اتاق بازرگانی تهران
23.3K subscribers
28.1K photos
805 videos
105 files
13.9K links
اخبار و رویدادهای اقتصادی اتاق بازرگانی٬ صنایع، معادن و کشاورزی تهران

www.tccim.ir
ارتباط با ما
@TCCIMPR
Download Telegram
▪️صفحه نخست چند نشریه اقتصادی

🔺یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳

@TEHRANCHAMBER
👍2
«اتاق در رسانه‌‌»
🔺یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳

                                                                 
▪️بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: امیدواریم مسئله FATF حل شود

▫️معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران: در 8 ماهه ابتدایی امسال، تولید شرکت‌های دارویی نسبت به هشت ماه ابتدایی سال گذشته 21.6 درصد کاهش داشته است

▫️معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران: مجوز اپراتور هوش مصنوعی صادر می‌شود

▫️تفاهم‌نامه ایران و ترکیه در بخش خوراک دام و طیور امضا شد

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:

https://www.newswire.ir/bulletin/921e3e4548
👍1
«سخن روز»
▪️خاویر میلی ایران کجاست؟

✍️پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی:

🔺وقتی خاویر میلی قدرت را در آرژانتین به دست گرفت، کمتر کسی باور داشت وی بتواند با راه‌حل «اره‌ای» خودش برای قلع‌وقمع دستگاه بوروکراتیک دولتی، بیش از چند صباحی در کاخ ریاست‌جمهوری بماند. رسانه‌های لیبرال با وجود باور به منطق درست استراتژی وی، بیم آن را داشتند که خط‌مشی افراطی باعث شود تا او به‌زودی توسط گروه‌های ذی‌نفع، پرونیست‌ها و دیگر رقبای سیاسی به زیر کشیده شود. اما وی توانست همچنان بر اریکه قدرت باشد و به مردم نشان دهد مشکل دقیقا کجاست. مشکل تورم سه‌رقمی خیره‌کننده آرژانتین و بی‌ثباتی‌های پولی و فقر گسترده، دولت عریض و طویل و ناکارآمد است. مشکل کسری بودجه است. مشکل اقتصاد حمایتی، تعرفه‌محور و دولتی است.

🔺میلی در گام اول تعداد وزارتخانه‌ها را از ۱۹به ۹ کاهش داد. همراه با این کاهش، ۳۰هزار کارمند دولتی راهی خانه‌هایشان شدند. اصطلاحی در آرژانتین برای کارمندان دولتی استفاده می‌شود به نام «نوکی» (Gnocchi) که خود این کلمه نوعی شیرینی است که مهاجران ایتالیایی‌تبار به آرژانتین آوردند. کارمندان دولت چون حقوق دریافت می‌کنند، اما کار آن‌چنانی برای مردم نمی‌کنند در واقع صاحب پستی شدند که چون «نوکی» خوشمزه است! میلی، نوکی‌ها را جمع کرد. در پی این تحول میلی توانست کسری بودجه شدید دولت را به مازاد تبدیل کند؛ امری کم‌سابقه در تاریخ آرژانتین.

🔺آخرین آمار عملیاتی بودجه نشان می‌دهد با وجود تورم ۱۶۶درصدی نقطه به نقطه، هزینه دولت ۱۱۴درصد رشد داشته، یعنی به شکل واقعی کاهش داشته و درآمد دولت نیز ۲۵۶درصد رشد داشته است. این اقدامات باعث شد تورم ۲۹۲درصدی آوریل در آخرین آمار به ۱۶۶درصد برسد. پس از ثبات بودجه‌ای دولت، میلی به سمت باز کردن فضای کسب‌وکار از طریق اره کردن مقررات و مجوزهای دولتی و همچنین برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت رفته است. یکی از بزرگ‌ترین اقدامات وی آن است که اگر فرد و شرکتی درخواستی برای صدور مجوز داشته باشد و در مهلت مقرر دولت پاسخی ندهد، سکوت دولت به معنای رضایت وی است و درخواست‌کننده می‌تواند کار خود را انجام دهد.

🔺هرچند مشکلات بسیاری اقتصاد فقرزده آرژانتین دارد و گروه‌هایی که منافع آنها از طریق موانع، مقررات و رانت‌های دولتی تضمین می شود در پی سرنگونی میلی هستند و همچنین خود سرعت عملکرد دولت میلی هم تبعاتی در پی داشته، آن‌چنان که قدرت پزو به شکل واقعی چنان رشد داشته است که بخش صادرات و تولید آرژانتین از آن ضربه خورده، اما نکته آنجاست که استراتژی مشخص از سوی میلی و توانایی وی در اعمال سیاست‌هایش باعث شده است زمین بازی اقتصاد در آرژانتین به کل با پیش از حضور وی تغییر کند.

