💐 امروز ۲۹ مهر ماه، روز ملی «صادرات» است. این روز را به همه صادرکنندگان فعال بخش خصوصی که با وجود همه سختیها و مشکلات، کالای ایرانی را به بازارهای بینالمللی میبرند و حامی واقعی بخش تولید هستند، تبریک و تهنیت میگوییم.
🏢 روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران
@TEHRANCHAMBER
🏢 روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران
@TEHRANCHAMBER
«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/8b75eb87f8
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺شنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/8b75eb87f8
▪️آیا مشکل مسکن با ساخت سالی یک میلیون واحد حل میشود؟
✍️محمد طبیبیان، اقتصاددان
🔺اگر کمبود واحد مسکونی واقعیت دارد پس صحبت از تعداد زیاد خانههای خالی به چه معنی است؟ وقتی خانههای موجود با کمبود برق و آب مواجه هستند و مرتب قطعی و کمبود مطرح است خانه جدید بدون امکانات چه کمکی برای رفع مشکل میکند؟ ساخت انبوه خانه در اطراف شهرها در زمان یکی از دولتهای قبلی از طریق ایجاد نقدینگی حجیم به جز ایجاد تورم چه نتیجهای ایجاد کرد؟ چند درصد آنها خالی است؟ چند درصد بهوسیله کسانی تملک شده که قبلاً واحد مسکونی داشتهاند و اکنون در این واحدها ساکن نیستند؟ چند درصد واحدها نیمهتمام است؟ چند درصد اصولاً قابل زیست نیست؟ چرا گزارشهای وزارت مسکن زمان دولت روحانی در مورد سازوکار ساختوساز و واگذاری به پیمانکاران منتشر نمیشود؟
🔺در واقع منتفعشوندگان این طرحهای حجیم بیخانمانها نیستند، پیمانکاران هستند و به نظر میرسد آنها هم هستند که این ایدهها را در پشت پرده مطرح میکنند و به پیش میبرند. در شرایطی که مصالح ساختمانی به شدت کمیاب است و ظرفیت تولید نارسا، ساخت یک میلیون واحد توسط دولت و پیمانکاران بزرگ یا شرکتهای خارجی در اطراف شهرهای بزرگ به معنی جمعآوری و در واقع زهکش کردن منابع و مصالح ساختوساز از داخل جامعه است.
🔺ساختن یک میلیون واحد جدید در اطراف شهرهای بزرگ به این شیوه به معنی عدم تولید بیش از یک میلیون واحد توسط سازندگان کوچک در اکناف کشور است، آن یکی را در تبلیغات و آمارها میآورید این یکی را اصلاً نمیبینید.
🔺قبل از انجام اقدامات پرهزینه و ضایعهساز بهتر است ابتدا مشکل شناسایی شود. اینجانب بارها عرض کردهام مشکلی که به عنوان کمبود مسکن مطرح است در واقع مجموعهای از مشکلات است که هرکدام راه حل متفاوت دارند.
الف. مشکل مهاجرت دائمی به چند شهر بزرگ.
ب. مشکل بیکاری و اقتصاد از پا افتادهای که شغل با درآمد مکفی و تعداد کافی ایجاد نمیکند. شما با هیچ نوع ساختوسازی نمیتوانید خیل انبوه جوانانی که سالها بیکار بودهاند را خانهدار کنید. همچنین خیل عظیم خانوار ایی که ماخذ درآمد پایدار ندارند. یک حساب ساده نشان میدهد که این گروهها نه پول پیش دارند و نه ظرفیت پرداخت قسط در زمان آتی، مگر این که واحدهای مسکونی مجانی توزیع کنید که آن هم محال است.
ج. مشکل بازار دارایی. مادامی که امنیت داراییها وجود ندارد تنها دارایی قابل اتکا ملک است اکثر خانههای جدید هم مانند سکه و دلار تبدیل به بخشی از دارایی غیرنقدی میشود و در حقیقت مثل این است که در صندوق یا پورتفوی دارایی خانوار یا فرد قرار میگیرد و نه برای خدمات مسکونی. بلکه برای جلو گیری از ضایع شدن ارزش پول به دلیل تورم تملک میشود.
د. نبود یک بازار واقعی اعتبار و وام. بازارهای رانتی وام برای کسب رانت هستند نه تملک ملک برای استفاده مسکونی.
🔺جالب اینجا است که در مطرح شدن وعدهها، تهخط فقط قول توزیع مقداری جدید رانت مطرح است، هیچ مشکل واقعی مطرح نمیشود و مورد موشکافی قرار نمیگیرد و برای مشکلات واقعی راهحلی جستوجو نمیشود.
