«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲
https://www.newswire.ir/bulletin/58e56cdc69
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲
https://www.newswire.ir/bulletin/58e56cdc69
❤1
▪️بانکها و تامین مالی بنگاهها
✍️عباس آرگون، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران
🔺منابعی که بانکها از سپردهگذاران دریافت میکنند به چند طریق استفاده میشود؛ بخشی از این سپرده به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار میگیرد، بخش دیگری براساس بودجه و قانون و تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به متقاضیان پرداخت و بخشی هم صرف تامین مالی دولت و خرید اوراق و... میشود.
🔺از آنجایی که بانکها خود به نوعی بنگاه اقتصادی هستند و زیرمجموعههایی دارند، بخشی از منابع نیز صرف تسهیلاتدهی بانکها به بنگاههای زیرمجموعه میشود. تسهیلات تکلیفی و محدودیتهای منابع بانکها باعث میشود، منابع بانکها جوابگوی متقاضیان و بنگاهها نباشد. به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بالا بودن نرخ پول در بازار و همچنین کمبود نقدینگی، بنگاهها و افرادی که پیش از این نیز تسهیلات دریافت کردهاند، به دنبال تمدید تسهیلات هستند و در واقع تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمیکنند و همین موضوع منجر به تشدید ناترازی منابع بانکها میشود.
🔺بنگاهها به دلیل تورم حداقل 50 درصدی برای اینکه بتوانند سطح فعالیت و تولید خود را به اندازه سال گذشته حفظ کنند، به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. از همین رو تقاضا برای منابع مالی و استقراض افزایش یافته است. همه این موارد باعث میشود تسهیلاتدهی بانکها به بنگاهها و از جمله بخش تولید و صنایع کشور کاهش یابد و با تشدید کمبود نقدینگی بنگاهها، روند تولید نیز تحتالشعاع ناترازی بانکها قرار گیرد. ناترازی بانکها خود باعث تورم و افزایش نقدینگی میشود. برای حل این مشکل در کنار کنترل و نظارت بر بانکها، اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان و کنترل تورم باید مدنظر قرار گیرد. اگر دولت پول صادرات نفت را در اختیار داشته باشد، طبیعتا کمتر سمت استقراض از بانکها میرود و ناترازی بانکها کاهش مییابد.
🔺برای کاهش سفتهبازی و سوداگری، علاوه بر تصویب قوانین موثر، تسهیل فضای کسبوکار و اعمال مشوقهایی که سرمایهها را به سوی بازارهای مولد هدایت کند نیز ضرورت دارد. در حالی که اگر قرار باشد، صرفاً محدودیتهایی بر سوداگری اعمال شود، نهتنها اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد که خروج سرمایه نیز تشدید میشود.
🔺مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایههای مالیاتی است که میتواند به افزایش منابع عمومی و درآمدی دولت کمک کند. اجرای این طرح بدون تعدیل نرخ تورم به منزله نوعی اجحاف به مودیان خواهد بود. تصور کنید، فردی در ایران کالایی را با 100 واحد پول خریداری کرده و در انتهای سال، ارزش کالا به 200 واحد میرسد. این رشد قیمت، ناشی از افت ارزش پول است و از این افت ارزش نباید مالیات دریافت شود. بنابراین اجرای این طرح بدون درنظر گرفتن نرخ تورم، مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، نام آن مالیات بر تورم است./ تعادل
https://news.tccim.ir/story?nid=77109
✍️عباس آرگون، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران
🔺منابعی که بانکها از سپردهگذاران دریافت میکنند به چند طریق استفاده میشود؛ بخشی از این سپرده به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار میگیرد، بخش دیگری براساس بودجه و قانون و تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به متقاضیان پرداخت و بخشی هم صرف تامین مالی دولت و خرید اوراق و... میشود.