🔺این سوی دنیا اما، مایی هستیم که شباهت‌های بسیاری با آرژانتینی‌ها داریم. کسری بودجه حداقل ۸۵۰همتی امسال که ۳۰درصد بودجه عمومی را شامل می‌شود، گسترش حداقل دو دهکی فقر در سال‌های اخیر، بوروکراسی عریض و طویل با نیروی کار مازاد دستگاه‌های دولتی، فرآیند صعب‌العبور در راه تجارت و موانع بیشمار اداری برای معامله ارز، مداخلات قیمتی در تمامی بازارها، پیچیدگی‌های اخذ مجوز کسب‌وکار و مالیات‌دهی و بیمه، ناترازی‌های مختلف از انرژی گرفته تا بانکی و... همچنین به این لیست بلند بالا اضافه کنید تحریم‌های اقتصادی و منفک شدن از زنجیره ارزش جهانی را. چگونه می‌توان از شر این بیماری‌های ساختاری خلاص شد؟ دستگاه‌های اقتصادی دهه‌هاست به دنبال پیدا کردن راه‌حل هستند، اما نه تنها به این فرآیند کمکی نکرده‌اند، بلکه به بدتر شدن شرایط هم دامن زده‌اند. ما برای بهینه کردن انرژی، مدیریت ارز، مالیات‌ستانی و بهینه کردن یارانه‌ها و... فقط به اضافه کردن پرسنل دولت و ایجاد بار مالی بیشتر برای دولت دامن زده‌ایم.

🔺 عزمی باید پیدا شود که واقعا اره به دست گیرد و وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها و ارگان‌هایی را که از دولت بودجه می‌گیرند، مانند آرژانتین قلع‌وقمع کند. عزمی که بتواند حداقل ۳۰درصد هزینه دولت را کاهش دهد؛ که بتواند روزگاری رویایی را برای ما رقم زند و بودجه دولت مازاد بیاورد. عزمی که بتواند دیوار تعرفه‌ها را از بین ببرد، واردات کالاها مانند خودرو را آزاد کند؛ که بتواند فرآیند بی‌ثمر و رانت‌خیز پیمان‌سپاری ارزی را بردارد و حق مالکیت و آزادی را به فعالان اقتصادی بازگرداند. عزمی باید پیدا شود که راه تنفس اقتصاد ایران را باز کند؛ که بتواند ایران را به جرگه اقتصاد جهانی بازگرداند؛ که بتواند حسرت عقب‌ماندگی شمال و جنوب خلیج‌فارس را رفع کند؛ راه‌حل را بدون ترس روی میز بگذارد و برای اجرایش دست به‌کار شود و از ریسک‌ها و خطراتش نهراسد. عزمی باید پیدا شود! خاویر میلی ایران کجاست./ دنیای اقتصاد

https://news.tccim.ir/?78801
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▫️مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان با حضور در اتاق تهران مطرح کرد:

▪️چاره‌ای جز نجات اقتصاد از دست دولت نیست

🔺گردهمایی مشاوران حقوقی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با موضوع «نقش مشاوران حقوقی در بهبود فضای ‌کسب‌وکار» در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه، مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان به ایراد سخن پرداخت و وضعیت کنونی اقتصاد ایران را ناشی از دولتی بودن آن دانست و گفت: از میلتون فریدمن اقتصاددان، نقل‌قولی وجود دارد که می‌گوید اگر مدیریت بیابان را به دولت بسپارید پس از گذشت پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید و شما مشاهده می‌کنید که مدیریت دولتی چه بر سر منابع کشور آورده است.

https://www.instagram.com/reel/DEt23yKo8w7/?igsh=
3👍1
▪️اصلاحات فراگیر؛ راهکار درمان بیماری تورم

✍️سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

🔺تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی، نزدیک به نیم قرن اقتصاد ایران را درگیر کرده است. به طور کلی عوامل متعددی بر تورم تاثیر گذار هستند، اما در اینجا به دو عاملی که دولت کنترل بیشتری بر آن‌ها دارد، تمرکز می‌کنیم. این دو عامل سیاست‌های پولی و مالی دولت و انتظارات تورمی شهروندان هستند.

