👍1
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺دوشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/9dcf83bea0
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺دوشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/9dcf83bea0
▪️هشت محور در اولویتهای دولت چهاردهم
✍️عباس آرگون، عضو هیاترئیسه اتاق تهران
🔺دولت چهاردهم به تازگی امور اجرایی کشور را در دست گرفته است. روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان در شرایطی رخ داده که کشور با چالشهای بیشماری روبهروست که به اختصار به آنها اشاره میشود:
1️⃣ کاهش نااطمینانیها (تعیینتکلیف و رفع تحریمها) و عدمقطعیتها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور که این امر موجب کاهش قابلملاحظه هزینههای تجارت خارجی و همچنین موجب پیوند به اقتصاد جهانی و افزایش قدرت رقابتپذیری میشود.
2️⃣ تلاش در جهت رفع ناترازیهای انرژی، بودجهای، ارزی، بانکی و صندوقهای بازنشستگی برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته و تقویت ارزش پول ملی برای حفظ قدرت خرید خانوار.
3️⃣ کاهش اندازه بزرگ دولت و هزینههای مترتب بر آن، کوچکسازی و چابکسازی دولت و تغییر نقش آن از تصدیگری و عاملیت به هدایت و نظارت و عدمرقابت دولت و شرکتهای دولتی با بخش خصوصی، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و حمایت از توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی بهعنوان موتور محرک اقتصاد، پرهیز از تصمیمهای سیاسی در حوزه اقتصادی و همچنین شفافیت در عملکردها و پاسخگویی به مردم، مبارزه جدی و عملی با علل و منشاهای بروز فساد و تقویت سرمایه اجتماعی مردم، مبارزه با قاچاق کالا، برقراری عدالت مالیاتی، استقرار نگرش جامع سیستمی و جلوگیری از جزیرهای عمل کردن نهادها و وزارتخانههای تصمیمگیر و تصمیمساز از دیگر اولویتهاست.
4️⃣ حمایت از صادرات غیرنفتی (بهخصوص کالاهای ساختهشده با ارزشافزوده بالا) بهعنوان پیشران توسعه و تبدیل دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی در جهت توسعه صادرات و استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقهای و بینالمللی و رسوخ در بازارهای نوظهور و جدید و همچنین برای توسعه صادرات نیازمند تکنرخی کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت و فساد در ارزهای چندنرخی هستیم.
5️⃣ بهبود فضای عمومی کسبوکار و رفع قوانین و مقررات زائد و مخل کسبوکار و کاهش سازمانهای مداخلهگر و موازی و عدماتخاذ تصمیمات خلقالساعه و ثباتبخشی به قوانین و مقررات جهت پیشبینیپذیر بودن شرایط اقتصادی آتی و قابل اتکا بودن آن برای برنامهریزی بنگاههای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاریها (مادی و معنوی) و جلوگیری از خروج سرمایه با بسترسازی مناسب در بخشهای مولد اقتصادی. همچنین استقرار سازوکار و اطمینانبخشی برای جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و بسترسازی و رفع موانع پیشرو جهت جذب سرمایهگذاریهای خارجی با ایجاد فضای قابل اطمینان و امن و توسعه امنیت سرمایهگذاری و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی.
6️⃣ استفاده حداکثری از ظرفیتهای بازار سرمایه با اطمینانبخشی و مشارکت مردم در جهت جذب و هدایت منابع مالی به بخشهای مولد و واقعی اقتصاد، واگذاری طرحهای نیمهتمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به مردم در قالب شرکتهای سهامی و جذب سرمایه جهت تکمیل و مولد کردن طرحها و پروژههای نیمهتمام و راکد و عرضه کلیه کالاهای صنعتی از طریق بورسکالا به منظور ارتقای شفافیت و رقابتی کردن عرضه و تقاضا.
7️⃣ جذاب کردن بخشهای تولیدی و مولد اقتصادی و هدایت منابع به سمت آنها و رونق تولید با تامین مالی بنگاههای تولیدی با نرخ پایین و ثباتبخشی به قوانین و مقررات و پیشبینیپذیر بودن شرایط آتی برای تولید و حمایت از تولید و آسیبشناسی ریشهای مشکلات و علل ایجاد آنها و رفع علتها به جای رفع معلول و حمایت از افزایش بهرهوری منابع انسانی و ارتقای تکنولوژی بنگاههای تولیدی.
