«اتاق در رسانه»
▪️بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها» که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲
http://www.newswire.ir/bulletin/c3dd58093d
▪️بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها» که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲
http://www.newswire.ir/bulletin/c3dd58093d
▪️چگونگی مبارزه با فساد
✍🏻موسی غنینژاد، اقتصاددان:
🔺حدود سهدهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه میکند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار میزند؛ اما ظاهرا مسوولان ذیربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشهکن کردن آن هنوز نیافتهاند؛ تکرار و تواتر این فسادها شاهدی بر این مدعاست.
🔺به نظر میرسد رویکرد اصلی متولیان امر برای مبارزه با چنین فسادهایی توسل به مجازاتهای سنگین بازدارنده از قبیل اعدام و حبسهای طولانیمدت برای مجرمان است؛ اما تجربه نشان میدهد این رویکرد چندان نتیجهبخش نبوده است. گرچه برخوردهای قضایی با این پدیده ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما اثر آن الزاما بازدارندگی مطلوب را ندارد.
🔺همچنانکه درخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز تدابیر مشابهی نتیجه مورد انتظار را به همراه نیاورده است. علت ناکامی چنین روشهای مبارزه با مفاسد ذکرشده این است که زمینه و چگونگی شکلگیری آنها مورد توجه قرار نمیگیرد و صرفا روی مجازات خاطیان بهعنوان مهمترین عامل بازدارنده تاکید میشود.
🔺 انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسانیاب است که در میان افراد هر جامعهای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیینکننده است، زمینههای دستیابی به چنین درآمد و ثروتی است. در جامعهای که قانون به معنای حقیقی خود حاکمیت دارد، نظام اقتصادی از شفافیت برخوردار است یعنی دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، بهویژه رسانههای همگانی، فراهم است و حامیپروری سکه رایج در نظام سیاسی نیست، امکان بروز فساد به حداقل میرسد.
🔺دو عامل نخست که وجود آنها مهمترین مانع بروز فساد اقتصادی در هر جامعهای است از کمیابترینها در نظام تدبیر کشور ما است و متاسفانه عامل سوم یعنی حامیپروری که از عوامل گسترش فساد سیاسی و اقتصادی است، متاسفانه به دلایلی رواج گستردهای درجامعه ما دارد.
🔺 حاکمیت قانون در کشور ما ضعیف و کمتوان است، اغلب شهروندانی که بهعنوان ارباب رجوع سر و کارشان با نظام اداری میافتد از سیطره ارادههای خاص متولیان دولتی و فقدان معیار قانون در روابط اداری شکایت دارند. کمتر ارباب رجوعی میتواند یا جرات میکند با استناد به قانون خواسته مشروع اداری خود را مطالبه و پیگیری کند. کسی که پشت میز بهعنوان مقام مسوول نشسته اغلب به چشم قادر مطلقی دیده میشود که برآوردن مطالبه ارباب رجوع هرچند قانونی باشد، به اراده خاص او بستگی دارد.
👇🏻متن کامل یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77312
✍🏻موسی غنینژاد، اقتصاددان:
🔺حدود سهدهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه میکند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار میزند؛ اما ظاهرا مسوولان ذیربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشهکن کردن آن هنوز نیافتهاند؛ تکرار و تواتر این فسادها شاهدی بر این مدعاست.
🔺به نظر میرسد رویکرد اصلی متولیان امر برای مبارزه با چنین فسادهایی توسل به مجازاتهای سنگین بازدارنده از قبیل اعدام و حبسهای طولانیمدت برای مجرمان است؛ اما تجربه نشان میدهد این رویکرد چندان نتیجهبخش نبوده است. گرچه برخوردهای قضایی با این پدیده ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما اثر آن الزاما بازدارندگی مطلوب را ندارد.
