▪️حل بحران در صنعت پیش‌رو

✍️محمود نجفی عرب ریس اتاق بازرگانی تهران در اینستاگرام نوشت:

🔺صنعت دارو در ایران واقعا مظلوم بوده و تاب آوری فعالان این حوزه رو به پایان است. به یاد داشته باشیم از سال 1230 که جامعه داروسازی ایران در مدرسه دارالفنون با تعلیم 7 داروساز ایرانی شکل گرفت تا سال 1309 که نخستین اساتید ایرانی عهده دار تعلیم و تربیت نسل های بعدی جامعه داروسازی در اولین دانشگاه علوم طب شدند تا به امروز که بیش از 97 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود؛ فعالان صنعت داروسازی و داروسازان ایرانی خون دل ها خورده اند و خستگی ناپذیر کار را پیش برده اند.

🔺در حال حاضر متاسفانه دستاوردهای صنعت داروسازی کشور که وابسته به دانش، تلاش، خلاقیت و همراهی اساتید و فعالان این صنعت بوده؛ زیرسایه بحران نقدینگی، قیمت گذاری دستوری، بدهی های دولتی، ناترازی انرژی و رانت ارزی قرار گرفته است.

🔺صنعت دارو بیش از اینکه درگیر حل مسله تحریم های خارجی باشد با تحریم های داخلی دست و پنجه نرم می کند، برای نمونه سیستم انقباضی بانک مرکزی به بهانه کاهش تورم در تخصیص منابع؛ سیستم تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی را با کمبود مواجه کرده است یا شاهدیم که برق واحدها قطع می شود و در این شرایط مسئولان هم انتظار دارند که نیازهای کشور هم تامین شود، آیا این موضوع ممکن است؟

🔺فعالان حوزه دارو و درمان از وزیر جدید بهداشت آقای دکتر ظفرقندی که خود از چهره های خوشنام حوزه سلامت است؛ انتظار دارند میز مدیریت بحران تشکیل دهد و وضعیت اضطراری کنونی در بخش دارو و درمان را هرچه زودتر با برنامه‌ریزی دقیق حل کند.

@TEHRANCHAMBER

▪️پارادایم رشد اقتصادی در دولت چهاردهم

✍️وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان

🔺رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران (۵۰ساله)، حدود ۳.۵درصد است. رشد اقتصادی در بلندمدت پرنوسان است با این حال روند رشد در بلندمدت کاهشی بوده به طوری که رشد اقتصادی برنامه اول توسعه ۷.۳درصد، برنامه دوم توسعه ۲.۶درصد، برنامه سوم ۵.۸درصد، برنامه چهارم توسعه ۴.۸درصد، برنامه پنجم ۱.۶درصد و برنامه ششم توسعه معادل ۱.۷درصد بوده است. درضمن هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم نیز همانند برنامه پیشین معادل ۸‌درصد درنظر گرفته شده است.

🔺میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر یک‌درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر دهه به دلیل شرایط کرونا به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری در جهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.

🔺رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری باشد. در حالی که طی سال‌های اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمی‌شود. یکی از معیارهای خوبی که به نحوی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سال‌های اخیر حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی به شدت سقوط کرده به طوری که در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود خالص شرکت‌ها حدود ۳۴‌درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۴‌درصد سقوط کرده است. در ضمن طی سال‌های دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود ۲۳۰‌میلیارد‌ دلار به ۱۳۰‌میلیارد‌ دلار سقوط کرده است.

🔺میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۵.۵درصد بوده است. با این حال این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است به طوری که رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ معادل منفی۳‌درصد بوده که بسیار نگران‌کننده است چراکه رشد بخش کشاورزی طی دهه‌های اخیر همواره مثبت و بالای ۴‌درصد بوده ولی طی سال‌های اخیر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.

🔺در ۵۰سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره‌وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است بنابراین نقشه راه پیشرفت اقتصادی باید براساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد در نتیجه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تقویت رشد اقتصادی باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:

1️⃣ رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و حذف انحصارها برای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور است.

2️⃣ رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند برنامه روشن، شفاف، دقیق و تحولی از تجهیز منابع مالی (داخلی و خارجی) است. برآوردها نشان از این دارد برای تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری سالانه بالغ بر ۲۰۰‌میلیارد دلاری است.

