«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺سهشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/dc559b0b0d
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺سهشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/dc559b0b0d
▪️الزامات عرضه اموال مازاد شبکه بانکی در بورس
▫️عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺بحث فروش اموال مازاد بانکها، سالهای قبل در قانون رفع موانع تولید مطرح شد. طبق این قانون بانکها باید در یک بازه زمانی از سرمایهگذاریها و فعالیتهای غیر از فعالیتهای بانکی خارج شده و از آن زمان به بعد اگر خارج نشوند، درآمدی که از آن محل کسب میکنند، مشمول مالیات تا سقف ۵۵ درصد میشود.
🔺بانکها وظیفه دارند تامین مالی بنگاهها و بخشهای تولیدی را انجام دهند، اما وقتی خود وارد بنگاهداری شوند، عملا تامین مالی بخشهای تولیدی با مشکل مواجه میشود. بنابراین سیاست بانک مرکزی باید به گونهای باشد که نظارت بر بانکها منجر به تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط شود و از سوی دیگر از طریق ابزارهایی که تعریف میشود تامین مالی بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شود
🔺رویکرد رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد بانکها، قابل تقدیر است و میتواند منجر به فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری شود تا منابع را به سمت تولید و بنگاههای کوچک و متوسط هدایت کنند.
🔺برای استفاده از بستر بورس در خصوص فروش این اموال، باید به مواردی همچون قیمتگذاری کارشناسی و اصولی و همچنین زمانبندی مناسب برای عرضه آن، توجه داشته باشیم. زیرا در شرایطی که بازار سهام، حال و روز خوبی نداشته باشد، انتظار نقد شدن اموال و داراییهای مازاد بانکها در بازار سرمایه، دور از ذهن است. از سوی دیگر، علاوه بر این موارد، باید نظارت به گونهای باشد که بانکها، به صورت واقعی و عملیاتی، به دنبال خروج اموال از لیست مازاد داراییهای خود باشند.
🔺امیدواریم در این شرایط و با مدیریت جدید بانک مرکزی، علاوه بر مساله فروش اموال مازاد بانکی و تامین نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط، ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی که از موضوعات اساسی کشور است، نیز در فهرست اولویتهای بانک مرکزی قرار گیرد و نتایج و اتفاقاتی بهتر از گذشته حاصل شود./ ایبِنا
👈 متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70493
▫️عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺بحث فروش اموال مازاد بانکها، سالهای قبل در قانون رفع موانع تولید مطرح شد. طبق این قانون بانکها باید در یک بازه زمانی از سرمایهگذاریها و فعالیتهای غیر از فعالیتهای بانکی خارج شده و از آن زمان به بعد اگر خارج نشوند، درآمدی که از آن محل کسب میکنند، مشمول مالیات تا سقف ۵۵ درصد میشود.
🔺بانکها وظیفه دارند تامین مالی بنگاهها و بخشهای تولیدی را انجام دهند، اما وقتی خود وارد بنگاهداری شوند، عملا تامین مالی بخشهای تولیدی با مشکل مواجه میشود. بنابراین سیاست بانک مرکزی باید به گونهای باشد که نظارت بر بانکها منجر به تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط شود و از سوی دیگر از طریق ابزارهایی که تعریف میشود تامین مالی بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شود
🔺رویکرد رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد بانکها، قابل تقدیر است و میتواند منجر به فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری شود تا منابع را به سمت تولید و بنگاههای کوچک و متوسط هدایت کنند.
🔺برای استفاده از بستر بورس در خصوص فروش این اموال، باید به مواردی همچون قیمتگذاری کارشناسی و اصولی و همچنین زمانبندی مناسب برای عرضه آن، توجه داشته باشیم. زیرا در شرایطی که بازار سهام، حال و روز خوبی نداشته باشد، انتظار نقد شدن اموال و داراییهای مازاد بانکها در بازار سرمایه، دور از ذهن است. از سوی دیگر، علاوه بر این موارد، باید نظارت به گونهای باشد که بانکها، به صورت واقعی و عملیاتی، به دنبال خروج اموال از لیست مازاد داراییهای خود باشند.
