«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/348fbab4de
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانهها
🔺دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰
http://www.newswire.ir/bulletin/348fbab4de
▪️افزایش بهرهوری؛ ضرورتی انکارناپذیر
▫️عباس آرگون،عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران
🔺امروزه مقدار بهرهوری و نرخ رشد آن در عرصه نظام اقتصادی بینالملل به دلیل تاثیرگذاری بر سطح زندگی، وضعیت اقتصادی جامعه، رقابتپذیری، تورم و بیکاری از اهمیت شایانتوجهی برخوردار است و در ارتقا و افزایش بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی، توجه توامان به سطوح مختلف بهرهوری از ضروریات است.
🔺کشورهای پیشرفته و توسعهیافته بخش زیادی از رشد تولید خود را از ارتقای درست انجامدادن کارهای درست بهدست میآورند و رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بوده و یکی از عوامل اصلی رشد پایدار محسوب میشود؛ اما در کشور ما توجه کمتری به موضوع بهرهوری شده و در نتیجه بهرهوری سهم کمتری را در رشد اقتصادی کشور از آن خود کرده است.
🔺افزایش بهرهوری، یک ضرورت انکارناپذیر و یکی از راههای برونرفت از مشکلات و نجات اقتصاد کشور است که با تلاش در جهت کاهش اندازه بزرگ دولت و هزینههای مترتب آن و کوچکسازى و چابکسازى و تغییر نقش آن از یکسو و توجه و توسعه بیش از پیش بخش خصوصی واقعی و واگذاری فعالیتها به آن بهعنوان محور توسعه کشور از سوی دیگر، مهمترین راهکار برای افزایش اثربخشی و کارآیی است.
🔺ذات فعالیتهای دولتی بهرهوری اقتصادی را تقلیل میدهد و بنگاههای تحت مدیریت دولت از سطح پایینی از بهرهوری برخوردارند و بازدهی و کارآیی پایین اقتصادی، یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. بهرهوری دولت باید در حوزه سیاستگذاریها باشد و دولت از تصدىگرى، عاملیت و دخالت، به سیاستگذارى، هدایت و نظارت تغییر رویکرد دهد.
🔺یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری، محیط کسب وکار است. به هر میزانی که محیط کسب وکار از عدمشفافیت و مملو از دریچههای رانت و امضاهای طلایی برخوردار باشد، بهرهوری به همان میزان کاهش مییابد و در محیط کسب و کار نامناسب نمیتوان شاهد بهبود قابلتوجه بهرهوری بود.
🔺در شرایط حاضر سرمایه انسانی نوآور و خلاق از مهمترین شاخصها در بهبود بهرهوری در کشورهاست و لازمه بهرهوری فراهمکردن زمینههای افزایش نوآوری و خلاقیت و بهبود محیط کاری برای نیروی انسانی و بسترسازی برای بومی کردن و بهکارگیری فناوری و تکنولوژیهای روز دنیاست.
🔺شاخص رقابتپذیری برای شناسایی عملکرد مطلوب، یکی از مهمترین شاخصهاست و بنگاههای اقتصادی برای افزایش درآمد و کاهش هزینهها به دنبال راهحلهایی برای بهبود بهرهوری جهت بالابردن توان رقابتپذیری است.
🔺رقابتپذیری یکی از مهمترین عوامل موفقیت و ناتوانی رقابتی نیز عامل شکست بنگاههای اقتصادی است. در یک بازار رقابتی ضمن اینکه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از آزادی انتخاب برخوردارند، مصرفکنندگان بهدنبال حداکثر رفاه و تولیدکنندگان با هدف ماندن در بازار با استفاده بهینه از منابع و خلاقیت و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و کاهش هزینهها بهدنبال رضایتمندی مصرفکنندگان و حضور مستمر در بازار هستند.
🔺در نتیجه در یک بازار رقابتی این شایستهترینها هستند که باقی میمانند و بهترین محرک برای بهرهوری رقابت است.برای نیل به توسعه اقتصادی کشور علاوه بر بهکارگیری نهادهها و افزایش منابع، نیازمند ارتقای بهرهوری و اصلاح و بهبود نظامها و روشهای انجام کار در سطوح مختلف از جمله مدیریت خرد و کلان هستیم و با مدیریت و کاهش بهای تمامشده کالاهای تولیدی و با عبور از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر بهرهوری با بهرهمندی از تکنولوژیهای روز دنیا ضمن تامین نیازهای داخلی کشور، امکان حضور و شرایط رقابت و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در بازارهای جهانی برای محصولات تولیدی کشور فراهم خواهد شد./ دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق تهران مطالعه کنید:
https://tccim.ir/story/?nid=70396
▫️عباس آرگون،عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران
🔺امروزه مقدار بهرهوری و نرخ رشد آن در عرصه نظام اقتصادی بینالملل به دلیل تاثیرگذاری بر سطح زندگی، وضعیت اقتصادی جامعه، رقابتپذیری، تورم و بیکاری از اهمیت شایانتوجهی برخوردار است و در ارتقا و افزایش بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی، توجه توامان به سطوح مختلف بهرهوری از ضروریات است.
