▪️تداوم آلودگی هوا در کلانشهرها
🔺از امروز، سهشنبه 28 آذر تا پنجشنبه، جو آرامی برای کشور پیشبینی میشود و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت غلظت آلایندهها افزایش مییابد.
🔺روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی مناطق جنوبشرق، شرق و جنوب کشور وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر رخ میدهد.
🔺روز جمعه در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور بارشهای پراکنده پیشبینی میشود. در این شرایط غلظت آلایندهها رو به فزونی خواهد گذاشت./ تسنیم
@TEHRANCHAMBER
🔺از امروز، سهشنبه 28 آذر تا پنجشنبه، جو آرامی برای کشور پیشبینی میشود و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت غلظت آلایندهها افزایش مییابد.
🔺روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی مناطق جنوبشرق، شرق و جنوب کشور وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر رخ میدهد.
🔺روز جمعه در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور بارشهای پراکنده پیشبینی میشود. در این شرایط غلظت آلایندهها رو به فزونی خواهد گذاشت./ تسنیم
@TEHRANCHAMBER
«پخش زنده»
▫️نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران
▪️لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت در بوته نقد بخش خصوصی
🔺نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، صبح امروز، سهشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۷ صبح در ساختمان اصلی اتاق تهران برگزاری شد.
🔺دستور اصلی این نشست، ارائه گزارشی از مشارکت کشور در ابرپروژه کمربند-راه و همچنین بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ است.
🔺این نشست به صورت زنده از کانال آپارات اتاق تهران به آدرس زیر پخش میشود.
https://www.aparat.com/tccim/live
👈 این نشست به پایان رسیده و خبر و گزارش آن در سایت اتاق تهران اطلاعرسانی میشود.
@TEHRANCHAMBER
▫️نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران
▪️لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت در بوته نقد بخش خصوصی
🔺نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، صبح امروز، سهشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۷ صبح در ساختمان اصلی اتاق تهران برگزاری شد.
🔺دستور اصلی این نشست، ارائه گزارشی از مشارکت کشور در ابرپروژه کمربند-راه و همچنین بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ است.
🔺این نشست به صورت زنده از کانال آپارات اتاق تهران به آدرس زیر پخش میشود.
https://www.aparat.com/tccim/live
👈 این نشست به پایان رسیده و خبر و گزارش آن در سایت اتاق تهران اطلاعرسانی میشود.
@TEHRANCHAMBER
👍4❤2
▪چرا فساد میلیارد دلاری تکرار خواهد شد؟
✍پویا جبل عاملی، اقتصاددان:
🔺بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین میکرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادرکننده و واردکننده هیچگونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت. در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین میشد و واردکننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادرکننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه میکرد. در این سناریو هیچوقت، فساد ارزی اخیر رخ نمیداد. فساد فقط و فقط وقتی رخ میدهد که ما نظام چندنرخی ارز در اقتصاد داشته باشیم و تخصیص ارز نه بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا که به امضای بوروکراتهای دولتی ممکن باشد.
🔺وقتی نظام بازار حاکم باشد، هیچ واردکنندهای فراتر از نیاز مشتریانش به دنبال ارز نیست. اصلا چرا باشد وقتی که نمیتواند ارزانتر از نرخ بازار، ارز تهیه کند؟ فقط وقتی بتوان ارزی کمتر از قیمت بازار تهیه کرد، فساد رخ میدهد. از این منظر، مساله ابدا عملکرد این دولت و آن دولت نیست، فرآیند تجاری مملکت بهگونهای است که خلق فساد در ذات این فرآیند جاخوش کرده است.
🔺فرآیند تجاری ما، به گونهای است که بوروکراتهای دولتی به جای مردم تصمیم میگیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. به جای مردم تصمیم میگیرند خودرو وارد نشود. به جای مردم تصمیم میگیرند خانوادهها از لوازم خانگی خارجی استفاده نکنند. به جای مردم تصمیم میگیرند فلان برند گوشی تلفن همراه در ایران به فروش نرسد. به جای مردم تصمیم میگیرند چقدر ارز برای چای تخصیص یابد. به جای مردم تصمیم میگیرند که قیمت ارز برای واردات و صادرات چقدر باشد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات میگیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را بهوجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمیشوند. سوال اما این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکراتهای دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟
🔺هرچند میتوان از منظر علمی، چنین نوع مدیریت تجارت را به چالش کشید و نشان داد نه تنها هیچ کشوری چنین فرآیندی ندارد و فساد جزء لاینفک آن است، بلکه دستاورد آن که همانا مدیریت بازار ارز است هم محقق نشده و در یک سناریوی کاملا آزاد چه بسا نرخ ارز از این هم میتوانست پایینتر باشد.
