▫آینده صنعت و صنعت بیآینده!
▪راهبرد توسعه صنعتی چه مشخصهای باید داشته باشد؟
✍حسین حقگو، کارشناس مسائل اقتصادی:
🔺آینده «صنعت» در ایران بستگی به فرآیند «توسعه صنعتی» در این سرزمین دارد. فرآیند توسعه صنعتی در کشورمان گذشته، حال و آیندهای دارد. بر این اساس، تحول در این حوزه نیازمند اولاً تبیین وضعیت موجود در معنای بررسی و شناخت واقعیتهای صنعتی امروز کشور است و سیاستهای خرد و کلانی که بر فعالیتهای بنگاههای صنعتی و اقتصادی تأثیرگذارند.
🔺تحولات آتی در عرصه توسعه صنعتی در صورتی روبهجلو خواهد بود که با درک واقعیتهای اقتصاد سیاسی کشورمان باشد. در درجه اول بستگی به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد که در ذهن مدیریت سیاسی از توسعه نقش بسته است. لذا اولین نقطه حرکت در تحقق توسعه صنعتی حصول توافق در مورد این تصویر است.
🔺این امر بهخودیخود واقع نمیشود و مستلزم ایفای نقش مؤثر توسط دولت است. لذا لازم است و باید نقش دولت در فراهم ساختن الزامات توسعه صنعتی در سطح اقتصاد ملی در بخش صنعت بهدرستی تعریف شود. مواردی همچون: جهتگیری در سیاست خارجی کشور، سیاستهای اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالیانه، سرمایهگذاری داخلی و خارجی و...)، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسبوکار (قوانین و مقررات، مجوزها و...)، حقوق فردی و شهروندی و... به نقش و تاثیر سیاستهای دولت بستگی دارد./ آیندهنگر
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78219
▪راهبرد توسعه صنعتی چه مشخصهای باید داشته باشد؟
✍حسین حقگو، کارشناس مسائل اقتصادی:
🔺آینده «صنعت» در ایران بستگی به فرآیند «توسعه صنعتی» در این سرزمین دارد. فرآیند توسعه صنعتی در کشورمان گذشته، حال و آیندهای دارد. بر این اساس، تحول در این حوزه نیازمند اولاً تبیین وضعیت موجود در معنای بررسی و شناخت واقعیتهای صنعتی امروز کشور است و سیاستهای خرد و کلانی که بر فعالیتهای بنگاههای صنعتی و اقتصادی تأثیرگذارند.
🔺تحولات آتی در عرصه توسعه صنعتی در صورتی روبهجلو خواهد بود که با درک واقعیتهای اقتصاد سیاسی کشورمان باشد. در درجه اول بستگی به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد که در ذهن مدیریت سیاسی از توسعه نقش بسته است. لذا اولین نقطه حرکت در تحقق توسعه صنعتی حصول توافق در مورد این تصویر است.
🔺این امر بهخودیخود واقع نمیشود و مستلزم ایفای نقش مؤثر توسط دولت است. لذا لازم است و باید نقش دولت در فراهم ساختن الزامات توسعه صنعتی در سطح اقتصاد ملی در بخش صنعت بهدرستی تعریف شود. مواردی همچون: جهتگیری در سیاست خارجی کشور، سیاستهای اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالیانه، سرمایهگذاری داخلی و خارجی و...)، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسبوکار (قوانین و مقررات، مجوزها و...)، حقوق فردی و شهروندی و... به نقش و تاثیر سیاستهای دولت بستگی دارد./ آیندهنگر
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78219
👍5
▪تحول دیجیتال در بخشهای صنعتی؛ معرفی مرکز انقلاب چهارم صنعتی عربستان سعودی
✍معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد:
🔺مرکز انقلاب صنعتی عربستان سعودی، توسط شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز اداره میشود. این مرکز وابسته به شبکههای مراکز انقلاب چهارم صنعتی، متخصصان را در پروتکلهای حکمرانی و سیاستگذاری، با تمرکز بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند، وسایل نقلیه خودران، هواپیماهای بدون سرنشین و بلوکچین میکند.
🔺لازم به ذکر است که آخرین مجمع جهانی اقتصاد توافقنامهای را با آژانس فضایی عربستان سعودی برای ایجاد دومین مرکز انقلاب صنعتی چهارم در عربستان با روی فضای امضا کرده است، که در پاییز سال ۲۰۲۴ شروع به کار خواهد کرد. در این گزارش ضمن مرور برنامه انقلاب چهارم صنعتی عربستان و معرفی شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز، مرکز انقلاب چهارم صنعتی عربستان معرفی شده و مهم ترین برنامه های آن تا کنون تشریح می شود.
