▪یک رانت دبش

✍سجاد غرقی، نایب‌‏‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران:

🔺مدت مدیدی است که سیاستگذاری اقتصادی در کشور تحت‌تاثیر ذی‌نفعان پنهان و آشکاری قرار گرفته که با نفوذ در محافل تصمیم‌‌‌سازی و بهره‌‌‌گیری از نظریه‌‌‌های به‌‌‌ظاهر مصلحت‌‌‌آمیز و با توجیه غلط تامین منافع ملی، وضع یا تداوم اجرای سیاست‌‌‌هایی را که عوارض نامطلوبی برای توسعه بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد از جمله صادرات غیرنفتی دارند، برای سیاستگذار موجه جلوه می‌دهند. مصداق بارز این سیاستگذاری‌‌‌ها وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی است که به‌‌‌زعم سیاستگذار با هدف جلوگیری از خام‌‌‌فروشی (که اساسا مساله‌ای محل مناقشه است)، هدررفت منابع معدنی و تشویق صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر اجرا می‌شود.

🔺با این همه بررسی آمار صادرات مواد معدنی و محصولات تولیدی زنجیره‌‌‌های بعدی در دوران وضع یا افزایش عوارض از چنین ایده‌‌‌ای پشتیبانی نمی‌‌‌کند و بیانگر آن است که این سیاست، مطابق هشدار فعالان حوزه معدن و تحلیلگران اقتصادی، باعث افت تولید و صادرات و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در معادن برای اکتشاف ذخایر جدید و بهبود بهره‌‌‌وری در استخراج شده است.

🔺تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخذ عوارض صادراتی از ۲۳۸ماده معدنی در تابستان سال‌جاری نیز اثری مشابه خواهد داشت؛ چرا که نمی‌‌‌توان با روش‌های مشابه، انتظار حصول نتایجی متفاوت را داشت.داده‌‌‌های آماری تجربه‌‌‌های پیشین نشان می‌دهد که از زمان وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی در سال ۹۷ به میزان ۵‌درصد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب به ۸ و ۱۰‌درصد افزایش ‌‌‌یافت، نه فقط میزان صادرات مواد معدنی بلکه صادرات محصولات فلزی معدنی به‌عنوان محصولات زنجیره‌‌‌های بعدی با ارزش‌افزوده بالاتر نیز با کاهش مواجه شده است.

🔺طرفه اینکه برخی تغییرات ناگهانی مانند جهش یکباره عوارض صادرات سنگ‌‌‌آهن در مهرماه ۹۸ از ۸‌درصد به ۲۵‌درصد این شرایط را بسیار تشدید کرد؛ به نحوی که صادرات سنگ و کنسانتره آهن که در سال ۹۷ از نظر وزنی حدود ۱۷میلیون و ۱۵۰‌هزار تن با ارزشی معادل ۸۴۱میلیون دلار بود، دو سال بعد در سال ۹۹ به حدود ۲میلیون و ۶۳۳هزار تن و ارزش ۱۳۸میلیون دلار سقوط کرد؛ یعنی حدود ۸۵‌درصد افت در وزن و ۸۴‌درصد افت در ارزش صادرات سنگ‌‌‌آهن و کنسانتره رخ داد.

🔺دلیل اشاره به سنگ‌‌‌آهن به‌عنوان یک نمونه و مصداق این است که ۵۳‌درصد ارزش‌افزوده بخش معدن مربوط به سنگ‌‌‌آهن است و بخش عمده‌‌‌ای از صادرات غیرنفتی نیز معطوف به محصولات فلزی زنجیره‌‌‌های بعدی آن مانند شمش فولادی است.نمونه دیگر، صادرات سنگ و کنسانتره مس است که در سال ۹۷ برابر ۲۰۹‌هزار تن به ارزش ۲۰۴میلیون دلار بود و با افت حدود ۵۶درصدی در وزن و کاهش ۶۰درصدی در ارزش، به ۹۳‌هزار تن به ارزش ۸۲میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش یافت.