8️⃣ هدفمندی یارانههای پنهان و بهبود وضعیت دهکهای پایین جامعه؛ چرا که توزیع غیرهدفمند یارانهها بهخصوص یارانه انرژی موجب هدررفت یارانه و برخورداری بیشتر طبقه مرفه جامعه نسبت به نیازمندان و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی و همچنین عدماجرای صحیح پرداخت یارانههای غیرمستقیم، موجب گسترش قاچاق اعم از سوخت و مواد غذایی به کشورهای همجوار میشود.
🔺با توجه به اینکه ناکارآمدی مدیریت در کشور علت بسیاری از معلولها و مشکلات کشور است، دولت چهاردهم از یکسو نیازمند مدیریت موثر نخبگان (شایستهسالاری) فارغ از گرایشهای سیاسی و از سوی دیگر برنامهریزی برای پرورش مدیران آتی کشور است.
@TEHRANCHAMBER
✍️عباس آرگون، عضو هیاترئیسه اتاق تهران
🔺دولت چهاردهم به تازگی امور اجرایی کشور را در دست گرفته است. روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان در شرایطی رخ داده که کشور با چالشهای بیشماری روبهروست که به اختصار به آنها اشاره میشود:
1️⃣ کاهش نااطمینانیها (تعیینتکلیف و رفع تحریمها) و عدمقطعیتها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور که این امر موجب کاهش قابلملاحظه هزینههای تجارت خارجی و همچنین موجب پیوند به اقتصاد جهانی و افزایش قدرت رقابتپذیری میشود.
2️⃣ تلاش در جهت رفع ناترازیهای انرژی، بودجهای، ارزی، بانکی و صندوقهای بازنشستگی برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته و تقویت ارزش پول ملی برای حفظ قدرت خرید خانوار.
3️⃣ کاهش اندازه بزرگ دولت و هزینههای مترتب بر آن، کوچکسازی و چابکسازی دولت و تغییر نقش آن از تصدیگری و عاملیت به هدایت و نظارت و عدمرقابت دولت و شرکتهای دولتی با بخش خصوصی، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و حمایت از توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی بهعنوان موتور محرک اقتصاد، پرهیز از تصمیمهای سیاسی در حوزه اقتصادی و همچنین شفافیت در عملکردها و پاسخگویی به مردم، مبارزه جدی و عملی با علل و منشاهای بروز فساد و تقویت سرمایه اجتماعی مردم، مبارزه با قاچاق کالا، برقراری عدالت مالیاتی، استقرار نگرش جامع سیستمی و جلوگیری از جزیرهای عمل کردن نهادها و وزارتخانههای تصمیمگیر و تصمیمساز از دیگر اولویتهاست.
4️⃣ حمایت از صادرات غیرنفتی (بهخصوص کالاهای ساختهشده با ارزشافزوده بالا) بهعنوان پیشران توسعه و تبدیل دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی در جهت توسعه صادرات و استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقهای و بینالمللی و رسوخ در بازارهای نوظهور و جدید و همچنین برای توسعه صادرات نیازمند تکنرخی کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت و فساد در ارزهای چندنرخی هستیم.
5️⃣ بهبود فضای عمومی کسبوکار و رفع قوانین و مقررات زائد و مخل کسبوکار و کاهش سازمانهای مداخلهگر و موازی و عدماتخاذ تصمیمات خلقالساعه و ثباتبخشی به قوانین و مقررات جهت پیشبینیپذیر بودن شرایط اقتصادی آتی و قابل اتکا بودن آن برای برنامهریزی بنگاههای اقتصادی و توسعه سرمایهگذاریها (مادی و معنوی) و جلوگیری از خروج سرمایه با بسترسازی مناسب در بخشهای مولد اقتصادی. همچنین استقرار سازوکار و اطمینانبخشی برای جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور و بسترسازی و رفع موانع پیشرو جهت جذب سرمایهگذاریهای خارجی با ایجاد فضای قابل اطمینان و امن و توسعه امنیت سرمایهگذاری و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی.