🔺همچنانکه درخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز تدابیر مشابهی نتیجه مورد انتظار را به همراه نیاورده است. علت ناکامی چنین روشهای مبارزه با مفاسد ذکرشده این است که زمینه و چگونگی شکلگیری آنها مورد توجه قرار نمیگیرد و صرفا روی مجازات خاطیان بهعنوان مهمترین عامل بازدارنده تاکید میشود.
🔺 انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسانیاب است که در میان افراد هر جامعهای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیینکننده است، زمینههای دستیابی به چنین درآمد و ثروتی است. در جامعهای که قانون به معنای حقیقی خود حاکمیت دارد، نظام اقتصادی از شفافیت برخوردار است یعنی دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم، بهویژه رسانههای همگانی، فراهم است و حامیپروری سکه رایج در نظام سیاسی نیست، امکان بروز فساد به حداقل میرسد.
🔺دو عامل نخست که وجود آنها مهمترین مانع بروز فساد اقتصادی در هر جامعهای است از کمیابترینها در نظام تدبیر کشور ما است و متاسفانه عامل سوم یعنی حامیپروری که از عوامل گسترش فساد سیاسی و اقتصادی است، متاسفانه به دلایلی رواج گستردهای درجامعه ما دارد.
🔺 حاکمیت قانون در کشور ما ضعیف و کمتوان است، اغلب شهروندانی که بهعنوان ارباب رجوع سر و کارشان با نظام اداری میافتد از سیطره ارادههای خاص متولیان دولتی و فقدان معیار قانون در روابط اداری شکایت دارند. کمتر ارباب رجوعی میتواند یا جرات میکند با استناد به قانون خواسته مشروع اداری خود را مطالبه و پیگیری کند. کسی که پشت میز بهعنوان مقام مسوول نشسته اغلب به چشم قادر مطلقی دیده میشود که برآوردن مطالبه ارباب رجوع هرچند قانونی باشد، به اراده خاص او بستگی دارد.
👇🏻متن کامل یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77312
▫️الزامات اقتصاد خوب برای مدیریت بهتر طبیعت
▪️همزیستی اقتصاد با طبیعت
🔺تنها راه مبارزه با بحران تنوع زیستی از طریق تغییرات دگرگونکننده است که نیازمند تعهد پایدار از سوی بازیگران در همه سطوح - از شهروندان گرفته تا نهادهای مالی بینالمللی مانند صندوق
بینالمللی پول- است.
🔺زیستکره زمین طی همین مدت رو به کاهش گذاشته است. نرخهای انقراض کنونی حدود 100 تا 1000 برابر بیشتر از نرخ پسزمینه (یعنی فرایند طبیعی و عادی از بین رفتن گونهها) در چند میلیون سال گذشته بوده است، و مساله خطرناکتر اینکه این روند در حال شتاب گرفتن است.
🔺رشد جمعیت بشر پیامدهای قابل توجهی روی تقاضاهای ما از طبیعت، از جمله برای الگوهای مصرف جهانی آینده دارد. حمایت از برنامهریزی تنظیم خانواده اجتماع-محور میتواند ترجیحات و رفتار را تغییر دهد و گذار جمعیتی را سرعت بخشد، همانطور که میتواند دسترسی زنان به منابع مالی، اطلاعات و آموزش را بهبود بخشد.
👇🏻بیشتر بدانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77307
▪️همزیستی اقتصاد با طبیعت
🔺تنها راه مبارزه با بحران تنوع زیستی از طریق تغییرات دگرگونکننده است که نیازمند تعهد پایدار از سوی بازیگران در همه سطوح - از شهروندان گرفته تا نهادهای مالی بینالمللی مانند صندوق
بینالمللی پول- است.
🔺زیستکره زمین طی همین مدت رو به کاهش گذاشته است. نرخهای انقراض کنونی حدود 100 تا 1000 برابر بیشتر از نرخ پسزمینه (یعنی فرایند طبیعی و عادی از بین رفتن گونهها) در چند میلیون سال گذشته بوده است، و مساله خطرناکتر اینکه این روند در حال شتاب گرفتن است.
