▪ساماندهی تعطیلات پایان هفته در ایران
✍معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد
🔺موضوع ایجاد تغییرات در تعطیلات آخر هفته در ایران، از چند جنبه قابل پرداختن است. دولت با هدف جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی کشور، پیشنهاد افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز را از سال های پیش مطرح کرده است.یکی دیگر از اهداف اصلاح تعطیلات به ویژه افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز، کنترل مصرف انرژی است.
🔺در حال حاضر روزهای پنجشنبه به عنوان یک روز نیمه تعطیل هزینههایی برابر با یک روز کاری در خصوص ترافیک و مصرف انرژی تحمیل می کند که در صورت ساماندهی تعطیلات با الگوی مشخص و مدون، موجب ایجاد صرفه هایی در حوزه ترافیک، آلودگی و نیز مصرف انرژی خواهد شد.
🔺از طرف دیگر یکی از مشکلات جدی که طی چند دهه گذشته، تجارت خارجی ایران را در زمینه صادرات، واردات، فعالیت بانک ها و به طور کل فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه نموده است، عدم همزمانی تعطیلات آخر هفته ایران با اغلب کشورهای دنیا است؛ به نحوی که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل رسمی بوده و تنها کشورهای محدودی هستند که روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل هستند و این موضوع موجب شده است ارتباط تجاری فعالان اقتصادی در ایران با جهان خارج، عملاً چهار روز در هفته قطع باشد.
🔺حدود ۸ سال است که موضوع ساماندهی تعطیلات رسمی و ایده افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، هر از چند گاهی مورد توجه دولت و مجلس قرار می گیرد. ارجاع لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که به نام لایحه افزایش تعطیلات دو روزه پایان هفته در میان افکار عمومی شناخته می شود، از سوی دولت به مجلس، فرصت مناسبی برای ورود به این مطالبه اجتماعی و بررسی ابعاد این موضوع را فراهم آورده است.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
✍معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد
🔺موضوع ایجاد تغییرات در تعطیلات آخر هفته در ایران، از چند جنبه قابل پرداختن است. دولت با هدف جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی کشور، پیشنهاد افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز را از سال های پیش مطرح کرده است.یکی دیگر از اهداف اصلاح تعطیلات به ویژه افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز، کنترل مصرف انرژی است.
🔺در حال حاضر روزهای پنجشنبه به عنوان یک روز نیمه تعطیل هزینههایی برابر با یک روز کاری در خصوص ترافیک و مصرف انرژی تحمیل می کند که در صورت ساماندهی تعطیلات با الگوی مشخص و مدون، موجب ایجاد صرفه هایی در حوزه ترافیک، آلودگی و نیز مصرف انرژی خواهد شد.
🔺از طرف دیگر یکی از مشکلات جدی که طی چند دهه گذشته، تجارت خارجی ایران را در زمینه صادرات، واردات، فعالیت بانک ها و به طور کل فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه نموده است، عدم همزمانی تعطیلات آخر هفته ایران با اغلب کشورهای دنیا است؛ به نحوی که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل رسمی بوده و تنها کشورهای محدودی هستند که روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل هستند و این موضوع موجب شده است ارتباط تجاری فعالان اقتصادی در ایران با جهان خارج، عملاً چهار روز در هفته قطع باشد.
🔺حدود ۸ سال است که موضوع ساماندهی تعطیلات رسمی و ایده افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، هر از چند گاهی مورد توجه دولت و مجلس قرار می گیرد. ارجاع لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که به نام لایحه افزایش تعطیلات دو روزه پایان هفته در میان افکار عمومی شناخته می شود، از سوی دولت به مجلس، فرصت مناسبی برای ورود به این مطالبه اجتماعی و بررسی ابعاد این موضوع را فراهم آورده است.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
▫آیا ثبات به بورس در جهان بازمیگردد؟
▪سرمایهگذاران، در انتظار آرامش
🔺بازار سهام طی سه سال گذشته رنگ آرامش به خود ندیده است. همیشه شاهد نوسانات شدید در بازار سهام در سرتاسر دنیا بودهایم. بخشی از این ماجرا به تغییرات اساسی و ناگهانی در نرخ بهره بانکی مربوط میشود که اکنون شاید کمی به ثبات رسیده باشد.
