▪️ساخت یک میلیون مسکن با کمک بخش خصوصی
▫️محمدرضا انصاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
🔺دولت سیزدهم با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به میدان آمد. البته این تفکر تنها متعلق به دولت آقای رییسی نبوده است؛ در واقع از سالهای قبل تر و از سال ۱۳۸۴ برای آن قانون وجود داشته و پیوسته تا به امروز، روی آن کار شده است.
🔺به گمان من، رونق بخش مسکن، دستاوردهای زیادی به همراه خواهد داشت؛ اما ساماندهی این پروژه، بسیار پیچیده است. در واقع سامان دادن آن هم به تجمیع نیروهای دولتی و همکاری آنها با بخش خصوصی نیاز دارد. به این ترتیب که نیروهای انسانی و توان مالی و فنی بخش خصوصی با هم تجمیع شود و با دولت همکاری کند.
🔺اکنون به نظر نمیآید که دولت به این همکاری بیندیشد و احتمالا تعدادی سازمان دولتی و خصولتی دور هم جمع میشوند و تعدادی مسکن میسازند. من احتمال می دهم که اگر دولت بخواهد این رویه را پیش ببرد، حتما با مشکل مواجه میشود و نتواند راه به جایی ببرد.
🔺براساس قانون جهش مسکن، ظرف سه ماه باید آییننامه و اساسنامه صندوق مربوطه تنظیم و ارائه شود و دولت هم آن را به تصویب برساند. بار این اقدامات هم بر دوش وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه باید به اتاقهای بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی مراجعه کند و با کمک اتاق این اساسنامه تنظیم شود.
🔺اگر دولت این آییننامه را بدون کمک بخش خصوصی تنظیم کند و اشکالات احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن باشد، نمیتواند این بار بزرگی که وزن آن، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است را بردارد. این فعالیت موج عظیمی در جامعه ایجاد میکند؛ میتوانیم خرابکاری کنیم یا از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی، نظیر سازندگی و رونق بخش مسکن را رقم بزنیم.
https://tccim.ir/story/?nid=70506
▫️محمدرضا انصاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
🔺دولت سیزدهم با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به میدان آمد. البته این تفکر تنها متعلق به دولت آقای رییسی نبوده است؛ در واقع از سالهای قبل تر و از سال ۱۳۸۴ برای آن قانون وجود داشته و پیوسته تا به امروز، روی آن کار شده است.
🔺به گمان من، رونق بخش مسکن، دستاوردهای زیادی به همراه خواهد داشت؛ اما ساماندهی این پروژه، بسیار پیچیده است. در واقع سامان دادن آن هم به تجمیع نیروهای دولتی و همکاری آنها با بخش خصوصی نیاز دارد. به این ترتیب که نیروهای انسانی و توان مالی و فنی بخش خصوصی با هم تجمیع شود و با دولت همکاری کند.
🔺اکنون به نظر نمیآید که دولت به این همکاری بیندیشد و احتمالا تعدادی سازمان دولتی و خصولتی دور هم جمع میشوند و تعدادی مسکن میسازند. من احتمال می دهم که اگر دولت بخواهد این رویه را پیش ببرد، حتما با مشکل مواجه میشود و نتواند راه به جایی ببرد.
🔺براساس قانون جهش مسکن، ظرف سه ماه باید آییننامه و اساسنامه صندوق مربوطه تنظیم و ارائه شود و دولت هم آن را به تصویب برساند. بار این اقدامات هم بر دوش وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه باید به اتاقهای بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی مراجعه کند و با کمک اتاق این اساسنامه تنظیم شود.