6️⃣ استفاده حداکثری از ظرفیتهای بازار سرمایه با اطمینانبخشی و مشارکت مردم در جهت جذب و هدایت منابع مالی به بخشهای مولد و واقعی اقتصاد، واگذاری طرحهای نیمهتمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به مردم در قالب شرکتهای سهامی و جذب سرمایه جهت تکمیل و مولد کردن طرحها و پروژههای نیمهتمام و راکد و عرضه کلیه کالاهای صنعتی از طریق بورسکالا به منظور ارتقای شفافیت و رقابتی کردن عرضه و تقاضا.
7️⃣ جذاب کردن بخشهای تولیدی و مولد اقتصادی و هدایت منابع به سمت آنها و رونق تولید با تامین مالی بنگاههای تولیدی با نرخ پایین و ثباتبخشی به قوانین و مقررات و پیشبینیپذیر بودن شرایط آتی برای تولید و حمایت از تولید و آسیبشناسی ریشهای مشکلات و علل ایجاد آنها و رفع علتها به جای رفع معلول و حمایت از افزایش بهرهوری منابع انسانی و ارتقای تکنولوژی بنگاههای تولیدی.
8️⃣ هدفمندی یارانههای پنهان و بهبود وضعیت دهکهای پایین جامعه؛ چرا که توزیع غیرهدفمند یارانهها بهخصوص یارانه انرژی موجب هدررفت یارانه و برخورداری بیشتر طبقه مرفه جامعه نسبت به نیازمندان و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی و همچنین عدماجرای صحیح پرداخت یارانههای غیرمستقیم، موجب گسترش قاچاق اعم از سوخت و مواد غذایی به کشورهای همجوار میشود.
🔺با توجه به اینکه ناکارآمدی مدیریت در کشور علت بسیاری از معلولها و مشکلات کشور است، دولت چهاردهم از یکسو نیازمند مدیریت موثر نخبگان (شایستهسالاری) فارغ از گرایشهای سیاسی و از سوی دیگر برنامهریزی برای پرورش مدیران آتی کشور است.
@TEHRANCHAMBER
👍2🎉2😁1
▫️موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار میکند:
▪️دوره آموزشی حضوری مالیات برای مدیران ارشد غیرمالی
🔺در این دوره سرفصلهای شناخت کلی مالیات و مالیاتها در ایران، تکالیف مالیاتی اصلی شرکتها و تاثیر آن برای مدیران، فرایندهای رسیدگی و اعتراض مالیاتی و تاثیر آن برای مدیران و ... مطرح و تدریس میشود.
👈ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر
https://itecc.tccim.ir/course?id=249
☎️ 09357758081
🔺محل برگزاری: تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 18
@TEHRANCAHMBER
▪️دوره آموزشی حضوری مالیات برای مدیران ارشد غیرمالی
🔺در این دوره سرفصلهای شناخت کلی مالیات و مالیاتها در ایران، تکالیف مالیاتی اصلی شرکتها و تاثیر آن برای مدیران، فرایندهای رسیدگی و اعتراض مالیاتی و تاثیر آن برای مدیران و ... مطرح و تدریس میشود.
