«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/f24cfffec5
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/f24cfffec5
▪️ نبود شفافیت، اقتصاد ایران را شبیه تاریکخانه مولانا کرده است
▫️ کامران ندری، اقتصاددان
🔺بانک مرکزی اعلام کرد مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی که قرار بود سهشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شود، ملغی و تاریخ جدید اطلاعرسانی خواهد شد. اما صحبتی درباره چرایی این لغو نگفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم رویکرد مشابهی داشته. مهم این که درباره موفق بودن انتشار اوراق قرضه دولتی و تامین کسری بودجه دولت از این محل، اطلاعات روشنی وجود ندارد. کاش دولت شفافتر عمل میکرد و منابع تامین درآمدی خودش را حداقل با یک وقفه زمانی در اختیار محققان و کارشناسان قرار می داد.
🔺در حال حاضر وضعیت انتشار آمار و اطلاعات بهگونهای است که کارشناسان براساس مفروضات و تصورات ذهنی و حدسهایی که میزنند به تحلیل میپردازند. کشور ما به لحاظ انتشار اطلاعات واقعا وضعیت بدی دارد. دولت جدید هم با شعار شفافیت روی کار آمد، اما به اعتقاد من تغییری اساسی در روند انتشار اطلاعات رخ نداده است.
🔺برای حل این مشکل، ساختارها باید تغییر کند. هدف این است که تورم مهار شود و در عین حال هزینههای دولت تامین شود، اما آنطور که مشخص است، دولت تا این لحظه توفیقی در کنترل تورم نداشته است. همین مورد یک نشانه است از اینکه دولت نتوانسته در واقع به شکل غیرتورمی هزینههایش را تا این لحظه تامین کند.
🔺وقتی دادههای اقتصادی نه به اندازه کافی تولید میشود، نه آن اطلاعاتی که تولید میشود، در زمان مناسب منتشر میشود و در نهایت آن آماری هم که منتشر میشود، شفافیت لازم را ندارد؛ از تحلیلگران چه انتظاری میتوان داشت، آنها که نمیتوانند معجزه کنند. به این ترتیب میشود که کارشناسان و تحلیلگران براساس یکسری مفروضات، تحلیل ارائه میدهند.
🔺از طرفی دولت هم اعتماد خودش را به تحلیلهای کارشناسی از دست میدهد، چون آنها براساس فرضیات ذهنی خودشان، تحلیل انجام دادهاند. همانطور که گفتم، این موارد را در کنار این بگذارید که یکسری از شاخصها و اطلاعات در ایران به طور کلی تولید نمیشود.
🔺نبود اطلاعات در کشور باعث شده مثال تاریکخانه مولانا رخ دهد. کارشناسان با هم دعوا میکنند و چون هیچ اطلاعات شفافی وجود ندارد، نمیتوان به طور دقیق تحلیل کرد. وقتی تحلیلی در کار نباشد، تصمیمگیری درستی هم در کار نخواهد بود. زمانی که مشخص نیست که مشهد شمال است یا جنوب و شرق و غرب کشور، چطور میخواهید به مشهد بروید؟
👈متن کامل این تحلیل را در لینک زیر در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70679
▫️ کامران ندری، اقتصاددان
🔺بانک مرکزی اعلام کرد مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی که قرار بود سهشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شود، ملغی و تاریخ جدید اطلاعرسانی خواهد شد. اما صحبتی درباره چرایی این لغو نگفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم رویکرد مشابهی داشته. مهم این که درباره موفق بودن انتشار اوراق قرضه دولتی و تامین کسری بودجه دولت از این محل، اطلاعات روشنی وجود ندارد. کاش دولت شفافتر عمل میکرد و منابع تامین درآمدی خودش را حداقل با یک وقفه زمانی در اختیار محققان و کارشناسان قرار می داد.
🔺در حال حاضر وضعیت انتشار آمار و اطلاعات بهگونهای است که کارشناسان براساس مفروضات و تصورات ذهنی و حدسهایی که میزنند به تحلیل میپردازند. کشور ما به لحاظ انتشار اطلاعات واقعا وضعیت بدی دارد. دولت جدید هم با شعار شفافیت روی کار آمد، اما به اعتقاد من تغییری اساسی در روند انتشار اطلاعات رخ نداده است.