🔺اگر دولت این آییننامه را بدون کمک بخش خصوصی تنظیم کند و اشکالات احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن باشد، نمیتواند این بار بزرگی که وزن آن، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است را بردارد. این فعالیت موج عظیمی در جامعه ایجاد میکند؛ میتوانیم خرابکاری کنیم یا از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی، نظیر سازندگی و رونق بخش مسکن را رقم بزنیم.
https://tccim.ir/story/?nid=70506
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺چهارشنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/d456da46ad
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺چهارشنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/d456da46ad
▪️بازدهی بازارها، چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▫️ مراسم تودیع سفیر ارمنستان با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران برگزار شد
▪️جهش در حجم روابط تجاری ایران و ارمنستان در آینده نزدیک
🔺اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشستی که با حضور جمعی از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برگزار شد، از تلاشهای آرتاشس تومانیان، سفیر فوقالعاده و تامالاختیار جمهوری ارمنستان در هفت سال گذشته در جهت توسعه روابط اقتصادی دو کشور تقدیر و تجلیل کرد. تومانیان که با پایان ماموریتش در ایران به زودی به ارمنستان بازمیگردد، نقش پررنگی در توسعه مراودات بخش خصوصی ایران و ارمنستان در سالهای اخیر داشته است. او گفت که در آینده نزدیک روابط تجاری دو کشور جهش مییابد.
https://tccim.ir/story/?nid=70524
▪️جهش در حجم روابط تجاری ایران و ارمنستان در آینده نزدیک
🔺اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشستی که با حضور جمعی از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برگزار شد، از تلاشهای آرتاشس تومانیان، سفیر فوقالعاده و تامالاختیار جمهوری ارمنستان در هفت سال گذشته در جهت توسعه روابط اقتصادی دو کشور تقدیر و تجلیل کرد. تومانیان که با پایان ماموریتش در ایران به زودی به ارمنستان بازمیگردد، نقش پررنگی در توسعه مراودات بخش خصوصی ایران و ارمنستان در سالهای اخیر داشته است. او گفت که در آینده نزدیک روابط تجاری دو کشور جهش مییابد.
https://tccim.ir/story/?nid=70524
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/063e1640e1
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/063e1640e1
▪️سادهانگاری مشکلات اقتصادی
✍️پویا جبلعاملی، اقتصاددان
🔺چرا تولید رونق ندارد؟ چون بانکها وام نمیدهند. چرا مردم مسکن مناسب ندارند؟ چون بانکها تسهیلات نمیدهند. چرا جوانان ازدواج نمیکنند؟ چون بانکها سخت میگیرند و به جوانان کمک نمیکنند. چرا تورم وجود دارد؟ چون بانکها بهویژه بانکهای خصوصی موجب رشد پول هستند. چرا کارگران فلان کارخانه سه ماه است حقوق نگرفتهاند؟ تقصیر بانک است. چرا وضع اقتصاد چنین است؟ تقصیر بانکهاست.
🔺تقلیل همه مشکلات اقتصاد به سیستم بانکی در حالی صورت میگیرد که وضعیت بانکها خود معلول شرایط و اتخاذ استراتژیهایی است که برای چند دهه تداوم داشته و متکی به نوع نگاه و بینش غیرعلمی به بانک است که امید میرود در دوران حاضر تغییر کند.
🔺چارچوب این بینش متکی بر چند پایه است. اول، عمل بانکها ذاتا غیرمشروع است. این بینش نمیتواند تمایزی بین ربا و بهره (سود بانکی) قائل باشد. بنابراین حتی اگر بهطور مستقیم به زبان نیاورد، کنش بانکی را کنش متکی بر اصول اخلاقی نمیبیند. این رکن راه را برای مداخلات پی در پی در عملکرد بانکها باز میکند؛ به شکلی که نقش اصلی بانک در دنیای مدرن که عامل محوری پیشرفت اقتصادی بوده؛ یعنی تعادلبخشی در بازار وجوه وامدادنی کمرنگ میشود.
🔺دوم، بر پایه این دیدگاه، بانک اگر بخواهد واقعا به نوعی عمل ذاتا غیرمشروع خود را تطهیر کند، باید اقدام به دادن وام به نرخ بسیار نازلی کند که حتی در سطح تورم نیست. نتیجه نهایی این نگاه، آن است که در زمان سررسید، اصل و سود وام اخذشده بهطور واقعی کمتر از مقدار اولیه وام است. از این رو سیستم وامدهی در ایران همواره و همیشه دچار کسری مزمن است و برای جبران این کسری نیاز به تزریق پول است و در نتیجه تورم بهطور مزمن و دردآوری در ایران همواره بالاست و ما رکورددار تورم دورقمی در بلندمدت هستیم.