@TEHRANCHAMBER
✍️محمد طبیبیان، اقتصاددان
🔺اگر کمبود واحد مسکونی واقعیت دارد پس صحبت از تعداد زیاد خانههای خالی به چه معنی است؟ وقتی خانههای موجود با کمبود برق و آب مواجه هستند و مرتب قطعی و کمبود مطرح است خانه جدید بدون امکانات چه کمکی برای رفع مشکل میکند؟ ساخت انبوه خانه در اطراف شهرها در زمان یکی از دولتهای قبلی از طریق ایجاد نقدینگی حجیم به جز ایجاد تورم چه نتیجهای ایجاد کرد؟ چند درصد آنها خالی است؟ چند درصد بهوسیله کسانی تملک شده که قبلاً واحد مسکونی داشتهاند و اکنون در این واحدها ساکن نیستند؟ چند درصد واحدها نیمهتمام است؟ چند درصد اصولاً قابل زیست نیست؟ چرا گزارشهای وزارت مسکن زمان دولت روحانی در مورد سازوکار ساختوساز و واگذاری به پیمانکاران منتشر نمیشود؟
🔺در واقع منتفعشوندگان این طرحهای حجیم بیخانمانها نیستند، پیمانکاران هستند و به نظر میرسد آنها هم هستند که این ایدهها را در پشت پرده مطرح میکنند و به پیش میبرند. در شرایطی که مصالح ساختمانی به شدت کمیاب است و ظرفیت تولید نارسا، ساخت یک میلیون واحد توسط دولت و پیمانکاران بزرگ یا شرکتهای خارجی در اطراف شهرهای بزرگ به معنی جمعآوری و در واقع زهکش کردن منابع و مصالح ساختوساز از داخل جامعه است.
🔺ساختن یک میلیون واحد جدید در اطراف شهرهای بزرگ به این شیوه به معنی عدم تولید بیش از یک میلیون واحد توسط سازندگان کوچک در اکناف کشور است، آن یکی را در تبلیغات و آمارها میآورید این یکی را اصلاً نمیبینید.
🔺قبل از انجام اقدامات پرهزینه و ضایعهساز بهتر است ابتدا مشکل شناسایی شود. اینجانب بارها عرض کردهام مشکلی که به عنوان کمبود مسکن مطرح است در واقع مجموعهای از مشکلات است که هرکدام راه حل متفاوت دارند.
الف. مشکل مهاجرت دائمی به چند شهر بزرگ.
ب. مشکل بیکاری و اقتصاد از پا افتادهای که شغل با درآمد مکفی و تعداد کافی ایجاد نمیکند. شما با هیچ نوع ساختوسازی نمیتوانید خیل انبوه جوانانی که سالها بیکار بودهاند را خانهدار کنید. همچنین خیل عظیم خانوار ایی که ماخذ درآمد پایدار ندارند. یک حساب ساده نشان میدهد که این گروهها نه پول پیش دارند و نه ظرفیت پرداخت قسط در زمان آتی، مگر این که واحدهای مسکونی مجانی توزیع کنید که آن هم محال است.
ج. مشکل بازار دارایی. مادامی که امنیت داراییها وجود ندارد تنها دارایی قابل اتکا ملک است اکثر خانههای جدید هم مانند سکه و دلار تبدیل به بخشی از دارایی غیرنقدی میشود و در حقیقت مثل این است که در صندوق یا پورتفوی دارایی خانوار یا فرد قرار میگیرد و نه برای خدمات مسکونی. بلکه برای جلو گیری از ضایع شدن ارزش پول به دلیل تورم تملک میشود.
د. نبود یک بازار واقعی اعتبار و وام. بازارهای رانتی وام برای کسب رانت هستند نه تملک ملک برای استفاده مسکونی.
🔺جالب اینجا است که در مطرح شدن وعدهها، تهخط فقط قول توزیع مقداری جدید رانت مطرح است، هیچ مشکل واقعی مطرح نمیشود و مورد موشکافی قرار نمیگیرد و برای مشکلات واقعی راهحلی جستوجو نمیشود.
@TEHRANCHAMBER
▪️تسهیلات پرداختی بانکها طی نیمه نخست ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران
🔺تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، حدود ۱۲۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۵۸ درصدی داشته است.
🔺سهم تسهیلات پرداختی با هدف سرمایه در گردش به کل بخش های اقتصادی حدود ۸۳۸ هزار میلیارد تومان (۶۷.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی) است. همچنین حدود ۱۱.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی در قالب ایجاد، حدود ۸.۴ درصد آن در قالب توسعه و ۵.۹ درصد برای خرید کالای شخصی، پرداخت شده است.
🔺در میان بخشهای اقتصادی، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به بخش خدمات با سهم ۴۲.۹ درصد اختصاص داشته است. بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی نیز به ترتیب سهمهای حدود ۳۰ درصد و ۱۵ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را در این مدت داشتهاند. همچنین سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی طی این مدت برابر با ۷.۱ درصد و سهم مسکن و ساختمان نیز حدود ۵.۲ درصد است.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1717.pdf
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران
🔺تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، حدود ۱۲۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۵۸ درصدی داشته است.
🔺سهم تسهیلات پرداختی با هدف سرمایه در گردش به کل بخش های اقتصادی حدود ۸۳۸ هزار میلیارد تومان (۶۷.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی) است. همچنین حدود ۱۱.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی در قالب ایجاد، حدود ۸.۴ درصد آن در قالب توسعه و ۵.۹ درصد برای خرید کالای شخصی، پرداخت شده است.
