👍2
▪️تامین مالی؛ باز یا بسته؟
✍علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه:
🔺بانکمرکزی برای کنترل تورم، سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته و تاکید کرده است از آنجا که براساس تئوریهای اقتصادی نقدینگی عامل اصلی تورم است، بانکمرکزی به طور جدی جلوی رشد نقدینگی بیش از ۲۶درصد را در سال خواهد گرفت. برای اینکه رشد نقدینگی کنترل شود، طبیعتا باید جلوی رشد عوامل موثر بر آن را گرفت و ارائه تسهیلات بانکی، بهعنوان مهمترین عامل رشد ترازنامه بانکها محدود و در برخی موارد عملا متوقف شده است.
🔺هدف سیاستگذار از اجرای کنترل مقداری این بوده است که نقدینگی و به همین واسطه، تورم کنترل شود. بنا بر تجربه دو سال اخیر که از اجرای این قانون و مقرره میگذرد، تورم روند نزولی چشمگیری نداشته است؛ کما اینکه سال گذشته تورم بالای ۵۰درصد بود و در سالجاری، تورم بالای ۴۰درصد است. این درحالی است که رشد نقدینگی در عددی زیر ۲۷درصد محدود شده است. از آنجا که مسیر تامین مالی از طریق سیستم بانکی محدود شده بود، بخش خصوصی تصمیم گرفت تامین مالی خود را از بازار سرمایه انجام دهد.
🔺در بازار سرمایه ابزارهایی برای تامین مالی داریم که عمدتا در حوزه انتشار اوراق مختلف است. عمده اوراق برای پوشش ریسک با ضمانت بانکها منتشر میشوند. البته سازمان بورس این اجازه را نیز داده که اوراق با رتبهبندی نیز منتشر شوند؛ اما محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد و شرکتها برای استفاده از آن، راه پر پیچ و خمی دارند. در این شرایط هر بانکی، بیش از حدی مشخص، نمیتواند ضمانت اوراق را بر عهده گیرد. بنابراین، مسیر ضمانت اوراق توسط بانکها نیز بسته شده است.
🔺با توجه به اینکه در سال گذشته حدود ۵۸همت اوراق برای بخش خصوصی منتشر شده بود، پیشبینی میشد که در سال۱۴۰۲ این رقم از مرز ۱۵۰همت عبور کند و حتی ارقام ۲۰۰همت هم دور از انتظار به نظر نمیرسید؛ اما امروز که بیش از ۱۰ماه از سال گذشته، رقم تامین مالی بخش خصوصی فارغ از اوراق ۳۰درصدی صرفا به ۳۶همت رسیده است؛ یعنی رقمی مشابه عملکرد ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱. با این روند به نظر میرسد که رقم تامین مالی بخش خصوصی بهسختی خود را به مرز ۵۸همت سال گذشته برساند.
🔺آخرین مسیری که در تامین مالی وجود داشت، مسیری است که بانک مرکزی در چند سال اخیر و از انتهای دهه ۹۰ آغاز کرده بود و آن، اوراق گام بود. اوراق گام ابزار تامین مالی کوتاهمدت و چابکی بود که اگر شرکتها روابط اعتباری خوبی با بانکها داشتند، میتوانستند در بازه زمانی محدود و چندروزه، اوراق گام را از بانک خود دریافت کنند و سپس آن را به طلبکاران خود تحویل دهند یا در بازار به فروش برسانند. در این روش، بنگاهها عملا تامین مالی خود را از طریق فروش اوراق گام انجام میدادند. متاسفانه به واسطه همکاری نکردن سازمانهای ذیربط، مسیر انتشار این اوراق نیز محدود پیش رفت.
🔺برای تامین مالی همیشه راههایی وجود داشته و هنوز نیز وجود دارد و شرط آن متوقف نشدن این راههاست. با این حال تجربه نشان داده که نهادهای ناظر در بعضی اوقات مانع توسعه این ابزارها میشوند که این محدودیتها باید رفع شوند تا مسیر تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی هموارتر شود./ دنیای اقتصاد
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77462
✍علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه:
🔺بانکمرکزی برای کنترل تورم، سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته و تاکید کرده است از آنجا که براساس تئوریهای اقتصادی نقدینگی عامل اصلی تورم است، بانکمرکزی به طور جدی جلوی رشد نقدینگی بیش از ۲۶درصد را در سال خواهد گرفت. برای اینکه رشد نقدینگی کنترل شود، طبیعتا باید جلوی رشد عوامل موثر بر آن را گرفت و ارائه تسهیلات بانکی، بهعنوان مهمترین عامل رشد ترازنامه بانکها محدود و در برخی موارد عملا متوقف شده است.