👈ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر
https://itecc.tccim.ir/course?id=249
☎️ 09357758081
🔺محل برگزاری: تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 18
@TEHRANCAHMBER
👍2👎1
▫️در نشست مشترک کمیسیونهای حکمرانی سازمانی اتاق تهران و توسعه پایدار اتاق ایران مطرح شد
▪️نقدهایی به طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
🔺 نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و توسعه پایدار اتاق ایران، با بررسی و ارزیابی شکل اجرایی، فرم و محتوا، و نتایج ششمین طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار به نقد روش تحقیق و شیوه اجرای این پیمایش پرداخته و در نهایت تاکید کردند نتایج این قبلی تحقیقها باید در اختیار دستگاهها قرار گیرد تا از نظرات بخش خصوصی آگاه شوند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78209
▪️نقدهایی به طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
🔺 نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و توسعه پایدار اتاق ایران، با بررسی و ارزیابی شکل اجرایی، فرم و محتوا، و نتایج ششمین طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار به نقد روش تحقیق و شیوه اجرای این پیمایش پرداخته و در نهایت تاکید کردند نتایج این قبلی تحقیقها باید در اختیار دستگاهها قرار گیرد تا از نظرات بخش خصوصی آگاه شوند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78209
❤1
▪تأثیر تحریمهای بینالمللی بر اندازه طبقه متوسط در ایران
✍معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش به بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بینالمللی که به دلیل برنامه هستهای ایران اعمال شده، بر طبقه متوسط کشور میپردازد. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که طبقه متوسط به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. در واقع وجود یک طبقه متوسط قوی میتواند به تعادل اجتماعی و اقتصادی کمک کند و مانع بروز تنشهای سیاسی شود. با توجه به اینکه تحریمها بهطور مستقیم بر معیشت و وضعیت اقتصادی مردم تأثیر میگذارند، بررسی این تأثیرات میتواند به درک بهتری از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریمها در ایران کمک کند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
✍معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش به بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بینالمللی که به دلیل برنامه هستهای ایران اعمال شده، بر طبقه متوسط کشور میپردازد. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که طبقه متوسط به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. در واقع وجود یک طبقه متوسط قوی میتواند به تعادل اجتماعی و اقتصادی کمک کند و مانع بروز تنشهای سیاسی شود. با توجه به اینکه تحریمها بهطور مستقیم بر معیشت و وضعیت اقتصادی مردم تأثیر میگذارند، بررسی این تأثیرات میتواند به درک بهتری از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریمها در ایران کمک کند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
👍1
▫مدلی برای رفع ناترازی در اقتصاد ایران
▪چرایی و کنترل تورم در ایران
✍سهراب دلانگیزان، استاد دانشگاه رازی کرمانشاه:
🔺تنها راه ورود به موضوع کنترل تورم این است که سیاستهای طرف عرضه را برای بالا بردن کیفیت دولت، بالا بردن کیفیت کالای عمومی و زیر ساختی سخت و نرم توسط دولت و تلاشهای محکم و با اراده در حذف رانتجویی از دولت و ردیفهای بودجهای به منظور کنترل کسری بودجه و از آن طریق کنترل تقاضا را آغاز کرد. نظام شایسته سالاری واقعی و ترمیم مدیریتهای حاکمیتی اقتصادی را در مسیر تخصصگرایی و رقابت پذیری اصلاح نمود و با دادن مسیرها و اعمال سیاستهای درست، اعتماد فعالان اقتصادی را برای شروع برنامههای همه جانبه در رشد اقتصاد و هدایتپذیر و سیاستپذیر کردن آن بدست آورد./ آیندهنگر
👇متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78210
▪چرایی و کنترل تورم در ایران
✍سهراب دلانگیزان، استاد دانشگاه رازی کرمانشاه:
🔺تنها راه ورود به موضوع کنترل تورم این است که سیاستهای طرف عرضه را برای بالا بردن کیفیت دولت، بالا بردن کیفیت کالای عمومی و زیر ساختی سخت و نرم توسط دولت و تلاشهای محکم و با اراده در حذف رانتجویی از دولت و ردیفهای بودجهای به منظور کنترل کسری بودجه و از آن طریق کنترل تقاضا را آغاز کرد. نظام شایسته سالاری واقعی و ترمیم مدیریتهای حاکمیتی اقتصادی را در مسیر تخصصگرایی و رقابت پذیری اصلاح نمود و با دادن مسیرها و اعمال سیاستهای درست، اعتماد فعالان اقتصادی را برای شروع برنامههای همه جانبه در رشد اقتصاد و هدایتپذیر و سیاستپذیر کردن آن بدست آورد./ آیندهنگر
👇متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?78210
👍1
▫️ رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، در روز داروسازی، تشریح کرد
▪️ وضعیت بغرنج تولیدکنندگان دارو
🔺 محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی، در گفتوگویی به مناسبت روز داروساز، با انتقاد از عدم پرداخت منظم اعتبارات مربوط به طرح دارویار اعلام کرد که در سال جاری فقط ۱۷ درصد از اعتبارات مربوط به این طرح به داروخانهها پرداخت شده که نقدینگی در دسترس شرکتهای تولیدی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78211
▪️ وضعیت بغرنج تولیدکنندگان دارو
🔺 محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی، در گفتوگویی به مناسبت روز داروساز، با انتقاد از عدم پرداخت منظم اعتبارات مربوط به طرح دارویار اعلام کرد که در سال جاری فقط ۱۷ درصد از اعتبارات مربوط به این طرح به داروخانهها پرداخت شده که نقدینگی در دسترس شرکتهای تولیدی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=78211
👍1😁1
👍4
▪️حل بحران در صنعت پیشرو
✍️محمود نجفی عرب ریس اتاق بازرگانی تهران در اینستاگرام نوشت:
🔺صنعت دارو در ایران واقعا مظلوم بوده و تاب آوری فعالان این حوزه رو به پایان است. به یاد داشته باشیم از سال 1230 که جامعه داروسازی ایران در مدرسه دارالفنون با تعلیم 7 داروساز ایرانی شکل گرفت تا سال 1309 که نخستین اساتید ایرانی عهده دار تعلیم و تربیت نسل های بعدی جامعه داروسازی در اولین دانشگاه علوم طب شدند تا به امروز که بیش از 97 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود؛ فعالان صنعت داروسازی و داروسازان ایرانی خون دل ها خورده اند و خستگی ناپذیر کار را پیش برده اند.