🔺واقعیت این است که هیچچیز به اندازه نرخ بهره بانکی نمیتواند سرنوشت بازار را تغییر دهد و آن را دچار نوسان کند. از قضا، بازار سهام آمریکا و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا، دچار این مسئله شدند چرا که بانکهای مرکزی برای مقابله با تورم، چارهای جز افزایش نرخ بهره نداشتند. به این ترتیب سرسرهبازی در بازار سهام آمریکا هم آغاز شد. تجربههای اقتصادی که در سه سال اخیر ایجاد شده، برای همه سرمایهگذاران جهان سرگیجهآور بوده است. در ابتدا برای رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا رفت و نرخ بهره به شدت کاهش پیدا کرد. حالا برای اینکه فشار از دوش مردم برداشته شود و نرخ تورم پایین بیاید، نرخ بهره افزایش پیدا کرده و به همین دلیل همه منتظر بحران اقتصادی و حتی نوعی رکود هستند.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77304
▪سرمایهگذاران، در انتظار آرامش
🔺بازار سهام طی سه سال گذشته رنگ آرامش به خود ندیده است. همیشه شاهد نوسانات شدید در بازار سهام در سرتاسر دنیا بودهایم. بخشی از این ماجرا به تغییرات اساسی و ناگهانی در نرخ بهره بانکی مربوط میشود که اکنون شاید کمی به ثبات رسیده باشد.
🔺واقعیت این است که هیچچیز به اندازه نرخ بهره بانکی نمیتواند سرنوشت بازار را تغییر دهد و آن را دچار نوسان کند. از قضا، بازار سهام آمریکا و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا، دچار این مسئله شدند چرا که بانکهای مرکزی برای مقابله با تورم، چارهای جز افزایش نرخ بهره نداشتند. به این ترتیب سرسرهبازی در بازار سهام آمریکا هم آغاز شد. تجربههای اقتصادی که در سه سال اخیر ایجاد شده، برای همه سرمایهگذاران جهان سرگیجهآور بوده است. در ابتدا برای رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا رفت و نرخ بهره به شدت کاهش پیدا کرد. حالا برای اینکه فشار از دوش مردم برداشته شود و نرخ تورم پایین بیاید، نرخ بهره افزایش پیدا کرده و به همین دلیل همه منتظر بحران اقتصادی و حتی نوعی رکود هستند.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77304
👍3🎉1
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲
http://www.newswire.ir/bulletin/cdad6706e9
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲
http://www.newswire.ir/bulletin/cdad6706e9
👍1
▪️«يَا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ»
💐 حلول ماه پرخیر و برکت رجب و میلاد باسعادت حضرت امام محمد باقر (ع) را به عموم هموطنان و شیعیان و تمامی دوستداران آن حضرت، تبریک و تهنیت میگوییم.
🏢 روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران
@TEHRANCHAMBER
💐 حلول ماه پرخیر و برکت رجب و میلاد باسعادت حضرت امام محمد باقر (ع) را به عموم هموطنان و شیعیان و تمامی دوستداران آن حضرت، تبریک و تهنیت میگوییم.
🏢 روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران
@TEHRANCHAMBER
👍3❤1
▪️بنگاهها و تنگنای مالی
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران
🔺این روزها موضوع تامین مالی به عنوان شریان حیاتی بنگاهها به یكی از مهمترین دغدغههای فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است، چراكه اغلب شركتها به سرمایه در گردش و برای اجرای طرحهای توسعهای به تامین مالی نیازمندند.