🔺کشورهای پیشرفته و توسعهیافته بخش زیادی از رشد تولید خود را از ارتقای درست انجامدادن کارهای درست بهدست میآورند و رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بوده و یکی از عوامل اصلی رشد پایدار محسوب میشود؛ اما در کشور ما توجه کمتری به موضوع بهرهوری شده و در نتیجه بهرهوری سهم کمتری را در رشد اقتصادی کشور از آن خود کرده است.
🔺افزایش بهرهوری، یک ضرورت انکارناپذیر و یکی از راههای برونرفت از مشکلات و نجات اقتصاد کشور است که با تلاش در جهت کاهش اندازه بزرگ دولت و هزینههای مترتب آن و کوچکسازى و چابکسازى و تغییر نقش آن از یکسو و توجه و توسعه بیش از پیش بخش خصوصی واقعی و واگذاری فعالیتها به آن بهعنوان محور توسعه کشور از سوی دیگر، مهمترین راهکار برای افزایش اثربخشی و کارآیی است.
🔺ذات فعالیتهای دولتی بهرهوری اقتصادی را تقلیل میدهد و بنگاههای تحت مدیریت دولت از سطح پایینی از بهرهوری برخوردارند و بازدهی و کارآیی پایین اقتصادی، یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. بهرهوری دولت باید در حوزه سیاستگذاریها باشد و دولت از تصدىگرى، عاملیت و دخالت، به سیاستگذارى، هدایت و نظارت تغییر رویکرد دهد.
🔺یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری، محیط کسب وکار است. به هر میزانی که محیط کسب وکار از عدمشفافیت و مملو از دریچههای رانت و امضاهای طلایی برخوردار باشد، بهرهوری به همان میزان کاهش مییابد و در محیط کسب و کار نامناسب نمیتوان شاهد بهبود قابلتوجه بهرهوری بود.
🔺در شرایط حاضر سرمایه انسانی نوآور و خلاق از مهمترین شاخصها در بهبود بهرهوری در کشورهاست و لازمه بهرهوری فراهمکردن زمینههای افزایش نوآوری و خلاقیت و بهبود محیط کاری برای نیروی انسانی و بسترسازی برای بومی کردن و بهکارگیری فناوری و تکنولوژیهای روز دنیاست.
🔺شاخص رقابتپذیری برای شناسایی عملکرد مطلوب، یکی از مهمترین شاخصهاست و بنگاههای اقتصادی برای افزایش درآمد و کاهش هزینهها به دنبال راهحلهایی برای بهبود بهرهوری جهت بالابردن توان رقابتپذیری است.
🔺رقابتپذیری یکی از مهمترین عوامل موفقیت و ناتوانی رقابتی نیز عامل شکست بنگاههای اقتصادی است. در یک بازار رقابتی ضمن اینکه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از آزادی انتخاب برخوردارند، مصرفکنندگان بهدنبال حداکثر رفاه و تولیدکنندگان با هدف ماندن در بازار با استفاده بهینه از منابع و خلاقیت و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و کاهش هزینهها بهدنبال رضایتمندی مصرفکنندگان و حضور مستمر در بازار هستند.
🔺در نتیجه در یک بازار رقابتی این شایستهترینها هستند که باقی میمانند و بهترین محرک برای بهرهوری رقابت است.برای نیل به توسعه اقتصادی کشور علاوه بر بهکارگیری نهادهها و افزایش منابع، نیازمند ارتقای بهرهوری و اصلاح و بهبود نظامها و روشهای انجام کار در سطوح مختلف از جمله مدیریت خرد و کلان هستیم و با مدیریت و کاهش بهای تمامشده کالاهای تولیدی و با عبور از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر بهرهوری با بهرهمندی از تکنولوژیهای روز دنیا ضمن تامین نیازهای داخلی کشور، امکان حضور و شرایط رقابت و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در بازارهای جهانی برای محصولات تولیدی کشور فراهم خواهد شد./ دنیای اقتصاد
👈 متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق تهران مطالعه کنید:
https://tccim.ir/story/?nid=70396
▪️تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰
✍🏻 معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
🔺تجارت کالایی ایران (بدون احتساب نفت خام) طی نیمه نخست ۱۴۰۰ حدود ۷۹ میلیون تن کالا به ارزش ۴۴.۹ میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار مربوط به صادرات و حدود ۲۳ میلیارد دلار آن مربوط به واردات ایران است.