🔺رشد جمعیت بشر پیامدهای قابل توجهی روی تقاضاهای ما از طبیعت، از جمله برای الگوهای مصرف جهانی آینده دارد. حمایت از برنامهریزی تنظیم خانواده اجتماع-محور میتواند ترجیحات و رفتار را تغییر دهد و گذار جمعیتی را سرعت بخشد، همانطور که میتواند دسترسی زنان به منابع مالی، اطلاعات و آموزش را بهبود بخشد.
👇🏻بیشتر بدانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77307
▫️در دهمین جلسه کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
▪️شکلگیری کمیتههای تخصصی پنجگانه
🔺 در نشست دهم کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران با مرور دستاوردهای همایش حملونقل و توسعه اقتصادی، از تشکیل پنج کمیته موضوعمحور ذیل کمیسیون خبر داده شد. همچنین در این نشست لایحه بودجه 1403 مورد بحث قرار گرفت و اعلام شد در همکاری کمیسیون با انجمن کشتیرانی، همایش اقتصاد دریامحور در اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77313
▪️شکلگیری کمیتههای تخصصی پنجگانه
🔺 در نشست دهم کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران با مرور دستاوردهای همایش حملونقل و توسعه اقتصادی، از تشکیل پنج کمیته موضوعمحور ذیل کمیسیون خبر داده شد. همچنین در این نشست لایحه بودجه 1403 مورد بحث قرار گرفت و اعلام شد در همکاری کمیسیون با انجمن کشتیرانی، همایش اقتصاد دریامحور در اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77313
▫️رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد
▪️آمادگی بخشخصوصی برای تامین و توزیع سم و کود باکیفیت
🔺 عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به برگزاری دهمین نمایشگاه تخصصی نهادههای کشاورزی از آمادگی کامل بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان برای تولید، تامین و توزیع سم و کود باکیفیت و متناسب با کشاورزی ایران خبر داد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77316
▪️آمادگی بخشخصوصی برای تامین و توزیع سم و کود باکیفیت
🔺 عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به برگزاری دهمین نمایشگاه تخصصی نهادههای کشاورزی از آمادگی کامل بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان برای تولید، تامین و توزیع سم و کود باکیفیت و متناسب با کشاورزی ایران خبر داد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77316
▫️رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
▪️چرا استاندارد معاینه فنی موتورخانه ساختمانها اجرا نمیشود؟
🔺 سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از توقف اجرای معاینه فنی الزامی موتورخانههای ساختمانهای مسکونی، اداری و عمومی اعلام کرد که رعایت استانداردهای لازم در موتورخانهها علاوه بر کنترل مصرف گاز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، انتشار آلایندههای منابع ثابت را نیز تا حدود ۳۵ درصد کاهش میدهد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77319
▪️چرا استاندارد معاینه فنی موتورخانه ساختمانها اجرا نمیشود؟
🔺 سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از توقف اجرای معاینه فنی الزامی موتورخانههای ساختمانهای مسکونی، اداری و عمومی اعلام کرد که رعایت استانداردهای لازم در موتورخانهها علاوه بر کنترل مصرف گاز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، انتشار آلایندههای منابع ثابت را نیز تا حدود ۳۵ درصد کاهش میدهد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77319
👍1
▪️آیندهنگر را بشنوید
🔺شماره ۱۳ پادکست آیندهنگر منتشر شد. در این شماره مهمترین موضوعات روز اقتصاد ایران و جهان با تیتر «قاعده بازی» مرور شدهاند.
👇این شماره از پادکست آیندهنگر را در کست باکس بشنوید:
https://castbox.fm/vd/661924789
🔺شماره ۱۳ پادکست آیندهنگر منتشر شد. در این شماره مهمترین موضوعات روز اقتصاد ایران و جهان با تیتر «قاعده بازی» مرور شدهاند.