3️⃣ رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند ارتقای رشد بهره‌وری و چگونگی تحقق «رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری» برپایه درس گرفتن از تجربیات شکست‌خورده بهره‌وری در برنامه‌های توسعه قبلی است. در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، عمدتا رشد بهره‌وری تابع بخش نفت بوده است. ارتقای بهره‌وری نیازمند دانش‌بنیانی اقتصاد و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری نودونهم از بین ۱۴۰ کشور جهان است و ارتقای بهره‌وری نیازمند بهبود در شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. درضمن طی دهه‌های اخیر سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کمتر از ۰.۲۵درصد بوده است. در حالی که در برنامه هفتم سهم ۳۵‌درصدی برای بهره‌وری دیده‌شده و مقرر شده است در تامین رشد اقتصادی ۸‌درصدی، ۲.۸درصد از ۸‌درصد رشد اقتصادی از کانال بهره‌وری باشد.

4️⃣ برای اصلاحات اقتصادی باید گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.

5️⃣ برای پیشرفت اقتصادی باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و برای این منظور باید مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.

6️⃣ کشور مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد.

7️⃣ از تنش‌زدایی پرهیز کند.

8️⃣ به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.

9️⃣ حکمرانی اقتصادی باید بر‌پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش‌خصوصی و تعاونی و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی باشد.

https://news.tccim.ir/story?nid=78212

▪بیشترین مبادلات تجاری ایران با کدام کشورها بوده است؟

🔺طی ۴ ماهه نخست ۱۴۰۳ حدود ۳۴ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار با کشورهای همسایه مبادله شده است که به لحاظ مقداری رشد ۵ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است.

🔺امارات متحده عربی، ترکیه و عراق به تنهایی ۸۰/۵ درصد از کل ارزش تجارت ایران با کشورهای همسایه را طی ۴ ماهه نخست ۱۴۰۳ به خود اختصاص داده‌اند.

منبع آمار: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران (استخراج شده از گمرک )

@TEHRANCHAMBER

▫در مسیر تغییر جایگاه

▪زنان و الگوهای توسعه در ایران

✍شیرین احمدنیا، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی:

🔺حضور فعال‌تر زنان در عرصه‌های اقتصاد و سیاست در ایران، مستلزم تغییر در نگرش به نقش زنان و اهمیت مشارکت ایشان به عنوان نیمی از جمعیت است که می‌تواند توسعه را در کشور رقم بزند. این تغییر نگرش به نظر می‌رسد در مورد زنان تا حد زیادی محقق شده است.

🔺محدودیت‌های فرهنگی و تبعیض‌های جنسیتی هم در سطح خانواده و هم در سطح کلان در جامعه نسبت به فعالیت زنان و نیل ایشان به جایگاه‌های بالاتر همچنان اعمال می‌شود و با ساختارشکنی فرهنگی که به عاملیت زنان ایرانی در دنیای امروز فرصت و مجال بهتری برای تحقق آرمان های‌شان به عنوان نیروی انسانی پیشرو و تاثیرگذار بدهد، فاصله قابل توجهی وجود دارد.

🔺حوزه فعالیت اقتصادی و سیاسی تأثیر متقابلی بر هم داشته و پا به پای هم پیش می‌روند، و چنانچه زنان در ایران با محدودیت‌های فرهنگی کم‌تری برای حضور فعال‌تر در بازار کار و اشتغال رسمی روبرو بشوند، می‌توانند سهم پررنگ‌تری هم در عرصه سیاست و سیاستگذاری در جامعه خود ایفا کنند.

👇بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?78214

▫️معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خبر داد

▪️برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با کارپوشه سامانه مودیان

🔺 مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری این اتاق یک سمینار آموزشی با عنوان «آشنایی با کارپوشه سامانه مؤدیان» را روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه با حضور فعالان اقتصادی و علاقمندان برگزار می‌کند.

👈 بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=78218

👈 ثبت‌نام:

https://itecc.tccim.ir/register?id=266

▫آینده صنعت و صنعت بی‌آینده!

▪راهبرد توسعه صنعتی چه مشخصه‌ای باید داشته باشد؟

✍حسین حقگو، کارشناس مسائل اقتصادی:

🔺آینده «صنعت» در ایران بستگی به فرآیند «توسعه صنعتی» در این سرزمین دارد. فرآیند توسعه صنعتی در کشورمان گذشته، حال و آینده‌ای دارد. بر این اساس، تحول در این حوزه نیازمند اولاً تبیین وضعیت موجود در معنای بررسی و شناخت واقعیت‌های صنعتی امروز کشور است و سیاست‌های خرد و کلانی که بر فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی تأثیرگذارند.