👈دریافت فایل کامل این گزارش
@TEHRANCHAMBER
✍معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد:
🔺مرکز انقلاب صنعتی عربستان سعودی، توسط شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز اداره میشود. این مرکز وابسته به شبکههای مراکز انقلاب چهارم صنعتی، متخصصان را در پروتکلهای حکمرانی و سیاستگذاری، با تمرکز بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند، وسایل نقلیه خودران، هواپیماهای بدون سرنشین و بلوکچین میکند.
🔺لازم به ذکر است که آخرین مجمع جهانی اقتصاد توافقنامهای را با آژانس فضایی عربستان سعودی برای ایجاد دومین مرکز انقلاب صنعتی چهارم در عربستان با روی فضای امضا کرده است، که در پاییز سال ۲۰۲۴ شروع به کار خواهد کرد. در این گزارش ضمن مرور برنامه انقلاب چهارم صنعتی عربستان و معرفی شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز، مرکز انقلاب چهارم صنعتی عربستان معرفی شده و مهم ترین برنامه های آن تا کنون تشریح می شود.
👈دریافت فایل کامل این گزارش
@TEHRANCHAMBER
👍3
▫️ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
▪️ وزارت راه مواضع خود را در قبال اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم مشخص کند
🔺 سهیل آلرسول، عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، با برشمردن واقعیتهایی از توان مالی و فنی کشور در توسعه پروژههای عمرانی از جمله در حوزه مسکن و راه عنوان کرد که لازم است وزارت راه و شهرسازی تعارف را کنار بگذارد و به صورت شفاف مواضع خود را در قبال اهداف کمّی تعیین شده در اسناد بالادستی اعلام کند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78221
▪️ وزارت راه مواضع خود را در قبال اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم مشخص کند
🔺 سهیل آلرسول، عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، با برشمردن واقعیتهایی از توان مالی و فنی کشور در توسعه پروژههای عمرانی از جمله در حوزه مسکن و راه عنوان کرد که لازم است وزارت راه و شهرسازی تعارف را کنار بگذارد و به صورت شفاف مواضع خود را در قبال اهداف کمّی تعیین شده در اسناد بالادستی اعلام کند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78221
👍2
❤3
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺چهارشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/d8649fe739
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺چهارشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/d8649fe739
▪دسترسی آزاد به اطلاعات در بازارهای مالی
✍سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه:
🔺«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوریها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحثهای توسعهای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارشدهی) مالی نیز در همین راستا و برای همهفهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از اینرو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانونگذار این بازارها بهطور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی میپردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت میکنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه مییابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذینفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش مییابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا میکند.
🔺از طرفی با توسعه دانش مدیران بنگاهها و صاحبان منافع در این بازارها لزوم نظارت بر گزارشدهی مالی و حفظ منافع اقلیت در جهت رعایت اصول حاکمیت شرکتی نیز بیشتر حس خواهد شد. کیفیت ارائه اطلاعات در بازارهای مالی همیشه مورد بحث بوده است. بسیاری از بحرانهای مالی در بازارهای جهانی از موضوع ارائه اطلاعات آغاز شده است. بازار مالی ایران نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است. پیشتر کیفیت پایین ارائه اطلاعات و شفافیت اندک برخی از ناشران، از جمله موضوعات مطرح در بازار سرمایه ایران بوده است. استانداردهای گزارشگری مالی هم در این بازارها همیشه یک یا چند گام از بازارهای بینالمللی عقب مانده است.
🔺سطح دانش مدیران بنگاهها و حسابرسان و همچنین اختلاف نتایج گزارشگری براساس استانداردهای متفاوت از جمله موانع جدی توسعه نظام استانداردگذاری بازارهای مالی ایران بوده است. البته ناگفته پیداست که جدایی بازارهای مالی ایران و نبود سرمایهگذاران خارجی، عدمانتشار اوراق تامین مالی ناشران ایرانی در بازارهای خارجی و نبود فرصتهای لیستشدن ناشران ایرانی در بورسهای بینالمللی هم انگیزه الزام گزارشدهی بنگاهها براساس استانداردهای روز را از بین برده است و این الزام بهمنزله ایجاد هزینهای اضافی بر بنگاههای ایرانی تلقی میشود.