🔺در حال حاضر متاسفانه دستاوردهای صنعت داروسازی کشور که وابسته به دانش، تلاش، خلاقیت و همراهی اساتید و فعالان این صنعت بوده؛ زیرسایه بحران نقدینگی، قیمت گذاری دستوری، بدهی های دولتی، ناترازی انرژی و رانت ارزی قرار گرفته است.
🔺صنعت دارو بیش از اینکه درگیر حل مسله تحریم های خارجی باشد با تحریم های داخلی دست و پنجه نرم می کند، برای نمونه سیستم انقباضی بانک مرکزی به بهانه کاهش تورم در تخصیص منابع؛ سیستم تأمین سرمایه در گردش شرکتهای تولیدی را با کمبود مواجه کرده است یا شاهدیم که برق واحدها قطع می شود و در این شرایط مسئولان هم انتظار دارند که نیازهای کشور هم تامین شود، آیا این موضوع ممکن است؟
🔺فعالان حوزه دارو و درمان از وزیر جدید بهداشت آقای دکتر ظفرقندی که خود از چهره های خوشنام حوزه سلامت است؛ انتظار دارند میز مدیریت بحران تشکیل دهد و وضعیت اضطراری کنونی در بخش دارو و درمان را هرچه زودتر با برنامهریزی دقیق حل کند.
@TEHRANCHAMBER
✍️محمود نجفی عرب ریس اتاق بازرگانی تهران در اینستاگرام نوشت:
🔺صنعت دارو در ایران واقعا مظلوم بوده و تاب آوری فعالان این حوزه رو به پایان است. به یاد داشته باشیم از سال 1230 که جامعه داروسازی ایران در مدرسه دارالفنون با تعلیم 7 داروساز ایرانی شکل گرفت تا سال 1309 که نخستین اساتید ایرانی عهده دار تعلیم و تربیت نسل های بعدی جامعه داروسازی در اولین دانشگاه علوم طب شدند تا به امروز که بیش از 97 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود؛ فعالان صنعت داروسازی و داروسازان ایرانی خون دل ها خورده اند و خستگی ناپذیر کار را پیش برده اند.
🔺در حال حاضر متاسفانه دستاوردهای صنعت داروسازی کشور که وابسته به دانش، تلاش، خلاقیت و همراهی اساتید و فعالان این صنعت بوده؛ زیرسایه بحران نقدینگی، قیمت گذاری دستوری، بدهی های دولتی، ناترازی انرژی و رانت ارزی قرار گرفته است.
🔺صنعت دارو بیش از اینکه درگیر حل مسله تحریم های خارجی باشد با تحریم های داخلی دست و پنجه نرم می کند، برای نمونه سیستم انقباضی بانک مرکزی به بهانه کاهش تورم در تخصیص منابع؛ سیستم تأمین سرمایه در گردش شرکتهای تولیدی را با کمبود مواجه کرده است یا شاهدیم که برق واحدها قطع می شود و در این شرایط مسئولان هم انتظار دارند که نیازهای کشور هم تامین شود، آیا این موضوع ممکن است؟
🔺فعالان حوزه دارو و درمان از وزیر جدید بهداشت آقای دکتر ظفرقندی که خود از چهره های خوشنام حوزه سلامت است؛ انتظار دارند میز مدیریت بحران تشکیل دهد و وضعیت اضطراری کنونی در بخش دارو و درمان را هرچه زودتر با برنامهریزی دقیق حل کند.
