▪️برگزاری کارگاه‌های تخصصی آشنایی با نحوه استفاده از اعتبار مالیاتی
🔺بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و لزوم آشنایی شرکت‌های دانش بنیان و غیردانش‌بنیان با تسهیلات مالیاتی در دسترس، مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، دومین کارگاه تخصصی آشنایی با نحوه استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری را برگزار کرد.
🔺از آنجاکه بارگذاری اسناد مربوط به تحقیق و توسعه در فرصت زمانی محدود انجام می‌شود و با توجه به پیچیدگی‌های تهیه این پروپوزال‌ها، ارسال درخواست مربوطه، کار چندان ساده‌ای نیست و به‌راحتی نمی‌توان از آن استفاده کرد.
🔺از این رو، در کارگاه مذکور از افراد متقاضی که در پی فراخوان منتشر شده ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند، دعوت شد تا جهت آشنایی با این روند از دانش مشاور متخصص این حوزه بهره ببرند.
🔺لازم به ذکر است این کارگاه‌ها به صورت منظم در حال برگزاری بوده و نخستین جلسه آن نیز پیرو همین موضوع هفته گذشته به صورت آنلاین برگزار و به ابهامات شرکت‌کنندگان در رابطه با استفاده از تسهیلات مالیاتی دیده شده در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان پاسخ داده شد.
@TEHRANCHAMBER
🔺بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و لزوم آشنایی شرکت‌های دانش بنیان و غیردانش‌بنیان با تسهیلات مالیاتی در دسترس، مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، دومین کارگاه تخصصی آشنایی با نحوه استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری را برگزار کرد.
🔺از آنجاکه بارگذاری اسناد مربوط به تحقیق و توسعه در فرصت زمانی محدود انجام می‌شود و با توجه به پیچیدگی‌های تهیه این پروپوزال‌ها، ارسال درخواست مربوطه، کار چندان ساده‌ای نیست و به‌راحتی نمی‌توان از آن استفاده کرد.
🔺از این رو، در کارگاه مذکور از افراد متقاضی که در پی فراخوان منتشر شده ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند، دعوت شد تا جهت آشنایی با این روند از دانش مشاور متخصص این حوزه بهره ببرند.
🔺لازم به ذکر است این کارگاه‌ها به صورت منظم در حال برگزاری بوده و نخستین جلسه آن نیز پیرو همین موضوع هفته گذشته به صورت آنلاین برگزار و به ابهامات شرکت‌کنندگان در رابطه با استفاده از تسهیلات مالیاتی دیده شده در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان پاسخ داده شد.
@TEHRANCHAMBER
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/d919b1290a
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/d919b1290a
▪️لزوم اصلاح فضای کسب‌وکار بانکی
✍امیرحسین امین‌آزاد
🔺شبکه بانکی کشور دارای سه ذی‌نفع عمده است: سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و بانک‌ها. در شرایط فعلی و به‌دلیل تعیین دستوری نرخ بهره، سپرده‌گذاران بازندگان اصلی عملیات بانکی هستند. میزان و مبلغ بازندگی آنها به شکاف نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم مرتبط است. هرقدر این شکاف بزرگ‌تر باشد، میزان بازندگی سپرده‌گذاران بیشتر است. تسهیلات‌گیرندگان اصلی‌ترین منتفعان نرخ‌های سود دستوری هستند. در شرایط وجود نرخ تورم ۴۰ یا ۵۰درصدی، دریافت تسهیلات با نرخ حداکثر ۲۳درصدی چیزی جز مائده آسمانی نخواهد بود.
🔺بانک‌ها به‌عنوان کارگزاران وجوه، در رده دوم بازندگان پس از سپرده‌گذاران قرار می‌گیرند. آنها مجبورند برای تامین درخواست‌های حداقلی سپرده‌گذاران، نرخ سود سپرده‌ها را تا سقف مقرر (و حتی بالاتر از آن) بالا ببرند؛ ولی از آن طرف امکان دستکاری زیادی در نرخ سود تسهیلات ندارند. لذا نتیجه عملیات بانکی برای اکثریت بانک‌ها (تفاضل نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی) منفی و حاکی از ضررهای سنگین است.