🔺برای حل این مشکل، ساختارها باید تغییر کند. هدف این است که تورم مهار شود و در عین حال هزینههای دولت تامین شود، اما آنطور که مشخص است، دولت تا این لحظه توفیقی در کنترل تورم نداشته است. همین مورد یک نشانه است از اینکه دولت نتوانسته در واقع به شکل غیرتورمی هزینههایش را تا این لحظه تامین کند.
🔺وقتی دادههای اقتصادی نه به اندازه کافی تولید میشود، نه آن اطلاعاتی که تولید میشود، در زمان مناسب منتشر میشود و در نهایت آن آماری هم که منتشر میشود، شفافیت لازم را ندارد؛ از تحلیلگران چه انتظاری میتوان داشت، آنها که نمیتوانند معجزه کنند. به این ترتیب میشود که کارشناسان و تحلیلگران براساس یکسری مفروضات، تحلیل ارائه میدهند.
🔺از طرفی دولت هم اعتماد خودش را به تحلیلهای کارشناسی از دست میدهد، چون آنها براساس فرضیات ذهنی خودشان، تحلیل انجام دادهاند. همانطور که گفتم، این موارد را در کنار این بگذارید که یکسری از شاخصها و اطلاعات در ایران به طور کلی تولید نمیشود.
🔺نبود اطلاعات در کشور باعث شده مثال تاریکخانه مولانا رخ دهد. کارشناسان با هم دعوا میکنند و چون هیچ اطلاعات شفافی وجود ندارد، نمیتوان به طور دقیق تحلیل کرد. وقتی تحلیلی در کار نباشد، تصمیمگیری درستی هم در کار نخواهد بود. زمانی که مشخص نیست که مشهد شمال است یا جنوب و شرق و غرب کشور، چطور میخواهید به مشهد بروید؟
👈متن کامل این تحلیل را در لینک زیر در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70679
▪️خلاصه وضعیت تراز پرداختها طی بهار ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺موازنه تراز پرداختهای کشور در بهار ۱۴۰۰ مثبت و معادل ۶۹۹ میلیون دلار اعلام شده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل با بهبود ۱.۷ میلیارد دلاری همراه است.
🔺تراز کالایی غیرنفتی کشور در فصل نخست سالجاری برابر با منفی ۴.۴ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، حدود ۹ درصد تضعیف شده است.
🔺طی سه ماهه نخست ۱۴۰۰، عایدات ارزی غیرنفتی، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال قبل، افزایش ۶۰ درصدی داشته است. در مدت زمان مذکور نیاز ارزی حساب جاری هم معادل ۱۵.۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش حدود ۴۲ درصدی همراه بوده است.
🔺طی فصل بهار سالجاری بدهی ارزی کشور ۸.۷۴ میلیارد دلار بوده که افزایش تقریباً ۸۹ میلیون دلاری (یک درصدی) نسبت به فصل نخست سال قبل داشته است.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1725-1.pdf
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۳ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺موازنه تراز پرداختهای کشور در بهار ۱۴۰۰ مثبت و معادل ۶۹۹ میلیون دلار اعلام شده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل با بهبود ۱.۷ میلیارد دلاری همراه است.
🔺تراز کالایی غیرنفتی کشور در فصل نخست سالجاری برابر با منفی ۴.۴ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، حدود ۹ درصد تضعیف شده است.
🔺طی سه ماهه نخست ۱۴۰۰، عایدات ارزی غیرنفتی، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال قبل، افزایش ۶۰ درصدی داشته است. در مدت زمان مذکور نیاز ارزی حساب جاری هم معادل ۱۵.۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش حدود ۴۲ درصدی همراه بوده است.