🔺سیاست‌های پولی و مالی دولت، مهم‌ترین عامل موثر بر نرخ تورم است. دولت از طریق کنترل حجم نقدینگی و کاهش کسری بودجه می‌تواند تورم را کنترل کند. در این بین، کنترل کسری بودجه دولت، در کوتاه مدت امکان‌پذیر است و پیچیدگی کمتری دارد. برای این منظور دولت باید نظام بودجه ریزی خود را تغییر دهد. در واقع دولت باید مطابق منابع موجود و اولویت‌های کشور بودجه را تدوین کند. در حال حاضر بودجه در همان مرحله تدوین و پیش از اجرایی شدن دچار کسری است. این کسری معمولاً در مرحله اجرا افزایش می‌یابد که همین مسئله در سال‌های اخیر، اثر قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. بنابراین دولت باید در مرحله اول نهادهای بدون کارایی را از کتاب بودجه حذف کرده و در میان مدت کارمندان نهادها و شرکت‌های دولتی را کاهش دهد تا بودجه متوازن‌تر شود.

🔺متغیر دیگری که اثر قابل توجهی بر تورم دارد، انتظارات مردم است. اگر شهروندان نسبت به آینده اقتصاد کشور تردید داشته باشند، احتمالاً بخشی از تقاضای خود را از آینده به زمان حال منتقل خواهند کرد. این مسئله فشار تقاضا را افزایش می‌دهد و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. برعکس، خوش بینی نسبت به آینده باعث می‌شود که مردم در تقاضای کالاها شتاب‌زده عمل نکنند.

🔺در سال‌های 95 و 96 برای اولین بار در 50 سال گذشته، نرخ تورم برای دو سال پیاپی تک‌رقمی شد. بخش قابل‌توجهی از این دستاورد را می‌توان به اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی، به‌ویژه در ارتباط با توافق برجام و کاهش تنش‌های بین‌المللی، نسبت داد. این تجربه به وضوح اهمیت انتظارات شهروندان و فعالان اقتصادی در کنترل تورم را نشان می‌دهد. این مسئله همچنین به نقش روان‌شناسی اقتصادی و مدیریت انتظارات در فرآیند مهار تورم تأکید می‌کند. در واقع، پیش‌نیاز کنترل پایدار تورم، ایجاد فضای مثبت و باثبات در سیاست داخلی و خارجی است. سیاست‌گذاران باید از طریق شفافیت، تقویت دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی، اطمینان لازم را برای بازیگران اقتصادی فراهم آورند.

🔺پس از ایجاد این فضای مثبت، سیاست‌های اقتصادی نظیر تقویت انضباط مالی، کنترل نقدینگی و بهبود بهره‌وری منابع، اثرگذاری بیشتری خواهند داشت. در این راستا، همکاری هماهنگ میان نهادهای تصمیم‌گیر، کاهش مداخلات غیرضروری و تقویت نهادهای تنظیم‌گر بازار نیز ضروری است تا بتوان این دستاوردها را به صورت پایدار حفظ و توسعه داد.

🔺در این بین، برخی از سیاست گذاران به جای استفاده از تجارب جهانی برای حل معضل تورم، راهکارهای جایگزین همچون دخالت در بازار از طریق قیمت‌گذاری و محدودیت عرضه را دنبال می‌کنند. تجربه نشان داده که دخالت‌های مذکور گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت کارایی محدودی داشته باشد، اما در میان مدت و بلندمدت به هیچ وجه جایگزین اصلاحات اساسی نیست. از سوی دیگر دخالت فراگیر دولت در بازارهای مختلف باعث ناامیدی کارآفرینان و فرار سرمایه از کشور شده که نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش تورم است.

🔺در نهایت می‌توان گفت که راهکار برون‌رفت از شرایط تورمی فعلی، اجرای اصلاحات فراگیر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی است. در حوزه اقتصادی، ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی، و بهبود ساختارهای تولید و اشتغال‌زایی از جمله اقدامات کلیدی است. از سوی دیگر، ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی به‌عنوان پایه‌های اعتماد عمومی و مشارکت مردمی، نقشی اساسی در تثبیت سیاست‌های اقتصادی دارد.

🔺در حوزه سیاست خارجی، بازنگری در رویکردهای دیپلماتیک به‌منظور کاهش تنش‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به توسعه اقتصادی و تثبیت شرایط کمک کند. تعامل سازنده با نظام مالی بین‌المللی، رفع موانع تجارت خارجی و ایجاد محیطی امن برای فعالیت اقتصادی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای عبور از وضعیت کنونی است.