🔺از آنجایی که بانکها خود به نوعی بنگاه اقتصادی هستند و زیرمجموعههایی دارند، بخشی از منابع نیز صرف تسهیلاتدهی بانکها به بنگاههای زیرمجموعه میشود. تسهیلات تکلیفی و محدودیتهای منابع بانکها باعث میشود، منابع بانکها جوابگوی متقاضیان و بنگاهها نباشد. به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بالا بودن نرخ پول در بازار و همچنین کمبود نقدینگی، بنگاهها و افرادی که پیش از این نیز تسهیلات دریافت کردهاند، به دنبال تمدید تسهیلات هستند و در واقع تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمیکنند و همین موضوع منجر به تشدید ناترازی منابع بانکها میشود.
🔺بنگاهها به دلیل تورم حداقل 50 درصدی برای اینکه بتوانند سطح فعالیت و تولید خود را به اندازه سال گذشته حفظ کنند، به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. از همین رو تقاضا برای منابع مالی و استقراض افزایش یافته است. همه این موارد باعث میشود تسهیلاتدهی بانکها به بنگاهها و از جمله بخش تولید و صنایع کشور کاهش یابد و با تشدید کمبود نقدینگی بنگاهها، روند تولید نیز تحتالشعاع ناترازی بانکها قرار گیرد. ناترازی بانکها خود باعث تورم و افزایش نقدینگی میشود. برای حل این مشکل در کنار کنترل و نظارت بر بانکها، اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان و کنترل تورم باید مدنظر قرار گیرد. اگر دولت پول صادرات نفت را در اختیار داشته باشد، طبیعتا کمتر سمت استقراض از بانکها میرود و ناترازی بانکها کاهش مییابد.
🔺برای کاهش سفتهبازی و سوداگری، علاوه بر تصویب قوانین موثر، تسهیل فضای کسبوکار و اعمال مشوقهایی که سرمایهها را به سوی بازارهای مولد هدایت کند نیز ضرورت دارد. در حالی که اگر قرار باشد، صرفاً محدودیتهایی بر سوداگری اعمال شود، نهتنها اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد که خروج سرمایه نیز تشدید میشود.
🔺مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایههای مالیاتی است که میتواند به افزایش منابع عمومی و درآمدی دولت کمک کند. اجرای این طرح بدون تعدیل نرخ تورم به منزله نوعی اجحاف به مودیان خواهد بود. تصور کنید، فردی در ایران کالایی را با 100 واحد پول خریداری کرده و در انتهای سال، ارزش کالا به 200 واحد میرسد. این رشد قیمت، ناشی از افت ارزش پول است و از این افت ارزش نباید مالیات دریافت شود. بنابراین اجرای این طرح بدون درنظر گرفتن نرخ تورم، مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، نام آن مالیات بر تورم است./ تعادل
https://news.tccim.ir/story?nid=77109
👍2❤1
▫️رئیس اتاق بازرگانی تهران طی یادداشتی خواستار شد
▪️بخش خصوصی را به تصمیمگیریها باز گردانیم
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی یادداشتی با اشاره به شرایط نامطلوب کنونی اقتصادی برای شهروندان که با تکرار خطاهای ساختاری بهوجود آمده است، خواستار بازگشت به مدار کارشناسی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی شده و نسبت به تداوم برقراری سازوکارهای بیفایده مانند قیمتگذاری دستوری و ارز چند نرخی انتقاد کرده است.
👈متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77110
▪️بخش خصوصی را به تصمیمگیریها باز گردانیم
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، طی یادداشتی با اشاره به شرایط نامطلوب کنونی اقتصادی برای شهروندان که با تکرار خطاهای ساختاری بهوجود آمده است، خواستار بازگشت به مدار کارشناسی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی شده و نسبت به تداوم برقراری سازوکارهای بیفایده مانند قیمتگذاری دستوری و ارز چند نرخی انتقاد کرده است.
👈متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77110
▫کشاورزی جایگاه خود را از دست داد اما خدمات بیشترین سهم را از آن خود کرد
▪بخشهای مختلف اقتصاد چقدر رشد کردند؟
🔺رشد بخش صنعت در بهار امسال، 3.6 درصد اعلام شده است، اما تولید با رونق فاصله دارد، بخش معدن رشد اندکی را تجربه کرده است، خدمات بالاترین سهم را در رشد اقتصادی ایران دارد و کشاورزی جایگاه همیشگی خود را در ارزش افزوده اقتصاد از دست داده است.
👇گزارش کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77111
▪بخشهای مختلف اقتصاد چقدر رشد کردند؟
🔺رشد بخش صنعت در بهار امسال، 3.6 درصد اعلام شده است، اما تولید با رونق فاصله دارد، بخش معدن رشد اندکی را تجربه کرده است، خدمات بالاترین سهم را در رشد اقتصادی ایران دارد و کشاورزی جایگاه همیشگی خود را در ارزش افزوده اقتصاد از دست داده است.
👇گزارش کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77111
▫️در نود و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد
▪️دولت باید تکیهگاه بخش خصوصی باشد
🔺 در نشست مشترک نمایندگان بخش خصوصی و دولت در نود و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مسائل متعددی مانند عدم اجرای مصوبه دولت در حوزه اعتبارات اسنادی توسط نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی، فسخ یکطرفه قرارداد واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون و همچنین ایجاد مشکل برای واردکنندگان گوشت قرمز و تشکیل پرونده برای برخی از آنها توسط پلیس امنیت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا حل آنها با استفاده از ظرفیتهای شورا در دستورکار قرار گیرد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77113
👈 گزارش تصویری:
https://service.tccim.ir/gallery?id=817
▪️دولت باید تکیهگاه بخش خصوصی باشد
🔺 در نشست مشترک نمایندگان بخش خصوصی و دولت در نود و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مسائل متعددی مانند عدم اجرای مصوبه دولت در حوزه اعتبارات اسنادی توسط نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی، فسخ یکطرفه قرارداد واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون و همچنین ایجاد مشکل برای واردکنندگان گوشت قرمز و تشکیل پرونده برای برخی از آنها توسط پلیس امنیت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا حل آنها با استفاده از ظرفیتهای شورا در دستورکار قرار گیرد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77113
👈 گزارش تصویری:
https://service.tccim.ir/gallery?id=817
👍1
▫چرا روسیه را نباید دستکم گرفت؟
▪کرملین کم نمیآورد
🔺تقریبا هیچ سناریوی خاصی برای روسیه بدون پوتین و روسیه پساجنگ وجود ندارد. روسیه در حال حاضر با متحدان و شرکای جدیدتری مثل کره شمالی و ایران کار میکند که اقتصاد پیشرفتهای ندارند اما تسلیحاتی تولید میکنند که در جنگ اوکراین به کار میآید. در همین حال، در خصوص به انزوا کشاندن روسیه نیز در محافل بینالمللی توافقی وجود ندارد. مثلا حضور روسیه در اتحادهایی مثل بریکس با استقبال بسیاری از کشورهای غیرغربی و در حال توسعه مواجه شده است. در چنین شرایطی باید دید ولادیمیر پوتین آینده روسیه را چطور تعریف خواهد کرد و آیا مقامات و مردم روسیه با آن تعریف باز هم سازگار خواهند شد یا نه.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77112
▪کرملین کم نمیآورد
🔺تقریبا هیچ سناریوی خاصی برای روسیه بدون پوتین و روسیه پساجنگ وجود ندارد. روسیه در حال حاضر با متحدان و شرکای جدیدتری مثل کره شمالی و ایران کار میکند که اقتصاد پیشرفتهای ندارند اما تسلیحاتی تولید میکنند که در جنگ اوکراین به کار میآید. در همین حال، در خصوص به انزوا کشاندن روسیه نیز در محافل بینالمللی توافقی وجود ندارد. مثلا حضور روسیه در اتحادهایی مثل بریکس با استقبال بسیاری از کشورهای غیرغربی و در حال توسعه مواجه شده است. در چنین شرایطی باید دید ولادیمیر پوتین آینده روسیه را چطور تعریف خواهد کرد و آیا مقامات و مردم روسیه با آن تعریف باز هم سازگار خواهند شد یا نه.