🔺طی فصل بهار سالجاری بدهی ارزی کشور ۸.۷۴ میلیارد دلار بوده که افزایش تقریباً ۸۹ میلیون دلاری (یک درصدی) نسبت به فصل نخست سال قبل داشته است.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1725-1.pdf
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۳ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️تخریب اقتصاد ملی با مدل تهاتر نفت و کالاهای بنجل
▫️رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
🔺اگر دولت به دنبال پیادهسازی فروش نفت از طریق تهاتر است، این روش تنها در کوتاهمدت جوابگو است و دولتمردان به دنبال آن نباشند که از این مکانیزم به صورت دائمی استفاده کنند.
🔺تهاتر نفت با کالا، شاید در مقاطعی نیازهای مصرفی کشور را برطرف کند، اما اگر به سیاق ادوار گذشته، نفت در ازای دریافت کالاهای بنجل و مصرفی هندی و چینی به طرفهای خارجی داده شود، عاقبتی جز تخریب اقتصاد ملی برای کشور به همراه نخواهد داشت.
🔺روش تهاتر نفت در برابر کالا، آن هم محصولات مصرفی، عملا قدرت انتخاب کشور در خرید کالاها را به شدت کاهش میدهد و ما مجبور میشویم هر کالایی که مشتری نفت ایران تحمیل میکند، خریداری کنیم.
🔺اجرای تهاتر نفت از سوی ایران در ازای دریافت سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای نفت و گاز در کشور راهکاری مناسب برای بهرهمندی از مزایای این سیستم است. در مدل قراردادهای IPC که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت، سرمایهگذاری خارجیها در بخش بالادستی صنعت نفت ایران و در ازای استهلاک سرمایهگذاری در این بخش، اعطای نفت خام یا گاز طبیعی به سرمایهگذاران در دستورکار قرار گرفت.
https://tccim.ir/story/?nid=70689
▫️رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
🔺اگر دولت به دنبال پیادهسازی فروش نفت از طریق تهاتر است، این روش تنها در کوتاهمدت جوابگو است و دولتمردان به دنبال آن نباشند که از این مکانیزم به صورت دائمی استفاده کنند.
🔺تهاتر نفت با کالا، شاید در مقاطعی نیازهای مصرفی کشور را برطرف کند، اما اگر به سیاق ادوار گذشته، نفت در ازای دریافت کالاهای بنجل و مصرفی هندی و چینی به طرفهای خارجی داده شود، عاقبتی جز تخریب اقتصاد ملی برای کشور به همراه نخواهد داشت.
🔺روش تهاتر نفت در برابر کالا، آن هم محصولات مصرفی، عملا قدرت انتخاب کشور در خرید کالاها را به شدت کاهش میدهد و ما مجبور میشویم هر کالایی که مشتری نفت ایران تحمیل میکند، خریداری کنیم.
🔺اجرای تهاتر نفت از سوی ایران در ازای دریافت سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای نفت و گاز در کشور راهکاری مناسب برای بهرهمندی از مزایای این سیستم است. در مدل قراردادهای IPC که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت، سرمایهگذاری خارجیها در بخش بالادستی صنعت نفت ایران و در ازای استهلاک سرمایهگذاری در این بخش، اعطای نفت خام یا گاز طبیعی به سرمایهگذاران در دستورکار قرار گرفت.
https://tccim.ir/story/?nid=70689
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺سهشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/9de48364e2
▪️ایران فاصله زیادی با اهداف اقلیمی سازمان ملل دارد
▫️محمدحسن دیدهور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺رهبران جهانی و طرفداران محیط زیست در گلاسکو اسکاتلند برای نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل معروف به COP۲۶ گرد هم آمدند. تمام کشورها سعی دارند در این اجلاس اعلام کنند که قدمی درباره کاهش انتشار گازهای گلخانهای برداشتهاند اما حتی ایران به این نشست دعوت هم نشده است. آیا ایران می تواند در مسیر سوختهای پایدارتر و تجدیدپذیر قدم بردارد؟
🔺جواب این سوال مسلما خیر است. به این علت که در وهله اول تا زمانی که مساله انرژی، سوبسید و قیمت ارزن انرژی مطرح است هیچ کس به دنبال سوختهای دیگر نخواهد رفت و اقدامی برای آن انجام نخواهد داد. از طرفی در ایران به دلیل ارزان بودن سوختهای فسیلی، بدمصرفی شایع است. گاز ارزش افزوده بالایی دارد، در استرالیا همین گاز، ۲۰ نوع مشتقات دیگر تولید میکنند و مثل ما در بخاری نمیسوزانند.