@TEHRANCHAMBER
▪️پارادایم رشد اقتصادی در دولت چهاردهم
✍️وحید شقاقیشهری، اقتصاددان
🔺رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران (۵۰ساله)، حدود ۳.۵درصد است. رشد اقتصادی در بلندمدت پرنوسان است با این حال روند رشد در بلندمدت کاهشی بوده به طوری که رشد اقتصادی برنامه اول توسعه ۷.۳درصد، برنامه دوم توسعه ۲.۶درصد، برنامه سوم ۵.۸درصد، برنامه چهارم توسعه ۴.۸درصد، برنامه پنجم ۱.۶درصد و برنامه ششم توسعه معادل ۱.۷درصد بوده است. درضمن هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم نیز همانند برنامه پیشین معادل ۸درصد درنظر گرفته شده است.
🔺میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر یکدرصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریمهای سخت اقتصادی و نیز در اواخر دهه به دلیل شرایط کرونا به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری در جهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
🔺رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهرهوری باشد. در حالی که طی سالهای اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمیشود. یکی از معیارهای خوبی که به نحوی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سالهای اخیر حاشیه سود خالص شرکتهای بورسی به شدت سقوط کرده به طوری که در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود خالص شرکتها حدود ۳۴درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۴درصد سقوط کرده است. در ضمن طی سالهای دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود ۲۳۰میلیارد دلار به ۱۳۰میلیارد دلار سقوط کرده است.
🔺میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۵.۵درصد بوده است. با این حال این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است به طوری که رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ معادل منفی۳درصد بوده که بسیار نگرانکننده است چراکه رشد بخش کشاورزی طی دهههای اخیر همواره مثبت و بالای ۴درصد بوده ولی طی سالهای اخیر به دلیل عدم سرمایهگذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.
🔺در ۵۰سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایههای فیزیکی، سرمایههای انسانی و سرمایههای اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهرهوری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است بنابراین نقشه راه پیشرفت اقتصادی باید براساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد در نتیجه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تقویت رشد اقتصادی باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:
1️⃣ رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی و حذف انحصارها برای بنگاههای صنعتی و تولیدی کشور است.
2️⃣ رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند برنامه روشن، شفاف، دقیق و تحولی از تجهیز منابع مالی (داخلی و خارجی) است. برآوردها نشان از این دارد برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند تجهیز منابع مالی و سرمایهگذاری سالانه بالغ بر ۲۰۰میلیارد دلاری است.
3️⃣ رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند ارتقای رشد بهرهوری و چگونگی تحقق «رشد اقتصادی مبتنی بر بهرهوری» برپایه درس گرفتن از تجربیات شکستخورده بهرهوری در برنامههای توسعه قبلی است. در اقتصاد ایران طی دهههای اخیر، عمدتا رشد بهرهوری تابع بخش نفت بوده است. ارتقای بهرهوری نیازمند دانشبنیانی اقتصاد و تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی است. جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری نودونهم از بین ۱۴۰ کشور جهان است و ارتقای بهرهوری نیازمند بهبود در شاخصهای رقابتپذیری اقتصاد ملی است. درضمن طی دهههای اخیر سهم بهرهوری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کمتر از ۰.۲۵درصد بوده است. در حالی که در برنامه هفتم سهم ۳۵درصدی برای بهرهوری دیدهشده و مقرر شده است در تامین رشد اقتصادی ۸درصدی، ۲.۸درصد از ۸درصد رشد اقتصادی از کانال بهرهوری باشد.
4️⃣ برای اصلاحات اقتصادی باید گفتوگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.
5️⃣ برای پیشرفت اقتصادی باید سطح سرمایههای اجتماعی ارتقا یابد و برای این منظور باید مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.
6️⃣ کشور مسیر نرمالسازی در روابط جهانی و منطقهای را باید در اولویت قرار دهد.
7️⃣ از تنشزدایی پرهیز کند.
8️⃣ به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.
