوش مصنوعی شرایط متفاوتی تجربه میکنند را خواهیم داشت؟اینها پرسشهایی است که ما باید برای آنها پاسخ داشته باشیم.
🔺هوش مصنوعی دغدغه جدی نخواهد بود به این شرط که مشاغل جدید را آماده کرده و نیروها و زیرساختهایی متناسب با این تغییرات را فراهم کرده باشیم.درغیراین صورت با مشکل منابع انسانی مواجه خواهیم بود.مانند آمادگی برای هر تغییرات دیگر باید نقشه راه،پیشبینیهای مناسب وجود داشته باشد تا بتوانیم پاسخها و راهکارهای متناسب نیز در اختیار داشته باشیم.زمان آن رسیده تا نیروهای متخصصی برای کار با هوش مصنوعی تربیت کنیم./ پانا
@TEHRANCHAMBER
✍️مریم تاج آبادی ابراهیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺برای تغییرات احتمالی که هوش مصنوعی در جنبههای مختلف زندگی ما ایجاد میکنند مانند آمادگی برای هر تغییرات دیگر باید نقشه راه و پیشبینیهای مناسب وجود داشته باشد تا بتوان پاسخها و راهکارهای متناسب نیز در اختیار داشته داشت و طبیعی است که حاکمیت باید به این بحث ورود جدی داشته باشد.
🔺بیشک ورود هوش مصنوعی به زندگی روزمره و دنیای کسب و کارهای کنونی تغییرات زیادی را در مشاغل و فضای کسب و کار ایجاد خواهد کرد، بنابراین لازم است ما هم در کشورمان دقت ویژهای را در مورد تغییراتی که هوش مصنوعی در عرصههای مختلف زندگی به وجود میآورد، داشته باشیم و ساختارها و زیرساختهایی را که باید متناسب با این تغییرات ایجاد شود را فراهم کنیم. پیش از شروع هر تغییراتی باید زیرساختهای آن فراهم باشد.باید به این نکته توجه داشته باشیم که کشورهای همسایه ما در حال سرمایهگذاری گستردهای در حوزه هوش مصنوعی هستند.
🔺این پیشبینی وجود دارد که در آینده با ورود هوش مصنوعی، محیط کار بسیاری از کسبوکارهای کنونی با تغییرات جدی مواجه باشد.ایران نیازمند این است که در این حوزه تمرکز خیلی بیشتری داشته و فعالیت و سرمایهگذاری بالاتری در زمینه هوش مصنوعی انجام دهد.
🔺بیشک تغییرات حاصل از ورود هوش مصنوعی به مشاغل، صنایع و حوزههای مختلف اقتصادی، بهرهوری را در بسیاری از مشاغل افزایش خواهد داد.هزینههای تولید در بسیاری از کالاها، محصولات و خدمات کاهش خواهد یافت. به دنبال آن برخی از مشاغل کنونی حذف شده یا نیروی انسانی مورد نیاز در آنها کاهش خواهد یافت. البته مشاغل دیگری نیز هستند که به واسطه هوش مصنوعی در کشور ایجاد میشوند. این تغییرات احتمالی باید در شوراها و کارگروههای مرتبط از جوانب مختلف بررسی و کالبدشکافی شوند و برنامهریزیهایی برای شرایط و تغییرات احتمالی صورت گیرد.
🔺اکنون بسیاری از شرکتها به این بحث توجه کردهاند و واحدهای مستقلی ایجاد کردهاند که درباره هوش مصنوعی و تغییرات و تاثیرات احتمالی که بر فعالیت آنها دارد در حال تحقیق و پژوهش هستند اما هوش مصنوعی مهمتر از آن است که تنها بخش خصوصی به آن بپردازد و ضروری است تا نگاه حاکمیتی بر روی این بحث تمرکز داشته باشد و سرمایهگذاری مناسبی بر روی هوش مصنوعی انجام شود.عربستان از کشورهای همسایه تاکنون 23 میلیارد دلار در زمینه هوش مصنوعی سرمایهگذاری کرده است و توجه کشورهای دیگر به این بحث و عقبماندن ما از آنها زنگ خطری است و نشانه آن است که آنها در بسیاری از عرصههایی که هوش مصنوعی تغییرات اساسی در آنها ایجاد میکند با ما متفاوت خواهند بود.این پرسش مطرح است که آیا ما تدبیری درباره این تغییرات انجام دادهایم؟ آیا امادگی لازم را برای مبادلات با کشورهایی که از این پس تحت تاثیر هوش مصنوعی شرایط متفاوتی تجربه میکنند را خواهیم داشت؟اینها پرسشهایی است که ما باید برای آنها پاسخ داشته باشیم.
🔺هوش مصنوعی دغدغه جدی نخواهد بود به این شرط که مشاغل جدید را آماده کرده و نیروها و زیرساختهایی متناسب با این تغییرات را فراهم کرده باشیم.درغیراین صورت با مشکل منابع انسانی مواجه خواهیم بود.مانند آمادگی برای هر تغییرات دیگر باید نقشه راه،پیشبینیهای مناسب وجود داشته باشد تا بتوانیم پاسخها و راهکارهای متناسب نیز در اختیار داشته باشیم.زمان آن رسیده تا نیروهای متخصصی برای کار با هوش مصنوعی تربیت کنیم./ پانا
@TEHRANCHAMBER
👍2😁1