🔺ارزش صادرات ایران در نیمه نخست ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۶۱ درصدی و ارزش واردات نیز با افزایش ۳۷ درصدی نسبت به نیمه نخست ۱۳۹۹ همراه بوده است. ارزش صادرات غیرنفتی (بدون احتساب فصل ۲۷) نیز طی نیمه اول سال جاری حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۳ درصد افزایش داشته است.
🔺در این گزارش صادرات غیرنفتی (بدون احتساب فصل ۲۷) و واردات کالایی به تفکیک قسمتها و فصول گوناگون و همچنین به تفکیک کد تعرفه و مهمترین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی به همراه وضعیت تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا و همسایه پرداخته شده است.
🖇لينک دسترسی به فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1711.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه گزارش: ۴۲.۸ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻 معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
🔺تجارت کالایی ایران (بدون احتساب نفت خام) طی نیمه نخست ۱۴۰۰ حدود ۷۹ میلیون تن کالا به ارزش ۴۴.۹ میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار مربوط به صادرات و حدود ۲۳ میلیارد دلار آن مربوط به واردات ایران است.
🔺ارزش صادرات ایران در نیمه نخست ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۶۱ درصدی و ارزش واردات نیز با افزایش ۳۷ درصدی نسبت به نیمه نخست ۱۳۹۹ همراه بوده است. ارزش صادرات غیرنفتی (بدون احتساب فصل ۲۷) نیز طی نیمه اول سال جاری حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۶۳ درصد افزایش داشته است.
🔺در این گزارش صادرات غیرنفتی (بدون احتساب فصل ۲۷) و واردات کالایی به تفکیک قسمتها و فصول گوناگون و همچنین به تفکیک کد تعرفه و مهمترین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی به همراه وضعیت تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا و همسایه پرداخته شده است.
🖇لينک دسترسی به فایل:
https://tccim.ir/Images/Docs/fl_1711.pdf
⏳مدت زمان لازم برای مطالعه گزارش: ۴۲.۸ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️روزنههای کوچک امیدواری
✍️علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
🔺برای چندین دهه امتیاز اقتصادهای توسعهیافته و پیشرو جهانی، ناشی از ایجاد، برپایی و فعال نگهداشتن شرکتهای بزرگ بینالمللی بود و این باور وجود داشت که هرچه شرکتها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود.
🔺بر همین اساس در دهههای گذشته شرکتهای بزرگ چندملیتی در اقتصادهای برتر جهانی شکل گرفت ولی تحولات دو دهه اخیر و فشارهای جمعیتی برای ایجاد اشتغال، تغییرات لحظهای تکنولوژیهای صنعتی و تولیدی، پیچیدهتر شدن فرآیندهای مدیریتی و تصمیمگیری باعث بهوجود آمدن تغییرات اساسی در ساختار این شرکتهای عظیم شده است.
🔺امروزه تشکیل، راهاندازی، توسعه و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) در بسیاری از کشورهای به ویژه کشورهای توسعهیافته به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب میشود. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود، دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند که از آن جمله میتوان به توان اشتغالزایی بالا، توزیع همگن ثروت در جامعه، توسعه و بهبود شرایط در مناطق کمتر بهرهمند و حاشیهای، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد ارزش افزوده بالا در محصولات تولیدی، بهکارگیری نوآوری و خلاقیت در فرایندهای تولیدی، انعطافپذیری بالا در مقابل تغییرات روزافزون محیطی و تکنولوژیکی، تأمین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم، عدم ایجاد تبعات منفی در سطح صنعت و جامعه در صورت توقف فعالیت و ورشکستگی، تربیت نیروی انسانی ماهر و باتجربه مورد نیاز صنایع و بنگاههای بزرگ و.... اشاره کرد.