🔺امیدواریم در این شرایط و با مدیریت جدید بانک مرکزی، علاوه بر مساله فروش اموال مازاد بانکی و تامین نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط، ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی که از موضوعات اساسی کشور است، نیز در فهرست اولویتهای بانک مرکزی قرار گیرد و نتایج و اتفاقاتی بهتر از گذشته حاصل شود./ ایبِنا
👈 متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70493
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▪️تورم مهر ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران
🔺در هفتمین ماه سال ۱۴۰۰، نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور با اندکی کاهش به ۳.۷ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در مهر سال قبل، کمتر است. تورم هفت ماهه نخست سال جاری ۴۴.۶ درصد و طی دوازده ماه منتهی به مهرماه هم ۴۵.۴ درصد است.
🔺میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در مهر ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، برابر با ۳۹.۲ درصد اعلام شده است.
🔺رقم تغییرات سالانه شاخص کل در هفتمین ماه سالجاری برای خانوارهای روستایی رقمی بالاتر و نزدیک به ۴۴ درصد و برای خانوارهای شهری حدود ۳۸ درصد است.
🔺متوسط افزایش ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۹ درصد بوده که در صورت عدم کاهش و استمرار آن در ۵ ماهه باقی سال، تورم ۳۹.۳ درصد را در پایان سال ۱۴۰۰ تجربه خواهیم کرد که بیشتر از تورم سال قبل خواهد بود.
🖇لینک دریافت فايل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_140007inflation.mp4
⏳ متوسط زمان لازم برای مشاهده ویدیو: یک دقیقه و ۵۵ ثانیه
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران
🔺در هفتمین ماه سال ۱۴۰۰، نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور با اندکی کاهش به ۳.۷ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در مهر سال قبل، کمتر است. تورم هفت ماهه نخست سال جاری ۴۴.۶ درصد و طی دوازده ماه منتهی به مهرماه هم ۴۵.۴ درصد است.
🔺میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در مهر ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، برابر با ۳۹.۲ درصد اعلام شده است.
🔺رقم تغییرات سالانه شاخص کل در هفتمین ماه سالجاری برای خانوارهای روستایی رقمی بالاتر و نزدیک به ۴۴ درصد و برای خانوارهای شهری حدود ۳۸ درصد است.
🔺متوسط افزایش ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۹ درصد بوده که در صورت عدم کاهش و استمرار آن در ۵ ماهه باقی سال، تورم ۳۹.۳ درصد را در پایان سال ۱۴۰۰ تجربه خواهیم کرد که بیشتر از تورم سال قبل خواهد بود.
🖇لینک دریافت فايل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_140007inflation.mp4
⏳ متوسط زمان لازم برای مشاهده ویدیو: یک دقیقه و ۵۵ ثانیه
▪️طرح صیانت به ضرر اقتصاد دانش بنیان است
▫️افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺طرحهایی نظیر آنچه به عنوان طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در ایران مطرح است، در هیچ کشوری اجرا نشده است. به نظر میرسد درباره کنترلهایی که در فضای مجازی در برخی کشورها اعمال شده، به دوستان اطلاعات غلط دادهاند.
🔺کنترلهایی در سازمانها و شرکتها برای دسترسی کارکنان یا گروههای سنی خاص در جوامع اعمال میشود. اما هیچ محدودیتی به شکل محدودیتهایی که در طرح صیانت پیشبینی شده، برای مردم، تاکید میکنم مردم، ایجاد نشده است.
🔺محدودیتهایی در کشوری مانند چین برای دسترسی به پتلفرمهای خارجی وجود دارد و مردم از پتلفرمهای داخلی استفاده میکنند. اما این پتلفرمها با توجه به بزرگی بازار این کشور امکان توسعه یافتهاند. بازار کشور ما به این اندازه بزرگ نیست، بنابراین تکرار این رفتار برای ما ممکن نیست.
🔺بخش خصوصی از هر ابزاری که در اختیار داشت برای اعلام مخالفت و تبعات تصویب این طرح استفاده کرد. نکته مهم اینکه طراحان این طرح صراحتا عنوان کردهاند که نظر مردم برایشان اهمیتی ندارد. با توجه به این مسئله، دیگر چه کاری از مخالفان طرح بر میآید.
🔺کاش اقتصاد دانشبنیان به شکل امروز، مورد توجه نبود. بعضی حمایتها آثار مخربی دارد. امروز در حوزه اقتصاد دانشبنیان شاهد توزیع رانت خوب هستیم؛ مانند حمایتهایی که صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتها دارد .اما مداخلهگری مانند آنچه طرح صیانت به دنبال آن است، بسیار مخرب خواهد بود.