🔺تا زمانی که یارانه و سوبسید در ایران حل نشود، مساله انرژی هم به همین شکل باقی میماند و کسی هم به دنبال اصلاح آن نخواهد رفت. ابتدا باید یکسری مسایل حل شود تا بتوان رفتهرفته به جای سوختهای فسیلی از سوختهای جدید و تجدیدپذیر استفاده کرد.
🔺در مراکش در حال حاضر مزرعههایی برای انرژی تجدیدپذیر ایجاد شده تا به جای سوخت فسیلی از آنها برای تولید برق استفاده شود. حتی مراکش اعلام کرده که میتواند به اروپا صادرات هم داشته باشد. میبینید که چطور مراکش از بیابانش استفاده میکند. این در حالی که است که ما در ایران سالی ۲۰۰ روز آفتاب داریم، اما هیچ استفادهای از آن نمیبریم.
🔺ایران فاصله خیلی زیادی با اهداف تغییرات اقلیمی سازمان ملل دارد و به نظر نمیرسد کاهش انتشار کربن و انتشار صفر آن حالا حالاها در ایران جز اولویت مسئولان قرار بگیرد.
🔺هیدروژن پاکترین مدل سوخت است. اما ایران به دلیل تحریمها نمیتواند سیستم مایعسازی هیدروژن را وارد کند. این در حالی است که ما خودمان گاز هیدروژن داریم و از جمله تولیدکنندههای این گاز هستیم، اما تکنولوژی مایعسازی آن را نداریم.
👈متن کامل این تحلیل را در لینک زیر در سایت اتاق تهران مطالعه کنید:
https://tccim.ir/story/?nid=70706
▫️محمدحسن دیدهور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
🔺رهبران جهانی و طرفداران محیط زیست در گلاسکو اسکاتلند برای نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل معروف به COP۲۶ گرد هم آمدند. تمام کشورها سعی دارند در این اجلاس اعلام کنند که قدمی درباره کاهش انتشار گازهای گلخانهای برداشتهاند اما حتی ایران به این نشست دعوت هم نشده است. آیا ایران می تواند در مسیر سوختهای پایدارتر و تجدیدپذیر قدم بردارد؟
🔺جواب این سوال مسلما خیر است. به این علت که در وهله اول تا زمانی که مساله انرژی، سوبسید و قیمت ارزن انرژی مطرح است هیچ کس به دنبال سوختهای دیگر نخواهد رفت و اقدامی برای آن انجام نخواهد داد. از طرفی در ایران به دلیل ارزان بودن سوختهای فسیلی، بدمصرفی شایع است. گاز ارزش افزوده بالایی دارد، در استرالیا همین گاز، ۲۰ نوع مشتقات دیگر تولید میکنند و مثل ما در بخاری نمیسوزانند.
🔺تا زمانی که یارانه و سوبسید در ایران حل نشود، مساله انرژی هم به همین شکل باقی میماند و کسی هم به دنبال اصلاح آن نخواهد رفت. ابتدا باید یکسری مسایل حل شود تا بتوان رفتهرفته به جای سوختهای فسیلی از سوختهای جدید و تجدیدپذیر استفاده کرد.
🔺در مراکش در حال حاضر مزرعههایی برای انرژی تجدیدپذیر ایجاد شده تا به جای سوخت فسیلی از آنها برای تولید برق استفاده شود. حتی مراکش اعلام کرده که میتواند به اروپا صادرات هم داشته باشد. میبینید که چطور مراکش از بیابانش استفاده میکند. این در حالی که است که ما در ایران سالی ۲۰۰ روز آفتاب داریم، اما هیچ استفادهای از آن نمیبریم.
🔺ایران فاصله خیلی زیادی با اهداف تغییرات اقلیمی سازمان ملل دارد و به نظر نمیرسد کاهش انتشار کربن و انتشار صفر آن حالا حالاها در ایران جز اولویت مسئولان قرار بگیرد.