🔺در کشور ما به دلیل تورمهای بالا و مزمن شرایط پیچیدهتر شده؛ چراكه ارزش پول ملی هر سال افت میكند و بنگاهها برای اینكه بتوانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند به منابع مالی بیشتری هم نیاز دارند و دسترسی به منابع مالی خارجی هم به خاطر شرایط تحریمی كمتر از قبل شده و اغلب بنگاهها قادر نیستند از سرمایههای خارجی و یوزانس و فاینانس استفاده كنند.
🔺ضمن اینكه در شرایط تحریم، شركتها باید منابع مالی بیشتری هزینه كنند، چراكه برای گشایش اعتبار اسنادی واردات كالا، كل مبلغ را در ابتدای قرارداد از تجار ایرانیها میگیرند تا سفارش مورد نظر را تولید كنند، این در حالی است كه در شرایط عادی تجاری طرف خارجی در ابتدا بخشی از مبلغ را دریافت میكند و مابقی آن را پس از تولید كالا و با فاصله ۳ تا ۶ ماهه میپذیرد.
🔺با توجه به افت ارزش پول ملی و تورمهای بالای ۴۰ درصد مسلماً نیاز به منابع مالی هم افزایش پیدا میكند و اگر شركتی در حال فعالیت باشد و بخواهد فعالیت خود را در همین سطح فعلی یا سطح گذشتهاش حفظ كند به اندازه تورم نیاز این شركت به منابع مالی هم بیشتر میشود.
🔺در صورتی كه كشور از شرایط تحریمی خارج شود، میتواند از شیوههای مختلفی هم تامین مالی داشته باشد و موضوع بعدی هم به افزایش نرخ تورم برمیگردد كه امیدواریم ریشههای تورمی از بین برود تا شاهد تورمهای حداقلی باشیم، چراكه با افت تورم نیاز به تامین مالی هم در بنگاهها كاهش پیدا میكند.
🔺یك بخش از این مساله ناشی از محدودیتهای تحریمی است و اینكه صادركنندگان واقعی این الزام را دارند تا ارزهای صادراتی را به كشور بازگردانند تا در این شرایط تحریمی كشور به نوعی از این پیچ تاریخی عبور كند كه اگر تعللی در این خصوص از سوی صادركنندهای میشود به دلیل اختلاف در نرخ ارز است. در صورتی كه كشور به سمت ارز تکنرخی حركت كند و به نوعی نرخ ارز صادركنندگان به نرخ بازار آزاد نزدیك باشد، رغبت صادركنندگان هم برای بازگشت ارز بیشتر خواهد شد.
🔺در ۸ ماهه ابتدای سال جاری تراز تجاری كشور (غیرنفتی) به منفی ۱۰ میلیارد دلار رسیده كه به دلیل قیمتهای جهانی و افت تولید كالا و عدم بازگشت ارز و پیمانسپاری ارزی و ... این كاهش رخ داده است. خوشبختانه در سال جاری با یك ثبات نسبی در نرخ ارز روبهرو بودیم و نرخ ارز نوسانات سالهای گذشته را نداشت و امیدواریم این ثبات نه به صورت اسمی، بلكه در نرخ حقیقی باشد تا افراد بتوانند وضعیت اقتصادی آتی را پیشبینی كنند. هر چه این شرایط قابل پیشبینیتر باشد، فعالان اقتصادی هم بهتر میتوانند فعالیت كنند تا اندوختههای خود را در این نوسانات ارزی از دست ندهند./ اعتماد
@TEHRANCHAMBER
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران
🔺این روزها موضوع تامین مالی به عنوان شریان حیاتی بنگاهها به یكی از مهمترین دغدغههای فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است، چراكه اغلب شركتها به سرمایه در گردش و برای اجرای طرحهای توسعهای به تامین مالی نیازمندند.
🔺در کشور ما به دلیل تورمهای بالا و مزمن شرایط پیچیدهتر شده؛ چراكه ارزش پول ملی هر سال افت میكند و بنگاهها برای اینكه بتوانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند به منابع مالی بیشتری هم نیاز دارند و دسترسی به منابع مالی خارجی هم به خاطر شرایط تحریمی كمتر از قبل شده و اغلب بنگاهها قادر نیستند از سرمایههای خارجی و یوزانس و فاینانس استفاده كنند.