🔺نتیجه چنین سیاستهایی را در صنعت خودرو دیدهایم و این صنعت پیش چشم ماست. متاسفانه امروز در صنایع لوازم خانگی هم همین جنس حمایت دنبال میشود.
https://tccim.ir/story/?nid=70480
▫️افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺طرحهایی نظیر آنچه به عنوان طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در ایران مطرح است، در هیچ کشوری اجرا نشده است. به نظر میرسد درباره کنترلهایی که در فضای مجازی در برخی کشورها اعمال شده، به دوستان اطلاعات غلط دادهاند.
🔺کنترلهایی در سازمانها و شرکتها برای دسترسی کارکنان یا گروههای سنی خاص در جوامع اعمال میشود. اما هیچ محدودیتی به شکل محدودیتهایی که در طرح صیانت پیشبینی شده، برای مردم، تاکید میکنم مردم، ایجاد نشده است.
🔺محدودیتهایی در کشوری مانند چین برای دسترسی به پتلفرمهای خارجی وجود دارد و مردم از پتلفرمهای داخلی استفاده میکنند. اما این پتلفرمها با توجه به بزرگی بازار این کشور امکان توسعه یافتهاند. بازار کشور ما به این اندازه بزرگ نیست، بنابراین تکرار این رفتار برای ما ممکن نیست.
🔺بخش خصوصی از هر ابزاری که در اختیار داشت برای اعلام مخالفت و تبعات تصویب این طرح استفاده کرد. نکته مهم اینکه طراحان این طرح صراحتا عنوان کردهاند که نظر مردم برایشان اهمیتی ندارد. با توجه به این مسئله، دیگر چه کاری از مخالفان طرح بر میآید.
🔺کاش اقتصاد دانشبنیان به شکل امروز، مورد توجه نبود. بعضی حمایتها آثار مخربی دارد. امروز در حوزه اقتصاد دانشبنیان شاهد توزیع رانت خوب هستیم؛ مانند حمایتهایی که صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتها دارد .اما مداخلهگری مانند آنچه طرح صیانت به دنبال آن است، بسیار مخرب خواهد بود.
🔺نتیجه چنین سیاستهایی را در صنعت خودرو دیدهایم و این صنعت پیش چشم ماست. متاسفانه امروز در صنایع لوازم خانگی هم همین جنس حمایت دنبال میشود.
https://tccim.ir/story/?nid=70480
▪️رویکردها درحوزه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی
✍🏻 معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
🔺شروع همهگیری کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ جهان را با یک بحران بزرگ سلامت روبهرو کرد، که منجر به اقدامات مهارکننده شد و شوک اقتصادی عمیقی بر همه بخشها، از جمله غذا و کشاورزی وارد کرد.
🔺تحولات سیاستهای کشاورزی طی سال مزبور تحت تأثیر واکنشها به این شوکهای دوگانه سلامت و اقتصادی قرار گرفته است. بسیاری از دولتها به سرعت در جهت حفظ عملکرد زنجیرههای تأمین کشاورزی گام برداشتند؛ از جمله این موارد میتوان به محور قراردادن بخش کشاورزی و غذا به عنوان یک بخش ضروری نام برد. اگرچه این سیاستها به طور کلی در جهت حفظ عملکرد کلی زنجیرههای تأمین غذا موفق بودند ولی در ساختار کلی برنامههای حمایتی کشاورزی، تغییرات کمی را ایجاد کردند.
🔺گزارش اخیر OECD نزدیک به ۸۰۰ پاسخ سیاستی را که در واکنش به همهگیری کووید-۱۹ معرفی شده را شناسایی کرده که جمعبندی آن در گزارش پیوست ارائه شده است.
🖇لينک دسترسی به فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1716.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه گزارش: ۲۰ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻 معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
🔺شروع همهگیری کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ جهان را با یک بحران بزرگ سلامت روبهرو کرد، که منجر به اقدامات مهارکننده شد و شوک اقتصادی عمیقی بر همه بخشها، از جمله غذا و کشاورزی وارد کرد.
🔺تحولات سیاستهای کشاورزی طی سال مزبور تحت تأثیر واکنشها به این شوکهای دوگانه سلامت و اقتصادی قرار گرفته است. بسیاری از دولتها به سرعت در جهت حفظ عملکرد زنجیرههای تأمین کشاورزی گام برداشتند؛ از جمله این موارد میتوان به محور قراردادن بخش کشاورزی و غذا به عنوان یک بخش ضروری نام برد. اگرچه این سیاستها به طور کلی در جهت حفظ عملکرد کلی زنجیرههای تأمین غذا موفق بودند ولی در ساختار کلی برنامههای حمایتی کشاورزی، تغییرات کمی را ایجاد کردند.