🔺اما مساله اصلی، مساله اخلاق است. در این کنار گذاشتن بازار و تصمیمگیری به جای مردم، حق انتخاب و آزادی و زندگی عموم مردم به یغما رفته است. امضای بوروکراتها برای تعیین آنچه باید وارد کشور شود، یعنی چند نفر برای کل مردم کشور تصمیم میگیرند که چه چیزی مصرف کنند! آیا ضداخلاقیتر از این پدیده میتوان متصور بود؟ حتی اگر هیچ فسادی هم از این تجارت متکی به اجازه دولتی برنیاید باز هم ما با پدیدهای منحوس و سیاه روبهرو هستیم که کارشناسان واقعی نباید ثانیهای در جهت برهم زدن آن و بازگرداندن تجارت و تسویه آن به مکانیسم بازار تردید کنند. اما مشخص است که وقتی در این فرآیند نظام چندنرخی وجود داشته باشد و رانت زاده شود، فساد حتما رخ خواهد داد.
🔺به علاوه جالب است بدانید خود بوروکراتهای دولتی که چنین با بازار سر ناسازگاری دارند و قیمتش را قبول ندارند و تا جای ممکن در آن مداخله میکنند یا میخواهند بازار تصنعی خود را بسازند، وقتی میخواهند سقف تخصیص ارز را برای هر کالا تعیین کنند، از بازار بهره میبرند. سال۱۳۹۷، پس از بازگشت تحریمها، اگر نبود حجم واردات کالاها در سال۱۳۹۶ که بر اساس بازار به مراتب آزادتر بهوجود آمده بود، هیچ معیاری نبود که بتوان بر مبنای آن حجم تخصیص هر کالا را تعیین کرد. به عبارت دیگر، بستن بازار و تخصیص تماما دولتی ارز، با معیارها و سیگنالهای بازار گرفته شده بود.
🔺نکته اما این است هر چه از آن سال گذشتهایم بهدلیل گذر زمان، متر و معیار برآمده از بازار سال۹۶، قدرت خود را از دست داده است و از این رو با اطمینان میتوان گفت تخصیص دولتی سال۹۷، به مراتب از تخصیص سال۱۴۰۲، کارآمدتر بوده است. به عبارت دیگر هر چه بگذرد، سیستم تخصیص ارز فعلی بهدلیل فقدان سیگنالهای قیمتی، تخصیصی ناکارآمدتر خواهد شد. تنها برای داشتن یک شاخص، سال۹۶ واردات کالاهای اساسی کل کشور زیر ۱۰میلیارد دلار بود و از آن سال، این میزان بیشتر و بیشتر شده و اکنون به بیش از دو برابر رسیده است!/دنیای اقتصاد
👇ادامه یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77231
✍پویا جبل عاملی، اقتصاددان:
🔺بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین میکرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادرکننده و واردکننده هیچگونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت. در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین میشد و واردکننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادرکننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه میکرد. در این سناریو هیچوقت، فساد ارزی اخیر رخ نمیداد. فساد فقط و فقط وقتی رخ میدهد که ما نظام چندنرخی ارز در اقتصاد داشته باشیم و تخصیص ارز نه بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا که به امضای بوروکراتهای دولتی ممکن باشد.
🔺وقتی نظام بازار حاکم باشد، هیچ واردکنندهای فراتر از نیاز مشتریانش به دنبال ارز نیست. اصلا چرا باشد وقتی که نمیتواند ارزانتر از نرخ بازار، ارز تهیه کند؟ فقط وقتی بتوان ارزی کمتر از قیمت بازار تهیه کرد، فساد رخ میدهد. از این منظر، مساله ابدا عملکرد این دولت و آن دولت نیست، فرآیند تجاری مملکت بهگونهای است که خلق فساد در ذات این فرآیند جاخوش کرده است.
🔺فرآیند تجاری ما، به گونهای است که بوروکراتهای دولتی به جای مردم تصمیم میگیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. به جای مردم تصمیم میگیرند خودرو وارد نشود. به جای مردم تصمیم میگیرند خانوادهها از لوازم خانگی خارجی استفاده نکنند. به جای مردم تصمیم میگیرند فلان برند گوشی تلفن همراه در ایران به فروش نرسد. به جای مردم تصمیم میگیرند چقدر ارز برای چای تخصیص یابد. به جای مردم تصمیم میگیرند که قیمت ارز برای واردات و صادرات چقدر باشد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات میگیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را بهوجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمیشوند. سوال اما این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکراتهای دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟
🔺هرچند میتوان از منظر علمی، چنین نوع مدیریت تجارت را به چالش کشید و نشان داد نه تنها هیچ کشوری چنین فرآیندی ندارد و فساد جزء لاینفک آن است، بلکه دستاورد آن که همانا مدیریت بازار ارز است هم محقق نشده و در یک سناریوی کاملا آزاد چه بسا نرخ ارز از این هم میتوانست پایینتر باشد.