🔺تحولات آتی در عرصه توسعه صنعتی در صورتی روبه‌جلو خواهد بود که با درک واقعیت‌های اقتصاد سیاسی کشورمان باشد. در درجه اول بستگی به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد که در ذهن مدیریت سیاسی از توسعه نقش بسته است. لذا اولین نقطه حرکت در تحقق توسعه صنعتی حصول توافق در مورد این تصویر است.

🔺این امر به‌خودی‌خود واقع نمی‌شود و مستلزم ایفای نقش مؤثر توسط دولت است. لذا لازم است و باید نقش دولت در فراهم ساختن الزامات توسعه صنعتی در سطح اقتصاد ملی در بخش صنعت به‌درستی تعریف شود. مواردی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی کشور، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالیانه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و...)، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب‌وکار (قوانین و مقررات، مجوزها و...)، حقوق فردی و شهروندی و... به نقش و تاثیر سیاست‌های دولت بستگی دارد./ آینده‌نگر

👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78219

▪تحول دیجیتال در بخش‌های صنعتی؛ معرفی مرکز انقلاب چهارم صنعتی عربستان سعودی

✍معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد:

🔺مرکز انقلاب صنعتی عربستان سعودی، توسط شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز اداره می‌شود. این مرکز وابسته به شبکه‌های مراکز انقلاب چهارم صنعتی، متخصصان را در پروتکل‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری، با تمرکز بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند، وسایل نقلیه خودران، هواپیماهای بدون سرنشین و بلوک‌چین می‌کند.

🔺لازم به ذکر است که آخرین مجمع جهانی اقتصاد توافقنامه‌ای را با آژانس فضایی عربستان سعودی برای ایجاد دومین مرکز انقلاب صنعتی چهارم در عربستان با روی فضای امضا کرده است، که در پاییز سال ۲۰۲۴ شروع به کار خواهد کرد. در این گزارش ضمن مرور برنامه انقلاب چهارم صنعتی عربستان و معرفی شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز، مرکز انقلاب چهارم صنعتی عربستان معرفی شده و مهم ترین برنامه های آن تا کنون تشریح می شود.

👈دریافت فایل کامل این گزارش

@TEHRANCHAMBER

▫️ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

▪️ وزارت راه مواضع خود را در قبال اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم مشخص کند

🔺 سهیل آل‌رسول، عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، با برشمردن واقعیت‌هایی از توان مالی و فنی کشور در توسعه پروژه‌های عمرانی از جمله در حوزه مسکن و راه عنوان کرد که لازم است وزارت راه و شهرسازی تعارف را کنار بگذارد و به صورت شفاف مواضع خود را در قبال اهداف کمّی تعیین شده در اسناد بالادستی اعلام کند.

👈 بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=78221

«اتاق در رسانه‌‌»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

🔺چهارشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۳

http://www.newswire.ir/bulletin/d8649fe739

▪دسترسی آزاد به اطلاعات در بازارهای مالی

✍سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه:

🔺«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوری‌‌‌ها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحث‌‌‌های توسعه‌‌‌ای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارش‌‌‌دهی) مالی نیز در همین راستا و برای همه‌‌‌فهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از این‌رو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانون‌گذار این بازارها به‌‌‌طور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی می‌‌‌پردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت می‌کنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه می‌‌‌یابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذی‌نفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش می‌‌‌یابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا می‌کند.

🔺از طرفی با توسعه دانش مدیران بنگاه‌‌‌ها و صاحبان منافع در این بازارها لزوم نظارت بر گزارش‌‌‌دهی مالی و حفظ منافع اقلیت در جهت رعایت اصول حاکمیت شرکتی نیز بیشتر حس خواهد شد. کیفیت ارائه اطلاعات در بازارهای مالی همیشه مورد بحث بوده است. بسیاری از بحران‌های مالی در بازارهای جهانی از موضوع ارائه اطلاعات آغاز شده است. بازار مالی ایران نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است. پیش‌تر کیفیت پایین ارائه اطلاعات و شفافیت اندک برخی از ناشران، از جمله موضوعات مطرح در بازار سرمایه ایران بوده است. استانداردهای گزارشگری مالی هم در این بازارها همیشه یک یا چند گام از بازارهای بین‌المللی عقب مانده است.