🔺به علاوه، همین نرخ نازل موجب ایجاد رانتی برای متقاضی وجوه میشود که منشأ انحرافات عدیده میشود و صاحبان این بینش بر آن هستند تا با نظارتهای گسترده مانع آن شوند. درحالیکه از ابتدا نباید این رانت تعریف میشد. جالب آنجاست همان کسانی که با این بینش واضع این رانت هستند، میپرسند چرا بانکها به شرکتهای اقماری خود وام میدهند؟
🔺اما پایه سوم این بینش بر نوعی سادهانگاری محض از تامین مالی بانک بنا شده است. این بینش طرف عرضه وجوه وامدادنی را به کل فراموش میکند و میانگارد بانک منابع لایزال مالی دارد و از این رو میتوان هر طرح توسعهای را بر آن سوار کرد. همین انگاره متوهمانه ابدی بودن منابع بانکهاست که همه مشکلات اقتصاد را بر گردن بانکها میاندازد. وقتی این انگاره در مقام برطرف کردن مشکلات برمیآید، فقط لازم است تعریف کند بانک به هر بخش اقتصاد چه مقدار منابع دهد و مراقب باشد کسی از آن منحرف نشود. در این بینش جایی برای تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه وامدادنی در سیستم بانکی وجود ندارد.
🔺جالب آنجاست که این تصور خام، توسط برخی از کارشناسان نیز تئوریزه میشود. آنجا که میگویند هر اتفاقی هم بیفتد پول از بانک خارج میشود و باز به بانک برمیگردد و دیگر عدم تعادلی مطرح نیست یا عنوان میشود پول خنثی نیست و با آنکه از هیچ خلق میشود، میتواند موجب رشد تولید شود و میتوان با خلق پول تولید را رونق داد.
🔺در مقام پاسخ باید گفت اولا بانک وکیل سپردهگذار است و عرضه از سوی پساندازکنندگان صورت میگیرد. بنابراین این حق را نداریم که بهطور یکطرفه سیاستورزی کنیم و تنها طرف متقاضیان وام را بگیریم. ثانیا بانک باید بهعنوان وکیل سپردهگذار، منابع خود را به جایی تخصیص دهد که بالاترین بازدهی را دارد و جای این پرسش است که چگونه یک طرف سومی وارد این رابطه شود و برای منابع بانکها که منابع مردم و سپردهگذاران است، تعیین تکلیف کند؟
🔺ثالثا، برای هر دارایی بانک بهصورت وام، بدهی بهصورت سپرده وجود دارد. بنابراین تلف شدن دارایی به معنی آن است که بانک قادر نیست به سپردهگذار پاسخ دهد و تقلیل موضوع به چرخه پول در سیستم بانکی، نوعی خامانگاری درباره عملکرد سیستم بانکی است. رابعا، پول نهاده تولید نیست، تسهیلکننده مبادلات است. آنچه تولید و رشد اقتصادی به آن نیازمند است سرمایه است.
🔺برطرف کردن این بینش، موجب بازگشت سیستم بانکی به جایگاه اصلی خود و کارآ کردن بازار وجوه وامدادنی است. برطرف کردن این بینش یعنی بپذیریم با تعریف خطوط اعتباری، با وامهای ارزانقیمت، با تعیین تکلیف برای سپردههای مردم، هیچ کشوری پیشرفت نکرده است و ما نیز از آن مستثنی نیستیم. آری، صنعت بانکداری خود نیازمند توجهی فارغ از چارچوبهای ذهنی گذشته است./ دنیای اقتصاد
https://tccim.ir/story/?nid=70534
✍️پویا جبلعاملی، اقتصاددان
🔺چرا تولید رونق ندارد؟ چون بانکها وام نمیدهند. چرا مردم مسکن مناسب ندارند؟ چون بانکها تسهیلات نمیدهند. چرا جوانان ازدواج نمیکنند؟ چون بانکها سخت میگیرند و به جوانان کمک نمیکنند. چرا تورم وجود دارد؟ چون بانکها بهویژه بانکهای خصوصی موجب رشد پول هستند. چرا کارگران فلان کارخانه سه ماه است حقوق نگرفتهاند؟ تقصیر بانک است. چرا وضع اقتصاد چنین است؟ تقصیر بانکهاست.