🔺قاعدتا براساس هدف‌گذاری سیاستگذار، کاهش در صادرات محصولات معدنی که به عنوان خام‌‌‌فروشی و نیمه‌‌‌خام‌‌‌فروشی مطرح شده بود، باید خود را در افزایش قابل‌توجه صادرات صنایع معدنی فلزی نشان می‌‌‌داد، اما داده‌‌‌های موجود نشان می‌دهد به طور کلی صادرات این محصولات نه‌‌‌تنها افزایش قابل‌توجهی نیافته، بلکه تقریبا ثابت بوده و حتی در سال‌های تغییر زیاد عوارض دچار کاهش نیز شده است. برای مثال از ۱۲میلیون و ۱۵۲هزار تن به ارزش ۶میلیارد و ۲۵۸میلیون دلار در سال ۹۸ به ۱۱میلیون و ۲۶۲هزار تن به ارزش ۶میلیارد و ۱۴۰میلیون دلار کاهش یافته است.

🔺حال سوال مهم اینجاست که اگر با وجود وضع عوارض، صادرات مواد معدنی کاهش شدید داشته و صادرات محصولات فلزی معدنی نیز افزایش نیافته، مابه‌‌‌التفاوت ناشی از صادر نشدن مواد معدنی به کدام خزانه و کیسه ریخته شده است؟

🔺می‌‌‌دانیم که وضع عوارض و مداخلات قیمتی دولت غالبا با توجیه کنترل قیمت برای مهار آثار تورمی صورت می‌گیرد، در حالی که اساسا تورم در سیاست‌‌‌های پولی ریشه دارد، نه در تغییرات قیمت کالاها که خود معلول تورم است. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض در اقتصاد تورمی لاجرم به ایجاد رانت‌‌‌های گسترده برای برخی حلقه‌‌‌های خاص منجر می‌شود.

🔺انباشت سودهای کلان در برخی حلقه‌‌‌های میانی مانند تولیدکنندگان غیرخصوصی ناشی از یارانه‌‌‌هایی است که با وضع عوارض و کمتر صادر شدن مواد معدنی نصیب آنها می‌شود. سیاستگذار عملا با تدوین و اجرای سیاست‌‌‌هایی همچون وضع عوارض نه فقط موجب کاهش صادرات و ارزآوری می‌شود، بلکه باعث رسوب کالاها و در دسترس قرار گرفتن یک «رانت دبش» قندپهلو برای حلقه‌‌‌های میانی می‌شود که در بررسی سودهای کلان آنها قابل ردیابی است.

👇ادامه این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=77218

▪️بدون مشارکت بخش خصوصی توسعه اتفاق نمی‌افتد

🔺در همایش «حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی» که توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پایین بودن بهره‌وری در حوزه حمل‌ونقل تاکید کرد که بدون مشارکت بخش خصوصی، توسعه اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.

🔺سعید تاجیک رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران از فرسودگی ناوگان و تبعات آن مانند مصرف بالای گازوئیل و آلودگی هوا گفت و پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، نیز بر کاهش تصدی‌گری دولت و سپرده شدن اجرا و بهره‌برداری به بخش خصوصی تاکید کرد.

🔺گزارش صدا و سیما از این همایش را ببینید.

@TEHRANCHAMBER

▫محیط زیست برای هیچ‌کس در اولویت نیست

▪شعرِ تر، خاطرِ حزین

🔺در قرن گذشته، بر اثر رشد سریع جمعیت و اجرای برنامه‌های صنعتی و عمرانی در مناطق مختلف، شکار بی‌رویه حیوانات، زمین‌خواری و ... بخش زیادی از گونه‌های مهم جانوری و گیاهی طبیعت کشور در معرض انقراض قرار گرفته یا منقرض شده‌اند.

🔺نظریه‌پردازان توسعه پایدار، تلاش کردند، دو اصل ناسازگار، یعنی حفاظت از محیط زیست و رشد اقتصادی را به یکدیگر پیوند دهند و در نهایت، رشدی ارزشمند شناخته شد که موجب از دست رفتن محیط زیست نشود.