🔺سطح دانش مدیران بنگاه‌‌‌ها و حسابرسان و همچنین اختلاف نتایج گزارشگری براساس استانداردهای متفاوت از جمله موانع جدی توسعه نظام استانداردگذاری بازارهای مالی ایران بوده است. البته ناگفته پیداست که جدایی بازارهای مالی ایران و نبود سرمایه‌گذاران خارجی، عدم‌انتشار اوراق تامین مالی ناشران ایرانی در بازارهای خارجی و نبود فرصت‌‌‌های لیست‌شدن ناشران ایرانی در بورس‌‌‌های بین‌المللی هم انگیزه الزام گزارش‌‌‌دهی بنگاه‌‌‌ها براساس استانداردهای ‌‌‌روز را از بین برده است و این الزام به‌‌‌منزله ایجاد هزینه‌‌‌ای اضافی بر بنگاه‌‌‌های ایرانی تلقی می‌شود.

🔺بنابراین حرکت به سمت استانداردهایی که در بازارهای مختلف جهانی الزامی (و گاهی توصیه) می‌‌‌شوند، به‌‌‌معنای استفاده از تجربیات جهانی در جهت حفظ منافع سهامداران، بازار و کل اقتصاد است. از این‌رو هرگاه الزام مقرراتی در جهت افزایش شفافیت این بنگاه‌‌‌ها ابلاغ می‌شود، به بهانه‌‌‌های مختلف، مانند سری بودن اطلاعات، تحریم، کمبود دانش و... از اجرای آن سر بازمی‌‌‌زنند یا آن را به عقب می‌‌‌اندازند.

🔺بنابراین حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی به انگیزه و ابزارهای متعدد نیاز دارد. پیوستن به بازارهای جهانی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌‌‌های بین‌المللی یا رعایت حقوق ذی‌نفعان و بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی از جمله انگیزه‌‌‌هاست. بهبود کیفیت گزارشگری توسط نهادهای دولتی و حکومتی (به‌‌‌طور کلی بنگاه‌‌‌های بزرگ‌تر) و حتی خود نهاد ناظر و مقررات‌‌‌گذار خود راه را برای گزارشگری صحیح باز می‌کند و بهانه را از مدیران بنگاه‌‌‌ها می‌گیرد.

🔺همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، آموزش مدیران بنگاه‌‌‌ها نیز در رعایت استانداردهای بین‌المللی و ارتقای کیفیت گزارشگری اهمیت دارد و این هزینه‌‌‌ای است که دولت‌‌‌ها و نهادهای ناظر نیز باید بپردازند، زیرا نفع بهبود حاکمیت شرکت‌ها بیش از همه به دولت (شفافیت در مالیات) و نهاد ناظر (حکمرانی بهتر در بازار) می‌‌‌رسد. درست به همین دلیل است که بسیاری از دولت‌‌‌ها مشوق‌‌‌های مالیاتی زیادی را برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی طراحی می‌کنند؛ این یعنی نظام مالیاتی تنها به‌‌‌دنبال کسب درآمد از بنگاه‌‌‌ها نیست و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران را هم مدنظر دارد؛ موضوعی که در سیاست‌‌‌های جدید مالیاتی ایران مغفول مانده است./ دنیای اقتصاد

👇متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:

https://news.tccim.ir/?78224

▫استراتژی ایران در حوزه مس چیست؟

▪حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی؛ زنجیره مس

🔺زنجیره مس نقش استراتژیک در جهان دارد و زنجیره‌های مهمی مانند صنعت ساخت، شبکه‌های برق، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، حمل‌ونقل و انرژی‌های تجدیدپذیر به زنجیره مس وابسته هستند.

🔺با توجه به موانع و چالش‌های فوق به رغم دارا بودن ذخایر عمده مس در ایران با عیار بالا، ایران در زمره کشورهای بزرگ تولیدکننده مس قرار ندارد. با توجه به نقش استراتژیک فلز مس و جایگاه ایران، تاکنون بهره‌برداری مناسبی از ظرفیت کشور در این زمینه صورت نگرفته است و باتوجه به رتبه 15 در ذخایر جهانی مس، ایران سهمی کمتر از 1درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.

🔺توسعه زنجیره مس مستلزم رفع چالش‌های کلان این بخش و توسعه معدنکاری (شامل باطله برداری و استخراج)، توسعه بخش فراوری و توسعه ظرفیت فرآیند ذوب است. در بخش زیرساخت‌ها نیز حداقل ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و تجهیزات مورد نیاز معادن در صنعت مس مورد نیاز است. برای رسیدن به ۱ میلیون تن کاتد باید نزدیک به ۴ میلیون تن کنسانتره تولید شود و نیاز است سالانه حدود ۲۰۰ میلیون تن استخراج معدنی اتفاق بیفتد که نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری موردنیاز است که از آن مقدار، ۶ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت و ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه زنجیره صنعت مورد نیاز است./ آینده‌نگر

👇بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/?78222