🔺هیدروژن پاکترین مدل سوخت است. اما ایران به دلیل تحریمها نمیتواند سیستم مایعسازی هیدروژن را وارد کند. این در حالی است که ما خودمان گاز هیدروژن داریم و از جمله تولیدکنندههای این گاز هستیم، اما تکنولوژی مایعسازی آن را نداریم.
👈متن کامل این تحلیل را در لینک زیر در سایت اتاق تهران مطالعه کنید:
https://tccim.ir/story/?nid=70706
▪️تهاتر نفت در مقابل کالا، بخش خصوصی را حذف میکند
▫️عباس توکلی، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج، در رابطه با تهاتر نفت و محصولات پتروشیمی ایران با برنج پاکستان گفت:
🔺 سال گذشته، سهم بازار برنج پاکستانی در ایران، با واردات ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن، حدود ۱۷ درصد بود. اگرچه، با توجه به کاهش قیمت برنج پاکستانی، ممکن است، سهم برنج پاکستانی در سال جاری بیشتر شود و به حدود ۳۰ درصد برسد. اما باز هم این، رقمی نیست که در مقابل آن نفت تهاتر شود. اگر هم این اتفاق هم بیفتد، بخش خصوصی چه نقشی خواهد داشت و عملا این سیاست، منجر به حذف بخشخصوصی می شود.
🔺نیاز کشور به واردات برنج در شرایط عادی، ماهانه معادل ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن است. با توجه به همهگیری کرونا و تعطیلی رستورانها و مراکز آموزشی، نیاز فعلی به حدود ۱۰۰ هزار تن در ماه رسیده است. بخش خصوصی پیش از اعمال ممنوعیت فصلی، چهارصد هزار تن برنج را طی چهار ماه وارد کشور کرده و همان مقدار را به بازار عرضه کرد.
🔺در شرایط کنونی، بازار، توان مواجهه با دوره طولانی ممنوعیت چهار ماهه را ندارد. با وجود آنکه در محافل مختلف، نسبت به طولانی بودن دوره این ممنوعیت هشدار دادهایم اما با مقاومت شدید وزارت جهاد کشاورزی، این دوره ممنوعیت همچنان چهار ماهه باقی ماند.
🔺مساله این است که به دلیل شرایط جوی و خشکسالی، حدود ۲۰ الی۳۰ درصد محصول برنج ایرانی از بین رفت. همچنین به دلیل تغییر نرخ ارز وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، واردکنندگان توانستند تنها به میزان نیاز ماهانه اقدام به واردات برنج کنند و ذخایری برایشان باقی نماند. برآیند این دو عامل، تلاطم قیمتی در بازار بود. در واقع، اکنون میزان واردات با مصرف برنج برابر شده است.
https://tccim.ir/story/?nid=70688
▫️عباس توکلی، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج، در رابطه با تهاتر نفت و محصولات پتروشیمی ایران با برنج پاکستان گفت:
🔺 سال گذشته، سهم بازار برنج پاکستانی در ایران، با واردات ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن، حدود ۱۷ درصد بود. اگرچه، با توجه به کاهش قیمت برنج پاکستانی، ممکن است، سهم برنج پاکستانی در سال جاری بیشتر شود و به حدود ۳۰ درصد برسد. اما باز هم این، رقمی نیست که در مقابل آن نفت تهاتر شود. اگر هم این اتفاق هم بیفتد، بخش خصوصی چه نقشی خواهد داشت و عملا این سیاست، منجر به حذف بخشخصوصی می شود.
🔺نیاز کشور به واردات برنج در شرایط عادی، ماهانه معادل ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن است. با توجه به همهگیری کرونا و تعطیلی رستورانها و مراکز آموزشی، نیاز فعلی به حدود ۱۰۰ هزار تن در ماه رسیده است. بخش خصوصی پیش از اعمال ممنوعیت فصلی، چهارصد هزار تن برنج را طی چهار ماه وارد کشور کرده و همان مقدار را به بازار عرضه کرد.