🔺اما مساله اصلی، مساله اخلاق است. در این کنار گذاشتن بازار و تصمیمگیری به جای مردم، حق انتخاب و آزادی و زندگی عموم مردم به یغما رفته است. امضای بوروکراتها برای تعیین آنچه باید وارد کشور شود، یعنی چند نفر برای کل مردم کشور تصمیم میگیرند که چه چیزی مصرف کنند! آیا ضداخلاقیتر از این پدیده میتوان متصور بود؟ حتی اگر هیچ فسادی هم از این تجارت متکی به اجازه دولتی برنیاید باز هم ما با پدیدهای منحوس و سیاه روبهرو هستیم که کارشناسان واقعی نباید ثانیهای در جهت برهم زدن آن و بازگرداندن تجارت و تسویه آن به مکانیسم بازار تردید کنند. اما مشخص است که وقتی در این فرآیند نظام چندنرخی وجود داشته باشد و رانت زاده شود، فساد حتما رخ خواهد داد.
🔺به علاوه جالب است بدانید خود بوروکراتهای دولتی که چنین با بازار سر ناسازگاری دارند و قیمتش را قبول ندارند و تا جای ممکن در آن مداخله میکنند یا میخواهند بازار تصنعی خود را بسازند، وقتی میخواهند سقف تخصیص ارز را برای هر کالا تعیین کنند، از بازار بهره میبرند. سال۱۳۹۷، پس از بازگشت تحریمها، اگر نبود حجم واردات کالاها در سال۱۳۹۶ که بر اساس بازار به مراتب آزادتر بهوجود آمده بود، هیچ معیاری نبود که بتوان بر مبنای آن حجم تخصیص هر کالا را تعیین کرد. به عبارت دیگر، بستن بازار و تخصیص تماما دولتی ارز، با معیارها و سیگنالهای بازار گرفته شده بود.
🔺نکته اما این است هر چه از آن سال گذشتهایم بهدلیل گذر زمان، متر و معیار برآمده از بازار سال۹۶، قدرت خود را از دست داده است و از این رو با اطمینان میتوان گفت تخصیص دولتی سال۹۷، به مراتب از تخصیص سال۱۴۰۲، کارآمدتر بوده است. به عبارت دیگر هر چه بگذرد، سیستم تخصیص ارز فعلی بهدلیل فقدان سیگنالهای قیمتی، تخصیصی ناکارآمدتر خواهد شد. تنها برای داشتن یک شاخص، سال۹۶ واردات کالاهای اساسی کل کشور زیر ۱۰میلیارد دلار بود و از آن سال، این میزان بیشتر و بیشتر شده و اکنون به بیش از دو برابر رسیده است!/دنیای اقتصاد
👇ادامه یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77231
❤1👍1
▫از بانک تا بنگاه؛ موانع پیش رو کدام است؟
▪صنعت در مسیر سنگلاخ
🔺مهمترین دغدغه و نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنعتی در طی دههها در کشورمان، چالش تأمین منابع مالی و یا به عبارتی «کمبود نقدینگی» بوده است. کمبودی که مانعی بزرگ بر سر راه بنگاهها برای گردش صحیح مالی و نوسازی ماشینآلات و تحقیق و پژوهش و نوآوری و...و درنتیجه تولید محصولاتی قابلرقابت در بازارهای منطقهای و جهانی بوده است.
🔺از اواخر دهه هفتاد امکان تأسیس بانکهای خصوصی فراهم و کثیری از این بانکها نیز ایجاد شد. آنچه اما بر کل نظام بانکی اعم از خصوصی و دولتی سیطره داشته و دارد، قوانین و مقرراتی است که عملاً امکان فعالیتهای آزاد این مؤسسات مالی بس دشوار مینماید.
🔺دولت هر روز از بازگشت و احیا دهها واحد صنعتی غیرفعال به عرصه تولید خبر میدهد؛ سرکوب قیمتها با شدت ادامه دارد و بسیاری از بنگاهها را به تعطیلی یا کاهش فعالیت کشانیده است.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77223
▪صنعت در مسیر سنگلاخ
🔺مهمترین دغدغه و نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههای صنعتی در طی دههها در کشورمان، چالش تأمین منابع مالی و یا به عبارتی «کمبود نقدینگی» بوده است. کمبودی که مانعی بزرگ بر سر راه بنگاهها برای گردش صحیح مالی و نوسازی ماشینآلات و تحقیق و پژوهش و نوآوری و...و درنتیجه تولید محصولاتی قابلرقابت در بازارهای منطقهای و جهانی بوده است.
🔺از اواخر دهه هفتاد امکان تأسیس بانکهای خصوصی فراهم و کثیری از این بانکها نیز ایجاد شد. آنچه اما بر کل نظام بانکی اعم از خصوصی و دولتی سیطره داشته و دارد، قوانین و مقرراتی است که عملاً امکان فعالیتهای آزاد این مؤسسات مالی بس دشوار مینماید.