👇این شماره از پادکست آیندهنگر را در کست باکس بشنوید:
https://castbox.fm/vd/661924789
رادیو آیندهنگر 13
اتاق بازرگانی تهران
🔺قاعدهبازی (پادکست آیندهنگر)
🔺شماره جدید پادکست آیندهنگر منتشر شد. در این شماره مهمترین مسائل روز اقتصاد ایران مرور شده و پرونده ویژهای هم درباره خط فقر منتشر شدهاست.
🔺پادکست آیندهنگر مهمترین موضوعات مجله را به مخاطبان ارائه میدهد و شما میتوانید به سادگی خلاصهای از مجله آیندهنگر را بشنوید.
👈 نسخه آنلاین این شماره از مجله آیندهنگر را هم میتوانید اینجا دریافت کنید.
@TEHRANCHAMBER
🔺شماره جدید پادکست آیندهنگر منتشر شد. در این شماره مهمترین مسائل روز اقتصاد ایران مرور شده و پرونده ویژهای هم درباره خط فقر منتشر شدهاست.
🔺پادکست آیندهنگر مهمترین موضوعات مجله را به مخاطبان ارائه میدهد و شما میتوانید به سادگی خلاصهای از مجله آیندهنگر را بشنوید.
👈 نسخه آنلاین این شماره از مجله آیندهنگر را هم میتوانید اینجا دریافت کنید.
@TEHRANCHAMBER
👍2
«اتاق در رسانه»
▪️بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲
http://www.newswire.ir/bulletin/5bb96fd412
▪️بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲
http://www.newswire.ir/bulletin/5bb96fd412
▪️درآمدزایی دولت با تشدید سختگیری بر کسبوکارها
✍️سعید اشتیاقی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین
🔺دولت که گویا اشتهای بالایی برای کسب هرچه بیشتر درآمد مالیاتی دارد، افزایشی ۵۰ درصدی در درآمدهای مالیاتی خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است. دولت علاوه بر مالیات عمومی، گوشه چشمی هم به کسب درآمد از طریق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارد؛ رویکردی که زمینه افزایش سطح عمومی قیمتها را نیز در کشور فراهم میکند.
🔺به نظر میرسد هماکنون که کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است، باید به مسأله آثار افزایش مالیاتها توجه ویژهای داشته باشد چراکه بودجه سال آینده متکی به درآمدهای مالیاتی است و دولت تلاش میکند تا به هر شکل ممکن این درآمدها را محقق کند. در حالی که اگر تامین درآمد مالیاتی از روی اصول و کار کارشناسی انجام نشود، تبعات منفی فراوانی چون کاهش انگیزه سرمایهگذاری، رکود اقتصادی و فشار به معیشت مردم و کسبوکار فعالان بخش خصوصی را بهدنبال دارد.
🔺طبق گزارشهای موجود در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بالغ بر ۴۹.۸ درصد افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای نخستین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین میشود، علاوهبر این با افزودن درآمدهای گمرکی به درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد میرسد. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۷۴۸ همت بوده که در لایحه بودجه سال آینده با یک افزایش نسبتاً قابل توجه به ۱۱۲۲ همت رسیده است.
🔺همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است علاوهبر دریافت مالیات از فعالان اقتصادی حوزه کسبوکار و شاغلان یک درصد نیز بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و این رقم به ۱۰ درصد برسد. اگرچه دولت مدعی است افزایش درآمدهای مالیات به دلیل شناسایی فرارهای مالیاتی، افزایش پایهها و مؤدیان جدید به فهرست مالیاتپردازان فشار چندانی بر مردم وارد نمیکند اما مشخص نیست که این اهداف چگونه قرار است محقق شود. اگرچه ممکن است افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده چندان به چشم نیاید اما درمجموع میتواند رقم قابل توجهی به درآمدزایی دولت اضافه کند زیرا هر تراکنشی که در پی خرید یک کالای یکهزار تومانی تا خریدهای میلیاردی انجام شود سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بدون کمترین زحمت نصیب دولت میشود. بنابر اعلام برخی نمایندگان مجلس افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده بالغبر ۷۰ هزار میلیارد تومان پول را طی یکسال از جیب مردم به کیسه دولت میریزد.