🔺تقلیل همه مشکلات اقتصاد به سیستم بانکی در حالی صورت میگیرد که وضعیت بانکها خود معلول شرایط و اتخاذ استراتژیهایی است که برای چند دهه تداوم داشته و متکی به نوع نگاه و بینش غیرعلمی به بانک است که امید میرود در دوران حاضر تغییر کند.
🔺چارچوب این بینش متکی بر چند پایه است. اول، عمل بانکها ذاتا غیرمشروع است. این بینش نمیتواند تمایزی بین ربا و بهره (سود بانکی) قائل باشد. بنابراین حتی اگر بهطور مستقیم به زبان نیاورد، کنش بانکی را کنش متکی بر اصول اخلاقی نمیبیند. این رکن راه را برای مداخلات پی در پی در عملکرد بانکها باز میکند؛ به شکلی که نقش اصلی بانک در دنیای مدرن که عامل محوری پیشرفت اقتصادی بوده؛ یعنی تعادلبخشی در بازار وجوه وامدادنی کمرنگ میشود.
🔺دوم، بر پایه این دیدگاه، بانک اگر بخواهد واقعا به نوعی عمل ذاتا غیرمشروع خود را تطهیر کند، باید اقدام به دادن وام به نرخ بسیار نازلی کند که حتی در سطح تورم نیست. نتیجه نهایی این نگاه، آن است که در زمان سررسید، اصل و سود وام اخذشده بهطور واقعی کمتر از مقدار اولیه وام است. از این رو سیستم وامدهی در ایران همواره و همیشه دچار کسری مزمن است و برای جبران این کسری نیاز به تزریق پول است و در نتیجه تورم بهطور مزمن و دردآوری در ایران همواره بالاست و ما رکورددار تورم دورقمی در بلندمدت هستیم.
🔺به علاوه، همین نرخ نازل موجب ایجاد رانتی برای متقاضی وجوه میشود که منشأ انحرافات عدیده میشود و صاحبان این بینش بر آن هستند تا با نظارتهای گسترده مانع آن شوند. درحالیکه از ابتدا نباید این رانت تعریف میشد. جالب آنجاست همان کسانی که با این بینش واضع این رانت هستند، میپرسند چرا بانکها به شرکتهای اقماری خود وام میدهند؟
🔺اما پایه سوم این بینش بر نوعی سادهانگاری محض از تامین مالی بانک بنا شده است. این بینش طرف عرضه وجوه وامدادنی را به کل فراموش میکند و میانگارد بانک منابع لایزال مالی دارد و از این رو میتوان هر طرح توسعهای را بر آن سوار کرد. همین انگاره متوهمانه ابدی بودن منابع بانکهاست که همه مشکلات اقتصاد را بر گردن بانکها میاندازد. وقتی این انگاره در مقام برطرف کردن مشکلات برمیآید، فقط لازم است تعریف کند بانک به هر بخش اقتصاد چه مقدار منابع دهد و مراقب باشد کسی از آن منحرف نشود. در این بینش جایی برای تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه وامدادنی در سیستم بانکی وجود ندارد.
🔺جالب آنجاست که این تصور خام، توسط برخی از کارشناسان نیز تئوریزه میشود. آنجا که میگویند هر اتفاقی هم بیفتد پول از بانک خارج میشود و باز به بانک برمیگردد و دیگر عدم تعادلی مطرح نیست یا عنوان میشود پول خنثی نیست و با آنکه از هیچ خلق میشود، میتواند موجب رشد تولید شود و میتوان با خلق پول تولید را رونق داد.
🔺در مقام پاسخ باید گفت اولا بانک وکیل سپردهگذار است و عرضه از سوی پساندازکنندگان صورت میگیرد. بنابراین این حق را نداریم که بهطور یکطرفه سیاستورزی کنیم و تنها طرف متقاضیان وام را بگیریم. ثانیا بانک باید بهعنوان وکیل سپردهگذار، منابع خود را به جایی تخصیص دهد که بالاترین بازدهی را دارد و جای این پرسش است که چگونه یک طرف سومی وارد این رابطه شود و برای منابع بانکها که منابع مردم و سپردهگذاران است، تعیین تکلیف کند؟
🔺ثالثا، برای هر دارایی بانک بهصورت وام، بدهی بهصورت سپرده وجود دارد. بنابراین تلف شدن دارایی به معنی آن است که بانک قادر نیست به سپردهگذار پاسخ دهد و تقلیل موضوع به چرخه پول در سیستم بانکی، نوعی خامانگاری درباره عملکرد سیستم بانکی است. رابعا، پول نهاده تولید نیست، تسهیلکننده مبادلات است. آنچه تولید و رشد اقتصادی به آن نیازمند است سرمایه است.
🔺برطرف کردن این بینش، موجب بازگشت سیستم بانکی به جایگاه اصلی خود و کارآ کردن بازار وجوه وامدادنی است. برطرف کردن این بینش یعنی بپذیریم با تعریف خطوط اعتباری، با وامهای ارزانقیمت، با تعیین تکلیف برای سپردههای مردم، هیچ کشوری پیشرفت نکرده است و ما نیز از آن مستثنی نیستیم. آری، صنعت بانکداری خود نیازمند توجهی فارغ از چارچوبهای ذهنی گذشته است./ دنیای اقتصاد
https://tccim.ir/story/?nid=70534
▫️ هشتادمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد
▪️مقاومت در برابر هدفگذاری غیرواقعی برای پایتخت
🔺در هشتادمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، عملکرد این شورا طی ۸ سال یعنی از سال ۱۳۹۲ تاکنون تشریح شد. در این جلسه همچنین شاخصهای اقتصادی استان تهران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
https://tccim.ir/story/?nid=70539
▪️مقاومت در برابر هدفگذاری غیرواقعی برای پایتخت
🔺در هشتادمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، عملکرد این شورا طی ۸ سال یعنی از سال ۱۳۹۲ تاکنون تشریح شد. در این جلسه همچنین شاخصهای اقتصادی استان تهران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
https://tccim.ir/story/?nid=70539
▪️اقتصاد استان تهران
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺در این گزارش به مروری بر وضعیت اقتصادی استان تهران حول موضوعاتی از جمله جمعیت، بازار کار، تولید ناخالص داخلی، فعالیتهای اقتصادی استان و رشد اقتصادی آن پرداخته شده است.
🔺اگرچه رقم ۷.۶ درصدی برای رشد اقتصادی استان تهران در سال ۱۴۰۱، پیشبینی شده، اما میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی این استان طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۲.۵ درصد و میانگین رشد سالانه طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۳.۹ درصد بوده است. بنابراین، تعیین دقیق رشد قابل تحقق و موتورهای محرک و عوامل مسلط در تامین آن، ضروری به نظر میرسد.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1719.pdf
⏳ زمان لازم برای مطالعه گزارش: ۱۷.۵ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🔺در این گزارش به مروری بر وضعیت اقتصادی استان تهران حول موضوعاتی از جمله جمعیت، بازار کار، تولید ناخالص داخلی، فعالیتهای اقتصادی استان و رشد اقتصادی آن پرداخته شده است.
🔺اگرچه رقم ۷.۶ درصدی برای رشد اقتصادی استان تهران در سال ۱۴۰۱، پیشبینی شده، اما میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی این استان طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۲.۵ درصد و میانگین رشد سالانه طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۳.۹ درصد بوده است. بنابراین، تعیین دقیق رشد قابل تحقق و موتورهای محرک و عوامل مسلط در تامین آن، ضروری به نظر میرسد.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1719.pdf
⏳ زمان لازم برای مطالعه گزارش: ۱۷.۵ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️کاهش شدید سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش
🔺مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی به واکاوی وضعیت اقتصادی باشگاههای ورزشی در دوران کرونا پرداخت. این گزارش از مواجهه صنعت باشگاهداری ورزشی با خطر ورشکستگی حکایت میکند.