🔺در شرایط کنونی، بازار، توان مواجهه با دوره طولانی ممنوعیت چهار ماهه را ندارد. با وجود آنکه در محافل مختلف، نسبت به طولانی بودن دوره این ممنوعیت هشدار دادهایم اما با مقاومت شدید وزارت جهاد کشاورزی، این دوره ممنوعیت همچنان چهار ماهه باقی ماند.
🔺مساله این است که به دلیل شرایط جوی و خشکسالی، حدود ۲۰ الی۳۰ درصد محصول برنج ایرانی از بین رفت. همچنین به دلیل تغییر نرخ ارز وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، واردکنندگان توانستند تنها به میزان نیاز ماهانه اقدام به واردات برنج کنند و ذخایری برایشان باقی نماند. برآیند این دو عامل، تلاطم قیمتی در بازار بود. در واقع، اکنون میزان واردات با مصرف برنج برابر شده است.
https://tccim.ir/story/?nid=70688
▪️امروز ۱۸ آبانماه به عنوان روز ملی کیفیت نامگذاری شده است. این روز را به همه فعالان اقتصادی بهویژه تولیدکنندگان و ارائهدهندگان کالا و خدمات باکیفیت و مشتریمدار تبریک میگوییم.
«روز ملی کیفیت گرامی باد»
🏢روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران
@TEHRANCHAMBER
«روز ملی کیفیت گرامی باد»
🏢روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران
@TEHRANCHAMBER
▪️جرمانگاری عدمبازگشت ارز صادراتی منتفی شد
🔺جرمانگاری عدمبازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی که با اعتراض گسترده فعالان اقتصادی روبهرو شده بود، از مصوبه اصلاحی کمیسیون اقتصادی مجلس حذف شد.
🔺اصل ماجرا به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازمیگردد که اردیبهشتماه ۹۹ به تصویب مجلس رسیده بود، اما این مصوبه با ایرادات شوراینگهبان دوباره به مجلس بازگشت. این موضوع سهبار دیگر هم تکرار شد و متن اصلاحی کمیسیون اقتصادی و آنچه در صحن مجلس به تصویب رسید نتوانست نظر شوراینگهبان را جلب کند.
🔺یکی از بندهای ایرادی شوراینگهبان در سومین رفت و برگشت این مصوبه مربوط به جرمانگاری عدمبازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بود که نمایندگان ذیل ماده ۱۷ این لایحه آن را به تصویب رسانده بودند. اما مطابق نظر شوراینگهبان «مجرم دانستن افرادی که مطابق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، مغایر اصول سی و ششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی است.» بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
🔺همینطور، بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی هم سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، درنتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست، بنابراین شوراینگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم برای رفع این ایراد، حکم مربوط به جرمانگاری بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را حذف کردند.
@TEHRANCHAMBER
🔺جرمانگاری عدمبازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی که با اعتراض گسترده فعالان اقتصادی روبهرو شده بود، از مصوبه اصلاحی کمیسیون اقتصادی مجلس حذف شد.
🔺اصل ماجرا به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازمیگردد که اردیبهشتماه ۹۹ به تصویب مجلس رسیده بود، اما این مصوبه با ایرادات شوراینگهبان دوباره به مجلس بازگشت. این موضوع سهبار دیگر هم تکرار شد و متن اصلاحی کمیسیون اقتصادی و آنچه در صحن مجلس به تصویب رسید نتوانست نظر شوراینگهبان را جلب کند.
🔺یکی از بندهای ایرادی شوراینگهبان در سومین رفت و برگشت این مصوبه مربوط به جرمانگاری عدمبازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بود که نمایندگان ذیل ماده ۱۷ این لایحه آن را به تصویب رسانده بودند. اما مطابق نظر شوراینگهبان «مجرم دانستن افرادی که مطابق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، مغایر اصول سی و ششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی است.» بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
🔺همینطور، بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی هم سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، درنتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست، بنابراین شوراینگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم برای رفع این ایراد، حکم مربوط به جرمانگاری بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را حذف کردند.