🔺از سوی دیگر دولت اعلام کرده است که میخواهد از درآمد حاصل از افزودن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده، برای تامین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان استفاده کند در حالیکه در متن اولیه لایحه بودجه به چنین موضوعی توجه نشده بود.
🔺بدیهی است چنین رویکردی با سیاستگذاریهای مهار نرخ تورم و بهبود معیشت مردم منافات دارد و افزایش ۵۰ درصدی مالیات در کنار اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، بیتردید منجر به افزایش فشار بر معیشت مردم میشود و از طرف دیگر با تشدید انتظارات تورمی زمینه سیر افزایشی قیمت کالاها و خدمات را فراهم خواهد کرد.
🔺توجه به این نکته ضروری است که چون مالیات بر ارزش افزوده از جنس مالیات بر مصرف است، بنابراین وقتی کالایی گران میشود اثرات آن ناخودآگاه به بخش خدمات نیز اصابت میکند و قیمتها در بخش خدمات روند افزایشی به خود خواهند گرفت. با این وجود ترسیم نقشه دولت برای کسب درآمدهای پایدار از محل دریافت مالیات از مردم آن هم به این شکل و رقم در شرایطی که بودجه سال آینده از درآمدهای حاصل از فروش نفت فاصله گرفته، راهکاری است که هرچند شدنی است اما آثار منفی آن بیتردید دامنگیر مردم و دولت خواهد شد. مگر آنکه کاملا مشخص شود افزایش ۵۰ درصدی دریافت مالیات از چه کسانی و چگونه گرفته میشود تا بخش تولید، کسبوکارها و همچنین شاغلان دچار مشکل جدی نشوند.
🔺طبق گزارشهای موجود و برآورد جزییات درآمدهای سال آینده دولت در بودجه از انواع مالیات، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن و فروش کالاها و خدمات، جمع درآمدهای سال ۱۴۰۳ دولت با رشد ۴۲.۱ درصدی نسبت به بودجه سال جاری به رقم یک میلیون و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
🔺حال نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق باید ضمن توجه به اثر افزایش مالیات بر رشد قیمتها و تشدید انتظارات تورمی با موشکافی دقیق نسبت به تغییر، تعیین و تصویب این ارقام آنگونه که با واقعیات همخوانی داشته باشد، اجازه ندهند تا تورمی که به گفته دولت قرار بود مسیر کاهشی را بپیماید دوباره در سال آینده بر مدار رشد قرار گیرد.
https://news.tccim.ir/story?nid=77321
✍️سعید اشتیاقی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین
🔺دولت که گویا اشتهای بالایی برای کسب هرچه بیشتر درآمد مالیاتی دارد، افزایشی ۵۰ درصدی در درآمدهای مالیاتی خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است. دولت علاوه بر مالیات عمومی، گوشه چشمی هم به کسب درآمد از طریق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارد؛ رویکردی که زمینه افزایش سطح عمومی قیمتها را نیز در کشور فراهم میکند.
🔺به نظر میرسد هماکنون که کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است، باید به مسأله آثار افزایش مالیاتها توجه ویژهای داشته باشد چراکه بودجه سال آینده متکی به درآمدهای مالیاتی است و دولت تلاش میکند تا به هر شکل ممکن این درآمدها را محقق کند. در حالی که اگر تامین درآمد مالیاتی از روی اصول و کار کارشناسی انجام نشود، تبعات منفی فراوانی چون کاهش انگیزه سرمایهگذاری، رکود اقتصادی و فشار به معیشت مردم و کسبوکار فعالان بخش خصوصی را بهدنبال دارد.
🔺طبق گزارشهای موجود در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بالغ بر ۴۹.۸ درصد افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای نخستین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین میشود، علاوهبر این با افزودن درآمدهای گمرکی به درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود ۵۲ درصد میرسد. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۷۴۸ همت بوده که در لایحه بودجه سال آینده با یک افزایش نسبتاً قابل توجه به ۱۱۲۲ همت رسیده است.
🔺همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است علاوهبر دریافت مالیات از فعالان اقتصادی حوزه کسبوکار و شاغلان یک درصد نیز بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و این رقم به ۱۰ درصد برسد. اگرچه دولت مدعی است افزایش درآمدهای مالیات به دلیل شناسایی فرارهای مالیاتی، افزایش پایهها و مؤدیان جدید به فهرست مالیاتپردازان فشار چندانی بر مردم وارد نمیکند اما مشخص نیست که این اهداف چگونه قرار است محقق شود. اگرچه ممکن است افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده چندان به چشم نیاید اما درمجموع میتواند رقم قابل توجهی به درآمدزایی دولت اضافه کند زیرا هر تراکنشی که در پی خرید یک کالای یکهزار تومانی تا خریدهای میلیاردی انجام شود سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بدون کمترین زحمت نصیب دولت میشود. بنابر اعلام برخی نمایندگان مجلس افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده بالغبر ۷۰ هزار میلیارد تومان پول را طی یکسال از جیب مردم به کیسه دولت میریزد.
🔺از سوی دیگر دولت اعلام کرده است که میخواهد از درآمد حاصل از افزودن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده، برای تامین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان استفاده کند در حالیکه در متن اولیه لایحه بودجه به چنین موضوعی توجه نشده بود.
🔺بدیهی است چنین رویکردی با سیاستگذاریهای مهار نرخ تورم و بهبود معیشت مردم منافات دارد و افزایش ۵۰ درصدی مالیات در کنار اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، بیتردید منجر به افزایش فشار بر معیشت مردم میشود و از طرف دیگر با تشدید انتظارات تورمی زمینه سیر افزایشی قیمت کالاها و خدمات را فراهم خواهد کرد.
🔺توجه به این نکته ضروری است که چون مالیات بر ارزش افزوده از جنس مالیات بر مصرف است، بنابراین وقتی کالایی گران میشود اثرات آن ناخودآگاه به بخش خدمات نیز اصابت میکند و قیمتها در بخش خدمات روند افزایشی به خود خواهند گرفت. با این وجود ترسیم نقشه دولت برای کسب درآمدهای پایدار از محل دریافت مالیات از مردم آن هم به این شکل و رقم در شرایطی که بودجه سال آینده از درآمدهای حاصل از فروش نفت فاصله گرفته، راهکاری است که هرچند شدنی است اما آثار منفی آن بیتردید دامنگیر مردم و دولت خواهد شد. مگر آنکه کاملا مشخص شود افزایش ۵۰ درصدی دریافت مالیات از چه کسانی و چگونه گرفته میشود تا بخش تولید، کسبوکارها و همچنین شاغلان دچار مشکل جدی نشوند.
🔺طبق گزارشهای موجود و برآورد جزییات درآمدهای سال آینده دولت در بودجه از انواع مالیات، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن و فروش کالاها و خدمات، جمع درآمدهای سال ۱۴۰۳ دولت با رشد ۴۲.۱ درصدی نسبت به بودجه سال جاری به رقم یک میلیون و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
🔺حال نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق باید ضمن توجه به اثر افزایش مالیات بر رشد قیمتها و تشدید انتظارات تورمی با موشکافی دقیق نسبت به تغییر، تعیین و تصویب این ارقام آنگونه که با واقعیات همخوانی داشته باشد، اجازه ندهند تا تورمی که به گفته دولت قرار بود مسیر کاهشی را بپیماید دوباره در سال آینده بر مدار رشد قرار گیرد.
https://news.tccim.ir/story?nid=77321
درآمدزایی دولت با تشدید سختگیری بر کسبوکارها
سعید اشتیاقی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین، در یادداشتی با نقد سیاستهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه 1403 نتیجه این رویکرد را سختتر کردن شرایط کسبوکارها و معیشت مردم و همچنین دامن زدن به انتظارات تورمی عنوان کرده است.
❤6👍1