🔺هدف سیاستگذار از اجرای کنترل مقداری این بوده است که نقدینگی و به همین واسطه، تورم کنترل شود. بنا بر تجربه دو سال اخیر که از اجرای این قانون و مقرره میگذرد، تورم روند نزولی چشمگیری نداشته است؛ کما اینکه سال گذشته تورم بالای ۵۰درصد بود و در سالجاری، تورم بالای ۴۰درصد است. این درحالی است که رشد نقدینگی در عددی زیر ۲۷درصد محدود شده است. از آنجا که مسیر تامین مالی از طریق سیستم بانکی محدود شده بود، بخش خصوصی تصمیم گرفت تامین مالی خود را از بازار سرمایه انجام دهد.
🔺در بازار سرمایه ابزارهایی برای تامین مالی داریم که عمدتا در حوزه انتشار اوراق مختلف است. عمده اوراق برای پوشش ریسک با ضمانت بانکها منتشر میشوند. البته سازمان بورس این اجازه را نیز داده که اوراق با رتبهبندی نیز منتشر شوند؛ اما محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد و شرکتها برای استفاده از آن، راه پر پیچ و خمی دارند. در این شرایط هر بانکی، بیش از حدی مشخص، نمیتواند ضمانت اوراق را بر عهده گیرد. بنابراین، مسیر ضمانت اوراق توسط بانکها نیز بسته شده است.
🔺با توجه به اینکه در سال گذشته حدود ۵۸همت اوراق برای بخش خصوصی منتشر شده بود، پیشبینی میشد که در سال۱۴۰۲ این رقم از مرز ۱۵۰همت عبور کند و حتی ارقام ۲۰۰همت هم دور از انتظار به نظر نمیرسید؛ اما امروز که بیش از ۱۰ماه از سال گذشته، رقم تامین مالی بخش خصوصی فارغ از اوراق ۳۰درصدی صرفا به ۳۶همت رسیده است؛ یعنی رقمی مشابه عملکرد ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱. با این روند به نظر میرسد که رقم تامین مالی بخش خصوصی بهسختی خود را به مرز ۵۸همت سال گذشته برساند.
🔺آخرین مسیری که در تامین مالی وجود داشت، مسیری است که بانک مرکزی در چند سال اخیر و از انتهای دهه ۹۰ آغاز کرده بود و آن، اوراق گام بود. اوراق گام ابزار تامین مالی کوتاهمدت و چابکی بود که اگر شرکتها روابط اعتباری خوبی با بانکها داشتند، میتوانستند در بازه زمانی محدود و چندروزه، اوراق گام را از بانک خود دریافت کنند و سپس آن را به طلبکاران خود تحویل دهند یا در بازار به فروش برسانند. در این روش، بنگاهها عملا تامین مالی خود را از طریق فروش اوراق گام انجام میدادند. متاسفانه به واسطه همکاری نکردن سازمانهای ذیربط، مسیر انتشار این اوراق نیز محدود پیش رفت.
🔺برای تامین مالی همیشه راههایی وجود داشته و هنوز نیز وجود دارد و شرط آن متوقف نشدن این راههاست. با این حال تجربه نشان داده که نهادهای ناظر در بعضی اوقات مانع توسعه این ابزارها میشوند که این محدودیتها باید رفع شوند تا مسیر تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی هموارتر شود./ دنیای اقتصاد
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77462
👍2
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺سهشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲
https://www.newswire.ir/bulletin/c950dbb5af
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺سهشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲
https://www.newswire.ir/bulletin/c950dbb5af
▫️اقتصاد ایران در معادلات و پیشبینی مجامع بینالمللی با چه تصویری مواجه است؟
▪️بحرانهای ناتمام
🔺اقتصاد ایران دو ویژگی مشخص دارد: متورم بودن پول و قیمت کالاها و خدمات، و سرعت رشد پایین. در تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) از اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ و چشمانداز سال ۲۰۲۴ این دو ویژگی با ارقام بیان شدهاند. IMF میگوید که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به طور حقیقی ۳ درصد رشد کرده است. در همین مدت، هزینه تمامشده برای مصرفکننده ۴۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد کرده است. منظور از رشد حقیقی، اعمال تاثیر تورم بر رشد اسمی است؛ چرا که رشد حقیقی با حذف تورم معیار دقیقتری برای سنجش میزان بزرگشدن اقتصاد محسوب میشود.