🔺در مورد روشنفکرانی که از اندیشه چپ تأثیر پذیرفته‌اند باید گفت، از آنجایی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، توجه به محیط زیست و محافظت از آن در نهادهای جهانی مورد توجه قرار گرفت، برجسته شدن این امر، همزمان و همراه با افول و ضعف اندیشه چپ سنتی بوده است که بر اثر آن نفوذ خود را در جامعه تا حد زیادی از دست دادند و تا کنون نیز نتوانسته‌اند جایگاه خود را بازسازی کنند به‌گونه‌ای که بتوانند بر جریان‌های مختلف اجتماعی مؤثر واقع شوند یا حتی خود جریان‌ساز باشند.

🔺در سال‌های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که بحث حفاظت از محیط زیست و مخاطرات آلودگی هوا در اجلاس و محافل جهانی مطرح می‌شود، محیط زیست، همچنان به دغدغه اصلی تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه و روشنفکران تبدیل نمی‌گردد. برای این دسته از روشنفکران، بازیابی قدرت و عظمت گذشته ایران از هر امر دیگری اهمیت بیشتری دارد.

👇بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=77214

▫محیط زیست چه رابطه‌ای با توسعه در ایران دارد؟

▪جدال توسعه و محیط زیست

🔺مرتضی افقه، اقتصاددان در نشریه آینده‌نگر به این سوال پاسخ داده است که برای توقف یا کُند کردن روند شتابان تخریب محیط زندگی خود و آیندگان در داخل کشور چه می‌توان کرد؟

🔺محافظت از محیط زیست یکی از محورهای اصلی سازمان‌های مردم نهاد داخلی است. کمک‌ها و حمایت‌های غیرمالی، لجستیکی، و قانونی دولت می‌تواند جلوگیری از تخریب محیط زیست در کشور را تقویت و تسریع کند.

🔺برای حفظ محیط زیستِ امروز و آیندۀ مردم کشور، علاوه بر تخصیص منابع انسانی و مالی مناسب، باید دو اقدام موازی صورت پذیرد: حذف فقر مطلق در کشور به عنوان یکی از دلایل تعرض به طبیعت باید در اولویت قرار گیرد. قوانین تبیهی و مجازات‌های شدید برای تخریب‌کنندگان و تعرض‌کنندگان به محیط زیست به‌خصوص دستگاه‌های حاکمیتی و ثروتمندان حریص تدوین و البته باجدیت اجرا شود.

🔺تداوم غفلت یا بی‌اعتنایی به تخریب محیط زیست و تخلیۀ نگران‌کنندۀ منابع کشور آیندۀ مبهم و تاریکی پیش روی فرزندان این مرز و بوم قرار داده است مگر آنکه هرچه سریع‌تر مسئولین به هوش آیند و از تهاجم بیشتر به محیط زیست آیندگان جلوگیری کنند.

🔺کشورهای اخیراً توسعه‌یافته به خصوص چین و هندوستان که با شتاب به رشد اقتصادی خود داده‌اند، به درخواست‌های جهانی برای ملاحظات زیست محیطی و تبعات آن برای کل موجودات کرۀ زمین، بی‌اعتنا هستند. ظاهراً استدلال این گروه از کشورها آن است که کشورهای پیشرفتۀ امروزی که مراحل رشد خود را طی کرده‌اند، به بهانۀ حفظ محیط زیست درصدد کندکردن رشد کشورهای دیگر هستند.

👇متن کامل این گزارش را در لینک زیر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=77219

▫️ در پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تشریح شد

▪️سازوکار تامین مالی بنگاه‌ها از طریق اوراق صکوک

🔺در پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نحوه انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌ها با حضور کارشناسانی از اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح و جزئیات سازوکار آن برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی تشریح شد. (ویدئوی این رویداد آموزشی نیز به زودی از طریق سایت اتاق تهران در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.)

👈 بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=77230

▫️در نخستین جلسه کارگروه زیرساخت مالی اتاق فکر همکاری‌های ایران و عربستان بررسی شد

▪️تاسیس بانک‌ مشترک یا ایجاد روابط کارگزاری

🔺 در نخستین جلسه کارگروه زیرساخت مالی اتاق فکر همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان، برقراری روابط کارگزاری میان بانک‌های دو کشور مورد تاکید و بررسی قرار گرفت. در این نشست پیشنهادات مختلفی از ایجاد حساب‌های ارزی طرفین در بانک‌های دو کشور تا تاسیس بانک مشترک و احیای روابط کارگزاری برای توسعه و بهبود روابط مالی مطرح شد.

👈 بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=77228

▪️تداوم آلودگی هوا در کلان‌شهرها

🔺از امروز، سه‌شنبه 28 آذر تا پنجشنبه، جو آرامی برای کشور پیش‌بینی می‌شود و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت غلظت آلاینده‌ها افزایش می‌یابد.

🔺روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه در برخی مناطق جنوب‌شرق، شرق و جنوب کشور وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر رخ می‌دهد.

🔺روز جمعه در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود. در این شرایط غلظت آلاینده‌ها رو به فزونی خواهد گذاشت./ تسنیم

@TEHRANCHAMBER

«پخش زنده»
▫️نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران

▪️لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت در بوته نقد بخش خصوصی

🔺نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، صبح امروز، سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۷ صبح در ساختمان اصلی اتاق تهران برگزاری شد.

🔺دستور اصلی این نشست، ارائه گزارشی از مشارکت کشور در ابرپروژه کمربند-راه و هم‌چنین بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ است.

🔺این نشست به صورت زنده از کانال آپارات اتاق تهران به آدرس زیر پخش می‌شود.

https://www.aparat.com/tccim/live

👈 این نشست به پایان رسیده و خبر و گزارش آن در سایت اتاق تهران اطلاع‌رسانی می‌شود.

@TEHRANCHAMBER

▪چرا فساد میلیارد دلاری تکرار خواهد شد؟

✍پویا جبل عاملی، اقتصاددان:

🔺بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازار‌محور بود. یعنی بازار تعیین می‌کرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادر‌کننده و وارد‌کننده هیچ‌‌گونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت. در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین می‌شد و وارد‌کننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادر‌کننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه می‌کرد. در این سناریو هیچ‌وقت، فساد ارزی اخیر رخ نمی‌داد. فساد فقط و فقط وقتی رخ می‌دهد که ما نظام چند‌نرخی ارز در اقتصاد داشته باشیم و تخصیص ارز نه بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا که به امضای بوروکرات‌های دولتی ممکن باشد.

🔺وقتی نظام بازار حاکم باشد، هیچ واردکننده‌ای فراتر از نیاز مشتریانش به دنبال ارز نیست. اصلا چرا باشد وقتی که نمی‌تواند ارزان‌تر از نرخ بازار، ارز تهیه کند؟ فقط وقتی بتوان ارزی کمتر از قیمت بازار تهیه کرد، فساد رخ می‌دهد. از این منظر، مساله ابدا عملکرد این دولت و آن دولت نیست، فرآیند تجاری مملکت به‌گونه‌ای است که خلق فساد در ذات این فرآیند جاخوش کرده است.

🔺فرآیند تجاری ما، به گونه‌ای است که بوروکرات‌های دولتی به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خودرو وارد نشود. به جای مردم تصمیم می‌گیرند خانواده‌ها از لوازم خانگی خارجی استفاده نکنند. به جای مردم تصمیم می‌گیرند فلان برند گوشی تلفن همراه در ایران به فروش نرسد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند چقدر ارز برای چای تخصیص یابد. به جای مردم تصمیم می‌گیرند که قیمت ارز برای واردات و صادرات چقدر باشد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات می‌گیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را به‌وجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمی‌شوند. سوال اما این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکرات‌های دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟

🔺هرچند می‌توان از منظر علمی، چنین نوع مدیریت تجارت را به چالش کشید و نشان داد نه تنها هیچ کشوری چنین فرآیندی ندارد و فساد جزء لاینفک آن است، بلکه دستاورد آن که همانا مدیریت بازار ارز است هم محقق نشده و در یک سناریوی کاملا آزاد چه بسا نرخ ارز از این هم می‌توانست پایین‌تر باشد.

🔺اما مساله اصلی، مساله اخلاق است. در این کنار گذاشتن بازار و تصمیم‌گیری به جای مردم، حق انتخاب و آزادی و زندگی عموم مردم به یغما رفته است. امضای بوروکرات‌ها برای تعیین آنچه باید وارد کشور شود، یعنی چند نفر برای کل مردم کشور تصمیم می‌گیرند که چه چیزی مصرف کنند! آیا ضد‌اخلاقی‌تر از این پدیده می‌توان متصور بود؟ حتی اگر هیچ فسادی هم از این تجارت متکی به اجازه دولتی برنیاید باز هم ما با پدیده‌ای منحوس و سیاه روبه‌رو هستیم که کارشناسان واقعی نباید ثانیه‌ای در جهت برهم زدن آن و بازگرداندن تجارت و تسویه آن به مکانیسم بازار تردید کنند. اما مشخص است که وقتی در این فرآیند نظام چندنرخی وجود داشته باشد و رانت‌ زاده شود، فساد حتما رخ خواهد داد.

🔺به علاوه جالب است بدانید خود بوروکرات‌های دولتی که چنین با بازار سر ناسازگاری دارند و قیمتش را قبول ندارند و تا جای ممکن در آن مداخله می‌کنند یا می‌خواهند بازار تصنعی خود را بسازند، وقتی می‌خواهند سقف تخصیص ارز را برای هر کالا تعیین کنند، از بازار بهره می‌برند. سال۱۳۹۷، پس از بازگشت تحریم‌ها، اگر نبود حجم واردات کالاها در سال۱۳۹۶ که بر اساس بازار به مراتب آزادتر به‌وجود آمده بود، هیچ معیاری نبود که بتوان بر مبنای آن حجم تخصیص هر کالا را تعیین کرد. به عبارت دیگر، بستن بازار و تخصیص تماما دولتی ارز، با معیارها و سیگنال‌های بازار گرفته شده بود‌.

🔺نکته اما این است هر چه از آن سال گذشته‌ایم به‌دلیل گذر زمان، متر و معیار برآمده از بازار سال۹۶، قدرت خود را از دست داده است و از این رو با اطمینان می‌توان گفت تخصیص دولتی سال۹۷، به مراتب از تخصیص سال۱۴۰۲، کارآمدتر بوده است. به عبارت دیگر هر چه بگذرد، سیستم تخصیص ارز فعلی به‌دلیل فقدان سیگنال‌های قیمتی، تخصیصی ناکارآمدتر خواهد شد. تنها برای داشتن یک شاخص، سال۹۶ واردات کالاهای اساسی کل کشور زیر ۱۰میلیارد دلار بود و از آن سال، این میزان بیشتر و بیشتر شده و اکنون به بیش از دو برابر رسیده است!/دنیای اقتصاد

👇ادامه یادداشت را در لینک زیر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=77231

▫از بانک تا بنگاه؛ موانع پیش رو کدام است؟

▪صنعت در مسیر سنگلاخ

🔺مهم‌ترین دغدغه و نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی در طی دهه‌ها در کشورمان، چالش تأمین منابع مالی و یا به عبارتی «کمبود نقدینگی» بوده است. کمبودی که مانعی بزرگ بر سر راه بنگاه‌ها برای گردش صحیح مالی و نوسازی ماشین‌آلات و تحقیق و پژوهش و نوآوری و...و درنتیجه تولید محصولاتی قابل‌رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بوده است.

🔺از اواخر دهه هفتاد امکان تأسیس بانک‌های خصوصی فراهم و کثیری از این بانک‌ها نیز ایجاد شد. آنچه اما بر کل نظام بانکی اعم از خصوصی و دولتی سیطره داشته و دارد، قوانین و مقرراتی است که عملاً امکان فعالیت‌های آزاد این مؤسسات مالی بس دشوار می‌نماید.

🔺دولت هر روز از بازگشت و احیا ده‌ها واحد صنعتی غیرفعال به عرصه تولید خبر می‌دهد؛ سرکوب قیمت‌ها با شدت ادامه دارد و بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی یا کاهش فعالیت کشانیده است.

👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77223