@TEHRANCHAMBER
▪️نقش منفعل تجارت در اقتصاد طی دهه ۱۳۹۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺در سطح کلان، آثار تجارت در اقتصاد هر کشور از طریق حسابهای ملی و حساب جاری قابل بررسی و تحلیل است.
🔺یکی از روشهای تعیین تولید ناخالص داخلی، روش اقلام هزینه نهایی یا هزینه ناخالص داخلی است که یکی از اجزای مهم آن خالص صادرات کالاها و خدمات بوده و خود شامل دو جزء صادرات و واردات کالاها و خدمات است. بررسی روند تغییرات دادههای این بخش به تحلیل نقش تجارت در اقتصاد کشور و میزان مشارکت آن در رشد کمک میکند.
🔺یکی از اجزای حساب جاری نیز حساب کالایی و حساب خدمات است که ارزش دلاری صادرات و واردات را در هر حوزه مشخص می کند و تحلیل داده های این حوزه هم از حیث بررسی وضعیت ترازهای تجاری کشور و همچنین یافتن دلایل تغییر خالص صادرات در حسابهای ملی مهم است.
🔺در این گزارش نقش و میزان تاثیر و مشارکت تجارت کشور از منظر دو حوزه تولید ناخالص داخلی و حساب کالایی و خدمات طی دهه ۱۳۹۰ بررسی و تحلیل شده است.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1727.pdf
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺در سطح کلان، آثار تجارت در اقتصاد هر کشور از طریق حسابهای ملی و حساب جاری قابل بررسی و تحلیل است.
🔺یکی از روشهای تعیین تولید ناخالص داخلی، روش اقلام هزینه نهایی یا هزینه ناخالص داخلی است که یکی از اجزای مهم آن خالص صادرات کالاها و خدمات بوده و خود شامل دو جزء صادرات و واردات کالاها و خدمات است. بررسی روند تغییرات دادههای این بخش به تحلیل نقش تجارت در اقتصاد کشور و میزان مشارکت آن در رشد کمک میکند.
🔺یکی از اجزای حساب جاری نیز حساب کالایی و حساب خدمات است که ارزش دلاری صادرات و واردات را در هر حوزه مشخص می کند و تحلیل داده های این حوزه هم از حیث بررسی وضعیت ترازهای تجاری کشور و همچنین یافتن دلایل تغییر خالص صادرات در حسابهای ملی مهم است.
🔺در این گزارش نقش و میزان تاثیر و مشارکت تجارت کشور از منظر دو حوزه تولید ناخالص داخلی و حساب کالایی و خدمات طی دهه ۱۳۹۰ بررسی و تحلیل شده است.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1727.pdf
@TEHRANCHAMBER
▪️اتاقهای بازرگانی از حیز انتفاع خارج میشوند
▫️انتقاد حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران
🔺در دولتهای یازدهم و دوازهم، دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع تدوین و تا پایان دولت به مجلس ارائه شد، ادامه داد: برای نخستین بار در تهیه این لوایح به ویژه لایحه مدیریت تعارض منافع، کارشناسان و صاحبان اندیشه مورد مشورت قرار گرفتند.
🔺اگرچه با وجود این نظرخواهی، آنچه که در نهایت به عنوان لایحه تقدیم مجلس شد، دارای ایراداتی بود اما به اندازه قابل توجهی در مورد آن تبادل نظر صورت گرفته بود و ما امیدوار بودیم که در زمان بررسی این لایحه در مجلس، از طریق تعامل با نمایندگان، ایرادات باقیمانده را نیز برطرف کنیم.
🔺متاسفانه با پایان مجلس دهم، بررسی این لوایح نیز به فراموشی سپرده شد. نمایندگان مجلس در دوره جدید، به رغم آنکه با شعار ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد،کار خود را آغاز کردند، از اعلام وصول این لوایح سر باز زدند. در واقع، بررسی لوایحی که با هزینه بیت المال و طی 8 سال تهیه شده بود، به موجب یک تصمیم سیاسی متوقف شده و از یک طرح به عنوان طرح جایگزین رونمایی شد.