🔺در میان بخشهای اقتصادی، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به بخش خدمات با سهم ۴۲.۹ درصد اختصاص داشته است. بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی نیز به ترتیب سهمهای حدود ۳۰ درصد و ۱۵ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را در این مدت داشتهاند. همچنین سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی طی این مدت برابر با ۷.۱ درصد و سهم مسکن و ساختمان نیز حدود ۵.۲ درصد است.
🖇لینک دریافت فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1717.pdf
@TEHRANCHAMBER
▪️مناطق آزاد از رسالت اصلی خود باز ماندهاند
▫️محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران
🔺بررسی عملکرد مناطق آزاد در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حاکی از این است که در اکثر سالهای مورد بررسی تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده و این مناطق سهم تاثیرگذاری در بهبود عملکرد اقتصاد کشور ایفا نکردهاند.
🔺دستگاههای اجرایی و متولی هم بر این باورند که مناطق آزاد نتوانستهاند به وظیفه ذاتی و مورد انتظار ایران عمل و به درستی ماموریت خود را ایفا کنند.
🔺معمولا در اقتصادهای بسته، مانند کشور ما، که واردات و صادرات دچار تصمیمگیریهای لحظهای و ممنوعیتها و محدودیتهای آنی میشود، مناطق آزاد به کمک تولید و صادرات میشتابند.
🔺مناطق آزاد با این هدف ایجاد میشوند که از مشکلات و معضلات سرزمین اصلی فاصله بگیرند و براساس قوانین بینالمللی یا حداقل نزدیک به قوانین بتوانند تولید و صادرات داشته باشند و تعرفههای وارداتی و هزینه ارزش افزوده برای آنها تحمیل نشود و از شرایط برابر با اقتصادهای برخوردار باشند.
🔺متاسفانه مناطق آزاد در کشور ما درصد زیادی از وظایف خودشان را اجرا نکردهاند و بعضا مشاهده میشود که به درگاه واردات کالا یا تفرجگاه تبدیل شدهاند.
🔺بخشهای صنعتی مناطق آزاد، زیرساختهای لازم برای اجرای برنامهها و فعالیتهای اقتصادی متناسب با درخواستهای واحدهای تولیدی ندارد. مساله حضور گمرک که اخیراً در مناطق ویژه اعمال شده یا ثبت سفارش با آن ماموریت اصلی این مناطق در تضاد است. البته میدانیم که دولت به دلیل جلوگیری از برخی سواستفادهها مجبور شده به اعمال این سیاستها رو بیاورد، اما در نهایت مجموعه این عوامل باعث شده تا مناطق آزاد از آن رسالت اصلی خود باز بمانند.
https://tccim.ir/story/?nid=70433
▫️محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران
🔺بررسی عملکرد مناطق آزاد در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حاکی از این است که در اکثر سالهای مورد بررسی تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده و این مناطق سهم تاثیرگذاری در بهبود عملکرد اقتصاد کشور ایفا نکردهاند.
🔺دستگاههای اجرایی و متولی هم بر این باورند که مناطق آزاد نتوانستهاند به وظیفه ذاتی و مورد انتظار ایران عمل و به درستی ماموریت خود را ایفا کنند.
🔺معمولا در اقتصادهای بسته، مانند کشور ما، که واردات و صادرات دچار تصمیمگیریهای لحظهای و ممنوعیتها و محدودیتهای آنی میشود، مناطق آزاد به کمک تولید و صادرات میشتابند.
🔺مناطق آزاد با این هدف ایجاد میشوند که از مشکلات و معضلات سرزمین اصلی فاصله بگیرند و براساس قوانین بینالمللی یا حداقل نزدیک به قوانین بتوانند تولید و صادرات داشته باشند و تعرفههای وارداتی و هزینه ارزش افزوده برای آنها تحمیل نشود و از شرایط برابر با اقتصادهای برخوردار باشند.
🔺متاسفانه مناطق آزاد در کشور ما درصد زیادی از وظایف خودشان را اجرا نکردهاند و بعضا مشاهده میشود که به درگاه واردات کالا یا تفرجگاه تبدیل شدهاند.
🔺بخشهای صنعتی مناطق آزاد، زیرساختهای لازم برای اجرای برنامهها و فعالیتهای اقتصادی متناسب با درخواستهای واحدهای تولیدی ندارد. مساله حضور گمرک که اخیراً در مناطق ویژه اعمال شده یا ثبت سفارش با آن ماموریت اصلی این مناطق در تضاد است. البته میدانیم که دولت به دلیل جلوگیری از برخی سواستفادهها مجبور شده به اعمال این سیاستها رو بیاورد، اما در نهایت مجموعه این عوامل باعث شده تا مناطق آزاد از آن رسالت اصلی خود باز بمانند.
https://tccim.ir/story/?nid=70433