🔺گزارش اخیر OECD نزدیک به ۸۰۰ پاسخ سیاستی را که در واکنش به همهگیری کووید-۱۹ معرفی شده را شناسایی کرده که جمعبندی آن در گزارش پیوست ارائه شده است.
🖇لينک دسترسی به فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1716.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه گزارش: ۲۰ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️چگونه با چینیها برای ساخت مسکن قرارداد ببندیم؟
▫️محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺به دلیل وجود تحریمها و قطع ارتباط با دنیا، صنعت ساختمان از تکنولوژی روز عقب ماندهاست و شاید مشارکت، ورود تکنولوژی و انتقال تجارب چینیها در این زمینه مفید واقع شود. در واقع، دستگاههای اجرایی باید با نگاهی به تجربیات گذشته و پیگیری منافع ملی در زمینه مشارکت با چین تصمیمگیری کنند.
🔺در وهله نخست، باید بدانیم این مشارکت با چه هزینهای انجام میگیرد و آیا توجیه اقتصادی دارد یا خیر. آن هم در شرایطی که گفته میشود هزینههای آن از محل تهاتر نفت پرداخت خواهد شد.
🔺خطر بزرگ دیگر آن است که اشخاصی که از دانش و تجربه کافی بهرهمند نیستند، بر مسند تصمیمگیری قرار گرفته و انعقاد قرارداد با چینیها را بر عهده بگیرند. انتظار این است که وزارت راه و شهرسازی با انتخابهای درست و استفاده از افراد باتجربه، زیان احتمالی در معامله از بین ببرد. یا یک قرارداد قوی و درست، طرف مقابل نیز کمتر مرتکب اشتباه میشود. البته وزارت راه تاکنون انتصابهای نگرانکنندهای داشته است.
🔺به دلیل اعمال تحریمها، ایران از وجود سرمایهگذاران خارجی بینصیب ماندهاست. بنابراین وقتی چینیها خود را بدون رقیب ببینند، ممکن است تلاش کنند شرایط خود را به ما تحمیل کنند.
🔺چین در بخشی از پروژههای نفتی و عمرانی مشارکت کرده است؛ از جمله در آزادراه تهران- شمال که به رغم واریز پیشپرداخت، پروژه را اجرا نکردند و سرنوشت پولی که پرداخت شد، معلوم نیست. این اتفاق در پروژه برقی کردن راهآهن بافق- مشهد نیز رخ داد و آنها با وجود واریز پیشپرداخت، السی باز نکرده و این پروژه را پیش نبردند که سرنوشت آن پیشپرداخت نیز معلوم نیست.
https://tccim.ir/story/?nid=70500
▫️محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺به دلیل وجود تحریمها و قطع ارتباط با دنیا، صنعت ساختمان از تکنولوژی روز عقب ماندهاست و شاید مشارکت، ورود تکنولوژی و انتقال تجارب چینیها در این زمینه مفید واقع شود. در واقع، دستگاههای اجرایی باید با نگاهی به تجربیات گذشته و پیگیری منافع ملی در زمینه مشارکت با چین تصمیمگیری کنند.
🔺در وهله نخست، باید بدانیم این مشارکت با چه هزینهای انجام میگیرد و آیا توجیه اقتصادی دارد یا خیر. آن هم در شرایطی که گفته میشود هزینههای آن از محل تهاتر نفت پرداخت خواهد شد.
🔺خطر بزرگ دیگر آن است که اشخاصی که از دانش و تجربه کافی بهرهمند نیستند، بر مسند تصمیمگیری قرار گرفته و انعقاد قرارداد با چینیها را بر عهده بگیرند. انتظار این است که وزارت راه و شهرسازی با انتخابهای درست و استفاده از افراد باتجربه، زیان احتمالی در معامله از بین ببرد. یا یک قرارداد قوی و درست، طرف مقابل نیز کمتر مرتکب اشتباه میشود. البته وزارت راه تاکنون انتصابهای نگرانکنندهای داشته است.
🔺به دلیل اعمال تحریمها، ایران از وجود سرمایهگذاران خارجی بینصیب ماندهاست. بنابراین وقتی چینیها خود را بدون رقیب ببینند، ممکن است تلاش کنند شرایط خود را به ما تحمیل کنند.
🔺چین در بخشی از پروژههای نفتی و عمرانی مشارکت کرده است؛ از جمله در آزادراه تهران- شمال که به رغم واریز پیشپرداخت، پروژه را اجرا نکردند و سرنوشت پولی که پرداخت شد، معلوم نیست. این اتفاق در پروژه برقی کردن راهآهن بافق- مشهد نیز رخ داد و آنها با وجود واریز پیشپرداخت، السی باز نکرده و این پروژه را پیش نبردند که سرنوشت آن پیشپرداخت نیز معلوم نیست.
https://tccim.ir/story/?nid=70500
▪️بازدهی بازارها، سهشنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️ساخت یک میلیون مسکن با کمک بخش خصوصی
▫️محمدرضا انصاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
🔺دولت سیزدهم با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به میدان آمد. البته این تفکر تنها متعلق به دولت آقای رییسی نبوده است؛ در واقع از سالهای قبل تر و از سال ۱۳۸۴ برای آن قانون وجود داشته و پیوسته تا به امروز، روی آن کار شده است.
🔺به گمان من، رونق بخش مسکن، دستاوردهای زیادی به همراه خواهد داشت؛ اما ساماندهی این پروژه، بسیار پیچیده است. در واقع سامان دادن آن هم به تجمیع نیروهای دولتی و همکاری آنها با بخش خصوصی نیاز دارد. به این ترتیب که نیروهای انسانی و توان مالی و فنی بخش خصوصی با هم تجمیع شود و با دولت همکاری کند.
🔺اکنون به نظر نمیآید که دولت به این همکاری بیندیشد و احتمالا تعدادی سازمان دولتی و خصولتی دور هم جمع میشوند و تعدادی مسکن میسازند. من احتمال می دهم که اگر دولت بخواهد این رویه را پیش ببرد، حتما با مشکل مواجه میشود و نتواند راه به جایی ببرد.
🔺براساس قانون جهش مسکن، ظرف سه ماه باید آییننامه و اساسنامه صندوق مربوطه تنظیم و ارائه شود و دولت هم آن را به تصویب برساند. بار این اقدامات هم بر دوش وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه باید به اتاقهای بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی مراجعه کند و با کمک اتاق این اساسنامه تنظیم شود.
🔺اگر دولت این آییننامه را بدون کمک بخش خصوصی تنظیم کند و اشکالات احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن باشد، نمیتواند این بار بزرگی که وزن آن، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است را بردارد. این فعالیت موج عظیمی در جامعه ایجاد میکند؛ میتوانیم خرابکاری کنیم یا از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی، نظیر سازندگی و رونق بخش مسکن را رقم بزنیم.
https://tccim.ir/story/?nid=70506
▫️محمدرضا انصاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
🔺دولت سیزدهم با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به میدان آمد. البته این تفکر تنها متعلق به دولت آقای رییسی نبوده است؛ در واقع از سالهای قبل تر و از سال ۱۳۸۴ برای آن قانون وجود داشته و پیوسته تا به امروز، روی آن کار شده است.
🔺به گمان من، رونق بخش مسکن، دستاوردهای زیادی به همراه خواهد داشت؛ اما ساماندهی این پروژه، بسیار پیچیده است. در واقع سامان دادن آن هم به تجمیع نیروهای دولتی و همکاری آنها با بخش خصوصی نیاز دارد. به این ترتیب که نیروهای انسانی و توان مالی و فنی بخش خصوصی با هم تجمیع شود و با دولت همکاری کند.
🔺اکنون به نظر نمیآید که دولت به این همکاری بیندیشد و احتمالا تعدادی سازمان دولتی و خصولتی دور هم جمع میشوند و تعدادی مسکن میسازند. من احتمال می دهم که اگر دولت بخواهد این رویه را پیش ببرد، حتما با مشکل مواجه میشود و نتواند راه به جایی ببرد.
🔺براساس قانون جهش مسکن، ظرف سه ماه باید آییننامه و اساسنامه صندوق مربوطه تنظیم و ارائه شود و دولت هم آن را به تصویب برساند. بار این اقدامات هم بر دوش وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه باید به اتاقهای بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی مراجعه کند و با کمک اتاق این اساسنامه تنظیم شود.
🔺اگر دولت این آییننامه را بدون کمک بخش خصوصی تنظیم کند و اشکالات احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن باشد، نمیتواند این بار بزرگی که وزن آن، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است را بردارد. این فعالیت موج عظیمی در جامعه ایجاد میکند؛ میتوانیم خرابکاری کنیم یا از سوی دیگر دستاوردهای بسیار خوبی، نظیر سازندگی و رونق بخش مسکن را رقم بزنیم.
https://tccim.ir/story/?nid=70506