🔺در مواردی که نتیجه عملیات بانکی نیز سودآوری بانک باشد، به‌هیچ‌وجه تورم را پوشش نمی‌دهد.سرمنشأ اغلب تخلفات و سوءجریانات مالی یا غیر مالی در شبکه بانکی کشور را باید در بستر همین وضعیت نابسامان عدم انتفاع همه ذی‌نفعان از انجام عملیات بانکی جست‌وجو کرد.سوالی که الان مطرح می‌شود این است که آیا در مکانیزم انجام عملیات بانکی می‌توان به تغییراتی دست یازید که حداقل سپرده‌گذاران به سودی بالاتر از نرخ تورم دست یابند، تسهیلات‌گیرندگان به پرداخت هزینه سودی معادل با نرخ تورم ملزم شوند و سهامداران بانک‌ها به سودی معادل با نرخ تورم دست پیدا کنند؟آیا امکان دستیابی به مدلی برای دستیابی به چنین اهدافی برای سه ذی‌نفع اصلی شبکه بانکی کشور هست یا خیر؟
🔺پاسخ به این سوال از آن جهت مهم است که هر اقدام اصلاحی در بانک‌های کشور، نیازمند پیاده‌سازی مدلی برای بهبود فضای کسب‌وکار بانکی است وگرنه با انحلال و تصفیه هر سی‌واندی بانک دولتی و غیردولتی موجود، بازهم با تاسیس بانک‌های جدید، این چرخه معیوب بازتولید خواهد شد.منتج به زیان شدن انجام عملیات بانکی در بانک‌ها، دریچه ورود بانک‌ها به شرکت‌داری و خرید دارایی‌های ثابت، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، اعطای تسهیلات ضرب‌دری و سایر سوءجریانات مالی و غیرمالی در شبکه بانکی کشور است. بستن این دریچه پرخطر منوط به بازکردن مسیر انجام عملیات بانکی به‌گونه‌ای است که هر سه ذی‌نفع عمده عملیات بانکی در وضعیت انتفاع واقعی قرار گیرند./ دنیای اقتصاد
@TEHRANCHAMBER
✍امیرحسین امین‌آزاد
🔺شبکه بانکی کشور دارای سه ذی‌نفع عمده است: سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و بانک‌ها. در شرایط فعلی و به‌دلیل تعیین دستوری نرخ بهره، سپرده‌گذاران بازندگان اصلی عملیات بانکی هستند. میزان و مبلغ بازندگی آنها به شکاف نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم مرتبط است. هرقدر این شکاف بزرگ‌تر باشد، میزان بازندگی سپرده‌گذاران بیشتر است. تسهیلات‌گیرندگان اصلی‌ترین منتفعان نرخ‌های سود دستوری هستند. در شرایط وجود نرخ تورم ۴۰ یا ۵۰درصدی، دریافت تسهیلات با نرخ حداکثر ۲۳درصدی چیزی جز مائده آسمانی نخواهد بود.
🔺بانک‌ها به‌عنوان کارگزاران وجوه، در رده دوم بازندگان پس از سپرده‌گذاران قرار می‌گیرند. آنها مجبورند برای تامین درخواست‌های حداقلی سپرده‌گذاران، نرخ سود سپرده‌ها را تا سقف مقرر (و حتی بالاتر از آن) بالا ببرند؛ ولی از آن طرف امکان دستکاری زیادی در نرخ سود تسهیلات ندارند. لذا نتیجه عملیات بانکی برای اکثریت بانک‌ها (تفاضل نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی) منفی و حاکی از ضررهای سنگین است.