🔺ضمن اینكه در شرایط تحریم، شركتها باید منابع مالی بیشتری هزینه كنند، چراكه برای گشایش اعتبار اسنادی واردات كالا، كل مبلغ را در ابتدای قرارداد از تجار ایرانیها میگیرند تا سفارش مورد نظر را تولید كنند، این در حالی است كه در شرایط عادی تجاری طرف خارجی در ابتدا بخشی از مبلغ را دریافت میكند و مابقی آن را پس از تولید كالا و با فاصله ۳ تا ۶ ماهه میپذیرد.
🔺با توجه به افت ارزش پول ملی و تورمهای بالای ۴۰ درصد مسلماً نیاز به منابع مالی هم افزایش پیدا میكند و اگر شركتی در حال فعالیت باشد و بخواهد فعالیت خود را در همین سطح فعلی یا سطح گذشتهاش حفظ كند به اندازه تورم نیاز این شركت به منابع مالی هم بیشتر میشود.
🔺در صورتی كه كشور از شرایط تحریمی خارج شود، میتواند از شیوههای مختلفی هم تامین مالی داشته باشد و موضوع بعدی هم به افزایش نرخ تورم برمیگردد كه امیدواریم ریشههای تورمی از بین برود تا شاهد تورمهای حداقلی باشیم، چراكه با افت تورم نیاز به تامین مالی هم در بنگاهها كاهش پیدا میكند.
🔺یك بخش از این مساله ناشی از محدودیتهای تحریمی است و اینكه صادركنندگان واقعی این الزام را دارند تا ارزهای صادراتی را به كشور بازگردانند تا در این شرایط تحریمی كشور به نوعی از این پیچ تاریخی عبور كند كه اگر تعللی در این خصوص از سوی صادركنندهای میشود به دلیل اختلاف در نرخ ارز است. در صورتی كه كشور به سمت ارز تکنرخی حركت كند و به نوعی نرخ ارز صادركنندگان به نرخ بازار آزاد نزدیك باشد، رغبت صادركنندگان هم برای بازگشت ارز بیشتر خواهد شد.
🔺در ۸ ماهه ابتدای سال جاری تراز تجاری كشور (غیرنفتی) به منفی ۱۰ میلیارد دلار رسیده كه به دلیل قیمتهای جهانی و افت تولید كالا و عدم بازگشت ارز و پیمانسپاری ارزی و ... این كاهش رخ داده است. خوشبختانه در سال جاری با یك ثبات نسبی در نرخ ارز روبهرو بودیم و نرخ ارز نوسانات سالهای گذشته را نداشت و امیدواریم این ثبات نه به صورت اسمی، بلكه در نرخ حقیقی باشد تا افراد بتوانند وضعیت اقتصادی آتی را پیشبینی كنند. هر چه این شرایط قابل پیشبینیتر باشد، فعالان اقتصادی هم بهتر میتوانند فعالیت كنند تا اندوختههای خود را در این نوسانات ارزی از دست ندهند./ اعتماد
@TEHRANCHAMBER
👍1
▫️موسسه آموزش و توسعه منابعه انسانی اتاق تهران برگزار میکند
▪️یک کارگاه و سه دوره آموزشی در حوزه تجارت
🔺 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) یک کارگاه آموزشی آنلاین با عنوان «صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانههای مربوطه» و سه دوره آموزشی «ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW»، «منبعیابی در واردات» و «مکاتبات اداری و اصول نامهنگاری» را برگزار میکند.
👈 کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام:
https://news.tccim.ir/story?nid=77340
▪️یک کارگاه و سه دوره آموزشی در حوزه تجارت
🔺 موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) یک کارگاه آموزشی آنلاین با عنوان «صادرات و واردات در مناطق آزاد ویژه و سامانههای مربوطه» و سه دوره آموزشی «ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW»، «منبعیابی در واردات» و «مکاتبات اداری و اصول نامهنگاری» را برگزار میکند.
👈 کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام:
https://news.tccim.ir/story?nid=77340