🔺ممکن است که عدهای بگویند که اقتصاد بسیاری از کشورها در سال ۲۰۲۳ حتی کمتر از این میزان رشد کرده است اما باید به این واقعیت توجه داشت که تورم بالا دستاوردهای رشد اقتصادی بالاتر را از بین میبرد. تورم بالا میل به سرمایهگذاری را کاهش میدهد. بازتاب این واقعیت را میتوان در سر به سر شدن نرخ سرمایهگذاری و نرخ استهلاک سرمایه در ایران دید. این یعنی رشد سرمایهگذاری در بسیاری از بخشها به صفر رسیده است و سرمایهگذاری جدیدی در آنها صورت نمیگیرد. در نتیجه رشد اقتصادی فاقد اثر خواهد شد.
🔺 رشد اقتصاد ایران که تا حد زیادی به استخراج نفت و گاز متکی است، در سالهای آینده، کاهش مییابد. از آنجا که بخش خدمات هم ۵۴ درصد سبد تولید محصول ناخالص را به خود اختصاص داده است، از کاهش توزیع گاز آسیب میبیند و دیگر قادر به کار نیست. دلیل آن هم واضح است؛ طبق دادهای منتشرشده از سوی کمیسیون انرژی مجلس، ۷۰ درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. به این ترتیب اقتصاد ایران بادی را که کاشته در کمتر از ۱۰ سال آینده در قالب طوفان کسری گاز و برق و تعطیلی بیشتر بخشهای اقتصادی برداشت میکند.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77466
▪️بحرانهای ناتمام
🔺اقتصاد ایران دو ویژگی مشخص دارد: متورم بودن پول و قیمت کالاها و خدمات، و سرعت رشد پایین. در تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) از اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ و چشمانداز سال ۲۰۲۴ این دو ویژگی با ارقام بیان شدهاند. IMF میگوید که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به طور حقیقی ۳ درصد رشد کرده است. در همین مدت، هزینه تمامشده برای مصرفکننده ۴۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد کرده است. منظور از رشد حقیقی، اعمال تاثیر تورم بر رشد اسمی است؛ چرا که رشد حقیقی با حذف تورم معیار دقیقتری برای سنجش میزان بزرگشدن اقتصاد محسوب میشود.
🔺ممکن است که عدهای بگویند که اقتصاد بسیاری از کشورها در سال ۲۰۲۳ حتی کمتر از این میزان رشد کرده است اما باید به این واقعیت توجه داشت که تورم بالا دستاوردهای رشد اقتصادی بالاتر را از بین میبرد. تورم بالا میل به سرمایهگذاری را کاهش میدهد. بازتاب این واقعیت را میتوان در سر به سر شدن نرخ سرمایهگذاری و نرخ استهلاک سرمایه در ایران دید. این یعنی رشد سرمایهگذاری در بسیاری از بخشها به صفر رسیده است و سرمایهگذاری جدیدی در آنها صورت نمیگیرد. در نتیجه رشد اقتصادی فاقد اثر خواهد شد.
🔺 رشد اقتصاد ایران که تا حد زیادی به استخراج نفت و گاز متکی است، در سالهای آینده، کاهش مییابد. از آنجا که بخش خدمات هم ۵۴ درصد سبد تولید محصول ناخالص را به خود اختصاص داده است، از کاهش توزیع گاز آسیب میبیند و دیگر قادر به کار نیست. دلیل آن هم واضح است؛ طبق دادهای منتشرشده از سوی کمیسیون انرژی مجلس، ۷۰ درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. به این ترتیب اقتصاد ایران بادی را که کاشته در کمتر از ۱۰ سال آینده در قالب طوفان کسری گاز و برق و تعطیلی بیشتر بخشهای اقتصادی برداشت میکند.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77466
👍1
▫️اتاق بازرگانی تهران و کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی تفاهمنامه همکاری امضا کردند
▪️تلاش دوجانبه برای اهلیتسنجی سرمایهگذاران و اعتباربخشی به پروژههای نیمهتمام
🔺 اتاق بازرگانی تهران و کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی با هدف جذب سرمایههای بخش خصوصی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و بهبود شرایط تامین مالی بخش خصوصی یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77467
▪️تلاش دوجانبه برای اهلیتسنجی سرمایهگذاران و اعتباربخشی به پروژههای نیمهتمام
🔺 اتاق بازرگانی تهران و کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی با هدف جذب سرمایههای بخش خصوصی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و بهبود شرایط تامین مالی بخش خصوصی یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77467
▫️سال ۲۰۲۴ را سال بازیگران جدید در میدان اقتصاد جهانی میدانند
▪️خوشآمدگویی به اقتصادهای نوظهور
🔺پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) از سال ۲۰۲۳ حکایت از این داشت که رشد اقتصادی در جهان به ۳درصد کاهش مییاید و حدود همین میزان رشد هم در سال ۲۰۲۴ اتفاق میافتد؛ یعنی ۲.۹ درصد.IMF سطح انتظار خود از آمریکای شمالی را در سال ۲۰۲۴ پایین آورده است، در نتیجه رشد اقتصاد مکزیک هم برای سال آینده کاهشی است.در کل ارزیابی صندوق از صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان میدهد که قزاقستان به عنوان اقتصاد نوظهور، در صدر رشد اقتصادی قرار دارد. در کل ارزیابی صندوق از صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان میدهد که قزاقستان به عنوان اقتصاد نوظهور، در صدر رشد اقتصادی قرار دارد.