🔺با توجه به مزیتها و ظرفیتهای بالای این بنگاهها و وضعیت کنونی شاخصهای اقتصادی کشور، بهویژه در حوزههای اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی، حمایتهای عملیاتی و منطقی دولت سیزدهم از بنگاههای کوچک و متوسط در حوزههای تامین مالی، تسهیل امور مرتبط با موارد مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و به عبارتی تسهیل محیط کسبوکار این بنگاهها، امری ضروری و حیاتی است.
🔺امضا تفاهمنامه مشارکت برای توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط و دعوت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط یک سازمان دولتی زیرمجموعه وزارت صمت که متولی سیاستگذاری و برنامهریزی در خصوص صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور است را باید به فال نیک گرفت و در راستای اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه گامهای محکم و استواری برداشت.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70403
✍️علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
🔺برای چندین دهه امتیاز اقتصادهای توسعهیافته و پیشرو جهانی، ناشی از ایجاد، برپایی و فعال نگهداشتن شرکتهای بزرگ بینالمللی بود و این باور وجود داشت که هرچه شرکتها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود.
🔺بر همین اساس در دهههای گذشته شرکتهای بزرگ چندملیتی در اقتصادهای برتر جهانی شکل گرفت ولی تحولات دو دهه اخیر و فشارهای جمعیتی برای ایجاد اشتغال، تغییرات لحظهای تکنولوژیهای صنعتی و تولیدی، پیچیدهتر شدن فرآیندهای مدیریتی و تصمیمگیری باعث بهوجود آمدن تغییرات اساسی در ساختار این شرکتهای عظیم شده است.
🔺امروزه تشکیل، راهاندازی، توسعه و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) در بسیاری از کشورهای به ویژه کشورهای توسعهیافته به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب میشود. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود، دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند که از آن جمله میتوان به توان اشتغالزایی بالا، توزیع همگن ثروت در جامعه، توسعه و بهبود شرایط در مناطق کمتر بهرهمند و حاشیهای، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد ارزش افزوده بالا در محصولات تولیدی، بهکارگیری نوآوری و خلاقیت در فرایندهای تولیدی، انعطافپذیری بالا در مقابل تغییرات روزافزون محیطی و تکنولوژیکی، تأمین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم، عدم ایجاد تبعات منفی در سطح صنعت و جامعه در صورت توقف فعالیت و ورشکستگی، تربیت نیروی انسانی ماهر و باتجربه مورد نیاز صنایع و بنگاههای بزرگ و.... اشاره کرد.
🔺با توجه به مزیتها و ظرفیتهای بالای این بنگاهها و وضعیت کنونی شاخصهای اقتصادی کشور، بهویژه در حوزههای اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی، حمایتهای عملیاتی و منطقی دولت سیزدهم از بنگاههای کوچک و متوسط در حوزههای تامین مالی، تسهیل امور مرتبط با موارد مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و به عبارتی تسهیل محیط کسبوکار این بنگاهها، امری ضروری و حیاتی است.
🔺امضا تفاهمنامه مشارکت برای توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط و دعوت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط یک سازمان دولتی زیرمجموعه وزارت صمت که متولی سیاستگذاری و برنامهریزی در خصوص صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور است را باید به فال نیک گرفت و در راستای اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه گامهای محکم و استواری برداشت.
👈 بیشتر بخوانید:
https://tccim.ir/story/?nid=70403
▪️بازدهی بازارها، دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
✍🏻معاونت بررسىهاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران
🖇لینک دریافت فايل:
http://www.tccim.ir/economic/index.aspx
⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱ دقیقه
@TEHRANCHAMBER
▪️پخش زنده نشست بیست و هفتم هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺بیستوهفتمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هماکنون در حال برگزاری است. این نشست از طریق صفحه اینستاگرام اتاق تهران و سایت (کانال آپارات) اتاق تهران به صورت زنده و مستقیم پخش میشود.
🔺میتوانید از طریق لینکهای زیر نشست نمایندگان بخش خصوصی را که به صورت مجازی برگزار میشود، ببینید و بشنوید.
👈 اینستاگرام اتاق تهران
👈 سایت اتاق تهران
@TEHRANCHAMBER
🔺بیستوهفتمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هماکنون در حال برگزاری است. این نشست از طریق صفحه اینستاگرام اتاق تهران و سایت (کانال آپارات) اتاق تهران به صورت زنده و مستقیم پخش میشود.
🔺میتوانید از طریق لینکهای زیر نشست نمایندگان بخش خصوصی را که به صورت مجازی برگزار میشود، ببینید و بشنوید.
👈 اینستاگرام اتاق تهران
👈 سایت اتاق تهران
@TEHRANCHAMBER