🔺در مواردی که نتیجه عملیات بانکی نیز سودآوری بانک باشد، به‌هیچ‌وجه تورم را پوشش نمی‌دهد.سرمنشأ اغلب تخلفات و سوءجریانات مالی یا غیر مالی در شبکه بانکی کشور را باید در بستر همین وضعیت نابسامان عدم انتفاع همه ذی‌نفعان از انجام عملیات بانکی جست‌وجو کرد.سوالی که الان مطرح می‌شود این است که آیا در مکانیزم انجام عملیات بانکی می‌توان به تغییراتی دست یازید که حداقل سپرده‌گذاران به سودی بالاتر از نرخ تورم دست یابند، تسهیلات‌گیرندگان به پرداخت هزینه سودی معادل با نرخ تورم ملزم شوند و سهامداران بانک‌ها به سودی معادل با نرخ تورم دست پیدا کنند؟آیا امکان دستیابی به مدلی برای دستیابی به چنین اهدافی برای سه ذی‌نفع اصلی شبکه بانکی کشور هست یا خیر؟
🔺پاسخ به این سوال از آن جهت مهم است که هر اقدام اصلاحی در بانک‌های کشور، نیازمند پیاده‌سازی مدلی برای بهبود فضای کسب‌وکار بانکی است وگرنه با انحلال و تصفیه هر سی‌واندی بانک دولتی و غیردولتی موجود، بازهم با تاسیس بانک‌های جدید، این چرخه معیوب بازتولید خواهد شد.منتج به زیان شدن انجام عملیات بانکی در بانک‌ها، دریچه ورود بانک‌ها به شرکت‌داری و خرید دارایی‌های ثابت، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، اعطای تسهیلات ضرب‌دری و سایر سوءجریانات مالی و غیرمالی در شبکه بانکی کشور است. بستن این دریچه پرخطر منوط به بازکردن مسیر انجام عملیات بانکی به‌گونه‌ای است که هر سه ذی‌نفع عمده عملیات بانکی در وضعیت انتفاع واقعی قرار گیرند./ دنیای اقتصاد
@TEHRANCHAMBER
▫️ در یازدهمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران نقد شد
▪️ چالش مالیات‌ستانی با سامانه‌ها و ابزارهای جدید
🔺 نمایندگان بخش خصوصی در یازدهمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، با بررسی چالش‌های پیش روی اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، از ضرورت آموزش دقیق و شفاف فعالان اقتصادی پیش از اجرای این قانون گفتند. هم‌چنین در این نشست که با حضور مدیران ارشد تعدادی از شرکت‌های معتمد مالیاتی برگزار شد، چند و چون ماهیت و فعالیت این شرکت‌ها نیز به بحث گذاشته شده و نمایندگان این شرکت‌ها تاکید کردند که صرفاً به عنوان بازوی سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کنند و مالیات‌ستان نیستند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77809
▪️ چالش مالیات‌ستانی با سامانه‌ها و ابزارهای جدید
🔺 نمایندگان بخش خصوصی در یازدهمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، با بررسی چالش‌های پیش روی اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، از ضرورت آموزش دقیق و شفاف فعالان اقتصادی پیش از اجرای این قانون گفتند. هم‌چنین در این نشست که با حضور مدیران ارشد تعدادی از شرکت‌های معتمد مالیاتی برگزار شد، چند و چون ماهیت و فعالیت این شرکت‌ها نیز به بحث گذاشته شده و نمایندگان این شرکت‌ها تاکید کردند که صرفاً به عنوان بازوی سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کنند و مالیات‌ستان نیستند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77809
▫️ نشست مشترک دو کمیسیون کشاورزی و بازار پول و سرمایه اتاق تهران برگزار شد
▪️ بررسی مزایای کشت قراردادی برای تامین مالی بخش کشاورزی
🔺 نشست مشترک دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «کشاورزی و صنایع تبدیلی» اتاق بازرگانی تهران با دستور بررسی طرح پایلوت کشاورزی قراردادی و با حضور نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست مزایای طرح کشاورزی قراردادی و اجرای آزمایشی آن در برخی مناطق مورد بحث قرار گرفت، طرحی که با تامین مالی ساده‌تر می‌تواند موجب انتفاع دوجانبه بخش کشاورزی و صنایع غذایی شود و به صادرات هدفمند بینجامد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77810
▪️ بررسی مزایای کشت قراردادی برای تامین مالی بخش کشاورزی
🔺 نشست مشترک دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «کشاورزی و صنایع تبدیلی» اتاق بازرگانی تهران با دستور بررسی طرح پایلوت کشاورزی قراردادی و با حضور نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست مزایای طرح کشاورزی قراردادی و اجرای آزمایشی آن در برخی مناطق مورد بحث قرار گرفت، طرحی که با تامین مالی ساده‌تر می‌تواند موجب انتفاع دوجانبه بخش کشاورزی و صنایع غذایی شود و به صادرات هدفمند بینجامد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77810