🔺ارزیابی صندوق نشان میدهد که منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۳ رشد ۲ درصدی را تجربه کرده است و در سال آینده هم به رشد ۳.۴ درصدی دست مییابد.
با اینکه اقتصاد منطقه یورو در حال بهبود است و پیشبینی IMF هم همین را نشان میدهد اما نرخ رشد منطقه کم است. نمیتوان به رشد اقتصاد جهان پرداخت و دو منطقه نوظهور با رشدهای بالا را فراموش کرد؛ منظور آسیای شرقی و جنوب شرق، و حوزه کاراییب است. IMF بیشترین رشدها را برای این بخش از جهان در سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته است.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77465
▪️خوشآمدگویی به اقتصادهای نوظهور
🔺پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) از سال ۲۰۲۳ حکایت از این داشت که رشد اقتصادی در جهان به ۳درصد کاهش مییاید و حدود همین میزان رشد هم در سال ۲۰۲۴ اتفاق میافتد؛ یعنی ۲.۹ درصد.IMF سطح انتظار خود از آمریکای شمالی را در سال ۲۰۲۴ پایین آورده است، در نتیجه رشد اقتصاد مکزیک هم برای سال آینده کاهشی است.در کل ارزیابی صندوق از صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان میدهد که قزاقستان به عنوان اقتصاد نوظهور، در صدر رشد اقتصادی قرار دارد. در کل ارزیابی صندوق از صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان میدهد که قزاقستان به عنوان اقتصاد نوظهور، در صدر رشد اقتصادی قرار دارد.
🔺ارزیابی صندوق نشان میدهد که منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۳ رشد ۲ درصدی را تجربه کرده است و در سال آینده هم به رشد ۳.۴ درصدی دست مییابد.
با اینکه اقتصاد منطقه یورو در حال بهبود است و پیشبینی IMF هم همین را نشان میدهد اما نرخ رشد منطقه کم است. نمیتوان به رشد اقتصاد جهان پرداخت و دو منطقه نوظهور با رشدهای بالا را فراموش کرد؛ منظور آسیای شرقی و جنوب شرق، و حوزه کاراییب است. IMF بیشترین رشدها را برای این بخش از جهان در سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته است.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77465
👍2
▫️روسای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون تفاهمنامه همکاری امضا کردند
▪️ایجاد دبیرخانه مشترک اتاقهای سهگانه برای بهبود فضای کسبوکار
🔺 روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اصناف تهران و تعاون استان تهران طی یک نشست مشترک، یک تفاهمنامه همکاری برای ارائه خدمات بیشتر و کیفیتر به فعالان اقتصادی امضا کردند و ایجاد وحدتنظر و همصدایی در تعامل با دستگاههای دولتی و حاکمیتی و مطالبهگری از آنها را مورد تاکید قرار دادند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77469
▪️ایجاد دبیرخانه مشترک اتاقهای سهگانه برای بهبود فضای کسبوکار
🔺 روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اصناف تهران و تعاون استان تهران طی یک نشست مشترک، یک تفاهمنامه همکاری برای ارائه خدمات بیشتر و کیفیتر به فعالان اقتصادی امضا کردند و ایجاد وحدتنظر و همصدایی در تعامل با دستگاههای دولتی و حاکمیتی و مطالبهگری از آنها را مورد تاکید قرار دادند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77469
👍3