🔺مساله ای که در کلیات طرح مدیریت تعارض منافع وجود دارد، آن است که ماهیت متفاوت تعارض منافع در دستگاههای مختلف را به رسمیت نشناخته است. چنانچه این کلیات به عنوان قانون به تصویب نهایی برسد، نهادهایی مانند اتاقهای بازرگانی از حیز انتفاع خارج میشوند.
🔺به موجب کلیات این طرح جدید، برای مثال، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک تاجر، دیگر حق اظهار نظر در مورد قیمت ارز را ندارد. یا رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی که خود صنعتگر است، دیگر اجازه ندارد در مواردی که به صنعت او مربوط میشود، اظهارنظر کند. بی توجهی به این نمونهها، یک ضعف بزرگ در قانونگذاری است و نادیده گرفتن این مسایل حین اجرا، به اعتبار قانون خدشه وارد خواهد کرد.
🔺قانونگذاری طرحمحور با اصول دموکراسی و خردورزی در تضاد بوده و شایسته است که کسانی که قرار است قانون را اجرا کنند با در نظر گرفتن همه محدودیتها، پیشنهاددهنده اولیه قوانین باشند. البته این بدان معنا نیست که لوایح دارای ایراد نیستند؛ اما اصلاح لوایح سادهتر از اصلاح طرحها خواهد بود.
https://tccim.ir/story/?nid=70725
▫️انتقاد حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران
🔺در دولتهای یازدهم و دوازهم، دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع تدوین و تا پایان دولت به مجلس ارائه شد، ادامه داد: برای نخستین بار در تهیه این لوایح به ویژه لایحه مدیریت تعارض منافع، کارشناسان و صاحبان اندیشه مورد مشورت قرار گرفتند.
🔺اگرچه با وجود این نظرخواهی، آنچه که در نهایت به عنوان لایحه تقدیم مجلس شد، دارای ایراداتی بود اما به اندازه قابل توجهی در مورد آن تبادل نظر صورت گرفته بود و ما امیدوار بودیم که در زمان بررسی این لایحه در مجلس، از طریق تعامل با نمایندگان، ایرادات باقیمانده را نیز برطرف کنیم.
🔺متاسفانه با پایان مجلس دهم، بررسی این لوایح نیز به فراموشی سپرده شد. نمایندگان مجلس در دوره جدید، به رغم آنکه با شعار ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد،کار خود را آغاز کردند، از اعلام وصول این لوایح سر باز زدند. در واقع، بررسی لوایحی که با هزینه بیت المال و طی 8 سال تهیه شده بود، به موجب یک تصمیم سیاسی متوقف شده و از یک طرح به عنوان طرح جایگزین رونمایی شد.
🔺مساله ای که در کلیات طرح مدیریت تعارض منافع وجود دارد، آن است که ماهیت متفاوت تعارض منافع در دستگاههای مختلف را به رسمیت نشناخته است. چنانچه این کلیات به عنوان قانون به تصویب نهایی برسد، نهادهایی مانند اتاقهای بازرگانی از حیز انتفاع خارج میشوند.
🔺به موجب کلیات این طرح جدید، برای مثال، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک تاجر، دیگر حق اظهار نظر در مورد قیمت ارز را ندارد. یا رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی که خود صنعتگر است، دیگر اجازه ندارد در مواردی که به صنعت او مربوط میشود، اظهارنظر کند. بی توجهی به این نمونهها، یک ضعف بزرگ در قانونگذاری است و نادیده گرفتن این مسایل حین اجرا، به اعتبار قانون خدشه وارد خواهد کرد.
🔺قانونگذاری طرحمحور با اصول دموکراسی و خردورزی در تضاد بوده و شایسته است که کسانی که قرار است قانون را اجرا کنند با در نظر گرفتن همه محدودیتها، پیشنهاددهنده اولیه قوانین باشند. البته این بدان معنا نیست که لوایح دارای ایراد نیستند؛ اما اصلاح لوایح سادهتر از اصلاح طرحها خواهد بود.
https://tccim.ir/story/?nid=70725
▪️بازدهی بازارها، سهشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER