❤3
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺چهارشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/d8649fe739
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺چهارشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/d8649fe739
▪دسترسی آزاد به اطلاعات در بازارهای مالی
✍سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه:
🔺«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوریها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحثهای توسعهای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارشدهی) مالی نیز در همین راستا و برای همهفهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از اینرو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانونگذار این بازارها بهطور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی میپردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت میکنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه مییابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذینفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش مییابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا میکند.
🔺از طرفی با توسعه دانش مدیران بنگاهها و صاحبان منافع در این بازارها لزوم نظارت بر گزارشدهی مالی و حفظ منافع اقلیت در جهت رعایت اصول حاکمیت شرکتی نیز بیشتر حس خواهد شد. کیفیت ارائه اطلاعات در بازارهای مالی همیشه مورد بحث بوده است. بسیاری از بحرانهای مالی در بازارهای جهانی از موضوع ارائه اطلاعات آغاز شده است. بازار مالی ایران نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است. پیشتر کیفیت پایین ارائه اطلاعات و شفافیت اندک برخی از ناشران، از جمله موضوعات مطرح در بازار سرمایه ایران بوده است. استانداردهای گزارشگری مالی هم در این بازارها همیشه یک یا چند گام از بازارهای بینالمللی عقب مانده است.
🔺سطح دانش مدیران بنگاهها و حسابرسان و همچنین اختلاف نتایج گزارشگری براساس استانداردهای متفاوت از جمله موانع جدی توسعه نظام استانداردگذاری بازارهای مالی ایران بوده است. البته ناگفته پیداست که جدایی بازارهای مالی ایران و نبود سرمایهگذاران خارجی، عدمانتشار اوراق تامین مالی ناشران ایرانی در بازارهای خارجی و نبود فرصتهای لیستشدن ناشران ایرانی در بورسهای بینالمللی هم انگیزه الزام گزارشدهی بنگاهها براساس استانداردهای روز را از بین برده است و این الزام بهمنزله ایجاد هزینهای اضافی بر بنگاههای ایرانی تلقی میشود.
🔺بنابراین حرکت به سمت استانداردهایی که در بازارهای مختلف جهانی الزامی (و گاهی توصیه) میشوند، بهمعنای استفاده از تجربیات جهانی در جهت حفظ منافع سهامداران، بازار و کل اقتصاد است. از اینرو هرگاه الزام مقرراتی در جهت افزایش شفافیت این بنگاهها ابلاغ میشود، به بهانههای مختلف، مانند سری بودن اطلاعات، تحریم، کمبود دانش و... از اجرای آن سر بازمیزنند یا آن را به عقب میاندازند.
🔺بنابراین حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی به انگیزه و ابزارهای متعدد نیاز دارد. پیوستن به بازارهای جهانی و استفاده از ظرفیت سرمایههای بینالمللی یا رعایت حقوق ذینفعان و بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی از جمله انگیزههاست. بهبود کیفیت گزارشگری توسط نهادهای دولتی و حکومتی (بهطور کلی بنگاههای بزرگتر) و حتی خود نهاد ناظر و مقرراتگذار خود راه را برای گزارشگری صحیح باز میکند و بهانه را از مدیران بنگاهها میگیرد.
🔺همانطور که پیشتر اشاره شد، آموزش مدیران بنگاهها نیز در رعایت استانداردهای بینالمللی و ارتقای کیفیت گزارشگری اهمیت دارد و این هزینهای است که دولتها و نهادهای ناظر نیز باید بپردازند، زیرا نفع بهبود حاکمیت شرکتها بیش از همه به دولت (شفافیت در مالیات) و نهاد ناظر (حکمرانی بهتر در بازار) میرسد. درست به همین دلیل است که بسیاری از دولتها مشوقهای مالیاتی زیادی را برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی طراحی میکنند؛ این یعنی نظام مالیاتی تنها بهدنبال کسب درآمد از بنگاهها نیست و رعایت حقوق سرمایهگذاران را هم مدنظر دارد؛ موضوعی که در سیاستهای جدید مالیاتی ایران مغفول مانده است./ دنیای اقتصاد
👇متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78224
✍سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه:
🔺«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوریها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحثهای توسعهای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارشدهی) مالی نیز در همین راستا و برای همهفهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از اینرو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانونگذار این بازارها بهطور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی میپردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت میکنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه مییابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذینفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش مییابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا میکند.
🔺از طرفی با توسعه دانش مدیران بنگاهها و صاحبان منافع در این بازارها لزوم نظارت بر گزارشدهی مالی و حفظ منافع اقلیت در جهت رعایت اصول حاکمیت شرکتی نیز بیشتر حس خواهد شد. کیفیت ارائه اطلاعات در بازارهای مالی همیشه مورد بحث بوده است. بسیاری از بحرانهای مالی در بازارهای جهانی از موضوع ارائه اطلاعات آغاز شده است. بازار مالی ایران نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است. پیشتر کیفیت پایین ارائه اطلاعات و شفافیت اندک برخی از ناشران، از جمله موضوعات مطرح در بازار سرمایه ایران بوده است. استانداردهای گزارشگری مالی هم در این بازارها همیشه یک یا چند گام از بازارهای بینالمللی عقب مانده است.
🔺سطح دانش مدیران بنگاهها و حسابرسان و همچنین اختلاف نتایج گزارشگری براساس استانداردهای متفاوت از جمله موانع جدی توسعه نظام استانداردگذاری بازارهای مالی ایران بوده است. البته ناگفته پیداست که جدایی بازارهای مالی ایران و نبود سرمایهگذاران خارجی، عدمانتشار اوراق تامین مالی ناشران ایرانی در بازارهای خارجی و نبود فرصتهای لیستشدن ناشران ایرانی در بورسهای بینالمللی هم انگیزه الزام گزارشدهی بنگاهها براساس استانداردهای روز را از بین برده است و این الزام بهمنزله ایجاد هزینهای اضافی بر بنگاههای ایرانی تلقی میشود.
🔺بنابراین حرکت به سمت استانداردهایی که در بازارهای مختلف جهانی الزامی (و گاهی توصیه) میشوند، بهمعنای استفاده از تجربیات جهانی در جهت حفظ منافع سهامداران، بازار و کل اقتصاد است. از اینرو هرگاه الزام مقرراتی در جهت افزایش شفافیت این بنگاهها ابلاغ میشود، به بهانههای مختلف، مانند سری بودن اطلاعات، تحریم، کمبود دانش و... از اجرای آن سر بازمیزنند یا آن را به عقب میاندازند.
🔺بنابراین حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی به انگیزه و ابزارهای متعدد نیاز دارد. پیوستن به بازارهای جهانی و استفاده از ظرفیت سرمایههای بینالمللی یا رعایت حقوق ذینفعان و بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی از جمله انگیزههاست. بهبود کیفیت گزارشگری توسط نهادهای دولتی و حکومتی (بهطور کلی بنگاههای بزرگتر) و حتی خود نهاد ناظر و مقرراتگذار خود راه را برای گزارشگری صحیح باز میکند و بهانه را از مدیران بنگاهها میگیرد.
🔺همانطور که پیشتر اشاره شد، آموزش مدیران بنگاهها نیز در رعایت استانداردهای بینالمللی و ارتقای کیفیت گزارشگری اهمیت دارد و این هزینهای است که دولتها و نهادهای ناظر نیز باید بپردازند، زیرا نفع بهبود حاکمیت شرکتها بیش از همه به دولت (شفافیت در مالیات) و نهاد ناظر (حکمرانی بهتر در بازار) میرسد. درست به همین دلیل است که بسیاری از دولتها مشوقهای مالیاتی زیادی را برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی طراحی میکنند؛ این یعنی نظام مالیاتی تنها بهدنبال کسب درآمد از بنگاهها نیست و رعایت حقوق سرمایهگذاران را هم مدنظر دارد؛ موضوعی که در سیاستهای جدید مالیاتی ایران مغفول مانده است./ دنیای اقتصاد
👇متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78224
❤2👍2
▫استراتژی ایران در حوزه مس چیست؟
▪حوزههای پیشران رشد اقتصادی؛ زنجیره مس
🔺زنجیره مس نقش استراتژیک در جهان دارد و زنجیرههای مهمی مانند صنعت ساخت، شبکههای برق، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، حملونقل و انرژیهای تجدیدپذیر به زنجیره مس وابسته هستند.
🔺با توجه به موانع و چالشهای فوق به رغم دارا بودن ذخایر عمده مس در ایران با عیار بالا، ایران در زمره کشورهای بزرگ تولیدکننده مس قرار ندارد. با توجه به نقش استراتژیک فلز مس و جایگاه ایران، تاکنون بهرهبرداری مناسبی از ظرفیت کشور در این زمینه صورت نگرفته است و باتوجه به رتبه 15 در ذخایر جهانی مس، ایران سهمی کمتر از 1درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.
🔺توسعه زنجیره مس مستلزم رفع چالشهای کلان این بخش و توسعه معدنکاری (شامل باطله برداری و استخراج)، توسعه بخش فراوری و توسعه ظرفیت فرآیند ذوب است. در بخش زیرساختها نیز حداقل ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در حوزه انرژی و تجهیزات مورد نیاز معادن در صنعت مس مورد نیاز است. برای رسیدن به ۱ میلیون تن کاتد باید نزدیک به ۴ میلیون تن کنسانتره تولید شود و نیاز است سالانه حدود ۲۰۰ میلیون تن استخراج معدنی اتفاق بیفتد که نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری موردنیاز است که از آن مقدار، ۶ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت و ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه زنجیره صنعت مورد نیاز است./ آیندهنگر
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78222
▪حوزههای پیشران رشد اقتصادی؛ زنجیره مس
🔺زنجیره مس نقش استراتژیک در جهان دارد و زنجیرههای مهمی مانند صنعت ساخت، شبکههای برق، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، حملونقل و انرژیهای تجدیدپذیر به زنجیره مس وابسته هستند.
🔺با توجه به موانع و چالشهای فوق به رغم دارا بودن ذخایر عمده مس در ایران با عیار بالا، ایران در زمره کشورهای بزرگ تولیدکننده مس قرار ندارد. با توجه به نقش استراتژیک فلز مس و جایگاه ایران، تاکنون بهرهبرداری مناسبی از ظرفیت کشور در این زمینه صورت نگرفته است و باتوجه به رتبه 15 در ذخایر جهانی مس، ایران سهمی کمتر از 1درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.
🔺توسعه زنجیره مس مستلزم رفع چالشهای کلان این بخش و توسعه معدنکاری (شامل باطله برداری و استخراج)، توسعه بخش فراوری و توسعه ظرفیت فرآیند ذوب است. در بخش زیرساختها نیز حداقل ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در حوزه انرژی و تجهیزات مورد نیاز معادن در صنعت مس مورد نیاز است. برای رسیدن به ۱ میلیون تن کاتد باید نزدیک به ۴ میلیون تن کنسانتره تولید شود و نیاز است سالانه حدود ۲۰۰ میلیون تن استخراج معدنی اتفاق بیفتد که نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری موردنیاز است که از آن مقدار، ۶ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت و ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه زنجیره صنعت مورد نیاز است./ آیندهنگر
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78222
👍4👎1
❤1
▫دو پیشنهاد: برای سیاست خارجی و اقتصاد ایران چه باید کرد؟
▪مسیری برای آینده اقتصاد ایران
✍پروفسور محسن مسرت، اقتصاددان:
🔺دو اصل هم در تدوین توسعه اقتصادی و هم در راستای سیاست خاری تکیه به منافع ملی و هم در ایجاد همکاری و وحدت سیاسی جناحهای مهم موجود نقش بسیار مهمی پیدا میکنند که شامل: اولا، تأیید درست بودن این اصل که ایران باید هم با شرق همکاری کند و هم با غرب و در این راه منافع ملی را معیار قرار دهد یعنی تائید راهبرد ساختاری دکتر پزشکیان و دکتر ظریف. دوما، چرخش به شرق و صنعتی کردن ایران با استفاده از امکاناتی که جمهوری چین و نهادهای بینالمللی سازمان شانگهای، کشورهای بریکس و پروژه جاده ابریشم چین در اختیار ایران میگذارد با هدف قدرتمند کردن اقتصاد ایران از طریق صنعتی کردن آن. در ضمن قابلتوجه است که سیاست چرخش به شرق که از جانب رهبری و بخشی از حاکمیت حمایت میشود اهرم بسیار مهمی را برای تعامل سیاسی دولت پزشکیان با این بخش از نیروهای داخلی تشکیل میدهد.
🔺سیاست همکاری با همسایگان که از جانب رئیسجمهور و دکتر ظریف مطرحشده اقدامی بسیار ضروری است که میتواند میانمدت به سیاست همکاری و امنیت مشترک منطقهای منتهی شود چنین سیاستی قطعاً موفق خواهد شد، زیرا ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی خود که از شرق به غرب چین را به اروپا و از شمال به جنوب روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را به خلیجفارس و اقیانوس هند متصل میکند، از سرمایه استثنائی برخوردار است که شاید هیچ کشوری در اختیار نداشته باشد.
🔺همکاری مشترک در غرب آسیا میتواند به رویکرد تاریخی همکاری مشترک در کل قاره آسیا یعنی به ایجاد اتحادیه آسیا با پول مشترک در مقابل اتحادیه اروپا بیانجامد. این دورنما بهمنظور حرکت بهسوی نظام جهان چندقطبی به نظر من حتی امری است اجباری و لذا دیر یا زود جمهوری چین و روسیه به این نتیجه خواهند رسید که شرق در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا چارهای بهجز ایجاد اتحادی آسیا با پول مخصوص خود و نهادهای مالی و بانکی واسطه به خود یعنی ایجاد نهاد اقتصادی که شامل تقریباً نیمی از جمعیت و منابع طبیعی موجود در جهان میشود را ندارد.
🔺در حقیقت نهادهای ایجادشده مالی سازمان شانگهای و کشورهای بریکس اقدامهای مهمی در این مسیر تاریخی هستند؛ بنابراین روشن میشود که ایران با موقعیت یگانه خود در آسیا و در جهان دورنمای بسیار مهمی را در راستای ایجاد نظام چندقطبی و تحولات ساختاری که باید به تقسیمکار عادلانه اقتصادی جهانی فرای تقسیمکار موجود نئوکولونیالیستی منتهی شود، در اختیار خود دارد و این دورنما هم صنعتی شدن ایران و تبدیل کشورمان به بز رکترین اقتصاد غرب آسیا را همراه خود خواهد داشت.
🔺لذا جای آن دارد که سیاست خارجی ایران توجه خود را به اقدامات لازم در اینسو تمرکز دهد و به دنبال تجدید حیات برجام که در مقابل دورنمای واقعی و قابلاجرای ایجاد اتحادیه آسیا پشیزی ارزش ندارد و بهجز اتلاف وقت نتیجه دیگری هم نخواهد داشت، نرود. شاید ترسیم این دورنما آنگونه خارقالعاده و مثبت به نظر آید که چیزی شبیه به رؤیا تعبیر شود، اما نگاه همهجانبه به بحرانها و چالشهای عدالتطلبی و زیستمحیطی موجود و اینکه عقب راندن نظام تکقطبی و سلطه ساختاری به رهبری آمریکا به نفع ایجاد نظام چندقطبی راهگشای این چالشها است، این دورنما را از رؤیا به راهبرد عقلائی و ممکن تبدیل میکند./ آیندهنگر
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78230
▪مسیری برای آینده اقتصاد ایران
✍پروفسور محسن مسرت، اقتصاددان:
🔺دو اصل هم در تدوین توسعه اقتصادی و هم در راستای سیاست خاری تکیه به منافع ملی و هم در ایجاد همکاری و وحدت سیاسی جناحهای مهم موجود نقش بسیار مهمی پیدا میکنند که شامل: اولا، تأیید درست بودن این اصل که ایران باید هم با شرق همکاری کند و هم با غرب و در این راه منافع ملی را معیار قرار دهد یعنی تائید راهبرد ساختاری دکتر پزشکیان و دکتر ظریف. دوما، چرخش به شرق و صنعتی کردن ایران با استفاده از امکاناتی که جمهوری چین و نهادهای بینالمللی سازمان شانگهای، کشورهای بریکس و پروژه جاده ابریشم چین در اختیار ایران میگذارد با هدف قدرتمند کردن اقتصاد ایران از طریق صنعتی کردن آن. در ضمن قابلتوجه است که سیاست چرخش به شرق که از جانب رهبری و بخشی از حاکمیت حمایت میشود اهرم بسیار مهمی را برای تعامل سیاسی دولت پزشکیان با این بخش از نیروهای داخلی تشکیل میدهد.
🔺سیاست همکاری با همسایگان که از جانب رئیسجمهور و دکتر ظریف مطرحشده اقدامی بسیار ضروری است که میتواند میانمدت به سیاست همکاری و امنیت مشترک منطقهای منتهی شود چنین سیاستی قطعاً موفق خواهد شد، زیرا ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی خود که از شرق به غرب چین را به اروپا و از شمال به جنوب روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را به خلیجفارس و اقیانوس هند متصل میکند، از سرمایه استثنائی برخوردار است که شاید هیچ کشوری در اختیار نداشته باشد.
🔺همکاری مشترک در غرب آسیا میتواند به رویکرد تاریخی همکاری مشترک در کل قاره آسیا یعنی به ایجاد اتحادیه آسیا با پول مشترک در مقابل اتحادیه اروپا بیانجامد. این دورنما بهمنظور حرکت بهسوی نظام جهان چندقطبی به نظر من حتی امری است اجباری و لذا دیر یا زود جمهوری چین و روسیه به این نتیجه خواهند رسید که شرق در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا چارهای بهجز ایجاد اتحادی آسیا با پول مخصوص خود و نهادهای مالی و بانکی واسطه به خود یعنی ایجاد نهاد اقتصادی که شامل تقریباً نیمی از جمعیت و منابع طبیعی موجود در جهان میشود را ندارد.
🔺در حقیقت نهادهای ایجادشده مالی سازمان شانگهای و کشورهای بریکس اقدامهای مهمی در این مسیر تاریخی هستند؛ بنابراین روشن میشود که ایران با موقعیت یگانه خود در آسیا و در جهان دورنمای بسیار مهمی را در راستای ایجاد نظام چندقطبی و تحولات ساختاری که باید به تقسیمکار عادلانه اقتصادی جهانی فرای تقسیمکار موجود نئوکولونیالیستی منتهی شود، در اختیار خود دارد و این دورنما هم صنعتی شدن ایران و تبدیل کشورمان به بز رکترین اقتصاد غرب آسیا را همراه خود خواهد داشت.
🔺لذا جای آن دارد که سیاست خارجی ایران توجه خود را به اقدامات لازم در اینسو تمرکز دهد و به دنبال تجدید حیات برجام که در مقابل دورنمای واقعی و قابلاجرای ایجاد اتحادیه آسیا پشیزی ارزش ندارد و بهجز اتلاف وقت نتیجه دیگری هم نخواهد داشت، نرود. شاید ترسیم این دورنما آنگونه خارقالعاده و مثبت به نظر آید که چیزی شبیه به رؤیا تعبیر شود، اما نگاه همهجانبه به بحرانها و چالشهای عدالتطلبی و زیستمحیطی موجود و اینکه عقب راندن نظام تکقطبی و سلطه ساختاری به رهبری آمریکا به نفع ایجاد نظام چندقطبی راهگشای این چالشها است، این دورنما را از رؤیا به راهبرد عقلائی و ممکن تبدیل میکند./ آیندهنگر
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78230
👍1
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/60ec9dce73
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/60ec9dce73