🔺بنابراین حرکت به سمت استانداردهایی که در بازارهای مختلف جهانی الزامی (و گاهی توصیه) میشوند، بهمعنای استفاده از تجربیات جهانی در جهت حفظ منافع سهامداران، بازار و کل اقتصاد است. از اینرو هرگاه الزام مقرراتی در جهت افزایش شفافیت این بنگاهها ابلاغ میشود، به بهانههای مختلف، مانند سری بودن اطلاعات، تحریم، کمبود دانش و... از اجرای آن سر بازمیزنند یا آن را به عقب میاندازند.
🔺بنابراین حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی به انگیزه و ابزارهای متعدد نیاز دارد. پیوستن به بازارهای جهانی و استفاده از ظرفیت سرمایههای بینالمللی یا رعایت حقوق ذینفعان و بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی از جمله انگیزههاست. بهبود کیفیت گزارشگری توسط نهادهای دولتی و حکومتی (بهطور کلی بنگاههای بزرگتر) و حتی خود نهاد ناظر و مقرراتگذار خود راه را برای گزارشگری صحیح باز میکند و بهانه را از مدیران بنگاهها میگیرد.
🔺همانطور که پیشتر اشاره شد، آموزش مدیران بنگاهها نیز در رعایت استانداردهای بینالمللی و ارتقای کیفیت گزارشگری اهمیت دارد و این هزینهای است که دولتها و نهادهای ناظر نیز باید بپردازند، زیرا نفع بهبود حاکمیت شرکتها بیش از همه به دولت (شفافیت در مالیات) و نهاد ناظر (حکمرانی بهتر در بازار) میرسد. درست به همین دلیل است که بسیاری از دولتها مشوقهای مالیاتی زیادی را برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی طراحی میکنند؛ این یعنی نظام مالیاتی تنها بهدنبال کسب درآمد از بنگاهها نیست و رعایت حقوق سرمایهگذاران را هم مدنظر دارد؛ موضوعی که در سیاستهای جدید مالیاتی ایران مغفول مانده است./ دنیای اقتصاد
👇متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78224
✍سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه:
🔺«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوریها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحثهای توسعهای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارشدهی) مالی نیز در همین راستا و برای همهفهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از اینرو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانونگذار این بازارها بهطور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی میپردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت میکنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه مییابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذینفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش مییابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا میکند.
🔺از طرفی با توسعه دانش مدیران بنگاهها و صاحبان منافع در این بازارها لزوم نظارت بر گزارشدهی مالی و حفظ منافع اقلیت در جهت رعایت اصول حاکمیت شرکتی نیز بیشتر حس خواهد شد. کیفیت ارائه اطلاعات در بازارهای مالی همیشه مورد بحث بوده است. بسیاری از بحرانهای مالی در بازارهای جهانی از موضوع ارائه اطلاعات آغاز شده است. بازار مالی ایران نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است. پیشتر کیفیت پایین ارائه اطلاعات و شفافیت اندک برخی از ناشران، از جمله موضوعات مطرح در بازار سرمایه ایران بوده است. استانداردهای گزارشگری مالی هم در این بازارها همیشه یک یا چند گام از بازارهای بینالمللی عقب مانده است.
🔺سطح دانش مدیران بنگاهها و حسابرسان و همچنین اختلاف نتایج گزارشگری براساس استانداردهای متفاوت از جمله موانع جدی توسعه نظام استانداردگذاری بازارهای مالی ایران بوده است. البته ناگفته پیداست که جدایی بازارهای مالی ایران و نبود سرمایهگذاران خارجی، عدمانتشار اوراق تامین مالی ناشران ایرانی در بازارهای خارجی و نبود فرصتهای لیستشدن ناشران ایرانی در بورسهای بینالمللی هم انگیزه الزام گزارشدهی بنگاهها براساس استانداردهای روز را از بین برده است و این الزام بهمنزله ایجاد هزینهای اضافی بر بنگاههای ایرانی تلقی میشود.
🔺بنابراین حرکت به سمت استانداردهایی که در بازارهای مختلف جهانی الزامی (و گاهی توصیه) میشوند، بهمعنای استفاده از تجربیات جهانی در جهت حفظ منافع سهامداران، بازار و کل اقتصاد است. از اینرو هرگاه الزام مقرراتی در جهت افزایش شفافیت این بنگاهها ابلاغ میشود، به بهانههای مختلف، مانند سری بودن اطلاعات، تحریم، کمبود دانش و... از اجرای آن سر بازمیزنند یا آن را به عقب میاندازند.