🔺به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در این گزارش آمده است که بررسی وضعیت کنونی باشگاههای ورزشی در دوره کرونا، نشاندهنده شتاب تغییر کاربری این باشگاههاست. در عین حال، مربیان بیشماری بیکار شدهاند و کمتحرکی در جامعه افزایش یافته است.
🔺بررسيها نشان میدهد كه حدود ۲۹ هزار باشگاه ورزشي به صورت آماتوری و حرفهای در سطح كشور فعاليت دارند كه طبق آمار رسمي ارائه شده از سوي وزارت ورزش و جوانان ۲۵ هزار ۷۸۲ باشگاه دارای مجوز رسمی هستند و حدود ۱۵۰ هزار نفر بهعنوان مربی در آنها مشغول به كار هستند.
🔺به صورت ميانگين اگر هر باشگاه حداقل ۱۰ پرسنل را در ردههاي مختلف اداری استخدام كرده باشند نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر پرسنل در این مراکز فعالیت دارند كه حدود ۱۵ ماه است با تصميمات ستاد پيشگيری و مقابله با كرونا با تعطيلی مواجه شدهاند و بهدليل تعطيل شدن باشگاهها، شغل و منابع مالی خود را از دست داده و کاملا بيكار شدهاند.
🔺این گزارش از کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیر حکایت میکند و در عین حال به این مساله اشاره دارد که از زمان شیوع تاکنون ۶ هزار باشگاه در سطح کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری دادهاند و جمعیت ورزشکاران سازمان یافته از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است.
🔺در این گزارش تصریح شده است که صنعت باشگاهداری ورزشی ایران مستقیماً با خطر ورشکستگی روبهرو شده است.
👈 بیشتر و بخوانید و متن اصلی گزارش را دریافت و مطالعه کنید:
https://tccim.ir/story/?nid=70553
🔺مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی به واکاوی وضعیت اقتصادی باشگاههای ورزشی در دوران کرونا پرداخت. این گزارش از مواجهه صنعت باشگاهداری ورزشی با خطر ورشکستگی حکایت میکند.
🔺به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در این گزارش آمده است که بررسی وضعیت کنونی باشگاههای ورزشی در دوره کرونا، نشاندهنده شتاب تغییر کاربری این باشگاههاست. در عین حال، مربیان بیشماری بیکار شدهاند و کمتحرکی در جامعه افزایش یافته است.
🔺بررسيها نشان میدهد كه حدود ۲۹ هزار باشگاه ورزشي به صورت آماتوری و حرفهای در سطح كشور فعاليت دارند كه طبق آمار رسمي ارائه شده از سوي وزارت ورزش و جوانان ۲۵ هزار ۷۸۲ باشگاه دارای مجوز رسمی هستند و حدود ۱۵۰ هزار نفر بهعنوان مربی در آنها مشغول به كار هستند.
🔺به صورت ميانگين اگر هر باشگاه حداقل ۱۰ پرسنل را در ردههاي مختلف اداری استخدام كرده باشند نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر پرسنل در این مراکز فعالیت دارند كه حدود ۱۵ ماه است با تصميمات ستاد پيشگيری و مقابله با كرونا با تعطيلی مواجه شدهاند و بهدليل تعطيل شدن باشگاهها، شغل و منابع مالی خود را از دست داده و کاملا بيكار شدهاند.
🔺این گزارش از کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیر حکایت میکند و در عین حال به این مساله اشاره دارد که از زمان شیوع تاکنون ۶ هزار باشگاه در سطح کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری دادهاند و جمعیت ورزشکاران سازمان یافته از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است.
🔺در این گزارش تصریح شده است که صنعت باشگاهداری ورزشی ایران مستقیماً با خطر ورشکستگی روبهرو شده است.
👈 بیشتر و بخوانید و متن اصلی گزارش را دریافت و مطالعه کنید:
https://tccim.ir/story/?nid=70553