🔺دولت هر روز از بازگشت و احیا دهها واحد صنعتی غیرفعال به عرصه تولید خبر میدهد؛ سرکوب قیمتها با شدت ادامه دارد و بسیاری از بنگاهها را به تعطیلی یا کاهش فعالیت کشانیده است.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77223
▪فنتجارت؛ فرصتی برای تحول تجارت جهانی
✍معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد:
🔺فنتجارت مجموعه متنوعی از فناوریها و راهحلها را در بر میگیرد که فرآیندهای تجاری را ساده و بهینه میکند. این ابزارهای نوآورانه به کسبوکارها در هر اندازهای قدرت میدهد تا در مسیر تجارت بینالمللی با کارایی بیشتر، کاهش هزینهها، به حداقل رساندن ریسکها و گسترش دسترسی خود به بازارهای جدید گام بردارند.
🔺در این گزارش، ضمن ارائه تعریفی از فنتجارت، به تغییراتی که این نوع از فناوریهای مربوط به تجارت میتواند ایجاد کند و نقش آن در تجارت جهانی پرداخته میشود و در نهایت، به سیاستگذاران در خصوص چگونگی مقابله با آن راهحلهایی ارائه میشود.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
✍معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد:
🔺فنتجارت مجموعه متنوعی از فناوریها و راهحلها را در بر میگیرد که فرآیندهای تجاری را ساده و بهینه میکند. این ابزارهای نوآورانه به کسبوکارها در هر اندازهای قدرت میدهد تا در مسیر تجارت بینالمللی با کارایی بیشتر، کاهش هزینهها، به حداقل رساندن ریسکها و گسترش دسترسی خود به بازارهای جدید گام بردارند.
🔺در این گزارش، ضمن ارائه تعریفی از فنتجارت، به تغییراتی که این نوع از فناوریهای مربوط به تجارت میتواند ایجاد کند و نقش آن در تجارت جهانی پرداخته میشود و در نهایت، به سیاستگذاران در خصوص چگونگی مقابله با آن راهحلهایی ارائه میشود.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
👍1
▫چرا ایران به قرارداد پاریس نپیوست؟
▪فرصتهای جهانی برای محیط زیست ایران
🔺ایران در شمار کشورهایی است که بیش از دیگران از آثار خشکی اقلیمی ناشی از تأثیر گلخانهای به دلیل افزایش خشکسالی فزاینده آسیب میبیند. عدم تصویب عضویت ایران در قرارداد پاریس به اعتبار ایران به عنوان یک کشور فعال در زمینه حفاظت محیط زیست آسیب خواهد رساند.
🔺در سال ۱۳۹۴/۲۰۱۵ کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس منجر به صدور موافقتنامهای شد که مهمترین توافق زیست محیطی در جهان در امری حیاتی تلقی میشود. این قرارداد در میان شور و هیجان عمومی به امضای نمایندگان ۱۹۵ کشور رسید. قرارداد پاریس به کشورها مطابق معیارهایی اجازه میدهد که تا چه میزان گازهای گلخانهای تولید کنند که خصوصاً منظور دی اکسید کربن است و کشورها تعهد میکنند سیاستهایی اتخاذ کنند که تا سال ۲۰۳۰ گرمایش زمین نسبت به سال اجرایی شدن قرارداد یعنی ۲۰۱۶ از یک و نیم تا دو درجه بیشتر نشود.
🔺تاکنون ۱۴۷ کشور به آن پیوستهاند. این قرارداد که برای ایران سهمیه مناسبی هم در نظر گرفته است به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسید، اما شورای نگهبان به دلیل اینکه در قرارداد به امکان افزودن ضمیمههای بعدی اشاره شده است، آن را نپذیرفت و توضیح دولت و مجلس نیز در باب اینکه افزودن هر ضمیمهای مستلزم تصویب آن نیز خواهد بود، آن را در کنار لایحه معروف «اف ای تی اف»، مسکوت گذاشتهاند.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77220
▪فرصتهای جهانی برای محیط زیست ایران
🔺ایران در شمار کشورهایی است که بیش از دیگران از آثار خشکی اقلیمی ناشی از تأثیر گلخانهای به دلیل افزایش خشکسالی فزاینده آسیب میبیند. عدم تصویب عضویت ایران در قرارداد پاریس به اعتبار ایران به عنوان یک کشور فعال در زمینه حفاظت محیط زیست آسیب خواهد رساند.
🔺در سال ۱۳۹۴/۲۰۱۵ کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس منجر به صدور موافقتنامهای شد که مهمترین توافق زیست محیطی در جهان در امری حیاتی تلقی میشود. این قرارداد در میان شور و هیجان عمومی به امضای نمایندگان ۱۹۵ کشور رسید. قرارداد پاریس به کشورها مطابق معیارهایی اجازه میدهد که تا چه میزان گازهای گلخانهای تولید کنند که خصوصاً منظور دی اکسید کربن است و کشورها تعهد میکنند سیاستهایی اتخاذ کنند که تا سال ۲۰۳۰ گرمایش زمین نسبت به سال اجرایی شدن قرارداد یعنی ۲۰۱۶ از یک و نیم تا دو درجه بیشتر نشود.
🔺تاکنون ۱۴۷ کشور به آن پیوستهاند. این قرارداد که برای ایران سهمیه مناسبی هم در نظر گرفته است به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسید، اما شورای نگهبان به دلیل اینکه در قرارداد به امکان افزودن ضمیمههای بعدی اشاره شده است، آن را نپذیرفت و توضیح دولت و مجلس نیز در باب اینکه افزودن هر ضمیمهای مستلزم تصویب آن نیز خواهد بود، آن را در کنار لایحه معروف «اف ای تی اف»، مسکوت گذاشتهاند.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77220
👍1
▫️در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
▪️نقد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در پارلمان بخش خصوصی پایتخت
🔺نمایندگان بخش خصوصی در نهمین گردهمایی خود که با دستور کار بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برپا شد، به کلیات سند مالی دولت برای سال آینده از منظر هزینهها و درآمدها پرداخته و آن را ناتراز با کسری بالا، غیرشفاف و بدون توجه به اولویتهای کشور دانستند و عنوان کردند مشخص نیست دولت در قبال افزایش مالیاتها یا پرداخت مطالبات انباشتشده بخش خصوصی چه راهکاری دارد. در این نشست همچنین گزارشی از مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران در مورد مشارکت کشور در ابرپروژه کمربند-راه ارائه شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77233
👈گزارش تصویری:
https://service.tccim.ir/gallery?id=820
▪️نقد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در پارلمان بخش خصوصی پایتخت
🔺نمایندگان بخش خصوصی در نهمین گردهمایی خود که با دستور کار بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برپا شد، به کلیات سند مالی دولت برای سال آینده از منظر هزینهها و درآمدها پرداخته و آن را ناتراز با کسری بالا، غیرشفاف و بدون توجه به اولویتهای کشور دانستند و عنوان کردند مشخص نیست دولت در قبال افزایش مالیاتها یا پرداخت مطالبات انباشتشده بخش خصوصی چه راهکاری دارد. در این نشست همچنین گزارشی از مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران در مورد مشارکت کشور در ابرپروژه کمربند-راه ارائه شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77233
👈گزارش تصویری:
https://service.tccim.ir/gallery?id=820
«اتاق در رسانه»
▪️بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها» که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲
http://www.newswire.ir/bulletin/b302a93023
▪️بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها» که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲
http://www.newswire.ir/bulletin/b302a93023
▪️لزوم عبور از سیاستهای مبتنی بر شوک
✍️زهرا کاویانی
🔺اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، وارد شرایط جدیدی شده است. صادرات نفت ایران در سالهایی به صفر نزدیک شد و در برخی سالها افزایش پیدا کرد. به تبع آن درآمدهای ارزی دولت نیز با نوسانات زیادی مواجه شد. محیط اقتصاد کلان کشور با بیثباتی بسیاری همراه بوده و هست و همین موضوع امکان اتخاذ تصمیم بلندمدت برای فعالان اقتصادی را دشوار کرده است.
🔺در این بین، سیاستهای کلان اقتصادی کشور هم از آشفتگی بسیاری برخوردار است. تصمیمات روزمره و بعضا خلقالساعه متعددی در حوزههای مختلف اخذ میشود. در این بین هرچه ارتباط این تصمیمات با درآمدهای ارزی بیشتر باشد، تعدد آنها نیز بیشتر است. دستورالعملها و بخشنامههای متعدد در زمینه واردات و تخصیص ارز به همراه فهرست طویلی از کالاهای ممنوعه برای واردات از قبیل پوشاک، کفش، لوازمخانگی و... باعث شده است بازرگانان و تولیدکنندگان در حوزه واردات، با مشکلات بسیاری مواجه باشند.
🔺در مقابل در حوزه صادرات نیز، قوانین سختگیرانه در کنار وضع ناگهانی ممنوعیتهای صادراتی، تعیین و جابهجایی سقف صادرات، تغییر مکرر شرایط رفع تعهد ارزی و... عملا صادرات و کسب درآمدهای ارزی غیر نفتی را با پیچیدگیهای بسیاری همراه کرده است. از طرف دیگر، بازار داخلی نیز از تصمیمات و بخشنامههای متعدد در امان نمانده است. قیمتگذاری دستوری روی کالاها و خدمات بدون ضابطه مشخصی صورت میگیرد. هر کالایی میتواند برچسب کالای ضروری و حساس دریافت کند و مشمول قیمتگذاری در ستاد تنظیم بازار شود.
🔺در این میان، به کرات از سوی سیاستگذاران و حتی کارشناسان شنیده میشود که در شرایط «شوک ارزی» که کشور ما در آن به سر میبرد، اجرای چنین سیاستهایی ضروری است و حتی از سوی نهادهای بین المللی نیز توصیه شده است. بنا بر این استدلال، سیاستهایی مانند کنترلهای بسیار سختگیرانه برای ورود و خروج ارز، نرخگذاری ارز، ایجاد ستاد تنظیم بازار و قیمتگذاری روی بسیاری از کالاها، خدمات و... در شرایط «شوک» میتواند حتی بهینه باشد. اما صرفنظر از اینکه واقعا این سیاستها در شرایط «شوک ارزی» توجیهپذیر هستند یا خیر و اینکه نهادهای بینالمللی دقیقا چه توصیه و با چه کیفیتی دارند، نکته بسیار مهم و مغفول مانده این است که اساسا «شوک» یک مفهوم کوتاهمدت و گذرا است.
🔺بر همین اساس، سیاستهای مبتنی بر «شوک» نیز سیاستهای کوتاهمدت و گذرا هستند. هیچ اقتصادی نمیتواند ۵سال در شوک بماند و اگر شرایط کشور از سال۱۳۹۷ به بعد شرایطی متفاوت با پیش از آن است (که هست)، این تغییر شرایط، نامش شوک نیست، بلکه قرار گرفتن در یک تعادل جدید است. مشخصه اصلی این تعادل جدید، کاهش شدید درآمدهای ارزی و نوسان آن در سالهای مختلف است؛ بهنحویکه ممکن است درآمد ارزی در یکسال، یکسوم سال قبل یا بعد خود باشد. این نوسان، از جنس «شوک ارزی» نیست، اتفاقی است که با توجه به شرایط جدید، جزئی از تعادل جدید اقتصاد ایران است و سیاستگذاریها باید مبتنی بر آن باشد. یعنی آنچه در حال حاضر باید در دستور سیاستگذار قرار گیرد، این است که باید با تخمینی از حداقل و حداکثر درآمد ارزی قابل حصول و در دسترس، میزان ورودی ارز در هر سال را با ذخیرهسازی مناسب، هموار سازد. این هموارسازی، نرخ ارزی تعادلی را نیز بهدست خواهد داد و متناسب با آن، میزان واردات و صادرات نیز شکل خواهد گرفت. یعنی اقتصادی خواهیم داشت که در یک سطح تعادلی پایینتر نسبت به قبل خود، از سیاستهای اقتصادی سازگار و قابل پیشبینی برخوردار خواهد بود. نه اینکه سیاستگذار با فرض قرار داشتن در «شوک ارزی»، بدون برنامهریزی بلندمدت و با نگاهی بسیار کوتاهمدت که مبتنی بر مدیریت اقتصاد در زمان شوک است، سیاستهایی را به اجرا گذارد که باعث بیثباتی بیشتر اقتصاد شود.
🔺اساسا شوک پنجساله معنایی ندارد و سیاستهای مبتنی بر شوک، اگر پنج سال به طول میانجامد (که در حال حاضر در ایران رخ داده است) جز بیثباتی بیشتر و وقوع «شوک»های کوتاهمدتتر، عاقبتی نخواهد داشت. ازاینرو توصیه میشود تا سیاستگذار، با درک «شرایط جدید» اقتصاد ایران پس از سال۱۳۹۷ و با عبور از مفهوم «شوک ارزی»، اقدام به هموارسازی جریان ورودی ارز به کشور کند و با پذیرفتن نرخهای جدید ارز که از تعادل جدید بهدست میآید، جریان تجارت کشور را به جای ابلاغ مکرر بخشنامههای مختلف، مدیریت کند./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/story?nid=77234
✍️زهرا کاویانی
🔺اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، وارد شرایط جدیدی شده است. صادرات نفت ایران در سالهایی به صفر نزدیک شد و در برخی سالها افزایش پیدا کرد. به تبع آن درآمدهای ارزی دولت نیز با نوسانات زیادی مواجه شد. محیط اقتصاد کلان کشور با بیثباتی بسیاری همراه بوده و هست و همین موضوع امکان اتخاذ تصمیم بلندمدت برای فعالان اقتصادی را دشوار کرده است.
🔺در این بین، سیاستهای کلان اقتصادی کشور هم از آشفتگی بسیاری برخوردار است. تصمیمات روزمره و بعضا خلقالساعه متعددی در حوزههای مختلف اخذ میشود. در این بین هرچه ارتباط این تصمیمات با درآمدهای ارزی بیشتر باشد، تعدد آنها نیز بیشتر است. دستورالعملها و بخشنامههای متعدد در زمینه واردات و تخصیص ارز به همراه فهرست طویلی از کالاهای ممنوعه برای واردات از قبیل پوشاک، کفش، لوازمخانگی و... باعث شده است بازرگانان و تولیدکنندگان در حوزه واردات، با مشکلات بسیاری مواجه باشند.
🔺در مقابل در حوزه صادرات نیز، قوانین سختگیرانه در کنار وضع ناگهانی ممنوعیتهای صادراتی، تعیین و جابهجایی سقف صادرات، تغییر مکرر شرایط رفع تعهد ارزی و... عملا صادرات و کسب درآمدهای ارزی غیر نفتی را با پیچیدگیهای بسیاری همراه کرده است. از طرف دیگر، بازار داخلی نیز از تصمیمات و بخشنامههای متعدد در امان نمانده است. قیمتگذاری دستوری روی کالاها و خدمات بدون ضابطه مشخصی صورت میگیرد. هر کالایی میتواند برچسب کالای ضروری و حساس دریافت کند و مشمول قیمتگذاری در ستاد تنظیم بازار شود.
🔺در این میان، به کرات از سوی سیاستگذاران و حتی کارشناسان شنیده میشود که در شرایط «شوک ارزی» که کشور ما در آن به سر میبرد، اجرای چنین سیاستهایی ضروری است و حتی از سوی نهادهای بین المللی نیز توصیه شده است. بنا بر این استدلال، سیاستهایی مانند کنترلهای بسیار سختگیرانه برای ورود و خروج ارز، نرخگذاری ارز، ایجاد ستاد تنظیم بازار و قیمتگذاری روی بسیاری از کالاها، خدمات و... در شرایط «شوک» میتواند حتی بهینه باشد. اما صرفنظر از اینکه واقعا این سیاستها در شرایط «شوک ارزی» توجیهپذیر هستند یا خیر و اینکه نهادهای بینالمللی دقیقا چه توصیه و با چه کیفیتی دارند، نکته بسیار مهم و مغفول مانده این است که اساسا «شوک» یک مفهوم کوتاهمدت و گذرا است.
🔺بر همین اساس، سیاستهای مبتنی بر «شوک» نیز سیاستهای کوتاهمدت و گذرا هستند. هیچ اقتصادی نمیتواند ۵سال در شوک بماند و اگر شرایط کشور از سال۱۳۹۷ به بعد شرایطی متفاوت با پیش از آن است (که هست)، این تغییر شرایط، نامش شوک نیست، بلکه قرار گرفتن در یک تعادل جدید است. مشخصه اصلی این تعادل جدید، کاهش شدید درآمدهای ارزی و نوسان آن در سالهای مختلف است؛ بهنحویکه ممکن است درآمد ارزی در یکسال، یکسوم سال قبل یا بعد خود باشد. این نوسان، از جنس «شوک ارزی» نیست، اتفاقی است که با توجه به شرایط جدید، جزئی از تعادل جدید اقتصاد ایران است و سیاستگذاریها باید مبتنی بر آن باشد. یعنی آنچه در حال حاضر باید در دستور سیاستگذار قرار گیرد، این است که باید با تخمینی از حداقل و حداکثر درآمد ارزی قابل حصول و در دسترس، میزان ورودی ارز در هر سال را با ذخیرهسازی مناسب، هموار سازد. این هموارسازی، نرخ ارزی تعادلی را نیز بهدست خواهد داد و متناسب با آن، میزان واردات و صادرات نیز شکل خواهد گرفت. یعنی اقتصادی خواهیم داشت که در یک سطح تعادلی پایینتر نسبت به قبل خود، از سیاستهای اقتصادی سازگار و قابل پیشبینی برخوردار خواهد بود. نه اینکه سیاستگذار با فرض قرار داشتن در «شوک ارزی»، بدون برنامهریزی بلندمدت و با نگاهی بسیار کوتاهمدت که مبتنی بر مدیریت اقتصاد در زمان شوک است، سیاستهایی را به اجرا گذارد که باعث بیثباتی بیشتر اقتصاد شود.
🔺اساسا شوک پنجساله معنایی ندارد و سیاستهای مبتنی بر شوک، اگر پنج سال به طول میانجامد (که در حال حاضر در ایران رخ داده است) جز بیثباتی بیشتر و وقوع «شوک»های کوتاهمدتتر، عاقبتی نخواهد داشت. ازاینرو توصیه میشود تا سیاستگذار، با درک «شرایط جدید» اقتصاد ایران پس از سال۱۳۹۷ و با عبور از مفهوم «شوک ارزی»، اقدام به هموارسازی جریان ورودی ارز به کشور کند و با پذیرفتن نرخهای جدید ارز که از تعادل جدید بهدست میآید، جریان تجارت کشور را به جای ابلاغ مکرر بخشنامههای مختلف، مدیریت کند./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/story?nid=77234
👍2
▫️ رئیس اتاق تهران در هفدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان مطرح کرد
▪️به بخشخصوصی اعتماد کنید
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با حضور در هفدهمین دوره جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان، با اشاره به ابرچالشهایی که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده و به سدی در برابر توسعه کشور بدل شده است، از مسئولان دولت و مجلس خواست، نظرات کارشناسی و اقتصادی بخشخصوصی را شنیده و اهمیت دهند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77237
▪️به بخشخصوصی اعتماد کنید
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با حضور در هفدهمین دوره جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان، با اشاره به ابرچالشهایی که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده و به سدی در برابر توسعه کشور بدل شده است، از مسئولان دولت و مجلس خواست، نظرات کارشناسی و اقتصادی بخشخصوصی را شنیده و اهمیت دهند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77237
▫️اداره کل صمت استان تهران اعلام کرد
▪️تمدید مهلت ثبت نام صادرکنندگان نمونه استان تهران
🔺 مهلت فراخوان ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی در سال ۱۴۰۲ تا ساعت ۲۴ روز جمعه یکم دی ماه تمدید شد و صادرکنندگان تا پایان مهلت معین فرصت دارند با مراجعه به سامانه صادرکنندگان برتر و بارگذاری مستندات خود و انجام دادن فرآیند ثبتنام، در این رقابت حضور پیدا کنند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77236
▪️تمدید مهلت ثبت نام صادرکنندگان نمونه استان تهران
🔺 مهلت فراخوان ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی در سال ۱۴۰۲ تا ساعت ۲۴ روز جمعه یکم دی ماه تمدید شد و صادرکنندگان تا پایان مهلت معین فرصت دارند با مراجعه به سامانه صادرکنندگان برتر و بارگذاری مستندات خود و انجام دادن فرآیند ثبتنام، در این رقابت حضور پیدا کنند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77236
▪ آثار تغییرات اقلیمی بر زنجیره تامین مواد غذایی و راهکارهایی برای کاهش پیامدهای آن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
✍معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد:
🔺از آنجایی که ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق دیم انجام میشود، این منطقه به شدت در برابر تغییرات دما و بارندگی ناشی از تغییرات آبوهوایی آسیبپذیر است. از سوی دیگر، پیشبینی میشود جمعیت این منطقه تا سال ۲۰۷۰ دو برابر شود و اثر ترکیبی این دو روند میتواند منجر به افزایش وابستگی واردات به مواد غذایی و آسیبپذیری کل منطقه در برابر شوکهای جهانی و افزایش مهاجرت در داخل و از کشورهای فقیر منطقه شود.
🔺بر اساس شرایط خاص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیبپذیری در مقابل رویدادهای آب و هوایی، اقداماتی برای مقابله با خشکسالی، افزایش بهرهوری کشاورزی، تنوع بخشیدن به کشاورزی، بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی و ایجاد تغییرات عمده اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی برای ایجاد تابآوری ضروری به نظر میرسد.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
✍معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد:
🔺از آنجایی که ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق دیم انجام میشود، این منطقه به شدت در برابر تغییرات دما و بارندگی ناشی از تغییرات آبوهوایی آسیبپذیر است. از سوی دیگر، پیشبینی میشود جمعیت این منطقه تا سال ۲۰۷۰ دو برابر شود و اثر ترکیبی این دو روند میتواند منجر به افزایش وابستگی واردات به مواد غذایی و آسیبپذیری کل منطقه در برابر شوکهای جهانی و افزایش مهاجرت در داخل و از کشورهای فقیر منطقه شود.
🔺بر اساس شرایط خاص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیبپذیری در مقابل رویدادهای آب و هوایی، اقداماتی برای مقابله با خشکسالی، افزایش بهرهوری کشاورزی، تنوع بخشیدن به کشاورزی، بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی و ایجاد تغییرات عمده اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی برای ایجاد تابآوری ضروری به نظر میرسد.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
▪️عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادی مدتدار
🔺عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادی مدتدار از سال ۱۳۹۹ تاکنون عنوان کرد که برخی بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی تا آستانه ورشکستگی رفته و مدیران آنها ممنوعالمعامله و ممنوعالخروج شدهاند چون نهادهای دولتی مصوبه خود دولت را اجرا نمیکنند.
👈ویدئو را ببینید. در لینک زیر بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77239
▪️عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادی مدتدار
🔺عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادی مدتدار از سال ۱۳۹۹ تاکنون عنوان کرد که برخی بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی تا آستانه ورشکستگی رفته و مدیران آنها ممنوعالمعامله و ممنوعالخروج شدهاند چون نهادهای دولتی مصوبه خود دولت را اجرا نمیکنند.
👈ویدئو را ببینید. در لینک زیر بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77239