🔺بنابراین حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی به انگیزه و ابزارهای متعدد نیاز دارد. پیوستن به بازارهای جهانی و استفاده از ظرفیت سرمایههای بینالمللی یا رعایت حقوق ذینفعان و بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی از جمله انگیزههاست. بهبود کیفیت گزارشگری توسط نهادهای دولتی و حکومتی (بهطور کلی بنگاههای بزرگتر) و حتی خود نهاد ناظر و مقرراتگذار خود راه را برای گزارشگری صحیح باز میکند و بهانه را از مدیران بنگاهها میگیرد.
🔺همانطور که پیشتر اشاره شد، آموزش مدیران بنگاهها نیز در رعایت استانداردهای بینالمللی و ارتقای کیفیت گزارشگری اهمیت دارد و این هزینهای است که دولتها و نهادهای ناظر نیز باید بپردازند، زیرا نفع بهبود حاکمیت شرکتها بیش از همه به دولت (شفافیت در مالیات) و نهاد ناظر (حکمرانی بهتر در بازار) میرسد. درست به همین دلیل است که بسیاری از دولتها مشوقهای مالیاتی زیادی را برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی طراحی میکنند؛ این یعنی نظام مالیاتی تنها بهدنبال کسب درآمد از بنگاهها نیست و رعایت حقوق سرمایهگذاران را هم مدنظر دارد؛ موضوعی که در سیاستهای جدید مالیاتی ایران مغفول مانده است./ دنیای اقتصاد
👇متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78224
❤2👍2
▫استراتژی ایران در حوزه مس چیست؟
▪حوزههای پیشران رشد اقتصادی؛ زنجیره مس
🔺زنجیره مس نقش استراتژیک در جهان دارد و زنجیرههای مهمی مانند صنعت ساخت، شبکههای برق، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، حملونقل و انرژیهای تجدیدپذیر به زنجیره مس وابسته هستند.
🔺با توجه به موانع و چالشهای فوق به رغم دارا بودن ذخایر عمده مس در ایران با عیار بالا، ایران در زمره کشورهای بزرگ تولیدکننده مس قرار ندارد. با توجه به نقش استراتژیک فلز مس و جایگاه ایران، تاکنون بهرهبرداری مناسبی از ظرفیت کشور در این زمینه صورت نگرفته است و باتوجه به رتبه 15 در ذخایر جهانی مس، ایران سهمی کمتر از 1درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.
🔺توسعه زنجیره مس مستلزم رفع چالشهای کلان این بخش و توسعه معدنکاری (شامل باطله برداری و استخراج)، توسعه بخش فراوری و توسعه ظرفیت فرآیند ذوب است. در بخش زیرساختها نیز حداقل ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در حوزه انرژی و تجهیزات مورد نیاز معادن در صنعت مس مورد نیاز است. برای رسیدن به ۱ میلیون تن کاتد باید نزدیک به ۴ میلیون تن کنسانتره تولید شود و نیاز است سالانه حدود ۲۰۰ میلیون تن استخراج معدنی اتفاق بیفتد که نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری موردنیاز است که از آن مقدار، ۶ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت و ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه زنجیره صنعت مورد نیاز است./ آیندهنگر
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78222
▪حوزههای پیشران رشد اقتصادی؛ زنجیره مس
🔺زنجیره مس نقش استراتژیک در جهان دارد و زنجیرههای مهمی مانند صنعت ساخت، شبکههای برق، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، حملونقل و انرژیهای تجدیدپذیر به زنجیره مس وابسته هستند.
🔺با توجه به موانع و چالشهای فوق به رغم دارا بودن ذخایر عمده مس در ایران با عیار بالا، ایران در زمره کشورهای بزرگ تولیدکننده مس قرار ندارد. با توجه به نقش استراتژیک فلز مس و جایگاه ایران، تاکنون بهرهبرداری مناسبی از ظرفیت کشور در این زمینه صورت نگرفته است و باتوجه به رتبه 15 در ذخایر جهانی مس، ایران سهمی کمتر از 1درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.
🔺توسعه زنجیره مس مستلزم رفع چالشهای کلان این بخش و توسعه معدنکاری (شامل باطله برداری و استخراج)، توسعه بخش فراوری و توسعه ظرفیت فرآیند ذوب است. در بخش زیرساختها نیز حداقل ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در حوزه انرژی و تجهیزات مورد نیاز معادن در صنعت مس مورد نیاز است. برای رسیدن به ۱ میلیون تن کاتد باید نزدیک به ۴ میلیون تن کنسانتره تولید شود و نیاز است سالانه حدود ۲۰۰ میلیون تن استخراج معدنی اتفاق بیفتد که نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری موردنیاز است که از آن مقدار، ۶ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت و ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه زنجیره صنعت مورد نیاز است./ آیندهنگر
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78222
👍4👎1
❤1