9️⃣ حکمرانی اقتصادی باید برپایه اصول و مولفههای رقابتپذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخشخصوصی و تعاونی و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی باشد.
https://news.tccim.ir/story?nid=78212
✍️وحید شقاقیشهری، اقتصاددان
🔺رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران (۵۰ساله)، حدود ۳.۵درصد است. رشد اقتصادی در بلندمدت پرنوسان است با این حال روند رشد در بلندمدت کاهشی بوده به طوری که رشد اقتصادی برنامه اول توسعه ۷.۳درصد، برنامه دوم توسعه ۲.۶درصد، برنامه سوم ۵.۸درصد، برنامه چهارم توسعه ۴.۸درصد، برنامه پنجم ۱.۶درصد و برنامه ششم توسعه معادل ۱.۷درصد بوده است. درضمن هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم نیز همانند برنامه پیشین معادل ۸درصد درنظر گرفته شده است.
🔺میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر یکدرصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریمهای سخت اقتصادی و نیز در اواخر دهه به دلیل شرایط کرونا به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری در جهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
🔺رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهرهوری باشد. در حالی که طی سالهای اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمیشود. یکی از معیارهای خوبی که به نحوی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سالهای اخیر حاشیه سود خالص شرکتهای بورسی به شدت سقوط کرده به طوری که در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود خالص شرکتها حدود ۳۴درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۴درصد سقوط کرده است. در ضمن طی سالهای دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود ۲۳۰میلیارد دلار به ۱۳۰میلیارد دلار سقوط کرده است.
🔺میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۵.۵درصد بوده است. با این حال این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است به طوری که رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ معادل منفی۳درصد بوده که بسیار نگرانکننده است چراکه رشد بخش کشاورزی طی دهههای اخیر همواره مثبت و بالای ۴درصد بوده ولی طی سالهای اخیر به دلیل عدم سرمایهگذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.
🔺در ۵۰سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایههای فیزیکی، سرمایههای انسانی و سرمایههای اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهرهوری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است بنابراین نقشه راه پیشرفت اقتصادی باید براساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد در نتیجه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تقویت رشد اقتصادی باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:
1️⃣ رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی و حذف انحصارها برای بنگاههای صنعتی و تولیدی کشور است.
2️⃣ رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند برنامه روشن، شفاف، دقیق و تحولی از تجهیز منابع مالی (داخلی و خارجی) است. برآوردها نشان از این دارد برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند تجهیز منابع مالی و سرمایهگذاری سالانه بالغ بر ۲۰۰میلیارد دلاری است.
3️⃣ رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند ارتقای رشد بهرهوری و چگونگی تحقق «رشد اقتصادی مبتنی بر بهرهوری» برپایه درس گرفتن از تجربیات شکستخورده بهرهوری در برنامههای توسعه قبلی است. در اقتصاد ایران طی دهههای اخیر، عمدتا رشد بهرهوری تابع بخش نفت بوده است. ارتقای بهرهوری نیازمند دانشبنیانی اقتصاد و تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی است. جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری نودونهم از بین ۱۴۰ کشور جهان است و ارتقای بهرهوری نیازمند بهبود در شاخصهای رقابتپذیری اقتصاد ملی است. درضمن طی دهههای اخیر سهم بهرهوری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کمتر از ۰.۲۵درصد بوده است. در حالی که در برنامه هفتم سهم ۳۵درصدی برای بهرهوری دیدهشده و مقرر شده است در تامین رشد اقتصادی ۸درصدی، ۲.۸درصد از ۸درصد رشد اقتصادی از کانال بهرهوری باشد.
4️⃣ برای اصلاحات اقتصادی باید گفتوگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.
5️⃣ برای پیشرفت اقتصادی باید سطح سرمایههای اجتماعی ارتقا یابد و برای این منظور باید مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.
6️⃣ کشور مسیر نرمالسازی در روابط جهانی و منطقهای را باید در اولویت قرار دهد.
7️⃣ از تنشزدایی پرهیز کند.
8️⃣ به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.
9️⃣ حکمرانی اقتصادی باید برپایه اصول و مولفههای رقابتپذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخشخصوصی و تعاونی و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی باشد.
https://news.tccim.ir/story?nid=78212
👍1