🔺در این میان، اعمال سیاست‌های دستوری و مداخلات غیرعلمی، نه تنها باعث افزایش پیچیدگی در اقتصاد ایران خواهد شد، بلکه اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را کاهش داده و موجب انباشت مشکلات ساختاری خواهد شد. در نتیجه، موفقیت در مقابله با تورم نیازمند اتخاذ رویکردی هماهنگ، علمی و مبتنی بر اجماع ملی است./ آینده‌نگر

👇متن کامل را در لینک زیر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?78804
👍3
▫️معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران خبر داد

▪️برگزاری وبیناری تخصصی «تجارت در ایران و روسیه با محوریت زنجیره صنایع غذایی»


🔺حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد یک وبینار تخصصی با عنوان تجارت در ایران و روسیه با محوریت زنجیره صنایع غذایی روز هشتم بهمن ماه سال جاری با حضور فعالان اقتصادی دو کشور توسط اتاق تهران با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع مسکو و بیزنس راشا با هدف توسعه مراودات تجاری دوجانبه برگزار می‌شود و اعضای اتاق و فعالان اقتصادی می‌توانند برای حضور در این وبینار در سایت اتاق تهران ثبت‌نام و اعلام آمادگی کنند.

🔺این وبینار روز هشتم بهمن ماه سال جاری و در راستای گسترش روابط تجاری دوجانبه بین ایران و روسیه برگزار می‌شود. این وبینار در راستای پیشبرد اهداف دو تفاهم‌نامه همکاری است که مهر ماه 1402 بین اتاق بازرگانی تهران با اتاق بازرگانی و صنایع مسکو و بیزنس راشا برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در جهت توسعه روابط اقتصادی و مراودات تجاری به امضا رسید.

🔺اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی علاقه‌مند برای حضور در این نشست، می‌توانند تا پایان روز سه‌شنبه مورخ 2 بهمن‌ماه 1403 در بخش رخدادهای اقتصادی در سایت اتاق تهران (لینک زیر) ثبت‌نام کنند تا لینک حضور در وبینار برای آنها ارسال شود.

👇برای ثبت‌نام روی لینک زیر بزنید:

https://service.tccim.ir/dp?form_id=309
👍7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👎1
▪️صفحه نخست چند نشریه اقتصادی

🔺دوشنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳

@TEHRANCHAMBER
👍1
«سخن روز»
▪️مصائب تحدید تجارت آزاد


✍️موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان:

🔺جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است. از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد. این رویکرد درست و مبتنی بر یافته‌های علمی جناب دکتر پزشکیان به دل فعالان اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی حقیقی، نشست و با امید به گشایش‌هایی در آینده به ایشان رای دادند. اکنون زمان عمل به وعده‌هاست. امروزه بحث‌های مربوط‌ به واردات اتومبیل داغ شده و بحث‌ها عمدتا ناظر بر این مساله است که چه‌کسانی مجاز به واردات هستند و ارز مورد نیاز برای آن از چه منابعی باید تامین شود. گویی حضرات مسوولان ذی‌ربط سخنان جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی را فراموش کرده‌اند که به درستی می‌فرمودند هر کس مایل به واردات اتومبیل خارجی است، باید برود ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند.

🔺دعواهایی که این‌روزها بر سر واردات اتومبیل داغ شده در حقیقت دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین [رانت] است. اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به عهده بازار آزاد بگذارد تمام دعواها مانند حباب روی آب به سرعت ناپدید می‌شود. بخش عمده مصائب اقتصاد کشور ما ناشی از تحدید تجارت آزاد است. صادر‌کننده‌ها یک نوع گرفتار مصیبت قیمت‌گذاری دستوری ارز هستند و وارد کنندگان از نوعی دیگر. در این میان اساسا رانت‌خواران حرفه‌ای هستند که به قیمت نابود کردن منافع عامه مردم سودهای بادآورده نجومی نصیب خود می‌کنند.

🔺تنها راه‌حل این معضل تعطیل کردن دکان کاسبان وضع موجود است. به سخن دیگر، برطرف کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی. البته کسانی ممکن است به درستی متذکر شوند که برخی از صادرکنندگان بزرگ عمدتا خصولتی در تولید محصولات صادراتی خود از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند و بخش مهمی از سود آنها در بازارهای جهانی ریشه در این یارانه‌ها دارد. از آنجا که این یارانه‌ها از منابع ملی پرداخت می‌شود بنابراین ملت ایران در این سود صادراتی ذی‌حق است و این حق باید استیفا شود.