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77112
▪️دیگر نمیتوانیم در بازار عراق رقابت کنیم
▫️علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺نرخ رسمی دلار در سیستم بانکی عراق ۱۳۰۰ دینار است و طی دو الی سه هفته گذشته، این نرخ در بازار آزاد به بیش ۱۶۰۰ دینار هم رسید. در حال حاضر نیز نرخ دلار در بازار آزاد عراق حدود ۱۵۰۰ دینار است.
🔺 تاجر عراقی از هر کشوری جز ایران کالای مورد نیاز خود را خریداری کند، پروفرمای کالای موردنظر را نزد بانک برده و از سیستم بانکی حواله میکند و برای هر دلار ۱۳۰۰ دینار میپردازد. اما اگر بخواهد این کالا را از تاجر ایرانی خرید کند از آنجا که سیستم بانکی ایران را به رسمیت نمیشناسد، باید ارز را از صرافی تهیه کرده و نرخ بازار آزاد را برای هر دلار بپردازد.
🔺کالای ایرانی بین ۱۶ تا ۲۳ درصد، برای تاجر عراقی گرانتر تمام میشود، گفت: این به معنای حذف کالای ایرانی در مقابل کالاهای ترک، عربستانی، اماراتی و اردنی است و با این اختلاف بهای ارز ما دیگر نمیتوانیم در عراق رقابت کنیم.
🔺رئیسجمهوری ایران با نخستوزیر عراق مذاکراتی داشته و قولهایی برای حل این مساله میان دو طرف رد و بدل شده است. اما صادرکنندگان همچنان دچار ابهام هستند و نمیدانند که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که با کاهش تولید ناخالص داخلی و تضعیف تقاضا بازار داخل، تولیدکننده ایرانی به صادرات زنده است و یکی از بازارهای اصلی برای بخش خصوصی نیز بازار عراق است و انتظار میرود مسئولان در این زمینه تدبیر فوری داشته باشند.
https://news.tccim.ir/story?nid=77114
▫️علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺نرخ رسمی دلار در سیستم بانکی عراق ۱۳۰۰ دینار است و طی دو الی سه هفته گذشته، این نرخ در بازار آزاد به بیش ۱۶۰۰ دینار هم رسید. در حال حاضر نیز نرخ دلار در بازار آزاد عراق حدود ۱۵۰۰ دینار است.
🔺 تاجر عراقی از هر کشوری جز ایران کالای مورد نیاز خود را خریداری کند، پروفرمای کالای موردنظر را نزد بانک برده و از سیستم بانکی حواله میکند و برای هر دلار ۱۳۰۰ دینار میپردازد. اما اگر بخواهد این کالا را از تاجر ایرانی خرید کند از آنجا که سیستم بانکی ایران را به رسمیت نمیشناسد، باید ارز را از صرافی تهیه کرده و نرخ بازار آزاد را برای هر دلار بپردازد.
🔺کالای ایرانی بین ۱۶ تا ۲۳ درصد، برای تاجر عراقی گرانتر تمام میشود، گفت: این به معنای حذف کالای ایرانی در مقابل کالاهای ترک، عربستانی، اماراتی و اردنی است و با این اختلاف بهای ارز ما دیگر نمیتوانیم در عراق رقابت کنیم.
🔺رئیسجمهوری ایران با نخستوزیر عراق مذاکراتی داشته و قولهایی برای حل این مساله میان دو طرف رد و بدل شده است. اما صادرکنندگان همچنان دچار ابهام هستند و نمیدانند که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که با کاهش تولید ناخالص داخلی و تضعیف تقاضا بازار داخل، تولیدکننده ایرانی به صادرات زنده است و یکی از بازارهای اصلی برای بخش خصوصی نیز بازار عراق است و انتظار میرود مسئولان در این زمینه تدبیر فوری داشته باشند.
https://news.tccim.ir/story?nid=77114
👎4❤1👍1😱1