🔺واضح است که راه‌حل اساسی و نهایی این مساله حذف یارانه‌ها است. اما با توجه به پیچیدگی جایگاه این نوع یارانه‌ها در نظام اقتصادی، حذف آنها زمان‌بر و مستلزم تمهیداتی است. فعلا شاید در کوتاه‌مدت بتوان با بستن مالیاتی متناسب با میزان یارانه‌ها حقوق ملی را تا حدودی جبران کرد و بساط نرخ‌های چندگانه ارزی را که این‌همه موجب رانت و فساد شده است، حداقل در بخش غیر‌دولتی به سرعت برچید. چنین کاری یقینا موجب بهبود چشم‌گیر در تجارت خارجی و رونق صادرات بخش خصوصی حقیقی خواهد شد. تعلل در این خصوص هیچ توجیهی ندارد و مغایر با وعده‌ها و نیات خیر رئیس‌جمهور محترم است.

🔺مصائب تحدید شامل همه انواع قیمت‌گذاری‌های دستوری در نظام اقتصادی می‌شود. به‌عنوان یک مورد بسیار زیان‌بار و فسادآور دیگر باید به سیاست‌های پولی و بانکی رایج اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود. نرخ حقیقی بهره مابه‌التفاوت نرخ بهره اسمی بانک‌ها و نرخ تورم است که اغلب به بالای ۱۰درصد می‌رسد. معنای این سخن این است که وام‌گیرندگان به محض دریافت تسهیلات از بانک از همان ابتدا مالک سود حقیقی به میزان بیش از ۱۰درصد وام دریافتی بدون انجام هیچ فعالیتی می‌شوند. حال پرسش این است که منشأ این سود کجاست و این ‌سازوکار چه نتایجی ‌در پی دارد.

🔺از آنجا که نرخ بهره منفی شامل سپرده‌گذاری در بانک هم می‌شود، به درستی می‌توان گفت بخشی از سود بادآورده وام‌گیرندگان بانکی ریشه در زیان غیر قابل توجیه سپرده‌گذارانی دارد که حقشان در این نظام نابخردانه بانکی پایمال می‌شود؛ اما بخش دیگری از سود بادآورده مورد اشاره احتمالا با اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که طبیعتا فرآیندی است بسیار زیان‌بار و نهایتا تورم‌زا. به علاوه، تسهیلات تکلیفی گسترده‌ای که از سوی سیاستگذار به بانک‌ها تحمیل می‌شود سویه دیگری از اقتصاد دستوری است که به فساد، ناکارآمدی و ناترازی بانک‌ها می‌انجامد. اینجا نیز به درستی می‌توان دریافت که در تحلیل نهایی مشکل اصلی در تحدید تجارت آزاد و جایگزین کردن آن با اقتصاد دستوری است. سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راه دیگری به جز رفتن به سوی تجارت آزاد وجود ندارد و این اتفاقا منطبق با وعده‌ها و منویات رئیس‌جمهور محترم است./ دنیای اقتصاد

https://news.tccim.ir/?78808
2
«اتاق در رسانه‌‌»
🔺دوشنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳

                                                                 
▪️بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:

▫️احیای همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و عربستان در دیدار سفیر این کشور با رییس اتاق بازرگانی تهران مورد تاکید قرار گرفت

▫️محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: بدون خروج از لیست سیاه FATF امکان جذب سرمایه خارجی وجود ندارد

▫️مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ژاپن یکی از بازارهای مستعد صادرات فرش ایرانی است بنابراین نباید فرصت حضور در اکسپوی ژاپن از دست رود

▫️یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: تصویب FATF و آمدن ترامپ حباب قیمت دلار را خالی می‌کند

👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:

https://www.newswire.ir/bulletin/aacf2136b0
👍1
▪️سه‌گانه‌هایی برای حل مشکل تورم

🔺در خصوص کنترل تورم توسط دولت، بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: کنترل تورم در کشوری مانند کشور ایران که با چالش‌های مختلفی مواجه است، بنابراین ایجاب می‌کند که یک برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری هماهنگی در کشور صورت بگیرد. پیش‌زمینه‌هایی که برای کنترل تورم نیاز است شامل ثبات مالی و پولی می‌شود. بانک مرکزی باید قادر باشد که به طور موثر نرخ بهره را تنظیم کرده و از رشد بی رویه پول در گردش جلوگیری کند. متاسفانه این موضوع به ویژه در بانک‌های خصوصی انجام نمی‌شود و شاهد افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه هستیم. برای کنترل تورم به طور موثر، دولت باید به سمت سیاست‌های مناسب و هماهنگی حرکت کرده تا بتواند بهترین راهکار را اتخاذ کند. این سیاست‌های شامل ابزارهای پولی و مالی و تجاری است که این سه باید هماهنگ با هم عمل کنند./ آینده‌نگر

👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78807
👍2
▪️سختي‌هاي تحريم داخلي

✍️سعيد تاجيک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

🔺علاوه بر تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي كه به اقتصاد ايران تحميل شده، ما با سياست‌هاي خودتحريمي هم به اقتصاد كشور ضربه مي‌زنيم. نپيوستن ايران به FATF جزو همان موارد خودتحريمي‌هاست. در ۱۰ سال گذشته، نرخ خالص تشكيل سرمايه در كشور، منفي بوده است. يعني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور اتفاق نمي‌افتد.

🔺از طرفي مراودات بانكي با كشورهاي هدف مشكل دارد. پول حاصل از صادرات با طي مسيرهاي مختلف به دست صادركننده مي‌رسد. واردات هم از طريق شركت‌هاي مختلف و با جابه‌جايي و پيچيدگي‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد. اين وضعيت هزينه مراودات بانكي را بيشتر مي‌كند.

🔺مهم‌ترين دليل پيش آمدن اين وضعيت، عدم پيوستگي كشور با سيستم بانكي دنياست. اگر بخواهيم با بانك‌هاي جهاني و سيستم مراودات مالي دنيا ارتباط داشته باشيم، بايد قواعد FATF را بپذيريم. پيوستن به FATF مشكلي براي كشور ايجاد نمي‌كند. بايد سياستگذاران بپذيرند كه اگر مي‌خواهند رشد اقتصادي داشته باشيم، بدون ارتباط با شبكه بانكي جهان، اين مراودات تجاري ممكن نيست.

🔺مسئله FATF همان زيرساختي است كه براي روابط تجاري با دنيا بايد به آن بپيونديم. تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم پيوستن ايران به FATF در ابعاد مختلف اقتصاد اثر گذاشته است. شركت‌هاي بزرگ به دليل تحريم‌ها با ايران كار نمي‌كنند. از طرفي به دليل اينكه حساب بانكي مشخصي در كشورهاي مختلف دنيا نداريم، از حضور در مجامع بين‌المللي كنار گذاشته شده‌ايم. دليل به وجود آمدن اين وضعيت هم اين است كه ما امكان پرداخت حق عضويت براي حضور در مجامع مختلف بين‌المللي را نداريم و FATF زيرساخت اين كار است.

🔺مساله كمبود انرژي از وضعيت ناترازي عبور كرده كه عبارت ناترازي براي حدود ۵هزار مگاوات عدم تعادل عرضه و تقاضاي برق مناسب است و آنچه امروز با آن مواجه هستيم، ابربحران انرژي است كه احتمالا وضعيت آن براي سال‌هاي پيش رو وخيم‌تر شده و البته برنامه‌اي هم براي تعديل آن مشاهده نمي‌شود. عمده زيان ناشي از عدم دسترسي به انرژي كافي به صنعت منتقل مي‌شود و چنانچه براي آن چاره‌انديشي صورت نگيرد، موج بيكاري هم شكل خواهد گرفت.

🔺اين شايسته نيست كه برق در صنعت دو الي سه روز در هفته قطع باشد و از سوي ديگر، بيمه و ماليات اين صنايع نيز به موقع دريافت شود. ما در اتاق تهران پيشنهادي براي ارايه به دولت تهيه‌ كرده‌ايم كه مانند دوران كرونا يك بسته حمايتي براي صاحبان بنگاه‌ها در نظر گرفته شود. در حال حاضر ۵۰ هزار انشعاب غيرمجاز وجود دارد و همچنين گفته مي‌شود كه ۱۲۰۰ مگاوات برق نيز صرف استخراج رمزارز مي‌شود. اين موارد اتلاف مي‌تواند مسائل بخشي از صنعت را برطرف كند، اما ظاهرا امكان برخورد با اين مصارف غيرمجاز وجود ندارد./ تعادل

https://news.tccim.ir/?78810
👍3